القناة الرسمية لعقود 2020

أكد نائب محافظ البصرة الإداري ماهر إبراهيم العامري أن تصريحات وزير المالية بشأن وجود عجز مالي تؤكد أن تأخر صرف مستحقات متعاقدي الـ13 ألف درجة وظيفية يعود إلى نقص التخصيصات المالية، وليس إلى وجود أي نقص أو تأخير في استكمال المتطلبات والإجراءات الإدارية الخاصة بالملف. وقال العامري إن جميع المتطلبات الإدارية المتعلقة بصرف مستحقات متعاقدي الـ13 ألف درجة وظيفية قد اكتملت، وتم رفعها إلى وزارة المالية خلال الأيام القليلة الماضية، مبيناً أن دائرة الموازنة في الوزارة رفعت مطالعة إلى وزير المالية للموافقة على التمويل، وأن الملف بانتظار عودة الوزير من سفره لاتخاذ القرار بشأن إطلاق التخصيصات. وأضاف أن الحكومة المحلية، برئاسة محافظ البصرة، أنجزت جميع الإجراءات المطلوبة، وتواصل متابعة الملف بشكل مستمر، فضلاً عن متابعة عدد من أعضاء مجلس النواب، من أجل الإسراع في استحصال الموافقة على التمويل وإطلاق مستحقات المتعاقدين. وأشار إلى أن ملف المتعاقدين أصبح مكتملاً من الناحية الإدارية، ولم تعد هناك أي معوقات تتعلق بالإجراءات، فيما يبقى توفير التخصيصات المالية وموافقة وزير المالية على التمويل الخطوة الأخيرة قبل صرف المستحقات.

خلي عندك مبدأ وطالب بقوه هسه كون التواصل الاجتماعي يحترك ونطالب بقوه بحقوق الجميع وبالاخص الرواتب وجميع الحقوق

وخلي اوصل بعد الكم لاتصير ضعيف ترى المسؤول هوه محتاجة مو انت محتاجة يعني غصبن عليهم يشتغلون للشعب انت اشما اتكون قوي وتفرض نفسك راح يجي المسؤول يركض وراك

انت التبعي هاي القناة مال ناس فقراء اطالب بحقوقه ونوصل صوتهم اذا ماتعجبك غادر القناة لان انت عمرك ماراح يصير براسك خير ولا راح تتقدم لان تاج راسك مسكتك نام نام اكعد اكعد

وهناك من يدعي نحن ونحن والغاية منه هوه تجهيز الجمهور من اجل الانتخابات المجالس هسه ضمو روسهم مالهم حس ولكم عوفوا التبعية وباعو للفقراء وتركوا الخطة مال المجالس

لو هم اترجعون اتنامون مثل قبل بوقت من يمسون حقوقكم كله تطلع وتصيح ومن نكول تكاتفوا من اجل حقوقكم محد يسمع الحجي

بعد الزيارة سوف نضع حد للمهزلة وعدم احترام الموظفين

بيان .. تعرب المديرية العامة لتربية البصرة عن رفضها القاطع واستنكارها ما شهده مبنى المديرية من أحداث مؤسفة رافقت زيارة النائبة رجاء الحربي، عضو لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب، والتي تضمنت، بحسب ما تم توثيقه وأثبتته الشكوى الرسمية المقدمة إلى الجهات المختصة، اعتداءً لفظياً على السيد المدير العام، وحدوث تجاوزات داخل المبنى الرسمي، فضلاً عن قيام أحد أفراد الحماية بإشهار السلاح وتهديد عدد من موظفي المديرية أثناء تأديتهم واجباتهم الرسمية. وتؤكد المديرية أن الإجراءات التي اتخذها موظفوها خلال الحادثة جاءت تطبيقاً للتعليمات الإدارية النافذة، ومن بينها منع التصوير داخل الدوائر الرسمية من دون موافقة أصولية، وعدم استلام الكتب باليد من المراجعين، التزاماً بالإجراءات المعتمدة لتنظيم العمل ومنع حالات تعقيب المعاملات. وتوضح المديرية أنه لم يصدر أي اعتداء تجاه النائبة، وإنما اقتصر الإجراء على منع أحد أفراد حمايتها من التصوير داخل المبنى وفق الضوابط الإدارية المعمول بها. وعقب الحادثة، بادرت المديرية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم شكوى رسمية إلى الجهات القضائية والأمنية المختصة، التي باشرت تحقيقاتها وفق السياقات القانونية، واتخذت الإجراءات اللازمة بحق أحد أفراد الحماية، وما تزال القضية قيد النظر أمام الجهات المختصة. وإذ تؤكد المديرية العامة لتربية البصرة احترامها الكامل للدور الرقابي الذي يضطلع به مجلس النواب وأعضاؤه، فإنها تشدد في الوقت ذاته على ضرورة ممارسة هذا الدور في إطار الدستور والقانون، وبما يحفظ هيبة مؤسسات الدولة وسلامة موظفيها، بعيداً عن أي تجاوز أو تهديد أو ضغط من أي جهة كانت. كما تجدد المديرية التزامها بحماية منتسبيها أثناء أداء واجباتهم، ومواصلة عملها وفق القانون، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه على المؤسسة أو موظفيها .. المديرية العامة للتربية في محافظة البصرة

تنويه هام جدا .. تود المديرية العامة لتربية البصرة أن توضح لكافة ملاكاتها التربوية والإدارية أنه حتى هذه اللحظة لم يتم إطلاق التمويل الخاص برواتب ملاكات المديرية من قبل وزارة المالية. ونود التأكيد على أن موظفي قسم الشؤون المالية متواجدون حالياً في المصرف لمتابعة الإجراءات فور ورود التمويل، علماً أن القسم قد أنجز الرواتب في توقيتاتها المعتادة دون أي تأخير ، غير أن وزارة المالية تقوم بصرف الرواتب تدريجيا حسب توفر السيولة النقدية .. وسنوافيكم بأي مستجدات فور حصولها. المديرية العامة لتربية البصرة

بخصوص رواتب ملف ١٣ الف المحافظه 🔺ماهـر العامري  المحافظة  انجزت ما عليها ونتابع مع وزارة المالية  إطلاق التمويل.

🚨 تقني: • شركة ستارلينك تسمح لمشتري الاجهزة عرض لمدة 30 يوم اذا لم ينال رضى المشتري يمكنه ارجاعه • علماً الشراء عبر موقعهم الرسمي ولا يوجد وكلاء لغاية الان - رابط الموقع الوحيد : اضغط هنا

المتحدث باسم الحكومة: الرواتب في العراق التزام حكومي وهناك بعض الحلول الداخلية لعدم التأخر في صرفها

نحن منسقي عقود 2020 في محافظة البصرة نقف مع النائب ست رجاء الحربي وندين ونستنكر ما تعرضت له من اعتداء واساءة من قبل مدير تربية البصرة وحمايته. ان ما جرى يمثل تصرفا مرفوضا ولا يليق بمؤسسات الدولة ولا بطريقة التعامل مع ممثلي الشعب والمواطنين. وللاسف هذه ليست المرة الاولى التي تثار فيها الشكاوى بحق مديرية تربية البصرة حيث يعاني الكثير من المراجعين والموظفين والمنسبين من سوء المعاملة والتاخير في انجاز المعاملات والتعامل غير اللائق مع اصحاب الحقوق. ونطالب وزارة التربية والجهات الرقابية بالتدخل العاجل وفتح تحقيق شفاف في هذه الحادثة ومراجعة واقع العمل داخل مديرية تربية البصرة والعمل على معالجة حالات التقصير والتاخير المستمرة التي اثرت على الاف المراجعين. كرامة المواطن واحترام المراجع وانجاز المعاملات وفق القانون مسؤولية يجب الالتزام بها ولا يمكن السكوت عن اي تجاوز او اساءة.

ندين ونستنكر ما تعرضت له النائب ست رجاء الحربي من معاملة غير لائقة واعتداء بالضرب من قبل مدير عام تربية البصرة عبد الرزاق وحمايته، ونطالب الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه وفق القانون، حفاظا على هيبة مؤسسات الدولة واحتراما للحقوق والحريات.

مناشدة إلى وزارة التربية والجهات الرقابية المعنية نطالب بضرورة التدخل العاجل للنظر في واقع مديرية تربية البصرة وما تشهده من سوء إدارة وتأخير مستمر في إنجاز معاملات المواطنين والموظفين والمنسبين، الأمر الذي تسبب بمعاناة كبيرة للمراجعين الذين يضطرون إلى مراجعة المديرية مرات عديدة دون الحصول على نتائج واضحة أو إنجاز لمعاملاتهم ضمن المدد القانونية. كما نطالب بمراجعة آلية العمل داخل المديرية ومحاسبة المقصرين والعمل على تحسين التعامل مع المراجعين واحترام حقوقهم، فالمؤسسات الحكومية وجدت لخدمة المواطنين لا لتعطيل مصالحهم وزيادة معاناتهم. إن استمرار التأخير والتخبط الإداري وعدم إنجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة ينعكس سلبا على آلاف الموظفين والعقود والخريجين وأصحاب المعاملات المختلفة، لذلك ندعو الجهات المختصة إلى فتح تحقيق شامل واتخاذ إجراءات حقيقية لمعالجة الخلل الإداري وتحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.