کانال تخصصی اقتصاد

❇️ تولید آمار و داده یک کالا یا خدمت عمومی است ✍️ دکتر محمدرضا منجذب 💠 در اقتصاد کالاهای مورد استفاده بدو گروه تقسیم می شوند، کالاهای خصوصی و کالاهای عمومی. بر مبنای منطق های علم اقتصاد و بدلایل زیر کالای عمومی باید مورد حمایت دولت قرار گیرد و مجانی توزیع شود. در این خصوص نکات زیر بیان می شود: 1️⃣ در کالاها یا خدمات خصوصی معمولا ترجیحات مصرف کننده آشکار است و لذا میتوان هزینه آن را از وی گرفت. بسیاری از کالاها در اقتصاد خصوصی تلقی می شوند: مانند، آب، برق، مسکن، خودرو، میوه ... . چون در کالاهای عمومی ترجیحات مصرف کننده ظاهر نمی شود و به همین دلیل نمیتوان هزینه آن را دریافت کرد. مانند حفظ امنیت، تولید امواج تلویزیونی و ... ، اگر به مصرف کننده گفته شود هزینه تامین آن را بدهید، می گوید من مصرف نمی کنم و هزینه آن را نمیدهم. معمولا دولتها عهده دار تامین هزینه این قبیل کالاها می شود و سپس از مالیات دریافتی منبع آن را دریافت می کند. 2️⃣ آمار و داده یک کالای عمومی تلقی می شود. مصارف آمار و داده بیشتر در تحقیقات و پردازش داده ها استفاده می شود. افرادی که در این امر فایده می برند شامل سیاستگذار، محقق، اساتید ، دانشجویان و ... هستند. تحقیقات طیف وسیعی در علوم بشری را در بر میگیرد. ضرورت تولید داده و تنوع داده و آمار بر همگان آشکار است. چون بطور معمول فرایند تولید آن پرهزینه است و یک کالا یا خدمت عمومی است، تامین مالی تولید آن و نیز توزیع آن بعنوان یک کالا یا خدمت عمومی بعهده دولت است، همانطور که در دنیا اینگونه عمل می شود. 3️⃣ بخشی از تولید داده و آمار که اختصاصی تر است، بطور معمول در صورتی که فایده آن بیشتر از هزینه آن باشد و ترجیحات مصرف کننده آن آشکار باشد، یا توسط خود محقق و مصرف کننده تولید می شود و یا توسط دولت تولید می شود و به محقق فروخته میشود. بعنوان مثال برخی آمارها طی تدوین و اجرای پرسشنامه تولید می شود. 4️⃣ نکته بسیار حائز اهمیت استقلال تولید آمار از دولت و سیاستگذار است. این فرایند نباید سیاسی شود، در اینصورت متولی آن ممکن است تحت تاثیر این امر آماری تورش دار را تولید کند که استفاده از آن صحیح نیست، و نتایج برآمده از چنین آماری گمراه کننده است. بعنوان مثال تعریف و محاسبه نرخ بیکاری در ایران دچار تغییر و تحول شده است، و به یک ساعت در هفته تقلیل یافته است. بعبارتی هر نیروی کاری که یک ساعت در هفته مشغول بکار باشد بیکار تلقی نمیشود. این تعریف از تعریف استاندارد فاصله دارد، و بیکاری را کمتر از حد نشان می دهد. 🔴 نتیجه بحث و توصیه: تولید آمار و داده بطور معمول یک کالا یا خدمت عمومی تلقی میشود و لذا بعهده بخش عمومی است. تولید داده باید طبق استانداردهای آماری و بین المللی تدوین گردد، که هم قابل استفاده و هم قابل مقایسه باشد. تولید آمار نباید سیاست زده گردد، زیرا دارای تورش می شود و نمیتوان به نتایج حاصل از پردازش آن اعتماد نمود. به همین دلیل متولی آمار هرچند بخش عمومی است باید مستقل از سیاستگذار باشد. 🌐 کانال دکتر منجذب

🔴 اصلاحات سخت، اصلاحات آسان 👤 دکتر مهدی حیدری ✍️ می‌توان ادعا کرد امروز در طرح عناوین مشکلات کشور وفاق وجود دارد. پس گام بعدی اجماع بر روی راه‌حل‌هاست. ✍️ طبعا این مرحله در مورد برخی از مسائل اساسی نیازمند ارائه راه‌حل‌های مختلف، ایجاد فضای گفت‌وگو، زمان و حتی شاید رجوع به رای مستقیم مردم است. بنابراین این اصلاحات را می‌توان اصلاحات سخت نامید. ✍️ مثلا موضوع یارانه‌های انرژی با توجه به حجم بالا و اثرات عمیق آن بر زندگی روزمره مردم و همچنین حساسیت بالای موضوع، نیازمند دقت در طراحی، گفت‌وگو و اقناع اجتماعی و احتمالا اجرا در چند مرحله است. ✍️ اما لیستی از اصلاحات آسان هم وجود دارد. دولت باید یک جدول زمان‌بندی‌شده برای حل مسائل داشته باشد که در آن از اصلاحات آسان و امیدوارکننده شروع ‌کند و هم‌زمان گفت‌وگوی اجتماعی و سایر پیش‌نیازها برای حل مسائل اساسی‌تر را پیگیری ‌کند. ✍️ در بخش اصلاحات آسان می‌توان نمونه‌های زیر را ذکر کرد: ✍️ ۱.حذف برخی از قیمت‌گذاری‌های دستوری: اگر خودروسازهای کشور اعلام کنند از این به بعد خودرو فقط در بورس‌کالا به فروش خواهد رسید، آیا قیمت خودرو در بازار افزایش می‌یابد؟ ✍️ آیا ۳میلیون نفری که در لاتاری خودرو شرکت کرده‌اند، بعد از اعلام نتایج قرعه‌کشی از سیاستگذار راضی خواهند بود که ۱۲۰‌هزار دستگاه خودرو را ۳۰‌درصد پایین‌تر از قیمت بازار عرضه کرده و چند ده‌هزار میلیارد تومان را بین مردم پخش کرده است؟ اگر جواب این سوالات بدیهی است، پس این اصلاح بسیار آسان است. ✍️ در واقع روش فعلی که شرکتی با زیان بسیار بالا، با چنین صفی برای محصول خود مواجه است، خود بیش از آنکه معضل باشد، مضحک است. ✍️ ۲.لزوم یک تصمیم‌ساده در مورد گوشی آیفون: دو سال از معرفی یکی از مدل‌های تلفن همراه (آیفون ۱۴) می‌گذرد و هنوز این کالا امکان رجیستر شدن در شبکه موبایل کشور را ندارد. از دولتی که کاری به این آسانی را انجام ندهد، چطور می‌شود انتظار حل معضلات اساسی را داشت؟ ✍️ ۳.برخی از اصلاحات ارزی: نزدیک‌تر شدن ارز نیما به بازار آزاد، هم بخشی از مشکلات شرکت‌های بزرگ صادرکننده را حل می‌کند و هم موجب رونق بورس می‌شود. همچنین حذف برخی از مخارج ارزی کاملا بی‌مورد مانند ارز مسافرتی نشانه‌ای از عقلانیت و اراده تصمیم‌گیری و اصلاح خواهد بود. ✍️ ۴.فیلترینگ: رجوع کنید به هزینه‌های فیلترشکن در کشور و اعصاب مردم./دنیای اقتصاد ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

📹نیمه مغفول اصلاحات اقتصادی ایران ▫️یک اقتصاددان با اشاره به چندین نمونه رفتار دولت‌ها برای اصلاحات اقتصادی و رفع ناترازی‌ها در ایران معتقد است: یکی از اشکالات به نتیجه نرسیدن اصلاحات اقتصادی مغفول ماندن یک نیمه آن است. ▫️دکتر مسعود نیلی می‌گوید: در ادبیات اقتصادی، اصلاحات اقتصادی از دو لایه تشکیل می شود. لایه نخست، اصلاحات ثبات‌ساز و دوم اصلاحات بازارها است. وظیفه لایه اول کاهش تورم و وظیفه لایه دوم درست کردن نسبت قیمت‌ها است. ▫️به گفته نیلی طی سال‌های گذشته در ایران برای رفع ناترازی‌ها فقط به یک لایه از این اصلاحات یعنی اصلاحات بازارها توجه شده و به همین دلیل اصلاحات اقتصادی نتوانسته نتایج پایدار و پیوسته‌ای داشته باشد. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔻محاسبه خط فقر بدون در نظر گرفتن وضعیت مسکن شبیه شوخی است / ۲۶ میلیون ایرانی در نیازهای اساسی مانده‌اند دکتر مهدی پازوکی، اقتصاددان: ▪️وضعیت اقتصادی به شکلی است که حتی آن که مسکن دارد نمی‌تواند از پس هزینه‌های زندگی بر بیاید چه برسد به آن که مسکن ندارد. تاکید من بر این است که عدد ۲۰ میلیون بدون در نظر گرفتن هزینه‌های مسکن شبیه به شوخی است. همچنین فراموش نکنیم که راجع به درآمد ما در کشورمان، آمار دقیق نداریم. همه جای دنیا تولید ناخالص ملی با این روش محاسبه می‌شود که مخارج، درآمد و ارزش افزوده را کنار هم قرار دهند. اما ما در بخش درآمدی اطلاعات کافی نداریم. ▪️بنا بر آمار‌های دولتی، ۲۶ میلیون ایرانی توان برآورده کردن نیاز‌های اساسی خود را ندارند. اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که در حال حاضر نرخ فقر ما معادل ۳۰ درصد است. این به معنای آن است که حدود ۲۶ میلیون نفر از ایرانیان توانایی برآورده کردن نیاز‌های اساسی خود را ندارند. درواقع، نرخ فقر شدید در ایران حدود ۵ درصد است.| فرارو ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 پزشکیان باید بین توسعه و دشمنی یک ماموریت را انتخاب کند/مردم کوته‌بین نیستند؛ آینده از آنها گرفته شده! دکتر فرهاد نیلی اقتصاددان: 🔹توسعه با دشمنی اصلاً جور در نمی‌آید؛ وقتی با جهان و بخشی از مردم خود وارد دشمنی می‌شوید، توسعه اولین قربانی است! 🔹قدم اول توسعه پیش‌بینی پذیری برای جهان م برای مردم خودتان است؛ وقتی مردم نمی‌دانند فردا چه خواهد شد، چگونه توسعه اتفاق بیفتد؟! 🔹برخی این مسئله را به فرهنگ منتسب می‌کنند و می‌گویند ایرانی‌ها کوته‌بینند؛ وقتی شما آینده را از مردم می‌گیرید مردم توان تصور آینده را ندارند 🔹پزشکیان در ابتدای کار دولتش باید تصمیم بگیرد و بگوید اگر ماموریت دشمنی یا تدارک دشمنی را به من می‌سپارید، توسعه را از ماموریت من بردارید. مطلب مرتبط👈 تعامل بین المللی رمز توسعه ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🦠 برندگان و بازندگان تورم چه کسانی هستند؟ 🦠 دکتر راغفر: حتی اگر دلار به ۲۰۰ هزار تومان برسد، برندگان تورم در ایران از آن استقبال می‌کنند اصلا تک‌نرخی شدن ضمن این‌که یک وضعیت مطلوب است، ولی اصلا در شرایط کنونی ایران امکان‌پذیر نیست. معنای تک‌نرخی شدن در شرایط کنونی، افزایش شدید نرخ ارز به نحوی است که برابری عرضه و تقاضا اتفاق بیفتد. من البته این را به مسوولان هم گفته‌ام که حتی اگر دلار به ۲۰۰ هزار تومان برسد، برندگان تورم در ایران از آن استقبال می‌کنند، چون تورم خیلی بزرگی ایجاد می‌کند و این گروه، قدرت خرید همه ارزی را که دولت عرضه می‌کند، دارند، بنابراین باز هم این تعادل ایجاد نخواهد شد و قیمت‌ها باز هم بالاتر می‌رود. اما اتفاقی که می‌افتد، این است که چنین موضوعی اصلا امکان‌پذیر نیست. همین الان با دلار ۶۰ هزار تومان مردم نمی‌توانند زندگی کنند و بخش قابل توجهی از جمعیت، معیشت زندگی و عادی و معمولی خود را از دست داده‌اند. در همین شهر تهران گروه‌های زیادی هستند که با کمک مردم، سهمیه نان رایگان از نانوایی می‌گیرند. این جامعه امکان دوام ندارد، بنابراین کاهش نابرابری باید محور اساسی برنامه‌های حکومت باشد؛ نه فقط دولت. آنچه که ما امروز شاهد هستیم، این است که ظرف ۳۵ سال گذشته صرف‌نظر از این‌که چه دولتی بر سر کار بوده، جهت‌گیری‌های اقتصادی همینی بوده که انجام شده است. یعنی به اسم اقتصاد آزاد، یک اقتصاد رفاقتی چپاولی شکل گرفته و منابع کشور از کشور خارج شده؛ در حالی که این منابع متعلق به مردم است. یعنی منابع حاصل از فروش نفت و گاز نه‌تن‌ها به نسل‌های کنونی و جاری متعلق است، بلکه به نسل‌های آتی هم متعلق است. بهترین و منطقی‌ترین شکل استفاده از این منابع این است که سرمایه‌های طبیعی کشور تبدیل به اشکال دیگر سرمایه شود. یعنی به صورت سرمایه‌گذاری روی نیروی انسانی مثل آموزش و پروزش، بهداشت، تحقیقات، توسعه و زیرساخت. اما از سال ۱۳۹۰ تاکنون یک مولد برق وارد مدار برق در کشور نکردیم؛ یعنی سرمایه‌گذاری در کشور صورت نگرفته است. چرا امروز تولید در کشور به محاق رفته است؟ اخیرا اعلام کردند در سال ۱۴۰۱ صنعت مجبور بوده روزی ۶ ساعت تعطیل کند. سال ۱۴۰۲ این زمان به ۲۴ ساعت رسیده است. امسال هم ۳۶ ساعت شده است. در خراسان اعلام کردند که صنعت دو هفته تعطیل کند. معنای دیگر آن است دولت و حاکمیت به تعهدات خود در شکل‌بخشی به زیرساخت‌ها کاملا تعلل کرده و مسوولیت سقوط تولید در کشور هم با دولت است. انتظار می‌رفت با علائمی که جامعه در ظرف ۲، ۳ سال اخیر بروز داده، یک تغییر مسیری در اقتصاد کشور رخ دهد و مردم در کانون توجه سیاست‌گذاران بخش عمومی قرار گیرند./متن کامل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

✳️ ده کشور اول از نظر وفور منابع طبیعی. ایران پنجمین کشور هست. بنظر شما چرا پنج کشور از این ده کشور هنوز توسعه نیافته اند؟ ✳️ کامنت بگذارید. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❄️ ارز، بنزين و چند لقمه رانت ❄️ دکتر آلبرت بغزیان برخلاف ادعاهايي كه در خصوص اسب زين كرده اقتصاد و وضعيت بسامان معيشتي مطرح مي‌شد، آنچه دولت جديد در واقعيت با آن مواجه شده يك خزانه خالي و نياز به منابعي است كه به وسيله آن چرخ‌هاي اقتصاد و معيشت كشور به گردش درآيد. دولت چهاردهم براي تامين اين نيازها و جبران كسري بودجه راهكارهايي را در مقابل دارد. با توجه به اين واقعيت كه دولت قبلي همه ظرفيت‌هاي تامين بودجه را آزموده و از استقراض و چاپ اسكناس گرفته تا افزايش ماليات، فروش اوراق، گراني كالا، خدمات دولتي و ...را امتحان كرده، عملا دولت چهاردهم با يك بن‌بست جدي در روند تامين منابع دچار شده است. امروز ظاهرا تنها راهكاري كه در برابر دولت قرار دارد، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي يا گراني ارز است!!!در اين يادداشت تلاش مي‌كنم، ابعاد و تبعات اين تصميم را تحليل كنم: ۱- وقتي از كسري بودجه صحبت مي‌كنيم يعني هزينه‌هاي دولت با درآمدهايش همخواني ندارد. هزينه‌هاي دولت بالاست، چون از يك طرف بهره‌وري در اقتصاد ايران پايين است و از سوي ديگر تورم بالاست. وقتي تورم مستمر نهادينه شود، ولي درآمدها رشد قابل توجهي نداشته باشد، ناهماهنگي و عدم تعادل در هزينه‌ها و درآمدها يا «كسري بودجه» ايجاد مي‌شود. بايد ديد مسيرهاي درآمدي دولت در حال حاضر شامل چه مواردي مي‌شود؟ يكي از مهم‌ترين شوون درآمدي هر دولتي از جمله دولت ايران، اخذ ماليات است. در ايران اما تنها نيمي از اقتصاد ماليات مي‌دهد. در حال حاضر بيش از ۵۰درصد از اقتصاد كشورمان به دولت مالياتي نمي‌دهند. نهادهايي كه ذيل عنوان معافيت‌هاي مالياتي قرار دارند و به‌رغم درآمد نجومي، مالياني نمي‌دهند. جدا از ماليات، راهكار دوم دولت براي تامين منابع، فروش نفت است. درآمد نفتي هم به ۲گزاره بستگي دارد؛ نخست، بستگي به قيمت نفت دارد كه به دلار محاسبه مي‌شود و سپس به حجم فروش نفت مرتبط است. هر زمان كه دولت با مشكل تامين منابع مواجه مي‌شود به جاي راه‌حل‌هاي اقتصادي و علمي به افزايش نرخ ارز پناه مي‌برد. راهكاري كه امروز هم درباره آن صحبت مي‌شود و به عنوان يك راه پيش روي دولتمردان قرار داده مي‌شود. اما بازي با نرخ ارز در بازارهاي كشور نوسان ايجاد مي‌كند و مانند يك شمشير دولبه اقتصاد و معيشت ايرانيان را گرفتار مي‌كند. افزايش نرخ ارز موجب رشد تورم مي‌شود و رشد تورم به معناي كسري بودجه بيشتر است. ۲- برخي افراد راه ديگري را پيشنهاد مي‌كنند كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و بنزين است. بايد بدانيم گراني بنزين كمكي به كاهش كسري بودجه نمي‌كند.اگر دولت يارانه اعطايي به بنزين را قطع كرده و آن را صرف هزينه‌هايش كند، يك اشتباه محض انجام داده است. ظاهرا دولتمردان هنوز متوجه نيستند كه اين رويكرد چه تبعاتي دارد. ايران در شرايط فعلي نه حمل و نقل توسعه يافته دارد و نه وضعيت معيشتي مردم به گونه‌اي است كه بتوانند تاب نوسانات تازه قيمتي را داشته باشند. مسوولان استدلال مي‌كنند كه بنزين در ايران قاچاق مي‌شود! تجربه اما ثابت كرده كه افزايش قيمت به هيچ‌وجه باعث كاهش قاچاق سوخت در ايران نمي‌شود. مسوولان به جاي افزايش دامنه‌هاي نظارتي براي مقابله با قاچاق بنزين دست در جيب ملت كرده و قيمت را گران مي‌كنند. ۳- راهكار معقول در شرايط فعلي افزايش فروش نفت و بازگرداندن پول‌هاي بلوكه شده از طريق مذاكره و احياي برجام به كشور است. جز اين راه، هر روش ديگري، مسكن‌هاي مقطعي و غير قابل اجراست. ايران بايد پرونده تحريمي خود را حل و فصل كند. در ادامه وارد بازارهاي فروش نفت شود و با فروش منابع نفتي خود ظرفيت‌هاي مالي تازه‌اي را شكل دهد. بدون اين مسير، هر روش ديگري منتج به نتيجه نخواهد بود. ۴- ممكن است اين بحث مطرح شود كه احياي برجام نياز به مذاكره و رفت و آمد با غرب دارد و ممكن است زمان زيادي طول بكشد! تا موعد پايان يافتن تحريم‌ها، دولت بايد بهره‌وري را افزايش داده، بودجه برخي نهادهاي غيرضروري را يا كاهش داده يا فعلا حذف كند. در واقع منابع دولت بايد اولويت‌بندي شود. ابتدا نيازهاي اساسي مردم و اقلام اساسي، سپس دارو و نهادها و...و در نهايت بودجه‌هاي دستگاه‌ها و...توزيع شود. بدون اين دسته‌بندي و اولويت‌بندي، بودجه مانند هميشه در ايران يا حيف مي‌شود يا ميل. رويكردي كه رانت‌خواران سخت به آن علاقه‌مندند. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 ریشه‏‌یابی معضل وام نجومی 🔴دکتر علی سرزعیم درباره اتفاقی که منجر به استعفای عشقی شد، نکته ای وجود دارد که کمتر به آن توجه شده است. واقعیت امر آن است که از چند سال قبل پیرو قضیه حقوق‌های نجومی، سقف حقوق برای کلیه دستگاه‌های دولتی و حتی شبه‌دولتی تعیین شد و این امر موجب شد تا در طول زمان حقوق کارکنان که با قانون کار افزایش می‌یافت به حقوق مدیران خیلی نزدیک و گاه یکی شود. در چنین وضعیتی دیگر مدیر شدن مزیتی جز اعتبار اجتماعی ندارد؛ ولی همه پیامدهای منفی مثل پاسخ‌گویی در برابر مافوق، احتمال پرونده‌سازی قضایی و دشنام شنیدن در فضای رسانه‌های مجازی را به دنبال دارد. حال چه کسی حاضر می‌شود به مسوولیت برسد؟ یا کسانی که واقعا شوق خدمت داشته باشند، یا کسانی که شهوت مسوول شدن و مشهور شدن داشته باشند یا افراد غافلی که از تبعات مسوول شدن بی خبر باشند یا افراد ناصالحی که دنبال سوءاستفاده از موقعیت و مقام هستند. در کنار این امر، باید به جایگاه نهادهای تنظیم‌گر توجه کرد. در صنعت مالی که گردش مالی آن بسیار بالاست و حقوق مدیران معمولا بالاتر از ۷۰میلیون تومان است که سقف حقوق مدیران دولتی است، پذیرش مسوولیت به معنای متضرر شدن مالی است؛ زیرا هزینه‌فرصت افراد بالاست. ضمنا نهادهای تصمیم‌گیر برای جلوگیری از تعارض منافع، مدیران را از داشتن کسب‌وکار و انجام معامله یا دادن مشاوره منع می‌کنند. در نتیجه نهادی چون شورای عالی بورس برای جبران این زیان‌های حاصله و فرصت‌های سود ازدست‌رفته، تدابیر جبرانی چون وام‌های کم‌بهره و بلندمدت تعریف کرده است. این وام‌های کم‌بهره و بلندمدت با عرف رایج در جامعه ما که وام‌های قرض‌الحسنه معمولا حدود ۵۰میلیون و قانونا تا سقف ۲۰۰میلیون تومان است در تضاد قرار گرفته است و به تبع آن جنجال و فشار افکار عمومی بر گیرندگان وام ایجاد کرده است. در چنین وضعیتی چه باید کرد؟ اگر بخواهیم این امتیازات ویژه را به کلی قطع کنیم و مدیران اقتصادی برجسته را به حقوق ۷۰میلیون تومان محدود کنیم، به تدریج نهاد حاکمیت از مدیران خوب خالی می‌شود؛ کمااینکه تا حدود زیادی هم شده است و افراد کارآمد حاضر نمی‌شوند از بخش خصوصی به دولتی منتقل شوند و زیربار مسوولیت بروند. تنها کسانی حاضر به قبول مسوولیت می‌شوند که به شکل غیرمتعارفی فداکار باشند یا خیلی فاسد باشند که به دنبال سوءاستفاده از مقام باشند یا شهرت‌جو باشند یا کسانی که در چنان سطوح پایینی قرار داشته باشند که یافتن شغل ۷۰میلیون تومانی برایشان یک موهبت محسوب شود. اگر فشارهای اجتماعی موجب شود تا فشار رسمی برای بازپس دادن وام ایجاد شود آیا این منحصر به مدیران ارشد سازمان بورس می‌شود یا شامل همه کارکنان خواهد شد؟ به تجربه دیده‌ایم که نهادهای رسمی جرات نمی‌کنند همه کارکنان را به برگرداندن وام ملزم کنند؛ اما می‌توانند روی چند نفر اصلی چنان فشاری ایجاد کنند که آنها به بازگرداندن وام مجبور شوند. این وضعیت در حقیقت اجحافی مضاعف است. اگر حقوق و مزایای کارمندان مساوی یا بیشتر از مدیران باشد، هیچ نظام اداری سرپا نمی‌ماند و نمی‌تواند به شکل کارآمد فعالیت کند. متاسفانه دیرزمانی است که این بی‌قاعدگی در نظام اداری کشور ما حاکم شده است. آیا نباید حقوق و مزایا رابطه‌ای با عملکرد نهادهای تحت نظارت داشته باشد؟ پاسخ به این پرسش هم مثبت است و هم منفی! مثبت است از این جهت که باید حقوق و مزایا تابعی از کیفیت عملکرد باشد و اگر عملکرد یک نهاد نظارتی مثبت نباشد، نباید حقوق و مزایای مدیران و کارکنان مثل وقتی باشد که عملکرد مثبت است. پاسخ منفی است؛ زیرا گاه عملکرد منفی تابعی از امور بیرونی است. وقتی شوک‌های سیاسی به دلایلی خارج از اختیار مسوولان سازمان بورس فراگیر می‌شود و بر عملکرد سازمان بورس تاثیر می‌گذارد، نمی‌توان افت عملکرد را به پای مدیران نوشت و بخواهیم که آنها تنبیه شوند. گاه هنر مدیران در شرایط نامطلوب، جلوگیری از افت بیشتر شاخص‌هاست و افت یک یا چند شاخص دلیل بر ناکارآمدی یک مدیر یا گروه مدیران نمی‌شود. مخلص کلام اینکه اگر می‌خواهیم از شر وام‌هایی از این دست خلاص شویم، باید سقف حقوق را برای برخی مشاغل و مدیریت‌ها اصلاح کرد تا نیازی به دورزدن سقف حقوق ایجاد نشود. سقف حقوق‌ها باید با شرایط صنعت سازگار باشد. همچنین لازم است بخشی از حقوق و مزایا تابعی از ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت مدیران باشد. در نتیجه لازم است شورای عالی بورس در پایان هر سال یک ارزیابی از عملکرد مدیران داشته باشد و متناسب با آن ارزیابی، مزایا را افزایش یا کاهش دهد. تنها در چنین وضعیتی است که معضل‌هایی از این دست دیگر پیش نخواهد آمد.

🔻 پیمان‌های پولی را توسعه دهیم، سلطه دلار بر اقتصاد ایران کاهش می‌یابد 🔺دکتر داود سوری: استفاده زیاد آمریکا از تحریم، باعث رونق گرفتن پیمان های پولی شده است و اگر ما بتوانیم وارد چنین پیمان هایی خصوصا با کشورهایی که مبادلات زیادی با آنها داریم، به طور حتم کشور از سلطه دلار بر بازارهای بین الملل رها می شود.

در اين ميان، هر زمان كه پرونده تخلف يا توزيع رانتي باز مي‌شود، براي مدتي موضوع روي بورس توجه قرار مي‌گيرد و پس از مدتي همه فراموش مي‌كنند، ساختارهاي اقتصادي ايران ايراد دارند. بايد از بخش‌هايي چون كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري، كانون‌هاي كارگزاري، تشكل‌هاي بورس و...قبلا درباره سوءمديريت‌هاي عشقي و تصميمات غير كارشناسي و توزيع رانت انتقاد و اعتراض نكردند و امروز فرياد وااسفا سر مي‌دهند، چرا زودتر به بستر اين تخلفات اشاره نكردند. همه اين بخش‌ها در تخلفات رخ داده در وبورس سهيم هستند و بايد پاسخگو باشند. امروز اما اين نهادها فرار روبه جلو مي‌كنند. در ايران هر اندازه مدير ضعيف‌تر باشد، هدايت و جهت دهي به او براي ذينفعان ساده‌تر خواهد بود. اين نوع مديران جذابيت زيادي براي ذينفعان اقتصادي ايران دارند. مدير قوي اصول و پرنسيب خاص خود را دارد و حاضر نيست در هر شرايط و با هر تيمي كار كند. اين‌گونه است كه مدران قوي و با پرنسيب آرام آرام جلاي وطن كرده و جاي خود را به افراد غير متخصص، رانت خوار و مفسده جوي مي‌دهند كه از قضا حرف شنو و بدون دردسر هستند.

🔻 سنت توزيع رانت در ايران 🔺دکتر پیمان مولوی ماجراي تخصيص وام‌هاي نجومي به مديران ارشد سازمان بورس ‌و متعاقب آن، استعفاي عشقي، موضوع جديدي نيست و مسبوق به سابقه است. در بسياري از ادوار و دولت‌هاي گذشته، شاهد توزيع اين نوع رانت‌ها و ويژه خواري‌ها بوده و هستيم. كافي است به آرشيو رسانه‌هاي گروهي مراجعه شود تا از زنجيره به هم پيوسته اين نوع رانت‌ها، آگاه شد. البته منصفانه آن است كه نهادهاي نظارتي روند توزيع وام در نهادها، ارگان‌ها و دستگاه‌هاي مختلف را با دقت را مورد بررسي دقيق قرار دهند نه اينكه تنها روي يك نهاد و سازمان تمركز شود و باقي بخش‌ها به حال خود رها شوند ! اساسا توزيع رانت در ساختارهاي اجرايي و مديريتي ايران به يك سنت ديرينه و سكه رايج بدل شده است. هر تيم مديريتي و هر مجموعه مسوولي احساس مي‌كنند، استفاده از رانت و ويژه خواري عادي است و اين بهره نبردن از اين فرصت‌هاست كه غيرعادي به نظر مي‌رسد! مشكل بعدي، مساله قوانين، بخشنامه‌ها و آيين نامه‌هايي است كه اين نوع پرداختها را مجاز مي‌داند. وقتي قوانين و مقرراتي وجود دارد كه اعطاي يك چنين وامها، پاداش‌ها و حقوق‌هايي را جايز مي‌داند، نبايد مديران بهره مند از اين مواهب را مقصر قلمداد كرد. برخي معتقدند كه مديران بورس در اين مورد خاص، بسيار ناشيانه عمل كرده‌اند، چرا كه به راحتي و بدون سر و صدا مي‌توانستند، منافع بسياري را در سكوت خبري برداشت كنند! اساسا در اتمسفري كه اقتصادانان آن را اقتصاد رانتير تعريف مي‌كنند، طبيعي است كه شاهد يك چنين پرونده‌هاي توزيع رانت باشيم ۱) اقتصادي كه حركت نمي‌كند و درآمدها كفاف كارگزاران و مديران را نمي‌دهد، فساد و رانت عجيب نيست. حقوق يك مدير ارشد اقتصادي در ايران حتي اگر ۲۰۰ميليون تومان ماهانه در نظر گرفته شود (كه هرگز اين رقم‌ها پرداخت نمي‌شود) تنها معادل ۵هزار دلار ماهانه در بسياري از كشورهاست كه ميانگين حقوق يك كارگر متوسط است. يعني مدير ارشد اقتصادي ايراني، حقوقي متناسب با تخصص و كيفيت خود را دريافت نمي‌كند، بنابراين احتمال دارد كه از راه‌هاي غير متعارف اين عدم تناسب را جبران كند. ۲_موضوع مهم بعدي، فقدان نظارت‌هاي قوي و كاربردي است. مديران ايراني مي‌دانند كه در ايران توزيع رانت با پيگيري‌هاي جدي مواجه نمي‌شود. اگر قرار بود، نظارت‌هاي جدي اعمال شوند، كار پرونده چاي دبش به جايي نمي‌رسيد كه پس از توزيع رانت ۳.۷ميليارددلاري تازه در اثر يك اتفاق، اين تخلف افشا شود. بنابراين جديتي براي نظارت در ساختارهاي تصميم ساز ايران وجود ندارد. ۳_ نگاه مديران به حوزه‌هاي مديريتي شان عجيب است. همه ذينفعان طوري به اقتصاد اين كشور نگاه مي‌كنند كه انگار، بر زمين سوخته آمده‌اند. فكر مي‌كنند تا زماني كه هستند بايد بهره‌برداري كنند، چرا كه فردا ممكن است اين فرصت را از دست بدهند. همه اين عوامل اگر كنار هم‌گذاشته شوند به سه ضلعي عدم توسعه، فقدان اميد به آينده و سنت دريافت رانت مي‌رسيم. بسياري از هيات‌مديره‌هاي شركت‌هاي خصولتي هم، اينگونه به موضوع نگاه مي‌كنند. از سوي ديگر عدم شفافيت، تاريكخانه‌هاي مديريتي و فشار به رسانه‌هاي اقتصادي باعث شده تا رخدادهايي از اين دست در اقتصاد ايران به كرات رخ دهند. براي پايان دادن به اين وضع ابتدا بايد دستمزدها در ايران متناسب با تخصص و ارزش آفريني مديران و كاركنان باشد. مديري كه واقعا متخصص است و مي‌تواند گرهي از هزار توي مشكلات بخش‌هاي صنعتي، خدماتي، كشاورزي و...بردارد، بايد دريافتي متناسب با تخصص خود داشته باشد. اگر اين تناسب ايجاد نشود يا مديران متخصص، كشور را ترك كرده و راهي كشورهايي مي‌شوند كه ارزش تخصص آنها را درك مي‌كنند يا اينكه آرام آرام در ورطه‌اي از تكرار و كليشه در اقتصاد گرفتار مي‌شوند. امروز كشوري مانند امارات، حاضر دست براي مديران، متخصصان و كارآفرينان ايراني هزينه‌هاي بسياري كند. كار به جايي رسيده كه به جاي افراد متخصص، شركت‌هاي فناورانه، مجموعه‌هاي برنامه‌نويسي و گروه‌هاي نخبگاني دعوتنامه فعاليت در اين كشور را دريافت مي‌ كنند. از سوي ديگر بايد ساختارهاي قانوني و آيين نامه‌هاي داخلي به گونه‌اي اصلاح شوند كه امكان توزيع رانت شكل نگيرد. افزايش نظارت راهكارهاي ديگري است كه مي‌تواند از حجم تخلفات بكاهد.