الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء
前往频道在 Telegram
نحن الممثل الرسمي والوحيد للقطاع الخاص، ومُهمَّتُنا رعاية مصالحه وأنشطته والدفاع عنها.
显示更多2 042
订阅者
+324 小时
+87 天
+930 天
正在加载数据
相似频道
标签云
进出提及
---
---
---
---
---
---
吸引订阅者
十一月 '2611月 '26
十一月 '26
+14
在0个频道中
十月 '26
+37
在0个频道中
Get PRO
九月 '26
+41
在0个频道中
Get PRO
八月 '26
+35
在0个频道中
Get PRO
七月 '26
+43
在0个频道中
Get PRO
六月 '26
+49
在0个频道中
Get PRO
五月 '26
+30
在0个频道中
Get PRO
四月 '26
+37
在0个频道中
Get PRO
三月 '26
+14
在0个频道中
Get PRO
二月 '26
+25
在0个频道中
Get PRO
一月 '26
+23
在0个频道中
Get PRO
十二月 '25
+33
在0个频道中
Get PRO
十一月 '25
+54
在0个频道中
Get PRO
十月 '25
+39
在0个频道中
Get PRO
九月 '25
+70
在0个频道中
Get PRO
八月 '25
+69
在0个频道中
Get PRO
七月 '25
+87
在0个频道中
Get PRO
六月 '25
+44
在0个频道中
Get PRO
五月 '25
+53
在0个频道中
Get PRO
四月 '25
+33
在0个频道中
Get PRO
三月 '25
+32
在0个频道中
Get PRO
二月 '25
+38
在0个频道中
Get PRO
一月 '25
+62
在0个频道中
Get PRO
十二月 '24
+57
在0个频道中
Get PRO
十一月 '24
+40
在0个频道中
Get PRO
十月 '24
+90
在0个频道中
Get PRO
九月 '24
+44
在0个频道中
Get PRO
八月 '24
+48
在0个频道中
Get PRO
七月 '24
+57
在0个频道中
Get PRO
六月 '24
+48
在0个频道中
Get PRO
五月 '24
+55
在0个频道中
Get PRO
四月 '24
+16
在0个频道中
Get PRO
三月 '24
+59
在0个频道中
Get PRO
二月 '24
+57
在0个频道中
Get PRO
一月 '24
+79
在0个频道中
Get PRO
十二月 '23
+1 335
在0个频道中
| 日期 | 订阅者增长 | 提及 | 频道 | |
| 11 十一月 | 0 | |||
| 10 十一月 | +3 | |||
| 09 十一月 | +1 | |||
| 08 十一月 | +1 | |||
| 07 十一月 | +1 | |||
| 06 十一月 | +2 | |||
| 05 十一月 | +1 | |||
| 04 十一月 | +3 | |||
| 03 十一月 | 0 | |||
| 02 十一月 | +1 | |||
| 01 十一月 | +1 |
频道帖子
| 2 | ثانياً: تحييد الاقتصاد الوطني والقطاعين الصناعي والتجاري عن الصراع السياسي،وعدم استخدام الموانئ والمنافذ الجمركية والضرائب والتحويلات المالية وسلاسل الإمداد أدوات للضغط أو العقاب الاقتصادي على أي منطقة أو شريحة من المواطنين.
ثالثاً: وقف جميع الإجراءات والممارسات التي تستهدف المصانع والمنشآت الإنتاجية والتجارية، والعمل على توفير بيئة مستقرة وآمنة لممارسة النشاط الاقتصادي، وحماية الاستثمارات الوطنية من التراجع والتوقف.
دعوة وطنية إلى وحدة الموقف الاقتصادي
وفي الختام، يجدد الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية دعوته للغرف التجارية والصناعية في جميع محافظات الجمهورية، من شرق اليمن إلى غربه، ومن شماله إلى جنوبه، إلى توحيد الموقف والجهود والعمل المشترك من أجل تحييد الاقتصاد الوطني، والدفاع عن مصالح القطاع الخاص، وحماية رأس المال الوطني، وصون حقوق التجار والصناعيين والمستثمرين، والحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
إن مسؤوليتنا الوطنية والتاريخية تقتضي أن نقف صفاً واحداً في مواجهة كل ما من شأنه تدمير مقومات الاقتصاد الوطني، أو استنزاف القطاع الخاص، أو تحويل لقمة عيش المواطنين إلى ورقة في الصراع.
فالاقتصاد اليمني واحد، والسوق اليمنية واحدة، ومصالح المواطنين واحدة، والقطاع الخاص اليمني لا ينتمي إلى جغرافيا سياسية مجزأة، بل يمثل ركيزة وطنية للاقتصاد اليمني بمختلف محافظاته ومناطقه.
وعليه، فإننا نؤكد أن تحييد الاقتصاد ليس مطلباً لفئة أو منطقة، بل ضرورة وطنية وإنسانية واقتصادية لحماية حاضر اليمن ومستقبل أجياله.
صادر عن
الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية
الأحد 8 / 11/ 2026 م
#القطاع_الخاص
#اليمن | 143 |
| 3 | بيان صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية
بشأن الإجراءات الأخيرة التي تستهدف القطاعين الصناعي والتجاري وتداعياتها على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين
يتابع الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية بقلق بالغ جملة الإجراءات والقرارات الأخيرة التي طالت القطاعين الصناعي والتجاري في الجمهورية اليمنية، وما رافقها من قصف وتدمير واستهداف للمصانع والمنشآت الصناعية، وممارسات وإجراءات أثرت بصورة مباشرة على بيئة الأعمال، وألحقت أضراراً متزايدة بالمنشآت الصناعية والتجارية، وأثقلت كاهل القطاع الخاص، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة يعيشها المواطن اليمني في مختلف أنحاء البلاد.
وإذ يعبر الاتحاد عن رفضه للإجراءات التي تستهدف المصانع والمنشآت الإنتاجية والتجارية، أو تفرض عليها أعباء مالية وإدارية إضافية دون مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة، فإنه يؤكد أن استمرار هذه السياسات من شأنه إضعاف القدرة الإنتاجية، وتعطيل الاستثمارات، ورفع تكاليف الإنتاج والاستيراد، والإضرار برأس المال الوطني، وتقويض ما تبقى من مقومات النشاط الاقتصادي في البلاد.
وفي هذا السياق، يعرب الاتحاد عن اعتراضه على ما تضمنه قرار لجنة تنظيم وتمويل الواردات بحكومة عدن رقم (8) لسنة 2026م، الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2026م، بشأن تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الأخرى مقدماً على البضائع الواصلة إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء، وربط استكمال إجراءات المصارفة والتحويل الخارجي بسداد كامل تلك المستحقات، وفقاً لما ورد في القرار.
ويرى الاتحاد أن هذه الإجراءات، بصيغتها المعلنة، تترتب عليها آثار اقتصادية وتجارية واسعة، من أبرزها:
1. رفع تكلفة الاستيراد: إن فرض تحصيل الرسوم والضرائب والعوائد مقدماً، وربط التحويلات الخارجية باستكمال السداد، يضيف أعباء مالية وتمويلية على المستوردين، ويزيد من تكلفة دورة الاستيراد والتوريد.
2. تحميل المواطنين أعباء إضافية: إن التكاليف الإضافية الناتجة عن هذه الإجراءات لن يتحملها المستوردون وحدهم، بل ستنعكس على أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية ومدخلات الإنتاج، بما يؤدي إلى زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين، ولا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
3. امتداد الأثر إلى مختلف المحافظات: إن الآثار الاقتصادية لهذه الإجراءات لا تتوقف عند المناطق التي تصل إليها البضائع عبر تلك الموانئ، بل تمتد إلى بقية المحافظات، بما فيها المناطق التابعة للحكومة في عدن، نظراً للترابط الجغرافي والتجاري، وانتقال وتوزيع السلع والمواد المستوردة بين مختلف المحافظات والأسواق اليمنية.
4. الإضرار بالقطاع الصناعي: إن ارتفاع تكلفة المواد الخام ومدخلات الإنتاج والآلات والمستلزمات الصناعية ينعكس مباشرة على تكلفة المنتجات المحلية، ويضعف قدرة المصانع اليمنية على المنافسة والاستمرار، ويهدد فرص العمل والاستثمارات القائمة.
5. إضعاف الثقة في بيئة الأعمال: إن تعدد الإجراءات والقيود وتغير آليات الاستيراد والتحويلات المالية والالتزامات الجمركية والضريبية بين مناطق البلاد يؤدي إلى زيادة حالة عدم اليقين لدى التجار والمستثمرين، ويحد من تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة.
6. تهديد رأس المال الوطني: إن استمرار استهداف القطاع الخاص بالأعباء والإجراءات المتراكمة يدفع رؤوس الأموال الوطنية إلى الانكماش أو التوقف أو الخروج من النشاط الاقتصادي، وهو ما يمثل خسارة للاقتصاد الوطني وفرص التنمية والتشغيل.
إن الاتحاد يؤكد أن الاقتصاد الوطني ليس ساحة للصراع أو أداة للضغط السياسي، وأن السلع والبضائع والمواد الخام واحتياجات المواطنين يجب أن تظل بمنأى عن التجاذبات والانقسامات السياسية، وأن حماية النشاط الاقتصادي والتجاري والصناعي مسؤولية وطنية مشتركة لا تحتمل التجزئة أو الانتقائية.
فالقطاع الخاص اليمني، بمختلف مكوناته، يمثل شريكاً أساسياً في توفير احتياجات المواطنين، وتشغيل الأيدي العاملة، وتمويل النشاط الإنتاجي، والمحافظة على سلاسل الإمداد والتوريد، وقد تحمل خلال سنوات الحرب والانقسام الاقتصادي خسائر وأعباء استثنائية، ولا يجوز أن يتحول إلى هدف لإجراءات تزيد من معاناته وتستنزف قدراته.
وعليه، فإن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية يدعو إلى ما يلي:
أولاً: إلغاء قرار لجنة تنظيم وتمويل الواردات بحكومة عدن رقم (8) لسنة 2026م الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2026م، لما يترتب عليه من أعباء مالية وتمويلية إضافية على القطاع التجاري والصناعي والمواطنين، ولا سيما ما يتعلق بربط المصارفة والتحويلات الخارجية بالسداد المسبق للرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الأخرى | 130 |
| 4 | ثانياً: تحييد الاقتصاد الوطني والقطاعين الصناعي والتجاري عن الصراع السياسي،وعدم استخدام الموانئ والمنافذ الجمركية والضرائب والتحويلات المالية وسلاسل الإمداد أدوات للضغط أو العقاب الاقتصادي على أي منطقة أو شريحة من المواطنين.
ثالثاً: وقف جميع الإجراءات والممارسات التي تستهدف المصانع والمنشآت الإنتاجية والتجارية، والعمل على توفير بيئة مستقرة وآمنة لممارسة النشاط الاقتصادي، وحماية الاستثمارات الوطنية من التراجع والتوقف.
دعوة وطنية إلى وحدة الموقف الاقتصادي
وفي الختام، يجدد الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية دعوته للغرف التجارية والصناعية في جميع محافظات الجمهورية، من شرق اليمن إلى غربه، ومن شماله إلى جنوبه، إلى توحيد الموقف والجهود والعمل المشترك من أجل تحييد الاقتصاد الوطني، والدفاع عن مصالح القطاع الخاص، وحماية رأس المال الوطني، وصون حقوق التجار والصناعيين والمستثمرين، والحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
إن مسؤوليتنا الوطنية والتاريخية تقتضي أن نقف صفاً واحداً في مواجهة كل ما من شأنه تدمير مقومات الاقتصاد الوطني، أو استنزاف القطاع الخاص، أو تحويل لقمة عيش المواطنين إلى ورقة في الصراع.
فالاقتصاد اليمني واحد، والسوق اليمنية واحدة، ومصالح المواطنين واحدة، والقطاع الخاص اليمني لا ينتمي إلى جغرافيا سياسية مجزأة، بل يمثل ركيزة وطنية للاقتصاد اليمني بمختلف محافظاته ومناطقه.
وعليه، فإننا نؤكد أن تحييد الاقتصاد ليس مطلباً لفئة أو منطقة، بل ضرورة وطنية وإنسانية واقتصادية لحماية حاضر اليمن ومستقبل أجياله.
صادر عن
الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية
الأحد 8 / 11/ 2026 م | 19 |
| 5 |  没有文字... | 164 |
| 6 | الأخوة / مالكي وأصحاب المخابز والأفران الشعبية والأتوماتيكية الأكارم
نظرا للطلبات الكثيرة من قبل الأخوة من مالكي وأصحاب المخابز والأفران الشعبية والأوتوماتيكية لتأجيل موعد إعادة انتخاب هيئة رئاسة القطاع بالغرفة
تلفت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء عنايتكم
إلى أن الموعد الجديد لإعادة انتخاب هيئة رئاسة قطاع المخابز والأفران الشعبية والأوتوماتيكية
سيكون كالتالي
🗓️ الأربعاء 25 /2026/11
🕙 الساعة: 11صباحا
📍 المكان : مركز الاجتماعات مقر الغرفة - حي عصر شارع الستين الغربي أمام وزارة الخارجية.
وعليه : تهيب الغرفة بكافة أصحاب ومالكي المخابز والأفران الشعبية والأوتوماتيكية المشاركة الفاعلة في هذه الفعالية الهامة
صوتك أمانة.. ومشاركتك ترسم مستقبل القطاع! 🤝
⚠️ تنويه: ينتهي باب استقبال طلبات الترشح
يوم الثلاثاء.2026/11/24م الساعة 12:00 ظهراً.
• يشترط للمشاركة في الانتخابات والترشح أن يكون عضوا ومجددا للعضوية في الغرفة.
نحن هنا لتمثيلكم وتوحيد جهودكم.. حضوركم دعمٌ للصناعة الوطنية.
للتواصل والاستفسارات
مدير القطاعات التخصصية 777500511
#الغرفة_التجارية #أمانة_العاصمة #المخابز_والأفران_ الخبز_الكدم #انتخابات #صنع_في_اليمن | 157 |
| 7 |  +1没有文字... | 268 |
| 8 | الغرفة التجارية بأمانة العاصمة تتابع إنجاز صالة المعارض للمؤتمر والمعرض الوطني الرابع للطاقة المتجددة ووسائل النقل الكهربائي 2026م
الإدارة الإعلامية /خاص
في إطار جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية ودعم المبادرات الوطنية في قطاع الطاقة المتجددة، تابعت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة سير الأعمال الإنشائية لصالة المعارض المخصصة لاحتضان فعاليات المعرض المصاحب للمؤتمر والمعرض الوطني الرابع للطاقة المتجددة ووسائل النقل الكهربائي 2026م، الجاري تنفيذها في كلية الزراعة بجامعة صنعاء بتمويل من قيادة وأعضاء قطاع الطاقة المتجددة بالغرفة.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بجامعة صنعاء، ضم النائب الثاني لرئيس اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر، نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الأستاذ محمد محمد صلاح، ورئيس جامعة صنعاء الدكتور محمد البخيتي، عضو اللجنة الإشرافية للمؤتمر، حيث جرى استعراض مستوى الإنجاز في المشروع، ومناقشة متطلبات استكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية وفق البرنامج الزمني المحدد.
وأشاد الاجتماع بالخطوات التنفيذية الميدانية ووتيرة التنفيذ لتجهيز الصالة في الموعد المقرر، وحث على بذل الجهود بما يضمن جاهزيتها لاستضافة المعرض المصاحب للمؤتمر، الذي سيشكل منصة لعرض أحدث التقنيات والمنتجات والحلول في مجالات الطاقة المتجددة ووسائل النقل الكهربائي، وإبراز فرص الاستثمار والتوسع في هذه القطاعات الواعدة.
وشهد الاجتماع حضور وكيل وزارة الكهرباء لقطاع الكهرباء، رئيس اللجنة التحضيرية التنفيذية المهندس أحمد المتوكل، والمهندس شايف جار الله رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر والمعرض نائب رئيس قطاع الطاقة المتجددة بالغرفة، وعميد كلية الزراعة بجامعة صنعاء، رئيس اللجنة الفنية الدكتور محمد رواح، وأحمد الدولة عضو اللجنة التنظيمية، وعدد من أعضاء اللجان الفنية والمهندسين المشرفين على تنفيذ المشروع.
وأشاد الأستاذ الدكتور محمد البخيتي والمشاركون بالمبادرة التي يقودها قطاع الطاقة المتجددة بالغرفة في تمويل إنشاء الصالة، وبالتفاعل الإيجابي من القطاع الخاص ورجال الأعمال، مؤكدين أن هذه المبادرة تعكس الدور التنموي للغرفة وحرصها على تحويل الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية إلى مشاريع ومبادرات عملية تخدم التنمية وتدعم القطاعات الاقتصادية الواعدة.
ويعكس هذا المشروع توجه الغرفة نحو توسيع مساهمة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية للفعاليات الاقتصادية والتخصصية، وتهيئة منصات فاعلة للتعريف بالمنتجات الوطنية والتقنيات الحديثة، وتعزيز فرص التواصل بين المستثمرين والشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الطاقة.
ويُنتظر أن يشكل المؤتمر والمعرض الوطني الرابع للطاقة المتجددة ووسائل النقل الكهربائي 2026م محطة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض الابتكارات والحلول التقنية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتطبيقاتها في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية. | 255 |
| 9 | #الغرفة_التجارية_بأمانة_العاصمة #المؤتمر_والمعرض_الوطني_الرابع #الطاقة_المتجددة #وسائل_النقل_الكهربائي #جامعة_صنعاء #قطاع_الطاقة_المتجددة #القطاع_الخاص #الاستثمار #الشراكة_بين_القطاع_الخاص_والجامعات #الابتكار_والتنمية #الاقتصاد_الوطني #صنعاء_2026 | 1 |
| 10 |  +7没有文字... | 352 |
| 11 | الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة تشارك في افتتاح النسخة الثالثة من مهرجان "خيرات اليمن"2026 وتؤكد محورية دور القطاع الخاص في دعم سلاسل القيمة الزراعية
الإدارة الإعلامية/خاص
شهدت العاصمة صنعاء، اليوم السبت، الافتتاح الرسمي للنسخة الثالثة من مهرجان "خيرات اليمن"2026م، الذي تنظمه أمانة العاصمة ممثلة بوحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بنادي وحدة صنعاء، ويستمر حتى الخامس من نوفمبر المقبل، بمشاركة واسعة تضم 354 جهة من القطاعين العام والخاص والجمعيات التعاونية و200 أسرة منتجة.
تم الافتتاح من قبل القائم بإعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح.
وقد شارك في حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان الأستاذ محمد محمد صلاح، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، إلى جانب معالي القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية عمار الكريم ، ومعالي القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام أحمد البشيري، وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد، وأمين جمعان أمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة وجمع غفير من المسؤولين ورجال المال والأعمال والمزارعين.
وعقب قص الشريط التجريبي وجولة في أجنحة المعرض المختلفة، أشاد الأستاذ محمد محمد صلاح بالمشاركة الفاعلة والمتميزة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص والأسر المنتجة في هذا المحفل الوطني الهام.
وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة أن الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، مشدداً على الدور الحيوي والريادي للقطاع الخاص في تعزيز التكامل وربط المنتجين بسلاسل القيمة للإنتاج الزراعي والسمكي والصناعي. وأوضح أن هذا المهرجان يمثل منصة استراتيجية تسهم في تحفيز الصناعات التحويلية، والارتقاء بجودة المنتجات المحلية وأساليب تعبئتها وتغليفها، بما يعزز تنافسيتها في الأسواق ويدعم مسيرة الاكتفاء الذاتي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
هذا ويضم المهرجان الذي يستمر طيلة الأيام القادمة 230 جناحاً تخصصياً، من أبرزها جناح "كنوز اليمن" الزراعي والحيواني، وجناح الأسر المنتجة والمنسوجات القطنية المحلية، إلى جانب أجنحة الميكنة والمعدات الزراعية المصنوعة محلياً، وسط إقبال واسع واهتمام رسمي ومجتمعي كبير.
تحرير وتصوير /أحمد الطيار
#مهرجان_خيرات_اليمن٣
#معًا_لدعم_المنتج_الوطني | 317 |
| 12 |  +5没有文字... | 420 |
| 13 | استعدادات متواصلة لانعقاد المؤتمر والمعرض الوطني الرابع للطاقة المتجددة ووسائل النقل الكهربائي2026 بصنعاء نهاية العام الجاري
الإدارة الإعلامية/كتب احمد الطيار
تتواصل الاستعدادات لانعقاد المؤتمر والمعرض الوطني الرابع للطاقة المتجددة ووسائل النقل الكهربائي 2026م، المقرر إقامته نهاية العام الجاري في كلية الزراعة بجامعة صنعاء، بتنظيم وزارة الكهرباء والطاقة والمياه، والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية.
وفي هذا الإطار، اطّلعت اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر والمعرض، برئاسة نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه المهندس عادل بادر، وعضوية رئيس جامعة صنعاء الدكتور محمد البخيتي، على سير الأعمال الإنشائية والتجهيزات الميدانية، بما في ذلك إنشاء قاعة للمعرض وفق مواصفات فنية حديثة، لتكون معرضاً دائماً لأنشطة القطاع الخاص ومنصة لاستضافة الفعاليات الاقتصادية.
وخلال الزيارة، اطّلع النائب الثاني لرئيس المؤتمر والمعرض الأستاذ محمد محمد صلاح، ورئيس اللجنة التنظيمية المهندس شائف جار الله، اللجنة على مستوى تنفيذ الأعمال والتصاميم والتجهيزات الفنية والتنفيذية التي تتم حاليا في الموقع المخصص للمعرض، فيما أشاد المهندس عادل بادر بمبادرة القطاع الخاص في إنشاء القاعة حاثا على أهمية تسريع الإنجاز واستكمال التجهيزات في موعدها، مشيداً، وداعياً الشركات والمؤسسات إلى المشاركة الفاعلة وعرض منتجاتها وتقنياتها الحديثة.
من جانبه، أكد الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء أهمية دور القطاع الخاص اليمني في تطوير مجالات الطاقة المتجددة والنقل الكهربائي، مشيراً إلى أهمية المؤتمر والمعرض في إبراز الحلول التقنية المتاحة، وتعزيز فرص الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشارك في الجولة وكيل وزارة الكهرباء لقطاع الكهرباء، رئيس اللجنة التحضيرية التنفيذية المهندس أحمد المتوكل، وعميد كلية الزراعة بجامعة صنعاء، رئيس اللجنة الفنية الدكتور محمد رواح، وعدد من أعضاء اللجان الفنية والمهندسين المشرفين على التنفيذ.
#المؤتمر_والمعرض_الوطني_الرابع_للطاقة_المتجددة #الطاقة_المتجددة_2026 #النقل_الكهربائي #صنعاء #القطاع_الخاص #الاستثمار_في_الطاقة #YemenRenewableEnergy2026 | 316 |
| 14 |  بيان صحفي
الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وغرفة محافظة صنعاء
يستنكرون استهداف مصانع القطاع الخاص ويوكدون حياديته عن الحرب والصراعات
يستنكر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء والغرفة التجارية الصناعية بمحافظة صنعاء قصف طيران التحالف لبعض منشآت ومصانع القطاع الخاص، حيث تعرض "مصنع الرماح لصناعة الإسفنج" في منطقة شملان بمديرية همدان من محافظة صنعاء (شمال غربي العاصمة) يوم الأحد الموافق ٤ أكتوبر ٢٠٢٦م، وكذا مصنع أسمنت جنوب همدان (صالح الكوكباني ) يوم السبت ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦م لقصف جوي من طيران التحالف، وتسبب ذلك في أضرار وخسائر بالغة في الأرواح والمنشآت.
وبالرغم من أن القطاع الخاص اليمني أعلن موقفا واضحاً وعبر عن حياديته وأفراده ومنشآته ومصانعه وكل مقدراته عن الحرب والصراعات في مؤتمر صحافي في مارس 2016م، باعتبار الحياد الوسيلة الوحيدة للمحافظة على مصادر الحياة الكريمة وتوفير الغذاء والدواء لكل أبناء الشعب اليمني دون استثناء، فإن هذه الاستهدافات تمثل خرقاً واضحاً لجميع المعاهدات والاتفاقات الدولية ذات الصل | 269 |
| 15 |  没有文字... | 281 |
| 16 | تم اعتماد نص التعزية بصياغة رسمية، مع الحفاظ على قالب الغرفة الأزرق والذهبي، وإبراز اسم الفقيد وتعزية إخوانه وأسرته.
النص المعتمد للتصميم:
تتقدم الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء بأصدق التعازي والمواساة لآل نشوان الكرام
في وفاة رجل الأعمال عبد الكريم عبد الله صالح نشوان مدير عام مؤسسة نشوان للتجارة العامة وخدمات حقول النفط
وتخصّ بالتعزية إخوانه: صالح وأحمد وعبدالله ومحمد، وكافة آل نشوان، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون | 270 |
| 17 |  没有文字... | 308 |
| 18 |  +7没有文字... | 520 |
| 19 | .
📌 «ندوة "دور المنظومة القضائية في تعزيز بيئة الأعمال التجارية والصناعية " تخرج بتوصيات هامة لحماية بيئة الأعمال وتفعيل التحكيم
تحت شعار: «العدالة القضائية وحقوق الإنسان: السياج الحامي والضامن لاستدامة بيئة الأعمال والاستثمار»، وبرعاية كريمة من القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي العلامة إبراهيم محمد الشامي، عُقدت اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026 في فندق سبأ بصنعاء، الندوة الوطنية الموسعة بعنوان «دور المنظومة القضائية والحقوقية في تعزيز بيئة الأعمال التجارية والصناعية» و نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بالاشتراك مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة واسعة من رجال الأعمال، رؤساء القطاعات التخصصية بالغرفة، القضاة، المحامين، والخبراء.
⚖️ أبرز القرارات والمخرجات الرسمية للندوة:
• إنشاء قطاع للمصالحة والتحكيم: أعلن القاضي العلامة إبراهيم محمد الشامي (القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان) عن إنشاء قطاع خاص للمصالحة والتحكيم بوزارة العدل كمسار قضائي مساند، مع دعم مراكز التحكيم والتوفيق والوساطة التجارية لتسريع فض النزاعات.
• تأسيس فريق تنسيقي مشترك: إعلان تشكيل فريق تنسيقي دائم بين وزارة العدل وحقوق الإنسان والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة لتعزيز التواصل الميداني وتسريع معالجة الإشكاليات التي تواجه التجار والصناعيين والمستثمرين.
• تطوير القضاء التجاري: التوجه الحكومي لرفد المحاكم التجارية بالكفاءات المؤهلة، وتحديث الأنظمة التقنية والإلكترونية للحد من التأخير في التقاضي وضمان حماية الحقوق المالية والتعاقدية.
🗣️ كلمات ومواقف قيادية بارزة:
• الأستاذ محمد محمد صلاح (نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة): أكد أن تعثر المنشآت الاقتصادية يضر بالمجتمع بأسره (العاملين، الموردين، والمستهلكين)، داعياً إلى منظومة قضائية تكفل حماية الحقوق المشروعة، صون الملكية، احترام العقود، وحماية أصحاب الأعمال من التعسف والتمييز.
• القاضي علي صالح تيسير (رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان): شدد على ضرورة تسريع الفصل في المنازعات التجارية، حماية العقود والملكية الفكرية، مكافحة الفساد والابتزاز والجبايات غير القانونية، ودراسة إنشاء وحدة قضائية متخصصة لنظر شكاوى الابتزاز ضد التجار.
📋 أهم توصيات الندوة:
1. مراجعة التشريعات الاقتصادية، وتحديداً المادتين (69 و70) من قانون الاستثمار.
2. تبسيط الإجراءات الحكومية، الحد من تداخل الاختصاصات وتكرار الرسوم، وتطوير مشروع الرخصة التجارية الموحدة.
3. دعم المركز اليمني الدولي للتحكيم والتوفيق التجاري التابع للغرفة التجارية.
4. معالجة معوقات التمويل، الطاقة، مدخلات الإنتاج، والخدمات اللوجستية.
5. إعداد خطة تنفيذية بجدول زمني ومؤشرات إنجاز واضحة لمتابعة تطبيق هذه التوصيات.
#الغرفة_التجارية_بصنعاء #الهيئة_الوطنية_لحقوق_الإنسان #وزارة_العدل #بيئة_الأعمال #الاستثمار #اليمن #صنعاء #القطاع_الخاص | 376 |
| 20 |  没有文字... | 386 |
