不要被骗子欺骗！Telemetrio 会找到并标记这些频道 👉 如果想查看标记，请订阅

المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة

前往频道在 Telegram

مرشدك إلى المراجع القانونية المقارنة لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇 https://t.me/AA1111B

显示更多

沙特阿拉伯9 672法律1 159

7 723

订阅者

+224 小时

+387 天

+17130 天

374

帖子浏览量

~ 14924 小时

~ 19548 小时

4.84%

参与率

无数据

每日帖子数

Ads index

帖子存档

7 723

المقدمة: من المسلم به في كافة الأنظمة القانونية، أنه يُحظر على الشخص اقتضاء حقه بنفسه، فكان من الطبيعي أن تنظم الدولة الوسيلة التي تمكنه بها من الحصول على الحماية اللازمة لحقه عن طريق تقرير الحماية القضائية. إلا أن القضاء حين لجوء المتقاضين إليه ملزم بإتباع مجموعة من القواعد والأسس لهذه المطالبة لعل أهمها فض النزاع في إطار خصومة منظمة بمجموعة من القواعد والمبادئ، تبدأ بالمطالبة القضائية وتنتهي بحكم يحسم النزاع و يُحل الخلاف القائم بين المتقاضيين. و يبرز جليا من بين أهم مبادئ الخصومة القضائية حق المتقاضين في الدفاع فهو حق أزلي ينتمي إلى القانون الطبيعي، وتعد ضرورة مواجهة الخصومة ببعضهم البعض أو ضرورة مواجهة كل منهم بحجج الأخر جوهر هذا الحق، حيث يتجادل الخصوم أمام القاضي، و يرد كل منهم على حجج الآخر، بعد أن يعلم بها و يمنحالمهلة اللازمة لتنظيم دفاعه وهذا ما عُرف في فقه الإجراءات بمبدأ المواجهة بين الخصوم، و هو مبدأ قانوني يحق بموجبه لكل خصم أن يواجه خصمه بما يطرحه أو ما يتخذه القاضي بشأنه. كما أن هذا المبدأ يعد من أهم مميزات الخصومة، فالحكم لا يصدر إلا بعد انعقاد و تحقق المواجهة بين الخصوم، والمحكمة ملزمة بأن لا تسمع كلمة واحدة من أحد الخصوم إلا في حضور باقي الخصوم. فالخصومة لما كانت سجالا بين الخصوم، فإن العدل يقضي بتمكين كل خصم من العلم بما يطرحه خصمه في المحكمة دفاعا عن حقه و تأييدا لدعواه، و لهذا لا يصح للمحكمة أن تعتمد في قضاءها على دليل طرحه أو قدمه الخصم و لم تتح الفرصة للخصم الآخر بمواجهته. إذ أن قوام هذا المبدأ أن يواجه كل خصم خصمه بما لديه من أدلة وأسانيد و أن تتاح لكل منهما فرصة الرد على الآخر، إما بتفنيد أدلته ونقض ما تستند عليه، أو بتقديم أدلة وأسانيد مضادة، و يستمر الحال كذلك بين هؤلاء حتى اللحظة التي يعجز فيها أحدهم على دحض ما يقدمه الآخر من أدلة لإثبات صدق دعواه، و عندئذ يتمكن القاضي من الإحاطة بكل جوانب الدعوى و فهم أدق التفاصيل فيها، و يصبح بمنزلة تمكنه من تكوين قناعته في مجرياتها و إصدار الحكم على ضوء ذلك. كما أن مبدأ المواجهة حين يطبق بدون تمييز على المدعي و المدعى عليه فإنه من جهة أخرى لا يقتصر على العلاقات بين الخصوم، بل يمتد إلى القاضي فإن كان المعنى الذي يتبادر إلى الذهن حينما تذكر عبارة مبدأ المواجهة هو حق كل خصم في أن يعلم بما يقدمه الخصم الآخر من حجج و وقائع، فإن المبدأ يمتد ليشمل القاضي في إلزامه بالمواجهة بين الخصوم. و مما لاشك فيه أن هذا المبدأ يحفظ للمتقاضين حقوقهم و يصونها وفقا لتوازن الأدوار و تعادلها بين الأطراف، لأن النفس الإنسانية بطبيعتها ظالمة وطامعة و تركها بدون تنظيم يجعل الحياة في حالة فوضى لهذا نجد التشريعات قد اهتمت بالمبدأ. كما أننا نجد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 أشار إلى مبدأ المواجهة في الفقرة 1 من المادة 11 منه ، بالإضافة إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في الفقرة 2 من المادة 9 منه. وللفقه في تعريف مبدأ المواجهة مشارب مختلفة خلاصتها، أن جوهر المواجهة هو "العلم الكامل بعناصر الخصومة وما تحويه من عناصر واقعية وقانونية و أن العلم يجب أن يكون في وقت مفيد، أي الوقت الكافي لتحليل كل طلبات الخصم أسانيده والرد بعد أخذ الوقت بالتأمل والتروي مع ضرورة الالتزام بالأمانة أثناء المواجهة بالابتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تجهيل بالخصومة أو عناصرها أو تعسف يؤدي إلى إبطال مفعول المبدأ. و يكتسي مبدأ المواجهة أهمية كبيرة باعتباره الضمانة الأساسية لاحترام حق الدفاع حيث أنه الشرط الأساسي لحسن سير العدالة من خلال عمله على المساواة بين مراكز الخصوم الإجرائية، فمبدأ المواجهة وإن كان يستهدف أساسا مصلحة الخصوم، إلا أن المصلحة العامة ليست بمنأى عنه من خلال تعلقه بالنظام العام من خلال التزام القاضي بمراقبة احترام الخصوم له، وحملهم على احترامه من خلال أن تخلف أحدهم عن القيام به بعد تبليغه يمنعه من الاحتجاج بأنه لم يعط حق الدفاع، مما يؤكد أن مبدأ المواجهة واجب بجانب أنه حق وكما يستدل عليه من تسميته فان مبدأ المواجهة بطبيعته لا يقتصر على المحاكمة المدنية بل يمتد ليشمل أية خصومة قضائية، سواء كانت إدارية أو جزائية أو حتى دستورية في ظل الأنظمة القانونية التي تقر المحاكم الدستورية. و عليه فإن نطاق الدراسة المختار ينحصر في الخصومة المدنية بصرف النظر عن المادة المدنية المطروقة سواء شؤون أسرة، أو عقاري أو تجاري أو بحري أو مدني أو اجتماعي أو استعجالي. وإن السبب الذي دفعنا للبحث في هذا الموضوع ينبع من أهمية مبدأ المواجهة في القانون الإجرائي خاصة الإجراءات المدنية منها لأنه يجمع بين وصف الحق ووصف الواجب فهو حق إجرائي مفترض وجوده، للتمكين من ممارسة حقوق الدفاع أمام القضاء بشكل أفضل باعتبار الصورة النموذجية للعدل هو عدم إصدار القاضي لحكمه في الموضوع قبل التحقق من إعمال المبدأ وبحضور

7 723

📚كتاب: [مبدأ المواجهة في الخصومة المدنية] تاليف: د. يسين الشامي ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D 📌المقدمة👇

7 723

sticker.webp0.33 KB

7 723

📚كتاب: [الاجراءات الادارية امام مجلس الدولة- دراسة مقارنة] د. محمد أحمد إبراهيم المسلماني ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 723

sticker.webp0.33 KB

7 723

📚كتاب: [نطاق الرقابة الدستورية لقضاء المحكمة الاتحادية العليا- دراسة مقارنة معززة بالتطبيقات القضائية] تأليف: د. إياس الساموك

7 723

sticker.webp0.33 KB

7 723

📚كتاب: المخدرات الرقمية- المخدرات الالكترونية "دراسة فقهية مقارنة" تأليف: د. حسين محمد بيومي ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 723

sticker.webp0.33 KB

7 723

📚كتاب:: أزمة مياه الرافدين بين أطماع الجوار الجغرافي والقانون الدولي تأليف: د.سلمات شمران العيساوي

7 723

sticker.webp0.33 KB

7 723

أولا : شرط التنفيذ في التسليم بالطلبات ثانيا : مدى إعتبار تنفيذ الحكم تسليماً به الفرع الثالث : لزوم ان يكون التسليم كاملا أولا : التسليم الكامل بالطلبات ثانيا : التسليم التام بالحكم المبحث الثالث آثار التسليم او القبول المطلب الأول : الآثار العامة للتسليم : الفرع الأول : الأثر الانقضائي للخصومة أولا : مدى إعتبار الإنقضاء أثرا للحكم بعدم القبول أم للحكم بانتهاء الخصومة . ثانيا : الأثر الإنقضائي للخصومة والحق المدعى به ثالثا : أثر الحكم بانتهاء الخصومة على العدول عن التسليم . الفرع الثاني : الأثر الاجرائي للتسليم : أولا : غل يد القاضي عن التصدى لموضوع الخصومة ثانيا : نطاق عدم تصدى القاضي الموضوع الخصومة ثالثا : اثر التسليم على التدخل في الخصومة الفرع الثالث : الاثر المالي للتسليم : أولا: حدوث التسليم قبل إقامة الدعوى ثانيا: وقوع التسليم بعد إقامة الدعوى المطلب الثاني : الآثار الخاصة للتسليم الفرع الأول : الخضوع للحكم المقبول أولا : نطاق الخضوع للحكم ثانيا : مدى الالتزام بالخضوع للحكم الفرع الثاني : عدم الطعن في الحكم أولا : الالتزام بعدم الطعن في الحكم ثانيا : نطاق الالتزام بعدم الطعن في الحكم ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 723

مقدمة مفهوم الخصومة الإدارية عناصر الخصومة الإدارية أولا : العنصر الشكلي ثانيا : العنصر الموضوعي ثالثا : العنصر الشخصي تأصيل حالات إنقضاء الخصومة الادارية خطة البحث الفصل الأول إنقضاء الخصومة الإدارية بإرادة المدعى أو المحكوم له الإنقضاء بطريق الترك أو النزول . تمهيد : المبحث الأول ماهية الترك في المرافعات الإدارية المطلب الأول : مفهوم الترك الفرع الأول : تعريف الترك في قضاء مجلس الدولة الفرع الثاني : أنواع الترك أولا : تنوع الترك تبعا للمحل ثانيا : تنوع الترك تبعا للشكل المطلب الثاني : الأصل في الترك في المرافعات الإدارية الفرع الأول : موقف مجلس الدولة الفرنسي أولا : الأصل ترك الدعوى لا الخصومة ثانيا: عدول مجلس الدولة عن اتجاهه التقليدي الفرع الثاني : موقف مجلس الدولة المصرى أولا : الاصل هو ترك الخصومة لا الدعوى ثانيا : تقدير موقف مجلس الدولة المبحث الثاني شروط الترك أو التزول المطلب الأول : الشروط الذاتية الفرع الأول : الشروط المتعلقة بالمدعى أو التارك أولا : الاهلية الإجرائية ثانيا : التمثيل الإجرائي ثالثا : سلامة الإرادة رابعا : الجدية الفرع الثاني : الشروط المتعلقة بالمدعى عليه أولا : نطاق القبول ثانيا : حالات القبول ثالثا : شروط صحة القبول رابعا : أثر القبول المطلب الثاني : الشروط الموضوعية المطلب الثالث : الشروط الاجرائية الفرع الأول : الشكل في الترك أولا : الترك بطريق الاعلان ثانيا : الترك بالبيان ثالثا : الترك بالاقرار في الجلسة الفرع الثاني : التجرد من الشرط أو التحفظ أولا : المغايره بين الشرط والتحفظ ثانيا : موقف مجلس الدولة من الترك غير المجرد الفرع الثالث : ميعاد الترك أولا : ميعاد الترك فى قضاء مجلس الدولة ثانيا : مدى جواز الترك بعد الحكم بنا است الفرع الرابع : الاختصاص في الترك : أولا : موقف مجلس الدولة الفرنسي ثانيا: موقف مجلس الدولة المصرى المبحث الثالث أثار الترك أو النزول المطلب الأول : الأثار الإجرائية للترك الفرع الأول : طبيعه الحكم باعتماد الترك .. يد أولا : حالة الاتفاق على الترك بين الخصوم به ثانيا : حالة الاختلاف على الترك بين الخصوم الفرع الثاني: أثر الترك بشأن الخصومة الاصلية أولا : وقت إحداث الترك لأثره على الخصومة ثانيا : أثر الترك على الحق المدعى به ثالثا : أثر الترك على الاحكام الصادره اثناء سير الخصومة رابعا: أثر الترك على الاجراءات السابقة أو اللاحقة للخصومة الفرع الثالث : أثر الترك بالنسبة لخصومة الطعن : أولا : أثر الترك على تجديد الطعن ثانيا : اثر ترك المفوض للطعن على خصومة الطعن ثالثا : أثر ترك الاستئناف الاصلى على الاستئناف المقابل رابعا : أثر ترك الاستئناف الاصلي على الاستئناف الفرعي خامسا: أثر ترك الاستئناف الاصلى على الاستئناف المستثار المطلب الثاني : الأثار الشخصية للترك : الفرع الأول : أثر الترك بالنسبة للتدخل الانضمامي الفرع الثاني : أثر الترك بالنسبة للتدخل الهجومي المطلب الثالث : الآثار المالية للترك : الفرع الأول : نطاق مفهوم المصروفات التي يتحمل بها التارك الفرع الثاني : حالات عدم الزام التارك بالمصروفات الفرع الثالث : حالة الزام التارك بنصف المصروفات الفصل الثاني إنقضاء الخصومة الادارية بإرادة المدعى عليه أو المحكوم عليه الإنقضاء بطريق التسليم أو القبول . المبحث الأول ماهية التسليم أو القبول المطلب الأول : مفهوم التسليم الفرع الأول : التسليم بالطلبات أولا : معنى التسليم بالطلبات ثانيا : المغايرة بين التسليم بالطلبات والاقرار بالحق الفرع الثاني: التسليم بالحكم أولا : معنى التسليم بالحكم ثانيا : نطاق التسليم بالحكم : ثالثا : انماط التسليم بالحكم المطلب الثاني : ذاتيه التسليم : الفرع الأول : التسليم والتصرفات المنفردة المنهية للخصومة أولا : التسليم والترك ثانيا : التسليم والنزول عن الحكم الفرع الثاني: التسليم والتصرفات الاتفاقية المنهية للخصومة أولا : التسليم والصلح ثانيا : التسليم والتسوية الودية المبحث الثاني شروط التسليم أو القبول المطلب الأول : الشروط الإجرائية تمهيد : الفرع الأول : شكل التسليم أولا : التسليم الصريح ثانيا : التسليم الضمني ثالثا : التسليم المفترض الفرع الثاني : وقوع التسليم ممن يملكة قانونا أولا : الصفة في التسليم ثانيا : الأهلية. ثالثا : الإرادة المطلب الثاني : الشروط الموضوعية للتسليم الفرع الأول : عدم مخالفة التسليم للقانون أولا : مفهوم المخالفة القانونية في التسليم بالطلبات ثانيا : المخالفة القانونية في التسليم بالحكم الفرع الثاني : وجوب تنفيذ ما تم التسليم به :

7 723

📚كتاب انقضاء الخصومة الادارية بالإرادة المنفردة للخصوم في المرافعات الإدارية تأليف: محمد باهي ابو يونس ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D 📌المحتويات👇

7 723

sticker.webp0.33 KB

7 723

المبحث الأول : الصعوبات المتعلقة بالدليل ذاته المطلب الأول : عدم ظهور الدليل المادي المطلب الثاني : طبيعة المجني عليه بالجرائم المعلوماتية المطلب الثالث : فقدان آثار الجريمة المبحث الثاني : الصعوبات المتعلقة بجهات التحقيق المطلب الأول : نقص المعرفة الفنية لدى سلطات التحقيق المطلب الثاني : الخبرة في الجرائم المعلوماتية المطلب الثالث : ضعف التعاون الدولي في مواجهة الجريمة المعلوماتية المبحث الأول: ماهية جرائم الإنترنت المطلب الأول: تعريف جرائم الإنترنت المطلب الثاني : أركان جريمة الإنترنت المبحث الثاني: اجهزة الضبط القضائي في جرائم الإنترنت . المطلب الأول: اجهزة الضبط القضائي على المستوى الوطني المطلب الثاني: اجهزة الضبط القضائي على المستوى الدولي المبحث الثالث: واجبات عضو الضبط القضائي في جرائم الإنترنت المطلب الأول: واجبات عضو الضبط القضائي في الظروف العادية ............. المطلب الثاني: واجبات عضو الضبط القضائي في الظروف الاستثنائية المبحث الأول : تفتيش نظام الحاسب الآلي المطلب الأول : مفهوم التفتيش بالجرائم التقليدية المطلب الثاني : مدى امكانية تفتيش نظام الحاسب الآلي المطلب الثالث: ضوابط تفتيش نظم الحاسب الآلي المبحث الثاني: نتائج تفتيش نظام الحاسب الآلي المطلب الأول : مفهوم الضبط بالجريمة التقليدية . المطلب الثاني: الاشياء التي يتم ضبطها المطلب الثالث : قواعد حفظ المضبوطات المبحث الأول: الاختلاف الفقهي بشان الطبيعة القانونية للإستيقاف المطلب الأول: الطبيعة الإدارية للإستيقاف المطلب الثاني: الطبيعة القضائية للإستيقاف المطلب الثالث: الطبيعة المزدوجة للإستيقاف المبحث الثاني: اسباب الاختلاف الفقهي بشأن طبيعة الإستيقاف . المطلب الأول: صعوبة التمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي ............. المطلب الثاني : عدم قيام الفقه بالتمييز بين انواع الإستيقاف المطلب الثالث: الاتجاه الراجح لحل الخلاف الفقهي المبحث الثالث: النتائج العلمية المترتبة على الاختلاف الفقهي المطلب الأول: الاختصاص الولائي المطلب الثاني : مسؤولية الدولة بالتعويض المبحث الأول: الضمانات المتعلقة بالمتهم المطلب الأول: مفهوم اعتراف المتهم المطلب الثاني : صور ضمانات المتهم المبحث الثاني : تطبيق الاعتراف المبكر بالجريمة المطلب الأول: مبررات تطبيق الاعتراف المبكر المطلب الثاني: صعوبات تطبيق الاعتراف المبكر المبحث الأول: الجرائم المرتبطة المطلب الأول: صور الارتباط بين الجرائم المطلب الثاني: الخروج على قواعد الاختصاص عند الارتباط بين الجرائم المبحث الثاني: المسائل العارضة المطلب الأول: المسائل العارضة الجنائية المطلب الثاني : المسائل العارضة الداخلة في اختصاص المحاكم الأخرى.

7 723

📚كتاب: [نحو تطورات في الإجراءات الجزائية] تأليف: د. جاسم خريبط 📌المحتويات 👇

7 723

sticker.webp0.33 KB

7 723

📚كتاب: [مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي مع عرض وتحليل لاحكام محكمة نورمبرج الخاصة بمحاكمة كبار مجرمي الحرب- دراسة مقارنة بين الجرائم الدولية وما يقابلها في القانون الدولي- مساهمة في تحديد الاساس القانوني للجرائم الاسرائيلية] المؤلف: د. حميد السعدي ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 723

sticker.webp0.33 KB