آثار و اندیشه‌های دکتر جواهرکلام

حقوق مدنی پیشرفته جلد سوم شرکت مدنی (به همراه نقد و تحلیل آرای قضایی و تحلیل قواعد آیینی) مولفان: #دکتر_سیدحسین_صفایی #دکتر_محمدهادی_جواهرکلام وضعیت: #چاپ_سوم #۱۴۰۴ قیمت: ۹۲۵۰۰۰ تومان خرید از سایت شرکت سهامی انتشار با 🔟 درصد تخفیف www.entesharco.com @entesharco

اعتبار امر مختوم کیفری و تفاوت آن با اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده‌‌ی مدنی نویسندگان: دکتر محمد آشوری؛ استاد گروه حقوق جزا و جرم‌‌‌‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران حسین امتی؛ دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌‌‌‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره ۱۳، شماره ۵۰، بهار ۱۴۰۴، صفحه ۱-۴۲. نوع مقاله: پژوهشی https://doi.org/10.22054/jclr.2025.84810.2746 چکیده اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده از‌‌‌‌جمله دستاوردهای مهم دادگستری مدرن تلقی می‌‌‌‌شود. مبنای قاعده‌‌ی اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده‌‌ی مدنی جلوگیری از تجدید دعاوی و احتراز از صدور آرای متعارض است و بر همین ‌‌‌‌اساس شرایط استناد به این قاعده در امور مدنی شامل وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت اصحاب دعواست. با ‌‌‌‌توجه ‌‌‌‌به تمایزات بنیادین میان حقوق کیفری و حقوق مدنی، نمی‌‌‌‌توان از معیارها و شرایط تحلیل اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده‌‌ی مدنی، عیناً برای تحلیل اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده‌‌ی کیفری بهره گرفت. اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده‌‌ی کیفری علاوه‌‌‌‌ بر دو مبنای مذکور، مبتنی بر قاعده‌‌ی منع محاکمه و مجازات مجدد است که در اسناد بین‌‌‌‌المللی و منطقه‌‌‌‌ای متعددی مورد‌‌‌‌ تأکید قرار گرفته و از‌‌‌‌ جمله اصول دادرسی عادلانه و منصفانه به‌‌‌‌ شمار می‌‌‌‌آید؛ بنابراین، چنین اعتباری در دادرسی کیفری یک حق بشری نیز تلقی می‌‌‌‌گردد و از جایگاه ویژه‌‌‌‌ای برخوردار است. با‌‌‌‌ عنایت ‌‌‌‌به مبانی پیش‌‌‌‌گفته، شرایط استناد به قاعده‌‌ی اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده‌‌ی کیفری شامل وحدت در رفتار ارتکابی و وحدت اصحاب دعواست؛ البته باید توجه داشت در تحلیل شرط وحدت اصحاب دعوا نیز به ‌‌‌‌دلیل تمایزات دادرسی کیفری و مدنی، از‌‌‌‌جمله اصل نسبی بودن دادرسی مدنی در‌‌‌‌ مقابل جایگاه ویژه‌‌ی نظم عمومی در حقوق کیفری، تفاوت‌‌‌‌های مهمی میان اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده‌‌ی مدنی و کیفری وجود دارد. کلیدواژه‌ها: اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده (اعتبار امر مختوم)، منع محاکمه و مجازات مجدد، وحدت رفتار مجرمانه، وحدت موضوع، وحدت اصحاب دعوا، وحدت سبب.

حقوق مدنی پیشرفته جلد دوم نمایندگی و امانت گروه کتاب: #حقوق مولف: #سیدحسین_صفایی #محمد_هادی_جواهرکلام وضعیت: #چاپ_مجدد #۱۴۰۴ قیمت: ۸۷۵۰۰۰ تومان خرید از سایت شرکت سهامی انتشار با 🔟 درصد تخفیف www.entesharco.com @entesharco

«اعمال حقوقی نیازمند ثبت رسمی و وضعیت معاملات ثبت‌نشده؛ نقد و تحلیل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» نویسنده: دکتر محمدهادی جواهرکلام استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران دیدگاه های حقوقی قضایی، شهریور 1402، نوع مقاله : پژوهشی 10.22034/jlvi.2025.2037653.1214 چکیده در این نوشتار، اعمال حقوقی نیازمند ثبت و وضعیت معاملات ثبت‌نشده در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با هدف رفع ابهام از مصوبۀ جدید و تسهیل اجرای آن بر مجریان قانون، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعه و تحلیل قانون جدید، با توجه به سوابق تقنینی و اختلاف‌نظرهای حقوقی و قضایی گذشته، نشان می‌دهد که اولاً، ضابطۀ مقرر برای لزوم ثبت اعمال حقوقی راجع به املاک، شامل عقود و ایقاعات متعددی، مانند بیع، صلح، معاوضه، هبه، وصیت تملیکی، پیش‌فروش ساختمان، و همچنین، اجاره، صلح منافع و وصیت به منافع برای مدت بیش از دو سال و نیز اجاره به شرط تملیک، رهن و وقف املاک و حق انتفاع برای بیش از دو سال و حق ارتفاق و نیز تعهد به انجام اعمال حقوقی یادشده نسبت به اموال غیرمنقول می‌شود؛ گرچه اعمال قانون نسبت به وصیت تملیکی و اخذ به شفعه و تنظیم گزارش اصلاحی از سوی محاکم با تردیدهایی همراه است. ثانیاً، برخلاف قانون ثبت و نسخه‌های ابتدایی قانون جدید، ثبت اعمال حقوقی یادشده در «سامانۀ ثبت الکترونیک اسناد» جایگزین ثبت در دفاتر اسناد رسمی شده است. ثالثاً، در برخی از اصلاحیه‌های قانون جدید، برای عدم ثبتِ اعمال حقوقی، به‌صراحت ضمانت‌اجرای بطلان مقرر گشته بود؛ اما در نسخۀ نهایی وضعیت حقوقی معاملات ثبت‌نشده از حیث ماهوی روشن نشده و صرفاً دعاوی و ادله راجع به آن‌ها غیرقابل استماع و فاقد اعتبار اعلام شده است؛ هرچند که بطلان معاملات با فلسفۀ وضع قانون و برخی از مواد آن، به‌ویژه پیش‌بینی عدم امکان الزام انتقال‌دهنده به اجرای تعهدات مندرج در معاملۀ غیررسمی و انحصار دعاوی قابل طرح به استرداد عوضین در ماده یک، سازگارتر است. کلیدواژه‌ها: ثبت رسمی املاک، اموال غیرمنقول، معامله، اعمال حقوقی، سامانۀ ثبت الکترونیک اسناد، بطلان یا عدم قابلیت استناد، قانون الزام به ثبت رسمی.

در این پرونده، شرکت ت. به عنوان کارفرما اجرای پروژه‌ای را به شرکت الف. به عنوان پیمانکار سپرده و شرکت اخیر بخشی از پروژه را اساسا انجام نداده و بخش دیگر را به صورت نیمه‌تمام رها کرده است. در قرارداد شرط داوری وجود داشته و شرکت پیمانکار مبلغ چک را بابت بخشی از عوض قراردادی از طریق داوری مطالبه می‌کند و داور هم بدان حکم می‌دهد (اگرچه به نظر می‌رسد که صدور چک اساسا جنبه تضمینی داشته و بدون اثبات تخلف کارفرما قابلیت مطالبه نداشته است). به هر حال، کارفرما که مدعی بوده مهلت داوری سال‌ها پیش آغاز شده و خاتمه یافته است، داوری را صالح به رسیدگی نمی‌داند و از دادگاه محکومیت شرکت پیمانکار را به استرداد مبلغ مازاد پرداختی نسبت به آنچه از تعهدات قراردادی که انجام نشده و پیمانکار استحقاق دریافت آن را نداشته و نیز خسارت قراردادی (عدم انجام تعهد)، که در صورتجلسه‌ی طرفین نیز مقرر شده، مطالبه می‌کند. دادگاه اگرچه معتقد است که داور نسبت به این خواسته‌ها رای نداده و رای او از اعتبار امر مختوم برخوردار نیست، اما در استدلالی عجیب می‌گوید: این امر منافاتی با استناد به ماهیت رای داوری جهت ارزیابی خواسته‌ها ندارد! در حالی که رای داور تنها در حدود خواسته و منطوق آن اعتبار دارد و نسبت به خواسته‌ای که نه تنها از داور خواسته نشده و داور نسبت به آن نفیا یا اثباتا هیچ اظهارنظری نکرده، اساسا اعتبار و قابلیت استناد ندارد. در قسمتی دیگر، دادگاه خواسته‌ها را قابل انتساب به پیمانکار نمی‌داند. این در حالی است که اولا خواسته استرداد اضافه مبلغ پرداختی، قطعا به پیمانکار مستند است. ثانیا خسارت عدم اجرای تعهد، هرچند ناظر به آینده و از مصادیق عدم‌النفع باشد، بی‌گمان قابل جبران است؛ وگرنه اجرای تعهد قراردادی، دلبخواهی و اختیاری می‌شود. قانون مدنی، دکترین حقوقی و رویه قاطع قضایی نیز به جبران این‌گونه خسارات قراردادی نظر داده‌اند. به ویره اینکه خود طرفین نیز در صورتجلسه توافق‌شده به جبران این خسارت تصریح کرده‌اند.

دادنامه قابل انتقاد شعبه ۸۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران پیرامون حدود اعتبار و قابلیت استناد رای داوری و شرایط مطالبه خسارت قراردادی

کرسی علمی «اعمال قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نسبت به قراردادهای منعقدشده پیش از اجرای قانون»

اهم مطالب ارائه کننده (محمدهادی جواهرکلام): قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول از دوم تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده است، هرچند سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی هنوز رسماً راه‌اندازی نشده و از این رو، مواد یک و ده قانون هنوز به مرحله اجرا درنیامده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، قلمرو زمانی قانون و امکان عطف به ماسبق شدن آن است. در این میان دو فرض اصلی مطرح می‌شود: نخست، معاملات معارضی که به صورت رسمی و عادی نسبت به ملکی پیش از دوم تیر یا بعد از دوم تیر و پیش از انقضای مهلت‌های مندرج در مواد یک و ده منعقد شده‌اند؛ دوم، معاملاتی که به شکل طولی پیش از اجرای قانون، نسبت به ملکی به صورت رسمی منعقد شده و معامله منشا یا یکی از معاملات ابتدایی به دلیلی باطل اعلام می‌شود. پرسش اصلی این است که بطلان معامله نخست چه اثری بر معاملات رسمی بعدی دارد؟ با توجه به تفسیری بودن قانون جدید در مورد وضعیت معاملات غیررسمی و تکرار حکم مقرر در انتهای ماده یک، عطف به ما سبق شدن آن قوی‌تر است. همچنین، با توجه به گسترش نظریه تلف حکمی در ماده ده قانون، بطلان یکی از معاملات نباید موجب ابطال اسناد رسمی بعد شود، بلکه مالک باید قیمت روز مال را از طرف معامله باطل دریافت کند و حق مراجعه به ایادی بعدی را ندارد. در مورد وضعیت معاملات غیررسمی املاک از منظر ماده یک نیز، دو نظر وجود دارد: برخی آن‌ها را معتبر و در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد می‌دانند، در حالی که برخی دیگر با توجه به احکام مقرر در ماده یک، معاملات غیررسمی را باطل دانسته‌اند. اما مطالعه تطبیقی نشان می‌دهد که در کشورهایی چون انگلستان، سوئیس و آلمان معاملات غیرثبت‌شده اساساً باطل محسوب می‌شوند. در مقابل، حقوق فرانسه میان اموال منقول و غیرمنقول تفکیک قائل است: در اموال منقول از تصرف با حسن نیت حمایت می‌شود، اما در اموال غیرمنقول تنها معاملات رسمی اعتبار دارند و معاملات غیررسمی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیستند. افزون بر این، در فرانسه ابزارهایی مانند ارسال اظهارنامه، دریافت گواهی عدم حضور یا گواهی طرح دعوا و ثبت آن در اداره ثبت وجود دارد که موجب می‌شود معامله عادی در برابر معامله رسمی موخر نیز قابلیت استناد پیدا کند و اطلاع شخص ثالث از چنین وضعی، او را از حمایت ناشی از عنوان «شخص ثالث» محروم سازد. همچنین، راهکارهای دقیقق در مورد مفهوم شخص ثالث و اشخاصی که ثالث محسوب نمی‌شوند و معیار حسن‌نیت در حقوق فرانسه، در قانون ۱۹۵۵ و اصلاحات ۲۰۱۶ قانون مدنی پیش‌بینی شده که پذیرش این راه‌حل در حقوق ما، هم حقوق طرفین و هم حقوق اشخاص ثالث را بهتر تامین می‌کرد و با فقه اسلامی هم سازگارتر بود.

💠 پژوهشکده حقوق و قانون ایران با مجوز هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی، کرسی علمی ترویجی «اعمال قانون الزام به ثبت رسمی معاملاتِ اموال غیرمنقول نسبت به قراردادهای منعقدشده پیش از اجرای قانون» را برگزار می‌کند.   🔸 ارائه کننده: محمدهادی جواهرکلام عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی   🔸 ناقدین: (به ترتیب حروف الفبا)  ۱. مهدی جوهری رییس مرکز آموزش قوه قضاییه ۲. صالح خدری قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران   🔸 مدیر جلسه:  علی اکبر یساقی قاضی پیشین دیوان عالی کشور   🔹 زمان: دوشنبه، ۷ مهر ۱۴۰۴، سـاعت ۱۵ الی ۱۷   🔹 مکان: انقلاب، خیابان فخررازی، خیابان نظری، پلاک ۸۱، پژوهشکده حقوق و قانون ایران    🔹 به دلیل محدودیت مکان، حضور علاقه‌مندان در کرسی منوط به رزرو صندلی از طریق شماره ۰۹۹۶۱۱۲۵۵۶۵ (در واتساپ) است.    🔹 پی‌نوشت: حضور در کرسی‌های علمی رایگان بوده و به شرکت کنندگان، گواهی حضور در کرسی تقدیم می‌شود. @iranianlls

تحلیل فقهی حقوقی تأثیر سقوط و اسقاط خیار عیب بر مطالبه ارش؛ با تأکید بر رویه قضایی نویسندگان: ۱- دکتر محمدهادی جواهرکلام، استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی ۲- عرفان غلامحسینی، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی فصلنامه قضاوت، دوره ۲۵، شماره ۱۲۲، شهریور ۱۴۰۴، ص۲۹-۵۱ نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی چکیده پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی، تأثیر سقوط و اسقاط خیار عیب را بر بقا یا زوال حق ارش، از منظر فقهی و رویه قضایی، به‌ویژه با نقد و تحلیل رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۵ مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مورد مطالعه قرار می‌دهد. پرسش بنیادین، چگونگی اثر سقوط یا اسقاط خیار عیب بر ارش است. این مقاله با استفاده از روش کتابخانه‌ای در جمع‌آوری اطلاعات، می‌کوشد با نگرش در مبانی فقهی و حقوقی و همچنین نگاه انتقادی به رویه قضایی، نخست، رابطۀ میان خیار عیب و ارش را آشکار سازد؛ سپس، بقا یا زوال ارش را در هنگام اسقاط خیار عیب تبیین نماید. حاصل آنکه با بررسی منابع پیش‌گفته، ملاحظه می‌شود که درمورد ارتباط میان خیار عیب و ارش، دو دیدگاه وجود دارد: نخست، ارش به‌عنوان جزئی از خیار عیب شناخته می‌شود؛ بنابراین، با اسقاط یا سقوط خیار عیب، حق مطالبه ارش نیز ساقط می‌شود. دوم، ارش حقی مستقل از خیار عیب به‌معنای حق فسخ به‌دلیل عیب مبیع است؛ به همین دلیل نیز اسقاط خیار عیب تأثیری بر حق ارش ندارد. در داوری میان این دو اندیشه، به نظر می‌رسد با توجه به مفهوم عرفی و لغوی خیار، که دلالت بر اختیار فسخ قرارداد دارد، تبیین جایگاه ارش، ذیل خیار عیب و سپس، استثنا شماردن خیار عیب از این رهگذر، مردود است. همچنین، آنچه از قصد باطنی متعاقدین بر اسقاط خیارات به ذهن متبادر می‌شود، تنها دلالت قصد باطنی آنها بر تحکیم معامله و جلوگیری از برهم خوردن قرارداد در آینده است. بنابراین، نمی‌توان توافق بر اسقاط خیار عیب را به‌معنای اسقاط حق دریافت ارش نیز دانست. ازاین‌رو، موضع هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره ۷۵ قابل انتقاد است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود که عدم سقوط ارش با اسقاط مطلق خیار عیب، در قانون مدنی نیز تصریح شود. تا آن موقع، رویه قضایی می‌تواند براساس یافته‌های تحقیق حاضر در همین راستا گام بردارد. کلیدواژه‌ها: خیار عیب، ارش، اسقاط خیار، سقوط خیار، رویه قضایی، رأی اصراری.

ضرورت بازنگری و اصلاح قانون الزام به ثبت در مورد وضعیت معاملات غیررسمی املاک بر پایه مطالعات تطبیقی؛ لزوم هماهنگی با نظام آلمانی-انگلیسی یا پیروی از مدل فرانسوی؟

نویسنده دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، دوره ۸، شماره ۲۷ (شماره پیاپی ۲۷)، شهریور ۱۴۰۴، صفحه ۷۰-۱۰۸ نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی چکیده در این پژوهش، ضرورت بازنگری و اصلاح قانون الزام به ثبت در مورد وضعیت حقوقی معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول از حیث بطلان یا عدم قابلیت استناد، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با بررسی تطبیقی در کشورهای فرانسه، آلمان، انگلیس و سوئیس مطالعه شده است. پرسش اصلی این بود که در حقوق کشورهای پیشرفته اروپایی، چه رویکردهایی درباره معاملات عادی راجع به اموال غیرمنقول وجود دارد و قانونگذار ایران در قانون جدید از کدام مدل پیروی نموده و از جهت هنجاری، باید از کدام الگو بهره‌برداری کند و چه راهکارهایی را می‌توان به مقنن تجویز و توصیه نمود؟ مطالعه تطبیقی موضوع در حقوق کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که قانونگذار ما از رویکرد کشورهای انگلیس، آلمان و سوئیس تبعیت کرده و معاملات ثبت‌نشده راجع به املاک را بی‌اعتبار می‌شمارد؛ در حالی که مدل فرانسوی و نظریه عدم قابلیت استناد معاملات ثبت‌نشده بهتر می‌تواند هدف و فلسفه وضع قانون و حمایت از اشخاص ثالث با حسن‌نیت و نیز حقوق قراردادی طرفین را تأمین نماید و با حقوق اسلامی هم سازگارتر است. افزون بر آن، در اِعمال قانون الزام به ثبت نسبت به معاملات گوناگونی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید، بر ملکی به‌صورت عادی و رسمی و به‌گونۀ معارض انجام شده‌ یا در انتقال‌های رسمی مال غیرمنقول به اشخاص متعدد که معامله منشأ به دلیلی باطل اعلام شده، بحث و اختلاف بسیار است؛ به‌طوری که برخی از دادگاه‌ها با توجه به ظاهر قانون جدید، آن را نسبت به معاملات سابق قابل اجرا نمی‌دانند. در برابر، گروهی از محاکم تلاش می‌کنند در مسیر حفظ اعتبار اسناد رسمی و اجرای قانون الزام به ثبت حتی نسبت به قراردادهای منعقدشده قبلی گام بردارند. رویکرد اخیر با فلسفه وضع قانون و حمایت از اشخاص ثالث با حسن‌نیت، و به‌ویژه ماهیت تفسیری قانون جدید و بازگشت آن به همان رویکرد مقرر در مواد ۲۲ و ۴۶ تا ۴۸ ق.ث.، سازگارتر است. با این حال، به‌منظور رفع ابهام‌ها و اختلاف‌نظرهای مربوط به قانون مزبور، پیشنهاد می‌شود که قانونگذار با اصلاح و بازنگری در مواد ۱ و ۱۰ قانون، ضمن پذیرش نظریه قابل استناد نبودن قراردادهای غیررسمی املاک در برابر معاملات رسمی، این حکم را در راستای مواد ۲۲ و ۴۶ تا ۴۸ ق.ث. شامل قرارهای گذشته نیز بداند. تا آن زمان این امر بر عهده رویه قضایی است که در راستای ارتقای اعتبار اسناد رسمی حرکت نماید. کلیدواژه‌ها: قانون الزام به ثبت، ثبت (انتشار) معامله نسبت به اموال غیرمنقول، بطلان، عدم قابلیت استناد، اشخاص ثالث، حسن‌نیت، تلف حکمی.

در پرونده حاضر، دادگاه بدوی، دعوای خواهان‌ها (خریداران) به خواسته الزام فروشنده به تکمیل و تحویل آپارتمان و تنظیم سند رسمی را مردود دانسته و در مقابل، دعوای تقابل فروشنده در تأیید فسخ قرارداد را پذیرفته بود. توضیح آنکه فروشنده، بر مبنای این ادعا که خریداران عقد را فسخ کرده‌اند، اعلام این فسخ را از دادگاه تقاضا کرده بود. اما دادگاه تجدیدنظر با بررسی قرارداد اصلی و متمم‌های آن، دعوای تقابل را به سبب فقدان شرایط تحقق فسخ، مردود دانسته است. به عقیده محکمه، آنچه از اراده خریداران استنباط می‌گردد، انشاء فسخ نیست؛ بلکه تنها یکی از خریداران (و نه همه آن‌ها)، به فروشنده اطلاع داده است که خریداران، تمایل به فسخ قرارداد دارند که این امر به منزله فسخ نخواهد بود. وانگهی، فسخ عقد امری بسیط است و قابل تجزیه‌ نمی‌باشد‌ که یکی از فروشندگان بتواند آن را اعمال کند. به‌علاوه، فروشنده مشروط‌علیه بوده و به جهت تخلف او بحث فسخ مطرح شده و فروشنده نمی‌تواند به حق فسخ خریداران استناد نماید. سرانجام این دادگاه، افزون بر نقض دعوای تقابل مبنی بر اعلام فسخ، با توجه به تعهدات فروشنده و تخلف وی در تحویل و تکمیل آپارتمان، وی را مکلف به اجرای تعهدات قراردادی و رفع نواقص دانسته و حکم به الزام وی صادر کرده است.

نکات کلیدی دادنامه: ۱- تمایز انشای فسخ قرارداد و ابراز تمایل به فسخ قرارداد؛ ۲- بسیط بودن و غیرقابل تجزیه‌بودن فسخ عقد؛ ۳- عدم امکان استناد مشروط‌علیه به فسخ قرارداد