مِشكاة القانون Flow of Law⚖️

ملحوظة /انظروا الي المادة٣٠من قانون الاجراءات الجنائية طيب سؤال الدفع ده هل دفع اجرائي ولا موضوعي ده دفع اجرائي طيب ايه هو الدفع الموضوعي الدفع الموضوعي اللي بيكون دايماً متعلق بموضوع القضية نفسها وملابساتها طيب ايه الدفع الشائع بينا كمحامين الا وهو الدفع بعدم تصور الواقعة على النحو المسطر بالأوراق الدفع بكيدية الإتهام وتلفيقه وهكذا كل ده دفع متعلق بموضوع القضية نفسها طيب ايه هو الدفع المتعلق بالنظام العام: الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها بغير ذي صفة الدفع بعدم جواز النظر في الجنحة لسابقة الفصل فيها الدفع ببطلان تشكيل المحكمة وفيه الدفوع المتعلقة بالإختصاص: الدفع بعدم الإختصاص المحكمة نوعياً الدفع بعدم الإختصاص المحكمة محلياً الدفع بعدم الإختصاص ولائياً طيب دي بدائيات اي قضية لازم تعرفها اي قضية تجيلك سواء جنايات او جنحة اول حاجة تركز عليها ساعة وتاريخ الضبط ..... مثال الظابط قبض على زيد الساعة ١٢:٣٠ص وبعدها راح النيابة واخد اذن هنا هايكون فيه بطلان في القبض طيب مثال تاني لو في حالة المحاضر اللي بيقوم بيها الأشخاص ..... المجني عليه عامل محضر للمشكو في حقه الساعة ١:٠٠م والواقعة حصلت الساعة ٧:٠٠ص بتاريخ اليوم هنا هايكون فيه تراخي في الإبلاغ.... لا يشترط نجاحك في طريقة إلقاءك للمرافعة امام المحكمة بمعنى فيه ناس متميزة في كتابة المذكرات لكن مش قد كده في القاء المرافعة بس دي بتيجي مع الوقت لحد ما ربنا يكرمك وتبقى متميز..... ثانيا عصب اي قضية جنائية هو محضر جمع الإستدلالات ومقارنة المحضر بتحقيقات النيابة وأدلة الثبوت من شهادة الشهود إثباتا ونفيا وأورنيك الأحكام الخاصة بالمتهم متى طلبت النيابة ذلك ...... ثالثا لازم تركز على ساعة وتاريخ الضبطية كمثال مأمور الضبط اقر انه ضبط المتهم الساعة٤مساءا بتاريخ ١٣/٩/٢٠٢١والإذن حصل عليه قبل ذلك بساعتين والتحريات تمت في الساعة ١٢الظهر والمتهم اقر في التحقيقات أنه تم القبض عليه قبل إذن النيابة وإن الإقرار المنسوب لديه خالي تماما من توقيعه خد بالك من توقيعه..... يبقى إذن نيابة الساعة ٢م بتاريخ اليوم ضبط الساعة ٤م بتاريخ اليوم تحريات الساعة١٢بتاريخ اليوم هنا هاتدفع بإنعدام التحريات لأنها بطبيعة الحال مفتقد فيها عنصر المراقبة الشخصية على المتهم المقصود التحري عنه ووفقا للمادة ٣٣٦من قانون الإجراءات الجنائية هاتدفع ببطلان القبض لإصداره قبل إذن النيابة العامة هاتدفع ببطلان الإقرار المنسوب لدى المتهم لأنه من المنطقي والمعقول أن الإقرار يجب أن يصدر عن علم وإرادة كاملين دون تهديد أو إكراه ..... طيب سؤال هل التلبس على سبيل الحصر ولا مباح في كل الأحوال يعني هل هو مستثنى بشروط وحالات ؟ الاجابة بالطبع حالات وشروط التلبس جاءت على سبيل الحصر ووفقا للمادة ٣٠من قانون الإجراءات الجنائية ..... طيب مثال شاهد مأمور الضبط شخص يلتف يمينا ويسارا وعندما رأي دورية الشرطة لاذ بالفرار ثم امسك به مأمور الضبط وأحتجزه نظرا لأنه في إعتقاده أنه قد وضع نفسه في موضع الشك والريبة..... هنا هاندفع ببطلان الإستيقاف والقبض لإنتفاء حالة من حالات التلبس التي نصت عليها المادة ٣٠من ذات القانون حيث يجب أن يشاهد مأمور الضبط أي معالم او ظواهر خارجية تبيح له إستيقاف الشخص الذي وضع نفسه في موضع الشك والريبة ولا يبيح له عند إلتفاف الشخص يمينا ويسارا على إستيقافه نظرا لما تمر به من بلاد من ظروف إجتماعية وإقتصادية وأمنية (طوارئ)على سبيل المثال ومقياسا على نص المادة٥٤من الدستور المصري (أن الحرية الشخصية مصونة لا تمس عدا حالات التلبس) إذا ليس من المعقول أن نقوم بالقبض على الأشخاص دون وجود ظواهر خارجية تدل او يستدل منها على أنهم قد أرتكبوا الجريمة ونعلم أن حالة التلبس تلازم مرتكبيها ولا تلازم أشخاصها... ا/خالد حسان للاستشارات القانونية

كيفية تعاملك مع محاضر الشرطة.. تابعوا يا أساتذة على نفس المنشور .. هام للغاية.. التعديل الشرح موجه لطلاب الليسانس والمحامين الجُدد.. وانت بتمسك محضر فيه الجملة دي (لتفقد الحالة الأمنية ولضبط المشتبه فيهم والخارجين عن القانون) لازم يترسخ في ذهنك ثلاث إحتمالات الٱحتمال الأول :إما إن مأمور الضبط مكلف من قبل رؤسائه لضبط المحكوم عليهم والمشتبه فيهم والخارجين عن القانون فإذا كانت الضبطية للمحكوم عليهم فلا بأس من ذلك ولا حرج عليه مطلقا ولا تكون ضبطيته تتعارض مع الإجرائية الشرعية فهو من ط بتنفيذ الأحكام على إعتبار أنه يمثل السلطة التنفيذية في تنفيذ القانون وبما يتوافق مع الدستور أما دون ذلك فيجب أن يكون هناك ضوابط تتطابق مع الإجرائية الشرعية والدستور.... لقد كفل الدستور المصري الحريات بإعتبارها الركيزة الأساسية التي يجب أن تُصان وكما جاءت المادة٤١من الدستور "ان الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد وتفتيشه او حبسه الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع ويُصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو من النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون.... وكما تعلمنا أن بطلان القبض والتفتيش ينبع من عدم صدور أمر قضائي سواء من قاضي مختص أو النيابة العامة وهذا ما أكدته المادة٤٠من قانون الإجراءات الجنائية"لا يجوز القبض على أي انسان او حبسه الا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولا يجوز ايذائه بدنياً او معنوياً".... الإحتمال الثاني: إما أن مأمور الضبط قد تفقد الحالة الأمنية بناءا على معلومة من مصدر سري بدائرة القسم فهنا يجب أن تكون مأموريته وضبطيته تتطابق مع قانون الإجراءات الجنائية أي يحتم عليه أن يستحصل على إذن مسبق من النيابة العامة لضبط من يريد ضبطه ..... وفي بعض الأحيان يتلاحظ لديك أن مأمور الضبط يسطر في محضره بأنه يستصعب عليه الحصول على إذن النيابة نظرا لضيق الوقت والضرورة تقتضي ذلك..... ويكون ردك في هذه الحالة على ما سطره ضابط الواقعة المكلف بتفقد الحالة الأمنية باطل بطلان لا يقبل التجزئة لإن هناك إستثناء من القاعدة تبيح له الحصول على إذن من النيابة العامة شفاهة ..... وإذا إستحصل المعلومة من مصدر سري فنستنبط أنه في هذه الحالة كان لديه متسع من الوقت لكي يستحصل على إذن النيابة العامة.... مما يبيح لنا لكي نستخدم هذا الدفع الإجرائي الا وهو بطلان القبض والتفتيش وما تلاه من إجراءات لعدم صدور إذن من النيابة العامة ..... وهو دفع ٱجرائي يتعين من خلاله براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه لإن بواقع الحال الضبطية باطلة وما بني على باطل فهو باطل.... الٱحتمال الثالث:أن يضبط المتهم أثناء تفقده للحالة الأمنية متلبسا كمن يضبط المتهم متلبسا بسيجارة مشتعلة وكما أجاز القانون لمأمورو الضبط بضبط الأشخاص الذين كانوا في حالة من حالات التلبس المنصوص عليها في المادة ٣٠من قانون الإجراءات الجنائية .... وهناك حالة أخرى تسمى بالتخلي الإرادي أو بمعنى أدق التلبس الماجم عن التخلي الإرادي كمن يلقي لفافة من البانجو أو كيس يشتبه في كونه لمادة الهيرويين المخدر وبمحض إراداته هنا يعتبر تلبس لأنه وببساطة تخلي الشخص إختياريا عن المادة المخدرة.... ملحوظات هامة قد تكون المأمورية غير مقيدة بدفتر الأحوال ولكن إستخدامك لهذا الدفع الا وهو. بعدم قيد المأمورية في دفتر الأحوال قد أحسمته محكمة النقض وأستقرت على أنه أمر إداري لا يعتد به.... ولكن يجب عليك أن تضع بعين الإعتبار أنه من الممكن أن يصبح هذا الدفع جوهريا وبذلك يتعين على المحكمة أن تقوم بالرد عليه ..... الأ وهو الدفع ببطلان القبض والتفتيش قبل صدور إذن النيابة العامة بدلالة إغفال قيد المأمورية في دفتر الأحوال.... الملحوظة الثانية قد تكون المحاضر عبارة عن نماذج مطبوعة.... . ازاي تمسك اي قضية جنائية: مبدئياً القضية المتعلقة بالجناية سواء قتل او مخدرات او تزوير محررات رسمية والخ الخ بتتكون من محضر ضبط وتحريات وواقعة وشهود رؤية وتقرير معمل كيماوي او تقرير ابحاث تزييف وتزوير او تقرير الصفة التشريحية القضايا اللي زي دي بيكون فيها ثغرات للمحامي وممكن الثغرات دي اجرائية او موضوعية مثال تم القبض على زيد في الساعة١:٠٠ص ثم قام مأمور الضبط باحتجازه بدون إذن من النيابة هنا هاتدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة ولإنتفاء حالة من حالات التلبس التي نصت عليها المادة٣٠من قانون الاجراءات الجنائية

خدمة ممتازه من النيابة العامة تقدر تعمل استعلام عن الاحكام الجنائية عن طريق موقع النيابة العامة 👏🏻

حالات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية هى ٨ حالات كما يلي :- ١- عقود التنازل للورثة التى تتم بعد الوفاة بشرط أن تكون بدون قيمة وفقا لنص المادة رقم ٤٢ من قانون ضريبة الدخل ٢- حالة التصرفات العقارية قبل إصدار القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ بخمسة سنوات بشرط عدم علم مصلحة الضرائب بهذه التصرفات قبل عام ٢٠٢٠ وفقا لنص المادة ٧ من القانون و طبقا و فتوى البحوث الضريبية ٣- التصرفات العقارية في القرى وفقا لنص المادة رقم ٤٢ من قانون ضريبة الدخل ٤ - ميراث العقارات المباش بحالتها لا يعد تصرفات عقارية و لكن بيع العقارات الموروثة بعد ذلك يعتبر تصرفات عقارية ٥ - الهبة المستترة للورثة بحالتها التي تتم بعد الوفاة ٦ - الوصية للورثة بحالتها التي تتم بعد الوفاة ٧ - التصرفات العقارية بعد الميراث قبل ٢٥ يوليو ٢٠١٨ ذلك قبل إصدار القانون رقم ١٥٨ لسنة ٢٠١٨ ٨ - التصرفات العقارية غير المشهرة قبل عام ٢٠١٣ تفاصيل ضريبة التصرفات العقارية :- هي ضريبة تفرض مرة واحدة عند التصرف في العقارات أو بيعها وفقا للقانون ١٥٨ لسنة ۲۰۱۸ الخاص بتعديل قانون ضريبة الدخل ۹۱ لسنة ٢٠٠٥ و سعر الضريبة هو ٢.٥٪ المادة ( ٤٢ ) من قانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ : تفرض ضريبة بسعر ( ٢.٥٪) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، و سواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

⚖️ الزواج العرفي في القانون المصري ⚖️ ما هو الزواج العرفي؟ الزواج العرفي هو زواج غير موثق رسميًا لدى الدولة (لم يتم توثيقه أمام الموظف المختص)، لكنه قد يكون زواجًا صحيحًا شرعًا إذا استوفى أركانه وشروطه من الإيجاب والقبول والإشهار ووجود الشهود. هل يمكن إثبات الزواج العرفي أمام المحاكم المصرية؟ نعم، يجيز القانون المصري رفع دعوى لإثبات الزواج العرفي، وذلك بحضور الطرفين أمام جهة التسوية. 🔹 يتقدم الزوجان بطلب تسوية، وتُحدد جلسة خلال مدة قصيرة. 🔹 إذا حضر الطرفان وأقرّا بقيام الزواج، يتم توثيق الزواج رسميًا. 🔹 أما إذا أنكر أحد الطرفين الزواج أو امتنع عن الحضور، يُثبت ذلك بمحضر التسوية ويتم إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة. 🔹 للمحكمة بعد سماع الشهود وفحص الأدلة أن تقضي بإثبات الزواج أو برفض الدعوى. ما هي آثار إثبات الزواج العرفي؟ حتى في حالة صدور حكم بإثبات الزواج العرفي، فإن ذلك لا يمنح الزوجة الحق في المطالبة ببعض الحقوق المالية المترتبة على الزواج الرسمي عند الطلاق، مثل: ▪️ مؤخر الصداق. ▪️ نفقة المتعة. ▪️ نفقة العدة. ▪️ الخلع. لكن يترتب على إثبات الزواج العرفي بعض الآثار القانونية المهمة، ومنها: ✅ ثبوت النسب للأبناء. ✅ استحقاق الأبناء للنفقة وسائر حقوقهم القانونية. ✅ حق الزوجة في الميراث عند وفاة الزوج متى ثبتت الزوجية بحكم قضائي، وقد صدرت أحكام قضائية أقرت حق الزوجة في الانضمام إلى إعلام الوراثة والمطالبة بنصيبها الشرعي من التركة. هل يترتب على الزواج العرفي حقوق قانونية أو شرعية؟ الأصل أن الزواج العرفي لا يرتب للزوجة ذات الحقوق التي يرتبها الزواج الرسمي الموثق، إلا أن إثباته قضائيًا قد يترتب عليه: ✔️ إثبات العلاقة الزوجية. ✔️ إثبات نسب الأبناء. ✔️ تقرير حقوق الأبناء في النفقة والرعاية. ✔️ بعض الآثار المتعلقة بالميراث وفقًا للأحكام القضائية وظروف كل حالة. 📌 معلومة قانونية مهمة: الزواج العرفي من أكثر المسائل إثارة للنزاعات أمام محاكم الأسرة، لذلك يُنصح دائمًا بتوثيق عقد الزواج رسميًا حفاظًا على حقوق جميع الأطراف وتجنبًا للمنازعات المستقبلية. #السادة_المحاميين #معلومات_قانونية #قانون_الأحوال_الشخصية #الزواج_العرفي ⚖️ #معلومات_قانونية

#الحماية_الجنائية_الإجرائية_للمحامي_أثناء_مزاولة_المهنة: دراسة مقارنة في القانونين #القطري و #المصري.. د/ #بشير_سعد_زغلول.. المصدر: المجلة القانونية والقضائية الناشر: وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية المجلد/العدد: س,13 ع1 تاريخ: 2019 للاطلاع 👇

📌 يعني إيه ادعاء مدني في القانون المصري؟! 🤔 🔷 كتير جدًا بنسمع الجملة دي في القضايا: "أنا هادّعي مدني في القضية!" طيب… إيه معناها بالظبط؟ وهل ليها قيمة حقيقية؟ ولا مجرد كلام بيتقال؟ تعالى نفهم الموضوع بشكل قانوني واضح وبسيط 👇 ⚖️ أولًا: يعني إيه ادعاء مدني؟ 🤔 ببساطة شديدة 👇 🔘 الادعاء المدني هو إن الشخص اللي اتضرر من جريمة، يقرر يدخل في نفس القضية الجنائية… مش بس عشان يشوف المتهم بيتعاقب… لكن كمان عشان يطالب بتعويض عن الضرر اللي حصله. يعني مش بس "حق المجتمع"… لكن كمان "حقك أنت" 🔍 مثال عملي يوضح الصورة لو مثلا واحد اتعرض لـ: ▫️ضرب ▫️نصب ▫️سرقة ▫️تشهير هنا حصل نوعين من الضرر: 💸 ضرر مادي (فلوس راحت – علاج – تلف ممتلكات) 💔 ضرر أدبي (ألم نفسي – إهانة – تشويه سمعة) في الحالة دي… يقدر يقول قدام المحكمة: 👈 "أنا بادّعي مدني قبل المتهم، وبطلب تعويض" ⚖️ القضية فيها جانبين… مهم تفهمهم 1️⃣ الجانب الجنائي (حق الدولة) وده اللي بتقوم بيه النيابة 👇 ▪️معاقبة المتهم ▪️تطبيق القانون ▪️حماية المجتمع 📌 وده بيكون وفق قانون العقوبات المصري 2️⃣ الجانب المدني (حقك الشخصي) وده دورك أنت 👇 تطالب بتعويض لجبر الضرر اللي حصل 📌 وده مستنده القانوني موجود في: 🔘 قانون الإجراءات الجنائية المصري (اللي سمح بالادعاء المدني) 🔘 القانون المدني المصري (اللي قرر إن كل خطأ يسبب ضرر يستوجب التعويض) 🧾 طب أعمل الادعاء المدني إزاي؟ في أكتر من طريقة 👇 ✔️ أثناء نظر القضية تروح المحكمة وتقول: 👉 "أنا مدعي بالحقوق المدنية" وتطلب تعويض مؤقت (غالبًا 10,001 جنيه أو أي مبلغ رمزي) 📌 وده بيفتح لك باب إنك: تثبت حقك وترفع دعوى مدنية بعد كده بالتعويض الكامل ✔️ أو عن طريق محامي المحامي بيقدم: 🔘صحيفة ادعاء مدني ويحدد فيها التعويض المطلوب ويثبت الضرر 💡 ليه بنطلب تعويض مؤقت مش نهائي؟ سؤال مهم 👇 🔘 لأن المحكمة الجنائية: مش دايمًا بتفصل في التعويض النهائي بالتفصيل فبنطلب تعويض مؤقت عشان نثبت الحق وبعد الحكم الجنائي نرفع دعوى مدنية بالتعويض الكامل 🚨 هل الادعاء المدني بيأثر على الحكم الجنائي؟ 📌 الإجابة: لا لكن: ▫️بيدّي للمجني عليه دور في القضية ▫️وبيثبت حقه في التعويض ▫️وبيخلي الحكم الجنائي سند قوي ليه بعد كده ⚠️ امتى الادعاء المدني يترفض؟ في حالات زي: 🔘 عدم وجود ضرر حقيقي 🔘 أو إن الشخص مش صاحب صفة 🔘أو لو الجريمة أصلًا لم يتم اثباتها 🧠 نقطة مهمة جدًا مش كل الناس بتاخد بالها منها 👇 📌 الادعاء المدني مش رفاهية… ده حق قانوني مهم جدًا ولو لم يتم استخدامه … ممكن تضيع فرصة استرداد حقك بسهولة ⚖️ خلاصة الكلام الادعاء المدني هو: 👈 وسيلة قانونية بيديها لك القانون 👈عشان تاخد حقك من الشخص اللي أذاك 👈 وفي نفس الوقت المحكمة بتحاسبه جنائيًا 🔘 يعني ببساطة: ✔️ المتهم يتعاقب ✔️ وأنت تتعوض

أهم المواعيد القانونية. - انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات: 10 سنوات. - انقضاء الدعوى فى الجنح: 3 سنوات. - انقضاء الدعوى فى المخالفات: 1 سنة. - سقوط العقوبة فى الجنايات: 20 سنة. - سقوط العقوبة فى الجنح: 5 سنوات. - سقوط العقوبة فى المخالفات: 2 سنة. - سقوط عقوبة الإعدام: 30 سنة. - ميعاد تقديم الشكوى من العلم بالجريمة ومرتكبها: 3 شهور. -------------------------------------------------------- - سن الرشد: 21 سنة. - سن التمييز: 7 سنوات. - ميعاد اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة- من تاريخ الإيداع بقلم الكتاب: 90 يوماً. - التظلم من أمر تقدير مصاريف دعوى: 8 أيام. - تعجيل الدعوى من انقطاع: 1 سنة. - التعجيل من الوقف الاتفاقى بعد انتهاء مدته: 8 أيام. - التعجيل من الوقف الجزائى: 15 يوما. - تجديد الدعوى من الشطب: 60 يوما. - إعلان شواهد التزوير- من تاريخ الطعن: 8 أيام. - سقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم: 30 يوما. - طعن على قرار هندسى: 15 يوما. - عدم الأخذ ببيان مساحى لدعوى صحة ونفاذ مر عليه: 1 سنة. - رفع دعوى بطلان عقد للغبن – من تاريخ العقد: 1 سنة. - تقادم حقوق المحامين والأطباء والمهندسين: 5 سنوات. - ميعاد إعلان الأخذ بالشفعة وإيداع المبلغ: 30 يوما. - التقادم المكسب: 5 سنوات. - مدة الحكر: 60 سنة. - انتهاء الحكر لعدم استعماله: 15 سنة. - انتهاء الحكر لعدم استعماله إذا كان موقوفا: 33 سنة. -------------------------------------------------------- - أهلية التقاضى فى الأحوال الشخصية: 15 سنة. - الاعتراض على إنذار بالطاعة- من موعد استلام الإعلان: 30 يوما. - سن انتهاء الحضانة للصغير والصغيرة: 15 سنة. -------------------------------------------------------- مواعيد الطعن: - الالتماس بإعادة النظر من تاريخ الحكم: 40 يوما. - الاستئناف فى الجنح والمخالفات من تاريخ الحكم: 10 أيام. - المعارضة فى الجنح والمخالفات من تاريخ الإعلان: 10 أيام. - الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات: 60 يوماً. - استئناف الدعاوى المدنية والتجارية: 40 يوماً. - استئناف المواد المستعجلة: 15 يوماً. - النقض فى الأحكام المدنية والتجارية- من تاريخ الحكم: 60 يوماً #معلومات_قانونية #مِشكاة_القانون

خطوة جديدة نحو إجراءات أكثر سرعة وتنظيمًا بما يواكب التطور القانوني والتكنولوجي. التفاصيل في البوست دا https://www.facebook.com/share/p/1BetocD3Em/ ✍️ مشكاة القانون

🔵 حكم: جحد الصور الضوئية للأحكام: المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الصورة الضوئية للحكم لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم. (الطعن رقم ١٩٨١٢ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٧) #مرصد_المحامين #محكمة_النقض

الدليل الإرشادي الرسمي من النيابة العامة لانقضاء الدعوى الجنائية.. ولأن الدقة في حساب المدد القانونية ممكن تبني عليها براءة وتغير مسار قضية بالكامل، عرصنا الإصدار الرسمي والأهم من التفتيش القضائي بالنيابة العامة المصرية الخاص بـ "تطبيق قواعد وأحكام انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". عبارة عن دليل شامل في (32 صفحة) تقريباً، مدعوم بأهم مبادئ وأحكام محكمة النقض. 📌 هتلاقي إيه جوه الملف؟ 🔸 قواعد احتساب التقادم: إزاي تحسب بدء سريان المدة بالضبط في الجرائم (الوقتية، المستمرة، المتتابعة، جرائم العادة، والجرائم غير العمدية). 🔸 الاستثناءات الصارمة: حصر دقيق للجرائم التي لا تخضع لتقادم الدعوى الجنائية بمضي المدة نهائياً. 🔸 الإجراءات القاطعة للتقادم: إيه هي الإجراءات اللي بتقطع مدة التقادم، والإجراءات غير القاطعة، ونطاق أثر هذا الانقطاع. 🔸 الأحكام الغيابية: مدى سريان الأحكام والقواعد المقررة للتقادم على الدعاوى المحكوم فيها غيابياً، سواء في الجنح أو الجنايات. 🔸 الدعوى المدنية التبعية: أثر انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على الدعوى المدنية التابعة لها. منقول ... #مِشكاة_القانون #معلومات_قانونية #الشكوى #معلومات_قانونية #محامين #محكمة_الاسرة #قانون https://www.facebook.com/share/p/18PTsitPen/

#مجلس الدولة #قضاء إداري سقوط حق مصلحة الضرائب في ضريبة التصرفات العقارية بمضي خمس سنوات علي تاريخ التصرف احدث احكام محكمة القضاء الاداري فى الدعوى رقم ١١١٩٠لسنة ٣٦ ق إداري اسيوط #مِشكاة_القانون https://www.facebook.com/share/p/1BF3kwcSZe/

ارفع دعوى اي لو حولت فلوس لحد بالخطأ ؟ لو قمت بتحويل مبلغ لشخص بالخطأ (تحويل انستاباي -تحويل بنكي ـ فودافون كاش-.....)فالدعوى الصحيحه هي دعوى رد غير المستحق(وتسمي احيانا :دعوى الإثراء بلا سبب) ليه دعوى رد غير المستحق ؟ لان الطرف اللي استلم الفلوس 🤷 اثري بدون وجه حق واستلم مال غير مستحق له قانونا شروط رفع الدعوى: ١-تم دفع أو تحويل مبلغ مالي ٢-الدفع كان عن طريق الخطأ ٣-المستلم ليس له حق قانوني في هذا المبلغ المستندات المطلوبه ايصال للتحويل البنكي أو كشف الحساب مايثبت الخطأ(رقم حساب -رقم المحفظه) انذار علي يد محضر برد المبلغ(مستحسن) ملاحظه هامه👇👇👇 لو المستلم رفض رد الفلوس رغم علمه بالخطأ ؛قد يتوافر شبهه تبديد او نصب حسب الظروف نصيحه قانونيه هامه ⚖️ ابدأ بانذار رسمي؛ لو مافيش استجابه ارفع دعوى رد غير المستحق أمام المحكمه المختصه منقول ^^^