کانال خبری داروسازان ایران

*⭕️ وزیر بهداشت: با تامین اجتماعی برای پرداخت بدهی به بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها توافق کردیم*

شناسایی ۱۹هزار تخلف فروش اینترنتی دارو در سال جاری 🟧فن‌سالاران/ محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذاودارو گفت: فروش اینترنتی دارو همچنان ممنوع است. تاکنون هیچ‌گونه مجوزی برای فروش دارو و مکمل از طریق وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های عمومی صادر نشده و هرگونه عرضه محصولات سلامت‌محور خارج از زنجیره رسمی داروخانه‌ها، بر اساس قوانین کشور، مصداق کالای قاچاق و مشمول پیگرد قانونی است. رصد سکو‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد و در سال جاری حدود ۱۹ هزار مورد تخلف در حوزه عرضه اقلام سلامت‌محور توسط کارشناسان سازمان غذاودارو و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شناسایی و پیگیری شده است. همچنین مستندات مربوط به بیش از ۲۲۰۰ صفحه و کانال غیرمجاز به معاونت دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قوه قضاییه ارسال شده تا اقدامات قانونی لازم علیه متخلفان انجام شود. 🟧 @fansalaran

*دارورسانی آنلاین لوکس نیست؛ قدیس هم نیست!* حالا واقعاً ماجرا چیست؟ بحث بر سر تسهیل دسترسی مردم به داروست یا اعطای نوعی مقام عصمت به پلتفرم‌ها؟ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و انجمن تجارت الکترونیک تهران در بیانیه‌ای گفته‌اند که «دارورسانی آنلاین یک سرویس لوکس نیست» و از رویکردهای محدودکننده نسبت به پلتفرم‌ها ابراز تأسف کرده‌اند. این بخش از سخن‌شان البته درست است. دارورسانی آنلاین واقعاً سرویس لوکس نیست. اما مشکل از جایی شروع می‌شود که بعضی دوستان چنان از این پدیده سخن می‌گویند که انگار نه با یک ابزار، بلکه با یک *قدیس فناورانه* روبه‌رو هستیم که هم باید وارد حوزه سلامت شود، هم باید از نظارت مصون بماند، هم باید از تعقیب در امان باشد، و هم هر کس به آن ایرادی گرفت، لابد متهم به سنت‌پرستی، انحصارطلبی و دشمنی با نوآوری شود! از ظاهر قضیه این‌طور برمی‌آید که اگر کسی بگوید حوزه دارو با فروش کفش و کتاب و بلیت سینما تفاوت دارد، فوراً در صف مخالفان پیشرفت قرار می‌گیرد. اگر بگوید سلامت مردم عرصه آزمون و خطای تنظیم‌گری نیست، می‌شود مدافع انحصار. اگر بگوید مداخله در امر دارو باید با مجوز، مسئولیت و پاسخگویی همراه باشد، لابد از شفافیت می‌ترسد! راستش انسان گاهی نمی‌داند به این حجم از اعتمادبه‌نفس در صدور بیانیه‌های پرطمطراق بخندد یا نگران شود. چطور شده است که هر نوع مخالفت با گسترش بی‌ضابطه اختیارات پلتفرم‌ها، فوراً به حساب صنف‌گرایی و تحجر گذاشته می‌شود، اما تلاش برای ایجاد مصونیت‌های عجیب‌وغریب برای آنها، اسمش می‌شود نوآوری و آینده‌نگری؟ برای فهم بهتر موضوع، کافی است نگاهی به برخی طرح‌ها و پیشنهادهایی بیندازیم که در ماه‌های اخیر به نفع کسب‌وکارهای دیجیتال مطرح شده‌اند؛ طرح‌هایی که عملاً می‌کوشند پلتفرم‌ها را در حوزه سلامت به بازیگرانی بدل کنند که نه برای ورودشان به مجوزهای تخصصی نیاز است، نه برای مداخله‌شان مرز روشنی وجود دارد، و نه در صورت تخلف، برخورد با آنها مسیر عادی و مستقیم خود را طی می‌کند. یعنی چه؟ یعنی ممکن است نهادی که مسئول مستقیم سلامت مردم است، در عمل اختیار کافی برای مقابله با تخلف را نداشته باشد. یعنی ممکن است مرجع تخصصی ببیند اتفاقی در حال وقوع است، اما برای اقدام مؤثر، باید از هزارتوی تأییدیه‌ها و تشریفات عبور کند. یعنی ممکن است پلتفرم در میدان باشد، اما مسئولیتش در مه فرو برود. این دیگر اسمش حمایت از فناوری نیست؛ اسمش برکشیدن بازیگرانی است که می‌خواهند در متن نظام سلامت حضور داشته باشند، اما تا آنجا که ممکن است از الزامات همان نظام فاصله بگیرند. عجیب‌تر اینکه منتقدان این روند را متهم می‌کنند به تلاش برای حفظ انحصار! کدام انحصار؟ انحصارِ چه چیزی؟ انحصارِ اینکه دارو، برخلاف اغلب کالاها، باید در یک چارچوب تخصصی، ضابطه‌مند و پاسخگو توزیع شود؟ انحصارِ اینکه جان مردم را نمی‌شود به میدان رقابت‌های بی‌مهار و تفسیرهای کش‌دار از نوآوری سپرد؟ اگر اینها انحصار است، پس لابد قانون هم نوعی انحصار است، نظارت هم انحصار است، و هر مرز و ضابطه‌ای هم توطئه‌ای علیه تکنولوژی! هیچ‌کس منکر مزایای فناوری نیست. هیچ‌کس هم نگفته که باید درِ خدمات آنلاین را بست و به دوران نسخه‌پیچی با کبوتر نامه‌بر بازگشت! اما اینکه عده‌ای می‌کوشند هر نوع پرسش درباره حدود اختیارات پلتفرم‌ها را حمله به آینده جلوه دهند، بیشتر به یک عملیات روانی شبیه است تا یک بحث کارشناسی. حوزه دارو شوخی‌بردار نیست. اگر دارو از مسیر نادرست به دست بیمار برسد، اگر محرمانگی اطلاعات مخدوش شود، اگر تشخیص مسئول تخلف دشوار شود، اگر نهاد ناظر عملاً دست‌بسته بماند، آن‌وقت دیگر با یک اختلاف صنفی یا دعوای تجاری روبه‌رو نیستیم؛ با مسئله‌ای طرفیم که مستقیم به امنیت درمانی مردم مربوط است. به همین دلیل، مخالفت نهادهای مسئول با برخی شکل‌های بی‌ضابطه ورود پلتفرم‌ها به زنجیره دارو را نمی‌توان با چند برچسب آماده بی‌اعتبار کرد. این مخالفت، دست‌کم در اصل ماجرا، نه از سر دشمنی با نوآوری، بلکه از سر نگرانی نسبت به رها شدن یکی از حساس‌ترین حوزه‌های عمومی در برابر بازیگرانی است که دوست دارند هم نقش‌آفرین باشند، هم مصون، هم محبوب، و اگر بشود، کمی هم *قدیس*. خلاصه اینکه دارورسانی آنلاین لوکس نیست، درست. اما قدیس هم نیست. نه آن‌قدر مقدس که هر انتقادی به آن کفر به فناوری محسوب شود، نه آن‌قدر بی‌خطا که بتوان برایش حاشیه امنی ساخت که قانون و نهاد ناظر به زحمت به آن نزدیک شوند. اگر واقعاً هدف، خدمت بهتر به مردم است، راهش روشن است: شفافیت، مسئولیت، نظارت، پاسخگویی و مرزهای روشن مداخله. و اگر اینها برای بعضی‌ها زیادی تلخ است، شاید مشکل نه در منتقدان، بلکه در تصویری است که از پلتفرم در ذهن خود ساخته‌اند؛ تصویری میان استارتاپ، سلطان، و قدیس!

عضو شورای عالی نظام پزشکی، نسبت به تضعیف اقتصاد داروخانه‌ها هشدار داد و گفت: حاشیه سود فعلی، پاسخگوی هزینه‌های کمرشکن داروخانه ها نیست. یدالله سهرابی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به چالش های داروخانه‌ها اشاره کرد و افزود: واقعیت این است که ما با یک پارادوکس مواجهیم. از یک سو قیمت اسمی دارو افزایش یافته، اما از سوی دیگر، «مارژین» یا همان حاشیه سود واقعی داروخانه به شدت منقبض شده است. در حال حاضر، داروخانه‌ها با هزینه‌هایی اداره می‌شوند که با تورم بسیار بالایی رشد کرده‌اند (اعم از اجاره‌بها، حقوق پرسنل، مالیات، حامل های انرژی، ملزومات و...)، اما سود سبد دارویی آنها به صورت دستوری و بسیار پایین‌تر از این نرخ‌ها نگه داشته شده است. داروخانه دیگر نه تنها یک واحد خدماتی پویا نیست، بلکه به تبدیل به واحد خدمات‌رسان شده که برای حیات و بقای خود دست و پا می‌زند. وی در پاسخ به این سوال که طرح دارویار قرار بود نقدینگی را به زنجیره بازگرداند. چرا پس از این طرح، فشار بر داروخانه‌ها مضاعف شد، گفت: طرح دارویار در ذات خود جراحی لازمی بود، اما در اجرا، بار مالی بزرگی را به دوش داروخانه انداخت. با حذف ارز ترجیحی، قیمت فاکتورهای خرید دارو چند برابر شد. یعنی داروخانه باید چندین برابر قبل سرمایه در گردش داشته باشد تا همان حجم قبلی دارو را تامین کند. اما مشکل اینجا است که حاشیه سود در بسیاری از اقلام استراتژیک به حداقل رسیده و از طرفی، بیمه‌ها سهم خود را با تأخیرهای طولانی‌مدت پرداخت می‌کنند. وقتی داروخانه دارو را نقدی می‌خرد و مطالباتش را ماه‌ها بعد دریافت می‌کند، در واقع دارد به دولت و سازمان‌های بیمه‌گر وام بدون بهره پرداخت می‌کند؛ آن هم با پولی که هر روز ارزشش کمتر می‌شود. سهرابی در پاسخ به این سوال که این وضعیت چه تأثیری بر کیفیت خدمات دارویی و دسترسی مردم به دارو دارد، اظهار داشت: این زنگ خطر اصلی است. وقتی اقتصاد داروخانه ضعیف شود، اولین قربانی «خدمات دارویی» است. داروساز که باید تمام تمرکزش بر مشاوره و نظارت بر نسخه باشد، ناچار است تمام وقت خود را صرف مدیریت چک‌های برگشتی و پیگیری مطالبات از بیمه کند که در حال حاضر همکاران داروساز ما درگیر مسائل حقوقی فراوان به علت چک های برگشتی هستند. از سوی دیگر، بسیاری از داروخانه‌های کوچک در مناطق محروم در آستانه ورشکستگی هستند. اگر این واحدها تعطیل شوند، دسترسی مردم به دارو محدود شده و ضریب دسترسی به دارو و تمرکز زدایی که یکی از شاخصه های مهم در حوزه سلامت است، کاهش می یابد. همچنین، داروخانه به دلیل کمبود نقدینگی دیگر توان دپوی داروها را ندارد و این یعنی بیمار باید برای پیدا کردن یک قلم دارو به چندین داروخانه سر بزند. وی در خصوص راهکار پیشنهادی شورای عالی نظام پزشکی برای خروج از این بن بست، گفت: ما بارها تأکید کرده‌ایم که راهکار در سه محور اصلی است. اول، اصلاح واقع‌بینانه مارژین دارو متناسب با هزینه‌های سر بار داروخانه است. نمی‌توان با حاشیه سود غیر منطقی و بدون پیوست های علمی و کارشناسی پذیرفته شده، هزینه‌های تورمی کمرشکن را پوشش داد. دوم، پرداخت مستقیم و به‌روز مطالبات داروخانه ها از طرف سازمان ها و نهادهای ذی‌ربط در کوتاه‌ترین زمان ممکن است؛ و سوم، تثبیت و واقعی‌سازی تعرفه خدمات دارویی است. درآمد داروخانه باید از «کالامحوری» به سمت «خدمات‌محوری» حرکت کند تا داروساز بابت علم، دانش و خدمات تخصصی که ارائه می‌دهد نیز منتفع شود، نه صرفاً از مارژین فروش کالا، درآمد داشته باشد. عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور، در پایان افزود: دولت و سیاست‌گذاران باید بدانند که داروخانه، ویترین نظام سلامت است. اگر این ویترین بشکند، کل زنجیره درمان آسیب می‌بیند. امیدواریم پیش از آنکه دیر شود و شاهد موج تعطیلی داروخانه‌ها باشیم، فکری به حال این اقتصاد رنجور بشود.

دارورسانی آنلاین یک پوشش لوکس هم نیست! سیدعلی فاطمی مشاور عالی انجمن داروسازان ایران در واکنش به بیانیه مشترک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و انجمن تجارت الکترونیک تهران در یادداشتی اختصاصی برای "فانا" نوشت: اخیرا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و انجمن تجارت الکترونیک تهران در بیانیه‌ای عنوان کردند: "دارورسانی آنلاین یک سرویس لوکس نیست" و از رویکردهای انقباضی با پلتفرم‌های آنلاین، ابراز تاسف کردند. دارورسانی آنلاین یک پوشش لوکس هم نیست! به گزارش فانا، در این بیانیه، منتقدین پلت‌فرم‌ها را نهادهای سنتی و صنف‌گرای حوزه دارو خطاب کردند که با دوقطبی‌سازی کاذب بین سلامت و نوآوری، از آن به عنوان پوششی برای حفظ انحصار سنتی و فرار از ردیابی شفاف توزیع دارو در کشور استفاده می‌کنند! برای اینکه با مصادیق عینی "انحصار" و "فرار از ردیابی شفاف" آشنا شویم، به ٧ ماه پیش برمی‌گردیم زمانی که طرحی تحت عنوان: "طرح رفع موانع و توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)" از سوی تعدادی از طرفداران سینه‌چاک پلت‌فرم تهیه و در تاریخ ۱۴ آبان‌ ۱۴۰۴ تقدیم مجلس شد. این طرح که با هدف رفع موانع قانونی، زیرساختی و نظارتی برای کسب‌وکارهای فعال در اقتصاد دیجیتال نوشته شده، عملا دست پلت‌فرم‌ها را برای هرگونه مداخله‌ای در امور پزشکی و کالاهای سلامت باز می‌گذارد. امتیازات ویژه به پلت‌فرم‌‌های آنلاین؛ براساس این طرح، پلت‌فرم‌های اینترنتی بدون اینکه نیاز به تاسیس موسسه پزشکی داشته باشند و بدون اینکه نیاز باشد از وزارت بهداشت یا سازمان نظام پزشکی پروانه بگیرند (صرفا با داشتن مجوز صنفی) می‌توانند بستر معرفی، عرضه و توزیع کلیه خدمات و محصولات سلامت‌محور باشند. حیرت‌انگیزترین قسمت این قانون، ماده ٣ آن است که براساس آن، کلیه دستگاه‌های اجرایی (از جمله وزارت بهداشت) و حتی قوه قضائیه در صورت بروز تخلف، به‌ طور مستقیم حق طرح دعوی قضایی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال را ندارند و باید قبل از طرح دعوی، از نهاد حقوقی بالادست (مانند: معاونت حقوقی ریاست جمهوری یا معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه) تائیدیه موردی بگیرند و در صورت عدم ارائه تائیدیه مذکور، از سوی تعزیرات یا هر محکمه دیگری قرار عدم استماع صادر می‌شود! یعنی اگر معاون حقوقی رئیس‌جمهوری تائید نکند، وزارت بهداشت نه حق برخورد با پلت‌فرم‌های آنلاین را دارد و نه حتی معرفی آنها به قوه قضائیه را و چون مجوز فعالیت آنها را صادر نمی‌کند، هیچ اختیاری برای تمدید یا عدم تمدید پروانه آنها هم ندارد. پتانسیل ایجاد بزرگترین مداخله‌گران امور پزشکی؛ با وجود اینکه در جایی از این طرح (تبصره ٢ ماده ١٣) اشاره شده که این کسب‌وکارها حق دخالت در امور موسسات پزشکی را ندارند ولی با توجه به نوعی مصونیت از تعقیب که به آنها داده شده و اختیاری که برای معرفی، عرضه و توزیع کلیه خدمات و محصولات سلامت محور دارند، عملا مطلق‌العنان هستند و هیچ ارگانی جلودار آنها نخواهد بود و به احتمال زیاد به بزرگترین مداخله‌گر در امور پزشکی و دارویی تبدیل خواهند شد. جمع‌بندی: هیچ جای دیگری در دنیا دست قوه مجریه و قوه قضائیه را برای برخورد با تخلفات پلت‌فرم‌‌های آنلاین تا این حد نمی‌بندند. کسب‌وکارهایی که هر روز بیشتر در زندگی مردم جا باز می‌کنند و بعضی از آنها کلکسیونی از انواع تخلفات را در کارنامه خود دارند! بدیهی است در صورت تصویب طرح‌های اینچنینی در مجلس، عملا اجرای همه احکام موجود در برنامه هفتم (در رابطه با نظام رگولاتوری-اپراتوری)، سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور، آیین‌نامه خدمت مشاوره از راه دور حرف پزشکی، ضوابط خدمات برخط دارو و حتی قوانین بازدارنده‌ای مانند قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و همینطور قانون تعزیزات حکومتی (در امور بهداشتی و درمانی)، تحت تاثیر قرار گرفته و عملا کنترل‌های پیش‌بینی شده بی‌اثر خواهند شد. لذا مخالفت اجزای سه‌گانه تائید صلاحیت موسسات حوزه دارو (سازمان غذا و دارو، سازمان نظام پزشکی و انجمن داروسازان ایران) که براساس ماده ۲۰ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی به وظیفه خود عمل می‌کنند، نه به دلیل رویکردهای انقباضی، حفظ انحصار سنتی و صنف‌گرایی، بلکه برای جلوگیری از ورود بازیگران جدیدی به حوزه حساس سلامت است که تحت پوشش لوکس "نوآوری"، هیچ نوع کنترل و پاسخگویی را برنمی‌تابند.

صدوششمین سالروز تولد دکتر عبیدی 🟧فن‌سالاران/ «کانال داروسازی دکتر عبیدی»، امروز و به‌مناسبت صدوششمین سالروز تولد دکتر غلامعلی عبیدی، بنیان‌گذار داروسازی دکتر عبیدی این پست را منتشر کرده است. دکتر عبیدی، ۸۰ سال پیش نخستین لابراتوار داروسازی کشور را بنیان گذاشت و مسیری را آغاز کرد که به بخشی مهم از تاریخ صنعت داروسازی ایران تبدیل شد. جالب آن‌که در میانه حوداث انقلاب، این شرکت نیز جزو شرکت‌های متوقف شده بود و خود دکتر عبیدی نیز از آن رخدادها آسیب دید! اما چیزی نگذشت که با روشن‌بینی چند انسان فهیم و دل‌آگاه، حساب عبیدی از سایر شرکت‌های چند ملیتی جدا شد و این شد که این مسیر تا به امروز و با مسئولیت‌پذیری امتداد یافت. این روز برای تمامی فراز و نشیب‌هایی که صنعت داروی کشور و دکتر عبیدی متحمل‌اش شده‌اند، مبارک و مهناست. روح‌شان در آرامش. 🟧@fansalaran

ویدئو/ از فشارهای وارده به مردم در حوزه دارو آگاهیم 🌍فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت: جنگ فقط به زیرساخت‌های فولاد و... آسیب نرساند، بلکه به زیرساخت های دارویی کشور هم آسیب وارد کرد. @Universe_HM

تا امروز ✅*موسسین داروخانه های سیستان و بلوچستان و زابل، اصفهان، خراسان رضوی ، فارس، کرمان ، گیلان، بوشهر و کردستان ؛ مازندران*✅ * اعلام کردند که امکان تسویه فاکتورهای زیر ۴ ماه فرجه را ندارند.* https://t.me/anjomandaroosazaniran

دارورسانی آنلاین یک پوشش لوکس هم نیست! 🔹فانا: سیدعلی فاطمی مشاور عالی انجمن داروسازان ایران در واکنش به بیانیه مشترک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و انجمن تجارت الکترونیک تهران در یادداشتی اختصاصی برای "فانا" نوشت: مخالفت اجزای سه‌گانه تائید صلاحیت موسسات حوزه دارو (سازمان غذا و دارو، سازمان نظام پزشکی و انجمن داروسازان ایران) که براساس ماده ۲۰ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی به وظیفه خود عمل می‌کنند، نه به دلیل رویکردهای انقباضی، حفظ انحصار سنتی و صنف‌گرایی، بلکه برای جلوگیری از ورود بازیگران جدیدی به حوزه حساس سلامت است که تحت پوشش لوکس "نوآوری"، هیچ نوع کنترل و پاسخگویی را برنمی‌تابند www.daroovasalamat.ir/news/64062 @phanair

✅موسسین داروخانه های سیستان و بلوچستان✅ هم اعلام کردند که امکان تسویه فاکتورهای زیر ۴ ماه فرجه را ندارند. تا امروز داروسازان استانهای گیلان، بوشهر، کردستان، فارس، خراسان رضوی و کرمان‌ اعلام کردند نمی توانند فاکتورهای با مهلت زیر ۴ ماه را تسویه کنند. https://t.me/anjomandaroosazaniran