کانال حقوق شهروندی دکتر میرمحمدی

🔴 پزشکیان در گردهمایی بزرگ حامیانش در تهران: ✅به اساتید و دانشجویانی که بی خود از دانشگاه اخراج کردند، قول می دهم، دیگر اجازه ندهم، چنین اتفاقی بیافتد. @arak_online1

♨️برگزاری جلسه رسیدگی به شکایات متقابل یکی از اساتید حقوق‌ دانشگاه آزاد اسلامی اراک 🔹جلسه رسیدگی به شکایات متقابل یکی از اساتید حقوق‌ دانشگاه آزاد اسلامی اراک برگزار شد. 🔹در این جلسه که امروز در شعبه ۱ بازپرسی اراک برگزار و حدود ۴ ساعت طول کشید؛ به شکایت متقابل نشر اکاذیب دانشگاه آزاد علیه دکتر «سعید میرمحمدی»، استاد سابق حقوق دانشگاه و همچنین شکایت میرمحمدی علیه دانشگاه با عنوان سلب آزادی و حقوق مقرر در‌قانون اساسی و توهین برگزار شد. 🔹گفتنی است دانشگاه آزاد در اواسط ترم، تدریس این استاد را متوقف و وی را برکنار کرده بود که موجب اعتراض دانشجویان و منتهی به شکایت از دانشگاه آزاد شد. @shaham_markzi

دانشگاه علم و فرهنگ با همکاری مرکز وکلای قوه قضاییه استان مرکزی برگزار می‌کند وبینار تخصصی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دکتر سید سعید میرمحمدی عضو هیئت مدیره مرکز وکلای استان مرکزی عضو هیئت علمی دانشگاه

آیا می دانید به موجب دادنامه شماره 1356 الی 1359 در تاریخ 17 اسفند 1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض حق مشرفیت غیرقانونی اعلام شد. (البته در این خصوص آرا و نظرات مخالف زیادی وجود دارد در نهایت به نظر ما قانون فصل الخطاب است از جمله تبصره 4 ماده 10 قانون نحوه خرید و تملک اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی سال 1358) @Dr_mirmohamadi

آیا می دانید اصل سالیانه بودن عوارض اقتضا دارد: الف) تسری عوارض به گذشته ممنوع است و عوارض از سال بعد برای یکسال اجرایی می باشد. ب) امکان تغییر عوارض در طول سال وجود ندارد. امید محمدی وکیل پایه یک دادگستری و متخصص حقوق شهری و شهرداری @Dr_mirmohamadi

🔴برکناری مرتضی قاسمی از ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی گفتنی است مدیریت ضعیف قاسمی و‌ اقداماتی عجیب از‌ جمله حذف کلاس های دکتر میرمحمدی یکی از اساتید با سابقه گروه حقوق در وسط ترم که منتهی به شکایت های وی از دانشگاه و مسدود نمودن حساب های دانشگاه آزاد کشور در پی دادخواست مطالبه خسارت معنوی توسط دکتر میرمحمدی شد، بی تاثیر در برکناری وی‌ نبود @arak_online1

آیا می دانید 🖌 اقدام شهرداری علیه خود (عدم انجام تکلیف قانونی در موعد مقرر) شهرداری وفق صدر ماده 100 قانون شهرداری مکلف به جلوگیری از تخلفات ساختمانی است اما در حالتی که مماطله نموده و به تکلیف مقرر قانونی خود مبنی بر جلوگیری اقدامی نمی نماید این خود دلالت بر عدم ضرورت تخریب و عدم مغایرت ساخت و ساز واقعه با اصول شهرسازی و انطباق با عرف محل دارد لذا تخریب ملک آن هم در مواردی که یکی از مسببین وقوع تخلف خود شهرداری بوده است خلاف اصول و قواعد تبیین شده است. @Dr_mirmohamadi

آیا می دانید حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اعم از محدوده و حریم شهر حدود نیم قرن دارای قانون گذاری (۱۱/ ۵/ ۱۳۵۲ اولین قانون حفظ و گسترش فضای سبز) است که دارای سیر تحولات عدیده ای از جمله: در سال های ۱۳۵۹ (قانون اصلی حاکم بر حفظ و گسترش فضای سبز) و ۱۳۸۸ (اصلاحات اساسی در قانون حفظ و گسترش فضای سبز و ایجاد صلاحیت برای شورای شهر در ایجاد صلاحیت برای شورای اسلامی شهر جهت تشخیص نوعیت باغ؛ اصلاح در مجازات قطع درختان) و ۱۳۸۹ (آیین نامه قانون حفظ و گسترش با تقنین اینکه اراضی زیر ۵۰۰ متر از تعریف باغ خارج گردیدند و ایجاد کمیسیون ماده ۷) و فرودین ۱۴۰۰ (با اصلاحاتی در آیین نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها) بوده است. البته که قانون حفظ و گسترش سال ۱۳۵۲ با وجود آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۴/ ۸/ ۱۳۹۶ در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع، اراضی‌ جنگلی جلگه ای اعم از اینکه اسناد انتقال قطعی آن ها به نام اشخاص صادر شده یا نشده باشد مشمول قانون حفاظت و بهره‌برداری از ‌جنگل ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های سال های ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ و قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت‌ مصوب مرداد ۱۳۵۲ خصوصاً ماده ۷ آن می باشد. ولی در هر حال پر رنگ بودن قاعده تسلیط و مسائل فرهنگی و شاید عدم اجرای صحیح مقررات و همچنین عدم احترام به مالکیت اشخاص در استفاده محدود و تشویقی از باغات خصوصی در جهت افزایش بهره وری و حفظ باغات موفقیت چندانی برای مقررات حفظ و گسترش فضای سبز به همراه نداشته است. در شهرهای سرسبزی ملاحظه می گردد که عملاً باغات شهری خشک شده و جای آن ها آپارتمان ایجاد می گردد و هزینه های دریافتی در قبال این تغییر کاربری صرف خرید باغات خصوصی و عمومی نمودن آن ها نگردیده است. @Dr_mirmohamadi

آیا می دانید 🖌 عوارض فضای سبز یکی از مصادیق وجوه غیرقانونی مورد مطالبه شهرداری ها عوارض فضای سبز یا هزینه فضای سبز و توسعه آن می باشد که شهرداری ها با عناوین مختلف هنگام صدور پروانه ساختمانی دریافت می کنند که این امر موجب افزایش قیمت تمام شده مسکن و تورم در این حوزه می گردد. دلایل غیرقانونی بودن این نوع عوارض را در سه زمینه می توان تبیین کرد:1) مغایرت با قوانین و مقررات (مانند قانون نوسازی و عمران شهری، قانون برنامه پنجم توسعه، ماده واحده¬ی ‌قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها، ماده 30 قانون مدنی - اصل تسلیط –)؛ 2) سیاست های عمومی دولت در کنترل تورم و کاهش هزینه های عوارض صدور پروانه؛ و 3) رویه قضایی دیوان عدالت اداری. @Dr_mirmohamadi