المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة

7 676

📌اطروحة دكتوراه بعنوان: التطور الفلسفي للتفسير القانون- دراسة في فلسفة القانون الباحث: نهير عادل عز الدين ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 676

sticker.webp0.39 KB

7 676

📌اطروحة دكتوراه بعنوان: نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية الباحث: احمد فتحي سرور ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 676

sticker.webp0.33 KB

7 676

📚صدر حديثا كتاب: وسائل تطوير القاعدة الدستورية- دراسة قانونية في دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ تأليف: سجى فالح حسين

7 676

sticker.webp0.39 KB

7 676

📚صدر حديثا كتاب: الزام القاضي بالتفسير المتطور للقانون تاليف: القاضي عواد حسين ياسين العبيدي

7 676

sticker.webp0.39 KB

7 676

اطروحة دكتوراه بعنوان: [التأصيل القانوني والفلسفي للمنطق القانوني واثره في التشريع وإنزال الاحكام] الباحث: أشرف محمد عبد الشافي

7 676

sticker.webp0.39 KB

7 676

📌صدر حديثا كتاب بعنوان*: [العهدة "الترست" في القانون الدولي الخاص- دراسة تحليلية مقارنة] تأليف: د. زينة حازم الجبوري محاور الكتاب: التعريف بالعهدة - المصدر المنشئ للعهدة وتمييزها عما يشتبه بها - التكييف القانوني للعهدة والاعتراف بها - القانون الخاص بالعهدة - قانون الإرادة - القانون الأوثق صلة بالعهدة - تغيير القانون الخاص بالعهدة - نطاق القانون الخاص بالعهدة واستبعاده - المسائل التي تخضع للقانون الخاص بالعهدة وتجزئته - استبعاد القانون الخاص بالعهدة وفقا للقواعد الأمرة - استبعاد الالتزامات غير التعاقدية من القانون الخاص بالعهدة - الالتزامات غير التعاقدية للعهدة والجهود الدولية لتوحيد القانون واجب التطبيق عليها - جهات الاختصاص بالنظر في منازعات العهدة والاعتراف بأحكامها - الاختصاص القضائي الدولي للعهدة - الاختصاص التحكيمي للعهدة - الاعتراف بالأحكام الأجنبية للعهدة - وسائل التسوية البديلة بالاختصاص القضائي الدولي والاعتراف بالأحكام القضائية والتحكيمية الأجنبية - اتفاقية لاهاي بشأن القانون واجب التطبيق على العهدة والاعتراف بها.

7 676

sticker.webp0.39 KB

7 676

📌كتاب بعنوان*: [القانون الواجب التطبيق على سندات الشحن البحرية- دراسة مقارنة] الباحث: د. خليل ابراهيم محمد خليل ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 676

sticker.webp0.39 KB

7 676

📚صدر حديثا كتاب: الصياغة التشريعية- وراء كل تشريع ناجح صياغة محكمة د. حنان محمد القيسي

7 676

sticker.webp0.21 KB

7 676

📌المستخلص تظهر الدراسة أهمية موضوع الملكية كأحد اهم النظم القانونية ، منذ العصر الفرعوني مرورا بالعصور القديمة وصولاً الى العصر الحديث، حيث شهد نظام الملكية تطورات مختلفة وصورا متنوعة، رسخت لفهم اعمق للتغيرات القانونية المختلفة في النظام القانوني المصري، وبينت اثار التحولات العميقة في المجتمع والنظام القانوني والاجتماعي والاقتصادي على نظام الملكية، والتي اثرت وبشكل كامل على ملامحه وخصائصه وابرزت مدى الترابط الوثيق بينهما، كذلك تأثرت الملكية بالتغيرات السياسية والتفاعل مع القوانين الأجنبية في مصر البطلمية و الرومانية ومن بعدهم الفتح الإسلامي وتطبيق احكام الشريعة الإسلامية ، التي تقر حق الملكية وتتكفل بتوفير الحماية لهذا الحق ،ثم تأتى مرحلة البعد التدريجي عن الموجهات العامة للشريعة الإسلامية في نطاق نظام الملكية، ليحدث الاختلال وتنقسم طبقات المجتمع، وتتركز الأموال في أيدى القلة وينتشر الفقر ، لتاتى ثورة يوليو للتخلص من الظلم الاجتماعي الذى ترتب على سوء توزيع عناصر الإنتاج وبخاصة الأراضي الزراعية، عن طريقة محاولة إعادة توزيع الثروة، بإصدار قوانين الإصلاح الزراعة ، والتي كان محلها وضع حدود قصوى للتملك وسحب الملكيات الزائدة وتنظيم علاقات العمل لمنع الاستغلال ،لتكون الملكية اكبر مؤثر ومتأثر بالظروف المحيطة بها . فالملكية مرآة تعكس التحولات المختلفة التي مرت بها مصر منذ فجر التاريخ.

7 676

اطروحة دكتوراه بعنوان: الملكية بين الإطار الفلسفي والتطور التأريخي في النظام القانوني المصري- دراسة مقارنة الباحث: ابراهيم جمال ابراهيم السعيد صقر

7 676

sticker.webp0.39 KB

7 676

📌المقدمة: موضوع البحث وأهميته : تشكل قضية ذوي الاحتياجات الخاصة إحدى أهم القضايا لدى الدول والمنظمات الدولية المعاصرة ، إذ أن مستوى الرعاية والتأهيل المقدم لهم يمثل أحد المعايير الأساسية التي تقاس عليها حضارة كل مجتمع من المجتمعات ومدى تطوره ، مع التأكيد على أن الاهتمام بهذه الفئة الاجتماعية يجب ألا يرتكز على فكرة الإحسان ، وإنما على أساس ما يجب أن تتمتع به من حقوق تقرها الأديان السماوية وتنص عليها الإعلانات والمواثيق الدولية . وفي السنوات الأخيرة ، استقطب موضوع الإعاقة اهتماماً واضحاً من قبل المعنيين بدراسة أبعاد هذه القضية ، خصوصاً في ظل تنامي الدعوة إلى الاهتمام بالموارد البشرية والعمل على اندماجها في التنمية ، فضلاً عن الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان . ولما كان أحد أهم أهداف القانون هو توفير التسهيلات اللازمة للأفراد لتنظيم شئونهم الخاصة ، لذلك رأينا من المناسب تبصير المعاقين بما ينبغي أن يتمتعوا به من حقوق ، والتعرف على مدى حرص السلطات التشريعية والتنفيذية في الدولة على توفيرها وحمايتها ، مع التطرق إلى مدى احتياج هذه الفئة للمزيد من الدعم والرعاية ، إدراكاً منا بأهمية الدور الذي تؤديه في المجتمع . ولا نخفي على القارئ أن اختيارنا للبحث في موضوع حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة يرتكز على ثلاثة اعتبارات رئيسية : أولها - الرعاية التي تسعى أجهزة الدولة إلى توفيرها لذوي الاحتياجات الخاصة في الآونة الأخيرة ، خصوصاً بعدما لوحظ اتجاه أغلب دول العالم نحو تحديث تشريعاتها في هذا الإطار بما يتواكب مع المواثيق والإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمستجدات التي طرأت على الساحة العالمية . وثانيها - أن المؤشرات الصادرة عن الجهات الرسمية تشير إلى التزايد المضطرد في أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين ، لاسيما بعد انتشار ظواهر العنف والإرهاب والحوادث والكوارث الطبيعية ، فضلاً عن الإهمال الطبي وما يرتب عليه من إصابات ، والإفراط في الاستخدام الخاطئ للمواد الكيميائية في الزراعة وفي الصناعات المختلفة ، بحيث ينتج عنها بعض التشوهات المؤدية للإعاقة . أما الاعتبار الثالث - وهو الأبرز - فيتمثل في ندرة المراجع العربية التي تناولت هذا الموضوع بالشرح والتحليل من الزاوية القانونية ، إذ على الرغم من وفرة المؤلفات المعنية بدراسة الجوانب الطبية والنفسية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والمهنية للمعاقين ، إلا أن الجانب القانوني لم ينل بعد حظه من البحث والدراسة. نطاق البحث وخطته : وتأتي هذه الدراسة لكي نسلط من خلالها الضوء على التنظيم التشريعي المصري لحقوق المعاقين ومدى قابليته للتطبيق في الواقع العملي ، مع التطرق لما عليه الوضع في المواثيق والإعلانات الدولية المعنية في هذا الخصوص ، فضلاً . عن موقف التشريعات المنتمية لأنظمة متابينة ، كل ذلك في إطار من المقارنة بغرض الوصول إلى الصورة المثلى التي يجب أن يكون عليها التشريع الوطني في كفالة حقوق المعوقين وحصولهم على الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية ، فضلاً عن خدمات إعادة التأهيل ، والتعليم ، والعمل ، وسهولة الحركة والتنقل الأمن ، إلى جانب الحقوق الثقافية. وإذا كانت دراستنا ستنصب على الجوانب القانونية في حياة ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين ، فإنه يلزم التأكيد على اقتصارنا على تناول أربعة حقوق رئيسية يتفرع عنها باقي الحقوق التي تناولتها المواثيق والإعلانات الدولية ونقلتها عنها التشريعات المختلفة ، وهذه الحقوق تهدف جمعيها إلى تحقيق نتيجة واحدة تتمثل في تأقلم المعاق مع إعاقته واندماجه مع أفراد المجتمع الذي يعيش فيه ، وهو ما يتحقق عن طريق التأهيل والرعاية ، وتوفير البيئة المناسبة ، مع حصوله على التعويض ممن تسبب في إعاقته ، فضلاً عن توفير المساعدة القانونية اللازمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولكن ، يلزمنا قبل التفصيل في بيان هذه الحقوق أن نستهل الدراسة بمبحث تمهيدي نتعرف من خلاله على المقصود بالمعاق ، وصور الإعاقة وخصائصها ، فضلاً عن نظرة الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية لهذه الفئة من فئات المجتمع . وترتيباً على ما سبق ، سنقسم بحثنا في هذا الصدد إلى أربعة فصول يسبقها مبحث تمهيدي ، على النحو التالي : مبحث تمهيدي : مشكلة الإعاقة ونظرة المجتمع لها. الفصل الأول : حق المعاق في التأهيل والرعاية. الفصل الثاني : حق المعاق في بيئة مناسبة. الفصل الثالث : حق المعاق في التعويض. الفصل الرابع : حق المعاق في المساعدة القانونية.