أُنس العباد

= وقال ابن قدامة في المغني: "قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهذا يدل على أن النعلين لم يكونا عليهما؛ لأنهما لو كانا كذلك لم يذكر النعلين، فإنه لا يقال: مسحت على الخف ونعله؛ ولأن الصحابة - رضي الله عنهم -، مسحوا على الجوارب، ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا؛ ولأنه ساتر لمحل الفرض، يثبت في القدم، فجاز المسح عليه، كالنعل" وهنا ابن قدامة يرد على أبي حنيفة ومالك والشافعي وينتصر لمذهب أحمد. ونقل أحمد اتفاق التابعين على عدم جواز الصيد بالكلب الأسود واحتج بذلك مع أن أبا حنيفة ومالكاً والشافعي خالفوا. والسؤال هنا: إذا ثبت أن بعض المجتهدين خالف إجماعات قديمة مع أنه يحتج بها إن ثبتت عنده فعلى هذا معناه أن كل مخالف للإجماع معذور ويقاس على هؤلاء المجتهدين؟ فأقول: هنا بيت القصيد ومنشأ التخبط عند كثير من المتأخرين وهو عدم تقدير اختلاف درجات ظهور الإجماع، وأن ليس كل من قال بقول وعذر به جاز تقليده فقد يكون المجتهد معذوراً وقد يكون من يقلده ليس معذوراً لأنه ظهرت له من الأدلة ما خفي على ذلك الإمام. والعذر في بعض المسائل لا يقتضي العذر فيها كلها لتفاوتها في الظهور وبيان ذلك: أن الحديث الصحيح والإجماع الصحيح ملزم لكل من ثبت عنده، ولكن كما أن الحديث الصحيح في ثبوته على مراتب: فمنه المتواتر الذي منكره يكفر كخبر الرجم. ومنه الثابت الذي منكره أو مدعي التعارض بينه وبين القرآن أو أخبار أخرى يبدع كالأمور التي ينكرها الخوارج. ومنه ما يكون متردداً. فكذلك الإجماع فهناك الإجماع المبني على آثار تابعين أو صحابة تعرف بالاستقصاء، وخالف في ذلك بعض مشاهير المجتهدين المتبوعين فهذا مرتبة، وقد يعذر في ذلك من لم يعرف كلام السلف وفقط تربى على كلام هؤلاء المتبوعين كما هو حال غالب الناس في الأزمنة المتأخرة. وأقوى منه الإجماع الذي ثبت بآثار صحابة وتابعين وسلم له الفقهاء المتبوعون قاطبة، وإنما خالف بعض من تأخر فهنا الإجماع يكون أشد وأقوى، لذا أحمد اشتد نكيره على أبي ثور لما قال بجواز مناكحة المجوسيات وأكل ذبائح المجوس. وأقوى منه الإجماع الذي يسلم له الفقهاء في طبقة أتباع التابعين والآخذين عنهم، ويكون مبنياً على آثار مستفيضة وأخبار ليست قوية جداً، كمثل الإجماع على حرمة المعازف، أو إتيان المرأة في الدبر، فهذا ينكرون على مجيزه وبعضهم يقبل شهادته إن كان حاله في الغالب العدالة وعدم تتبع الرخص كما صنع الشافعي في الأم. وأقوى منه الإجماع الذي يسلم له الفقهاء من طبقة أتباع التابعين والآخذين عنهم، ويكون مبنياً على أخبار قوية وآثار، وقوة الأخبار تتفاوت، فعلى سبيل المثال بعد تصنيف الصحيحين صار ورود الخبر في الصحيحين مقوياً جداً لرفع رتبة الإجماع وبالتالي يزيد التثريب على المخالف. وأقوى منه الإجماع الذي يسلم له الفقهاء وتشتهر مخالفة أهل البدع لأهل السنة فيه، مثل الروافض والخوارج كمثل مسألة المسح على الخفين. وأقوى منه الإجماع الذي يكون مبنياً على خبر متواتر كأمر الرجم والردة. وأقوى منه الإجماع المبني على أدلة الكتاب والسنة والفطرة والآثار المستفيضة، كالإجماع على علو الله عز وجل على خلقه وأنه يفعل ما شاء متى شاء. وقد يكون هناك إجماع صحيح ويحصل تشوش لبعض العلماء المتأخرين بسبب نقل بعض المتقدمين ما يفهم منه الخلاف، فهذا يناقش ويرد عليه، وقد يعذر العالم إن كانت قد اجتمعت عنده قرائن قوية تدله على وجود خلاف صحيح، كما حصل مع بعض متأخري أهل الحديث في بعض مسائل الطلاق وحتى بعض المسائل الغيبية. ومن لا يدرك مراتب الإجماع يأتيك بشذوذ لمتأخر في المعازف مثلاً ويحاول أن ينقض به الإجماع القديم، سبحان الله إذا كان الناس يستدلون على الشافعي بالإجماع السابق فما بالك بابن حزم؟ ومنهم من يجيز لك مخالفة الإجماع القديم أو حتى الحديث الصحيح إذا كنت مقلداً لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي ثم هو لا يجيز لك اتباع كلام أئمة الجرح والتعديل في إمام أهل الرأي لأجل إجماع موهوم للمتأخرين، مع أن الإجماع لا ينعقد بعد الخلاف المستقر على الصحيح، فكيف ينعقد مع مخالفة قول جمهور المتقدمين بل ما عليه شبهة لإجماعهم. وعلى فهم الشباب اليوم وكثير من المنتسبين للعلم الذين يسوون بين المسائل من ناحية الظهور والخفاء، إما أن يبدع مجتهدي أهل السنة وإما أن يسكت عن مخالفي الإجماع مطلقاً، وهذه طريقتهم في النظر في عامة المسائل لا يدركون تفاوتها ظهوراً وخفاءً، وهذا منشأ سيادة الغلو والجفاء في هذه الأزمنة المتأخرة.