The law🇪🇬 ⚖ ( الجيش الأسود )

https://lawyeregypt.net/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%81%D9%89-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD/ احكام محكمه النقض في جريمة حيازة سلاح

* سنة السجن * - الأصل أن سنة السجن = 12 شهر و عند صدور قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 كانت السنة 12 شهر كاملة. ما الفرق بين الافراج الشرطي و العفو الرئاسي؟ أولًا : الإفراج الشرطي قديمًا (قبل تعديل 2018) المادة 52 من القانون كانت تسمح بـ الإفراج تحت شرط لمن توافر به الشروط الاتيه : ١ـ يشترط أمضى ثلاثة أرباع المدة (يعني 9 أشهر من السنة) ٢ـ و له حُسن سير وسلوك ٣ـ ولا يمثل خطورة على الأمن العام بشرط : ألا تقل المدة التي يقضيها السجين عن 9 أشهر ولذلك إعتقد الناس إن سنة السجن = 9 أشهر (وهو غير صحيح هذا فقط بشرط توافر شروط الإفراج الشرطي كاملة ثانيًا / تعديل القانون سنة 2018 – القانون رقم 6 لسنة 2018 القانون الجديد خفّض مدة الاستحقاق إلى: نصف المدة بدلًا من ثلاثة أرباعها يعني بدل 9 شهور أصبح 6 شهور فقط… بشرط برضو - حسن السير والسلوك - قضاء المدة في سجن رسمي (مش مكان احتجاز) - سداد الغرامات - أن تكون العقوبة سنة فأكثر ويستثنى من ده كله : الأشغال الشاقة المؤبدة أمّا من صدر عليه حكم بالحبس 6 شهور فقط فبيقضيهم كاملين لأن القانون اشترط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر. إذن *سنة السجن بعد التعديل = تُقضى 6 أشهر فقط (عند توافر الشروط) ثالثًا / جرائم لا ينطبق عليها الإفراج بنصف المدة (طبقًا للمادة 52 مكرر) بمعنى انه لا يجوز فيها الإفراج الشرطي: ١ـ جرائم قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 ٢ـ جرائم قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 عدا جناية التعاطي (م 37 ) فهي تخضع للإفراج الشرطي ٣ـ جرائم غسيل الأموال – قانون 80 لسنة 2020 ٤ـ جرائم قانون الإرهاب – رقم 94 لسنة 2015 بالتالي ما عدا هذه الجرائم كل الجرائم الأخرى تخضع للإفراج الشرطي. رابعًا / شرط سداد الغرامات لا يتم الإفراج الشرطي إلا بعد سداد الغرامات طبقًا للمادة 59 من قانون السجون إلا إذا كان الوفاء مستحيلًا خامسًا / هل في حاجة اسمها سنة السجن = 4 شهور ايوة لكن للحالات الخاصة فقط زى : ١ـ المرضى ٢ـ كبار السن إذا توفرت باقي الشروط وهذا استثناء ضيق جدًا 6- إجراءات طلب الإفراج الشرطي بعد قضاء نصف المدة بيتم : ١ـ فحص الملف بواسطة لجنة أمنية وقانونية من: -الأمن العام -الأمن الوطني -الأموال العامة -مصلحة السجون ٣ـ إرسال التوصية لوزير الداخلية ٣- ثم وزير العدل ٤- ثم رئاسة الجمهورية للتصديق ٥- ثم النشر في الجريدة الرسمية ٦- ثم التنفيذ 7- العفو الرئاسي يتم وفقًا للمادة 155 من الدستور. يصدر بمناسبات رسمية ودينية بعد فحص ملفات السجناء بلجنة العفو. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

.......تزوير ٦ قضايا تزوير

🛑هااااام

📌 الأوراق المطلوبة للتقديم بالهيئات القضائية ⚖️ هيئة قضايا الدولة ⚖️ النيابة العامة ⚖️ النيابة الإدارية ⚖️ مجلس الدولة (مندوب مساعد)

اختلاف حرز: هندفع بتناقض اقوال شاهد الإثبات في محضر الضبط و في تحقيقات النيابة

يبقى الجزء الأكثر أهمية هو اتخاذ خطوة لتفعيل نصوص المواد الموجودة خلف كارنيه النقابة، والتي تكفل حصانة المحامي وتحميه من الإهانة، وتحافظ على كرامة المهنة..

يبقي الجزء الاكثر اهميه أننا لازم ناخد خطوة لتفعيل نصوص المواد التي توجد خلف كارنيه النقابه التي تضمن حصانة المحامي و عدم الاهانه منه و من المهنه

الدفاع الحاضر مع المتهم طلب البراءة تأسيسا على:- = 1-بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من اجراءات لمخالفة نص المادة 460من قانون الإجراءات الحنائية. 2-انتفاء الدليل اليقيني الذي يعول عليه في الاثبات الجنائي 3-بطلان الاقرار المنسوب صدوره للمتهم لكونه وليد اكراه معنوي 4-عدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالاوراق. -لو سمحت يااستاذ كلمني عن نص المادة 460 اللي انت قولتها. =هيئة المحكمة الموقرة عرضا لمضمون ماسطره مأمور الضبط القضائي في محضره انه وحال تنفيذ حكم غيابي على المتهم وبتفتيشه وقائيا عثر على كمية المخـ ـدر المضبوط. وبمراجعة نص المادة معاليك نجد انها تنص على انه لايجوز تنفيذ الاحكام الغيابيه الا متى صارت نهائيه. فيكون القبض وماتلاه من اجراءات تم على غير اساس من القانون فهو باطل ومن ثم تبعا للقاعده المعروفه مابني على بطل فهو بطل. -بناءا عليه يااستاذ =براءة المتهم من التهمه المنسوب عليه. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مرافعه صوريه لتأسيس مبدأ قانوني هام بنص المادة 460 اجراءات جنائيه، وهو عدم جواز تنفيذ الاحكام الغيابيه الا متى صارت نهائيه. المادة (460): تنص على القاعدة العامة بأنه لا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية (أي استنفدت طرق الطعن العادية كالاستئناف والمعارضة)، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.(يوجد بعض الاستثناءات بنص المادة 463إ.ج) .