مدرسه حقوق پزشکی

🔴 آیا طبق نظر قانونگذار, اصولا" کلیه ارایه دهندگان خدمات سلامت ملزم به انعقاد قرارداد با بیمه های درمانی پایه می باشند؟! 🔻براساس جزء۶ بند"الف" ماده۶۹ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مصوب ۱۴۰۳/۳/۱ مجلس شورای اسلامی: از سال اول اجرای این قانون, کلیه ارائه دهندگان خدمات سلامت اعم از دولتی, عمومی غیردولتی,خیریه و خصوصی, حسب درخواست یا نیاز سازمانهای بیمه گر پایه, ملزم به عقد قرارداد با بیمه های درمانی پایه و ارسال اسناد بصورت الکترونیکی می باشند. وزارت بهداشت,درمان و آموزش پزشکی, مکلف است ظرف ۳ماه از لازم الاجرا شدن این قانون, آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر راهکار مدیریت شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری و قطعی اینترنت را با رعایت قوانین تدوین نماید و به تصویب هیات وزیران برساند و گزارش عملکرد این بند را به تفکیک اجزاء به کمیسیون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس بصورت هر۶ماه یکبار ارسال نماید. 👈لذا اصولا" ارایه دهندگان خدمات سلامت, ملزم به انعقاد قرارداد بیمه های درمانی پایه باسازمانهای بیمه گر نیستند, مگر آنکه این سازمانها از آنها درخواست نمایند. ✍ دکتر پیمان رحمانی ۱۴۰۳/۴/۱۷ https://t.me/medicallaw_iran

یک متخصص پزشکی خانواده عنوان کرد؛ برای نظام سلامت ایران/ ویژگی های وزیر بهداشت دولت چهاردهم https://mehrnews.com/x35mZW

<<فصل۱۴ (ارتقای نظام سلامت) از قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران>> مصوب ۱۴۰۳/۳/۱ مجلس شورای اسلامی https://t.me/medicallaw_iran

⏺ رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: ⏹ خود مراقبتی بدون ارتقای سواد سلامت ممکن نیست ◀️ رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، معتقد است که خود مراقبتی بدون ارتقای سواد سلامت ممکن نیست. ⏪ علیرضا زالی در آئین رونمایی از وب اپلیکیشن خودمراقبتی سلامت، اهمیت خود مراقبتی را در کشورهایی که در حوزه سلامت توسعه یافته‌اند، رو به فزونی عنوان کرد و گفت: در نظام نامه‌های مراقبتی کشور فصل جدیدی برای خود مراقبتی گشوده شده که به تدریج در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ گفتمان عمومی و مدیریتی است. مشروح مطلب: sepidonline.ir/n32359 @sepidonline روبیکا/واتساپ⁦⁧

<<دستورالعمل عملیاتی واپایش تهدیدات ناشی از ناقل مهاجم زیستی(پشه آئدس) - طرح ملی مقابله با ناقلین مهاجم زیستی>> مصوب جلسه ۸۴ کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ https://t.me/medicallaw_iran

⏺ رییس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت: ⏹ ایران در پیوند عضو سرآمد است ◀️ رییس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت گفت: ایران در حوزه پیوند عضو سرآمد است. ⏪ سید هاشم دریاباری، ضمن تشریح گزارشی از عملکرد حوزه درمان و استراتژی بیمارستانی در راستای ارتقای گردشگری سلامت، افزود: در این زمینه نظام سطح بندی تخت‌های بیمارستانی تا سال ۱۴۰۸ مبتنی بر نیاز کشور، تعریف شده است. مشروح مطلب: sepidonline.ir/n32353 @sepidonline روبیکا/واتساپ⁦⁧

💢 خواسته‌های جامعه داروسازی از دو نامزد ریاست جمهوری 🔸 رئیس انجمن داروسازان ایران در آستانه برگزاری مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری به طرح خواسته‌های جامعه داروسازی کشور از دو نامزد راه یافته به مرحله دوم پرداخت. مشروح این مطلب در پالنا: 🌐 pezeshkanoghanoon.ir/p/qLTz پایگاه خبری / فروشگاه پالنا / توییتر / اینستاگرام / روابط عمومی

🔴 آیا طبق نظر قانونگذار, سازمان نظام پزشکی مشمول مواد۷ و ۷مکرر <<قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی>> مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می باشد؟ 🔻به موجب بند"پ" ماده۱۳ <<قانون تامین مالی تولید و زیرساختها>> مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی: تبصره۴: مراجع صدور مجوز کسب و کار...و سایر مراجع بنابه تشخیص هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار* موظفند پس از لازم الاجراشدن این قانون, تمامی مراحل صدور,تمدید, توسعه,اصلاح,تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود راصرفا" ازطریق درگاه ملی مجوزهای کشور و بصورت الکترونیکی انجام دهند.

* بالاخص سازمان نظام پزشکی که به موجب مصوبات جلسات ۶۲و۸۲ این هیات, به عنوان یکی از مراجع صدور مجوز کسب و کار تعیین شد.

تبصره۵: الف) مواد۷ و ۷مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی, مشمول تبصره۲ بند"ج" ماده۳ قانون مذکور نبوده و مواد۷ و ۷مکرر قانون مذکور حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوزهای کسب و کار هستند. همچنین مرجع تشخیص مصادیق کسب وکار و مجوزهای مربوط, هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است. ✍ دکتر پیمان رحمانی ۱۴۰۳/۴/۱۲ https://t.me/medicallaw_iran

🔴 از نظر قانونگذار, شاغلین حرف پزشکی و وابسته آن که در مؤسسات خدمات بهداشتی و درمانی دولتی یا غیر دولتی اشتغال دارند, در صورت احراز چه شرایطی به عنوان <<کارگر>> شناخته می شوند و مشمول ضوابط و مقررات <<قانون کار>> قرار می گیرند؟ 🔻مقنن در ماده۲ قانون کار, <<کارگر>> را چنین تعریف می نماید: <<کارگر>> از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان, در مقابل <<دریافت حق السعی>> اعم از مزد, حقوق, سهم سود و سایر مزایا <<به درخواست کارفرما>>, <<کار>> می کند. ۱) ملاک اصلی تشخیص کارگر از غیر کارگر در رابطه کارگری و کارفرمایی, <<تبعیت حقوقی کارگر از کارفرما>> است. تبعیت حقوقی کارگر به این معناست که کارگر متعهد است در <<چهارچوب سازمان اداری کارگاه>> و با استفاده از امکانات کارگاه و تحت نظارت کارفرما در <<ساعتهای مقرر اداری>>, کارهایی را که به درخواست کارفرما از لحاظ <<پست سازمانی>> بر عهده وی گذارده شده است و مخالف قوانین موضوعه, شرع یا اخلاق حسنه نبوده و نیز خارج از تعهدات مندرج در قرارداد کار نباشد, شخصا" و با دقت و امانت انجام دهد و تابع نظام سازمانی (اداری یا فنی) کارگاه باشد. الف) لذا بدلیل تبعیت حقوقی کارگر از کارفرما, کارگر متحمل زیانهای اقتصادی ناشی از تصمیمات کارفرما نخواهد بود و برخلاف رابطه میان شرکاء و شرکت در شرکتهای تجاری یا مدنی که سود و زیان کارگاه برعهده شریکان است, در رابطه کارگری و کارفرمایی, سود و زیان کارگاه (ریسک اقتصادی) صرفا" متوجه کارفرما می باشد و برعهده کارگر نمی باشد. بنابراین در <<قراردادهای مشارکت مدنی>> منعقده میان پزشکان و مؤسسات بهداشتی و درمانی, از آنجا که پزشکان در سود و زیان مؤسسه شریک می باشند, لذا قراردادهای مذکور به عنوان قراردادهای روابط کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار, تلقی نمی گردند. ب) در <<قراردادهای پیمانکاری>> نیز برخلاف روابط کارگری و کارفرمایی, دستورات صاحب کار,صرفا" شامل خط مشی کلی کار است و صاحب کار در خصوص زمان انجام کار دستور نمی دهد, بلکه مطابق قرارداد پیمانکاری, وی را ملزم به انجام کار طبق ضوابط مربوطه می نماید و پیمانکار در انتخاب شیوه های اجرایی کار برای رسیدن به نتیجه مورد نظر, آزادی عمل دارد. در حالیکه در رابطه کارگر و کارفرمایی, دستورهای کارفرما بطور مستقیم به چگونگی اجرای کار مربوط می شود و کارگر در انتخاب روشهای اجرایی آزاد نیست. ج) تبعیت کارگر از کارفرما مطلق نیست و کارفرما نمی تواند کارگر را برای غیر از انجام اموری معینی که استخدام شده و خارج از حدود تخصص و صلاحیت وی می باشد, وی را به کار گمارد. در روابط کارگری و کارفرمایی, نوع کار (تولیدی, کشاورزی یا خدماتی) ملاک تشخیص کارگر از غیرکارگر نیست, بلکه طبیعت و ماهیت کار می تواند به عنوان عاملی در کنار عوامل دیگر در نظر گرفته شود. بطور کلی, کار گستره وسیعی دارد و می تواند تمامی موارد فعالیت ارادی انسان را در بر می گیرد. ۲) در قانون کار, رابطه کارگری و کارفرمایی, <<رابطه ای معوض>> است و کارگر به درخواست کارفرما, در مقابل <<کار>> خود, <<حق السعی>> دریافت می نماید. الف) لذا اگر در مؤسسه یا نهادی برحسب اساسنامه یا عرف رایج آنجا, <<کار پزشکان جنبه افتخاری و تبرعی داشته باشد>>, اما برای تشویق آنها پاداشی داده شود یا اشخاص ثالث کمکهایی به آنان بکنند, پزشکان مذکور به عنوان کارگر شناخته نشده و مشمول قانون کار قرار نمی گیرند. به عبارت دیگر, ملاک رابطه کارگری و کارفرمایی, جنبه خدماتی و انتفاعی مؤسسه محل کار نیست, بلکه جنبه غیر افتخاری و غیر تبرعی و مجانی نبودن کار افراد در آن مؤسسات است. لذا مؤسسات خیریه و نهادهایی که فعالیت آنها جنبه فرهنگی یا نوع دوستانه دارد, نیز می توانند کارگرانی را در خدمت خود داشته باشند که مشمول قانون کار باشند. ب) در رابطه کارگری و کارفرمایی, تنها وجود رابطه معوض کافی نیست, بلکه حق السعی باید جنبه <<مزد و حقوق>> داشته باشد. به عبارت دیگر مدت کار و نوع کار در تعیین مزد و حقوق باید مورد توجه قرار گیرند, به نحویکه مزد و حقوق کارگر می بایست در چهارچوب نظام پرداخت مزد ساعتی یا کارمزد و یا کارمزد ساعتی پرداخت گردد. اما چگونگی پرداخت حق السعی, دلیلی بر کارگر شمردن یا نشمردن دریافت کننده آن نمی باشد. ✍ دکتر پیمان رحمانی ۱۴۰۰/۸/۱۶ 📚 منبع: - حقوق کار دکتر سید عزت الله عراقی - حقوق کار دکتر سیدمحمد هاشمی - حقوق کار دکتر احمد رفیعی https://t.me/medicallaw_iran

⏺ شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شد ⏹ اعضای هیات رئیسه کمیسیون بهداشت برای اجلاسیه اول مجلس دوازدهم در نشست امروز این کمیسیون مشخص شدند و شهریاری به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد. ◀️ در نخستین نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دوازدهم اعضای هیات رئیسه این کمیسیون برای اجلاسیه اول مشخص شدند. ⏪ بر این اساس حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان به عنوان رئیس و فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین و رضا جباری نماینده مردم مسجد سلیمان به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم انتخاب شدند. ⏮ همچنین نمایندگان، حسین عبدلی نماینده مردم نطنز و بابک رضازاده نماینده مردم مشکین شهر را به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم و سلمان اسحاقی نماینده مردم قائنات را به عنوان سخنگوی این کمیسیون انتخاب کردند.خانه ملت @sepidonline روبیکا/واتساپ⁦⁧