حقوق عمومی

🔴قانون اساسی درباره فقدان رئیس جمهور چه می گوید؟ 🔸️ اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید: در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند. حقوق عمومی

با دنبال کردن هشتگ #پیشنهاد_روز می توانید به مقالاتی که پیشتر در کانال حقوق عمومی بارگزاری شده، دسترسی پیدا کنید.

#پیشنهاد_روز مقاله ی تأملی بر سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از جناب آقای دکتر محمدرضا ویژه @public_law_iran

قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ مجلس به تصویب رسید مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

✳️ پایگاه خبری اختبار, [07/05/2024, 11:45] [🖼 📌اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه: طبق قانون، ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی امکان‌پذیر است 🔸اداره کل حقوقی قوه قضاییه در تازه‌ترین نظریه مشورتی خود بر حق قانونی شهروندان برای ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی تاکید کرد. 🔸این اداره کل همچنین اعلام کرد مرجع ثبت و ابلاغ اظهارنامه فقط باید  از ابلاغ اظهارنامه‌‌های متضمن مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت، خودداری کند. 🔸این نظریه درحالی صادر می‌شود که اخیرا معاون مرکز آمار قوه قضاییه در بخشنامه‌ای اعلام کرده: دفاتر خدمات قضایی از دریافت هر گونه اظهار نامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی منع شده اند و دفاتر موظفند افراد را به دبیرخانه سازمان یا مراکز ارتباط مردمی ارگان مربوطه ارجاع دهند و ثبت این اظهار نامه ها توسط دفاتر خدمات قضایی، تخلف محسوب شده و قابل رسیدگی خواهد بود. 🔸همچنین طبق اطلاعیه منتشر شده از سوی قوه قضاییه، ممنوعیت ارسال اظهارنامه برای مقامات و مسئولان از سال ۱۳۹۲ وجود دارد. ✔️ پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar ▫️توییتر ▫️ایتا ▫️اینستاگرام ▫️سروش ▫️بله▫️وبسایت  🔚] 📌اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه: طبق قانون، ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی امکان‌پذیر است 🔸اداره کل حقوقی قوه قضاییه در تازه‌ترین نظریه مشورتی خود بر حق قانونی شهروندان برای ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی تاکید کرد. 🔸این اداره کل همچنین اعلام کرد مرجع ثبت و ابلاغ اظهارنامه فقط باید  از ابلاغ اظهارنامه‌‌های متضمن مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت، خودداری کند. 🔸این نظریه درحالی صادر می‌شود که اخیرا معاون مرکز آمار قوه قضاییه در بخشنامه‌ای اعلام کرده: دفاتر خدمات قضایی از دریافت هر گونه اظهار نامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی منع شده اند و دفاتر موظفند افراد را به دبیرخانه سازمان یا مراکز ارتباط مردمی ارگان مربوطه ارجاع دهند و ثبت این اظهار نامه ها توسط دفاتر خدمات قضایی، تخلف محسوب شده و قابل رسیدگی خواهد بود. 🔸همچنین طبق اطلاعیه منتشر شده از سوی قوه قضاییه، ممنوعیت ارسال اظهارنامه برای مقامات و مسئولان از سال ۱۳۹۲ وجود دارد.

🎥 ببینید 🌐 رئیس قوه قضائیه: حضور دانش آموزان و معلم‌ها در جلسات دیوانعالی کشور و یا دیوان عدالت اداری کاملا بلامانع است.

📔معرفی و نقد کتاب اسلام و مبانی حقوق بشر سخنرانان: #سیف_الله_صرامی #سیدمحمد_قاری_سیدفاطمی #احمد_کاظمی_موسوی #رحیم_نوبهار دبیر نشست: #بزرگمهر_بشیریه 🗓یکشنبه 16 اردیبهشت 1403 ساعت 17 🏡سالن حافظ 🔹برنامه به صورت حضوری برگزار می گردد. 🔹ورود برای عموم آزاد و رایگان است. 💢انجمن حقوق شناسی ایران💢 💢خانه اندیشمندان علوم انسانی💢 🆔 @iranianhht

درگیری نظامی ایران و اسرائیل در پرتو حقوق امنیت بین المللی

🎥 تحقیق درباره ۷ اکتبر مستندی درباره حمله حماس به اسرائیل «تحقیق درباره ۷ اکتبر» نام مستندی تکان‌دهنده از واحد تحقیقات شبکه الجزیره است. این فیلم نه تنها به‌‌خاطر پرداختن به ابعاد گوناگون یکی از حساس‌ترین موضوعات روز دنیا، بلکه به‌خاطر شکل روایتش نیز، اثری ممتاز و در خور توجه است. هجوم حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر، سیاست خاورمیانه را دگرگون کرد. با این حال، آنچه در هیاهوی رسانه‌ها روایت شد، همچنان برای بسیاری محل ابهام است. واحد تحقیقات الجزیره تحلیلی به سبک تحقیقات جنایی و گزارش‌های پزشکی قانونی از رویدادهای آن روز انجام داده و برای نخستین بار روایتی کامل از آنچه در روز هفتم اکتبر اتفاق افتاده ارائه داده است. در این تحقیق، هفت ساعت از قطعات مختلف واقعه در دوربین‌های مداربسته، گوشی‌های شخصی و دوربین‌های سَری جنگجویان کشته‌شدۀ حماس مورد بررسی قرار گرفته و برای ارائه روایتی جامع از آنچه رخ داده استفاده شده و به همین خاطر بیننده را در موقعیتی بی‌سابقه برای مشاهده و تحلیل وقایع قرار داده است. d-mag.ir/p15421 این مستند یک ساعته را با زیرنویس فارسی مجله دقیقه تماشا کنید. t.me/dmag_ir/208 @dmag_ir

‍ 🔴  "حقابه هیرمند" حق و حکم دولتین ایران و افغانستان حقابه سیستان حق قانونی و قراردادی دولتین ایران و افغانستان است و طرف افغانستانی نسبت به مانع یا تاخیر در اجرای قرارداد حقابه رود مشترک هیرمند و اصلاح سد انحرافی کمالخان و احداث سد جدید و ایجاد مانع آب تالاب هامون از فراه رود باید به مفاد قرارداد ۱۳۵۱ و دو پروتکل آن و مقررات تالاب های بین‌المللی عمل نماید. اما شواهد و عکس های ماهواره ای نشان می دهد که طالبان در حال هدایت بخش عمده آب و سیلاب رودخانه هیرمند از طریق سد کمالخان به سمت شوره زار گودزره است و مقدار بسیار کمی از آب رودخانه در مسیر طبیعی به سمت ایران روان است. در اوایل اردیبهشت ۱۴۰۳ بخش هایی از شمال تالاب هامون از فراه رود آبگیری شده طالبان با ادامه ساخت سدی بزرگ بر رودخانه فراه می خواهد در سال‌های آینده جریان طبیعی آب از این طریق را هم به سمت ایران مهار کند. کوتاهی حکومت ایران بر ندادن هشدار و ممانعت عملی و قاطع این کشور به رعایت معاهدات و پروتکل ها نسبت به حقابه آب زرع و شرب و حقابه تالاب هامون و  به عکس  ارسال مصالح جهت ساخت سد کمالخان از کارخانه سیمان سیستان بر خلاف مصالح و منافع محلی و ملی موجب مرگ تالاب ها ، تغییر شرایط اقلیم منطقه و کوچ اجباری مردم سیستان و بلوچستان  و نهایتا موجبات بر هم خوردن امنیت مرزهای شرقی کشور را فراهم نموده. این در حالی است که ایران میزبان حدود ۸ میلیون آواره غیر مجاز افغانستانی و محل  ترانزیت ۷۰ درصد مبادلات کالا و خدمات آن کشور است . افغانستان باید بعنوان دولت همسایه و دوست و شریک تجاری عمده حسن نیت و پایبندی خود را به معاهده حقابه هیرمند در عمل نشان دهد و  دولت ایران جهت استیفاء و استمرار  حقابه هیرمند بر اساس  توافقنامه های دولتین  ،  رویه قضایی  و قواعد بین المللی حاکم بر رودخانه های مرزی و تالاب های بین‌المللی شرط اولیه استحکام و استمرار هر گونه رابطه تجاری ، اقتصادی و سیاسی با طالبان را جریان و استمرار حقابه هیرمند قرار دهند۰   باید ببینیم دولتین در چهارچوب حقوق و تعهدات ناشی از معاهده "حقابه هیرمند" جهت پیشبرد اهداف مشترک تا چه حد از خود حسن نیت نشان می دهند۰                                   علی محمد پناهی                                    وکیل دادگستری

طبیعتِ استبداد انحطاط است! - منتسکیو روح‌القوانین، کتاب هشتم

طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس اعلام وصول شد. جزییات را ببینید: لینک

شورای عالی انقلاب فرهنگی با موافقت سران قوا، برخلاف قانون اساسی، تصمیمات دانشگاه‌ها در قبال دانشجویان و اساتید را غیرقابل اعتراض کرد اصلاح بدون رفراندوم! «شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبات موسسات آموزشی و دانشگاه‌ها را غیرقابل اعتراض کرد»؛ این احتمالا کامل‌ترین توصیف از یکی از آخرین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. این شورا در مصوبه‌ای 4 ماده‌ای، تقریبا تمام تصمیمات اتخاذ شده توسط دانشگاه‌ها و موسسات زیرنظر وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و سازمان سنجش را از دایره شمول رسیدگی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی خارج کرد. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با بند 6 اصل 3 و اصول 34، 159 و 173 در تضاد کامل است اما مردم امکان اعتراض قانونی و ابطال آن را نخواهند داشت. متن کامل گزارش میلاد علوی را در این لینک بخوانید.

📌 انجمن علمی حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌کند: 🔹 عنوان نشست: «حقوق کودک و محیط زیست با تاکید بر تغییرات اقلیمی» 🎤 سخنرانان نشست: 👤 دکتر آرین قاسمی عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، عضو هیئت مدیره انجمن حقوق کودک ایران 👤 محمد مهدی سید ناصری دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد امارات، پژوهشگر حوزه حقوق کودک و مدرس دانشگاه 🎤 دبیر نشست: 👤 آقای ساوالان محمدزاده دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی 🗓⏰ زمان برگزاری نشست: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۱ صبح 🏢 مکان برگزاری نشست: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تالار صلح 🎙@internationallaw_ATU

🗯کانون فرهنگی دانشجویی " عدالت اجتماعی" برگزار می‌نماید. ⭕️صیانت حقوق کودکان در فضای مجازی؛ دغدغه ای جهانی و چالشی ملی سخنرانان: 👤دکتر محمد مهدی سید ناصری (پژوهشگر حقوق بین الملل کودکان و مدرس دانشگاه) 👤دکتر حسین ترکمان ( وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه ) ️🟢زمان : سه شنبه ، ۸ اسفند ماه ⏰️️ساعت : ۱۳ الی ۱۵ 🔴 مکان: مجتمع پیامبر اعظم _سالن ایده تا عمل ⚠️جهت ثبت نام در نشست صيانت حقوق کودکان در فضای مجازی؛ دغدغه ای جهانی و چالشی ملی وارد لینک زیر شده و فرم مربوطه تکمیل شود : 👇 https://survey.porsline.ir/s/ENCO599m

🛑 *توجه: تغییر زمان برگزاری نشست «نوموس: گمگشته تفکر حقوقی» به ۱۴ اسفند*

شورای عالی فضای مجازی استفاده از فیلترشکن را ممنوع اعلام کرد شورای عالی فضای مجازی مصوبه جدیدی را در شش ماده، برای اجرا ابلاغ کرده است. مهم‌ترین موضوع این مصوبه، ممنوعیت استفاده از ابزارهای فیلترشکن مگر با مجوز قانونی است.

. نشست علمی نوموس: گمگشته تفکر حقوقی (نقد و بررسی کتاب زایش نوموس اثر پروفسور تانس زارتالودیس) نوموس محمل ظهور امر حقوقی و تشکیل دهنده فرم حقوق در پرداخت به نظم زندگی جمعی است که در منشا خود در یونان باستان وجوه دقیق و وسیعی داشته اما در امتداد ساختار تفکر حقوقی در دوره اخیر به نُرم و قاعده تقلیل یافته و بر این اساس، نظم زندگی جمعی از منظر حقوق نیز به نظمی صرفا هنجاری-قاعده‌محور تبدیل شده است. در راستای دست‌یافتن به ظرفیت‌های وسیع متفاوتی از امر حقوقی و نظم زندگی جمعی، تحقیق‌های موشکافانه‌ای درباره مفهوم نوموس در مغرب زمین در حال انجام است. یکی از این تحقیقات اساسی، کتاب زایش نوموس اثر تانس زارتالودیس می‌باشد که به بررسی فلسفی-فیلولوژیک این مفهوم تعیین‌کننده پرداخته و از این رو مرزهای تفکر حقوقی را از پیکری نحیف به سرزمینی بزرگ وسعت بخشیده است. در این نشست بنا داریم با مولف این اثر مهم که خود از شاگردان برجسته جورجو آگامبن می‌باشد درباب این مفهوم اساسی و جایگاه آن در تفکر حقوقی به گفت‌وگو بنشینیم. میهمانان: - پروفسور تانس زارتالودیس (عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه kent انگلستان و مدیر مدرسه حقوق و فلسفه دانشگاه kent) - دکتر سید جمال‌الدین میرشرف‌الدین (عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب) - دکتر سید محمدحسین کاظمینی (عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) این نشست با مدیریت علمی رضا محمدی، دبیر گروه فقه و حقوق شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ 2 اسفندماه ساعت 16:30 در موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار می‌گردد.

مناظره با موضوع: مناسبات دین، حقوق بشر و حکمرانی با حضور: ابوالقاسم_فنائی محسن_برهانی محمدامیر_قدوسی منبع: @Sedanet

مناظره میان جلیل محبی و محمد محمدی با موضوع حکومت قانون یا فرمان منبع: کانال آپارات حرف نو https://www.aparat.com/v/kDKPV

شورای رقابت یا سازمان حمایت؟ سر و ته یک کرباس. شورای رقابت که خود را به کناری نهاد و تعیین قیمت خودرو را به وزرای معزز واگذار نمود(خاصتاً وزارتخانه اقتصاد و خاصتاً سازمان حمایت از ...)، امیدواهی کاهشی شدن قیمت خودرو را در اذهان برخی پروراند. لیکن مشکل اصلی، نهادی نیست، بلکه ساختاری است. این ساختار دستوری به تأکید نمی‌تواند مرضی‌ الطرفین باشد؛ چه رسد به رضایت ثالث که مردم باشند. #قیمت‌گذاری دستوری از همان ابتدا مورد انتقاد طرفداران اقتصاد آزاد بود که اذعان می‌داشتند دولت به عنوان شخص حقوقی برتر در کشور نباید در رابطه میان عرضه‌کنندگان و خریداران دخالت کند و سیستم عرضه و تقاضا، توانایی و پتانسیل آن را دارد تا روابط بین این گروه‌ها را تنظیم نماید. ورود دولت در این رابطه، در خوشبینانه‌ترین حالت، حتی اگر باعث سنگینی کفه ترازو به نفع یکی از این دو گرو‌ه نشود، در کوتاه مدت، باعث بهبود موقتی وضعیت شده و در بلند مدت، باعث کاهش انگیزه تولیدکننده و نهایتاً ضرر به تولید را به بار می¬آورد. اما شرایط کشور من جمله وضعیت تحریم، شرایط انحصاری را برای برخی تولیدکنندگان محصولات فراهم کرده است که با اصل آزادی اراده‌ها به عنوان مقتضی سیستم عرضه و تقاضا سازگاری ندارد و همین امر موجبات دخالت دولت در قیمت‌گذاری را ایجاد کرد. با توجه به فلسفه حاکمیت و جنبه حمایتی آن از شهروندان، شرایط را ایجاب می‌نماید که قیمت‌گذاری دستوری باید جلوه قیمت‌گذاری حمایتی را به خود بگیرد. این امر مستلزم رعایت اصول و مولفه‌های حمایت از دو قشر فوق است؛ از جمله توجه به نرخ حداقل حقوق، تعیین ارزش واقعی کالای تولید و عرضه شده و همچنین قیمت‌گذاری مستمر براساس مقتضیات زمانه، لازم و ضروری است تا زمینه لطمه به معیشت شهروندان و تولید و عرضه فروشندگان وارد نیاید. قیمت‌گذاری دستوری بر مبنای اصول حمایتی، نه‌تنها موجبات تضرر تولیدکننده را فراهم نمی‌آورد، بلکه با رصد توانایی خریداران، تهیه کالای مورد نیاز آنان را تسهیل می‌نماید. @public_law_findouts

🔴 چرا در ایران استقلال قضایی شکل نگرفته؟ استقلال قضایی در برخی کشورها مثل فنلاند و نروژ مفهومی معنادار است، اما در برخی کشورها از جمله ایران محل چندانی از اعراب ندارد. اصولاً چرا سیاستمداران در برخی کشورها به استقلال قضایی احترام می‌گذارند اما در کشورهای دیگر چنین اراده‌ای به وجود نیامده است؟ این مقاله پس از ترسیم وضعیت استقلال قضایی در ایران با استناد به داده‌های داخلی و بین‌المللی، بحث‌ را از تقلیل‌های قانونگرایانه فراتر می‌برد و تبیینی متفاوت درباره ریشه‌های استقلال قضایی و عوامل ناکامی آن در کشور ارائه می‌کند. در این رویکرد، دادگستریِ مستقل وقتی به وجود می‌آید که فضای سیاست رقابتی باشد. اگر صاحب‌منصبان تصور کنند برای مدت طولانی قدرت را در دست خواهند داشت، احتمالاً از دادگاه‌های نسبتاً وابسته حمایت می‌کنند. استقلال قضایی بیش از آنکه نتیجه محتوای قوانین باشد، محصول سیاست است. این تبیین از استقلال قضایی نکات ارزنده‌ای را درباره احیای رقابت سیاسی و استقلال دیگر نهادها در اختیار ما می‌گذارد. متن کامل مقاله مهدی سمائی صحنه‌سرائی را در وبسایت مجله دقیقه مطالعه کنید: d-mag.ir/p13431

⚠هشدار همراه عزیز توجه فرمایید ارسال مستقیم و غیر مستقیم مطلب ، نقل قول و اشتراک گذاری مطالب عام و خاص و تصاویر توسط دیگران یا اعضاء محترم این کانال به منزله رد يا تاييد آن موضوع نبوده و صرفا جهت آشنایی تفکرات مختلف با آن موضوع است توجه داشته باشید تمامی مسئوليت امر اعم از حقوقی و غیر حقوقی بر عهده نویسنده یا نويسندگان و ارسال کنندگان آن مطالب می باشد. با تشکر تیم مدیریت تخصصی "حقوق عمومی" .

#پیشنهاد_روز مقاله ی آشفته حالي مديريت قانونگذاري در ايران نویسندگان آقایان محمدجواد حسيني هادي رمضانيان فهندري