آثار و اندیشههای دکتر جواهرکلام
前往频道在 Telegram
طرح مباحث حقوق مدنی با تاکید بر رویه قضایی آثار، افکار و اندیشههای تازه حقوقی آرای نو و بدیع قضایی مباحث روز نظام حقوقی مروری بر پژوهشها، تالیفها و تصنیفهای دکتر محمدهادی جواهرکلام https://t.me/drjavaherkalam
显示更多7 469
订阅者
无数据24 小时
+57 天
+1930 天
帖子存档
+7
محکومیت شرکت توزیع برق به پرداخت خسارت وارده بر اموال شهروندان در اثر سرقت کابلهای برق بر اساس نظریه پیشگیری از مسئولیت قهری
خواهان به دلیل تحمل خسارت در اثر سرقت کابلهای برق دعوایی به خواسته مطالبه خسارت به طرفیت شرکت توزیع برق اقامه میکند.
خوانده در مقام دفاع و با تاکید بر نقش سرقت در وقوع خسارت، علت خسارت را خارج از اتلاف و تسبیب تلقی و خود را فاقد مسئولیت دانسته است.
دادگاه با استناد به نظریات تکثرگرا (پلورالیسم) در حوزه مسئولیت مدنی، نظریه پیشگیری از مسئولیت قهری از طریق رعایت مقررات را به عنوان یک وظیفه سازمانی مطرح میکند. در این تئوری که از گرایشهای نوین این حوزه است، مسئولیت مدنی به جای آنکه منتظر وقوع خسارت باشد، به سوی آینده نگری و درصدد پیش گیری از پیدایش یا تداوم خسارت در آینده است؛ بنابراین، عدم جلوگیری از ایجاد خسارت نیز مسئولیت به همراه خواهد داشت.
در حقوق ایران هم این دیدگاه از مواد ۷ و ۹ قانون ایمنی زیست محیطی مصوب ۱۳۸۸، اصل ۵۰ قانون اساسی، ماده ۸۸ قانون کار و همچنین، مواد ۱ و ۲ کنوانسیون بین المللی درباره مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفت و سوخت کشتی ۲۰۰۱، قابل استنباط است.
+2
عدم امکان فسخ قرارداد
به دلیل نقض قابل پیش بینی
دادنامه حاضر، در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه دیگری است که پیشتر با عنوان «نقض قابل پیشبینی؛ تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت با وجود باقی ماندن زمان اجرای قرارداد»، منتشر شده بود. دادگاه بدوی در رای مذکور، به دلیل عدم اجرای قرارداد از سوی متعهد با وجود گذشت ۹ ماه از ۱۵ ماه زمان تعیین شده برای اجرای قرارداد و همچنین، عدم امکان اجرای آن در مدت باقیمانده، حکم به تایید فسخ داده بود.
اما به نظر دادگاه تجدیدنظر در این دادنامه، اصولا در شرط فعل، اگر فاعل از انجام تعهدات استنکاف ورزد، ابتدا باید الزام وی به انجام تعهدات را تقاضا نمود؛ اما چنانچه انجام يا الزام به انجام آن تعهد از ناحیه متعهد و يا توسط فرد دیگر یا حتی متعهدله با اخذ هزينه از متعهد، میسر نشد آنگاه، امکان فسخ وجود خواهد داشت.
در قرارداد موضوع این دعوی، حق فسخ در قرارداد، تصریح نشده است؛ همچنین در مورد فسخ بر اساس تجویز قانون نیز، احکام فوق در خصوص فسخ به دلیل عدم انجام تعهد، رعایت نشده است. بنابراین، حکم تایید فسخ صادره از دادگاه بدوی، فاقد محمل قانونی بوده و حکم بر بطلان دعوی صادر شده است.
+2
شمول نظارت دادگاه بر رای داور در مرحله ی درخواست اجرای رای داوری
(امکان ابطال رای داور یا بطلان توافقنامه داوری در مرحله اجرای رای داور)
در این دادنامه، خواهان پها به منظور اجرای رای داوری، دعوایی به خواستهی اجرای رای داور، اقامه میکنند.
اما بندی از قرارداد، که اساس صدور رای داوری بوده، بیان داشته است: «در صورتی که هریک از طرفین، رای صادره از ایشان را نپذیرد، برای حل اختلاف می بایست به قوه قضائیه مراجعه کند». دادگاه در دادنامه حاضر این بند را ناظر بر داوری ندانسته است؛ بلکه مقصود از بند مزبور را نوعی رسیدگی کدخدامنشانه و متفاوت از داوری و همچنین، غیر الزام آور به شمار آورده است. سرانجام نیز بر همین اساس، حکم به رد درخواست خواهان داده و بر زوال اثر از رای داوری بر اساس دادنامه خود، تاکید کرده است.
+4
ماهیت خسارت پرداختی به راننده مسبب حادثه (موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵) و ترتیب تقسیم آن بین ورثه
نقد دادنامه مورخ ۲-۷-۱۴۰۳ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
پرسش این است که مبلغی که شرکت بیمه به راننده مسبب یا وراث او طبق ماده ۳ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ میپردازد، جزئی از ترکه محسوب می پشود و یا ماهیتاً بیمه حوادث و همچون بیمه عمر بوده و از شمول ترکه است؟
در دادنامه حاضر، تقسیم مبلغ فوق، تابع تقسیم ترکه و قواعد ارث بیان شده است؛ حال آنکه این دیدگاه، قابل انتقاد به نظر میرسد. توضیح آنکه بیمهگذار در لحظا فوت مالک وجه پرداخت شده توسط شرکت بیمه نبوده است که بتوان این مبلغ را داخل در ترکه قلمداد کرد. بر همین اساس نمیتوان مبلغ پرداختی را تابع قواعد ارث مندرج در قانون مدنی محسوب داشت و از اینرو، تبصره ۲ ماده ۱۱ آیین نامه ماده ۳ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ نیز، خلاف قانون و قابل انتقاد خواهد بود.
+9
امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک
با وجود گذشت زمان طولانی
و عدم مطالبه ی دارنده چک
خواهان حدود ۱۵ سال از تاریخ چک مبادرت به مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ صدور میکند. دادگاه عدم مطالبه وجه طی سالیان متوالی را مصداق قاعده اقدام میداند. وانگهی قوانین عادی، باید در پرتوی قوانین و قواعد عالی و بالاتر تفسیر شود؛ حال آنکه بر اساس قاعده لاضرر منعکس در اصل 40 ق.ا، هیچ کس نمیتواند حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. بنابراین، با وجود تورم روزافزون کنونی، مطالبه وجه بعد از سالها تاخیر و عدم اقدام خواهان یا دارنده چک، مصداق سواستفاده از حق و اضرار به غیر است.
بهعلاوه، به اعتقاد دادگاه، استدلال مزبور خلاف رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور نخواهد بود؛ زیرا نه تنها رای وحدت رویه هم مرتبه با قانون نیست و دادگاه اعتقاد به لزوم تفسیر مضیق این آرا و آن هم در پرتوی آرای محل نزاع و موضوع این رای دارد؛ بلکه موضوع این رای در خصوص محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک، مربوط به زمانی است که مطالبه چک در مهلت متعارف، انجام شده باشد.
+2
دعوای اثبات وقوع عقد قرض و احراز عقد صلح در مقام رهن (اثبات صلح تضمینی یا انعقاد صلح در مقام عقد رهن)
(توصیف صلحنامه ملک به عقد رهن
به دلیل تفاوت آشکار قیمت اعلام شده در قرارداد با ارزش واقعی معین شده توسط کارشناس پیرو عقد قرض اثباتشده)
در این پرونده، خواهان با این ادعا که سند صلحنامهی تنظیمی بین متعاقدین در پی وقوع عقد قرض منعقد و تنظیم شده، حال آنکه در حقیقت، ماهیت این قرارداد، رهن و تضمین بازپرداخت مبلغ قرض است؛ احراز وقوع عقد قرض و رهن را تقاضا می کند.
دادگاه نیز پس از احراز وقوع عقد قرض، به دلیل کمتر بودن و تفاوت آشکار قیمت اعلامی ملک در صلحنامه، نسبت به ارزش واقعی معین شده توسط کارشناس، این قرارداد را ناقلهی مالکیت نداسته است و به عقد رهن، توصیف میکند.
+2
طرح دفاع به معنای اخص در قالب دعوای مستقل
(آیا خواهان میتواند دلیل یا دفاعی را که در دعوا یا دعاوی قبلی مطرح شده یا قابلیت طرح داشته، به عنوان دعوای مستقل مطرح کند؟)
بر اساس این دادنامه، هیچ یک از متداعین، نمیتوانند آنچه را که در دعاوی پیشین، به عنوان دفاع به معنی اخص، مطرح شده یا قابلیت طرح داشته است در قالب دعوی مستقل، طرح نماید؛ زیرا مدعی، پیشتر فرصت دفاع و تأمین حقوق دفاعی را داشته است.
در حقیقت بر اساس قواعد آیینی، هر دفاع باید در زمان مقتضی آن، ابراز شود؛ پس با فوت این فرصت به هر دلیلی همچون کوتاهی طرفین دعوی، حقی برای آن ها، ایجاد نخواهد شد. بنابراین، هیچ کس مجاز نیست تا دفاع انحصاری و اختصاصی خود را با دعوی مستقل دیگری، بعد از صدور حکم قطعی، اقامه نماید.
علاوه بر آن، چنانچه دعاوی مزبور، مسموع تلقی شود، به صدور دو حکم متضاد و متعارضی میانجامد که بر خلاف نظم عمومی آیین دادرسی خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه مقنن، روشهای اعتراض و بازنگری احکام قطعی را مشخص کرده است؛ قبول این دعاوی، به تضاد با روشهای مزبور و زوال موضوعیت آنها نیز منجر میشود.
+5
۱-مدار و ابزار تفسیر قرارداد
۲-صلاحیت و محدوده اختیارات داوران
در تفسیر قرارداد
۳-جواز دادگاه در ورود و راستی آزمایی
بـه تفسیر و استنـباط داوران از قرارداد
۱- تفسیر قرارداد بر مدار و با هدف کشف اراده حقیقی یا باطنی متعاقدین صورت می پذیرد. این فرایند با استفاده از ابزارهای تفسیری، میسر می گردد که شامل اراده ی ظاهری منعکس در مفاد همان قرارداد، قراین حالیه و مقالیه، قوانین (تفسیری یا تکمیلی)، عرف و اصول و قواعد تفسیری همچون اصول فقه، خواهد بود. وانگهی در خلال فرایند کشف کامل اراده، توجه به اقتضائات اجتماعی و اقتصادی بر حسب زمان و مکان عقد نیز، ضرورت خواهد داشت.
۲- تفسیر قرارداد، اصولا امری موضوعی است؛ بنابراین به دلیل استقلال داوران در امور موضوعی، چنانچه تفسیر به کشف اراده متعاقدین بینجامد، داور در محدوده اختیارات و صلاحیت خود عمل کرده است.
۳- زمانی که داور، مطابق صلاحیت و اختیار خویش عمل کرده است، دادگاه، نمی تواند تفسیر خود را جایگزین تفسیر داور نماید؛ زیرا مقصود متعاقدین از درج شرط داوری در قرارداد، ترجیح تصمیم و تفسیر داور بر دادگاه است. بنابراین، لازم است که دادگاه نیز اراده ی متعاقدین را محترم شمارد.
در این پرونده، خواهان به استناد بند ۱ ماده ۴۸۸ قانون آ.د.م که مقرر می کند: «رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد»، ابطال رای داور را تقاضا میکند. اساس ادعای وی، آن است که محکومعلیه دیگر رای، ثالثی غیر از متعاملین است؛ همچنین خواهان، مطالبه خسارت قراردادی تاخیر در اجرای تعهد را منوط به اثبات ورود ضرر، میداند.
در دادنامه حاضر، قوانین موجود حق به مقتضیات عدالت قضایی، تعبیر شده اسـت که در توجـیه و مـدلــل ساختن رای داور، نقش آفرین میگردند. بر این اساس، قوانین موجد حق مزبور، علاوه بر آنکه شامل قوانین آمره یا تکمیلی میشود، دربردانده اصول دادرسی و مفاد وضع شده توسط طرفین در قرارداد نیز میشود.
همچنین، پیرامون صدور رای علیه ثالثی که طرف قرارداد نبوده، دادگاه، امضای ثالث در قرارداد را (که اتفاقا وی در مال موضوع قرارداد نیز شراکت دارد)، به منزله پذیرش شرط داوری میداند.
سرانجام در رد ادعای خواهان که مطالبه خسارت مقرر شده در قرارداد را منوط به ورود ضرر میدانست، دادگاه آن را به وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی تفسیر میکند که برای آن، ورود ضرر، شرط مطالبه خسارت نخواهد بود؛ زیرا در تفسیر قرارداد باید بر مدار اراده و با استفاده از ابزارهای تفسیری همچون عرف، در پی کشف اراده متعاقدین بود. عرف نیز این شرط را به وجه التزام میشناسد.
+7
۱- ابطال رای داور و تفسیر قوانین موجد حق؛
۲- تسری رای داوری به ثالثی که طرف قرارداد نبوده، اما قرارنامه داوری را پذیرفته و امضا نموده؛
۳- ابزارهای تفسیر قرارداد.
آیین رونمایی از کتاب:
حقوق مدنی: عقود معین (قراردادهای غیرمعاوضی)
سخنرانان:
دکتر محمد روشن
دانشیار و رییس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی و مشاور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
دکتر عباس قاسمی حامد
استاد و رییس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
میزبانان:
دکتر سیدحسین صفایی
استاد ممتاز دانشگاه تهران
دکتر محمدهادی جواهرکلام
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
زمان: جمعه ۶ مهر ماه ۱۴۰۳، ساعت ۱۱
نشانی مجازی (لایو اینستاگرام): dr.javaherkalam
@drsafaei.s.hosein @dr_mohammad_roshan @dr.javaherkalam @entesharco
.
به نام دانای دادگر
چاپ نخست کتاب حقوق مدنی ۷ (عقود معین: قراردادهای غیرمعاوضی)
بیگمان حقوق قراردادها (اعم از قواعد عمومی و عقود معین) مهمترین درس حقوق مدنی و چهبسا با اهمیتترین و پرکاربردترین درس دوره کارشناسی حقوق محسوب میشود. اما برخلاف قواعد عمومی قراردادها، که تألیفهای بهروز و متعددی در این حوزه در اختیار دانشجویان دوره لیسانس قرار دارد، در باب عقود معین (اعم از حقوق مدنی ۶ و ۷) منابع موجود نه تنها منطبق با سرفصلهای مصوب وزارت علوم نبوده و از جامعیت لازم برخوردار نیستند، بلکه با قوانین جدید و تحولات نظام حقوقی نیز منطبق نشده و گرد کهنگی بر روی آنها سنگینی میکند. برای رفع این خلأ علمی بر آن شدیم تا دوره عقود معین مقطع کارشناسی رشته حقوق را در دو جلد و به عنوان منبع درس حقوق مدنی ۶ و ۷ ارائه دهیم. کتاب پیشرو با عنوان «عقود معین: قراردادهای غیرمعاوضی» شامل عقدهای اذنی و امانی (ودیعه، عاریه و وکالت)، عقود تبعی یا وثیقهای (رهن، ضمان، حواله و کفالت)، عقدهای مشارکتی (شرکت مدنی، اعم از اشاعه، شرکت اذنی و معاوضی، مضاربه، مزارعه و مساقات)، عقدها رایگان (هبه) و احتمالی (گروبندی و قمار) پاسخی به بخشی از این نیاز جامعه علمی و دانشگاهی است که تلاش نموده است با قلمی روان و بررسی آخرین قوانین مصوب و آرای وحدت رویه، منبعی جامع و کامل را در اختیار همکاران گرانقدر و دانشجویان عزیز قرار دهد. امید است اثر حاضر مقبول طبع و نظر اربابان فضل و صاحبان اندیشه، بهویژه استادان گرانقدر و دانشجویان عزیز قرار گیرد.
بر خود لازم میدانیم از مديران و مسئولان محترم شركت سهامي انتشار كه نهايت كوشش خود را در چاپ و نشر بهينه اين كتاب به كار بردهاند صمیمانه قدردانی کنیم.
چاپ نخست کتاب حقوق مدنی ۷ (عقود معین: قراردادهای غیرمعاوضی)
#حقوق_مدنی_۷
#عقود_معین
#قراردادهای_غیرمعاوضی
#دکتر_سیدحسین_صفایی
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
+7
اختلاف بین شعب بدوی و تجدیدنظر دادگستری استان گیلان و شعبه اول دیوان عالی کشور در مورد زمان ارزیابی قیمت املاک تملکشده توسط شهرداریها
در این پرونده، شهرداری مبادرت به تملک یک زمین برای احداث خیابان میکند؛ اما برخلاف قوانین مربوط که پرداخت بهای ملک تملک شده قبل از اجرای طرح عمرانی را لازم میداند؛ بدون پرداخت قیمت ملک طرح اجرا میشود.مالک نیز با اقامه دعوایی به خواسته مطالبه قیمت عادله روز زمین،اجرای تبصره ماده ۱۹قانون کارشناسان رسمی را تقاضا میکند.
شعبه ۵دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشت و شعبه ۴دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، علاوه بر آنکه برابر نظر کارشناسی خواهان را مستحق مبلغی مشخص اعلام میکند؛ براساس تبصره ذیل ماده ۱۹قانون یادشده، بدلیل گذشت بیش از ۶ماه از انجام کارشناسی، حکم به پرداخت بهای عادله روز[اجرا] و تجدید ارزیابی میدهند.
اما شعبه اول دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به اعاده دادرسی، بدلیل وجود قوانین خاص در تملک شهرداریها، تجدید ارزیابی تبصره مذکور را ناظر به موضوع این دعوی نمیداند. بنابراین با نقض این قسمت از رای،تنها محکومیت شهرداری به مبلغ تعیین شده توسط کارشناس منتخب دادگاه را تایید میکند.
خواهان در این پرونده، چند واحد آپارتمان را پیشخرید میکند. سپس، بر اساس شرط داوری در قرارداد، تکمیل مبیع (اخذ امتیاز آب و برق) و همچنین پرداخت وجه التزام را از داور تقاضا میکند؛ داور نیز خوانده را محکوم میکند.
حال آنکه ملک مزبور نسقی است و علاوه بر آن، به علت تخلفات در ساخت و ساز، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نیز رای به تخریب بنا داده است.
اما خوانده، بر اساس اینکه مبیع، تنها فاقد امتیاز آب و برق است، به شرط مقرر در قرارداد استناد میکند که برابر آن، نگرفتن امتیاز آب و برق به صراحت، خارج از وجه التزام مزبور اعلام شده است. بر همین اساس نیز با اقامه دعوی، ابطال رای داور را از دادگاه تقاضا میکند. دادگاه نیز با توجه به اطلاع خواهان از نسقی بودن ملک و با الهام از نظریه «تقصیر یکسان» در حقوق کامنلا و همچنین، تعذر عارضی موقت ناشی از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، خواهان را مستحق وجه التزام نمیداند و رای داور را ابطال میکند.
در اثر تجدیدنظرخواهی از این حکم از سوی محکومعلیه (خوانده بدوی و خواهان داوری)، دادگاه تجدیدنظر، در مورد بخشی از دادنامه بدوی، از تاریخ نقض تعهد تا تاریخ داوری، به دلیل آنکه تجدیدنظرخوانده (خوانده داوری و خواهان و محکومله در مرحله بدوی)، به تعهدات خویش عمل نکرده است، رای دادگاه بدوی را نقض میکند و حکم بر بطلان دعوای ابطال رأی داوری صادر میکند. در نتیجه، رای داور مبنی بر لزوم تکمیل مبیع و پرداخت وجه التزام معتبر باقی میماند.
اما در قسمت دیگر، دادگاه تجدیدنظر با رد تجدیدنظرخواهی، رای دادگاه بدوی مبنی بر بطلان رای داوری به پرداخت وجه التزام از تاریخ داوری به بعد را تایید میکند، زیرا داور، تنها تا زمان رسیدگی خود حق اظهار نظر در مورد خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد را دارد و اظهار نظر در خصوص زمان بعد از صدور رأی در واقع یک دعوی ظنی و احتمالی بوده و برابر نص قانون، دعوی ظنی و احتمالی پذیرفته نیست؛ چنانکه ممکن است بعد از صدور رأی داوری، متعهد به تعهدات خود عمل نماید.
+9
۱- دعوای ابطال رای داور؛
۲- مطالبه وجه التزام و تکمیل نواقص و تحویل مبیع علیرغم حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ بر تخریب ملک؛
۳- نظریه "تقصیر یکسان" طرفین در حقوق کامنلا.
+9
۱- تفسیر و تحلیل اصل حسن نیت در قرارداد بیمه؛
۲- اعمال تئوری "تعهد به نفع شخص ثالث" بر ماهیت تعهد بیمهگر در بیمه بدنه نسبت به مالک جدید خودرو (خریدار)
۳- تحلیل نظریات پیرامون ماهیت تعهد به سود شخص ثالث و نقش قبول ذینفع ثالث در تحقق آن
در این پرونده، خواهان که خریدار خودرو از بیمهگذار و مالک بعدی آن است، بر اساس قرارداد بیمه بدنه خودرو مزبور، از بیمهگر، خسارات وارده را مطالبه میکند. اما شرکت بیمه با این استدلال که خودرو مزبور، مقارن با انعقاد قرارداد بیمه، به قیمتی کمتر از ارزش اعلام شده به شرکت بیمه، فروخته شده است و فروش به قیمت کمتر نیز به علت تصادفات پیشین این خودرو بوده است و پارهای استدلالهای دیگر، دعوای تقابل به خواستهی اعلام بطلان عقد بیمه به دلیل فقدان حسن نیت را اقامه میکند.
اما دادگاه این دلایل را نافی حسن نیت نمیداند و عقد را صحیح تلقی میکند. سپس با توجه به معوض دانستن عقد بیمه، شرکت بیمه را متعهد به ایفا تعهدات قراردادی و پرداخت خسارات وارده به خودرو، مطابق ارزیابی کارشناس اعلام میکند.
توضیح آنکه شرکت بیمهگر با دریافت حق بیمه از بیمهگذار (مالک سابق)، مکلف به پرداخت خسارت میگردد؛ حال با تغییر مالک خودرو نیز این تکلیف کماکان برقرار است. اما خسارت مزبور به مالک جدید پرداخت میشود؛ چراکه قرارداد بیمه، موجد حقی برای وی به عنوان ثالث نیز خواهد بود.
+6
دادنامه قابل انتقاد شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور در بقای مطلق ماده ۷۷۷ ق.م. و وجود اختیار مرتهن (وکیل) در فروش مال مرهون به شرط رعایت غبطه موکل
دادنامه موردنظر قطعا مخالف ماده ۳۴ ق.ث ۱۳۸۶ و فلسفه وضع آن است، چراکه در همان موقع نیز وکیل(مرتهن) ملزم به رعایت مصلحت موکل(راهن) بوده و قانونگذار با علم به این موضوع و برای جلوگیری از سوء استفادههای متعدد طلبکاران، در مقام بیاثر ساختن وکالتنامههای راجع به اختیار تملک یا فروش مال مرهون و لزوم مراجعه به ادارات ثبت جهت استیفای طلب برآمده است. در قوانین بعدی، مثل قانون بودجه ۱۳۹۱ و ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر ۱۳۹۴ نیز بر همین رویکرد تاکید شده. وانگهی، برخلاف استنباط شعبه، آن دسته از حقوقدانان که ماده ۷۷۷ق.م را منسوخ نمیدانند، وکیل را مجاز به تملک یا فروش مال مرهون نمیدانند، بلکه اختیار وکیل را محدود و در هر حال مکلف به مراجعه به اداره ثبت ساختهاند (دکتر کاتوزیان، عقود اذنی - وثیقههای دین؛ دکتر صفایی و دکتر جواهرکلام، کتاب تضمینهای دین؛ و کتاب نمایندگی و امانت). بهعلاوه، پذیرش دیدگاه دیوان کشور، فوقالعاده خطرناک و بازگشت به همان نظام ظالمانه سابق است.
+7
دعوای "احــراز نمایـنـدگی"
و الزام نماینده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک در حق منوبعنه (موکل)
خواهان در این پرونده، چند باب مغازه را خریداری میکند، اما چون انتقال رسمی اسناد به وی ممکن نبوده است، وکالتنامههای مربوطه و انتقال اسناد به نام فرد معتمد خریدار تنظیم میگردد.
منوبعنه (موکل) اقدام به اقامه دعوا به خواسته احراز نمایندگی و الزام نماینده (وکیل) به تنظیم سند رسمی املاک موضوع نمایندگی (وکالت) در حق خویش مینمایند.
دادگاه در دادنامه حاضر، به دلیل آنکه در مبایعهنامه عادی، نام خواهان (منوبعنه) به عنوان خریدار ذکر گردیده و بخشی از ثمن نیز با طلب خریدار (منوبعنه) از فروشنده تهاتر شده است و به استناد شهادت شهود و ماده ۱۹۶ قانون مدنی، علیرغم مالکیت رسمی خوانده، حکم بر احراز نمایندگی خوانده و الزام وی به تنظیم سند رسمی برای خریدار (خواهان) صادر میکند.
نکته حائز اهمیت در این دعوا، که در دادنامه نیز بدان اشاره شده، عناوین خواسته توقیفی و محصور و محدود نیست، بلکه اصولا هر دعوایی قابلیت استماع را دارد.
