بحوث في صلاة الجمعة +اللمعة في حكم صلاة الجمعة + مبحث ولاية الفقيه/السيد محمد الصدر

ويندفع: أوّلًا: بأنّه يمكن القول: إنّ للشرع اصطلاحاً في الصغير، وهو مَن لم يبلغ، فإذا بلغ فهو كبيرٌ ومكلّفٌ: رجلًا كان أو امرأةً، وهذا الاصطلاح يبني عليه المتكلّم الشرعي والسامع منذ عصر النبي (ص) وأمير المؤمنين (ع)، وكذا في عصر الأئمّة (عليهم السلام). ويكفي عند الشكّ في وجوب صلاة الجمعة على مثله إطلاقات وجوبها على الناس أو المؤمنين؛ لوضوح شمول العنوان له. وثانياً: أنّ العرف في عصر الشرع كان يرى البالغ كبيراً والبنت البالغة كبيرةً، فكانوا يكلون إليهم اموراً هامّةً، ويعاملونهم معاملة الرجال والنساء. الثاني: أنّ الصبي المميّز وإن اختصّ بجملةٍ من الأحكام، إلّا أنّه لا تجب عليه الجمعة؛ لرفع القلم عنه، كما أنّه صغيرٌ، وهو مستثنى. الثالث: أنّ الصبي المميّز لو أتى بصلاة الجمعة فهل تصحّ منه أم لا؟ وعلى فرض الصحّة فما وجهها مع فرض سقوط الوجوب التعييني والتخييري عنه؟ ويُلاحظ: أنّ المميّز يصدق عليه أنّه مؤمنٌ أو كافرٌ، فيشمله خطاب‏ يَا أَيُّهَا النَّاسُ‏ و «عورة المسلم على المسلم حرام» وشبهه، فتصحّ منه الصلاة كسائر ما يأتي به من العبادات. ويمكن أن يُقال: إنّها في حقّه مستحبّةٌ، كما أنّ الصلوات اليوميّة في حقّه مستحبّةٌ، فتثبت صحّة صلاته وإن لم تكن واجباً تعيينيّاً أو تخييريّاً. وقد يشكل عليه: أنّه مع سقوط الأمر في حقّه وسقوط التكليف عنه بسقوط الأمر ورفع القلم، فما الوجه في ثبوت الاستحباب . بحوث في صلاة الجمعة، ص: 272 ـــــــــــــــــــــــــــــ #السيد_الشهيد_محمد_الصدر #فريق_محبوا_حفيد_الإمام_الحسين_ع #تابع...👇🏻