Eitikal | إتِكٓــاٌل
前往频道在 Telegram
♯ قناة للوعي القانوني ولنشر المعلومة القانونية. ♯ القناة تحت الحماية القانونية. ♯ جميع الحقوق محفوظة لقناتنا®️. - للتواصل : @ghggg .
显示更多1 870
订阅者
无数据24 小时
无数据7 天
无数据30 天
帖子存档
1 870
#قرار_تمييزي : #هيئة_الأحوال_الشخصية.
- تجاوز الطفلة عمر (١٥) سنة يمنع من اقامة دعوى المشاهدة والاصطحاب وذلك كون البنت من مواليد ٢٠٠٥/١/٩ وهي خارج سن تمديد الحضانة في سن الاختيار بين الاب والام وفق المادة (٥٧) فق٥ احوال شخصية.
1 870
- #قرار_تمييزي :
- #هيئة_الأحوال_الشخصية (مطاوعة).
- لا مانع قانوني من قبول طلب المطاوعة التي يُقيمها الزوج على زوجته إذا كانت الدار المهيأة من قبله هي دار مستوفية للشروط القانونية، وتصلح أن تكون داراً لمطاوعة المدعى عليها، ولا يمنع ذلك إلزامها بالمطاوعة عدم تقديم سند للعقار بمعنى أن بيت المطاوعة( تجاوز ) لأنه بالنتيجة يعود للزوج.
1 870
#قرار_تمييزي :
- تراخي المدعية في المطالبة في التعويض لمدة ثلاث سنوات هذا تراخي يتنافى مفهوم مطالبة المطلقة بالتعويض عن الطلاقها التعسفي.
1 870
#قرار_تمييزي :
- لا يمكن اعتبار (زوج الام) خطراً على القاصرة التي هي بمثابة أبنته (ربيبته) فالبنت (الربيبة) هي كالبنت من صلب الزوج فلا يمكن القول بأن زوج الام هو خطر على أبنتها او أنه رجل غريب عنها كما جاء في سورة النساء اية ٢٣ . رد دعوى المدعي باسقاط الحضانة.
1 870
#قرار_تمييزي :
- المبدأ / تسجيل قطعة الأرض :
- لعدم صدور أي قرار من الجهة المخولة قانوناً لتسجيل قطعة الأرض بأسم المدعي وهي الجهة المالكة ، عليه تكون دعوى المدعي بتسجيل قطعة الأرض بأسمه واجبة الرد إستناداً للمادة (٢٧٢) من قانون التسجيل العقاري.
- نوع الحكم : مدني.
- رقم القرار : ١٤ / الهيئة الموسعة المدنية / ٢٠٢٣.
- تاريخ القرار : ٢٥ / ١ / ٢٠٢٣.
- جهة الأصدار : محكمة التمييز الإتحادية.
- القرار :-
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الإتحادية وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد إنه صحيح وموافق للقانون ذلك إنه جاء إتباعاً لقرار النقض الصادر عن هذه الهيئة بالعدد / ١١٧ / ١١٨ / الهيئة الموسعة المدنية / ٢٠٢٢ في ١٣ / ٤ / ٢٠٢٢ إذ إن الثابت من التحقيقات التي أجرتها المحكمة بأن العقار المرقم (٢٨ / ٢٨٢ / شامية) ، مسجل بأسم مديرية بلدية الناصرية بالقيد (٢٣ / شباط / ٢٠١٦ / جلد / ٧٤) ، وإن لجنة توزيع الأراضي في محافظة ذي قار أصدرت كتابها بالعدد / ٧١٣٧ في ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٠ المتضمن مصادقة المحافظ على قائمة توزيع الاراضي بموجب محضر التخصيص وقد تم تثبيت ذلك في المحضر تسلسل (٢) تخصيص القطعة موضوع الدعوى للمدعي (المميز) إلا إن مديرية بلدية الناصرية وهي الجهة المالكة للقطعة لم يصدر منها كتاب إلى مديرية التسجيل العقاري المختصة لتسجيل القطعة بإسم المدعي وبهذا فأن إجراءات تخصيص القطعة لم تكتمل وحيث إن المادة (٢٧٢) من قانون التسجيل العقاري نصت (يسجل التمليك أو التفويض الوارد على عقارات الدولة بإسم من ملكت أو فوضت له إستناداً إلى القرار الصادر من الجهة المخولة قانوناً دون حاجة للإقرار أو لإية إجراءات أخرى) ولعدم صدور أي قرار من الجهة المخولة قانوناً بالتخصيص وهي الجهة المالكة فتكون دعوى المدعي واجبة الرد وهذا ما قضى به الحكم المميز ، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالإتفاق إستناداً إلى أحكام المادة (٢١٠ / ٢) مرافعات مدنية في ٢٥ / ١ / ٢٠٢٣م .
1 870
- #قرار_تمييزي :
- نوع الحكم : مدني.
- رقم الحكم : 90/ت/تنفيذية/2017
- جهة الاصدار : محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية.
- مبدأ الحكم :
- أن غاية المشرع في عدم جواز حجز الدار السكنية للمدين وفقا لما ورد في المادة (62/رابع عشر) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 هو توفير ماوى له ولعائلته ولكن قيامه بايجارها الى اخرين يسقط تلك الحماية القانونية وتنتفي العلة من الحجز لانتقاء سببها ويحق للدائن التنفيذ عليها لسداد الدين.
1 870
#قرار_تمييزي :
- توحيد الاضابير التنفيذية .
- حيث ان مدراء التنفيذ يرفضون التوحيد بحجة ان المدين ليس موظف وان توحيد الاضابير مقتصر فقط على الموظف ، في هذا القرار وان كان المدين كاسب يجب توحيد الاضابير الخاصة به لكي تكون التسوية واحدة وليست على عدة اضابير مما يشكل ضرر به.
1 870
#قرار_تميزي : ( تنفيذ ) لمحكمة استئناف المثنى الاتحادية :- متراكم النفقات المستمرة لا تقبل التقسيط وتستقطع من راتب الكفيل دفعة واحدة وإن استغرفت كامل الراتب ولا تخضع لنسبة خمس الراتب .
1 870
- #قرار_تمييزي / #أحوال_شخصية / بذل المدعية نفقة العدة قبل إيقاع الطلاق لايصح لأنها بذلت بشيء لا تملكة وبذلك فان مطالبة المدعية بنفقة العدة صحيحة.
1 870
نقل_الموظف_بين_العقوبة_التأديبية_المقنعة_والإجراء_التنظيمي_الداخلي.pdf7.07 KB
1 870
اوجه_التشابه_والاختلاق_لعقوبة_القتل_العمد_بين_الشريعة_والقانون_الوضعي.pdf6.86 KB
