المكتبة الشيعيةpdf

استدل بعضهم على ولاية الفقيه العامة من خلال بعض التطبيقات والصلاحية الثابتة للفقيه، وهذا الاستدلال في غير محله؛ لأن تلك التطبيقات ثبتت للفقيه من خلال أدلة أخرى. ولتوضيح ذلك أكثر: إن ثبوت صلاحية بعض التطبيقات للفقيه من خلال أدلة أخرى يبطل الاستدلال بها على ولاية الفقيه العامة من أساسه؛ إذ إن ثبوتها معلوم من خلال أدلة أخرى، فلا مجال لإيعاز ثبوتها إلى ولايته العامة. وهذا ما أشار إليه الميرزا النائيني من أن جواز تصرف الفقيه في مال الصغير والغائب هل هو من جهة الولاية العامة، أم لكونه من شؤون القضاء : (لا شبهة في أن للحاكم الذي هو الفقيه الجامع للشرائط التصرف في مال الصغير والغائب في الجملة، وإنما الكلام في أن جواز تصرفه فيه هل هو من جهة الولاية العامة الثابتة له على قول، أو لكون هذا التصرف من شؤون القضاء الثابت له بلا خلاف)([1]). وفي موضع آخر ذكر أظهر مصاديق الولاية العامة، ثم تساءل: هل هي من منصب القاضي، أو من منصب الوالي، أي ما يرتبط بولاية الفقيه العامة؟ ثم قال عند ثبوت الولاية العامة لا موجب للبحث في أنها من منصب القاضي؛ إذ متى ما ثبت للفقيه الولاية العامة، فلا حاجة إلى البحث عن مستند هذه الصلاحيات وتفاصيلها، وأنها من شؤون القضاء أو من شؤون الولاية : (لا إشكال في ثبوت منصب القضاء والإفتاء للفقيه في عصر الغيبة، وهكذا ما يكون من توابع القضاء: كأخذ المدعى به من المحكوم عليه، وحبس الغريم المماطل، والتصرف في بعض الأمور الحسبية: كحفظ مال الغائب والصغير ونحو ذلك. وإنما الإشكال في ثبوت الولاية العامة، وأظهر مصاديقها: سد الثغور ونظم البلاد والجهاد والدفاع، وهنا مصاديق مشكوكة في أنها من منصب القاضي أو الوالي ، كإجراء الحدود، وأخذ الزكاة، وإقامة الجمعة، ولإثبات دخولها في أي واحد من المنصبين محل آخر، والمهم إثبات الكبرى، وهي ثبوت الولاية العامة للفقيه في عصر الغيبة، فإنها لو ثبتت بالأدلة المعتبرة فالبحث عن الصغرى لغو، لأنها على أي حال من وظيفة الفقيه)([2]). ولا بأس من الإشارة إلى أن الميرزا النائيني بعد استعراض الأدلة على الولاية العامة قال في نهاية البحث إن إثبات الولاية العامة للفقيه مشكل: (وكيف كان فإثبات الولاية العامة للفقيه بحيث تتعين صلاة الجمعة في يوم الجمعة بقيامه لها، أو نصب إمام لها مشكل)([3]). بل إن بعض الفقهاء ممن استُظهر من كلامه القول بالولاية العامة نفى بعض صلاحياتها كصاحب الجواهر، حيث يقول : (لولا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطلة . فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً، ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمراً ، ولا تأمل المراد من قولهم إني جعلته عليكم حاكماً وقاضيا وحجة وخليفة ونحو ذلك مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم، ولذا جزم فيما سمعته من المراسم بتفويضهم عليهم السلام لهم في ذلك، نعم لم يأذنوا لهم في زمن الغيبة ببعض الأمور التي يعملون عدم حاجتهم إليها، كجهاد الدعوة المحتاج إلى سلطان وجيوش وأمراء ونحو ذلك مما يعلمون قصور اليد فيها عن ذلك ونحوه وإلا لظهرت دولة الحق)([4]). إن صاحب الجواهر استثنى جهاد الدعوة المحتاج إلى جيوش ونحوه، المتقدم في قوله: (جهاد الدعوة المحتاج إلى سلطان وجيوش وأمراء ونحو ذلك مما يعلمون قصور اليد فيها عن ذلك ونحوه)، مع أن الميرزا النائيني عدّ الجهاد وسد الثغور من صلاحيات الولاية العامة، كما تقدم في قوله: (سد الثغور ونظم البلاد والجهاد والدفاع). وعليه فلا يمكن الاستدلال ببعض الصلاحيات على الولاية العامة؛ إذ إن هذه الصلاحيات لم تكن مدار الولاية العامة وجوداً وعدماً، وإنما يمكن أن تُستثنى، كما فعل صاحب الجواهر مع أنه من القائلين بالولاية العامة، أو ممن استُظهر من كلامه القول بالولاية العامة. ويوجد من الفقهاء ممن لم يقل بالولاية العامة للفقيه، ومع ذلك جعل بعض الصلاحيات التي استُدل بها على الولاية العامة من صلاحيات الفقيه، كالسيد محمد صادق الروحاني ، حيث جاء في استفتاء : هل تقولون مولانا بالولاية العامة للفقيه، أو الولاية الخاصة في مورد الفتيا والقضاء والأمور الحسبية؟ فأجاب : باسمه جلت أسماؤه أضف إلى تلكم الموارد الخاصة تشكيل الحكومة الإسلامية، فالشق الثاني هو مختاري، وأثبت ذلك في كتاب (فقه الصادق)([5]). أي أنه قال بالولاية الخاصة، ومع ذلك قال بتشكيل الحكومة الإسلامية وما يلزمها من تجييش الجيوش ونحوها، وهي من أبرز تطبيقات الولاية العامة. وهذا مما يدل على أن مجرد ثبوت بعض الصلاحيات للفقيه لا يكفي للاستدلال بها على ثبوت الولاية العامة؛ إذ قد تثبت تلك الصلاحيات للفقيه بناءً على أدلة أخرى، حتى عند من لا يقول بالولاية العامة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] ) منية الطالب،ج2،ص231. [2] ) منية الطالب،ج2،ص232. [3] ) منية الطالب،ج2،ص237. [4] ) جواهر الكلام،ج21،ص397. [5] ) الموقع الرسمي