التحليل العبري הפרשנות בעברית

سبب بقاء "حماس" هو الإخفاق الدبلوماسي

وزيرة الخارجية السابقة: تسيبي ليفني المصدر: القناة ١٢ العبرية أستطيع تفهُّم هؤلاء الذين يشعرون بالتشنج لأن "حماس" لا تزال في السلطة في غزة، أنا مثلهم أيضاً. لكن هذا لم يحدث بسبب صفقة التبادل التي انطلقت، إنما بسبب الإخفاق الذي بدأ يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر، ولا يزال مستمراً حتى اليوم، وهو رفض الحكومة المقصود لنقاش "اليوم التالي" واستبدال "حماس" في غزة. مَن لا يفرّق بين "حماس" الجهادية "القاتلة" وبين جهات سلطوية فلسطينية أُخرى تعمل بالتنسيق الأمني مع إسرائيل، هو يختار "حماس" فعلياً. هذه كانت الرؤية قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر، ويمكن أن تستمر معنا مستقبلاً أيضاً - إذا بقيت هذه الحكومة في السلطة، فـ"حماس" أيضاً ستبقى في السلطة. جميعنا نريد تفكيك "حماس" وسلطتها في غزة. كان هناك دعم غير متحفظ لجميع أهداف الحرب. الجيش خرج إلى حرب مبررة على جميع الجبهات التي قامت ضدنا، وألحق ضرراً مذهلاً "بالإرهاب" وقادته، وحقق لإسرائيل إنجازات عسكرية كبيرة تم التوصل إليها بفضل المقاتلين الشجعان الذين هاجموا، من دون أيّ تردد، وبثمن باهظ جداً دفعوه، هم وعائلاتهم الكثيرة، التي انضمت إلى العائلات الثكلى. منذ أشهر طويلة، تشهد إسرائيل حرباً بكثافة عالية من دون أيّ إزعاج - كما يقول الشعار - الجميع منح الفرصة للجيش  لينتصر. وعلى الرغم من ذلك، من الواضح أنه لا يوجد انتصار مطلق، عسكري فقط. لا يستطيع الجيش تفكيك سلطة لا بديل منها، أو تفكيك تنظيم "إرهابي" حتى آخر "إرهابي"، من دون أيّ تغيير سلطوي بعيد المدى. وعلى الرغم من ذلك، فإنه يجب القول إن الإنجازات العسكرية لم تذهب سدىً، بل بالعكس، يمكن تفكيك سلطة "حماس"، ويجب تفكيكها. المطلوب القيام بذلك، من دون سنوات طويلة من القتال، إنما عبر الاتفاقيات الإقليمية برعاية أميركية ضد "حماس"، وتتضمن أيضاً إعادة المخطوفين واستبدال حُكم "حماس" بالسلطة الفلسطينية، التي ستتعزز قوتها أيضاً بفضل القوات الإقليمية الأُخرى. وفي هذا السياق، يمكن الدفع بالتطبيع مع السعودية. لو كان هناك حلف كهذا في مقابل "حماس"، وكان من الواضح أن السلطة التي ستحل محلها ستكون فلسطينية، لكان من الصعب على "حماس" أن تطرح ذاتها كحامية الشعب الفلسطيني. تستطيع إسرائيل، عبر هذا التحالف، أن تحفظ لذاتها القدرة على العمل ضد "الإرهاب"، وأيضاً استغلال الإنجازات العسكرية في جبهات أُخرى، كالضربة المؤلمة التي تلقاها المحور الإيراني، من أجل خلق تغيير في الواقع الأمني الإقليمي لوقت طويل. إن حكومة مسؤولة كانت ستستكمل هذه الخطوة وتلخصها، حسبما أشرت الآن، في موازاة الحرب، ويكون العالم كله شريكاً. لا يزال هذا ممكناً في الوقت الذي صرّح رئيس الولايات المتحدة، المرة تلو الأُخرى بالتزامه عودة المخطوفين ونزع الشرعية عن "حماس" كسلطة، ورغبته في التوصل إلى اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل. ما يجب القيام به، قبل كل شيء، هو إعادة المخطوفين إلى إسرائيل. يمكن، ويجب أيضاً إزالة "حماس" من السلطة، وبذلك، يتم تحقيق هدفَي الحرب المتبقيَّين وتوسيعهما إلى تفاهمات وتحالفات إقليمية ضد "حماس". هذا هو "النصر المطلق" الحقيقي. نحن أمام فرصة تاريخية، إن لم تلتقطها إسرائيل، فستجد ذاتها أمام إمكانين سيّئين لأمنها وحصانتها. ليس فقط أن الصفقة ستنفجر وبعض المخطوفين سيُتركون لمصيرهم، بل سنكون أمام إمكانين سيّئين جداً: يمكن أن ننجرّ إلى سلطة إسرائيلية في غزة وإعادة احتلال، وهو ما يمكن أن يكون حلماً لأقلية، لكنه سيكون كابوساً لنا. وسنكون مسؤولين عن الرفاه والاقتصاد والصحة والتعليم لمليونَي فلسطيني. وهذا كله في الوقت الذي سيستمر "الإرهاب" ضد كل إسرائيلي في القطاع وخارجه - بغض النظر عمّا إذا كان جندياً، أم مدنياً؛ بالإضافة إلى الإمكان السيئ، وهو بقاء حكم "حماس". هؤلاء الذين قالوا قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر إن "حماس" هي الرصيد والسلطة الفلسطينية هي المشكلة، هم ذاتهم الذين يهددون الآن بتفكيك الحكومة. هذا هو السبب الذي يجعل نتنياهو لا يتجرأ على إنهاء الحرب، وهذا هو أيضاً السبب وراء أن صفقة التبادل ستُنفّذ على مراحل وأجزاء، وتستمر وقتاً طويلاً. بعد 15 شهراً، بات من الواضح أن الوعد بأن الانتصار المطلق سيأتي بمزيد من الضغط، هو أمر طفولي في أفضل الأحوال، ومسياني، أو منافق في أسوأ الأحوال. لذلك، فإن الصفقة الحقيقية اليوم هي صفقة سياسية - ما دامت "حماس" لا تزال في السلطة، يمكن الاستمرار في الحرب. مَن يحلم ببناء المستوطنات سيستمر في الاحتفال، ونتنياهو سيبقى في الحكم بثمن مرعب سيدفعه المخطوفون والجنود الذين سيستمرون في وضع حياتهم في خطر. ستتحول الحرب إلى صراع عبثي، وسيتعمّق عدم شرعية إسرائيل، وجنودنا سيلاحَقون في الخارج. هناك أثمان يجب دفعها أحياناً من أجل أمن الدولة، لكن سيكون الأمر مدمراً إذا كنا ندفعها من أجل بقاء الحكومة.

#يتبع

نتنياهو في مواجهة الحقيقة: لماذا وافق على صفقة رفضها قبل أشهر؟

كاتب عبري لايف بعد 470 يوماً من حرب مدمرة على قطاع غزة، فاجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجميع بقبوله اتفاقاً لوقف إطلاق النار، رغم أنه رفض نفس الصيغة في مايو 2024. فما الذي تغيّر وأدى إلى هذا التحول الدراماتيكي في موقفه؟ 1. كلفة الحرب التي لا تُحتمل اعتبر الجنرال الإسرائيلي يسرائيل زئيف أن الحرب تحولت إلى عبء لا يمكن تحمله، أشبه بحرب الولايات المتحدة في فيتنام. إسرائيل لم تعتد خوض حروب طويلة، لكن هذه الحرب، الأطول في تاريخها، كلّفتها آلاف القتلى والجرحى من الجنود، إضافة إلى استنزاف بشري ومالي هائل. 2. استنفاد الخيارات في صفقة الرهائن المحلل العسكري يوسي يهوشوع وصف الوضع بأنه لم يعد هناك خيارات سوى القبول بـ"صفقة سيئة"، بعد فشل محاولات تحرير المختطفين عبر العمليات العسكرية. كل لحظة كانت تمر تزيد من تعقيد المشهد وتفاقم الخسائر البشرية والمادية، مما جعل الحل التفاوضي الخيار الوحيد المتبقي. 3. مخاوف سياسية داخلية وخارجية أصبح نتنياهو محاصراً بين ضغوط داخلية من اليمين المتطرف وتهديدات خارجية من ترامب. وفق المحلل عاموس هارئيل، كان الخوف هو العامل الأكبر في قرارات نتنياهو، الذي فضّل التنازل لضمان بقاء حكومته ودعم ترامب في ولايته الثانية. 4. ضغط ترامب الحاسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لعب دوراً حاسماً، ملوحاً بقطع الإمدادات العسكرية إذا لم يتم تنفيذ الصفقة. وفق المحلل رامي يتسهار، أرسل ترامب رسالة واضحة: "لا مجال للخداع". هذا التهديد أجبر نتنياهو على التحرك لتجنب سيناريوهات أسوأ. دروس الحرب إن قرار نتنياهو بقبول الاتفاق، الذي رفضه سابقاً، يكشف بوضوح حدود القوة العسكرية أمام الإرادة الشعبية والصمود السياسي. ورغم كل الضغوط والتحديات، فإن ما حدث يشير إلى أن القرارات السياسية الكبرى لا تُتخذ في فراغ، بل تكون نتاجاً لتعقيدات محلية ودولية تجبر الأطراف على التراجع عن مواقفها السابقة. ومع انتهاء هذه الحرب، يبقى التساؤل قائماً: هل ستستفيد الأطراف المختلفة من الدروس المستفادة لإرساء حلول دائمة، أم أن التوتر سيظل عنوان المرحلة المقبلة؟

أيضاً، "خطة الحسم" لبتسلئيل سموتريتش، وكذلك "خطة التهدئة" لنفتالي بينت (التي تعتمد على خطة أرض إسرائيل الكبرى التي نشرتُها مع حنان بورات وأوري أليستور) لم تغيّر التوجه العام الشعبي في البلد، وفي العالم، على الرغم من أننا تعهدنا تقديم حلول عادلة للسكان العرب في الضفة الغربية. التغيّرات التي أحدثها سموتريتش في إدارة المستوطنات، وفي الإدارة المدنية، والجو السياسي المتوقع، بعد دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أمور كلها قد تسمح بالسعي الإسرائيلي نحو تحقيق أغلبية يهودية. إذا خططنا بصورة جيدة، وإذا عملنا معاً على تحقيق ذلك، فسنحقق الأغلبية التي ستغيّر الصورة بشكل كامل. لقد أدرك جابوتنسكي قبل مئة عام أن الأغلبية اليهودية هي فقط التي ستؤدي إلى الحسم. وهذه الأغلبية اليهودية هي مهمة قومية ضرورية.

#انتهى_المقال

أغلبية يهودية في الضفة الغربية هي التي ستنقذ الدولة

الكاتب الإسرائيلي: عيدي مينتز المصدر: مكور ريشون في تموز/يوليو1939، عُقد في بازل المؤتمر الصهيوني السابع عشر، والذي طالب خلاله الحزب الصهيوني الإصلاحي، برئاسة زئيف جابوتنسكي، الكونغرس اليهودي بوضع صيغة صريحة لهدف الصهيونية، ألا وهو "إقامة دولة يهودية ذات أغلبية يهودية". لم يوافق مندوبو كتلة ماباي على صيغة جابوتنسكي، وحذّروا من أن إقامة دولة ذات أغلبية يهودية، يمكن أن تؤدي إلى تجدّد الأحداث الدموية في أرض إسرائيل. وعندما طُرح اقتراحهم على التصويت، نال أغلبية 121 صوتاً ضد 57 صوتاً.  رداً على ذلك، قال جابوتنسكي إن "هذا ليس مؤتمراً صهيونياً"، ومزّق بطاقة عضويته، وغادر القاعة برفقة مندوبي حزبه. لقد جرت تسوية النقاش بشأن الأغلبية اليهودية في دولة إسرائيل، لكن النزاع بشأن الاستيطان في الضفة الغربية كان يقسّم المجتمع الإسرائيلي منذ سنوات. ومنذ "تحرير" المنطقة في حرب الأيام الستة [حرب حزيران/ يونيو 1967]، أصبحت المنطقة نقطة الخلاف الأساسية في المجتمع الإسرائيلي، وهدفاً للهجمات الدولية الهائلة. لقد غيّر هجوم 7 أكتوبر الرأي العام الإسرائيلي، لكن مع الأسف الشديد، لم يغيّر الرأي العام الدولي. فلم تتوقف إدارة بايدن، المنتهية ولايتها، عن المطالبة "بوقف الاستيطان"، وطرحت "حلّ الدولتين" كحلّ وحيد للنزاع هنا. وتحوّل الموضوع إلى شرط وضعته السعودية من أجل التطبيع مع إسرائيل. يبلغ عدد الناس الذين يسكنون في المستوطنات في الضفة الغربية اليوم نصف مليون نسمة، لكن التباهي بالعدد ليس في مكانه. لقد بلغ النموّ السكاني في الماضي في الضفة الغربية نحو 10% في السنة، لكنه اليوم قريب من معدل الزيادة الطبيعية. قبل 13 عاماً، نشرت على هذه الصفحات مقالاً بعنوان "رؤيا المليون"، الشعار الذي تبنّاه رؤساء المستوطنات، لكن هذا لا يكفي اليوم من أجل التوصل إلى الحسم. إن تراكُم الأحداث في الفترة المقبلة يعطي فرصة من أجل الدفع قدماً بتغيير حقيقي، بشرط حدوث تغيير عميق في الوعي. لقد وضع الشعب اليهودي بين أيدينا هذه الأرض الغالية، قلب إسرائيل. ويتعين علينا تعزيز سيطرة دولة إسرائيل على الأرض بصورة تزيل من جدول الأعمال القومي والدولي احتمال التخلي عن الضفة الغربية. ولا يمكن تحقيق هذا التحدي إلّا عن طريق خلق أغلبية يهودية. إن أراضي الأمة لا تقدَّر بثمن، وهي الاحتياطي الأساسي للتقدم الحضري والديموغرافي للشعب اليهودي في العقود المقبلة. ويجب على إسرائيل أن تقيم في أراضي الضفة مدناً كبيرة، مع مئات الآلاف من السكان، وهذه المراكز السكانية سيرافقها مراكز للتوظيف، مثل مراكز الهاي – تك (تقام في المناطق الصناعية الكبيرة، وفي الضفة الغربية بصورة أساسية، شركات يديرها إسرائيليون، وتوظف فلسطينيين). لاحقاً، ستخضع مناطق الضفة الغربية لمراجعة تخطيطية، حيث ستتحول المجالس المحلية إلى مدن مزدهرة، وسيزدهر البناء. وسيجري إلغاء الطرقات الداخلية المتعرجة والضيقة، وستُستبدل بطرقات ذات اتجاه واحد. ويجب توسيع عمل بيليا ألبيك في الثمانينيات، والقيام بتسجيل الأراضي الوعرة على نحو يؤدي إلى زيادة أراضي الدولة بثلاثة أضعاف في الضفة الغربية، ويسمح باسترداد الأراضي على نطاق واسع. وتوقيع بتمويل من الدولة سيغيّر مخططات الطرقات والمواصلات، بما في ذلك النقل العام. ويجب تغيير تخطيط البنى التحتية، ومنع فتح طريق من أجل خدمة حاجات السكان الموجودين فقط. إن دولة إسرائيل هي التي يجب أن تخطط وتبني البنية التحتية لملايين الوافدين الجدد، وهي التي من شأنها أن تقرّب المدن الكبرى من وسط إسرائيل، وسنقوم بتوطين مختلف أسباط شعب إسرائيل في هذه المدن. إن الضغط على إسرائيل ناجم عن التردد السياسي، وعن الاعتقاد أن المستوطنات في الضفة الغربية هي انقلاب. يصرّح سياسيون إسرائيليون بأن السكان في الضفة الغربية، في أغلبيتهم، يتمركزون في الكتل الاستيطانية، وفي عُمق الأراضي، هناك عشرات الآلاف من اليهود الذين من الممكن اقتلاعهم، مثلما فعل أريئيل شارون عندما طرد الآلاف من سكان "غوش قطيف" في أقل من عشرة أيام. عندما يدرك العالم أن الجدل الداخلي في إسرائيل انتهى، وأن سكان الضفة الغربية ستصبح أغلبيتهم يهودية، ستغدو فكرة اقتلاعنا مستحيلة، من الآن فصاعداً. حينها، سيتبدد الضغط الدولي إزاء الوقائع التي لا عودة عنها. إن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية لن يغيّر التوجه، هو خطوة مهمة جداً على صعيد الوعي، لكنها غير كافية. لقد فرضت إسرائيل سيادتها على القدس الشرقية في سنة 1967، وهذا لم يردع رؤساء حكومات، من رابين، وصولاً إلى أولمرت، من إجراء مفاوضات بشأن تقسيم القدس.

#تابع

تحقيق إسرائيلي يكشف تضليل القيادة العسكرية قبل هجوم 7 أكتوبر

التحليل العبري: كشف تحقيق لقناة “12” العبرية عن سلسلة من التصريحات المضللة التي أدلى بها كبار المسؤولين الإسرائيليين قبل هجوم 7 أكتوبر، حيث كانت القيادة العسكرية والاستخباراتية تقلل من تهديد حماس. أوضح التحقيق أن وزير الجيش السابق غالانت زار “غلاف غزة” قبل أيام من الهجوم وقال: “حماس تبعث إشارات أنها تريد تسوية، وهي غير قادرة على اجتياز السياج”. كما ورد أن رئيس “الموساد” كان قد دعا في نفس الفترة إلى وقف التركيز على غزة، مؤكداً أن “حماس مردوعة”. فيما أكد رئيس قسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية، عميت ساعر، أن “حماس ليس لديها مصلحة في العنف في غزة، هم يريدون الهدوء – هم بحاجة إلى الهدوء”. كما وصف مسؤول شعبة الاستراتيجيا في جيش الاحتلال، بيني غيل، حماس بأنها “منضبطة جدًا ومرتدعة، والجيش نجح في تقليل تعاظم قوتها”. وفي تصريح آخر، قال قائد اللواء الشمالي في فرقة غزة، حاييم كوهن، إنه “لا يمكن اجتياز الجدار الفاصل مع غزة وأن مَن يحاول اختراقه سيتم تدميره قبل وصوله”. هذه التصريحات وغيرها من التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين تُظهر التقديرات الخاطئة التي أدت إلى فشل الاحتلال في التصدي لهجوم 7 أكتوبر الذي جاء مفاجئاً وبقوة غير متوقعة.

المستوطنون حصلوا على الضوء الأخضر لممارسة الإرهاب

افتتاحية هآرتس تطرّق وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أمس، إلى أعمال الشغب التي وقعت في قرية الفندق في الضفة الغربية، وقال إنه يدين بشدة أيّ عنف، أو هجوم ضد الفلسطينيين، وهو يأسف "للمأساة التي حدثت". لا يوجد سبب للتشكيك في صدق أسف كاتس جرّاء إصابة اثنين من المستوطنين بجروح برصاص شرطي، خلال مشاركتهما في أعمال التنكيل. من جهة أُخرى، من الصعب أن نأخذ إدانته أعمال الشغب على محمل الجد. لقد أوضح كاتس، لدى تولّيه منصبه، أنه يعطي ضوءاً أخضر لعنف المستوطنين، عندما أعلن الخطوة الأولى، بعد تولّيه المنصب، أنه سيوقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين. مَن يريد أن يفهم ما المقصود بالقول "أعمال شغب"، من الأفضل أن يشاهد الفيديوهات. المقصود عشرات المستوطنين المقنّعين الذين يقومون بإحراق كل ما يقع تحت أيديهم، السيارات والمباني والمنازل، ويرشقون الحجارة في كل اتجاه، إنهم ميليشيات بكل معنى الكلمة. الشرطي الذي أطلق النار على اثنين منهم، أُجريَ تحقيق معه بتهمة إطلاق النار بصورة غير قانونية. استناداً إلى كلامه، فإن قسماً من المقنّعين رشّه بغاز الفلفل من مسافة قريبة جداً. و"البعض الآخر كان يحمل حجارة، وبدأ برميها في اتجاهنا. شعرت بأن حياتي عرضةٌ للخطر، فأطلقت عدة طلقات في الهواء". وشدد على أنه شعر "بأنهم سيقومون بالتنكيل بي". وفعلاً، ذكر مصدر أمني أنه من المحتمل أن يكون الشرطي فتح النار في اتجاه المقنّعين الذين هاجموه، خوفاً من أن يكونوا من "المخربين". من جهة أُخرى، قال ناشطون في اليمين إن الشرطي كان يعلم بأنهم من اليهود عندما طاردهم مع جندي في الجيش الإسرائيلي. الطريقة البسيطة للتوفيق بين الروايتين هي الاعتراف بعدم وجود تناقُض بينهما، وأنه يوجد مخربون يهود فعلاً. تجدر الإشارة إلى أن كاتس ساهم مساهمة كبيرة في الأسبوع الماضي عندما قرر المساواة بين الإرهابيين اليهود والعرب "على خلفية إطلاق سراح ’المخربين’ المنتظر"، وقرر إضافة ملحق خاص إلى صفقة المخطوفين؛ الإلغاء  الفوري لكل أوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين المعتقلين. كذلك، ساهم الرئيس دونالد ترامب، بدوره، في أعمال الشغب العنيفة التي قام بها مستوطنون. لقد ألغى في الأمس العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن على مستوطنين ضالعين في عمليات عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. نأمل أن يعود ترامب بسرعة إلى رشده، ويدرك أنه إذا كان يريد الدفع قدماً بالسلام في العالم، وفي الشرق الأوسط، فإن المشروع الاستيطاني هو عقبة جدية على طريق تحقيق هذا الهدف. الأحداث في قرية الفندق، يمكن أن تكون نموذجاً فقط ممّا يمكن أن يحدث خلال ولاية وزير دفاع مستهتر ورئيس حكومة حريص على الحفاظ على ائتلافه. ونأمل أن يبذل الجيش كل ما في وسعه من أجل كبح هذه الخلايا الإرهابية.

 #انتهى_المقال

ثلاثة مطالب لإسرائيل في الطريق إلى المرحلة الثانية

المحلل العسكري: رون بن يشاي المصدر: يديعوت احرونوت ينبغي المطالبة من الوسطاء الا تكون حماس في الحكم وأن يجرد القطاع من السلاح، وبالمدى الفوري – عدم السماح بعد الان بتحرير مخطوفين في ظل جمهور معربد. الصفقة تخرج الى حيز التنفيذ لكن لا يمكن لإسرائيل أن تسمح لنفسها بوجود منظمات وجيوش جهادية على حدود غزة.  الفرحة الهائلة التي جرفت مواطني دولة إسرائيل لمشهد تحرير دورون، إميلي ورومي من أسر حماس تشكل إشارة واضحة للحكومة ولرؤساء جهاز الامن: يجب اعادتهم جميعا، حتى آخر المخطوفين واساسا أولئك الذين لا يزالون على قيد الحياة. والا فان هذا الجرح سيبقى مفتوحا وسيكون لذلك معان هدامة على وحدة المجتمع في إسرائيل ودوافعه. لا يمكن لاي نصر عسكري ان يكون كاملا وامن الدولة سيتضرر اذا لم يعاد الى الديار كل المخطوفين والمخطوفات. وذلك رغم الفهم الواضح بان الحديث يدور عن أخذ مخاطرة ستجبي باحتمالية عالية ثمنا باهظا بسبب التحرير بالجملة للمخربين. وعليه فينبغي الاستعداد بجدية للمفاوضات على المرحلة الثانية من الصفقة مع العلم أنها كفيلة بان تؤدي الى هدنة متواصلة. واضح تماما ان دولة إسرائيل لا يمكنها ان تسمح لنفسها بان تواصل منظمات وجيوش الإرهاب الجهادية تواجدها المسلح في قطاع غزة. ينبغي الاعتراف بحقيقة أن حماس ليست جسما دينيا متزمتا وخارجيا فرض نفسه على السكان، بل تعبير تنظيمي أصيل على اماني اغلبية اكثر من مليوني نسمة في القطاع. في الثقافة، في التطلعات وفي الأيديولوجيا حماس هي غزة وغزة هي حماس. لضمان امن مواطني دولة إسرائيل، وبخاصة سكان النقب الغربي، ثمة حاجة للصياغة بتعابير عملية وواضحة ما هي المطالب بالنسبة لوقف الحرب. اصطلاحات مثل “تقويض حماس” و “نصر مطلق” هي اصطلاحات غامضة من مجال الادب والشعر وليست مطالب تضعها حكومة مسؤولة على عدو أيديولوجي وحشي. إسرائيل لا يمكنها أن تقتل وعلى ما يبدو أيضا لن تنجح في أن تطرد آخر رجال حماس بمسؤوليها لكنها يمكنها أن تطلب ان يكون قطاع غزة مجردا من كل بنى الإرهاب التحتية بما في ذلك الانفاق، منصات اطلاق الصواريخ، قاذفات الهاون والعبوات الناسفة. اذا لم يتوفر جسم دولي يفرض هذا، فسيتعين على الجيش الإسرائيلي أن يفعل هذا بنفسه، حتى لو استغرق هذا اكثر من سنة.  طلب عملي ثانٍ هو الا تكون حماس في الحكم في غزة. في هذا الشأن لا تحتاج إسرائيل لان تجتهد كثيرا. فقد أعلنت حماس منذ الان عدة مرات، بما في ذلك في الآونة الأخيرة بانها لا تريد أن تحكم القطاع مدنيا بل ان تبقى فيه كجسم سياسي مسلح على نمط حزب الله. العمل بدون عبء تلبية الاحتياجات والتخفيف من ازمة السكان لكن مواصلة الوجود كجسم “مقاوم”. على إسرائيل أن ترحب بتنازل حماس عن الحكم لكن ان تعارض كل شكل مسلح ترغب في أن تحتفظ به بموافقة ضمنية من الاسرة الدولية.  هذان المطلبان – تخلي حماس عن السيطرة المادية – المدنية وتجريد القطاع – يجب أن يكونا في قلب الموقف الإسرائيلي قبيل المرحلة الثانية. وهما بلا شك سيكونان مقبولين من الإدارة الامريكية للرئيس الوافد دونالد ترامب والاسرة الدولية هي الأخرى لا يمكنها أن تعارض طلب إسرائيل تجريد القطاع من السلاح.  وأخيرا، بعد الساعات الصادمة التي مرت على مواطني إسرائيل في ترقب ممزق للاعصاب لتحرير النساء الثلاثة ينبغي الطلب من حماس الا يتم تحرير المخطوفين التالين في قلب جمهور معربد. لقد استخدمت حماس تحرير الثلاثة كفرصة لاجراء استعراض للقوة – بالمناسبة غير مبهر على نحو خاص – في مدينة غزة. كان هناك فقط بضع عشرات من المسلحين ويبدو انهم لم يكونوا منظمين وبقيادة كما ينبغي، ما شكل خطرا على حياة المخطوفات الاسرائيليات. هذا طلب يجب طرحه على الوسطاء كي يطرحوه على حماس والصليب الأحمر: نقل المخطوفين والمخطوفات يجب أن يتم في مكان خفي وليس في قلب جمهور معربد. في هذه الساعات الفرحة من تحريرهن محظور أن نقول شكرا للأشخاص الذين يفضلهم عادت البنات الى حدودهن. لجنود الجيش الإسرائيلي الذين بدون قتالهم العنيد وبطولتهم، ما كانت اضطرت حماس لان توافق على منحى الحل الوسط وليس اقل من ذلك أولئك الذين خلف الكواليس – رجال الشباك، الموساد ورئيسي هذين الجهازين دادي برنياع ورونين بار واللواء احتياط نيسان الون الذي لولا عمله المتفاني ليس فقط ما كان يمكن تحرير المخطوفين بل كان الكثيرون منهم سيلقون حتفهم في اثناء المعارك. هؤلاء الأشخاص المتواضعون جديرون بشكر عظيم.

#انتهى_المقال

الإدارة المدنية البديلة: إيجاد جهة أُخرى، غير "حماس"، لكي تكون مسؤولة عن توزيع المساعدات الإنسانية والإدارة في القطاع. يمكن أن يكون هذا البديل جزءاً من خطة شاملة لنقل المسؤولية المدنية إلى جهة ثالثة، مع بقاء السيطرة الأمنية في يد إسرائيل (في الأساس عبر السيطرة بالاغتيالات من الجو والعمليات السرية). صحيح أن هذا الاحتمال سيكون أكثر تعقيداً، لكنه سيُبعد حُكم "حماس"، ويمكن تطبيقه على كافة مناطق القطاع، وهو لا يتناقض مع القانون الدولي. وبعكس الحكم العسكري، فإن هذا الإمكان يضمن أن يستمر الجيش، كونه المسؤول عن أمن إسرائيل، لا أن يكون مسؤولاً عن الصرف الصحي في القطاع. الجهة التي ستكون مسؤولة عن القطاع، سيكون عليها الالتزام بشرطين: "حماس" ليست جزءاً منها؛ ولديها صلاحيات وقدرات للعمل. الحديث هنا يدور حول نوع من أنواع "اللجنة التي تعتبر موقتة" - فكرة تُطرح في أجهزة الأمن الإسرائيلية منذ أشهر. وعلى الرغم من أن هذه اللجنة ستقام بمباركة من السلطة الفلسطينية، ويمكن أن تكون أساساً لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة مستقبلاً، فإن السلطة من المرجح أن تعارضها (استناداً إلى امتناعها من تحمُّل المسؤولية والمطالبة بكل شيء، أو لا شيء). في إسرائيل أيضاً، هناك مَن سيعارض مجرد ذِكر السلطة الفلسطينية، على الرغم من أن تدخّلها سيكون قليلاً ورمزياً. لكن هذا هو المكان للتذكير بأن ضغط الرئيس ترامب الذي دفع إلى هذا الاتفاق، قبل دخوله إلى البيت الأبيض، سيعمل. صحيح أن السلطة ستعارض، لكن يمكن تفعيل الضغوط عليها للسماح بسلطة بديلة. الخلاصة على إسرائيل أن تقرر بِشأن الوضع النهائي المرغوب فيه للحرب-لا يمكنها التهرب من هذا. إن مخطط تحرير المخطوفين هو بداية النهاية فقط، وإذا لم يتم التخطيط له جيداً منذ الآن، فلن يكون هناك نهاية للحرب. إن لم تلتزم إسرائيل بخطتها الأساسية لاستبدال سلطة "حماس" في الإدارة المدنية بسلطة أخرى ليست "حماس"، ولا إسرائيل، فإنها لن تحقق هدف الحرب. إسرائيل - القيادة والجمهور - سيشعران بالإحباط بسبب بقاء حُكم "حماس" وعدم إعادة جميع المختطفين، بعد أن قامت "حماس" بتحرير أسرى وانسحاب الجيش من القطاع. حينها، يمكن أن نسمع المتحدثين باسم "حماس" وهم يتحدثون عن انتصار، وكثيرون سيصدقونهم. نحن أمام حالة حساسة جداً، مع كثير من التوتر وتخوّف حقيقي من انهيار كل شيء، فنحن نتحدث عن اتفاق مع أشخاص سيئين وعدائيين بشكل خاص. وسيكون كل يوم من تطبيق الاتفاق صعباً ومتوتراً، ومزيجاً من السعادة والفرحة، وبين الأمل واليأس والغضب. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا لا يعفينا من التفكير الاستراتيجي البعيد المدى. اليوم الذي ستنتهي فيه الصفقة سيصل، وسيكون هذا هو الوقت لضمان التوصل إلى تحقيق أهداف الحرب الأخيرة التي لم يتم التوصل إليها- تبديل حُكم "حماس"- ومأسسة إنجازات الحرب العسكرية بخطوة دبلوماسية استكمالية تصل إلى الرياض، ويمكن أن تقود الرئيس ترامب ورئيس الحكومة نتنياهو للفوز بجائزة نوبل للسلام.

 #انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis

اليوم التالي للصفقة خطر بقاء "حماس" في السلطة هو خطر فعلي. فعلى الرغم من أنه يمكن حل أزمة التهريب إلى القطاع، عبر "محور فيلادلفيا"، فوق الأرض وتحتها، فإن هذا الإغلاق لن يكون تاماً إطلاقاً. وما دامت "حماس" في السلطة، فسيتجدد التهديد. ولذلك، يجب البدء بالتحضير، منذ الآن، لليوم التالي لِما بعد الاتفاق، بغض النظر عمّا إذا تم تطبيقه كاملاً، أو خرقته "حماس"، فهذا اليوم سيأتي. ماذا ستفعل إسرائيل في حال بقيت "حماس" مسؤولة عن قطاع غزة. لقد كان تفكيك حُكمها أحد أهداف الحرب التي لم تتحقق بعد. ولذلك، يجب الاستعداد لإمكان عودة إسرائيل إلى القتال في غزة، بعد بضعة أسابيع، أو أشهر. وحينها، لن يكون من الممكن تجاهُل السؤال الذي يتم إبعاده جانباً عادة - ماذا سنفعل مع قطاع غزة ؟ 👈 التحليل يطرح 4 بدائل: إعادة الاحتلال والضم إلى إسرائيل: الاتفاق مع "حماس" يجعل هذا الإمكان أصعب، حتى في المنطقة التي تم تطهيرها في شمال القطاع. فمن المتوقع أن يعود إلى شمال القطاع نحو مليون فلسطيني، وسيكون إجلاؤهم من جديد صعباً، دولياً، حتى لو كان ممكناً، عسكرياً. ومن غير المضمون بتاتاً أن يوافق الرئيس ترامب على ذلك. وأكثر من ذلك، فإن هذا الإمكان لا يمكن نسخه إلى بقية مناطق القطاع. تستطيع إسرائيل الاحتلال والتطهير وضم شمال القطاع، وحتى بناء الاستيطان هناك، لكنه الحل الأقصى لمنطقة صغيرة، وأثمانه الداخلية (الاحتجاجات)، والخارجية (العزلة والمقاطعة الدولية) ستكون ثقيلة. لذلك، يُطرح السؤال - هل يمكن احتلال القطاع من جديد؟ يبدو أن الجواب كلا. فالثمن المتوقع سيكون أعلى من الفائدة. الاحتلال والحكم العسكري: في هذه الحالة، سيحتل الجيش قطاع غزة كله، ويفرض حكماً عسكرياً، ويستمر في القضاء على "حماس"، وفي الوقت نفسه، سيتحمل المسؤولية عن توزيع المساعدات الإنسانية وحاجات السكان في القطاع. هذا الإمكان له إسقاطات دولية كبيرة وأثمان عالية على صعيد حياة المقاتلين، وأيضاً الاقتصاد والشرعية الداخلية الاجتماعية. فمن أجل القيام بهذه الخطوة، يجب استكمال تجنيد واسع النطاق للاحتياطيين، وتوفير كثير من الأسلحة، وسنكون بحاجة إلى وقت طويل. وليس اعتباطاً، ألغى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هذه الفكرة منذ البداية. المشكلة الأكبر (حتى لو كان من الممكن التعامل مع الضغط الدولي، وجرى التخلي كلياً عن رؤية التطبيع الإسرائيلي - العربي)، أن فرض الحكم العسكري يمكن أن يُمأسس كحل دائم. فمن هو الطرف الذي سيوافق على أخذ القطاع من الجيش؟ كل جهة عربية ستقوم بذلك (من دون حل سياسي) ستُعتبر متعاونة مع إسرائيل، وأنها تصعد إلى الحكم في غزة على حراب الجيش الإسرائيلي. لذلك، ستكون إسرائيل مسؤولة عن غزة إلى الأبد، وهي منطقة تعاني جرّاء كارثة إنسانية، ويعيش فيها أكثر من مليونَين من السكان الفلسطينيين الجائعين الغاضبين من دون أيّ أمل. الفوضى: تخرج إسرائيل من القطاع، وتترك الوضع كما هو عليه، من دون تدخّل مدني. هناك مَن سيطلق على هذا اسم "الفوضى المقصودة". ستحفظ إسرائيل لنفسها حق الدفاع عن النفس، وتستمر في العمل الدقيق ضد "حماس"، على الرغم من أنها لا تتعامل بتاتاً مع البعد المدني لإدارة القطاع. في ظل هذا الوضع، يمكن الاعتقاد أن "حماس" ستعود إلى موقع القوة، وتبني قوتها من جديد. ستكون المسألة مسألة وقت ليتجدد التهديد الأمني من غزة لإسرائيل، وسنكون أمام دائرة تغذي نفسها، وفي إطارها "حماس" تقوّي سلطتها الفعلية، وتسيطر على المساعدات الإنسانية في الوقت الذي تُضعفها إسرائيل عسكرياً، وهو ما يسمح لها بإعادة بناء قوتها نتيجة السيطرة الاقتصادية على القطاع، ولأنه لا توجد أيّ فكرة تنافس فكرة المقاومة التي تطرحها. يمكن أن يستمر هذا الوضع أعواماً، حتى الحسم. إسرائيل، على ما يبدو، ستنتصر في هذا السيناريو على "حماس" في نهاية المطاف، لكنها ستبقى في القطاع، وستستمر، ما دامت فكرة المقاومة المسلحة موجودة - سيبقى التحدي على ما هو عليه من دون حل.

#يتبع

المخاطر الأمنية المنوطة بصفقة تحرير المخطوفين

مسؤول جهاز الموساد السابق: تامير هايمن المصدر: معهد دراسات الأمن القومي يخلق مخطط تحرير المختطفين مزيجاً مختلطاً من المشاعر. الحديث يدور حول اتفاق مهم لإسرائيل، وخصوصاً على الصعيد القيَمي.  ومن الواجب علينا إعادة المواطنين الذين تم التخلي عنهم يوم السبت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وإلّا سيكون هناك شكوك في معنى التكاتف المتبادل والمقولة المتفق عليها "كل إسرائيل أخوة". لكن، إلى جانب الأمل بعودتهم جميعاً - بعضهم للتأهيل، وبعضهم للدفن- هناك أيضاً تخوفات أمنية كبيرة بسبب ثمن اتفاق وقف إطلاق النار. يمكن أن يكون المخطط مفيداً على الصعيد الاستراتيجي أيضاً، إلّا إن هذه الفائدة ستكون مرتبطة بما ستقوم به إسرائيل بعد ذلك. والسؤال عمّا إذا كان يمكن تنفيذ هذه الصفقة قبل أشهر، مقلق جداً على صعيد الوعي، لكن، مثل كل الأسئلة من نوع "ماذا لو"، بات الآن غير ضروري. هذا السؤال سيبقى لحكم التاريخ، أو حكم لجنة تحقيق مستقلة، على أمل أن تُشكل أصلاً. المشكلة الأكبر في هذا الاتفاق هو أنه مقسّم على مراحل، والأهم من بين هذه المراحل الاستمرارية بين المرحلتين الأولى والثانية. الأمور المهمة والكبيرة، بالنسبة إلى "حماس"، موجودة في المرحلة الثانية - هذا ما يضمن تحرير الأسرى الكبار، وأيضاً وقف الحرب والانسحاب الكامل للجيش من القطاع. في هذه المرحلة، ستكون الأثمان كبيرة على إسرائيل (وضمنها الأثمان السياسية). التخوف الإضافي هو أن لا تعلم "حماس" أين هي جثث القتلى في القطاع، إذ من الممكن أن تكون الحركة فقدت السيطرة على مناطق معينة في ظل ضباب المعركة. ومن المحتمل أيضاً أن تطرح "حماس" ادعاءات كاذبة لكي تحافظ على أوراق القوة لديها وشهادات الأمان التي تمنع تجديد القتال، للأسف، لأن الصفقة جزئية وعلى مراحل، ويجب الاستعداد منذ الآن، سواء من منظور أمني دائم، وأيضاً من المنظور الاستراتيجي، لليوم الذي سيتضح فيه أن المخطط انهار، ولن يتم تطبيقه كاملاً. التهديد الأمني يستند معارضو الاتفاق إلى الخطر الأمني المنوط به. وإذا أردنا تلخيص مخاوفهم، فهناك 3 مخاوف أساسية: الخطر المضاعف جرّاء تحرير "مخربين" خطِرين من السجون الإسرائيلية: هناك أشخاص خطِرون يعودون إلى الميدان (انظروا درس يحيى السنوار مثلاً)، ويمكن اعتبار مجرد تحريرهم نجاحاً لـ"حماس"، ستستعمله من أجل تعزيز مكانتها ودفع الفلسطينيين إلى تنفيذ عمليات خطف في المستقبل. عودة سكان شمال القطاع إلى المناطق التي تم تطهيرها، وهم قريبون من بلدات غربي النقب على حدود قطاع غزة (من دون فحص دقيق)، وهو ما يمكن أن يجدد خطر اختراق الحدود إلى إسرائيل وإطلاق النار. الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ونهاية الحرب في الوقت الذي لا تزال "حماس" تسيطر على القطاع عملياً - وهذا ما يسمح بتجديد القدرات العسكرية للحركة في المدى البعيد، وأيضاً الفوري، ويحفظ الدافع إلى استمرار مقاومة إسرائيل. صحيح أنه توجد تحديات كبيرة. ومع ذلك، فإن المشكلة الثالثة - حفاظ "حماس" على سلطتها الفعلية- هي أكبر مشكلة استراتيجية لأنها تتناقض مع أهداف الحرب التي وضعتها حكومة إسرائيل. جميع المشكلات الأُخرى - يمكن حلّها. سنشرح: إن تحرير الأسرى هو ثمن كبير فعلاً، لكن منذ اللحظة الأولى، كان من الواضح أن إسرائيل ستدفعه. هذا هو ثمن الإخفاق في الدفاع عن المواطنين على الحدود. وعلى الرغم من ذلك، فإنه يمكن إدارة هذا الخطر - الأسرى الخطِرون الذين يمكن أن يشعلوا الميدان، سيتم نفيهم إلى دولة ثالثة (ويجب القول إن قدرة إسرائيل على الوصول إلى أيّ شخص في كل مكان في العالم مثبتة تقريباً)؛ أمّا بقية الأسرى (الأقل خطورةً)، فستتم إعادتهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيبقون تحت رقابة استخباراتية عن بُعد. ومَن يعود منهم إلى "الإرهاب"، سيُعتقل، أو يُغتال. إن مجرد إعادة السكان إلى شمال القطاع لا يشكل خطراً. صحيح أنه ما دام الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني قائماً، سيكون هناك مَن يتجند للتنظيمات "الإرهابية"، حتى لو كانوا اليوم أطفالاً. لقد دُمّر شمال غزة كلياً فوق الأرض، وأيضاً تحتها، ولم يتبقّ فيه أيّ بنية "إرهابية" لأن الجيش فكّك كتائب "حماس" (أكثر من إخضاع عسكري). ومستقبلاً، يمكن التوقع أن سياسة الجيش ستكون مختلفة عمّا كانت عليه قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر. هذه المرة، ستكون السياسة المتبعة من أجل منع تعاظُم قوة "حماس" مختلفة، وستمنع نموّ تهديد جديد. أتوقع أن يكون أكثر عدوانيةً، وشبيهاً بعملياتها في لبنان التي هدفت إلى فرض اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 لإنهاء الحرب مع حزب الله.

#يتبع

"حماس" تقطف ثمار هجومها، وإسرائيل ستحقق إنجازات في ساحات أُخرى

مسؤول شعبة "أمان" السابق العميد احتياط: يوسي كوفرفاسر المصدر: معهد القدس للاستراتيجيا والأمن إن تطبيق اتفاق تحرير الرهائن في مقابل وقف إطلاق النار لمدة 42 يوماً، والذي من المنتظر أن يتحول إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق عدد كبير من "المخربين" الفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل، بينهم عدد كبير من "القتَلة"، وعودة السكان الفلسطينيين إلى شمال القطاع، ودخول المساعدات الإنسانية، وتخفيف وجود الجيش الإسرائيلي في القطاع، وصولاً إلى الانسحاب من محور فيلادلفيا، وبالتالي بقاء "حماس" الجهة المسيطِرة على غزة، كل ذلك يثير مشاعر مختلطة في إسرائيل، شعور بالفرح بالعودة المنتظرة للرهائن، وشعور بالإحباط إزاء الثمن الباهظ. في المقابل، "حماس" ومؤيدوها من الفلسطينيين، وفي العالمَين العربي والإسلامي، يحتفلون ويهللون. لقد خرجت "حماس" ولديها كثير مما تريده، والأهم من أيّ شيء آخر، النجاح في ضمان استمرار حُكمها في القطاع، وإطلاق سراح "مخربين" من السجون الإسرائيلية. لقد حققت إسرائيل نصف أهداف الحرب: تضررت "حماس" عسكرياً، لكن حُكمها لم يتضرر، ولا تحتوي الصفقة على أيّ شيء يضمن عدم استعادة الحركة قوتها، وعندما يحين الوقت، العودة إلى العمل ضد إسرائيل من القطاع. وفي المقابل، حققت "حماس"، تقريباً، كل أهداف حربها، لكن بعد أن دفعت ثمناً باهظاً جداً، أكثر كثيراً من تقديراتها، لكن ليس إلى حدّ الإضرار بالادعاء أن هجوم 7 أكتوبر كان خطوة مبررة أثبتت نفسها. ونتيجة لذلك، من المحتمل أن يتعزز موقعها وسط الجمهور الفلسطيني، وأن تتعزز مكانة الإسلام المتشدد عموماً. لقد تحدثت إسرائيل كثيراً عن ضرورة محاربة التطرف الديني وسط الفلسطينيين. وفي الواقع، من المحتمل جداً أن نشهد، تحديداً، مزيداً من التطرف الراديكالي وسط الجماهير العربية والإسلامية، والذي يمكن أن يشجّع، بمرور الوقت، على محاولات شنّ هجمات على أهداف إسرائيلية ويهودية وغربية. بالإضافة إلى ذلك، يجب الإقرار أيضاً بأن فرص تجدُّد القتال في غزة ضئيلة (ترامب لا يرغب في ذلك، ومن المعقول أن "حماس" لن تقدم ذريعة لذلك في الزمن القريب)، والاتفاق لا يسمح لـ"حماس" باستعادة قوتها من جديد، لكنه أيضاً لا يمنح إسرائيل، بخلاف الاتفاق مع لبنان، حرية العمل ضد محاولات التنظيمات "الإرهابية" في القطاع استعادة قوتها وترميم شبكة الأنفاق، إلّا إذا خرقت هذه التنظيمات اتفاق وقف النار. وبعيداً عن التوازن المعقد للاتفاق، بالنسبة إلى إسرائيل في السياق الفلسطيني، يجب تحليل الدلالات الاستراتيجية ضمن سياق أوسع، هو التغييرات في التركيبة الإقليمية وتبدُّل الادارة في الولايات المتحدة. هذه التغييرات ساهمت مساهمة حاسمة في قرار الطرفين الموافقة على المخطط النهائي. لقد تخوّف الطرفان من تهديدات ترامب، فشعرت "حماس" بالقلق بعد خروج حزب الله من دائرة القتال، وبعد الضربات التي تلقّتها إيران والمحور الشيعي، حتى لو وجدت عزاء في ازدياد قوة المحور الإسلامي المتطرف، بقيادة تركيا، بعد سيطرتها على سورية. واضطرت إسرائيل إلى قبول شروط التسوية لأن المنظومة الأمنية فضّلت عقيدة الاقتحامات وتفكيك "حماس" من الناحية العسكرية، من دون معالجة تفكيك حُكم الحركة للقطاع، حسبما توقّع المستوى السياسي. حدث ذلك، استناداً إلى ذريعة مثيرة للجدل، مفادها أن هذا التفكيك ينطوي على أثمان باهظة جداً. ونتيجة ذلك، لم تمارَس ضغوط كافية على "حماس" للموافقة على خطة أفضل، بالنسبة إلى إسرائيل، من الناحية الاستراتيجية. مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ وبدء الولاية الثانية للرئيس ترامب في البيت الأبيض، سيتوجه الاهتمام نحو استغلال التغييرات الإقليمية التي أحدثتها إسرائيل من أجل الدفع قدماً بأهداف أُخرى مطروحة على جدول أعمالها وجدول أعمال الولايات المتحدة، مثل إحباط المشروع النووي الإيراني، وتوسيع دائرة السلام الإقليمي ("اتفاقات أبراهام")، بحيث تشمل السعودية، والعمل على استقرار الوضع في سورية ولبنان، مع تقليص التهديدات على إسرائيل والغرب. إن الإنجازات بشأن هذه التحديات يمكن أن تعوّض الشعور بالإحباط من عدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية في السياق الغزّي. في الخلاصة، إسرائيل تدفع ثمناً باهظاً لإخفاق 7 أكتوبر، وتتحرك الآن من أجل استخدام إنجازات الحرب، وتحديداً، الضربة القاسية التي تلقّاها المحور الإيراني، من أجل صوغ شرق أوسط جديد. في موازاة ذلك، يتعين عليها مواجهة التهديدات الجديدة في السياق الفلسطيني (ازدياد قوة "حماس، وازدياد الضغط من أجل إقامة دولة فلسطينية، واستمرار الحرب ضد نزع الشرعية عن إسرائيل وأفعالها، بما في ذلك في المحكمة الدولية، ولاحقاً، غياب أبو مازن عن المشهد)، وفي السياق الإقليمي، تصاعُد قوة تركيا والإسلام السّني المتشدد. 

 #انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis

بعد لبنان وغزة، الجيش يستعد لعملية عسكرية جديدة، وهذه المرة بالقرب من إسرائيل

المحلل العسكري: آفي أشكينازي المصدر: معاريف عادت رومي غونين وإميلي ديماري ودورون شتاينبرخر في الأمس إلى إسرائيل، بعد 471 يوماً. لقد وصلن في البداية إلى قاعدة رعيم، رمز الإخفاق العسكري في 7 أكتوبر، والموجودة بالقرب من المكان الذي خُطفن منه في ذلك الصباح الملعون، خلال "الفظائع" التي حدثت في كفر غزة، وفي معسكر رعيم القريب من مهرجان نوفا. أمس، بلغ التأثر وسط الجمهور الإسرائيلي الذروة، ومن جهة ثانية، استمر التخوف وعدم الوضوح بشأن تطبيق الصفقة، أم لا، مثل الغموض الذي استمر حتى توقيع الصفقة في الدوحة في قطر. هل سننتقل إلى المرحلة الثانية والثالثة من الصفقة؟ وهل سيُطلق سراح الـ95 مخطوفاً الذين ما زالوا أسرى لدى "حماس"؟ لقد حاولت "حماس" في الأمس استعراض قوتها أمام الإعلام الدولي، وتثبت أنها صمدت في الحرب، ولا تزال تسيطر بيد قوية على غزة. لكن دعونا نضع الأمور في نصابها الصحيح. لقد تلقّت "حماس" ضربة قوية. وبعد عدة أيام، عندما يعود السكان إلى المناطق التي نزحوا عنها خلال الحرب، سيعودون إلى أحياء سُويّت بالأرض، وإلى منازل لم يعد لها وجود، من دون طرقات، ومن دون شوارع. حينها، سيدركون حجم المحنة التي ألحقتها بهم "حماس". حينئذ، سيصبحون حذرين ومشككين ويقظين. ومثل هذا الوضع قد يدفع بهؤلاء الناس إلى التحرك ضد إسرائيل. ومن المحتمل أن يحاولوا التمرد ضد "حماس"، وهذا ما سنعرفه قريباً؟ الساحة الثانية التي تثير القلق هي ساحة الضفة الغربية. فهي من جهة، مدعومة من إيران و"حماس" من الخارج، وتشهد بناء بنى تحتية "إرهابية" مع كتائب "حماس"، تماماً مثلما جرى في غزة. وستحاول "حماس"، الآن، الخروج من هناك بهجمات تتحدى بواسطتها الجيش الإسرائيلي، وبعد قليل، سيأتي شهر رمضان، وهو مناسبة دينية مقدسة لدى المسلمين، ويمكن أن يشجع الشباب المسلم على القيام بهجمات "إرهابية". إن إطلاق سراح مئات "المخربين"، وخصوصاً الشباب منهم، وعودتهم إلى منازلهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية، هو موضوع مثير للقلق. وترافُق هذا مع شهر رمضان يخلق تخوفاً مزدوجاً ومضاعفاً. ويدرك الجيش الإسرائيلي ذلك، ويستعد له. إن السريتين اللتين جرى نقلهما إلى الضفة الغربية لإقامة حواجز، يمكن أن تخلقا احتكاكات بـ"المخربين" في البلدات، ومن المحتمل إجراء الجيش الإسرائيلي مناورات في الضفة الغربية. لقد سبق أن وضع الجيش لواء "كوماندوس" من أجل هذه المهمة، ونقل وحدات نوعية، مثل سييرت إيغوز، ومن المحتمل أن نرى في الأيام المقبلة قوات من لواء ناحال، ومن وحدات أُخرى، تنتقل إلى المنطقة من أجل تدمير البنية التحتية لـ"حماس" هناك. والسؤال المطروح هو: هل مثل هذا القتال يمكن أن يعرقل وقف إطلاق النار؟ الظاهر كلا. ثمة شك في أن في استطاعة "حماس" –غزة شن هجوم في الضفة الغربية. لكن كما كتبتُ هنا سابقاً، فإن سكان غزة المحبطين من وضعهم لا يزالون تحت سيطرة "حماس". هنا يتعين على إسرائيل التعامل بصرامة، وعدم التساهل. مثلما هاجم سلاح الجو الإسرائيلي في الأمس سيارة تويوتا تابعة لـ"حماس" في جنوب القطاع، بينما كانت "حماس" تختبر قيود إسرائيل، وخلقت أزمة مصغرة رفضت خلالها إرسال أسماء المخطوفات الثلاث خلال ساعات. لكن بعد هجوم سلاح الجو والقتلى من "المخربين"، وصلت الرسالة جيداً إلى "حماس".  إن اختبار الاتفاق هو من خلال إصرار إسرائيل والقوة التي سيبديها الجيش الإسرائيلي في غزة، وأيضاً في الضفة الغربية.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis

الشيطان يكمن في التفاصيل

المؤرخ الإسرائيلي: إيال زيسر المصدر: يسرائيل هيوم ليس هناك ما يؤثر في الشعب الإسرائيلي ويوحّده أكثر من عودة المخطوفات  والمخطوفين إلى أحضان عائلاتهم، بعد 15 شهراً في أسر "حماس". هذا انتصار للروح الإسرائيلية وقيمة الإنسان على "القتَلة" من "حماس" الذين يقدسون الموت على حياة الإنسان، ومستعدون، ليس فقط "لقتل" 1200 إسرائيلي، بل" للتضحية بأبناء شعبهم" على مذبح حلمهم بالقضاء على إسرائيل. مستقبلاً، سيؤدي تحرير الرهائن إلى إنهاء الحرب في غزة. وستروي  كتب التاريخ كيف انتهت هذه الحرب التي بدأها يحيى السنوار، "بتوكيل من إيران"، عندما أصبح محور "الشر" الذي تقوده طهران في أدنى نقطة تاريخية لم يشهدها من ذي قبل، وبعد الضربات التي تلقاها كلٌّ من "حماس" وحزب الله على يد إسرائيل. ومن سخرية القدر أن هذه الحرب التي كان هدفها منع توقيع اتفاق سلام بين السعودية وإسرائيل تنتهي، بينما أصبح الاتفاق قريباً أكثر من أيّ وقت آخر. بعد هذا كله، من المهم التذكير بأنه على الرغم من الوعود بـ"النصر المطلق"، فإن "حماس" صمدت في هذه الحرب، وكذلك حزب الله،  على الرغم من تعرّضهما لضربات قوية، وهناك تخوف من أن يعملا على ترميم قوتيهما والعودة إلى أن يشكلا تهديداً لإسرائيل. والمقصود فشل المستويَين السياسي والعسكري في إسرائيل، بعد فشلهما في 7 أكتوبر في إدارة المعركة، وتضييعهما فرصة إلحاق الهزيمة بالعدو خلال شهور القتال الطويلة. الرئيس ترامب هو الذي كان وراء التوصل إلى الصفقة، بعد أن توعد كل الأطراف المعنية بالأمر، ويبدو أنه كان جدياً، بفتح أبواب جهنم إذا لم تتحقق هذه الصفقة. وترامب لا ينام على أمجاده، وهو يتطلع إلى التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والسعودية، كخطوة أولى على الطريق نحو شرق أوسط جديد. لكن الطريق من انتهاء الحرب في غزة إلى السلام في الشرق الأوسط مليئة بالعقبات والمحطات الموقتة التي يفضل ترامب تجاهُلها؛ على سبيل المثال، ماذا سيجري في لبنان وغزة في اليوم التالي للحرب؟  وماذا عن مصير المشروع النووي الإيراني. لا يكون التغلب على مثل هذه العقبات في منطقتنا بالإغراءات والوعود بالازدهار الاقتصادي، بل بواسطة التهديدات باستخدام القوة. سيدرك ترامب ذلك بعد فشل محاولاته بشأن الدفع قدماً في العقد الماضي بـ"صفقة القرن" من أجل حلّ النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني. قد يبدو أن ترامب يهدد، لكن في منطقتنا يعرفون جيداً القراءة ما بين السطور، ويبدو أن رسالته ورسالة نائبه ووزير دفاعه بيت هيغست واضحة. كل هؤلاء يحضنون إسرائيل بحرارة، لكن في الوقت عينه، يرسلون رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة لن  تتورط في حروب في الشرق الأوسط. وهذا يعني أن إدارة ترامب لا ترغب في العمل العسكري، وهي غير مهتمة به ، لا في سورية، ولا في اليمن، ولا في إيران أيضاً. وما فهمه حزب الله في لبنان، ستفهمه "حماس" في غزة الآن، وسيفهمه الإيرانيون لاحقاً، ترامب يهدد، لكنه لا ينوي التحرك، بل إن توجُّهه هو نحو اتفاقات وترتيبات، وعلى رأسها الاتفاق مع إيران بشأن كل ما له علاقة بمشروعها النووي. لذلك، فإن الخلاصة المطلوبة هي خفض الرأس وانتظار  مرور الغضب. "حماس" لن تخرق وقف إطلاق النار في غزة مستقبلاً، بل ستعمل فقط على ترميم قوتها العسكرية والعودة إلى السيطرة على السكان. وفي لبنان، يعمل حزب الله على الاحتفاظ بسلاحه، والدليل على ذلك أن الجيش اللبناني لم يعترض أيّ صاروخ، حتى الآن، لا في جنوب الليطاني، ولا في شماله. الصفقة في غزة هي ورقة مهمة في بيت الورق الأميركي الذي يريد بناء شرق أوسط جديد، لكن ثمة شك في أن بيت الورق هذا سيصمد في وجه أول هبّة ريح، وخصوصاً أنه من الواضح لكل الذين في واشنطن عدم وجود رغبة في استخدام القوة من أجل الدفع بخططهم في المنطقة في المستقبل. من الأجدى لإسرائيل أن تستعد للوضع الجديد، وبصورة خاصة أن تتعلم من فشلها في إخضاع "حماس" وحزب الله طوال الـ 15 شهراً الأخيرة، وأن تستوعب قواعد اللعبة التي يفرضها الأميركيون، وأن تجد طريقة تجمع ما بين الخطوات العسكرية والسياسية التي تسمح لها بمنع عودة التهديد من غزة، ومن الحدود اللبنانية.

 #انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis

الدليل على ذلك يمكن العثور عليه، تحديداً، في قرار الحكومة الذي جاء فيه أن "الحكومة قررت السماح بمخطط المخطوفين الذي يتضمن شروطاً إضافية تظهر في الملحق ب... يبدأ الأطراف بالمفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، وفقاً للملحق ب.. المرحلة الثالثة من الصفقة ستتحقق، وفقاً لما جاء في  الملحق ب ". ما الذي احتوى عليه الملحق ب الغامض؟ سؤال جيد. هو موجود في أدراج مكتب رئيس الحكومة، وليس لدى الجمهور سوى أن يتساءل، وأن ينتظر 42 يوماً لمعرفة ما إذا كنا سنعود مجدداً إلى القتال؟

 #انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis

الحقيقة المرّة وراء صفقة المخطوفين

الكاتبان الإسرائيان: إيال عوفير وفيلدا أربيلي المصدر: معاريف ظاهرياً، يقولون لنا إننا سنعود إلى القتال في غزة، بعد مرور فترة الهدنة، بعد 45 يوماً من المرحلة الأولى من صفقة المخطوفين. وقيل للمراسلين في إسرائيل إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب "طمأن إسرائيل، وقال إن الولايات المتحدة ستدعم العودة إلى القتال، إذا خرقت حماس الاتفاق". لقد جرى تبليغ المراسلين السياسيين في إسرائيل من أطراف حضرت النقاشات في الحكومة، أنه " من الممكن العودة إلى القتال، بعد انتهاء المرحلة الأولى". وهذا إنجاز دبلوماسي كبير، ففي البداية، كان مكتوباً أن الوسطاء تعهدوا عدم تجدُّد القتال، والآن، مكتوب في الاتفاق أن الدول الوسيطة ستبذل جهدها من أجل عدم تجدُّد القتال. وعلى الرغم من تنازُل إسرائيل عن رصيد أساسي للحرب والسماح بعودة مليون غزّي إلى شمال القطاع، بدءاً من اليوم السابع للاتفاق، فإن الوزير سموتريتش قال إنه توصل إلى تفاهمات كاملة مع نتنياهو بشأن العودة إلى القتال. هل يمكننا تخيُّل الجيش الإسرائيلي وهو يعيد احتلال شمال القطاع ومحور نتساريم، المنطقتان اللتان كلّف احتلالهما خسائر مؤلمة؟ لقد أوضح نتنياهو في أحاديث داخلية التالي: "لقد حوّلنا الغزيين إلى بدو رحّل. وإذا أصدرنا الأمر، فسينزحون مرة أُخرى، مثلما نزحوا إلى رفح".  ونسمع تقديرات مشابهة من مراسلين عسكريين يقولون لنا إن شمال غزة تمت تسويته بالأرض بصورة كاملة، ومن غير الواضح على الإطلاق إلى أين سيعود الغزّيون. وأضاف أحد المعلّقين البارزين أنه بسبب الدمار الكبير، "تواجه حماس مشكلات سياسية داخلية في ترويج إنجازها لجمهورها". كل هذه التقديرات ستتبدد بعد أسبوع، عندما نرى التدفق الشعبي الحقيقي. لا يوجد شيء يتطلع إليه مليون غزّي أكثر من العودة إلى مدينتهم غزة. لقد أعلنت حكومة السلطة الفلسطينية في رام الله أنها حصلت فعلاً على تبرعات مالية من المنظمة العربية الدولية لإعادة إعمار فلسطين (AICOP)، وستدخل الجرافات من معبر رفح يوم الأحد، وستكون مهمتها الأولى البدء برفع الأنقاض من مدينة غزة، ومن جباليا. لقد نشرت السلطة خريطة تفصيلية للبدء بالأشغال. في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية في غزة (الخاضعة لحكم "حماس") أن عناصر "القوى الأمنية" وشرطة "حماس" سينتشرون في القطاع للمحافظة على "الأمن العام"، ومن خلال هذين البيانَين نستطيع أن نرى التعاون بين السلطة و"حماس". في الأيام الأخيرة من المفاوضات في الدوحة، جلس زهير جبران، المسؤول في "حماس" في الضفة الغربية، مع قدروة فارس، وزير الأسرى في السلطة الفلسطينية، ووضعا قائمة "القتلى" الذين سيُحرَّرون من السجون في إسرائيل. أمّا في غزة، فإن تقاسُم المهمات بين السلطة الفلسطينية و"حماس" مختلف قليلاً: السلطة تجمع المال، وستضع عناصرها على معبر رفح (من دون زيّ رسمي)، بينما شرطة "حماس" ستحرص على المحافظة على الأمن في الشوارع. ومَن سمع بترتيب موقت لمدة 42 يوماً فقط، من الأجدى أن يتوقع رؤية مئات الشاحنات التي ستتدفق من مصر، عبر معبر رفح، المحمّلة، ليس فقط بالسلع الإنسانية والغذاء، بل أيضاً بعشرات الآلاف من الأكواخ الخشبية التي ستنتقل إلى شمال غزة لإيواء النازحين العائدين. ليس هناك أيّ شك في أن "حماس" هي التي ستتولى إقامة هذه الأكواخ، فضلاً عن آلاف الخيام، في الأماكن القريبة من الحدود مع إسرائيل، على الأراضي الاستراتيجية في شمال القطاع: في بيت حانون وبيت لاهيا، وفي العطاطرة. وخلال 3 أسابيع، ستمتلىء المنطقة بدروع بشرية، مهمتها منع الجيش الإسرائيلي من إعادة احتلال شمال القطاع ومدينة غزة، أو جعل ذلك صعباً عليه. كل ذلك يجري تحضيراً للمفاوضات بشأن المرحلة الثانية. لقد احتفظت "حماس" بالرجال الإسرائيليين الذين تسميهم "جنوداً" (على الرغم من وجود 4 جنود فقط)، ونُقل عن مبعوث ترامب ويتكوف أنه وعد "حماس"، إذا التزمت وقف إطلاق النار، فإنه سيشجع على إجراء مفاوضات مهمة بشأن المرحلة الثانية. يحاول زعماؤنا تهدئة الجمهور الإسرائيلي برسائل، مثل: "في المرحلة الأولى، لن يُطلق سراح عناصر من النخبة، بل فقط الذين اعتُقلوا في غزة بعد 8/10، ولن يُطلق سراح "مخربين" من العيار الثقيل، مثل قائد "حماس" في الضفة إبراهيم حمد، أو عباس السيد، وهو من الذين خططوا للهجوم على بارك أوتيل. لكن أصحاب الأسماع الدقيقة يمكنهم معرفة ما يختبىء بين السطور في هذه الرسالة: إذا كان مهماً التشديد على عدم إطلاق هؤلاء في المرحلة الأولى، ماذا عن المرحلة الثانية؟ كل هذه الحقائق على الأرض تطرح مخاوف كبيرة من أنهم يبيعون الجمهور الإسرائيلي حكايات يتم من خلالها إخفاء الحقيقة المرّة التي تختبىء تحتها، وربما من الأفضل تسميتها حكايات حلوة ومرّة: من ناحية، سيبدأ المخطوفون بالعودة إلى البلد، ومن جهة أُخرى، هم يقومون بتضييعنا بصورة كاملة.

#يتبع

عمر الزافان – حكم بـ 27 حكماً بالسجن المؤبد، وهو معتقل منذ أكثر من 19 عاماً. وهو أحد قادة كتائب القسام، وحكم عليه بـ 27 حكما بالسجن المؤبد و25 عاما أخرى، بعد توجيه عدد من التهم إليه تتعلق بالهجمات ومسؤوليته عن عدد من الهجمات التي قُتل فيها 27 إسرائيليا. فهمي مشهرة – كان متورطا في العملية الانتحارية التي استهدفت حافلة في حي جيلا بالقدس في يونيو 2002، والتي قُتل فيها 19 شخصا وأصيب العشرات. حكم عليه بـ 20 حكماً بالسجن المؤبد. رياض عرفات – كان ضالعا في الهجوم الذي قُتل فيه الرقيب أريئيل بودا والرقيب يوسي عطية بالقرب من تقاطع تابوه في شمال الضفة في كانون الثاني/يناير 2005. وحكم عليه بالسجن مدى الحياة و30 عاما لدوره في هجمات أخرى. رائد خليل – يقضي حكمين بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل أهارون ياسيف ورؤوفين أفيرام في الهجوم على مبنى بانوراما في جنوب تل أبيب في نوفمبر 2015. أخذ سكينا بطول 23 سم من سكين وبدأ عملية قتل وطعن أفيرام أثناء خروجه من المصعد، قام ياسيف فيما بعد بطعنه تسع مرات. رعد السعدي – سجين مؤبد. أحد أقدم السجناء: اعتقل عام 1989 وأمضى في السجن 35 عاماً. رجب طحان – حكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل الصبي ديفيد كتورزا الذي كان في طريقه إلى كنيس في البلدة القديمة في القدس. تم إطلاق سراحه في صفقة شاليط، وتم سجنه مرة أخرى. شادي جوادرة – حكم عليه بالسجن مدى الحياة، قُتل فني بيزك أميت مانتين في عام 2003 في هجوم في البقاع الغربية. ورفعت عائلة مانتين دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية بعد أن أجرى جودرا تدريبا على الأسلحة مع السلطة قبل القتل، وبعد 18 عاما من الهجوم، حصل على تعويض قدره 3 ملايين شيكل. شادي عموري – يقضي 17 حكما بالسجن المؤبد لشراء وإعداد السيارة المفخخة للهجوم الذي وقع عام 2002 عند تقاطع مجدو، والذي قُتل فيه 17 شخصا. ثابت مرداوي – قام بتسليح وإرسال تسعة انتحاريين قتلوا 20 إسرائيليًا وأصابوا 150 آخرين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ومن بين أمور أخرى، اعترف بأنه كان مسؤولاً عن تفجير سيارة مفخخة في غرفتها. بتهمة الهجوم على محطة الحافلات في بنيامينا؛ لتنفيذ عملية انتحارية في مطعم في كريات موتسكين؛ بسبب الهجوم الذي وقع عند مدخل كيبوتس شولوح؛ بتهمة إطلاق النار في سوق الخضيرة؛ والهجوم على الحافلة بالقرب من المعسكر 80؛ بتهمة التخطيط لهجوم انتحاري في حيفا لم يأت بثماره؛ بتهمة الهجوم على خط الحافلات رقم 823 في المحطة المركزية في العفولة؛ والهجوم على الحافلة على نفس الخط في وادي عارة. وسلم نفسه لقوات الجيش الإسرائيلي خلال معركة جنين عند حائط الماجن عام 2002. ثامر ريماوي –حُكم عليه بثلاثة أحكام مؤبدة، بتهمة قتل الصبي إيريز روند من عوفرا، في طريق عودته من دورة تدريبية قبل الخدمة العسكرية.

#انتهى_التقرير

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis

جعفر أبو حناني – أسير مؤبد من عربة في الشمال. لقد أراد الانضمام إلى خلية كان أعضاؤها على اتصال بحزب الله في الأردن، وبحسب التهمة “كاختبار قبول طُلب منه قتل يهودي”. وقام بقتل دينا جوتا في حافلة في حيفا عام 2001، والتي قدمت نفسها له كمهاجرة، وتم اعتقالها بعد ثلاث سنوات خلال عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة. خالد كوتينا – يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة بالإضافة إلى 20 عامًا أخرى بتهمة الهجوم من سيارة مسرعة عام 2015 عند تقاطع التلة الفرنسية في القدس والذي قُتل فيه شالوم شرقي، نجل الحاخام أوري شرقي وشقيق الصحفي يائير شرقي، وشريكه، أصيبت شيرا كلاين بجروح خطيرة. حاتم الجيوسي – أحد مؤسسي كتائب شهداء الأقصى. 6 أحكام بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل ستة إسرائيليين في الانتفاضة الثانية. يوسف كامل – أسير مؤبد، قتل رب عمله رؤوفين شميرلينغ من الكانا في كفر قاسم عام 2017 . مجدي رونجلي – أسير مؤبد، أطلق سراحه في صفقة شاليط وتم اعتقاله مرة أخرى. مراد عجلوني – مواطن من قرية العقب شمال القدس، يقضي ثلاثة أحكام مؤبدة و20 عاما في السجن لقيامه بقيادة منفذ الهجوم على مطعم “سي فود ماركت” في تل أبيب عام 2002، وقُتل في الهجوم يوسف حيبي وإيلي دهان، كما قُتل الرقيب سليم بركات في تبادل إطلاق النار. محمد أبو سنينة – أطلق النار على ضابطي الشرطة رامي زواري وديفيد شريكي وقتلهما في حادثتين مختلفتين عام 2008 في القدس. حكم عليه بالسجن مدى الحياة في متسبار، بالإضافة إلى 40 سنة لجرائم أخرى. محمود ردايدة – كان رئيس التنظيم في قرية عبريا شمال الضفة. وكانت الوحدة التي ترأسها مسؤولة، من بين أمور أخرى، عن الهجوم الذي قُتل فيه كبير المفتشين موشيه ديان، ضابط المباحث في شرطة القدس، في عام 2002. محمود شريتح – منفذ العملية الانتحارية على خط الحافلات رقم 4 في شارع اللنبي في تل أبيب عام 2002 ، والتي قُتل فيها ستة أشخاص. محكوم عليه بسبعة أحكام بالسجن المؤبد. نائل عبيد – سجين مدى الحياة، عضو في الخلية التي ساعدت منفذ العملية الانتحارية في مقهى هليل في القدس عام 2003، والتي قُتل فيها سبعة من سكان القدس. ويقضي ناصر شاويش، عضو فتح، أربعة أحكام بالسجن مدى الحياة لإدانته بثلاثة هجمات انتحارية، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في شارع الملك جورج في القدس عام 2002، والذي قُتل فيه ثلاثة أشخاص وأصيب 80 آخرون. نافذ حسين – أحد المتورطين في قتل الأخوين طوفوه شلومو ومردخاي إدسار من سكان المستوطنة في يوليو 2002. محكوم عليه بالسجن مدى الحياة. نور جابر – يقضي 17 حكماً بالسجن المؤبد بتهمة الهجوم على محور المصلين في الخليل عام 2002، الذي قُتل فيه 12 إسرائيلياً ، والهجوم في عثنيئيل في العام نفسه، الذي قُتل فيه أربعة طلاب مدرسة دينية. نسيم زعتري – أسير مؤبد ناشط في الجناح العسكري لحركة حماس، نفذ العملية على الخط الثاني في القدس عام 2003، والتي قُتل فيها 23 شخصاً. أطلق على الهجوم اسم “هجوم الأطفال” – وكان من بين القتلى سبعة أطفال. سعد زيد – أسير مؤبد من حركة الجهاد الإسلامي، نفذ هجومًا ضد موظفي بيزك في عام 2003 قُتل فيه حارس أمن الشركة . وبعد أربعة أشهر تم اعتقاله بينما كان يخطط لعملية انتحارية مزدوجة في بيت شيئن. سامح الشوبكي – عضو بارز في حركة الجهاد الإسلامي، شارك من السجن في هجوم عام 2014 الذي تم فيه اختطاف وإعدام الجندي تومر حزان – في محاولة لاستخدام جثته كورقة مساومة للإفراج عن السجناء. منفذ عملية التدافع في السامرة هو علاء كبها من قرية برطعة علاء كبها الذي قتل الجنديين زيف داوس ونثنائيل كحالاني في عملية تدافع سعيد اشتيه – يقضي حكمين بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل اثنين من سكان تابوه، الأخوين شلومو ومردخاي إدسار، في يوليو 2002. صلاح جلبوش – سجين مؤبد، قُتل تسفيا شوبيا في موشاف مأور عام 2001. ملعقة عويوي، قضى عقوبتين مدى الحياة، تم إطلاق سراحه في صفقة شاليط وتم اعتقاله مرة أخرى. عبد الله إسحق – سائق المجموعة التي قتلت ملاخي روزنفيلد في هجوم إطلاق نار بالقرب من شيلوه. وفي عام 2017، حُكم عليه بالسجن المؤبد و30 عامًا إضافية بتهمة محاولة قتل ثلاثة إسرائيليين آخرين. عبد الرحمن وشاح – عضو في الخلية التي شاركت في قتل سيمحا رون من نهاريا ودينا جيتا من حيفا في عام 2001. علاء كبها – السائق الذي دهس النقيب زيف داوس والرقيب نثنائيل كحالاني بالقرب من مدخل دوتان في شمال الضفة في مارس 2018 . حكم عليه بالسجن مدى الحياة و50 سنة. علي السعدي– عضو بارز في حركة الجهاد الإسلامي، كان أحد قادة التنظيم في منطقة جنين قبل عملية الجدار الواقي . لقد حُكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة التخطيط وإرسال انتحاريين – وبحسب المؤسسة الأمنية، كان وراء مقتل العشرات من المواطنين الإسرائيليين.

#يتبع

أبرز الأسرى المرشحين لإطلاق سراحهم في المرحلة الأولى

المصدر: يديعوت احرونوت تشمل قائمة الاسرى التي نشرتها وزارة العدل الاسرائيلية أسماء 735 سجيناً سيتم إطلاق سراحهم ضمن صفقة إطلاق سراح المختطفين الـ 33 التي وافقت عليها الحكومة الليلة، ومن المقرر إطلاق سراح ما مجموعه 1,904 – بما في ذلك 737 سجينًا و1,167 من سكان قطاع غزة المحتجزين لدى الجيش الإسرائيلي ولم يكونوا متورطين في 7 أكتوبر. وبحسب إعلان وزارة العدل، ليس من الواضح متى سيتم إطلاق سراح كل سجين، وفي حال إطلاق سراح المختطفين الـ 33 أحياءً، فسيتم إطلاق سراح جميع الاسرى الموجودين في القائمة، قد لا يتم إطلاق سراح بعض الاسرى المدرجين في القائمة، وهذه أسماء بعض الاسرى المرشحين لاطلاق سراحهم: إبراهيم خليل أحمد صلاح – أسير مؤبد قتل مناحيم شتيرن وإيلي أمسالم وحسين زيد، أطلق سراحه في صفقة عام 2013 وتم اعتقاله مرة أخرى. إبراهيم شلاش – أسير مؤبد أطلق سراحه في صفقة شاليط وتم اعتقاله مرة أخرى. أحمد دهيدي – عضو بارز في حركة الجهاد الإسلامي، أدين بقتل إيلي بيطون في عام 2003 في غديش. إسماعيل الردايدة – سجين مدى الحياة، عضو في القوة 17 التابعة لفتح، قُتل في عام 2001 تسيبوكيتاكيس جرمانوس، الراهب اليوناني الأرثوذكسي، وكان يخطط أيضًا لتنفيذ هجوم على الجامعة العبرية. أحمد البرغوثي – مساعد مروان البرغوثي، الذي اعتقل في عملية الجدار العازل. وكان يعتبر “ضابط العمليات” في حركة فتح في رام الله في تلك الأيام، وكان متورطا في الهجوم على مطعم “سي فود” في تل أبيب، ومقتل امرأتين، وفي الهجوم على شارع يافا بالقدس، وعملية القتل شرطية في هجوم بالقدس وهجمات على طرق في منطقة القدس. وائل القاسم، وسام عباسي، محمد عودة – أعضاء في فرقة سلوان التابعة لحماس، المتورطون في قتل 35 إسرائيلياً وأجنبياً، وجرح المئات. زكريا زبيدي – اعتقل عام 2019 بعد تورطه في عدة عمليات إطلاق نار في منطقة بيت إيل. وفي سبتمبر 2021، هرب الزبيدي من سجن جلبوع مع خمسة أسرى من حركة الجهاد الإسلامي، وبعد خمسة أيام تم القبض عليه والحكم عليه بالسجن خمس سنوات. لسنوات عديدة قبل ذلك، كان الزبيدي في السجن في إسرائيل، لكونه قائد كتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح في جنين. محمود عطا الله – يقضي حكماً بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 15 عاماً بتهمة قتل امرأة فلسطينية اشتبهت بالتعاون مع دولة إسرائيل. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، تم تقديم لائحة اتهام ضد عطا الله بتهمة اغتصاب حارسة سجن في إطار قضية “القواد في السجون”. مجدي زعتري – من سكان الرام في القدس الشرقية، أدين بالضلوع في العملية الانتحارية على خط حافلات إيجد رقم 2 في القدس في أغسطس 2003، والتي قُتل فيها 23 إسرائيليًا وأصيب كثيرون آخرون. محمد أبو فردة – كان وراء الهجمات على شارع 18 في القدس عام 1996 ، والتي قُتل فيها 44 شخصاً. وبصرف النظر عن ذلك، فقد كان وراء الهجوم على ترامبيادا في عسقلان في فبراير 1996 والذي قُتلت فيه امرأة. وحكم عليه بما مجموعه 48 حكما بالسجن المؤبد. أحمد عبيد – يقضي سبعة أحكام بالسجن مدى الحياة بتهمة مساعدة الناشط الذي قتل شيفا في مقهى هليل في القدس عام 2003. إبراهيم سراحانة – حكم عليه بالسجن مدى الحياة، قاد انتحاريين ثلاث مرات إلى هجمات قتل فيها خمسة إسرائيليين. أشرف زاير – يقضي ستة أحكام بالسجن مدى الحياة لأنه قاد منفذ عملية الهجوم الذي وقع في شارع اللنبي في تل أبيب والذي قُتل فيه ستة إسرائيليين في سبتمبر 2002. كما قاد منفذ آخر إلى الهجوم الذي تم إحباطه في المنتزه في تل أبيب. باسل محلوف – محكوم بالسجن المؤبد، شارك في عمليات إطلاق نار، أطلق النار على الجندي يارون بيكهولتز وقتله من مركبة في هجوم شمال طولكرم في عام 2002. بلال أبو غانم – يقضي ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد لتنفيذ الهجوم الذي قُتل فيه حبيب حاييم وألون جوبيرج وريتشارد لايكين على طريق الحافلات رقم 78 في القدس. نائل البرغوثي – أحد “شيوخ الأسرى” الفلسطينيين. أدين بقتل سائق الحافلة مردخاي يكوئيل عام 1978، أطلق سراحه في صفقة شاليط – وعاد إلى السجن لأنه خالف شروط إطلاق سراحه – بحيازته مبلغا كبيرا من المال مصدره منظمة جاسر رداد – مؤبد، زعيم حركة الجهاد الإسلامي في قرية زيادة بمنطقة طولكرم. شارك في الهجوم الذي قُتل فيه الجندي يارون بيكهولز، وقد سلم نفسه أثناء تبادل لإطلاق النار مع قوات الجيش الإسرائيلي – ثم قُتل قائد وحدة دوفدفان السرية، المقدم إيال فايس. جمال جعارة – محكوم بالسجن مدى الحياة، ناشط الجهاد الإسلامي الذي شارك في نقل الانتحاري إلى الهجوم الذي وقع في نادي المسرح في تل أبيب في فبراير 2005، عندما قُتل خمسة إسرائيليين وأصيب العشرات.

#يتبع

مثل غزة، سوريا والضفة المشتعلة لبنان وحزب الله أيضا هم تهديدات من شأنها أن تتحقق، وهذا منوط بالتأكيد بنا أيضا. كل الدول ذات الصلة بلبنان تريد أن تصل إسرائيل الى تسوية. روسيا، فرنسا، بريطانيا والولايات المتحدة وحتى السعودية. غير أن الحكومة تعيش في عصر النصر المطلق في مزاج الاحتلال، التدمير، الإبادة والضياع، بروح ذكرى ما فعل لك عملاق وامحو ذكر عملاق من تحت السماء. عن عمق الفجوة بين المناهج لمعالجة الوضع يشهد حوار عرضي في برنامج سبت ما بين غيال شوريش، ضابطة استخبارات سابقة في الموساد ويارون بوسكيلا مقدم احتياط في لواء قتالي. اثنان برتبتين متوسطتين امنيا وهوة تفغر فاها بينهما. شوريش: “علينا ان نخرج من التكتيك ونتحدث عن تسويات مع ايران وحزب الله”. بوسكيلا: “انتِ ترين تسوية مع حزبه وايران؟ انتِ ترين واقعا كهذا؟”. شوريش: “نعم، نعم”. بوسكيلا: “يخيل لي انكِ لا تفهمين ما هما ايران وحزب الله. هؤلاء ليسوا جهات تريد التوصل معنا الى أي تسوية”. هذا حوار طرشان، والفجوة في المفهوم الأمني هي جزء من الهوة السياسية والأيديولوجية في إسرائيل. بوسكيلا يشغل منصب مدير عام حركة البيبي أمنيين، وشوريش عضو في حركات الاحتجاج. افترض ان الموضوع المشترك الوحيد هو ميزانية امن كبيرة. هو كي يقاتل وهي كي تضمن السلام. عودة الى ايران، التي يفترض ان تكون حاضرة جدا في ميزانية لجنة نيغل. الجيش الإسرائيلي لن يخرج وحده الى حملة تصفية النووي الإيراني، باستثناء حالة يكون فيها ايفي ايتام، من أعضاء لجنة نيغل، وزير الدفاع وعوفر فينتر رئيس الا ركان. الأساس العملياتي هو تعاون إسرائيلي وأمريكي. معركة الوعي على الحاجة الى حرب وقائية هي “معلومات استخبارية” بان ايران على مسافة خطوة من القنبلة. على حد فهمي، في نهاية اليوم ستكون للجمهورية الإسلامية (ستكون) للجمهورية الإسلامية قنبلة تنتج تهديدا نوويا إيرانيا – مثل العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي منذ الحرب الباردة. رهان نتنياهو هو أن يأمر دونالد ترامب الجيش الأمريكي بالارتباط بالجيش الإسرائيلي كي يشارك في الجهد. هذه الفكرة تقوم على أساس فرضية العمل بان ترامب هو “منا” وهو “معنا”. فرضية عمل لا تنشأ حتى في عقل ملانيا، زوجة ترامب. ربما لدى استورني دانييلز، لكن حتى عندها وعند ترامب هذه فكرة صحيحة لساعتها. اجمالا، تنفيذ ميزانية دفاع ينشأ عن نوايا المستوى السياسي. النية اليوم هي “انتصار مطلق” في كل الجبهات ومع احتمال غير سيء لتخريب إسرائيل بالدم والنار وعواميد الدخان. وبعدنا الطوفان.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis

التمسك بحروب لا تنتهي سيكلف مالا طائلا وسيخرب إسرائيل

المحلل السياسي: ران أدليست المصدر: معاريف لا توجد هناك بشرى وطنية، اقتصادية، عسكرية او سياسية في توصيات لجنة نيغل لميزانية الدفاع لحكومة إسرائيل. توجد وفرة من التهديدات القديمة، الحالية والجديدة، وتوصية لتمويل الاستعداد لها بمبلغ 133 مليار شيكل على مدى عقد إضافة الى ميزانية الدفاع الجارية التي ستكبر هي الأخرى. في اللجنة يوجد رأس حربة من بضع معتمري الكيبا ممن اجندتهم العلنية والمعلنة قومية – الآهية اكثر مما هي اقتصادية – أمنية. واضح ان تسوية تحرير الكل مقابل الكل في غزة مثل تسويات أخرى في لبنان وفي سوريا، لن تسعر كعنصر في ميزانية الدفاع التي هي ميزانية حرب. ليس لدي ادنى فكرة عن الاعداد التي يفترض أن تمثل المشاكل الأمنية لدولة إسرائيل، المشكلة هي ان ليس لدى أعضاء اللجنة أي فكرة أيضا. الرب لا يراهن بالقاء النرد، لكن في حينه البرت اينشتاين، وفي التفسير الحالي للجنة نيغل يوجد له (للرب وليس لاينشتاين وليعقوب نيغل) قرارات قاطعة تسمى فرائض. ويعلو كل هذه الفرائض فريضة بلاد إسرائيل الكاملة فيما يكون الملحق العملي هو ميزانية الدفاع وسلامة الحكومة. المشكلة الأكثر حدة في مستوى رقم الحظ الفائز في مشروع اليانصيب للجنة نيغل هي الحرب ضد ايران. الرقم، أي ميزانية هذه الحرب غير قابل للتوقع. سواء في مستوى تاريخ تحققها ام في مستوى كلفتها الاقتصادية. سياسة الحكومة تجاه التهديدات في المديات الزمنية المنظورة للعيان هي استمرار القتال والحيازة لمناطق الضفة، القطاع، لبنان وسوريا. او بلغة البوق الكبير عميت سيغال: “توجد أماكن ستبقى فيها إسرائيل سنوات طويلة”. هذه فرضية عمل تتطابق والتقدير بان هذه الحكومة ستبقى سنوات طويلة. بالتوازي، يوجد استمرار للزحف الاستيطاني العنيف في الضفة. في السنة الأخيرة أقيمت عشرات البؤر الاستيطانية غير القانونية التي تجبي اثمانا دموية. لقد ساء وضعنا لدرجة انه في لجنة نيغل حددوا الأردن كساحة ستؤثر على ميزانية الدفاع. فرضية العمل هي أننا ملزمون لان نقاتل ضد كل جار عربي ليس السلالة الهاشمية. هذا هو ذات التفكير الفزع الذي ساد في المنفى وافترض بان محمد الجولاني، الزعيم الحالي في سوريا هو تهديد فوري يفترض سيطرة على مجال امني في سوريا وتواصل المنازعات، الجديدة والقديمة. يحتمل أن يكون الجولاني متطرفا خطيرا. في المدى المنظور، مدى الحياة الحقيقية وليس في ظل الصدمات النفسية والمخاوف، هذا النموذج يتخذ صورة من جاء ليبني دولة ويجدر بها أن نتصدى له برأس بارد وليس كجيران متحفزين بقبضة ملوحة. ناهيك عن القدرات العسكرية لجيش الجولاني في المدى المنظور. السؤال هو هل يوجد لنا ما يكفي من الوقت كي تنظم حكومة اكثر عقلانية نفسها على صيغة هدوء ما. في هذه المرحلة تفعل الحكومة كل شيء وفي كل جبهة كي تفلت بان ليس هناك من يمكن الحديثه معه. الامل هو ان يكون في جهاز الامن مبادرة تنظيمية داخلية لادارة هادئة من التفاهمات من خلف ظهر الحكومة الحالية. شهية عظيمة في الحدود السورية، في الجيش الإسرائيلي يأملون في ان يذكرونا بود بحملة “الجيرة الطيبة” في 2016. أيد الجيش الإسرائيلي في حينه معالجة مئات الجرحى ووفر الوقود، المال والسلاح للثوار في الحرب الاهلية في سوريا ضد بشار الأسد. الحساب كان اننا اذا كنا نساعدهم ضد الأسد فاهم سيوافقون على سيادة إسرائيلية في الجولان. مثل كل فكرة يشارك فيها بنيامين نتنياهو، هذه الأخرى انهارت. الأسد عاد وسيطر على الثوار الذين دفعوا الثمن كما هو دارج للخاسرين في الشرق الأوسط. نتنياهو، بالمناسبة توجه في ولايته الأولى التي بدأت في 1996، الى القناة الدبلوماسية في محاولة للتوصل مع الأسد الاب الى تسوية لاقتسام الجولان. وهناك أيضا فشل. في نهاية 1999 انتصر اهود باراك على نتنياهو وفشل هو أيضا حين حاول التوصل الى تسوية. في الخلفية كانت أصوات الاحتجاج من جانب رئيس شعبة الاستخباران “امان” في حينه اوري سغي الذي ادعى انه كان ممكنا الوصول الى تسوية. في هذه الأيام فتحت من جديد لعبة إسرائيل – سوريا، وهذه المرة شهية متطرفي نتنياهو لإسرائيل الكبرى ليست اقل من شهية الأسد الاب لسوريا الكبرى. الوضع لدى الجارة الشمالية الثانية، لبنان، يحتاج الى صيانة ونصيبا خاصا له في ميزانية الدفاع. بدلا من ابداء سخاء المنتصرين والعرض على لبنان وحزب الله والرئيس الجديد الذي انتخب لتوه تسوية ما، الجيش الإسرائيلي يسيطر على مناطق عاجلة تحت رعاية صدمة المذبحة في الغلاف ونزول سكان الجليل، وبتشجيع المستوطنين. هؤلاء يستخدمون الخراب اليهودي كدليل على عدالة طريقنا، لشدة فرح دانييلا فايس وشركائها وحزن عائلة غور كهاتي الذي قتل على مذبح الجنون الاستيطاني، هذه المرة في لبنان.

#يتبع