التحليل العبري הפרשנות בעברית

تحدي شعث: من الصعب القضاء على حماس، في غزة

المصدر:يديعوت أحرونوت بقلم :  د. ميخائيل ميلشتاين 👈يركز الجزء الثاني من المرحلة على حكومة التكنوقراط (المسماة رسميًا اللجنة الوطنية لإدارة غزة)، والتي تشُكّلت قبل نحو أسبوعين في القاهرة. تتألف اللجنة من 12 عضوًا (مع أن المفترض شغل 15 منصبًا)، جميعهم من التكنوقراط الغزيين ذوي الصلات بالسلطة الفلسطينية فعلى سبيل المثال، شغل علي شعث، رئيس اللجنة، منصب نائب وزير النقل سابقًا؛ وشغل أسامة السعداوي، عضو آخر، منصب وزير في السلطة؛ بينما ترأس آخرون هيئات تابعة لها، كالمؤسسات الأكاديمية. وينتمي معظم أعضاء اللجنة إلى عائلات عريقة وميسورة الحال في غزة، مثل الريس والترزي وأبو رمضان، ويكاد ينعدم تمثيل اللاجئين الذين يشكلون نحو 70 في المئة من سكان غزة. لقد رحّبت حماس بتشكيل اللجنة، وأعلنت أنها ستسلمها صلاحيات الحكم في قطاع غزة (وقد شارك أعضاؤها في مفاوضات على مدار العام الماضي لتشكيلها). مع ذلك، يُثير تعيينان استياءً داخل الحركة: الأول، سامي نسمان، المُفترض أن يُسند إليه ملف الأمن الداخلي، الذي كان سابقًا مسؤولًا رفيعًا في جهاز المخابرات العامة للسلطة الفلسطينية، وتزعم حماس أنه تورط في تعذيب معتقلين تابعين للحركة، والقضاء على عناصر من حركة الجهاد الإسلامي، وإدارة خلايا تفجيرية استهدفت حكومة حماس، ما أدى إلى سجنه 15 عامًا. ومن المُحتمل أن يعود إلى غزة بعد غياب دام عقدين (إذ فرّ عقب سيطرة حماس عليها عام 2007). أما الشخصية الثانية التي تُثير استياءً في حماس، والتي ربما تم تهميشها، فهي رامي حلس، مفتي الحرس الرئاسي السابق للسلطة الفلسطينية، المُرشح لتولي منصب وزير الشؤون الدينية، والذي ينتقد حماس بشدة (إذ وصف الحرب بأنها “طوفان الأقصى الوهمي” الذي جلب الكارثة على الفلسطينيين)، ويسعى إلى إقامة إسلام معتدل على غرار حركة “الوسطية” الدينية التي ينتمي إليها. “يُعلق الغزيون آمالاً كبيرة على وصول اللجنة قريباً إلى أرض الواقع وإحداث تغيير، لكن ثمة تساؤلات حول صلاحياتها”، هذا ما أوضحه الصحفي الغزي المخضرم ر. في حديثٍ هذا الأسبوع. “المشكلة الأولى تكمن في شعث فهو رجلٌ كفؤ لكنه ضعيف الشخصية، ويشكّك البعض في قدرته على إحداث تغيير جذري. ثانياً، هناك شكوكٌ كبيرة من جانب السلطة الفلسطينية تجاه بعض الوزراء المقربين من دحلان، وعلى رأسهم نسمان، الذي يُنظر إليه أيضاً على أنه يعمل لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، كما تُثار شائعاتٌ حول صلة شعث بدحلان، وعن تحكم ويتكوف به. يُمثل الوزراء المقربون من دحلان مصالح الإمارات العربية المتحدة (التي يعمل تحت رعايتها)، مما يُثير شكوكاً سعودية تجاه حكومة التكنوقراط نظراً للتوترات القائمة بينها وبين الإمارات بشأن الأزمة في جنوب اليمن”. … يُبدي الصحفي الغزي وسام عفيفة، المنتمي لحركة حماس، موقفاً متشككاً، متسائلاً: “كيف ستعمل اللجنة دون تخطيط واضح وسلطة محددة؟”. في المقابل، يُقدم سامر سنجلاوي، المنتمي لمعسكر دحلان، موقفاً أكثر تفاؤلاً في حديثٍ جرى يوم الثلاثاء، قائلاً: “ستُمنح اللجنة خيار السيطرة على رأس المال، وهي تحظى بدعم أمريكي، وبالتالي ستكون قادرة على إحداث تغييرات جذرية في غزة. لن أتفاجأ إذا أصبحت غزة تدريجياً محور صنع القرار في النظام الفلسطيني. صحيح أن للجنة صلة برام الله، لكنها تتمتع أيضاً بقدر من الاستقلالية”. يرفع شعث، الحاصل على دكتوراه في الهندسة المدنية، سقف التوقعات من خلال المشاريع التي يقول إنه سيسعى إلى الترويج لها قريبًا: على المدى القريب، افتتاح معبر رفح.بدأ اليوم الذي من والذي سيُغادر منه نحو 22 ألف شخص من المرضى والجرحى الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة، ومن المتوقع أن يعود عبره حشود غزيين غادروا القطاع منذ 7 أكتوبر (نحو 130 ألفًا). بعد ذلك، جلب 200 ألف قافلة للنازحين في القطاع، وإعادة تأهيل شبكة الكهرباء، إلى جانب منح إعفاءات ضريبية واسعة النطاق لسكان القطاع (مما قد يؤدي إلى توترات مع حماس). ويؤكد شعث أيضًا أنه سيعمل في ضوء خطة إعادة تأهيل غزة التي نشرتها مصر في آذار 2025، والتي تلعب القاهرة في إطارها دورًا محوريًا في دعم المشاريع، مع إشارة هامشية إلى مسألة نزع سلاح القطاع. في الواقع، تُعد مسألة نزع سلاح حماس العقبة الرئيسية: إذ لا يزال نتنياهو يطالب بنزع السلاح الكامل. يهدد ترامب (وليس للمرة الأولى) بـ”الجحيم” و”المهلة النهائية”؛ في المقابل، توضح حماس أن السلاح عنصر أساسي في هويتها. وأوضح سهيل الهندي، عضو المكتب السياسي لحماس (المقيم في تركيا)، هذا الأسبوع: “أسلحتنا ليست هجومية، بل دفاعية، وهي موجودة في كل منزل تقريبًا، من بين أمور أخرى، لمواجهة العصابات الإجرامية التي أنشأتها إسرائيل (الميليشيات)”.

#يتبع

التقرير السنوي: نحو مليوني إسرائيلي تحت خط الفقر

المصدر:معاريف بقلم :  يوفال بغنو 👈مثلما في كل سنة، تعرض مؤسسة التأمين الوطني اليوم تقرير الفقر الرسمي للعام الذي سبق العام المنصرم. هذه المرة للعام 2024، الذي كان العام الأول لحرب 7 أكتوبر. يمكن ان نرى منذ الان في التقرير تأثر الحرب على الاقتصاد بما في ذلك على وضع الفقر في سكان إسرائيل. يشير التقرير الى تفاقم متواصل لوضع فقراء إسرائيل الاقتصادي على خلفية الحرب، غلاء المعيشة والابطاء في النمو الاقتصادي. وحسب التقرير، في العام 2024 كان يعيش نحو مليوني إسرائيلي فقير بينهم نحو 880 الف طفل، اكثر من ربع عموم الأطفال في إسرائيل. إسرائيل تندرج في المرتبة الثانية بين دول الـ OECD، بعد كوستريكا، في معدل الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر بين عموم الأطفال – 28 في المئة وهذا ارتفاع مقارنة بـ 2023، حين بلغ المعطى 27.6 في المئة (872.000 طفل). يعاني الأطفال في إسرائيل من ميل متواصل للفقر في السنوات الأخيرة. ويشير التقرير الى ان احد المعاني الأساس لذلك هو الأذى المتواصل لرأس المال البشري – أذى يلحق بالإنجازات التعليمية، في الصحة وفي القدرة على نيلهم الرزق في المستقبل. تضررت عائلات مع أطفال بشكل مباشر من ثمن الحرب – غياب الاهل عن سوق العمل بسبب خدمة الاحتياط، النزوح، الإقالة، الضرر الذي لحق بالاعمال التجارية الصغيرة ورزق المستقلين. حسب تقرير الفقر في إسرائيل يعيش نحو 158.700 فقير من أبناء الجيل الثالث. هذا مدى فقر يفوق المتوسط في دول الـ OECD. يدور الحديث عن 12.5 في المئة من مواطني إسرائيل القدامى. معدل المواطنين القدامى (كبار السن) الذين يعيشون في الفقر اعلى في أوساط الذين يسكنون وحدهم مقارنة مع من يسكنون مع العائلة – 19.3 في المئة و 8.2 في المئة على التوالي. كما أن الفوارق الاجتماعية في إسرائيل تواصل التعمق: 65.1 في المئة يأتون من بلدات المحيط ومن السكان الضعفاء ومنهم عائلات عربية وحريدية. يدور الحديث عن معدل نحو ضعف نسبتهم في عموم السكان. مدى الفقر في محافظات القدس، الشمال والجنوب اعلى من المتوسط ونسبة العائلات الفقيرة بينهم تصل الى 36.5، 21.6 و 22.3 في المئة على التوالي. بالمقابل في محافظات تل أبيب والوسط المعدلات ادنى من المتوسط. مقياس جيني لعدم المساواة في الدخل حسب الدخل الصافي انخفض بين 2023 و 2024 بمعدل 0.6 في المئة. كما حل انخفاض أيضا في عدم المساواة حسب الدخل الاقتصادي لكن بمعدل اكثر اعتدالا 0.2 في المئة. مع ذلك الحراكات طفيفة جدا، وعمليا مستوى الدخل منذ زمن بعيد ليس المقياس الوحيد للفقر، وعدم المساواة في اسرائيل هو أيضا اعلى مقارنة بالدول المتطورة حسب مقاييس مختلفة. 27.8 في المئة من الاقتصادات المنزلية في إسرائيل لا تنجح في اغلاق الشهر وتمويل كل النفقات. 9 في المئة يتنازلون عن علاج طبيب بسبب مصاعد اقتصادية، و 4.7 في المئة يتنازلون عن وجبة ساخنة مرة على الأقل كل يومين ببسبب مصاعب اقتصادية. في التحليل حسب أجزاء مختلفة من السكان، الاعداد ترتفع – نحو نصف العرب لا ينجحون في تمويل كل النفقات الشهرية، وهكذا أيضا نحو 29 في المئة من الحريديم. في أوساط عموم المواطنين سجل ارتفاع طفيف في معدلات الفقر منذ 2023، من 20.6 في المئة الى 20.7 في المئة. خط الفقر في إسرائيل يبلغ 3.547 شيكل ومن دخله تحت هذا المبلغ يوجد حسب مقاييس الـ OECD في حالة فقر. حسب التقرير، خط الفقر لزوجين في دولة إسرائيل يقف عند 7.095 شيكل، وخط الفقر لزوجين مع 3 أطفالا 13.303 شيكل. يظهر التقرير انه رغم الارتفاع الحقيقي في الدخل وخط الفقر الذي ارتفع بـ 229 شيكل الى 3.547 شيكل في العام 2024، فان 28.1 في المئة من الإسرائيليين يعيشون في عدم امان غذائي لاسباب اقتصادية وبينهم نحو مليون طفل. نحو 26 في المئة من الإسرائيليين لا ينجحون في تمويل غذاء صحي. وفي التأمين الوطني يعترفون بان “هذا معطى يشهد على عمق الازمة بتجاوز التعريف الرسمي للفقر”. هذه المعطيات تنسجم مع نتائج تقرير الفقر البديل التي نشرت في وقت سابق ويقيس الفقر في إسرائيل وفقا لمقياس متعدد الابعاد وكانت نتائجه اخطر بكثير. ايلي كوهن، مدير عام منظمة “فتح قلب” يقول: “هذا هو تقرير الفقر الاخطر في تاريخ دولة إسرائيل. التقرير هو فقط صورة وضع للفقر لكنه لا يعنى على الاطلاق بالاعمال التي ينبغي عملها كي يغير التهديد الاجتماعي الأكبر. في الدورة السابقة للكنيست سن قانون السلطة الوطنية لمكافحة الفقر التي لم تقم بعد. يخيل ان هذه هي الفجوة الأكبر التي ينبغي معالجتها”.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

الرعب يتفاقم عندما يتبين ان الامر غير فظيع على الاطلاق في نظر الكثيرين في الجمهور الإسرائيلي. فقد نشر عشرات الإسرائيليين امس أسماءهم الكاملة وتعليقات الفرح والتهنئة على وفاة عائشة، وهي الطفلة الرضيعة التي لم تتجاوز شهرها الأول حسب احد المصادر. فقد كتبت اوفيك ازولاي ان هذا نبأ سار، وكتبت ارالا شيربر “جميل”، وكتب افشالوم واينبرغ “نعم، سيزدادون”، وتسيبي دافيد كتبت “ممتاز”، وأضاف براك ليفنكر “جميل الموت بدم بارد لمن قتل بدم بارد”، هذه فقط بعض الردود.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

جنود بعد قبول الجيش معطيات حماس عن 70 الف قتيل ماذا بقى من حالات النفي ا

لمصدر: هآرتس بقلم : نير حسون 👈اعتراف الجيش الإسرائيلي بموثوقية بيانات الوفيات الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة ليس غريبا. فرغم تشكيك المسؤولين في إسرائيل فيها في بداية الحرب، لم يشكك فيها أي متحدث إسرائيل جدي منذ اشهر. ويقتصر النقاش حول موثوقيتها تقريبا في الشبكات الاجتماعية ووسائل الاعلام الإسرائيلية وتعترف كل الحكومات والمنظمات الدولية والباحثين المعنيين بشؤون قطاع غزة ببيانات وزارة الصحة ويعتبرونها موثوقة بدرجة كبيرة. من اجل فهم لماذا بيانات وزارة الصحة موثوقة يجب في البداية السؤال عن المعلومات المتناقضة لدى الطرف الاخر. ولكن لا يوجد أي شيء من ذلك. ان حرب 7 أكتوبر هي اول حرب في تاريخ إسرائيل لم ينشر فيها الجيش الإسرائيلي بيانات رسمية عن عدد القتلى في الطرف الاخر. في حين ان وزارة الصحة في قطاع غزة لم تكتف بنشر اعداد القتلى، بل جمعت أيضا قائمة مفصلة تشمل الأسماء الكاملة لجميعهم وأسماء آبائهم واجدادهم وتاريخ ميلادهم وأرقام بطاقات هوياتهم. في القائمة التي تفصل حالات الوفاة من تشرين الأول 2023 وحتى تشرين الأول 2025 توجد بيانات عن 68844 حالة فاة، أي 96 في المئة من الوفيات المعلنة من قبل وزارة الصحة. وتحتوي القائمة نصف مليون معلومة قابلة للتحقق والتاكيد أو النفي. اما الوفيات المتبقية التي تم احصاءها، والتي لم تظهر بياناتها الكاملة في القائمة، فهي جثث لم يتم التعرف عليها أو لا تملك وزارة الصحة بيانات كاملة عنها. 80 في المئة من البيانات التي استندت اليها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تم الحصول عليها حسب قولها من سجلات غرف الموتى في المستشفيات في القطاع. القتلى الاخرون تم ادخالهم الى الإحصاءات في اعقاب تقارير لابناء عائلاتهم، لكن في وزارة الصحة يؤكدون على ان تسجيلهم تم فقط بعد تحقق قانوني قام بفحص الشهادات حول موتهم. في بداية الحرب كانت سجلات الوزارة اقل موثوقية، والباحثون نجحوا في العثور على أخطاء وتكرار فيها. ولكن جرى تصحيحها في السنة الماضية، حيث تم حذف بعض الأسماء فيها لاعادة فحصها ولم تتم إعادة جميعها. بعد التصحيح تحسنت موثوقية القوائم بشكل ملحوظ، وواجه الباحثون الذين حاولوا الطعن فيها في السنة الماضية صعوبة في العثور على أخطاء جسيمة، بل ان الباحثين على قناعة بان العدد الحقيقي للقتلى في الحرب، الذي يشمل أيضا الذين ماتوا متاثرين باثارها وما زالوا تحت الأنقاض، هو اعلى بكثير من 70 ألف شخص. ويعتقد الباحثون منذ اشهر ان الحرب حصدت أرواح اكثر من 100 ألف فلسطيني. يجب على الجمهور الإسرائيلي ان يسال نفسه ما الذي يعنيه اعتراف الجيش بعدد القتلى الفلسطينيين بشان مصداقية مزاعمه ومزاعم الحكومة في مجالات أخرى تتعلق بالقتال في غزة – طبيعة أوامر فتح النار ومسالة إساءة معاملة المعتقلين والنهب وتجريم المستشفيات باعتبارها مرافق تابعة لحماس والتدمير المفرط وما شابه. النقاش حول عدد القتلى قد يكون شارف على الانتهاء، لكن يتوقع استمرار النقاش حول هويتهم. مع ذلك فان اعتراف الجيش الإسرائيلي باحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية يعزز الشكوك حول دقة بيانات إسرائيل بشان نسبة القتلى من المسلحين الى المدنيين. لقد قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بان نسبة القتلى في أوساط المسلحين الى المدنيين في الحرب هي 1: 1، أو 1.5: 1. ولكن منظمة “العمل ضد العنف المسلح” البريطانية نشرت دراسة في هذا الأسبوع تشير الى ان النسبة لا تقل عن 5: 1. وتنضم هذه الدراسة الى تحقيقات ودراسات كثيرة تؤكد على ان نسبة القتلى المدنيين مقارنة مع القتلى المسلحين كانت اكبر بكثير مما تدعيه إسرائيل. ومثلما رفضت إسرائيل في البداية الارقام المتعلقة بالقتلى في قطاع غزة وبعد ذلك بدأت تقبلها فانه من المحتمل ان تقبل في نهاية المطاف أيضا تفاصيل هويتهم. ان قبول الأرقام يعني أيضا تأكيد صحة قائمة الأسماء. ووفقا للقائمة فان الكثير من القتلى كانوا من النساء والأطفال والأطفال الرضع. ومن المرجح ان الكثير من الرجال الذين قتلوا كان عزل أيضا. ففي أي حرب يشكل الرجال نسبة كبيرة من اجمالي القتلى المدنيين، وفي غزة أيضا كان الرجال اكثر ميلا للمخاطرة في جلب الطعام وجمع الحطب. إضافة الى ذلك كان من الاسهل على الجيش الإسرائيلي توجيه الاتهامات اليهم. الاعتراف بمصداقية القائمة هو خطوة أولى نحو الاعتراف بما قمنا بارتكابه في غزة في السنتين الأخيرتين: قتل عشرات الاف السكان وتدمير مدن بأكملها وتشريد تقريبا 2 مليون شخص وتجويع المئات حتى الموت. ان نظرة فاحصة على القائمة ستكشف عن حجم الفظائع – 17 رضيع ماتوا يوم ولادتهم، و115 ماتوا قبل ان يبلغ عمرهم شهر، و1054 ماتوا قبل ان يبلغ عمرهم سنة.

إسرائيل دولة أبارتهايد للأموات أيضاً

المصدر : هآرتس بقلم : جدعون ليفي 👈لدينا أبطالُ لحظةٍ جُدد لم يكن لدينا مثلهم في السابق: إنهم نابشو القبور؛ المئات من الجنود والحاخامات وأطباء التشريح وأطباء الأسنان الذين جُندوا للعثور على جثة الأسير ران غويلي. "إنها إثارة جنونية"، هذا ما أفادت به طبيبة الأسنان التي تعرّفت على أسنانه. وإلى جانب الفرح المفهوم بالعثور على جثته، لا يمكن تجاهُل الجنون النيكروفيلي الذي اجتاح إسرائيل ربما يمكن أن نتفهم الذين يتهيّجون "حتى الجنون" جرّاء العثور على جثة، لكن لا يمكن تجاهُل الثمن الأخلاقي الباهظ المرافق للحدث والكيل بمكيالَين، والمتمثل في إخراج المئات من الجثث الفلسطينية من قبورها، والانتهاك العنيف لها، ووصف العملية بأنها بطولة وطنية "عملية قلب شجاع". بل أكثر من ذلك: إذا كانت إسرائيل، حتى الآن، تُعتبر دولة أبارتهايد تجاه رعاياها الأحياء، ففي مقبرة البَطش، تبيّن أنها دولة أبارتهايد أيضاً تجاه الموتى، ونظامُ فصلٍ للهياكل العظمية؛ إن دولةً خطفت وتحتجز مئات الجثث، بعضها مدفون، وبعضها مجمّد منذ أشهر، أو أعوام، مستعدة لأيّ ثمن من أجل استعادة جثة واحدة؛ فمن أجل إعادة غويلي الميت تستبيح كل شيء. فالإسرائيليون اليهود وحدهم لديهم عائلات تحلم بدفن موتاها في "قبور إسرائيل"؛ أمّا المئات من العائلات الفلسطينية التي تحلم بدفن أحبائها في  "مقابر فلسطين"، فلا يحق لها ذلك. حتى موتاهم، لا حقوق لهم؛ فسماسرة الجثث يواصلون الاحتفاظ بالجثث بهدف المساومة التي لا نهاية لها. لقد عاد الموتى الإسرائيليون كلهم، وإسرائيل تواصل خطف الجثث والاحتفاظ بها ليومٍ أسود؛ فالثلاجات والمقابر مكدسة بالموتى؛ والمدفونون فيها لهم آباء وأبناء يتوقون إلى دفنهم دفناً لائقاً، لكن إسرائيل ماضية في طريقها: فقط نحن لدينا مشاعر. فقط نحن بشر. أمس الأول، بينما احتفلت إسرائيل بالعثور على جثة الأسير الأخير، وتحولت مقبرة البَطش إلى سهلٍ من الرمال، خرج أربعة شبانٍ من سكان غزة إلى ما كان مقبرةً، للبحث عن جثث أحبائهم. كان كلّ واحد منهم يحمل ألماً مختلفاً: أحدهم يبحث عن قبر أبيه، والثاني عن قبر أمه، والثالث عن قبر أخيه، والرابع عن قبر أخته. قتل الجيش الإسرائيلي الأربعة جميعاً: محمود لولو، وعبد القادر أبو خضر، وعبد الكريم غباين، ويوسف الريفي الفتى، وحتى كتابة هذه السطور، لم يعلّق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على سؤال "هآرتس" عن سبب قتلهم. فالعثور على جثة الأسير الإسرائيلي الأخير، يعادل سلب حياة الأبرياء. فالمقبرة التي كان يرقد فيها المئات من البشر المدفونين، لم يتبقّ منها شيء. قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمس لـ"هآرتس" إن "جميع الجثث أعيدَ دفنها في المكان نفسه بواسطة تربة جلبتها قوات الجيش، ولم تترك الجثث في الميدان." أمس، بثّت قناة "الجزيرة" مقطعَي فيديو صوّرهما سكان شجعان خرجوا إلى المقبرة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي للعثور على بقايا قبور أفراد عائلاتهم "هذه جثة، وهناك جثة أُخرى"، يهمس الرجل الذي يوثّق، وهو يلهث، مضطرباً وباكياً؛ لقد تحولت المقبرة إلى ملعب كرة قدم، على حدّ تعبير دوفي كوردي [سائق الجرافة الذي دمّر مخيم جنين خلال عملية السور الواقي (2002)] المشهد قاسٍ: يشير المصور إلى أكياس نايلون ممزقة، من المرجح أنها كانت تضم بقايا جثث، وهي ملقاة على الأرض؛ المساحة الشاسعة مغطاة كلها بالرمل، ولم يبقَ فيها قبر واحد؛ إذا كانت إسرائيل حرصت في النكبة الأولى (1948) على الحفاظ على المقابر، ففي نكبة غزة لم تُبقِ حجراً على حجرٍ في مقبرة البَطش. كيف سيعثرون على قبور أحبائهم؟ كيف سيحددون جثثهم المدفونة في الرمال؟ وفي الطيرة، يجلس أفراد عائلة وليد دقة، الأسير الإسرائيلي الذي توفي في سجنه، بعد 38 عاماً من الأسر، وينتظرون جثمانه. لقد مرّ عامان وهم ينتظرون: زوجته سناء وابنته ميلاد وإخوته، ينتظرون وينتظرون، لدرجة السأم.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

منذ عرض خطة النقاط العشرين، وُجّهت إليها انتقادات سياسية وجماهيرية واسعة، بحجة أنها تؤطّر الصراع في غزة في أنه مشكلة إدارة وأمن وإعادة إعمار اقتصادي، مع تهميش البعد السياسي - الوطني للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، وغياب أفق سياسي متفّق عليه. وتصاعدت هذه الانتقادات مع الكشف عن خطة إعادة الإعمار التي عرضها جاريد كوشنر في منتدى دافوس، والتي وصفها منتقدوها بأنها "منفصلة عن الواقع"، وتخدم مصالح تجارية خارجية على حساب السكان الفلسطينيين، فضلاً عن أن غياب دولٍ غربية مركزية عن مجلس السلام يصعّب إنشاء مظلة شرعية دولية قادرة على احتواء هذه الانتقادات، أو تخفيف حدّتها. أمّا فيما يتعلق بالتعاون العملي في تنفيذ الخطة في غزة، فالصورة ليست أحادية البعد. فمن جهة، لا يعني عدم انضمام الدول الغربية إلى المجلس انقطاعها عن الخطة ذاتها، إذ توجد لهذه الدول مصلحة واضحة في تقليص الأزمة الإنسانية في القطاع وتحقيق الاستقرار ومنع التصعيد الإقليمي؛ ومن جهة أُخرى، هناك خشية من أن يُنظر إلى التعاون الوثيق على أنه إضفاء شرعية على النموذج الواسع لمجلس السلام، الذي تعتبره هذه الدول التفافاً على النظام العالمي المتعدد الأطراف. علاوةً على ذلك، فإن نجاح المجلس في غزة ربما يُستخدَم كسابقة تعزز مكانته، وتدفع إلى توسيع نشاطه إلى ساحات أُخرى، وهذه الدول تسعى لمنع هذا السيناريو. وعليه، من المرجّح بقاء المشاركة الغربية محدودة وانتقائية: انخراط في مشاريع إنسانية وبنى تحتية ملموسة، والعمل عبر قنوات الأمم المتحدة القائمة، مع تجنّب الاندماج في تحركات واسعة لتنفيذ الخطة. ومع ذلك، في المدى القصير، لا يُتوقع أن يؤدي غياب الدول الغربية عن المجلس إلى إلحاق ضررٍ جوهري بالتنفيذ العملي لإجراءات الخطة في غزة، إذ لم يخصَّص لها أصلاً دور مركزي في هيئات التنفيذ، أو التمويل الرئيسي. أمّا في المدَيين المتوسط والطويل، فإن الوضع الهش لمجلس السلام يخلق حالة من عدم اليقين، ويمكن أن يُثقل كاهل تنفيذ الخطة. ففشل المجلس في غزة سيؤدي، على الأرجح، إلى تعميق الانتقادات الدولية وتقليص الاستعداد لدعمه، في حين أن نجاحه قد يواجَه بشرعية جزئية يصعب الحفاظ عليها في المدى الطويل. وبناءً عليه، وعلى الرغم من أن تداعيات الرفض الدولي ليست فورية، فإنها تلقي بظلال ثقيلة على قدرة مجلس السلام على قيادة مسارٍ مستقر ومستدام في قطاع غزة، ولا سيما في المرحلة التي تلي ولاية الرئيس ترامب. 👈الخلاصة يجسّد مجلس السلام للرئيس ترامب محاولة أميركية لإقامة آلية بديلة من الأمم المتحدة لإدارة النزاعات، إلّا أنه يقوم على شرعية دولية محدودة وبنية مؤسسية مركزية وشخصانية. إن امتناع الديمقراطيات الرائدة من الانضمام لا يعكس خلافاً تكتيكياً عابراً، بل رفضاً لشرعية المجلس، بقدر ما يُراد له العمل خارج الإطار الفلسطيني. في المدى القصير، لا يُتوقع أن تفضي هذه الهشاشة إلى تعطيلٍ جوهري لتنفيذ عناصر خطة النقاط العشرين في غزة، والتي تعتمد أساساً على الولايات المتحدة والفاعلين الإقليميين وآليات تنفيذ عملياتية، لكن في المدَيين المتوسط والطويل، ولا سيما في ظل الطابع الشخصي للمجلس واعتماده على الرئيس ترامب، فإن تآكل شرعيته يمكن أن يقلص الاستعداد لدعم المسار، ويُضعف قدرة الإنفاذ واستدامة آليات التنفيذ، ويزيد في خطر أن يؤدي فشل المجلس، أو تراجُعه، إلى تحميل إسرائيل المسؤولية عن قطاع غزة بالتدريج، سواء بصورة فعلية، أو في التصور الدولي.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

ومن بين الدول المنضمة: السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، وتركيا، ومصر، والأردن، وإندونيسيا، والأرجنتين، وهنغاريا، وبلغاريا. لقد وُجهت الدعوة أيضاً إلى إسرائيل التي وافقت عليها، وإن لم تشارك في حفل التوقيع في دافوس؛ أمّا روسيا والصين، اللتان لم تُبديا حماسةً لبنية المجلس التي تضعهما فعلياً تحت سلطة الرئيس ترامب، فحتى الآن، لم تردّا على الدعوة. يُذكر أن الرئيس ترامب ألغى دعوة كندا إلى المشاركة في المجلس، عقب الخطاب النقدي الذي ألقاه رئيس الوزراء الكندي في دافوس بشأن سلوك الولايات المتحدة على الساحة الدولية، في خطوةٍ عكست تدخُّل اعتبارات شخصية في دعوة الدول إلى الانضمام إلى المجلس. في المقابل، رفضت أغلبية الدول الغربية الانضمام إلى مجلس السلام، بينها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا. هذه الدول دعمت خطة ترامب ذات النقاط العشرين وقرار مجلس الأمن 2803، اللذين شكّلا أساس إنشاء المجلس، نظراً إلى قدرة ترامب على التوصل إلى وقف القتال، والمصلحة الأوروبية في استقرار الساحة الغزية. ومع ذلك، فهي غير مستعدة للانضمام إلى مجلسٍ يتجاوز تفويضه التفاهمات الأصلية، وتُعتبر خصائصه المؤسسية إشكالية. ويُظهر رفض الدول الغربية أنها غير مستعدة لمجاراة الإدارة الأميركية ومنح الشرعية لآليةٍ عالمية يُنظر إليها على أنها تتجاوز النظام العالمي المتعدد الأطراف. وفي ظل غياب دعمٍ إضافي من أعضاء دائمين في مجلس الأمن، وعدم وجود تأييد فعال من ديمقراطيات رائدة، حليفة تقليدياً للولايات المتحدة، تتضرر الشرعية الدولية للمجلس، وتتقلص قدرته على ترسيخ نفسه كهيئة ذات صلاحيات واسعة. وفي موازاة ذلك، أوضحت الأمم المتحدة أن أي مشاركة لها في المجلس ستقتصر فقط على سياق خطة ترامب بشأن غزة، وفقاً لقرار مجلس الأمن. ويُبرز هذا الموقف حداً واضحاً لمحاولات توسيع تفويض المجلس، ويؤكد عُمق الخلاف بشأن مستقبله، ولا سيما في ضوء نية تشغيله خارج الساحة الفلسطينية. 👈دلالات بالنسبة إلى إسرائيل كان انضمام إسرائيل إلى المجلس متوقعاً، سواء بسبب طبيعة علاقاتها مع إدارة ترامب، أو بسبب التأثير المباشر للمجلس في مصالح إسرائيل الحيوية. كذلك تفضل إسرائيل هذا المجلس، مقارنةً بمؤسسات الأمم المتحدة التي اعتادت اتخاذ مواقف معادية لإسرائيل، وربما يشكل وزناً موازياً لأطرٍ دولية تفرض قيوداً، وإن لم يتحول إلى بديل حقيقي من الأمم المتحدة. فيما يخص قطاع غزة، يمنح انضمام إسرائيل إلى المجلس قدرة على التأثير في تصميم آليات الأمن وإدارة القطاع، مع محاولة تقليص المخاطر الأمنية–العملياتية، والحفاظ على قناة تنسيقٍ مباشرة مع واشنطن. ومع ذلك، فإن تركيبة الدول الأعضاء ومشاركة دولٍ تُعَد إشكالية من وجهة نظر إسرائيل، ومنها تركيا وقطر، وحتى السعودية، يمكن أن تؤديا إلى عزل إسرائيل في أثناء اتخاذ القرارات، وخلق ضغوط سياسية في قضايا حساسة، بما في ذلك حرية العمل العسكري، وخطوط وتوقيت انسحاب الجيش الإسرائيلي، وتنفيذ نزع السلاح، ومسار إعادة الإعمار، ولا سيما في الحالات التي تتباين فيها مواقف إسرائيل مع مواقف الولايات المتحدة. وإلى جانب القرارات المتعلقة بغزة، وفي حال وسّع مجلس السلام نشاطه ليشمل صراعات أُخرى تمسّ إسرائيل، مثل تصعيد محتمل مع سورية، أو لبنان، أو دولة أُخرى في المنطقة، فإن مدى تأثيره الفعلي في إسرائيل لا يزال غير واضح. فمن جهة، وبالنظر إلى اعتماد إسرائيل العميق على الولايات المتحدة، يُتوقع أن تواصل إسرائيل التماهي مع مواقف الرئيس ترامب، الذي يبقى العامل الحاسم داخل المجلس أيضاً. ومن جهة أُخرى، فإن وجود آلية متعددة الأطراف إضافية، إلى جانب مؤسسات الأمم المتحدة التي لا تغيب عن الساحة، قد يقيّد حرية المناورة الدبلوماسية الإسرائيلية، ويحدّ من مزايا ومرونة العمل الثنائي. ويتفاقم هذا التحدي بسبب تركيبة المجلس التي تضم دولاً إقليمية ذات مصالح لا تتقاطع مع مصالح إسرائيل؛ ففي حال تبلورت مصالح اقتصادية، أو استراتيجيا مشتركة بين هذه الدول والولايات المتحدة، قد تجد إسرائيل نفسها معزولة داخل المجلس، ومضطرة إلى التعامل مع ضغوط، أو قرارات لا تنسجم مع مواقفها، كما أن غياب دولٍ غربية مركزية، مثل ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، يُضعف قدرة إسرائيل على بناء توازُن داخلي في المجلس، حتى في الحالات التي تتطابق فيها المصالح بشكل واضح... 👈الانعكاسات على تنفيذ الخطة في قطاع غزة يعمل مجلس السلام كهيئة عليا توجّه جميع الآليات المكلّفة تنفيذ خطة نزع السلاح وإعادة إعمار قطاع غزة، بما في ذلك اللجنة التنفيذية لغزة (GEB)، ولجنة التكنوقراط الفلسطينية (NCAG)، وقوة الاستقرار الدولية(ISF) . وفي هذا السياق، يبرز التساؤل عن تأثير تآكل الشرعية الواسعة للمجلس، كهيئة عالمية، في تنفيذ الخطة الخاصة بغزة، والتي تُدار فعلياً من خلاله.

#يتبع

مجلس ترامب للسلام: مبادرة تتعلق بقطاع غزة، أم بديل من الأمم المتحدة؟

المصدر : معهد دراسات الأمن القومي بقلم : تامي كينر   👈كان هدف إنشاء مجلس السلام إنهاء الحرب في قطاع غزة، وعُرض لأول مرة في أيلول/سبتمبر 2025 ليكون هيئةً لتنسيق ومراقبة تنفيذ الخطة. وجرى ترسيخ الخطة نفسها في قرار مجلس الأمن الرقم 2803 الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، والذي حظيَ بدعمٍ واسع من أغلبية دول العالم، بما في ذلك الدول الغربية التي رحبت بالقرار غير أن الصيغة المحدّثة لمجلس السلام، حسبما عُرضت في القمة الاقتصادية التي عُقدت في دافوس في كانون الثاني/يناير 2026، قوبلت بتحفّظات، بل بمعارضة شديدة من كثير من الأطراف في المجتمع الدولي. ويعود هذا الرفض إلى الفجوة بين الإطار الأصلي والمحدود الذي حُدّد للمجلس، وبين الترتيبات التي أُقرّت له فعلياً في الوثيقة التأسيسية (الميثاق)، والتي تتجاوز التفويض الذي أنشئ المجلس بموجبه، وتخلق تداخلاً، وربما تؤدي إلى تنافسٍ مع مؤسسات الأمم المتحدة، وتمنح الرئيس ترامب صلاحياتٍ مركزية واسعة، بصفته رئيس المجلس. 👈تجاوُز الصلاحيات والتفويض في المقام الأول، أُثيرَ الادّعاء أن إنشاء مجلس السلام بصيغته الحالية ينطوي على تجاوُزٍ للصلاحيات. لقد منح قرار مجلس الأمن الرقم 2803 المجلس تفويضاً محدوداً يقتصر على إنهاء الصراع في قطاع غزة، وفي السياق الإسرائيلي - الفلسطيني. وفي المقابل، يوسّع الميثاق صلاحيات المجلس، ليصبح آليةً عالميةً لتسوية النزاعات خارج إطار الأمم المتحدة، من دون أيّ ذِكر لغزة، أو قيد يحدّ نشاطه على هذه الساحة. ويُعتبر هذا التوسيع، بغياب قرار إضافي من مجلس الأمن، تجاوزاً للتفويض الممنوح للمجلس، والتفاهمات التي شكلت أساس الدعم الدولي للقرار. 👈بديل من الأمم المتحدة، أم آلية مكمّلة لها؟ علاوةً على ذلك، يُنظر إلى توسيع تفويض المجلس على أنه محاولة لإقامة بديلٍ من الأمم المتحدة ومؤسساتها – وليس مجرد آلية مكمّلة لها – والتي نصّ ميثاق الأمم المتحدة على كونها الإطار المركزي للحفاظ على السلم والأمن الدوليَّين، وعلى الرغم من أن ميثاق مجلس السلام لا يذكر الأمم المتحدة بصراحة، فإنه يشدد على ضرورة الابتعاد عن "مقاربات ومؤسسات فشلت"، وعلى إقامة هيئة دولية براغماتية لـ"بناء السلام". في نظر المعارضين، لا يُصلح مجلس السلام إخفاقات النظام الدولي، بل يتجاوزها، في خطوةٍ تُعد امتداداً لسياسة ثابتة لإدارة ترامب، تهدف إلى إضعاف آليات الأمم المتحدة، بما في ذلك الانسحاب من هيئات أممية مركزية وتقليص تمويل المنظمة. وقوبلت هذه الخطوة بمعارضة مبدئية، وخصوصاً من الدول الغربية، باعتبارها تقوّض، ليس فقط مؤسسة الأمم المتحدة، بل النظام العالمي المتعدد الأطراف الذي تشكّل بعد الحرب العالمية الثانية، والذي توليه هذه الدول أهميةً بالغة. 👈آلية العضوية وتركيز السلطة إلى جانب ذلك، وُجهت انتقادات حادة إلى آلية اختيار أعضاء المجلس؛ إذ يمنح الميثاق الرئيس ترامب صلاحية حصرية في دعوة الدول إلى الانضمام وتمديد عضويتها، أو في إقصائها، وكذلك إنشاء اللجنة التنفيذية والهيئات الفرعية الأُخرى، أو تعديلها، أو حلّها. علاوةً على ذلك، تُشترط العضوية الدائمة التي تتجاوز الثلاثة أعوام بدفع مبلغ مليار دولار. وبحسب المنتقدين، يُنتج هذا الترتيب آلية عضوية انتقائية وغير متكافئة، تقوم على اعتباراتٍ سياسية وشخصية واقتصادية، كما أن الربط بعناصر اقتصادية عيّنها الرئيس ترامب في المجلس الاستشاري يثير المخاوف من إدخال اعتباراتٍ تجارية ومظاهر فساد إلى عمل المجلس. ويُضاف إلى ذلك القلق من تمركُز السلطة في يد الرئيس ترامب، الذي يشغل منصب رئيس المجلس، إذ صيغ الميثاق بطريقةٍ تُخضع المجلس بالكامل لسلطته. وعلى الرغم من أن قرارات المجلس تُتخذ بأغلبية عادية من الدول الأعضاء، فإنها تبقى خاضعة لحق النقض (الفيتو) الذي يملكه رئيس المجلس، ولا يمكن تجاوُزه إلّا بأغلبية موصوفة من الأعضاء. كذلك يكرس الميثاق تعييناً شخصياً لدونالد ترامب رئيساً للمجلس، غير مشروط باستمراره في منصبه كرئيس للولايات المتحدة، ولا يمكن إنهاء ولايته إلّا بالاستقالة، أو بعزله بالإجماع من جانب جميع الدول الأعضاء. كذلك، أقرّ نظام خلافة يتيح لترامب تعيين خلفه. وبغضّ النظر عن كون هذا التعيين الشخصي غير مألوف، فمعناه أن الرئيس الأميركي القائم يمكن ألّا يُدير المجلس مستقبلاً، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن مكانته ونفوذه في تلك المرحلة. 👈ردات فعل المجتمع الدولي ونتيجةً لذلك، بقيَ مجلس السلام محصوراً في دائرة ضيقة من الدول التي انضمت إليه أساساً بدوافع سياسية واقتصادية، ورغبة في الحفاظ على علاقة وثيقة بواشنطن. وهذه الدول غير ديمقراطية، في معظمها، وبعضها خصمٌ لإسرائيل. فمن بين نحو 60 دولة تلقّت دعوات شخصية من الرئيس ترامب إلى الانضمام إلى المجلس، وافق نحو 26 دولة فقط حتى الآن.

#يتبع

أنا لا أؤمن بالنضالات المنفصلة؛ فالنضال من أجل الديمقراطية وضد الانقلاب القضائي يمكن أن يكون أكثر تأثيراً، إذا شمل مشاركة المواطنين العرب. والنضال ضد الجريمة سيكون أكثر تأثيراً، إذا شمل مشاركة واسعة من المواطنين اليهود. لا غنى لنا عنكم، ولا غنى لكم عنّا. هذه ليست شعارات سياسية، بل حقيقة لا مفرّ منها. لذلك، يجب أن يكون هذا النضال نضالاً عربياً - يهودياً مشتركاً. فمصالحنا مشتركة، حتى لو كان من الصعب علينا الاعتراف بذلك. إن صوت دماء إخوتنا يصرخ من الأرض. وهذه المرة، هذا الصوت لن يصمت، سيتعالى وسيُسمع في كل مكان، وفي كل زاوية. ولكي يُسمع هذا الصوت حقاً، نحن بحاجة إلى وجودكم معنا في تل أبيب، الساعة 19:30 في ساحة هبيما. كفى جريمةً وكفى إهمالاً، نريد أن نعيش!

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

سنتظاهر يوم السبت ضد العنف في المجتمع العربي؛ هذه دعوة لكل اليهود إلى المشاركة

المصدر : هآرتس بقلم : عضو الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة 👈إن صوت دماء أطفالنا يصرخ إلينا من الأرض؛ صوت دماء إخوتنا يصرخ إلينا من الأرض؛ صوت دماء آبائنا وأمهاتنا يصرخ إلينا من الأرض. هذه الآية التي تصف أول جريمة قتل في التوراة تحولت إلى واقع حي، يتنفس ويصرخ، وهذا الصراخ أصبح الصوت اليومي للمجتمع العربي في إسرائيل في الأعوام الأخيرة قُتل في العام الماضي 252 مواطناً عربياً في ، ومنذ بداية العام الحالي، قُتل 23 آخرون. خلف هذه الأرقام بشر لهم أسماء، وبيوت أُفرغت من أهلها، وعائلات تضطر إلى التعلّم كيف تتنفس من جديد؛ هناك أطفال يكتشفون في سن مبكرة جداً أن الدولة التي وُلدوا فيها غير قادرة على حمايتهم. كلّ رقم من هذه الأرقام، كلّ حياة زُهقت، هو شهادة على عنف الجريمة المنظمة التي تفرض إيقاعها اليومي على كثيرين. إن صوت دم الدكتور عبد الله عوض، البالغ من العمر 29 عاماً، من قرية المزرعة، يصرخ من الأرض؛ كان عبد الله طبيب أطفال شاباً، قُتل في شباط/فبراير من العام الماضي، في منتصف يوم عملٍ له في داخل عيادة تابعة للتأمين الصحي، أمام أعين أشخاص جاؤوا إليه طلباً للعلاج. كان رب أسرة وزوجاً وأباً لطفلين صغيرين. إن صوت دم سوزان عبد القادر بشارة، الناشطة الاجتماعية ذات الأربعين عاماً، يصرخ من الأرض؛ سوزان قُتلت في نيسان/أبريل 2025 في مدينة الطيرة. لقد كرست حياتها للعمل من أجل المجتمع، ومن أجل حقوق الإنسان، ومن أجل بناء مجتمع أكثر عدالة. إن صوت دم نبيل صفية، وهو فتى في الخامسة عشرة من عمره، من قرية ياسيف، وطالب ثانوي كان يستعد لامتحان في علم الأحياء، يصرخ من الأرض؛ نبيل كان طفلاً، مثل كثيرين في سنّه، يحلم بمستقبل أفضل. كان من المفترض أن يقلق بشأن علاماته الدراسية، وعائلته المحبّة، وأصدقائه، لا أن يُدفن في التراب. هناك أصوات مئات آخرين، نساءً ورجالاً، بينهم عدد كبير من الشباب، تنضم إلى جوقة الدماء الصاخبة، من الأرواح التي زُهقت. كانوا يريدون أن يعيشوا، وأن يؤسسوا عائلات، وأن يسافروا، وأن يفرحوا. إنهم بشر مثلنا ومثلكم. نعم، دماؤهم تصرخ من الأرض منذ زمن، ولم يعُد ممكناً التظاهر بأننا لا نسمع. كل مرة يحاول فيها أحد إلقاء اللوم على المجتمع العربي في هذا الواقع الذي لا يُحتمل، يقول: "هذه ثقافتكم"، لكن الوقائع تقول غير ذلك. وللمقارنة: في سنة 2025، كان عدد ضحايا القتل لكلّ 100 ألف نسمة في الضفة الغربية 0.6، وفي الأردن 1.1، بينما في المجتمع العربي في إسرائيل بلغ 12. أي عشرة أضعاف الأردن، وعشرين ضُعف الضفة الغربية. إذاً، هذه ليست ثقافة، بل سياسة. نحن مسؤولون عن 99% من مجتمعنا، في العائلة، في المدارس، وفي كل مكان آخر. ثقافتنا ثقافة الحياة، الثقافة التي تربّي وتعزز الأغلبية الساحقة من الجمهور، لكن الدولة المسؤولة عن التعامل مع 1% من الجريمة المنظمة، تختار ألّا تفعل، وأن تتخلّى عن حياة مواطنيها، وهذا الاختيار يُدفع ثمنه بالدم، في كل يوم، وفي كل مكان. قبل خمسين عاماً خرجنا، نحن المواطنين العرب، في نضال شعبي ضد نهب أراضينا ومصادرتها، وهكذا وُلد "يوم الأرض" في سخنين، كنت طفلاً آنذاك؛ بعد خمسين عاماً، عاد الجمهور العربي إلى المدينة نفسها، ليخوض نضالاً جديداً، لم يعُد فقط من أجل الأرض، بل من أجل الحياة نفسها. إذا كان يوم الأرض تعبيراً عن صراع على الأرض التي تحت أقدامنا، فإن النضال الحالي هو من أجل الحق البسيط في العيش عليها بلا خوف. وبالمعنى الأعمق، كانت التظاهرة التي جرت في سخنين في الأسبوع الماضي لحظةً مفصلية في تاريخ المجتمع العربي، إذ تظاهر فيها نحو مئة ألف مواطن صرخوا فوق هذه الأرض، فتحول إلى "يوم الإنسان". خرج المواطنون إلى الشوارع ليقولوا: كفى للجريمة المنظمة، كفى لسياسة تسمح بانتشار السلاح غير المرخص في الشوارع، وجزء كبير منه يتسرب من قواعد الجيش، وكفى للتخلي المتعمّد. كانت انتفاضة مدنية، شعبية، حقيقية، نابعة من الألم، ومن وعي سياسي عميق، لأننا تعبنا من رؤية الدم في شوارعنا. ولأن لا شيء أهم من حياة الإنسان. غداً، مساء السبت، 31 كانون الثاني/يناير، ستُقام تظاهرة كبيرة في تل أبيب: تظاهرة الأعلام السوداء. هذه دعوة إلى الجمهور اليهودي بأكمله: انضموا إلينا. كونوا شركاء. نحن نريد أن نعيش في مجتمع بلا سلاح. نريد أن نربي أطفالاً لا يعيشون في خوف. نريد شوارع آمنة يمكن التجول فيها مساءً، لا شوارع نضطر فيها إلى الاختباء. نريد دولة تحمي مواطنيها، لا دولة تتخلى عنهم. ماذا طلبنا أصلاً؟ ما الذي طالبنا به؟

عدم اليقين. بعد انتهاء حرب الأيام الـ12، بدا كأن القدرة على إدارة الوضع القائم بين إيران وإسرائيل، من دون الانجرار إلى جولة قتال جديدة، محدودة للغاية، سواء بسبب خطر سوء التقدير بين الدولتين، أو بسبب قرار إيراني بشأن إعادة تأهيل المواقع النووية التي تضررت، أو استئناف تخصيب اليورانيوم على أراضيها، أو مواصلة تحسين قدراتها الصاروخية. ومع ذلك، وفي ظل الواقع الحالي، من المشكوك فيه أن تمتلك إسرائيل بديلاً أفضل من الاستمرار في سياسة "إدارة الصراع" إلى حين حدوث تغيير في الظروف السياسية داخل إيران، ربما يفتح فرصاً جديدة، سواء عبر تغيير النظام، أو على الأقل، عبر تغييرٍ ما في تركيبة الحكم، عقب وفاة المرشد المسن، أو إزاحته من منصبه. ومن الواضح أن التسوية السياسية مع إيران في المرحلة الراهنة قد لا تمنح النظام طوق نجاة في وقت يمرّ بأصعب مراحله منذ عقود فحسب، بل إن استمرارها في المدى الطويل غير مضمون أيضاً في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الجمهورية الإسلامية، والتي تبدو كأنها تمرّ بعملية تراجُع تدريجي. لكن هذا لا يعني الامتناع من العمل. ففي هذه المرحلة، يجب مواصلة ممارسة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي الدولي على النظام بهدف إضعافه وعزله واستنزافه بقدر الإمكان؛ والحفاظ على القدرات العسكرية وقدرات العمل السري وتطويرها لمنع إعادة بناء القدرات النووية والصاروخية الإيرانية، أو تأخيرها على الأقل؛ وترسيخ تهديد موثوق، بما في ذلك تهديد بقاء النظام ذاته، لردع طهران عن القيام بخطواتٍ تهدف إلى التقدم نحو امتلاك السلاح النووي؛ والحفاظ على قنوات اتصال متنوعة لتقليل مخاطر سوء التقدير؛ ومواصلة تنفيذ النشاطات التي تعيق إعادة تأهيل قدرات المحور الموالي لإيران في المنطقة؛ وتطوير أدوات متنوعة يمكن أن تساعد حركة الاحتجاج في إيران في حال تجدُّدها، وهو سيناريو محتمل ربما خلال الأشهر القريبة. وعلى الرغم من أن هذه الخطوات لا تقدم حلاً مثالياً وخالياً من المخاطر، فإنه يبدو في المرحلة الراهنة كأنه لا يوجد خيار سوى مواصلة سياسة الانتظار الحذِر إلى أن تتغير الظروف السياسية في إيران بطريقة، أو بأُخرى.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

الانتظار، والبدائل، ونقطة الانكسار ال

مصدر: يديعوت أحرونوت بقلم : راز تسيمت 👈في الوقت الذي تستمر حالة الترقب المشحونة لاحتمال توجيه ضربة أميركية إلى إيران، يبدو كأن الرئيس ترامب لم يتخذ قراره بعد؛ فالخيارات المطروحة أمام الإدارة الأميركية تتراوح بين ضربة عسكرية واسعة تهدف إلى إسقاط النظام الإيراني، وبين التوصل إلى اتفاق مع طهران يمنع هجوماً أميركياً غير أن أياً من هذين الخيارين لا يخلو من مخاطر، ولا سيما في ظل خطر التصعيد في حال ردّت إيران، حسبما هو متوقّع. علاوةً على ذلك، هناك شك في أن تكون هذه البدائل قادرة على تحقيق الإنجاز المطلوب من وجهة نظر الولايات المتحدة، وهو إنجاز لا يزال غير واضح المعالم في هذه المرحلة: هل هو إسقاط النظام الإسلامي؟ أم استبدال القيادة الحالية؟ أم اتخاذ خطوة عقابية، رداً على القمع العنيف للاحتجاجات؟ أم فرض اتفاق على طهران، وفق الشروط الأميركية؟ إذا كان الرئيس ترامب يسعى فعلاً لإحداث تغيير شامل في النظام في طهران، فمن المشكوك فيه أن تكون الضربة الأميركية، مهما بلغت شدتها، قادرة على تحقيق هذا الهدف، في ظل واقعٍ شهد قمعاً وحشياً للاحتجاجات التي اندلعت في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2025، وبلغت ذروتها ليلة الخميس 8 كانون الثاني/يناير. ولا توجد وسيلة لتقدير كيفية تصرُّف المواطنين الإيرانيين في حال وقوع هجوم أميركي؛ فبالنسبة إلى بعضهم، ربما يولّد مثل هذا الهجوم زخماً يشجع على خروجٍ جماهيري جديد إلى الشوارع، أمّا البعض الآخر، فمرّ بصدمة عميقة، وهناك شك في أن يكون هؤلاء مستعدين للمخاطرة بحياتهم مرة أُخرى في مواجهة قوات الأمن، التي لا تزال منتشرة في شوارع المدن المركزية، على الأقل ما لم يقتنعوا تماماً بوجود فرصة حقيقية هذه المرة لإسقاط النظام. إن توجيه ضربة أميركية محدودة تستهدف كبار مسؤولي النظام، بمن فيهم المرشد الأعلى علي الخامنئي، يمكن أن تساهم في تغيير القيادة الإيرانية، على غرار ما حدث في فنزويلا، إلّا أنه من غير المرجح أن تؤدي إلى التحول المنشود في سياسات الجمهورية الإسلامية في المدى المنظور. وهناك بديل آخر يتمثل في فرض حصار بحري طويل الأمد يقيّد صادرات النفط الإيرانية، لكن هناك شكاً أيضاً في أن يحقق هذا الخيار، الذي يمكن أن يؤدي إلى تصعيد إقليمي ومحاولات إيرانية لعرقلة صادرات النفط من الخليج وارتفاع أسعار النفط عالمياً، إنجازاً سريعاً وحاسماً يمكن للرئيس ترامب عرضه كنصر. أمّا خيار التوصل إلى اتفاق سياسي بين إيران والولايات المتحدة، فيبدو كأنه صعب التحقيق، وخصوصاً في ظل تعنُّت المرشد الإيراني المعروف، والشكوك المستمرة في التزام طهران أيّ تفاهمات تتطلب تنازلات بعيدة المدى. في ظل هذا الواقع، حتى لو انتهت فترة الانتظار الحالية قريباً، سواء بضربة عسكرية، أو بتفاهم ما بين طهران وواشنطن، فمن الواضح أنه ما دام المرشد الحالي لإيران ممسكاً بزمام السلطة، لا يُتوقع حدوث تغيير جوهري في سياسات إيران الداخلية، أو الخارجية. فربما يبدي الخامنئي، الذي يوصف بأنه "آخر الثوريين الإيرانيين"، قدراً من المرونة، ويوافق على تنازلات تكتيكية لشراء الوقت؛ على سبيل المثال، تعليق تخصيب اليورانيوم، والذي توقف عملياً منذ حرب الأيام الـ12 في حزيران/يونيو 2025. لكن مَن يتوقع منه "تجرُّع كأس السم"، مثلما فعل سلفه آية الله الخميني حين وافق على وقف إطلاق النار مع العراق في سنة 1988، سيكتشف أن هذه الآمال واهية. فبالنسبة إلى الخميني، كان تغيير موقفه من إنهاء الحرب مع العراق – في وقتٍ كان حكم صدام حسين لا يزال قائماً – تنازلاً فُرض عليه نتيجة الضائقة الشديدة التي واجهتها إيران بعد ثمانية أعوام من القتال، لكنه لم يهدد وجود الجمهورية الإسلامية ذاته؛ أمّا بالنسبة إلى الخامنئي، فإن الموافقة على مطالب الرئيس ترامب، التي تشمل أيضاً فرض قيود كبيرة على منظومة الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران في الشرق الأوسط، تُعَد استسلاماً كاملاً يمكن أن يُضعف إيران، ويمهّد الطريق لتحقيق الهدف الاستراتيجي الأميركي: تغيير النظام الإسلامي وتسريع انهياره؛ لذلك، حتى لو وافق على تنازلات تكتيكية محدودة، فمن غير المرجح أن يتراجع عن مبادئه الأساسية. وبغض النظر عن تطورات المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، فإن النظام الإيراني يفتقر إلى الأدوات اللازمة للتعامل مع سلسلة الأزمات التي يواجهها؛ لقد تفاقمت أزمة الشرعية بعد "المجزرة" التي ارتكبها بحق المتظاهرين، وتعمقت الأزمة الاقتصادية عقب أسابيع من قطع الإنترنت والإغلاق المستمر للعديد من الأعمال التجارية. مؤخراً، حذّر رئيس اتحاد الأعمال الافتراضية في إيران من أن الاقتصاد الرقمي في البلد يقف على حافة الانهيار، ووفقاً له، شهد العديد من الأعمال التجارية عبر الإنترنت انخفاضاً وصل إلى 80% في حجم المبيعات نتيجة انقطاع الإنترنت، بينما يعيش نحو مليون شخص يعتمدون مباشرة على البيع عبر شبكات التواصل الاجتماعي حالة من

التهديد لإيران والضغط الإسرائيلي وتضييق الخناق اللبناني يضع حزب الله أمام معضلة وجودية

المصدر : هآرتس بقلم : تسفي برئيل 👈في الوقت الذي لا تزال مؤشرات عملية نزع سلاح "حماس" غير ظاهرة في قطاع غزة، وتتحول القضية من مسألة عسكرية بحتة إلى قضية سياسية ودبلوماسية، يتقدم في لبنان نموذج المراحل الذي يبدو كأن دونالد ترامب سيوافق على تطبيقه أيضاً في غزة في آب/أغسطس الماضي، قدم الجيش اللبناني خطة من خمس مراحل لنزع سلاح حزب الله؛ المرحلة الأولى تقضي بنزع سلاح الحزب من منطقة جنوب نهر الليطاني، والتي كان من المفترض أن تنتهي في نهاية كانون الأول/ ديسمبر. هذا الشهر، صرّح الرئيس اللبناني جوزاف عون بأن المرحلة الأولى انتهت ("الجيش نظّف الجنوب اللبناني من سلاح حزب الله")، ومن المتوقع بدء المرحلة الثانية في مطلع الشهر المقبل، وتشمل تطهير المنطقة الواقعة بين نهرَي الليطاني والأولّي من السلاح. وافق بنيامين نتنياهو، وتحت ضغط الولايات المتحدة، حتى على الإقرار بأن "جهود الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني هي بداية مشجعة، لكنها بعيدة عن أن تكون كافية." فالمسافة لا تزال كبيرة فعلاً، ومعظم السلاح الثقيل لدى حزب الله موجود شمال الليطاني، في سهل البقاع ومنطقة بيروت، والحزب يتمسك برفضه نزع سلاحه، بحجة أن الاتفاق يُلزمه فقط نزع السلاح من الجنوب اللبناني؛ هذا الأسبوع، أضاف أمينه العام الشيخ نعيم قاسم سبباً آخر للرفض، قائلاً: "لن نبقى محايدين أمام أيّ هجوم على إيران، ونحن نعتبر التهديد بتصفية (المرشد الأعلى) علي الخامنئي كأنه موجّه إلينا أيضاً، ولدينا كامل الصلاحية للتصرف حسبما نراه مناسباً." لكن قاسم وحزب الله يعملان اليوم في بيئة سياسية جديدة، حيث يوجد في لبنان إجماع سياسي وشعبي يرى في حزب الله عاملاً يهدد بجرّ البلد إلى حرب جديدة، ويؤيد نزع سلاحه. اليوم، يقف حزب الله أمام أخطر معضلة في تاريخه، لأسباب متعددة: نتائج الحرب المدمرة؛ مقتل معظم قيادته، وعلى رأسها حسن نصر الله؛ فقدان الحليف اللوجستي الأهم بشار الأسد؛ تقلُّص مصادر دخله، وعدم اليقين بشأن حجم الدعم الإيراني مستقبلاً. إن التخلّي عن السلاح والتحول إلى حزب سياسي من دون جناح عسكري ربما يكون بمثابة حكم بالإعدام على الحزب، إذ يمكن أن يتراجع تفوُّقه السياسي من دون رافعة التهديد العسكري، وفي المقابل، لم يعد الحزب واثقاً بأن إيران لن تتراجع أمام تهديد الحرب، وربما "تضحّي" به في مقابل رفع العقوبات والتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن ضُعف حزب الله السياسي وتأييد الرأي العام لخطوات الحكومة لا يلغيان خطر اندلاع مواجهة عنيفة مع بدء المرحلة الثانية من خطة نزع السلاح. الأسبوع المقبل، من المتوقع أن يزور قائد الجيش اللبناني، الجنرال رودولف هيكل، واشنطن لمدة ثلاثة أيام، حيث سيعرض نتائج المرحلة الأولى ويطلب دعماً لتنفيذ المرحلة الثانية وما يليها، بما في ذلك أسلحة متطورة وآليات مدرعة وتكنولوجيا متقدمة، وقبل كل شيء، الأموال. في تشرين الأول/أكتوبر، وافقت واشنطن على تخصيص 230 مليون دولار للجيش وقوى الأمن اللبنانية، لكن الرئيس عون قدّر قبل نصف عام حاجات الجيش بنحو مليار دولار سنوياً لمدة عشرة أعوام، لكن لم يتضح من أين سيأتي لبنان بهذه الأموال. في آذار/مارس، من المتوقع عقد مؤتمر دعمٍ للجيش اللبناني في باريس، لكن لم يُعرف بعد الدول المشارِكة ولا حجم المبالغ التي ستُجمع، وخصوصاً في ظل مطالبة الدول المانحة، وبشكل خاص الخليجية، بالمساهمة أيضاً في إعادة إعمار غزة وسورية. في هذه الأثناء، تدخلت قطر لمساعدة لبنان، وليس للمرة الأولى، فوصل هذا الأسبوع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي إلى بيروت مع "حقيبة أموال"، أو على الأقل، التعهُّد باستثمار نحو 440 مليون دولار في مشاريع اقتصادية، منها إعادة إعمار ثلاث قرى في الجنوب اللبناني ودعم الجيش. لكن المساعدات القطرية خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي بلغت نحو 300 مليون دولار، لا تمثل سوى قطرة في بحر الأضرار التي تجاوزت 15 مليار دولار. إلّا إن الأموال الضخمة بانتظار إصلاحات اقتصادية عميقة، ونزع سلاح حزب الله، وترتيبات أمنية مع إسرائيل تضمن تحوُّل وقف إطلاق النار إلى هدوء دائم، وربما تمهّد أيضاً لتسويات سياسية.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

إن السبب الوحيد الذي يجعل ترامب متمسكاً بنتنياهو هو أنه في جيبه بالكامل، ولا يعارضه في شيء. وليس عبثاً أن يروّج نتنياهو حلم الدولة الأوتاركية (المنغلقة على ذاتها)؛ فهذا انعكاس لمرض العزلة والحصار الذي جلبه هو نفسه لإسرائيل. إن استبداله يشكل بدايةً لإصلاح معين، لكن إعادة ثقة العالم بنا ستستغرق وقتاً طويلاً.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

الفشل لم يكن في واشنطن: لماذا بقيت إسرائيل من دون ذخيرة؟ ال

مصدر : قناة N12 بقلم : يسرائيل زيف 👈إن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي يتهم فيها الرئيس بايدن بالتسبب بنقص الذخيرة الذي أدى إلى مقتل جنود، بحسب زعمه، ليست سوى جحود وطعنة في ظهر أكثر حلفائنا وفاءً؛ إن رئيس الولايات المتحدة، الذي هبّ فوراً لإنقاذ إسرائيل ووقف إلى جانبها منذ اللحظة الأولى، يستحق كل الثناء والشكر. هل كان هناك مشكلة في الذخيرة؟ بالتأكيد، لأن إسرائيل نفسها لم تستعد إطلاقاً للحرب؛ فطوال فترة حُكم نتنياهو، سادت سياسة مفادها بأن "حماس" مردوعة وضعيفة، وأن الأموال التي وافق نتنياهو على إرسالها إلى "حماس" تشتري الهدوء الذي كان يتباهى به كثيراً، بصفته "السيد أمن". وإسرائيل تحت قيادته لم تكن مستعدة للحرب على الإطلاق: لا على مستوى التصور، ولا الدفاع، ولا التدريب، ولا الجاهزية، ولا مخزون الطوارئ من الذخيرة. وفيما يتعلق بمستوى الجاهزية المتدني هذا، لا يمكنها اتهام أحد سوى نفسها، وبالتأكيد ليس الولايات المتحدة، لكن رئيس الوزراء، الذي لم يتحمل المسؤولية يوماً، واكتفى دائماً باتهام الآخرين، والذي طعن مَن كانوا خاضعين له في الظهر - رئيس الأركان ووزير الدفاع ورئيس "الشاباك" - يخرج الآن بأكاذيب ضد بايدن، بينما الحقيقة هي عكس ذلك تماماً. 👈مَن المسؤول حقاً عن عدم جاهزية الجيش للحرب؟ منذ اللحظة الأولى، وقفت الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل، فدانت الهجوم فوراً، وقالت بوضوح إنها تقف إلى جانب إسرائيل، وبايدن خرج مباشرةً بتصريح الـ"Don’t" الشهير في مواجهة حزب الله وإيران، اللذين كانت إسرائيل تخشاهما في ذلك الوقت، وهو ما ساعد على ردعهما، ولولا ذلك، لَكان وضع إسرائيل في الأيام الأولى أسوأ كثيراً. وخلال وقت قصير جداً، بدأت الجسور الجوية من الذخيرة بمختلف أنواعها بالوصول إلى إسرائيل، وأفرغت الولايات المتحدة هنا كميات هائلة من الذخيرة؛ جسور جوية وسفن أفرغت حمولاتها هنا، والذخيرة التي وصلت أكثر كثيراً مما كان لدى الجيش الإسرائيلي وقت اندلاع الحرب، ومن جميع الأنواع. وبما أن الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعداً ومدرباً بما يكفي للحرب، وللدخول إلى غزة، استُهلكت خلال الحرب كميات هستيرية من الذخيرة؛ فلم يفرض الجيش انضباطاً على استخدام النار، ولم يقُم بإدارة اقتصاد للتسليح، لكن الأميركيين واصلوا الدفع والدفع والدفع كي لا يحدث نقص؛ وقفوا إلى جانبنا في الدفاع خلال الهجمات الإيرانية، وأسقطوا جزءاً كبيراً من الصواريخ التي أُطلقت نحو إسرائيل في الطريق، ووفّروا علينا أضراراً جسيمة. لقد رافقوا وساعدوا على طول الطريق، بما في ذلك صفقة الرهائن الأولى وما تلاها. إن الخلاف مع نتنياهو بشأن الدخول إلى رفح في أيار/مايو 2024 أدى إلى أن يوقف الأميركيون جزءاً معيناً من التسليح، وأشدد على أنه جزء معين. صحيح أنه لا يجوز التقليل من أهميته، لكنه بعيد جداً عن تحميل المسؤولية بالطريقة التي يتّبعها نتنياهو، الذي ادّعى حينها تحقيق "النصر المطلق" في رفح، بينما كان قبل ذلك بوقت قصير لا يريد الدخول إلى رفح أصلاً، كذلك لم يكن يريد المناورة في غزة أساساً. وفضّل إطالة أمد الحرب - بدافع الخوف من سموتريتش وبن غفير، الذي تفاخر بذلك لاحقاً - على حساب الذهاب إلى صفقة رهائن كانت مطروحة آنذاك، وذهب ضد بايدن. كانت رفح فعلاً نقطة خلاف اتسعت بين بايدن ونتنياهو؛ فبايدن أدرك أن نتنياهو يريد مواصلة الحرب، في حين كان الرئيس الأميركي يسعى لعقد صفقة رهائن وإنهاء الحرب بشروط أفضل لإسرائيل، ونزع سلاح "حماس" بمساعدة المصريين. منذ تلك اللحظة، بدأ نتنياهو حملته ضد بايدن، والتي شملت سفره إلى الولايات المتحدة وخطابه في الكونغرس هناك. 👈أسلوب نتنياهو – إبعاد أصدقاء إسرائيل لو أن إسرائيل سارت مع بايدن، لَما كنا اليوم ندفع ثمناً باهظاً جداً بسبب نتنياهو- لا بسبب بايدن، وكنّا توصلنا إلى اتفاق جيد مع غزة، تكون فيه "حماس" منزوعة السلاح، ولإسرائيل حرية العمل الأمني. إن حرب نتنياهو الأبدية التي استمرت قادت إلى فشل كامل؛ فغزة دُوِّلت، وخرجت عن سيطرتنا؛ وإسرائيل فقدت حرية العمل الأمني، بينما نتنياهو مقيّد اليدين والرجلين في قبضة ترامب. هذا الأسلوب الذي يتّبعه نتنياهو في الانقلاب على أصدقاء إسرائيل حوّله إلى شخص لا يصدّقه أحد، ومكروهٍ إلى أقصى حدّ في العالم. لا يوجد أي قائد لدولة طبيعية مستعد حتى للاقتراب منه، وجميع قادة المنطقة يرفضون مصافحته، أو التواجد معه. ليس عبثاً أنه لا يُدعى إلى أي حدث دولي، أو إلى أي دولة، والسعودية أدارت ظهرها للتطبيع مع إسرائيل، وهي تتجه مع تركيا إلى اتفاق دفاع مع باكستان، بدلاً من التحالف مع إسرائيل.

ويقول إن "البنية التحتية للتجمّع انتهت، فلم يعُد هناك مدرسة، والكهرباء ذهبت، والطريق غير آمنة، وخرافهم موجودة هنا طوال الوقت." ويتابع "أن تفكّك بيتك بيديك حين يجبرونك على ذلك - في أيّ عالم يمكن أن يحدث هذا؟ هذا هو تهجيرنا الثالث: 1948، 1967، والآن 2026. ماذا نفعل. هذا كل شيء. لقد نفدت قوتنا." أمام حزن جوانمة، من الصعب مشاهدة حفل التكريم لـ"رواد الاستيطان" الذي عُقد الأسبوع الماضي في قاعة في الكنيست، حيث قابل الجمهور هناك خبر فرار الجماعة بالتصفيق. ويضيف جوانمة: "لم أظن أننا سنغادر، لكن بسبب المستوطنين غادرنا. إذا لمستَ مستوطناً تُعتقل، وإذا دفعتَ قطيع المستوطنين تُعتقل؛ أمّا المستوطن، فمسموح له بأن يفعل ما يشاء، ولا يوقفه أحد على شيء. الأمن يخدم طرفاً واحداً - طرف المستوطنين."  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري  

اعتداءات المستوطنين حُسمت في رأس عين العوجا؛ والعائلات المتبقية غادرت

المصدر: هآرتس بقلم : متان غولان 👈يوم الأحد الماضي، غادرت العائلتان الأخيرتان في رأس عين العوجا فالتجمّع البدوي الكبير الذي كان يضم نحو 120 عائلة، وشكّل رمزاً للصمود في وجه التطهير العرقي في المناطق "ج"، لم يعُد موجوداً. منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، فرّت تجمّعات مجاورة من بيوتها بسبب مضايقات وعنف المستوطنين، لكن تجمّع رأس عين العوجا تمسّك بأرضه، وكان بقاؤه حالة شاذة، مقارنةً بالتجمعات التي كانت تتفكك من حوله. بقيَ التجمع في المكان، بسبب وضع الأراضي التي أقام بها، فضلاً عن أسباب أُخرى، والتي أعتُبرت، تاريخياً، أراضٍ فلسطينية خاصة. كذلك ساهم في ذلك الوجود المتواصل للناشطين، وفي مقدمتهم منظمة "ننظر بعيون الاحتلال". ومع ذلك، كان تفكُّك الجماعة، التي عاشت فيها مجموعة قبائل بدوية جنباً إلى جنب، سريعاً جداً؛ ففي 8 كانون الثاني/يناير، غادرت عائلات من الجهة الغربية للقرية، بعد إقامة ذراعٍ لبؤرة استيطانية على مسافة عشرات الأمتار من بيوتهم، بل إن المستوطنين حرثوا قطعة أرض بالقرب من البيوت السكنية، وعلى الرغم من أن قوات الأمن جاءت بعد الحراثة، وفتحت تحقيقاً بشأن ملكية الأرض، بقيَ المستوطنون هناك ليلاً نهاراً، حتى تحت الأمطار الغزيرة. وعلى مدى نحو أسبوع، عاشت العائلات في رعب ممّا قد يحدث، إلى أن قررت الرحيل، مضطرةً إلى ذلك. وعلى الرغم من تعهُّد ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي لسكان القرية الباقين بأن سلامتهم مضمونة، فإن المستوطنين واصلوا خلال الأسبوعين الأخيرين التجول بالقرب من بيوت العائلات ومضايقتها. وقبل نحو أسبوع ونصف، أقيمت في المكان تظاهرة تضامُن حضرها عضو الكنيست تسفي سوكوت، عن حزب "الصهيونية الدينية"، وادّعى أن الجماعة لم تغادر بسبب عنف المستوطنين، بل لأن المياه قُطعت. وفي الواقع، لم يكن هناك قط منظومة تزويد بالمياه في رأس عين العوجا، غير أن موقعها على امتداد مجرى وادي العوجا جعلها جنةً للرعاة. ومع ذلك، لم يسقِ الفلسطينيون مواشيهم من العوجا منذ زمن طويل، إذ منعهم المستوطنون من الوصول إلى الوادي، ولم يسمحوا لهم بالخروج إلى مناطق الرعي. ومنذ الحرب، عاشت القطعان الفلسطينية في الحظائر، بينما جابت قطعان المستوطنين بينها كما تشاء. وعلى الرغم من مساحات الرعي الواسعة والخضراء، اختار المستوطنون، أيضاً قبل يومين، رعيَ مواشيهم بين البيوت، في الوقت الذي كانت العائلات تغادرها، فحُمّلت المراتب والملابس والكلاب وأجزاء الصفيح والمعادن على الشاحنات، وفكّك الرجال آخر بقايا الحديد، بينما تصاعدت أعمدة الدخان من أرض التجمّع البدوي، لأن المغادرين أحرقوا كل ما لم يتمكنوا من أخذه. ورُشّت على بعض الأكواخ المعدنية كتابات بالعربية: "نكبة ثالثة 2026". وعلى أرضية خرسانية مصبوبة، توقف الرجال للصلاة. وقف نايف جَوانِمة بالقرب من أنقاض بيته، وهو يقيم بالمكان منذ 45 عاماً. وقال: "غادرنا لأن صبرنا نفد، فالمستوطنون أدخلوا قطعانهم إلى بيوتنا يومياً، ومنعونا من الوصول إلى المياه والطريق، وقطعوا كابلات الكهرباء، وأفرغوا خزانات المياه على الأرض." وأضاف: "تحدثنا مع الشرطة مرات كثيرة، وقدمنا شكاوى عديدة، لكن لا شيء يساعد." مضيفاً أن السكان حاولوا طلب مساعدة من عناصر مكتب الارتباط والتنسيق التابع للسلطة الفلسطينية لإرسال مقاطع فيديو إلى نظرائهم الإسرائيليين توثّق مضايقات المستوطنين، "لكن لم يتغير شيء." فوجئوا في الجيش الإسرائيلي بهروب الجماعة التي كانت تتعرض لمضايقات يومية، لكن لم توثَّق فيها أعمال عنف قاسية. لقد تجلّت في رأس عين العوجا بوضوح طريقة مستوطني المزارع: التسبب بنزع ملكية أراضي الفلسطينيين عبر العنف "الناعم". فمعظم الحوادث العنيفة في الضفة لا تتم عبر إحراق مبانٍ على مَن فيها؛ بل يفضّل المستوطنون أولاً اللجوء إلى التهديدات والتحرشات والاقتحامات والمضايقات ومنع الوصول والنهب. تكرر المشهد في رأس عين العوجا، المرة تلو الأُخرى: فتيان بمظهر مهمَل يجلسون ساعاتٍ بالقرب من البيوت ويستفزون، ويفرغون خزانات المياه، ويراقبون، ويقتربون من عتبة الباب، وهكذا دواليك. يُسمح للإسرائيليين بالرعي في مناطق "ج"، أمّا التجمعات البدوية، فغير منظّمة، ولذلك، لا يُعد الرعي قبالة عتبة بيت بدوي مخالفة. حاول ناشطو اليسار في القرية الفصل والحدّ من الضرر واستدعاء الشرطة، لكنها تأخرت، وحتى حين حضرت إلى المكان، أقامت خطاً موقتاً في الرمل جرى اختراقه في اليوم التالي. يقول جوانمة بحزن إن أبناءه لا يريدون الرحيل. ويضيف "إن قلبي يتألم، الأطفال في وضع صعب. لقد نشأوا هنا. وأنا أيضاً نشأت هنا." لكن، بحسب قوله، لا توجد أمام العائلة إمكانات للبقاء في المنطقة.

#يتبع

الجميع يحصل على شيء، حتى إسرائيل. لقد حصلت من أميركا على تركيا وقطر ومصر وغيرهم كمدراء في قطاع غزة، بينما هي لا تسيطر عليه، ولا رأي لها فيه، أي إن ما تحصل عليه إسرائيل خلال العام الأخير هو إملاءات أميركية، وهذا كله لكي يتمكن نتنياهو وزوجته وأولاده من السفر بحقائبهم المحمية إلى أميركا... إن حرب ترامب ليست ضد إيران، وبالتأكيد ليست من أجلنا. فالحرب هي على الطاقة: مَن يسيطر على سلة الطاقة العالمية ويمنعها عن الصين. منذ عشرين عاماً، تعمل الصين وروسيا وتركيا من أجل السيطرة على أكبر قدر ممكن من الموارد في أفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية، وكانت سيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا إشارة إلى أن أميركا الجنوبية لها. يهدف العدوان على إيران إلى إدخال طاقة الخليج الفارسي بالكامل ضمن دائرة النفوذ الأميركي. لا تملك إسرائيل أيّ محرك، أو قدرة على إيقاف أميركا ترامب؛ نتنياهو باع الغاز الإسرائيلي لكبار رجال الأعمال، ووعد الإسرائيليين بمستقبل أفضل، وهؤلاء بدورهم، باعوه لشركات الطاقة الأميركية. هذا ما حدث فعلاً في عهد أوباما. وإن ساوركم الشك في منطق القصة، عودوا أسبوعين إلى الوراء: مادورو وفنزويلا، حيث يوجد أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم، والتي كانت تزوّد به جزءاً كبيراً من الاستهلاك الصيني، ومن دول أُخرى لا تريد الاعتماد على مصادر خاضعة لترامب. انتهى الأمر... هل سيهاجم ترامب إيران بعد حشد كل هذه القوى؟ قال ترامب لنفسه إنه إذا وقف الإيرانيون على رؤوسهم، وسجدوا واستسلموا له علناً، وضخّوا كل النفط إلى أميركا، فلن يمسّهم بسوء... هل الانتفاضة الإيرانية الشجاعة والدامية مجرد ذريعة إعلامية تفوح منها رائحة النفط والدم؟ لا يمكن… هكذا تقولون؟ التاريخ لا يعيد نفسه؟ كل شيء نفط ومال وصراع بين أميركا ترامب والصين، ورئيس نرجسي أمّي فقد صوابه. ولدينا نحن؟ نرجسي آخر صغير، جبان، أناني، لا يعرف التخطيط، ولا يفكر أبعد من أنفه. إن دمارنا سيخدم تركيا. إسرائيل صغيرة وضعيفة – فكرة ممتازة. الجميع سيفرح. الجميع… إلّا نحن حين نتجول بين الأنقاض. إلّا إذا كان الأميركيون، كما تفاخر ترامب، يمتلكون سلاح الصدمة "الفرط-الصوتي" الذي يضرب بموجات صوتية، فيدمّر ويذيب الاتصالات ومنشآت القيادة، ويمنع أي شيء من العمل، مثلما شرح بلغته المبهمة كيف اختطف الأميركيون رئيساً من منصبه في كاراكاس. ربما لهذا السبب، خاف نتنياهو من إرسال هرتسوغ إلى مؤتمر دافوس، بدلاً منه. قبل أيام، تحدثتُ مع صديق أميركي، مراسل حربي، أمضينا معاً أعواماً في العراق وأفغانستان قبل عقود. كنت أشفق على الأكراد، ثم على الإسرائيليين الذين يُسحقون تحت ثقل الغباء المحلي وغباء ترامب، فقال لي: "أتظن أن لديكم مشاكل؟ نحن الأميركيين لدينا مشاكل أكبر كثيراً." قلت له: "نعم، مشكلتنا هي عادتكم الغريبة بتصدير مشاكلكم بكل القوة إلى العالم كله."  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

ترامب يريد النفط، هذا هو الدافع الحقيقي للحرب الوشيكة على إيران

المصدر : معاريف بقلم : تسور شيزاف 👈أقسم أنني أعجز عن فهم شبه اللامبالاة والتجاهل الإسرائيلي للكارثة التي تواجهنا؛ الولايات المتحدة، بقيادة دونالد ترامب، تحشد قوات هائلة في مواجهة إيران، بينما تُعِد إيران صواريخها. ولا توجد منظومة واحدة من منظومات الحماية الأميركية مخصصة للدفاع عن إسرائيل، بينما بنيامين نتنياهو الحقيقي اتصل مذعوراً بالرئيس ترامب وطلب منه، قبل نحو أسبوعين، ألّا يهاجم الآن لأننا غير مستعدين، وغير محميين مَن قال إننا لم نستخلص العِبر من هجوم "شعب كالأسد"؟ في الحقيقة، لا يعرف أي واحد منا حجم الضرر الحقيقي الذي لحِق بالمنشآت الأمنية والبنى التحتية الإسرائيلية جرّاء الضربات الإيرانية في تشرين الأول/أكتوبر 2024، وفي حزيران/يونيو 2025، نحن نعرف فقط ما يستحيل إخفاؤه: معهد وايزمن دُمِّر، والمستشفى الكبير والوحيد في النقب تضرّر بشدة، ولم تتم إعادة تأهيله بعد، وقاعدة الاستخبارات القريبة منه تلقّت ضربة قاسية، ولم ترمَّم، وهناك كتل من المباني في أنحاء البلد ما زالت أنقاضاً. قاعدة نيفاتيم الجوية أصيبت بعشرات الصواريخ الثقيلة، وسلسلة من المنشآت الإسرائيلية الأُخرى تعرضت لهجمات، بينما أعادت إيران ترميم كلّ ما دُمّر لديها وأنتجت مزيداً. هذا كله، بينما وُجّه معظم الصواريخ إلى أهداف عسكرية وأمنية تم إخلاء جزء منها مسبقاً قبل نصف عام، كعبرة ممّا تلقّته في تشرين الأول/أكتوبر 2024. فالمواطنون الإسرائيليون من عامة الناس، الذين لا يملكون منشآت هائلة تحت الأرض في أسفل جبال القدس، مكشوفون لوابل من الصواريخ الثقيلة والقاتلة... وبما أن نتنياهو لا يتمتع بأيّ أهمية حقيقية، في نظر ترامب – وهو مع ذلك، مَن لا يزال يُمسك بالكنيست – فلم يتبقّ سوى انتظار ضربة الفأس؛ فكلّ من يحيط بنتنياهو أصغر منه وأكثر حماقةً.  لم يبقَ لنا سوى انتظار الضربة التي سنتلقاها من دون القدرة على منعها، فربما حان الوقت لنفهم كيف تدحرجنا إلى حيث نحن، ولماذا بعد جولتين من القتال مع إيران، تباهينا بأننا انتصرنا انتصاراً كاسحاً، وجررنا الأميركيين معنا أيضاً – فجأة، وُلدت من العدم حرب اختيار جديدة، نكون فيها مجرد كومبارس عرضة للضرب، مع احتمال تلقّي ضربة لم نشهد مثلها من ذي قبل. فلنرتّب الأمور. في سنة 1973، فرض العرب حظراً نفطياً على العالم، عقب حرب يوم الغفران، فنشأ نقص حاد في الولايات المتحدة. الأميركيون – أكبر مستهلكي الطاقة والوقود في العالم – صُدموا، وقرروا ألّا ينقصهم النفط مرة أُخرى إطلاقاً، فسارعوا إلى ترتيب علاقاتهم مع دول الخليج الفارسي. ومنذ ذلك الحين، تُعتبر الإنتاجات العربية الهائلة بمثابة احتياطي أميركي. وكل مَن حاول زعزعة هذا النظام العالمي، مثل صدام حسين، حين غزا الكويت في سنة 1990، واجه بشكل فوري تحالفاً دولياً قادته الولايات المتحدة، التي انتزعت الكويت من يديه، وفصلت شمال العراق الغني بالنفط عن جسده، وبدأ الأكراد بنقل ثروات الموصل وأربيل وكركوك عبر أنبوب النفط إلى تركيا والغرب. في سنتَي 1991 و2003، ما زال هناك قواعد وأعراف، لكن الخطأ الوحيد كان خسارة إيران لمصلحة الخميني والثورة الإسلامية في سنة 1978. كانت الكراهية للأميركيين شديدة إلى درجة أن الإيرانيين رفضوا بيعهم النفط. وبمرور السنوات، اقتنع الأميركيون بأن أفضل طريقة هي خنق إيران بقدر الإمكان لإجبارها على الانضمام إلى منظومة الطاقة الأميركية؛ نتنياهو أقنعهم بأن العقوبات هي الطريق؛ أوباما ظن أن الاتفاق أفضل؛ ترامب لا يفهم إلّا لغة القوة. لكن الإيرانيين التفوا على الحظر وصدّروا النفط عبر الاتحاد السوفياتي، وبعد انهياره، إلى الصين الصاعدة التي غذّت تحوُّلها إلى قوة عظمى؛ أمّا تركيا، فلأسبابها الخاصة، مدّت يد العون لإيران المنبوذة منذ أكثر من 25 عاماً؛ العقوبات منعت إيران من البيع للعالم، ومن استخدام النظام المصرفي الذي تديره الولايات المتحدة (سويفت). كان الحل بسيطاً وقديماً: مقايضة الموارد، والذهب مقابل النفط؛ ناقلات إيرانية محمّلة بالنفط تصل إلى الحدود التركية، ومن الجهة الأُخرى، شاحنات تركية محمّلة بالذهب، وما زال الوضع على هذه الحال حتى اليوم؛ الأتراك يشترون بثمن بخس ويبيعون بثمن مرتفع – والإيرانيون لا خيار لديهم، ووضعهم صعب، والأموال، في معظمها، تذهب للأمن، والبلد يغلي ويحاول التخلص من الخمينيين. يمكن إدراك سبب عدم حماسة تركيا للحرب ضد إيران – لأن هذا يعني نهاية النفط الرخيص. ومن جهة أُخرى، حصلت على "الحلوى السورية" من الأميركيين الذين سمحوا للجيش الجهادي الوكيل المسمى "الجيش السوري"، بقيادة الشرع، بالسيطرة على دير الزور، وهو ما يضمن استمرار تدفُّق النفط الرخيص...

#يتبع

أمّا تفكيك قطاع غزة عسكرياً، فهو عملية أطول وتدريجية، وتتطلب معالجة جذرية لثلاثة مجالات: تدمير البنى التحتية العسكرية، بما في ذلك شبكة الأنفاق الواسعة التي لا يزال جزء كبير منها يعمل، ومجمّعات تصنيع السلاح التي تتركز اليوم أساساً في مناطق لم يعمل فيها الجيش الإسرائيلي بشكل منهجي، مثل مخيمات الوسط. إقامة بنى تحتية متطورة لاكتشاف وتحديد الوسائل والمواد المحظورة في المعابر الحدودية، التي من المتوقع أن تدخل عبرها إلى القطاع كميات هائلة من المساعدات الخارجية خلال الأعوام المقبلة. نشر أنظمة متقدمة لاكتشاف وإسقاط الطائرات المسيّرة المستخدمة في التهريب، على طول حدود القطاع مع مصر وإسرائيل. أمّا الموضوع الثاني، فيتعلق بإعادة إعمار القطاع؛ ففي حال لم تنزع "حماس" سلاحها، ربما تفضل الولايات المتحدة، لأسبابها الخاصة، تأجيل تجدُّد القتال وخلق حافز لسكان غزة عبر بدء الإعمار، ويمكن أن يكون لإسرائيل أيضاً تفضيل مشابه، في حال التصعيد في ساحات أُخرى، أو لأسباب داخلية. في مثل هذا الوضع، يجب أن يكون الشرط الإسرائيلي واضحاً وحاسماً: تتم عمليات الإعمار فقط في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي؛ فقط يتم إدخال مواد البناء إلى هناك؛ فقط هناك تُزال الأنقاض؛ فقط هناك تُنصَب وحدات سكنية موقتة؛ وفقط هناك تُستبدل البنى التحتية المتضررة؛ أمّا المناطق الواقعة تحت سيطرة "حماس"، "غزة القديمة"، فلن يبدأ فيها أيّ شكل من أشكال الإعمار طالما لم ينفَّذ الشرط المُلزم بإخراج جميع الأسلحة منها؛ طبعاً، لا يوجد أيّ ضمان ليؤثر هذا الموقف في "حماس"، التي تهتم ببقائها أكثر كثيراً من ظروف معيشة سكان غزة. لكن من المؤكد أنه إذا جرى الإعمار في مناطق خاضعة لـ"حماس"، فإن إنجازات الحرب في غزة ستتبخر، وكأنها لم تكن. 👈أهداف الحرب المتبقية الموضوع الثالث هو الأكثر ترجيحاً: الاستعداد للعودة إلى القتال؛ أعتقد أن الجيش الإسرائيلي يُبلور منذ فترة خططاً عملياتية لتحقيق أهداف الحرب التي لم تُنجز بعد: تدمير القدرات العسكرية والإدارية للتنظيمات المسلحة، بما يضمن ألّا يشكل قطاع غزة تهديداً لمواطني إسرائيل؛ الدروس العملياتية المتراكمة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 كثيرة، والصعوبات الموضوعية معروفة جيداً، وكذلك القيود السياسية، ونظراً إلى أنه  لم يعُد هناك أسرى في غزة، يمكن بلورة إجماع واسع على الجبهة الجنوبية، على غرار ما هو قائم فيما يتعلق بإيران وحزب الله والحوثيين. إن خلق توافُق وطني في سنة انتخابات هو تحدٍّ معقّد، لكن الحكومة والمعارضة على حد سواء غير معفيتَين من بذل الجهد للتوصل إليه. إن ترامب ملتزم شخصياً تنفيذ الخطة، بما في ذلك نزع سلاح "حماس" وتفكيك القطاع عسكرياً، ووقّع مبادرة "النقاط العشرين"، ويرأس "مجلس السلام"، ويجنّد عشرات القادة والشخصيات الدولية لإنجاح الخطة، لكن الخطة ليست خالية من العيوب، وإسرائيل التي تتمتع بوصول مباشر إلى واضعيها وقادتها، ستحاول تحسينها على طول الطريق  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري