وكيل رويا رحيمي⚖️

✅نظریه مشورتی درباره توقیف حساب‌های دیگر متهم در جرم کلاهبرداری رایانه‌ای مشخصات نظریه - شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۲۴۸ - شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-۲۴۸ - تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ موضوع استعلام در تحقیقات مقدماتی کلاهبرداری رایانه‌ای، اگر موجودی حساب مقصد (متهم) کافی برای جبران وجه شاکی نباشد، آیا می‌توان دیگر حساب‌های بانکی متهم را به میزان ضرر شاکی توقیف کرد تا تحقیقات تکمیل یا وجه عودت داده شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تحلیل قانونی: بر اساس ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: - توقیف اموال متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، مختص اموالی است که با جرم ارتباط مستقیم داشته باشند (مانند عین مال مسروقه یا ابزار جرم). - توقیف حساب‌های دیگر متهم که هیچ ارتباطی با ارتکاب جرم ندارند، خارج از شمول این ماده و لذا فاقد وجاهت قانونی است. راهکار قانونی جایگزین برای شاکی: شاکی می‌تواند: ۱.  بر اساس مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست تأمین خواسته (توقیف اموال) برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را ارائه دهد. ۲.  در صورت صدور قرار تأمین خواسته توسط مقام قضایی، وجوه موجود در دیگر حساب‌های بانکی متهم نیز قابل توقیف خواهد بود. نتیجه‌گیری: خیر. مقام قضایی (بازپرس یا دادیار) نمی‌تواند به صرف تکمیل تحقیقات یا امکان عودت وجه، دیگر حساب‌های نامربوط متهم را توقیف کند. تنها راه قانونی برای توقیف این حساب‌ها، صدور قرار تأمین خواسته به درخواست شاکی است.

. شب بلند بود. عده‌ای نوشیدند، کسانی خندیدند، کسانی گریستند، بعضی با معشوق آمیختند، بعضی سیر خوردند، عده‌ای تنها از پنجره به خیابان خلوت زل زدند و بعضی سفره‌ها هم خالی بود. شب گذشت و زمستان برای همه فرا رسید.

✅مطابق قانون ،حمل بار با آسانسور آپارتمان مجاز است؟ هر آسانسور توان و استاندارد نقل و انتقال چند نفر را دارد، ظرفیت هر آسانسور روی بدنه آن نصب شده است. این علامت‌ها میزان وزن استانداردی که آسانسور قادر به حمل آن است را مشخص می‌کنند. بی‌توجهی افراد به وزن استاندارد هر آسانسور موجب می‌شود استهلاک آسانسور بالا برود. همچنین باید توجه داشت آسانسور‌هایی که برای حمل و نقل افراد تعبیه می‌شوند با آسانسور‌های مخصوص حمل بار تفاوت دارند، میزان وزنی که آسانسور حمل افراد نشان می‌هد به مواردی نظیر حمل اسباب و اثاثیه تعمیم داده نمی‌شود. آسانسور حمل با به لحاظ ساختاری متفاوت است و در بعضی ساختمان‌ها آسانسور‌هایی برای حمل بار تعبیه می‌شود که ساکنین می‌توانند از آن برای جابجایی اسباب و اثاثیه استفاده کنند. اما به طور کلی برای موارد اینچنینی در ساختمان‌ها بنا به نظر هیئت مدیره ساختمان تصمیم‌گیری می‌شود. طبق قانون استفاده از آسانسور، بر طبق ماده ۵۶ قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۳ "اسباب‌کشی و حمل مصالح ساختمانی و نخاله‌های ناشی از تعمیرات به وسیله آسانسور ممنوع است و سرایدار ساختمان موظف به ممانعت از انجام این عمل خواهد بود". بر طبق این ماده و مطالب گفته شده می‌توان گفت، استفاده از این وسیله در موارد غیراصولی ممنوع است و باعث خسارت زدن به منافع عمومی می‌شود. استفاده غیراصولی از مشاعات ساختمان به ضرر تمام افراد است و هزینه‌های آن شامل همه ساکنین خواهد شد.

من هر چه دارم از تو دارم...

11 سوال عمیق برای شناخت باطن پارتنرتون: 1. دلیل جدایی‌ها: چه چیزی باعث می‌شود که افراد از هم جدا شوند؟ 2. تصمیمات سخت: وقتی مجبور به انتخابی سخت می‌شوی، چطور تصمیم می‌گیری؟ 3. چیزهای غیرقابل تحمل: چه چیزی در زندگی برایت غیرقابل تحمل است؟ 4. ویژگی مهم در رابطه: مهم‌ترین ویژگی در یک رابطه برای تو چیست؟ 5. مدیریت احساسات: چطور احساسات منفی‌ات را مدیریت می‌کنی؟ 6. رضایت از گذشته: آیا از گذشته‌ات راضی هستی؟ 7. تغییر چیزهایی که دوست نداره: چیزی رو که دوست داشتی تغییر بدی چیه؟ 8. عشق واقعی vs وابستگی: تفاوت بین عشق واقعی و وابستگی چیست؟ 9. اتکا به خود یا دیگران: در بحران‌ها بیشتر به خودت متکی‌ای یا به دیگران؟ 10. واکنش در برابر ضعف: وقتی احساس آسیب یا ضعف می‌کنی، چطور واکنش نشان می‌دهی؟ 11. ویژگی‌های خود: چه چیزی در مورد خودت را دوست داری و چه چیزی را دوست نداری؟

🟩 رویه قضایی: تغییر نام فاطمه زهرا به سبا این رأی بسیار قابل توجه و حاوی استدلال‌های عمیق حقوقی و اجتماعی است. در ادامه، تحلیل ساختاریافته‌ای از نکات کلیدی این پرونده ارائه می‌شود: 🔷 خلاصه پرونده و نتیجه نهایی: - خواهان: خانم فاطمه زهرا ... (نام خانوادگی مخفی) - خواسته: تغییر نام از "فاطمه زهرا" به "سبا" - دلایل: اشتهار به نام سبا از کودکی، ایجاد دوگانگی هویتی، مضیقه‌های روحی و اجتماعی - نتیجه: دادگاه بدوی و تجدیدنظر، هر دو به نفع خواهان رای داده و تغییر نام را پذیرفتند. 🔶 استدلال‌های کلیدی دادگاه بدوی (شعبه دوم جویبار): ۱. حق شخص بر نام به عنوان جزئی از هویت: - دادگاه تاکید کرد که حق داشتن نام، جزئی از شخصیت فرد است. - اگر فردی در شخصیت خود خللی احساس کند، حق دارد نام خود را تغییر دهد. ۲. نفی عسر و حرج: - اصل نفی عسر و حرج (قاعده فقهی) به عنوان یکی از مبانی تصمیم‌گیری مورد استناد قرار گرفت. - اجبار فرد به استفاده از نامی که با آن انس ندارد، مصداق عسر و حرج است. ۳. تفسیر پویا و اجتماعی از قانون: - دادگاه تاکید کرد که قاضی نباید مانند یک ماشین تطبیق قانون عمل کند، بلکه باید واقعیت‌های اجتماعی و حقوق زنده (عرف و روحیات مردم) را در نظر بگیرد. - هدف قانون، ایجاد نظم و رفع نیازهای اجتماعی است، نه ایجاد مضیقه. ۴. عدم مغایرت با قانون ثبت احوال: - دادگاه اعلام کرد که تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال (که تغییر نام در موارد استثنایی را مجاز می‌داند) مانع تغییر نام در این پرونده نیست، زیرا نام "فاطمه زهرا" جزو نام‌های ممنوعه نیست. - تغییر نام، به معنای بی‌اعتباری اسناد سجلی نیست و در قانون منعی برای آن وجود ندارد. ◾ استدلال‌های کلیدی دادگاه تجدیدنظر (شعبه ۳۲ مازندران): دادگاه تجدیدنظر، استدلال‌های دادگاه بدوی را کاملاً تایید و بر نکات زیر تاکید کرد: ۱. تمایز بین "انتخاب نام" و "تغییر نام": - اگرچه انتخاب نام اولیه توسط والدین یک حق و تکلیف است، اما این حق، منافی حق شخص برای تغییر نام در آینده نیست. ۲. نام به عنوان یک حق اجتماعی: - نام، جزئی از حقوق اجتماعی افراد است که اصل ۲۰ قانون اساسی آن را به رسمیت شناخته است. ۳. عملکرد پویای نظام قضایی: - یک نظام حقوقی پویا باید در تفسیر قوانین به نفع مردم و برای تسهیل روابط اجتماعی عمل کند. ◽ مبانی قانونی مورد استناد: - قانون ثبت احوال: مواد ۱۶ و ۲۰ (عدم منع تغییر نام در این مورد) - قانون مدنی: مواد ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ - قانون آیین دادرسی مدنی: ماده ۱۹۸ (دادگاه بدوی) و مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ (دادگاه تجدیدنظر) - رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور: شماره ۲ مورخ ۱۳۶۳/۰۱/۲۲ (صلاحیت دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به تغییر نام) - اصل ۲۰ قانون اساسی: (حقوق اجتماعی) - قاعده فقهی نفی عسرو حرج

✅سرقت، با هفت میلیون پرونده، جزء بیشترین پرونده‌های قضایی در ۱۰ سال گذشته بوده است سخنگوی قوه قضائیه: 🔹سرقت، با هفت میلیون پرونده، جزء بیشترین پرونده‌های قضایی در ۱۰ سال گذشته بوده است بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده مربوط به توهین افراد به یکدیگر بوده است.

#مهم ✅نمایندگان مجلس در نشست امروز با اصلاح ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی ، در خصوص حق حبس زوجه تصویب کردند:زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از "تمکین خاص" امتناع کند به گزارش خبرنگار خانه ملت، در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان با اصل ماده اصلاحی ۵ این طرح موافقت کردند که براساس آن در ماده (۱۰۸۵) قانون مدنی مصوب ۸/ ۸/ ۱۳۱۴ عبارت «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» به عبارت «از تمکین خاص» اصلاح می‌شود. براساس اصلاح صورت گرفته در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی آمده است: زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از "تمکین خاص" امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود. منبع:خانه ملت 🔹توضیح: این مصوبه جهت تبدیل شدن به قانون باید به تایید شورای نگهبان برسد https://t.me/royaa_rahimii

✅بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد ۸۲ درصد وکلای ایرانی حداقل یک بار تجربه خشونت داشته‌اند 🔹بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد ۸۲ درصد وکلای ایرانی حداقل یک بار تجربه خشونت داشته‌اند ۳۰ درصد خشونت‌ها در پرونده‌های خانواده رخ داده است. 🔹طبق گزارش روزنامه شرق، اخبار مربوط به ضرب‌وشتم و قتل وکلا‌ اکنون بیشتر از قبل شنیده می‌شود؛ هرچند گفته می‌شود تعداد زیادی از این خبرها رسانه‌ای نمی‌شود و نشان می‌دهد که شمار وکلای در معرض خطر بسیار فراتر از اخبار منتشرشده است. 🔹بر اساس پژوهش سال ۱۴۰۲ اسکودا (اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران) از میان ۱۴۱۷ وکیل ایرانی، بیش از ۸۲ درصد تجربه مواجهه با خشونت را داشته‌اند که این عدد نشان‌دهنده گستردگی و عمق بحران امنیت حرفه‌ای وکلا در کشور است. 🔹صالح نقره‌کار، مدیر سابق کمیته وکلای در معرض خطر اسکوداست. او درباره حمایت از وکلا، با انتقاد از انحلال این کمیته می‌گوید‌: فقدان یک نهاد متمرکز ملی، حمایت ساختارمند از وکلای دادگستری را تضعیف کرده و امروز بسیاری از وکلا در برابر تهدیدهای قضائی، امنیتی، مالی و روانی بی‌پناه مانده‌اند. 🔹نقره‌کار با اشاره به تجربه چندساله کانون‌های وکلای دادگستری در حوزه حمایت صنفی توضیح می‌دهد: «در سال‌های اخیر، کمیسیون‌های حمایت در کانون‌های وکلا فعال بوده‌اند، اما ارزیابی من این است که این کمیسیون‌ها نتوانسته‌اند به‌طور مؤثر و کافی وظایف حرفه‌ای خود را در حمایت از وکلا انجام دهند. هرچند در مواردی اقداماتی پراکنده و غیرمنسجم، از‌جمله همکاری با مراجع قضائی و انتظامی یا امضای تفاهم‌نامه‌هایی با فراجا صورت گرفته، اما این اقدامات کافی نبوده است». 🔹به گفته نقره‌کار، همین کاستی‌ها باعث شد اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری اسکودا، با هدف ایجاد حمایت سازمان‌یافته، اقدام به تشکیل کمیته تخصصی وکلای در معرض خطر ذیل کارگروه حقوق بشر کند؛ کمیته‌ای که نقره‌کار مسئولیت آن را بر عهده داشت: «طی دو سال فعالیت این کمیته، رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی وکلایی که پیش یا پس از وقوع حوادث دچار مشکل می‌شدند، حتی در موارد تلخی مانند قتل وکلا و درگیری خانواده‌ها با پیامدهای آن به‌صورت منسجم‌تر و ملی دنبال شد». 🔹با‌این‌حال، به گفته نقره‌کار این کمیته در سال گذشته بر‌اساس یک تصمیم صنفی در اجلاس عمومی هیئت‌مدیره‌های کانون‌های وکلای سراسر کشور منحل شد: «استدلال این بود که اسکودا نقش اجرائی نداشته باشد و هر کانون در سطح استانی به‌طور مستقل عمل کند. هرچند هیئت‌مدیره‌ها اختیار چنین تصمیمی را دارند، اما از منظر حکمرانی صنفی، این تصمیم به نوعی بی‌سازمانی و فقدان تولیت متمرکز در حمایت از وکلای دادگستری انجامید». منبع:روزنامه شرق

گندم را دیدی زیرخاک می‌برندش باز می‌روید پرتر زیرسنگ می‌برندش آرد می‌شود پر بهاتر آتش می‌زنندش نان می‌شود مطلوب‌تر به دندان می‌جوندش جان می‌شود نیرومندتر ذات باید ارزشمند باشد https://t.me/royaa_rahimii

✅قرار منع تعقیب برای عوامل یک سریال از اتهامات جریحه‌دار کردن عفت عمومی، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و توهین به اشخاص حقیقی به دلیل ارائه تصویر مخدوشی از وکلای دادگستری 🔹دلایل بازپرس برای صدور قرار منع تعقیب: بازپرس در قرار خود تصریح کرد: -   اگرچه نهاد وکالت بخشی مهم از سیستم دادگستری و قابل احترام و حمایت است، اما هر اقدام غیراخلاقی لزوماً جرم کیفری محسوب نمی‌شود. -   حوزه اخلاق از حقوق جدا است و عدم رعایت شأن برخی اصناف (مانند وکلا) در آثار هنری، همیشه مستوجب پیگرد کیفری نیست. -   راه حل مناسب برای چنین مواردی، فرهنگ‌سازی و تعامل بیشتر نهادهای صنفی (مانند کانون وکلا) با هنرمندان و سازندگان آثار است، نه طرح دعوای کیفری. نتیجه: بر این اساس، دادسرا موضوع را فاقد وصف کیفری دانسته و قرار منع تعقیب صادر کرده است.

✅چگونه از وضعیت ممنوع‌الخروجی مطلع شویم؟ برای اطلاع از وضعیت ممنوع‌الخروجی، سه روش اصلی از سوی دستگاه قضایی ارائه شده است: ۱- دریافت پیامک: اگر فردی که بدهی دارد (مدیون) در سامانه اجرای اسناد رسمی، شماره تلفن همراه خود را ثبت کرده باشد، به محض ممنوع‌الخروج شدن، پیامکی حاوی موضوع پرونده برای او ارسال می‌شود. ۲- اطلاع‌رسانی از طریق سامانه ثنا: اگر مدیون در سامانه ثنا (سامانه الکترونیک قضائی) ثبت‌نام کرده باشد، از این طریق به او اطلاع‌رسانی می‌شود. ۳- استعلام از سامانه کاتب: اگر فردی شامل دو روش فوق نباشد (یعنی شماره موبایل در سامانه ثبت نکرده یا در ثنا عضو نباشد)، می‌تواند به سکوی کاتب به نشانی www.kateb.ir مراجعه کند. در این سامانه، هر فرد قبل از مراجعه به فرودگاه و سفر خارجی، می‌تواند با وارد کردن کد ملی خود، در بخش اجرای اسناد رسمی، استعلام بگیرد که ممنوع‌الخروج است یا خیر. *   دسترسی شبانه‌روزی: این سامانه به صورت برخط (آنلاین) فعال است و استعلام در هر ساعت از شبانه‌روز، حتی در ایام تعطیل مانند نوروز، امکان‌پذیر است. راه جایگزین: سامانه پلیس من شهروندان علاوه بر روش‌های فوق، می‌توانند با نصب و استفاده از نرم‌افزار «پلیس من»، وضعیت ممنوع‌الخروجی خود را به صورت آنی (لحظه‌ای) بررسی کنند. در صورت وجود ممنوعیت، برای پیگیری باید به یکی از دافع گذرنامه مراجعه کرد. تکلیف قانونی برای اطلاع‌رسانی: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه: *   قوه قضائیه مکلف است ممنوعیت خروج از کشور را که توسط محاکم صادر شده، ظرف ۲۴ ساعت و از طریق سامانه ثنا با ذکر علت به فرد اطلاع دهد. *   فرماندهی انتظامی نیز مکلف است این ممنوعیت‌های صادره از مراجع قانونی را به افراد ابلاغ کند. استثنا: در مواردی که قاضی تشخیص دهد اطلاع دادن به متهم به دلایل امنیتی مفسده دارد، از این قانون مستثنی خواهد شد. https://t.me/royaa_rahimii

جهت رزرو وقت مشاوره از طريق آيدي زير اقدام كنيد.👇🏽👇🏽 vakil_roya_rahimi https://t.me/royaa_rahimii

✅بخشنامه معاونت اول قوه قضاییه به کلیه واحدهای قضایی و دوایر اجرای احکام سراسر کشور در رابطه با ضرورت واريز مبالغ ديات و خسارات به حساب اشخاص ذينفع بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی و دوایر اجرای احکام سراسر کشور در کلیه مکاتباتی که در راستای پرداخت وجوه مربوط به دیات یا خسارات از بیت المال با وزارت دادگستری انجام میشود شماره حساب بانکی معتبر و مستقیم ذی نفعان محکومان له یا اولیای دم به طور صریح درج گردد. در مواردی که به استناد ضرورت قانونی یا قضایی نظیر توقیف قبلی اختلافات طاری یا سایر جهات موجه قانونی واریز وجه به حساب سپرده دادگستری اجتناب ناپذیر است دلایل و مستندات آن باید به صورت مکتوب و روشن در مکاتبات درج شود

✅نظریه مشورتی در مورد امکان صدور اجراییه برای چکی که امضای آن در گواهی عدم پرداخت تأیید نشده است شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۴۷۷  شماره پرونده: ۱۴۰۴-۸۸-۴۷۷ح  تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ استعلام: آیا برای چکی که در سامانه صیاد ثبت شده، اما امضای صادرکننده در گواهی عدم پرداخت بانک تأیید نشده است، می‌توان اجراییه مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک صادر کرد؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه: خیر، در این فرض صدور اجراییه از طریق اداره ثبت امکان‌پذیر نیست. دلایل و توضیحات: *   بر اساس ذیل ماده ۲ قانون صدور چک، شرط صدور دستور اجرا توسط اداره ثبت، گواهی بانک مبنی بر مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک است. *   همچنین ماده ۱۸۸ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی تصریح می‌کند که اگر علت عدم پرداخت، عدم مطابقت امضا (یا فقدان مهر برای اشخاص حقوقی) باشد، اجراییه صادر نخواهد شد. *   بنابراین، ثبت چک در سامانه صیاد به تنهایی برای صدور اجراییه کافی نیست و شرط اساسی، تأیید اصالت امضا توسط بانک است. خلاصه نظریه: تأیید نشدن امضا توسط بانک، مانع صدور اجراییه از طریق اداره ثبت می‌شود، حتی اگر چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد. در این حالت، دارنده چک باید برای وصول طلب خود از راه‌های عمومی دادگستری (مانند اقامه دعوای حقوقی) اقدام نماید. https://t.me/royaa_rahimii

✅مراحل اثبات جعلی بودن سند ،شرایط و نحوه اقدام 🔵 اثبات جعلی بودن سند در نظام حقوقی ایران فرآیندی حساس و تخصصی است که نیازمند ارائه دلایل و مدارک معتبر به دادگاه است. جعلی بودن سند می‌تواند شامل جعل مادی (تغییر در خود سند) یا جعل معنوی (تحریف یا دروغ‌پردازی در محتوا) باشد. برای اثبات این ادعا، باید مراحل قانونی خاصی طی شود و دادگاه پس از بررسی‌های لازم و ارزیابی ادله، در مورد جعلی بودن یا نبودن سند تصمیم‌گیری می‌کند. مراحل اثبات جعلی بودن سند ۱. طرح دعوی جعل برای اثبات جعلی بودن یک سند، شما باید به دادگاه حقوقی یا کیفری (بسته به نوع پرونده و سند مورد بحث) مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت کنید. این شکایت ممکن است به عنوان بخشی از دعوی حقوقی یا کیفری مطرح شود، یا به‌طور مستقل به‌عنوان یک دعوی جعل ارائه گردد. برای اثبات جعلی بودن سند، باید دعوای جعل را به دادگاه مطرح کنید. این دعوا می‌تواند به دو شکل زیر باشد: جعل حقوقی: اگر سند جعلی به منظور فریب در یک معامله یا قراردادی استفاده شده باشد، دعوای جعل به عنوان یک دعوای حقوقی مطرح می‌شود. جعل کیفری: اگر سند جعلی به منظور ارتکاب جرم یا فریب در روابط حقوقی استفاده شده باشد و دارای جنبه‌های کیفری باشد، دعوای جعل به‌عنوان یک دعوای کیفری مطرح می‌شود. در این حالت، پرونده به مراجع قضایی کیفری ارجاع داده می‌شود. ۲. ارائه دلایل و مدارک برای اثبات جعلی بودن سند، باید دلایل و مدارک کافی به دادگاه ارائه شود. این مدارک ممکن است شامل موارد زیر باشد: مقایسه اسناد: اگر سند اصلی در دسترس است، می‌توان آن را با سند مورد ادعا مقایسه کرد. شهادت شهود: اگر افرادی شاهد جعل یا تغییر سند بوده‌اند، می‌توانند به عنوان شاهد در دادگاه شهادت دهند. اظهارنظر کارشناسان: درخواست از کارشناسان رسمی دادگستری (به‌ویژه کارشناسان امور خط، امضا و اسناد) برای بررسی سند و تشخیص جعلی بودن آن. ۳. ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری یکی از مهم‌ترین مراحل اثبات جعلی بودن سند، ارجاع سند به کارشناس رسمی دادگستری است. دادگاه ممکن است برای بررسی و تعیین جعلی بودن سند، آن را به کارشناس ارسال کند. کارشناس رسمی دادگستری با استفاده از ابزار‌ها و تکنیک‌های خاص، موارد زیر را بررسی می‌کند: تطابق امضا: بررسی امضا‌ها و دست‌خط‌های موجود در سند برای تطابق با نمونه‌های امضا‌های واقعی. بررسی مهرها: بررسی مهر‌های موجود در سند و مقایسه آن با مهر‌های رسمی. بررسی تغییرات ظاهری: جستجوی هرگونه تغییرات یا دستکاری‌های انجام شده در متن، تاریخ‌ها یا دیگر بخش‌های سند. بررسی نوع کاغذ و جوهر: بررسی قدمت کاغذ، جوهر و استفاده از ابزار‌های خاص مانند نور ماوراءبنفش برای تشخیص دست‌کاری‌های احتمالی. در روش‌های مرسوم، کارشناسان خط و امضا می‌توانند امضا‌های جعلی را تشخیص دهند. این کار با استفاده از ابزار‌های آزمایشگاهی و یا تجربی انجام می‌شود. کارشناس خط و امضا با روش‌هایی از جمله مقدار فشاری که بر قلم وارد می‌شود، جهت حرکت قلم یا دست، نوع مرکب خودکار یا قلم، تطبیق شکستگی‌های خط و یا امضایی ادعایی با امضا و خط اصلی، تقدم یا تاخر امضا نسبت به نوشته، نو یا کهنه بودن قلم و ... می‌تواند قاضی را برای صدور حکم یاری دهد. در صورتیکه روش مقایسه‌ای و فیزیکی برای تشخیص جعلی بودن امضا کافی نباشد، روش‌های شیمیایی نیز استفاده می‌شود. در روش شیمیاییِ تشخیص امضای جعلی، میزان خطاپذیری به حداقل می‌رسد که برای این کار از رنگ و جوهر‌هایی مخصوص استفاده می‌شود. همچنین پرتو‌های نورانی برای تشخیص تقدم و تاخر جوهر و یا اندازه گیری مقدار فشاری که بر روی کاغذ وارد شده و الیاف کاغذ را مخدوش می‌کند، هم می‌تواند کارشناسان را از جعلی بودن امضا آگاه کند. ۴. نظر نهایی کارشناس پس از بررسی سند توسط کارشناس رسمی، گزارش کارشناسی به دادگاه ارائه می‌شود. این گزارش نقش مهمی در تصمیم‌گیری دادگاه دارد و می‌تواند به اثبات یا رد ادعای جعل کمک کند. اگر یکی از طرفین نسبت به نظر کارشناس اعتراض داشته باشد، می‌تواند درخواست ارجاع به کارشناس دوم یا هیأت کارشناسان را مطرح کند. ۵. رأی دادگاه پس از بررسی مدارک، شهادت شهود و گزارش‌های کارشناسی، دادگاه رأی خود را صادر می‌کند. اگر جعلی بودن سند ثابت شود: سند باطل اعلام می‌شود. ممکن است سارق یا جاعل سند تحت پیگرد قانونی قرار گیرد و مجازات کیفری شامل حال او شود. https://t.me/royaa_rahimii

#مهم ✅هنگام تنظیم پیش‌نویس قرارداد در بنگاه، وجه معامله را نپردازید؛ پیش‌نویس ظرف ۵ روز حذف می‌شود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مردم هشدار داد که در زمان تنظیم پیش‌نویس قرارداد املاک، هیچ وجهی را پرداخت نکنند زیرا این پیش‌نویس فاقد هرگونه اثر حقوقی است. اعظم قویدل، سخنگوی این سازمان، با اشاره به بخشنامه معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: پیش‌نویس قرارداد تنها مذاکرات اولیه محسوب می‌شود و پرداخت ثمن معامله قبل از ثبت رسمی در دفتر اسناد رسمی، فاقد وجاهت قانونی است. تنظیم پیش‌نویس توسط مشاوران املاک انجام و در سامانه ثبت می‌شود، طرفین معامله باید حداکثر ظرف پنج روز پس از ثبت پیش‌نویس، برای تنظیم سند رسمی به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند. در غیر این صورت، این پیش‌نویس به طور خودکار از سامانه حذف می‌شود و اساساً قرارداد محسوب نمی‌گردد. به هیچ عنوان در بنگاه مشاور املاک وجه یا ثمن معامله پرداخت نشود. اگر خریدار پول را پرداخت کند و فروشنده از معامله منصرف شود، دعوای خریدار قابل استماع نیست. همچنین اگر اسناد ملک به خریدار داده شود و او از خرید منصرف گردد، فرآیند استرداد اسناد با مشکلاتی روبرو خواهد شد. مردم می‌توانند از قراردادهای یکسان که در سامانه کاتب پیش‌بینی شده است استفاده کنند. این قراردادها دارای آثار حقوقی هستند و با تنظیم آنها، امکان مبادله اسناد و وجه معامله فراهم می‌شود. سپس طرفین ظرف سه ماه برای تکمیل فرآیند و رفع محدودیت‌ها باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.