628
订阅者
+724 小时
+117 天
+1130 天
帖子存档
بردگی پیش از آنکه قانونا لغو شود، در ذهن های آزادمنشان محکوم شده بود. شاید دولت ملت نیز سرنوشتی مشابه در انتظارش باشد، نه از طریق فروپاشی خشونت آمیز، بلکه از طریق تحول آرام اما ریشه ای در تصور جمعی از اینکه نظم اجتماعی چیست و چگونه باید سازمان یابد.
آنچه در این مقاله کوشیدیم نشان دهیم این است که جامعه چیزی متفاوت از دولت است. جامعه مقدم بر دولت است، مستقل از دولت است، و در بسیاری از جهات علیرغم دولت رشد کرده است. انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند که توانایی تشکیل قراردادها، ساختن هنجارها، حل اختلافات، و همکاری برای منافع متقابل را دارند، بدون نیاز به یک نهاد مسلح که این فرآیندها را از بالا به آنها دیکته کند. بازار، خانواده، انجمن، دین، زبان، و فرهنگ همگی نهادهای خودجوش اجتماعی هستند که بدون فرمان دولتی پدید آمده اند و بقا یافته اند. دولت در بهترین حالت یک لایه اضافی است که کارایی را کاهش و هزینه را افزایش میدهد در بدترین حالت، پارازیتی است که منابع جامعه را میمکد و آزادی آن را محدود میکند.
ملت نیز محصول همان فرآیند مصنوعی سازی است. احساس پیوند با دیگران، علاقه به فرهنگ و زبان، دلبستگی به سرزمین و تاریخ، همه احساسات واقعی و ارزشمندی هستند. اما این احساسات نیازی ندارند که توسط دولت بسیج، تعریف، و انحصاری شوند. میتوانند آزادانه و بدون اجبار ابراز شوند، در روابط داوطلبانه، در انتخاب های فرهنگی، در همکاری های اجتماعی. آنچه دولت از این احساسات میسازد چیزی متفاوت و خطرناک است: یک هویت سیاسی انحصاری که دیگری میسازد، دشمن می آفریند، و برای جنگ و سرکوب آماده میکند.
در نهایت، این مقاله نه یک برنامه سیاسی است و نه یک دستورالعمل برای اقدام. این یک دعوت به تامل است. دعوتی برای بررسی بنیادی ترین فرضیاتی که درباره سازمان یابی اجتماعی داریم. دعوتی برای پرسیدن اینکه آیا نهادهایی که وجودشان را بدیهی می انگاریم واقعا ضروری اند یا محصول تاریخ، اجبار، و دستکاری. و دعوتی برای تصور اینکه انسان ها چگونه میتوانستند و هنوز می توانند بدون انحصار اجبار، با آزادی واقعی، و از طریق همکاری داوطلبانه، جوامعی بنا کنند که در آنها شکوفایی انسانی نه رغم دولت، بلکه در غیاب آن ممکن باشد.
تمام ساختار عظیم دولت ملت، با تمام جلال و قدرتش، با تمام پرچم هایش، سرودهایش، قانون اساسی هایش، و ارتش هایش، در اخر بر یک پایه شکننده استوار است: این باور که همیشه اینگونه بوده و غیر از این نمیشود. تاریخ اما، با بی رحمی خود، نشان داده که هر آنچه همیشه اینگونه بوده روزی به پایان رسیده است. و شاید زمان آن است که بپرسیم: آیا این پایان میتواند آغاز چیزی بهتر باشد؟
بگذارید اکنون به مثال مشخص تری از دروغ های دولت برگردیم: جنگ ها. قرن بیستم دوران جنگ های دولتی بود. برخلاف تصور رایج، انسان های قبل از دوران دولت ملت کمتر از انسان های عصر دولت ملت کشته نمیشدند، اما در مقیاس های بسیار کوچک تر. جنگ های قبیله ای خونین بودند اما محدود. جنگ های دولت ملت با تکیه بر منابع ملی، ارتش های توده‌ای مبتنی بر سربازگیری اجباری، و ایدئولوژی ملی گرایانه توانستند مقیاسی از کشتار ایجاد کنند که هیچ بازیگر غیردولتی قادر به تکرار آن نیست. استیون پینکر در کتاب بهتر از طبیعت فرشتگان ما استدلال میکند که خشونت در طول تاریخ کاهش یافته، اما این کاهش نه به دلیل دولت، بلکه علیرغم دولت است. اگر مرگ های ناشی از جنگ های دولتی قرن بیستم را از آمار بگیرید، نرخ خشونت بسیار چشمگیرتر کاهش یافته.
چرا دولت ها جنگ میکنند؟ پاسخ ساده اما ناراحت کننده است: چون میتوانند و چون هزینه را دیگران میپردازند. هیچ رئیس جمهوری، هیچ وزیر جنگی، هیچ ژنرالی جوانانی که در جبهه میمیرند نیست. آنها تصمیم میگیرند و دیگران میمیرند. رضایت مالی جنگ برای نخبگان صنعتی/نظامی واقعی است، اما هزینه انسانی آن به ملت منتقل میشود. اگر رهبران جنگ مجبور بودند خودشان در خط مقدم بجنگند، نظریه ای در اقتصاد سیاسی پیشنهاد میکند که جنگ ها به طور چشمگیری کمتر میشدند. این نه یک ادعای غیرواقعی، بلکه پیامد مستقیم اصل کسی که تصمیم میگیرد، هزینه را هم بپردازد است.
نظام فدراتیو و تمرکززدایی راه‌حل هایی هستند که گاه به عنوان جایگزین دولت متمرکز پیشنهاد میشوند و در اینجا نیز ارزش بررسی دارند. تمرکززدایی، اگر به درستی انجام شود، مزیت هایی دارد: رقابت بین واحدهای سیاسی، امکان رای با پای خود دادن، و مقیاس کوچک تر که مشارکت و نظارت را آسان تر میکند. اما تمرکززدایی همچنان بر اصل اجبار استوار است. یک دولت محلی کوچک همان ساختار اجباری یک دولت بزرگ را دارد، فقط در مقیاس کوچک تر. آنچه تمرکززدایی ارائه میدهد انتخاب از میان انواع اجبار است، نه الغای اجبار. ارزش آن در مقایسه با دولت متمرکز واقعی است، اما در مقایسه با نهادهای کاملا داوطلبانه، همچنان سیستم هایی اجباری هستند.
در اینجاست که مفهوم رای با پای خود اهمیت پیدا میکند. اگر حکومت ها با هم رقابت کنند برای جذب ساکنان، همانطور که شرکت ها برای جذب مشتریان رقابت میکنند، نتیجه تا حدودی بهتر خواهد بود. چارلز تیبوت این استدلال را در دهه‌ی ۱۹۵۰ مطرح کرد. اما این هنوز به یک مشکل اساسی برمیخورد: مشتری میتواند خرید نکند. شهروند باید یا بخرد یعنی زیر اقتدار یک دولت باشد، یا از یک دولت به دولت دیگر برود. هیچ گزینه‌ی واقعی خرید نکردن وجود ندارد چون همه زمین تحت کنترل یکی از این دولت هاست. رقابت بین دولت ها بهتر از انحصار است، اما هنوز چیزی متفاوت از یک بازار واقعا آزاد است.
فرایند آنتروپولوژی تاریخی نیز به ما می آموزد که جوامع بشری قبل از دولت های متمرکز، شیوه های متنوعی از سازمان دهی داشتند. مردمان شکارگر گردآورنده به مدت بیشتر از نود درصد تاریخ انسان به این شکل زندگی کردند. این جوامع دولت نداشتند. آیا آنها در آشوب مطلق بودند؟ خیر. آنها ساختارهای اجتماعی پیچیده داشتند، قوانین عرفی برای حل اختلافات، مکانیزم هایی برای رهبری غیررسمی، و روش هایی برای اتخاذ تصمیمات جمعی. پیر کلاستر، انتروپولوگ فرانسوی، در مطالعه قبایل آمریکای جنوبی دریافت که این جوامع فعالانه از شکل گیری دولت جلوگیری میکردند. آنها رهبران داشتند، اما این رهبران قدرت اجبار نداشتند. آنها از طریق اقناع، سخاوت، و شهرت رهبری میکردند، نه از طریق تهدید. این نه به معنای آرمان شهر است، بلکه به معنای این است که سازمان دهی اجتماعی بدون اجبار دولتی از نظر تاریخی امکان پذیر بوده است.
تکامل حقوق عرفی نیز همین داستان را روایت میکند. لکس مرکاتوریا، حقوق تجاری که در قرون وسطای اروپا بین بازرگانان بین‌المللی توسعه یافت، توسط هیچ دولتی تدوین نشده بود. این سیستم حقوقی از طریق توافق بازرگانان، دادگاه‌های بازار، و حکمیت اصناف رشد کرد. بازرگانان از قرن دهم تا شانزدهم میلادی در سراسر اروپا با تکیه بر این سیستم حقوقی مستقل از دولت معامله میکردند. وقتی دولت های ملی مدرن شروع به تدوین قوانین تجاری کردند، بیشتر از لکس مرکاتوریا کپی کردند تا چیز جدیدی اختراع کنند. این مثال نشان میدهد که نظم قانونی پیچیده میتواند بدون اجبار دولتی شکل بگیرد.
بیمه و خدمات رفاهی نیز لزوما به دولت نیاز ندارند. پیش از دولت رفاه مدرن، جوامع متقابل و انجمن‌های صادقانه در بریتانیا و آمریکا خدمات بیمه‌ی درمانی، بیمه‌ی بیکاری، و کمک‌های اجتماعی را به اعضای خود ارائه میدادند. دیوید بیتو در از کمک متقابل به دولت رفاه نشان داده که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، این سازمان های غیردولتی پوشش قابل توجهی به کارگران میدادند. این سازمان‌ها با مشکلات انگیزشی دولت رفاه مواجه نبودند: چون اعضا خودشان مالکان انجمن بودند، انگیزه برای کنترل هزینه ها و تشخیص موارد مشمول داشتند. دولت رفاه جدید این سازمان ها را نه جایگزین کرد بلکه خفه کرد، نه به خاطر اینکه بهتر کار میکرد، بلکه به خاطر اینکه مالیات بود، اجباری بود، و از منابع بیشتری برخوردار بود.
اما شاید بحث برانگیزترین ادعای این مقاله اینجاست: حتی امنیت، که دولت ادعا میکند اصلی ترین توجیهش است، لزوما به اقتدار اجباری نیاز ندارد. امنیت یک خدمت است مثل هر خدمت دیگری. فردی که ثروتمندتر است بیمه بهتری میخرد همسایه هایی که امنیت مشترک را میخواهند میتوانند برای آن قرارداد ببندند جوامع میتوانند از طریق داوری خصوصی اختلافاتشان را حل کنند. این نه آرمان شهر، بلکه گسترش منطقی اقتصاد بازار به حوزه ای است که دولت از آن انحصار ساخته. البته این سیستم مشکلات خودش را دارد، اما مشکلات دولت انحصاری را نیز دارد. تفاوت اساسی اینجاست که در بازار رقابتی، تولیدکننده بد زیان میکند و از بین میرود در انحصار دولتی، تولیدکننده بد با پول مردم بقا مییابد.
سیستم قضایی نیز چنین است. قضات دولتی توسط دولت منصوب میشوند و معمولاً در تفسیر قانون به نفع گسترش قدرت دولت تمایل دارند. تحقیقات نشان میدهد که داوری خصوصی در بسیاری از حوزه‌ها سریع‌تر، ارزان‌تر، و از نظر طرفین رضایت بخش تر از دادرسی دولتی است. تجارت بین‌الملل تا حد زیادی از طریق داوری خصوصی، نه دادگاه های دولتی، حل میشود. وال‌استریت این واقعیت را میداند و قراردادهایش بند های داوری را جز استاندارد کرده است.
در پایان این بررسی، باید صادقانه اعتراف کرد که این ادعاها رادیکال هستند. آنها با قریب به اتفاق آنچه در مدارس آموزش داده میشود، در رسانه‌های جریان اصلی بیان میشود، و در گفتمان سیاسی متعارف پذیرفته شده، در تضاد قرار دارند. اما رادیکال بودن یک ادعا به معنای کذب بودن آن نیست. زمانی ادعای الغای بردگی نیز رادیکال بود. زمانی ادعای برابری زنان با مردان نیز رادیکال بود. معیار درستی یک ادعا منطق و شواهد است، نه سازگاری آن با اجماع موجود، چرا که اجماع موجود خود اغلب محصول همان دستگاهی است که به زیر سؤال میرود.
رادیکال بودن نیز خود واژه ای بارگذاری شده است. از ریشه‌ی لاتین رادیکس به معنای ریشه می آید. تفکر رادیکال یعنی تفکری که ریشه ها را میکاود، نه تنها شاخه ها را هرس میکند. اصلاح طلبان سیاسی شاخه های فاسد درخت دولت را میزنند، اما خود درخت را دست نمیزنند. آنچه در این مقاله کوشیده ایم نشان دهیم این است که مشکل در شاخه ها نیست، در ریشه است. و ریشه این است: دولت ها نهادهایی هستند که قدرتشان را نه از رضایت واقعی آزادانه حکمفرمایی‌شدگان، بلکه از تاریخچه ای از فتح، تهدید، و دستکاری ایدئولوژیک به دست آورده اند.
در برابر این تشخیص، دو واکنش ممکن است. واکنش اول اینکه بپذیریم دولت ها محصول فتح و اجبار بودند، اما استدلال کنیم که اکنون ضروری هستند، چرا که جامعه بدون آنها قادر به انتظام نیست. این استدلال یک فرض اثبات نشده را به عنوان نتیجه میگیرد: که نظم اجتماعی لزوما به اجبار متمرکز نیاز دارد. اما آنچه نشان داده ایم این است که نهادهای خودجوش، حقوق عرفی، داوری خصوصی، جوامع متقابل، و مکانیزم های بازار همگی میتوانند کارکردهایی را که دولت ادعا میکند انجام دهند، بدون اجبار، در چارچوبی که هزینه و رضایت به هم گره خورده اند.
واکنش دوم این است که بپذیریم هر دو گزاره را: که دولت ها منشا اجباری دارند، و که جایگزین های داوطلبانه امکان پذیرند و از این پذیرش به عنوان نقطه آغاز یک پروژه فکری و عملی بهره بریم. این پروژه نه برانداختن دولت به صورت ناگهانی، بلکه کاهش دامنه اجبار و گسترش دامنه انتخاب داوطلبانه است. یعنی آزاد کردن فضاهایی که دولت در آنها انحصار ساخته، و امکان دادن به نهادهای داوطلبانه برای رشد، رقابت، و اثبات توانایی خود.
شاید مهم ترین کاری که میتوان کرد، در مرحله اول، تغییر در نگرش است. وقتی مردم دولت را به عنوان نهادی طبیعی و ضروری میبینند، اصلاح آن را تنها در قالب خود همان ساختار تصور میکنند. اما وقتی دولت را به عنوان یک ابزار تاریخی، مصنوعی، و قابل جایگزینی ببینند، فضای تفکر درباره‌ی آینده ای متفاوت باز میشود.
تاریخ نشان داده که فروپاشی گفتمان های مسلط ابتدا در ذهن ها اتفاق می افتد، نه در خیابان ها. فئودالیسم پیش از آنکه ساختارهایش فرو بریزند، در ذهن ها مشروعیتش را از دست داد.
بنابراین وقتی از منافع ملی نیجریه صحبت میکنیم، درباره واقعیتی صحبت میکنیم که کمتر از صد و پنجاه سال پیش وجود نداشت و توسط یک قدرت خارجی ساخته شد. چه چیزی این ملت را مشروع میکند؟ گذشت زمان؟ سازمان ملل که خود کلوب دولت هاست؟
حقوق بین‌الملل نیز ساختاری است که توهمات آن را تقویت میکند. در نگاه اول، وجود یک نظام حقوقی بین‌المللی نشانه تمدن به نظر میرسد. اما این نظام در واقع بازی دیگری است که قوانینش توسط قوی ترین دولت ها نوشته میشود و ضمانت اجرایش هم به اراده همان دولت ها بستگی دارد. ایالات متحده پیمان های بین‌المللی فراوانی را از جمله پیمان کیوتو، دادگاه بین‌المللی کیفری، و سایر توافق ها را نقض کرده یا از آنها خارج شده است. روسیه حاکمیت سرزمینی اوکراین را که خود به رسمیت شناخته بود نادیده گرفت. چین ادعاهای ارضی در دریای جنوبی را با نادیده گرفتن آرای بین‌المللی پیش میبرد. آنچه این نمونه ها نشان میدهد این است که حقوق بین‌الملل در غیاب یک قدرت اجرایی واقعی و مستقل، چیزی نیست جز اصولی که قدرت های بزرگ هنگامی که برایشان مناسب است رعایت میکنند. این دقیقا تعریف قانون در غیاب دولت نیست، بلکه قانون در حضور دولت هایی است که هیچ مرجع بالاتری ندارند. پس چرا انتظار داریم که همین دولت ها در درون خود به طور متفاوتی رفتار کنند؟
ملی گرایی و دولت گرایی از یک جنبه روانشناختی نیز حائز اهمیت هستند که اقتصاددانان و فیلسوفان سیاسی کمتر به آن توجه میکنند. انسان ها موجوداتی گروه محور هستند که از تکامل خود میلیون ها سال پیش در گروه های کوچک ایفای وظیفه کرده اند. این ماهیت تکاملی یعنی ما تمایل داریم با گروه هایی که با آنها احساس تعلق میکنیم همانند‌سازی کنیم و نسبت به آنها بدبین باشیم. ملی گرایی این سوگیری روانشناختی را به مقیاسی عظیم و خطرناک گسترش میدهد. ما دیگر یک خانواده یا قبیله کوچک نیست که تعاملات رو در رو داریم، بلکه یک ملت است که صدها میلیون نفر دارد. این گسترش مصنوعی سوگیری تکاملی ما هیچ پایه طبیعی ندارد این یک اختراع ایدئولوژیک است که احساسات واقعی ما را برای اهداف سیاسی به کار میگیرد.
پروپاگاندای ملی‌گرایانه این مکانیزم روانشناختی را به خوبی میفهمد و از آن بهره میبرد. چرا مردم در جنگ هایی که هیچ منفعت شخصی ای از آن ندارند میجنگند؟ چرا کسانی که آسیبی از مهاجران ندیده اند به شدت مخالفشان هستند؟ چرا آدم هایی که توسط دولت بارها فریب خورده اند باز هم به آن اعتماد میکنند؟ پاسخ در همین مکانیزم های روانشناختی نهفته است: دولت با همین سوگیری های تکاملیمان بازی میکند. هویت ملی را جایگزین هویت قبیله ای میکند، دشمن خارجی میسازد تا انسجام داخلی ایجاد کند، رهبر کاریزماتیک ارائه میدهد که نقش رئیس قبیله را بازی کند، و سمبل ها و آیین هایی میسازد که همان نقش آیین های قبیله ای را دارند.
سیستم آموزشی این اثر را تثبیت میکند. یک کودک در سن هفت سالگی هنوز توانایی انتقادی بررسی ادعاهای دولت را ندارد. اما دقیقا در همین سن است که مدرسه دولتی کار خود را شروع میکند. تاریخ ملی، سرود ملی، نمادهای ملی، قهرمانان ملی، و روایت مشترکی از ما که در آن دولت موجود هم طبیعی است هم خیرخواه. این آموزش نه به عنوان تبلیغ، بلکه به عنوان تعلیم ارائه میشود. و این دقیقا تفاوت بین تبلیغ آشکار و تبلیغ موثر است: تبلیغ موثر خودش را به عنوان تبلیغ معرفی نمیکند. جان هولت، آموزشگر و نویسنده آمریکایی، به خوبی نشان داد که ساختار آموزش اجباری در خود، بدون توجه به محتوا، مهارت اطاعت از اقتدار، پذیرش ارزیابی بیرونی، و ترس از خروج از هنجار را آموزش میدهد. این مهارت ها برای یک شهروند مطیع ارزشمندند، اما برای یک فرد اندیشمند مستقل خطرناک.
سوگیری های شناختی نیز به دولت کمک میکنند. سوگیری وضع موجود به ما میگوید که آنچه هست طبیعی است و آنچه نیست نامشخص و ترسناک. وقتی دولت از ابتدای زندگی ما حضور داشته، تصور دنیا بدون آن مثل تصور دنیا بدون گرانش به نظر میرسد. اما این احساس آشنایی را با ضرورت اشتباه میگیریم. همین سوگیری بود که مردم برده دار را قانع میکرد که بردگی طبیعی است، که اشراف قرون وسطایی را متقاعد میکرد که نظام فئودالی نظم الهی است، و که امروز ما را متقاعد میکند که دولت-ملت ضرورت تاریخی است. هر نسلی فکر میکند که ترتیبات سیاسی زمانش نتیجه اجتناب ناپذیر تکامل بشری است. اما آینده نگرها میدانند که هر نسل اشتباه کرده است.
یکی از جالب ترین پدیده هایی که بررسی افسانه دولت-ملت آشکار میکند، پدیده ناسازگاری پنهان است. دولت ها و نخبگانی که از آنها بهره میبرند، خودشان اغلب بیشتر از هر کسی میدانند که مرزهای ملی و هویت های ملی چقدر مصنوعی اند. نخبگان اقتصادی به راحتی از مرزها عبور میکنند: دارایی هایشان را در بهشت های مالی خارج از کشور نگه میدارند، فرزندانشان را در دانشگاه های بین‌المللی تحصیل میدهند، و در هر کجا که برایشان مناسب تر است زندگی میکنند. اما همزمان، برای توده مردم از وطن پرستی صحبت میکنند، آنها را به فداکاری برای کشور تشویق میکنند، و مرزها را برای آنها سخت و غیرقابل عبور میکنند. این دوگانگی تصادفی نیست. هویت ملی ابزاری است که برای مدیریت توده ها طراحی شده ابزاری که خود طراحانش از آن معاف هستند.
این واقعیت در بحران های اقتصادی به وضوح دیده میشود. هنگامی که یک بانک بزرگ در خطر ورشکستگی است، دولت با پول مالیات دهندگان آن را نجات میدهد. چرا؟ چون بانکداران لابی قوی دارند، چون نظام مالی از بانک های بزرگ وابسته است، و چون میان دولت و بخش مالی پیوندهای عمیقی وجود دارد. اما وقتی کارگر ساده ای کارش را از دست میدهد، دولت از بازار آزاد صحبت میکند. این ریاکاری ریشه ای است: دولت نه بازار آزاد را پشتیبانی میکند و نه واقعا از فقرا حمایت میکند؛ از قدرتمندانی حمایت میکند که بر سیاست هایش تاثیر میگذارند.
گروه‌های ذینفع، تئوری انتخاب عمومی آنها را به خوبی توضیح میدهد. جیمز بیوکانن، اقتصاددانی که جایزه نوبل را برای همین تحلیل ها گرفت، نشان داد که سیاستمداران و بروکرات ها انگیزه هایی دارند که با منافع عموم مردم همخوانی ندارد. آنها با انگیزه حداکثرسازی قدرت، درآمد، و بقای شغلی تصمیم میگیرند، دقیقا مثل هر بازیگر اقتصادی دیگری. اما برخلاف بازیگران بخش خصوصی، آنها با پول دیگران بازی میکنند، بدون نظارت واقعی بازار، و با قدرت اجباری که هیچ بنگاه خصوصی ای ندارد. بنابراین انتظار اینکه دولت عقلانی یا خیرخواهانه عمل کند، نادیده گرفتن ساختار انگیزه های واقعی است که بر تصمیمات آن حاکم است.
فساد را در نظر بگیرید. اغلب گفته میشود که فساد یک انحراف از دولت خوب است اگر فساد نبود، دولت به خوبی کار میکرد. اما از منظر نظریه انتخاب عمومی، فساد سیستماتیک یک نتیجه طبیعی ساختار دولت است، نه انحراف از آن. دولت انحصار مالی و اجرایی را در دست دارد. هر کسی که میخواهد اجازه، مجوز، قرارداد، یا معافیتی از دولت بگیرد، باید از دروازه مقامات دولتی بگذرد. این دروازه داری منبع رانت است، و رانت انگیزه پرداخت رشوه ایجاد میکند. هر چقدر که دولت بزرگ تر و دخالتش در اقتصاد بیشتر باشد، فرصت های بیشتری برای فساد وجود دارد. بنابراین راه حل فساد، دولت بهتر نیست، بلکه دولت کوچک تر است. اما این سخن را دولت ها و طرفداران آنها دوست ندارند بشنوند، چون مستقیما اقتدارشان را به زیر سوال میبرد.
قضیه کنستیتوسیونالیسم، یعنی ایده ای که قانون اساسی میتواند دولت را محدود کند، نیز باید با چشمان باز بررسی شود. فیلسوفان لیبرال از دوران روشنگری به این باور رسیدند که میتوانند با طراحی دقیق قانون اساسی، دولت را کنترل کنند. اما این ایده، با گذشت زمان، شکست خورده است. لایزاندر اسپونر این نکته را در مورد قانون اساسی آمریکا به خوبی بیان کرد: اگر قانون اساسی دولت فدرال آمریکا باید از قدرت محدود آن حمایت کند، پس چرا دولت فدرال بسیار بزرگ تر از آن چیزی شده که هر یک از نویسندگان قانون اساسی تصور میکردند؟ پاسخ ساده است: دولت، مفسر قانون اساسی خودش است. دادگاه عالی که قرار است قانون اساسی را تفسیر کند، خودش توسط دولت منصوب میشود. بنابراین این یک کنترل واقعی نیست یک کنترل خود ارجاعی است که هر وقت دولت بخواهد گسترش یابد، تفسیر جدیدی از قانون اساسی به وجود می آید. تاریخ صد سال گذشته نشان میدهد که دولت‌های لیبرال-دموکرات به شیوه‌ای سازمان‌یافته و پیوسته دامنه‌ی خود را گسترش داده‌اند، صرف نظر از اینکه چه حزبی بر سر کار بوده است.
یکی از جنبه های کمتر مورد توجه این موضوع، مسئله‌ی زبان اقتدار است. دولت‌ها و ایدئولوگ‌های ملی‌گرا با تسلط بر زبان، فضای مفهومی مجاز را تعریف میکنند. کلماتی مثل میهن‌پرستی، فداکاری برای کشور، منافع ملی، امنیت ملی، وحدت ملی، و مصالح عمومی همه دارای بار ارزشی مثبت هستند، درحالی‌که کلماتی مثل خودگردانی، جدایی خواهی، استقلال از دولت، یا مالکیت بی قیدوشرط بار منفی دارند. این ساختار زبانی تصادفی نیست. دولت‌ها بر آموزش و رسانه تسلط داشته اند و این تسلط را برای شکل دادن به زبان مورد استفاده قرار داده‌اند. هرچیزی که به دولت کمک کند عمومی نامیده میشود هر چیزی که قدرتش را تهدید کند خودخواهانه، تفرقه افکنانه، یا ضدملی نامیده میشود.
این زبان، پیش از هر استدلال منطقی، چارچوبی میسازد که در آن هر چالش جدی به اقتدار دولت از پیش محکوم به نظر میرسد.
سومین اشتباه این اعتراض اینجاست که "بدون دولت" را با "بدون نظم" یکی میداند. نظم اجتماعی به اجبار مرکزی نیاز ندارد. مردم به دلایل بسیار ابتدایی تر از ترس از مجازات قانونی، از آسیب رساندن به یکدیگر پرهیز میکنند: شهرت، روابط متقابل، هنجارهای اخلاقی، همدردی. بسیاری از جوامع کوچک در تاریخ بدون دولت متمرکز سازمان یافتند و نظم نسبی داشتند. جوامع بازرگانی قرون وسطایی در اروپا بدون دولت مدرن، سیستم های پیچیده حقوقی، اعتباری، و بیمه ای ساختند. قوانین دریایی پیش از دولت های ملی بین بازرگانان توافق شدند. حقوق تجارت بین الملل عمدتا از درون جوامع تجاری خودجوش رشد کرد.
زبان ملی گرایانه یکی از قدرتمندترین ابزارهای توهم‌سازی است. ما در جنگ پیروز شدیم. ما این پل را ساختیم. ما باید در برابر آنها مقاومت کنیم. این ضمیر ما یک اتحاد خیالی برقرار میکند میان مردمی که هرگز همدیگر را ندیده اند، هیچ تعهد مشترکی ندارند، و اغلب منافع کاملا متفاوتی دارند. یک کارگر فقیر در تهران و یک تاجر ثروتمند در تهران را ایرانی مینامیم، انگار که این مشترک بودن در کنار هم معنایی دارد. اما این دو نفر از نظر منافع، شرایط زندگی، فرصت ها، و آینده از هم بسیار دورترند تا از یک کارگر فقیر در استانبول یا یک تاجر ثروتمند در دبی. ملی گرایی این واقعیت های طبقاتی، اقتصادی، و منافع متفاوت را زیر فرش میبرد و با صحبت از وحدت ملی هزینه این مخفی کاری را به ضعیف‌ترها تحمیل میکند.
تاریخ جنگ های ملی این نکته را با وضوح تمام نشان میدهد. در جنگ جهانی اول، جوانان فرانسوی و آلمانی در سنگرها یکدیگر را کشتند. این جوانان با هم چه اختلافی داشتند؟ هیچ. آنها کسبه، کارگران، دهقانان بودند که هرگز یکدیگر را ندیده بودند. آنچه آنها را روبروی هم قرار داد، دولت هایی بودند که برای قدرت، منابع، و قلمرو رقابت میکردند. هر دو طرف ادعا میکردند که جوانانشان برای کشور میجنگند. اما کشور در این جنگ خاص چیزی جز منافع طبقات حاکم، امپراتوری های مسلح، و نخبگان اقتصادی نبود. جوانانی که کشته شدند اغلب کسانی بودند که اگر با هم دیده میشدند، شاید در یک کافه مینشستند و از مشکلاتشان صحبت میکردند. اما یک سری خطوط روی نقشه آنها را دشمن تعریف کرد.
آموزش رسمی یکی از موثرترین ابزارهای بازتولید توهم ملی و توهم مشروعیت دولت است. کودکان از همان ابتدا با نمادهای ملی احاطه میشوند، تاریخ ملی را یاد میگیرند، سرود ملی میخوانند، و روایتی از ما دریافت میکنند که در آن دولت موجود نه تنها طبیعی، بلکه ضروری و خیرخواهانه است. این آموزش چنان عمیق است که حتی منتقدان دولت اغلب در قالب زبانی آن میمانند. وقتی میگویند دولت باید این کار را نکند یا دولت باید بهتر عمل کند، همچنان اقتدار خود دولت را به سوال نمیکشند.
اما این توهم نه پایدار است، نه بی هزینه. هر بار که دولت وعده ای میدهد که وفا نمیکند، هر بار که کارش ثابت میکند که کارایی ندارد، هر بار که مکانیزم بازار آزاد چیزی بهتر ارائه میدهد، دیوار توهم ترک میخورد. اینترنت، که در ابتدا یک پروژه‌ی نظامی دولتی بود اما به محض اینکه به دست جامعه غیردولتی افتاد شکوفا شد، نمونه ای است. شبکه های پرداخت رمزارزی که بدون بانک مرکزی، بدون دولت، و بدون هیچ مرجع متمرکزی تراکنش های میلیونی را در سراسر جهان پردازش میکنند، نشان میدهند که نظم مالی بدون نهاد مرکزی ممکن است. این نه آنارشی است و نه هرج‌ومرج این نظمی است که از پایین به بالا، از تعاملات داوطلبانه بازیگران مستقل، سر برمی آورد. اما دولت ها این پدیده را تهدید میبینند، نه به خاطر آنکه برای مردم خطرناک است، بلکه به خاطر آنکه برای انحصار دولتی پول خطرناک است.
پول، شاید بهتر از هر چیز دیگری، ماهیت دولت را آشکار میکند. در روایت مرسوم، پول اختراع دولت است دولت ارزش آن را ضمانت میکند، دولت آن را تنظیم میکند، و دولت از طریق بانک مرکزی عرضه اش را کنترل میکند. اما این روایت تاریخا کاذب است. کارل منگر، اقتصاددان اتریشی، نشان داد که پول به عنوان یک نهاد خودجوش اجتماعی پدید آمد، نه از طریق فرمان دولتی. انسان ها کالاهایی را که به راحتی مبادله میشدند، که پایدار بودند، که قابل تقسیم بودند، و که ارزش ذاتی داشتند به عنوان واسطه مبادله انتخاب کردند. طلا و نقره در بازارهای آزاد به پول تبدیل شدند، نه از طریق حکم پادشاه. دولت ها بعدا وارد شدند، این نهاد خودجوش را تصاحب کردند، انحصار ضرب سکه را برای خود گرفتند، و از این طریق یکی از قدیمی ترین و سود آورترین اشکال دزدی دولتی را پایه گذاری کردند کاهش عیار فلز سکه برای کسب درآمد بدون اطلاع عموم.
امروز این همان کاری است که بانک های مرکزی از طریق تورم انجام میدهند: ارزش پس انداز های شما را به آرامی کاهش میدهند و با این سازوکار منابع واقعی را از بخش خصوصی به بخش دولتی منتقل میکنند، بدون آنکه مجبور باشند صادقانه مالیات اعلام کنند.
مسئله پول فقط یک مسئله اقتصادی نیست مسئله ای فلسفی است. وقتی دولت اعلام میکند که این کاغذ پول قانونی است و باید در معاملات پذیرفته شود، این اعلام چه معنایی دارد؟ یعنی دولت با تکیه بر اقتدار اجباریش یک نهاد خودجوش بازار را تغییر میدهد و جایگزینی که او انتخاب کرده را به همه کسانی که در قلمرویش هستند تحمیل میکند. شما نمیتوانید در پرداخت های قانونی طلا یا ارز رقیب استفاده کنید مگر با اجازه‌ی دولت. این یک انحصار اجباری است، دقیقا مثل انحصار دولت بر خدمات پستی، خدمات قضایی، و خدمات دفاعی. و مثل هر انحصار دیگری، کیفیت پایین می آید و قیمت بالا میرود، با این تفاوت که در این مورد قیمت به شکل تورم پنهان پرداخته میشود.
حال بگذارید به یکی از عمیق ترین دروغ های دولت بپردازیم: ادعای حفاظت از حقوق مالکیت. دولت ها ادعا میکنند که بدون آنها، حقوق مالکیت وجود نمیداشت یا حفظ نمیشد. اما این ادعا نیز با بررسی دقیق تر میشکند. اول اینکه بزرگ ترین نقض های حق مالکیت در تاریخ نه توسط افراد یا باندهای جنایتکار، بلکه توسط دولت ها انجام شده اند. مصادره اموال یهودیان در آلمان نازی یک عملیات دولتی بود. کلکتیویزاسیون اجباری اموال دهقانان در شوروی و چین عملیات های دولتی بودند. مصادره‌ی زمین های بومیان آمریکا یک سیاست دولتی بود. ملی کردن صنایع در کشورهای مختلف، که اسم شیرین تری برای مصادره است، سیاست های دولتی بودند. اگر دولت محافظ حق مالکیت است، باید پرسید که چه کسی از حق مالکیت در برابر خود دولت محافظت میکند؟
دوم اینکه حقوق مالکیت پیش از دولت های متمرکز وجود داشتند. قوانین عرفی حاکم بر مالکیت زمین، دام، ابزار، و کالاها در جوامع انسانی پیش از تشکیل هر دولت متمرکزی وجود داشتند. این قوانین از طریق عرف، شهرت، مذاکره، و توافق اجتماعی حفظ میشدند. لایلا اگناتی، پژوهشگر حقوق عرفی، نشان داده که سیستم های مالکیت پیچیده در جوامع بدون دولت متمرکز وجود داشتند و اغلب بسیار دقیق تر و منعطف تر از سیستم های قانونی دولتی بودند. چه چیزی دولت به این سیستم ها اضافه کرد؟ اغلب نه کارایی بیشتر، بلکه پیچیدگی بیشتر، هزینه های بیشتر، و زیان بیشتر برای کسانی که از اهرم‌های سیاسی برخوردار نبودند.
حاکمیت ملی مفهوم دیگری است که نیاز به واکاوی دارد. این اصطلاح به یک مفهوم معیوب اشاره میکند که در قرن هفدهم با معاهده وستفالی شکل گرفت: این ایده که دولت ها در داخل مرزهایشان دارای اقتدار مطلق هستند و دیگر دولت ها نباید در امور داخلی شان دخالت کنند. این اصل گاهی توسط دولت هایی که در سرکوب مردم خود آزادانه عمل کنند ارزشمند دانسته میشود. اما این اصل یک تناقض دارد: حاکمیت ملی ادعا میکند که قدرت از مردم ناشی میشود، اما همزمان ادعا میکند که دولت میتواند به صلاحدید خود با مردم رفتار کند. اگر حاکمیت متعلق به ملت است، پس دولتی که مردمش را میکشد چه نوع حاکمیت ملی ای ادعا میکند؟ اما این تناقض مهم نیست، چون حاکمیت ملی اصلاً درباره حفاظت از مردم نیست درباره محافظت از دولت ها در برابر یکدیگر است. یک کارتل بین‌المللی از دولت ها که به همدیگر اجازه میدهند در قلمرو های خود هر کاری بکنند، به شرطی که به قلمرو هم تجاوز نکنند.
مرزهای ملی نیز دروغ های جغرافیایی هستند. زمین سطح پیوسته ای است که انسان ها بر روی آن زندگی میکنند، کشت میکنند، تجارت میکنند، و جابجا میشوند. مرزها خطوط دلخواهی هستند که توسط معاهدات دولتی، جنگ ها، و توافق های دیپلماتیک کشیده شده اند و اغلب هیچ ارتباطی با واقعیت های جغرافیایی، زبانی، فرهنگی، یا اقتصادی ندارند. مرز بین ایالات متحده و مکزیک یک خط دلخواه است که از پیامدهای جنگ سال ۱۸۴۸ ناشی شد، نه از هیچ ضرورت طبیعی. مرز بین هند و پاکستان در طول چند هفته در سال ۱۹۴۷ توسط یک حقوقدان بریتانیایی به نام سیریل رادکلیف کشیده شد، کسی که هرگز قبلا به هندوستان نرفته بود. این مرز به تنهایی مستقیما یا غیرمستقیم باعث کشته شدن بین پانصد هزار تا یک میلیون نفر شد. این قدرت یک خط جغرافیایی دلخواه است که دولت ها آن را واقعی میکنند.
این دلخواه بودن مرزها یک پیامد ضمنی جدی دارد که به ندرت بیان میشود: اگر مرزها دلخواه هستند پس دولت ملی که در آن مرزها تعریف شده نیز دلخواه است. سرزمین هایی که ایران نامیده میشوند، یا فرانسه، یا نیجریه، در مرزهای امروزیشان محصول توافق های دیپلماتیک، فتوحات نظامی، و تصمیمات اداری هستند، نه ضرورت های طبیعی.
نیجریه یک کشور اختراع شده در اواخر قرن نوزدهم توسط بریتانیا است که بیش از دویست قومیت مختلف با زبان ها و فرهنگ های کاملا متفاوت را در یک واحد سیاسی دلخواه گرد هم آورده است.
هویت فرهنگی و اقتدار سیاسی دو چیز کاملا متفاوتند.
بگذارید این تفاوت را با مثال روشن کنیم. فرض کنید من زبان فارسی صحبت میکنم، شعر حافظ را دوست دارم، و با فرهنگ ایرانی احساس پیوند میکنم. این هویت فرهنگی ارزشمند و واقعی است. اما چه ربطی دارد به اینکه گروهی از سیاستمداران در تهران حق داشته باشند از درآمد من مالیات بگیرند، رفتار من را در حوزه خصوصی تنظیم کنند، یا مرا به خدمت نظامی اجباری بفرستند؟ هیچ. هویت فرهنگی یک پیوند داوطلبانه است که از طریق انتخاب، احساس، و ارتباط ایجاد میشود. اقتدار سیاسی یک رابطه اجباری است که از طریق تهدید به خشونت حفظ میشود. این دو را ملی گرایان با هم مخلوط کردند و این خلط ایدئولوژیک تبعاتی فاجعه آمیز داشت.
مالیات را در نظر بگیرید، که شاید واضح ترین نمونه ماهیت اجباری دولت است. دولت ها مالیات را توجیه میکنند با این استدلال که در ازای خدماتی که ارائه میدهند مبلغی دریافت میکنند. اما این توجیه در یک نکته اساسی لنگ میزند: هیچ خدمت دهنده دیگری در دنیا نیست که بتواند بگوید شما باید از ما بخرید، خواه بخواهید خواه نخواهید، و اگر نخرید زندانتان میکنیم. شما میتوانید از خرید کالای یک شرکت امتناع کنید. میتوانید از خدمات یک موسسه استفاده نکنید. اما نمیتوانید از پرداخت مالیات امتناع کنید. اگر امتناع کنید، جریمه میشوید. اگر جریمه نپردازید دارایی هایتان توقیف میشود. اگر مقاومت کنید، زندانی میشوید. اگر در برابر زندان شدن مقاومت کنید، کشته میشوید. این زنجیره اجبار، ماهیت واقعی مالیات را آشکار میکند: آن را نه پرداخت داوطلبانه برای خدمات، بلکه باج اجباری بدانید که هرکس از پرداختش سر باز زند با خشونت مواجه میشود.
حال ادعا میشود که این خشونت مشروع است چون توسط یک فرایند دموکراتیک تصویب شده. اما دموکراسی اکثریت خود معضلی جدی دارد که فیلسوفان لیبرال اغلب از آن طفره میروند. اگر هفتاد درصد مردم رای دهند که سی درصد دیگر باید ثروتشان را با آنها تقسیم کنند، آیا این مشروع است؟ آیا اکثریت بودن به کسی حق میدهد که بر اقلیت اقتدار داشته باشد؟ از کجا؟ اگر من و چهار دوستم به رستورانتان بیاییم و با رای گیری تصمیم بگیریم که پول ناهار شما را نپردازید آیا این دموکراتیک است؟ بدیهتا نه. پس چه چیزی در مقیاس ملی این را تغییر میدهد؟ اعداد بزرگ تر؟ عناوین رسمی تر؟ آمارهای مشروعیت بخش تر؟
آنچه دموکراسی نمایندگی در واقعیت ارائه میدهد این است: یک بار در چند سال، شما از میان چند گزینه ای که دیگران برایتان انتخاب کرده اند یکی را انتخاب میکنید، و سپس آن نماینده‌ی منتخب برای سال ها میتواند از طرف شما هر تصمیمی بگیرد. این شکل رضایت به قدری محدود است که عملا معنی داریش را از دست میدهد. تصور کنید که به جای انتخاب آزادانه در هر لحظه، یک بار در چهار سال انتخاب کنید که کدام دکتر یا کدام آشپزخانه برای همه نیازهایتان تصمیم بگیرد. هیچکس این را آزادی نمی نامد. اما در حوزه‌ی سیاست، همین منطق را دموکراسی می نامیم.
اینجاست که یکی از نیرومندترین توهمات ملی گرایانه خودش را نشان میدهد: کشور ما. این عبارت به قدری در زبان روزمره جاافتاده که کمتر کسی به آن فکر میکند. وقتی میگویید کشور ما، چه چیزی را ادعا میکنید؟ آیا شما مالک کشور هستید؟ آیا میتوانید آن را بفروشید، منتقل کنید، یا تغییر دهید؟ نه. کشور ما در واقع به معنای کشوری که در آن زندگی میکنیم و درباره اش احساس تعلق داریم، هرچند هیچ اقتدار واقعی بر آن نداریم است. هنگامی که سیاستمداران از کشور ما صحبت میکنند، مفهوم دیگری مراد میکنند: دولتی که من نماینده اش هستم. این خلط زبانی بیان تصادفی نیست ابزاری است برای یکی دانستن دولت با جامعه، که یکی از موفق ترین ترفند های ایدئولوژیک تاریخ سیاسی است.
دولت و جامعه دو چیز کاملا متفاوتند. جامعه مجموعه تعاملات داوطلبانه، روابط خانوادگی، مبادلات اقتصادی، همکاری های فرهنگی، و پیوندهای اجتماعی است. جامعه خودجوش رشد میکند، تغییر میکند، و بدون دستور مرکزی سازمان دهی میشود. بازارها پیش از دولت ها وجود داشتند. زبان ها پیش از دولت ها شکل گرفتند. رسوم، هنجارها، و اخلاق اجتماعی پیش از قانون گذاران دولتی وجود داشتند. دولت نهادی است که بر این جامعه خودجوش اقتدار اجباری تحمیل میکند. این اقتدار نه برای خیر جامعه ضروری است، نه حتی اغلب برای آن مفید است. برعکس، به دلایلی که در ادامه خواهم گفت، دولت معمولا به جامعه آسیب میزند.
فرایند سیاسی یک انتخاب بد برای اتخاذ تصمیمات اجتماعی است. در بازار آزاد، هر تصمیمی که یک بنگاه اقتصادی میگیرد بلافاصله با بازخورد واقعی مواجه میشود: اگر خوب عمل کند، سود میکند و رشد می یابد اگر بد عمل کند، زیان میکند و باید تغییر کند یا از بین برود. این مکانیزم بازخورد، ضامن استفاده کارآمد از منابع و ارائه‌یخدمات مطلوب است.
اما در نهادهای دولتی، این مکانیزم به شکل بنیادی معیوب است. یک اداره‌ی دولتی که بد عمل میکند نه تنها از بین نمیرود، بلکه اغلب با این استدلال که به منابع بیشتری برای اصلاح خود نیاز دارد، بودجه بیشتری دریافت میکند. سیاستمداران با بودجه دیگران آزمایش میکنند و هزینه شکست را خودشان نمیپردازند.
فردریش هایک این پدیده را در مفهوم مسئله دانش تحلیل کرد. هیچ نهادی، حتی اگر قصد خیرخواهانه ترین داشته باشد، نمیتواند دانش پراکنده موجود در جامعه را جمع‌آوری و پردازش کند. دانش مربوط به نیازها، ترجیحات، منابع، و فرصت ها، در ذهن میلیون ها فرد پراکنده است و از طریق مکانیزم قیمت در بازار آزاد منتقل میشود. هر بار که دولت به جای این مکانیزم دست میگذارد، اطلاعاتی را از دست میدهد که با هیچ طراحی مرکزی قابل جایگزینی نیست. اتحاد شوروی نمونه آموزنده است: بهترین اقتصاددانان، پیشرفته ترین سیستم های برنامه ریزی، و قدرتمندترین دستگاه اجرایی نتوانستند کاری کنند که میلیون ها تعامل داوطلبانه بازار آزاد به راحتی انجام میدهد. نه به دلیل فساد یا بی کفایتی مدیران، بلکه به دلیل یک مشکل ساختاری: اطلاعات لازم برای تصمیم گیری بهینه وجود ندارد و قابل جمع آوری نیست.
اما شاید قوی ترین استدلال علیه دولت، استدلال اخلاقی است. حتی اگر دولت از نظر کارایی اقتصادی فوق‌العاده بود، حتی اگر میتوانست منابع را بهتر از بازار تخصیص دهد، این باز هم مشکل اصلی را حل نمی‌کرد: دولت بر اساس اجبار بنا شده است. یعنی بر اساس این اصل که اگر کسی با تصمیمات جمعی موافق نباشد، با زور مجبور به پیروی میشود. این اصل با هر اخلاق متکی بر فردیت انسانی ناسازگار است. شما حق دارید بر جسم و دارایی خود اقتدار داشته باشید. هیچ مجمع انسانی، هر چقدر بزرگ و هر چقدر دموکراتیک، نمیتواند حقی را به شما تفویض کند که اصلا ندارد. اگر من حق ندارم شما را مجبور به پرداخت برای خدماتی کنم که نخواسته اید، چه طور پنج نفر این حق را دارند؟ چه طور پنج میلیون نفر؟ شماره ها ماهیت اخلاقی یک عمل را عوض نمیکنند.
بگذارید با یک تصویر ذهنی روشن این نکته را توضیح دهم. تصور کنید که گروهی از مسلحان به خانه شما می آیند و میگویند ما در اینجا اتحادیه محافظتی تشکیل داده ایم و از این پس شما باید هر ماه مبلغی به ما بپردازید تا از شما محافظت کنیم. اگر نپردازید، جریمه خواهید شد. اگر جریمه ای نپردازید، خانه تان مصادره میشود. اگر مقاومت کنید، دستگیر میشوید. ما این نوع اتحادیه را با نامی میشناسیم که هیچ ربطی به دولت ندارد. اما وقتی همین رابطه در مقیاس ملی اتفاق می افتد، با پوشش قانون، دفاتر رسمی، آرم های ملی، و گفتمان مشروعیت پوشانده میشود، یک دولت میشود. تفاوت در ماهیت نیست در مقیاس و در نمادشناسی است.
این مقایسه را کلیشه ای میدانند، اما کلیشه بودن دلیل کذب بودن نیست. مشکل این است که ما از کودکی در مدارس دولتی آموخته ایم که دولت چیزی متفاوت است، چیزی مشروع تر از هر سازمان دیگری. اما این تعلیم خود ابزاری است در دست همان دولت برای بازتولید مشروعیت خود. دولت آموزش میدهد که اطاعت از دولت درست است، درست مثل اینکه شما دوستتان را مامور نوشتن رفرانس برای خودتان کنید.
در اینجا ممکن است اعتراضی مطرح شود: "اما بدون دولت چه؟ آنارشی؟ جنگل؟ قانون جنگل؟" این اعتراض چند اشتباه مفهومی در خود دارد. اول اینکه فرض میکند تنها جایگزین دولت، آشوب کامل است. اما این فرض از کجا می آید؟ بسیاری از نهادهای اجتماعی که ضامن نظم هستند از دولت مستقل اند: بازارها، سیستم های حقوق عرفی، داوری خصوصی، شبکه های اعتماد اجتماعی، معاهدات داوطلبانه. اگر دو طرف یک قرارداد اختلاف داشته باشند، لزوما به یک مرجع دولتی نیاز ندارند داوری خصوصی میتواند کارآمدتر، سریع تر، و عادلانه تر باشد. اگر جامعه ای به خدمات امنیتی نیاز داشته باشد، شرکت های خصوصی میتوانند آن را ارائه دهند بدون انحصار و بدون اجبار همگانی.
دوم اینکه این اعتراض به یک مغالطه معروف متکی است: اینکه عیوب یک گزینه ای جایگزین را توجیه نمیکند. حتی اگر بپذیریم که دنیای بدون دولت مشکلاتی دارد، این لزوماً به معنای مطلوب بودن دولت موجود نیست. سوال درست این است: دولت چه هزینه ای دارد؟ جنگ های قرن بیستم که صدها میلیون نفر را کشتند، عمدتا جنگ های دولتی بودند. هولوکاست یک پروژه دولتی بود. گولاگ یک پروژه دولتی بود. کمپین های قحطی در چین و اتحاد شوروی پیامدهای سیاست های دولتی بودند. اگر همه اینها را جمع بزنید، دولت در قرن بیستم تنها چیزی که بهتر از هر قاتل خصوصی انجام داده، کشتار است. پس این استدلال که به دولت نیاز داریم چون بدون آن خطرناک است، باید با این پرسش مواجه شود: چه چیزی در طول تاریخ بیشتر از دولت خطرناک بوده؟
افسانه دولت-ملت: واکاوی بنیان های موهوم قدرت سیاسی
در میان تمام توهماتی که بشر در طول تاریخ پرورانده، هیچکدام به اندازه‌ی توهم دولت و ملت پایدار، عمیق و پرهزینه نبوده‌اند. این دو مفهوم نه واقعیت های طبیعی اند، نه ضرورت های منطقی، و نه دستاوردهای اجتناب ناپذیر تکامل اجتماعی بشر بلکه ساخت وپاخت های تاریخی هستند که از درون اعمال زور، فریب سازمان‌یافته، و بازتولید مداوم افسانه ای به نام مشروعیت سیاسی سر برآورده اند.
تصور کنید که در یک روز معمولی، مردی از خانه اش بیرون می آید، به کار میرود، دستمزدش را میگیرد، بخشی از آن را تحت عنوان مالیات به نهادی میدهد که هرگز آن را انتخاب نکرده، از طریق گذرنامه ای که برایش صادر کرده اند اجازه سفر دارد، و با هویتی زندگی میکند که اسناد دولتی برایش تعریف کرده اند. او به خود میگوید شهروند است. اما شهروند چیست؟ آیا این واژه توصیف یک واقعیت طبیعی است، مثل آنکه بگوییم او انسان است یا مرد است؟ یا یک برچسب ساخته شده است که او را در یک شبکه الزامات، مطالبات و اطاعت‌های سازمان‌یافته قرار میدهد، بی‌آنکه هرگز رضایت واقعی‌اش پرسیده شده باشد؟
پرسش اساسی این است که دولت و ملت چه هستند و از کجا آمده اند. پاسخ معمول این است که این دو نهاد طبیعی هستند، که جوامع بشری به خودی خود به سمت این سازمان‌بندی ها تکامل یافته اند، که آنها ضرورت عقلانی دارند و بدون آنها زندگی اجتماعی غیرممکن است. اما این پاسخ، همانقدر که آشناست، همانقدر هم کاذب است. بررسی دقیق تر نشان میدهد که هر دوی این مفاهیم بر پایه یک سلسله مفروضات ثابت نشده، دروغ های تاریخی و ادعاهای فلسفی شکست خورده استوارند.
برای فهمیدن دولت، باید از تعریف آن شروع کرد. در رایج ترین تعریف سیاسی، دولت نهادی است که ادعای انحصاری بودن حق اعمال زور را در محدوده‌ی جغرافیایی معین دارد. ماکس وبر این تعریف کلاسیک را به شکل دیگری بیان کرده: دولت نهادی است که ادعای انحصار استفاده‌ی مشروع از خشونت در قلمرو خود را دارد. توجه کنید که وبر نمی‌گوید دولت از خشونت متمایز است او میگوید دولت ادعا میکند که خشونتش مشروع است. این تمایز ظریف، همه ماجرا را عوض میکند. دولت نه نفی خشونت، بلکه سازمان دهی خشونت است، با این ادعا که این خشونت خاص، توسط این افراد خاص، در این قالب خاص، به نحوی مشروع است. اما مشروعیت از کجا می آید؟
قرارداد اجتماعی، آن روایت دلنشین که هابز و لاک و روسو هر کدام به شکل خود تعریف کردند، میگوید که انسان ها در یک لحظه ساختگی تاریخ با هم توافق کردند که قدرتشان را به نهادی واحد تفویض کنند. جان لاک از رضایت حرف میزند. روسو از اراده عمومی سخن میگوید. هابز از ترس مشترک برای توجیه لویاتان استفاده میکند. اما این روایت از ابتدا با مشکل اساسی رو به روست: هیچکس هرگز این قرارداد را امضا نکرده است. شما به دنیا می آیید، و بدون اینکه کسی از شما بپرسد، شهروند هستید. بدون اینکه توافق کنید، ملزم به پرداخت مالیات هستید. بدون اینکه انتخاب کنید، از قانون هایی که در تصویب آنها نقشی نداشتید پیروی میکنید. لیزاندر اسپونر، حقوقدان قرن نوزدهم آمریکا، این نکته را با صراحت بی نظیری بیان کرد: قانون اساسی، حتی اگر روزی توسط عده ای امضا شده باشد، الزامی برای نسل های بعدی ایجاد نمیکند، چون هیچکس نمیتواند از طرف کسانی که هنوز به دنیا نیامده اند توافق کند. این استدلال ساده اما ویران کننده است. اگر مشروعیت دولت به رضایت متکی است، و رضایت هرگز واقعا داده نشده، پس مشروعیت وجود ندارد.
البته طرفداران دولت پاسخ آماده دارند: رضایت ضمنی است. شما با زندگی کردن در قلمرو یک دولت، ضمنا آن را پذیرفته اید. اما این استدلال به قدری سست است که حیرت آور به نظر میرسد. اگر من در خانه‌ای متولد شوم که مالکی دارد، آیا ضمنا پذیرفته ام که اجاره بدهم؟ و اگر نپذیرم و امکان رفتن نداشته باشم، آیا این موضوع تغییر میکند؟ رضایت ضمنی در حالتی معنا دارد که جایگزین واقعی ای وجود داشته باشد. اگر همه‌ی زمین تحت سلطه دولت هاست و خروج از یکی به معنای ورود به دیگری است، آنگاه این رضایت دقیقا شبیه توافقی است که یک کارگر با کسی میکند که میگوید یا برای من کار کن، یا گرسنگی بکش. اسم این توافق رضایت نیست. اسم آن اجبار است.
اما اجازه دهید از سطح نظری به سطح تاریخی برویم چون تاریخ قانع کننده ترین شاهد علیه افسانه دولت است. دولت های مدرن از کجا آمده اند؟ آیا مردم گرد هم آمدند و گفتند بیایید یک دولت تاسیس کنیم تا از حقوقمان محافظت کند؟ خیر. فرانتس اوپنهایمر، جامعه شناس آلمانی، در اثر کلاسیک خود دولت نشان داد که همه دولت های تاریخی از یک منبع آمده اند: فتح.
گروهی مسلح، گروهی ناسازمان یافته را مغلوب میکند، آنها را استثمار میکند، و برای پایدار کردن این استثمار، نهادهایی میسازد که نامشان را دولت میگذارد. فرعون مصر، امپراتوران روم، پادشاهان اروپای قرون وسطی، استعمارگران اروپایی که در آفریقا و آسیا دولت های مدرن ساختند، همه از یک الگو پیروی کردند: زور، سپس قانون گذاری برای توجیه زور، سپس ایدئولوژی برای پوشاندن زور. بنابراین دولت نه محصول قرارداد، بلکه محصول فتح است.
این واقعیت تاریخی تبعاتی دارد که فلاسفه سیاسی سنتی معمولا از کنارشان میگذرند. اگر دولت فرانسه از فتح نظامی سرزمین های مختلف توسط پادشاهان فرانک برخاسته، اگر دولت بریتانیا از تلفیق فتح نورمان ها، انقلاب های داخلی، و تثبیت تدریجی اشراف زمین دار ناشی شده، اگر دولت آمریکا با تکیه بر قتل عام بومیان و استثمار بردگان ساخته شده، پس ادعای مشروعیت اخلاقی هر یک از این دولت ها بر چه پایه ای ایستاده؟ پاسخ این است که بر پایه گذشت زمان. فریب سازمان یافته ای که به اندازه کافی قدیمی شد سنت نام گرفت، و سنت به مشروعیت تبدیل شد. انسان ها به زنجیرهایشان عادت کردند و عادت را با طبیعت اشتباه گرفتند.
حال به مفهوم ملت بپردازیم، که شاید حتی بیشتر از دولت ساختگی است. بندیکت اندرسون در جوامع تصوری یکی از مهم ترین مشاهدات تاریخ فکر سیاسی را مطرح کرد: ملت یک جامعه تصوری است. یعنی اعضای آن هرگز یکدیگر را ملاقات نمیکنند، هرگز با هم صحبت نمیکنند، هرگز واقعاً تعامل ندارند، اما با این حال خود را متعلق به یک موجودیت مشترک می دانند. این موجودیت، این ملت، بیشتر از آنچه به نظر میرسد شبیه به یک داستان است تا یک واقعیت. ملت ایرانی، ملت آلمانی، ملت چینی، هیچکدام موجودیت های طبیعی نیستند که از طبیعت استخراج شده باشند همه آنها ساخته های تاریخی اند که توسط نخبگان سیاسی، روشنفکران ملی گرا، و دستگاه آموزشی دولتی تولید و بازتولید شده اند.
مثال آلمان آموزنده است. تا قرن نوزدهم، چیزی به نام ملت آلمان به معنای سیاسی آن وجود نداشت. صدها دولت شهر، دوک نشین، اسقف نشین و امارت مختلف در مناطقی که بعدا آلمان نامیده شدند وجود داشتند. مردم آن مناطق خود را باواریایی، پروسی، ساکسونی یا هانوفری میدانستند، نه آلمانی. بیسمارک با تکیه بر قدرت نظامی پروس، این قطعات پازل را با اجبار کنار هم گذاشت و ملت آلمان را اختراع کرد. سپس دستگاه آموزشی، تاریخ مشترک، افسانه های مشترک، و سرودهای ملی تولید شدند تا این ملت را در ذهن مردم حک کنند. آنچه بیسمارک ساخت یک واقعیت نبود یک روایت بود. اما این روایت آنقدر تکرار شد، آنقدر آموزش داده شد، و آنقدر با زور تقویت شد که مردم آن را به عنوان حقیقتی طبیعی پذیرفتند.
این الگو در همه جا تکرار میشود. مفهوم ملت فرانسوی که امروز بدیهی به نظر میرسد، در زمان انقلاب فرانسه هنوز برای بسیاری از ساکنان فرانسه معنایی نداشت. یوجین وبر در دهقانان به فرانسوی ها نشان داد که تا اواخر قرن نوزدهم، اکثریت ساکنان فرانسه نه فرانسوی، بلکه بریتونی، اکسیتانی، الزاسی، یا باسکی می اندیشیدند. آموزش اجباری به زبان فرانسه، خدمت اجباری نظامی، و دستگاه بروکراسی دولتی بود که ملت فرانسه را ساخت، نه تاریخ طبیعی. این فرایند در واقع یک نوع خشونت فرهنگی بود: حذف تکثر هویت های محلی و جایگزینی آن با هویت واحدی که دولت مرکزی برایش کارایی داشت.
آنچه هویت ملی مینامیم معمولا چند عنصر دارد: زبان، تاریخ مشترک (یا روایت مشترک از تاریخ)، دشمن مشترک، و مجموعه‌ای از سمبل ها و آیین ها. توجه کنید که همه این عناصر قابل دستکاری هستند. زبان رسمی توسط دولت ها انتخاب میشود و زبان های رقیب سرکوب میشوند. تاریخ مشترک در کتاب های درسی دولتی نوشته میشود و هر روایتی که با آن در تضاد باشد تحریف تاریخ نامیده میشود. دشمن مشترک را دولت ها اختراع میکنند یا بزرگنمایی میکنند چون بدون دشمن، چسبندگی ملی ضعیف میشود. سمبل ها و آیین ها در مدارس، رسانه ها، و مراسم رسمی بازتولید میشوند. به عبارت دیگر، آنچه ملت می نامیم عمدتا یک پروژه دولتی است، نه یک واقعیت پیشین از دولت.
یک اشکال رایج اینجاست که میگویند حتی اگر دولت ها در ساخت ملت نقش داشتند، این به معنای دروغین بودن هویت ملی نیست. مردم واقعا احساس تعلق ملی دارند، واقعاً به فرهنگ مشترکشان علاقه دارند، و این احساسات واقعی هستند حتی اگر ساخته شده باشند. این نکته ای درست است، اما نکته ای فرعی است. بله، احساسات هویتی واقعی هستند. اما سوال این نیست که آیا مردم احساس تعلق ملی دارند سوال این است که آیا این احساس حق کسی را میدهد که بر دیگران فرمان براند. اینکه میلیون ها نفر خود را فرانسوی میدانند، هیچ حقی به دولت فرانسه نمیدهد که از آنها مالیات بگیرد، آنها را به جنگ بفرستد، یا برای هر کسی که در قلمرویش زندگی میکند قانون وضع کند.
دوستان تصمیم گرفتم مثل کانال روبیکا(البته این کانال قدمتش خیلی خیلی قبل تر از روبیکاس)
تو این کانال مقاله هایی که مختص خودم هست بذارم اتفاقا یکی اماده دارم امیدوارم بخونید و کمکتون کنه
