کانال تخصصی اقتصاد

🔻سایه روشن افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۳/ رکود، بهای افزایش بدون برنامه مالیات ها دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با بیان اینکه دولت سیاست انقباضی در بودجه سال 1403 در پیش گرفته است، گفت: متاسفانه، بخش‌های مولد اقتصاد کشور با انبوهی از مشکلات که ناشی از سیاستگذاری‌های غلط است، مواجه هستند و بنگاه‌های کوچک و متوسط در مقابل پتروشیمی‌ها و صنایع فولادی، بسیار آسیب پذیر شده اند و هر نوع اعمال فشار بیشتری می تواند این بنگاه‌ها را دچار چالش جدی کند. مدیران خودور ام وی ام(صفحه خبر-میان مطلب) این اقتصاددان با اشاره به بخش های تاریک اقتصاد ایران که مشمول اخذ مالیات نشده اند، افزود: بر اساس آمارها، بخش اعظمی از نیروی کار در بنگاه‌های کوچک و متوسط مشغول به کار هستند و رشد اقتصادی به شکل قابل ملاحظه‌ای، وابسته به عملکرد مطلوب همین بنگاه‌ها است، بنابراین اگر دولت نمی تواند یا نمی خواهد سیاستهای غلط خود را اصلاح کند، نباید با اعمال فشار بر چنین بنگاه‌هایی، درآمدی برای خود کسب کند. وی افزود: متاسفانه شاهد این هستیم که دولت حتی به قیمت دامن زدن به رکود، به دنبال افزایش منابع مالی است و چنین سیاستی مشکلات اقتصادی را تشدید خواهد کرد. افقه همچنین با انتقاد از میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: دولت سال گذشته اعلام کرد که برای مهار تورم باید کمتر از میزان نرخ رشد تورم، به حقوق‌ها اضافه کند؛ اما در عمل امسال هم با تورم ۴۰ درصدی مواجه هستیم که باعث شده قدرت خرید طبقات مختلف جامعه مانند کارمندان، کارگران و بازنشستگان سقوط کند؛ بنابراین افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان و ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان هیچ تناسبی با واقعیات اقتصادی ندارد و پیش بینی می شود سال آینده، مشکلات معیشتی جدی‌تر شود. این اقتصاددان تصریح کرد: متاسفانه سیاست دولت این است که ناکارآمدی خود را از جیب کارمندان و بازنشستگان جبران کند؛ در حالیکه در ادبیات توسعه، چنین اقداماتی انقباضی محسوب می شود و تصور می شود بدون اصلاح سیاستهای کلان، باز هم ابرچالش‌های مزمن اقتصاد باقی بمانند. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔺 الگوی سیاست پولی اثرگذار 🔻دکتر مهدی فیضی کارآیی سیاست‌های پولی به انتظارات عاملان اقتصادی درباره سیاست‌ فعلی یا عملکرد سیاست آینده بستگی دارد. الگوی سیاست پولی اثرگذار برای پیش‌بینی اینکه چگونه سیاست‌های اقتصادی اثرگذار هستند، اطلاع از نحوه شکل‌گیری انتظارات برای سیاستگذاران ضروری است و این درک تنها وقتی ممکن است که رفتار سیاستی به روش نظام‌مند باشد. چنانچه رفتار سیاستی به صورت قاعده‌مند باشد، این قاعده می‌تواند در تعیین انتظارات عقلایی عملکرد سیاست آینده، نقش مهمی ایفا کند. از سوی دیگر، با وجود قواعد پولی، ممکن است سیاستگذاران در هر دوره، تمایل به فریبکاری داشته باشند تا از طریق اجرای سیاست‌های انبساطی، به بسط فعالیت‌های اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری، افزایش نرخ رشد و غیره کمک کنند؛ اما چون عاملان اقتصادی متوجه انگیزه‌های سیاستگذاران می‌شوند، انتظارات خود را تعدیل می‌کنند که در نتیجه آن، متوسط نرخ تورم و رشد پولی، بالاتر از نرخ مطلوب اجتماعی ایجاد می‌شود که اعتبار سیاستگذار پولی را خدشه‌دار می‌کند. از این رو به نظر می‌رسد تکرار تعامل میان سیاستگذاران و عاملان اقتصادی، سیاستگذاران را ترغیب می‌کند تا برای حفظ اعتبار خود، از قواعد پیروی کنند. بنابراین امروزه سیاستگذاران پولی در سراسر جهان به دنبال کسب اعتبار از طریق تعیین اهداف صریح برای متغیرهایی از قبیل تولید و تورم و تعهد معتبر برای دستیابی به آنها هستند. به عبارتی تحمیل تعهد بر رفتار پولی، همچون قواعد قیمتی و پولی، خطر بالقوه به‌کارگیری سیاست‌های ناگهانی را کاهش می‌دهد و نرخ‌های تعادلی تورم و رشد پولی می‌تواند با حرکت از نهادهای پولی صلاحدیدی، به سمت نهادهای قاعده‌مند، کاهش یابد. مطالعات تجربی طی دو دهه گذشته، نشان‌دهنده بهبود کارآیی سیاست‌های پولی در کشورهایی است که راهبرد هدف‌گذاری تورمی را به‌کار گرفته‌اند. در این حالت بانک مرکزی ابزار سیاست پولی را بر مبنای رسیدن به اهداف برنامه‌ریزی‌شده برای متغیرهای اقتصادی مثل تورم و تولید قرار می‌دهد و وزن‌های مربوطه در تابع زیان، بستگی به رجحان‌های در نظر گرفته‌شده برای هرکدام از اهداف تعیین‌شده دارد. در خصوص اقتصاد ایران، شواهد بیانگر آن است که طی سه دهه گذشته، در غالب اوقات بانک مرکزی قادر به دستیابی به اهداف سیاستی خود نبوده و متعهد نبودن به اهداف اعلام‌شده میانی، به کاهش اعتبار سیاست‌های بانک مرکزی منجر شده است. از سوی دیگر، با توجه به استمرار نرخ رشد پولی بالاتر از اهداف تعیین‌شده در سال‌های برنامه توسعه، می‌توان این‌گونه استنباط کرد که عملکرد بانک مرکزی دارای تورش انبساطی است و به‌طور قاعده‌مند به شکاف تولید و تورم واکنش نشان نمی‌دهد. در این شرایط سیاستگذاری پولی با محدودیت‌های فراوانی مواجه است که به شکل شکاف نقدینگی، شکاف تولید، انتظارات تورمی بالا و زیان اعتباری برای بانک مرکزی نمایان می‌شود. حال چنانچه سیاستگذار پولی خود را متعهد به اجرای قاعده پولی بداند، ضمن کاهش تورش‌های تثبیت می‌تواند در شکل‌دهی به انتظارات تورمی و کسب اعتبار و مقبولیت به خوبی عمل کند. بانک مرکزی باید بیشترین توجه خود را به انحراف رشد حجم نقدینگی و بعد از آن، به شکاف تولید داشته باشد. قاعده بهینه سیاست پولی حاصله از رجحان‌های بهینه، بیانگر این است که بانک مرکزی باید به‌طور همزمان به تغییرات تورم، شکاف تولید و نرخ ارز واقعی واکنش نشان دهد. مطلب مرتبط👈 نقش انتظارات در عملکرد اقتصادی ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز موفق بوده و انتظارات تورمی کاهش یافته است ▪️سید کمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی: عملکرد بانک مرکزی در خصوص کنترل نرخ ارز خوب بوده و انتظارات تورمی کاهش یافته است و دیگر شاهد هجوم برای خرید به بازار ارز نیستیم. ▪️عملکرد بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز موفق بوده است و با کنترل ریال و سیاست‌های انقباضی توانسته نرخ ارز را کنترل کند. ▪️پیش از اعمال سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، فرد تسهیلات کلان دریافت می‌کرد و تا زمانی که آن را وارد حوزه تولید کند، برای کسب سود بخشی را وارد بازار ارز می‌کرد و دلار و یورو می‌خرید که این خود موجب کاهش ارز در بازار و التهاب آن می‌شد. ▪️بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های هشتگانه همچون ایجاد مرکز مبادله ارز، تشکیل کمیته ارزی، ایجاد صندوق تثبیت ارز، اصلاح مقررات، کاهش مهلت بازگشت ارز صادراتی به ۸۰ روز، تقویت ابزارهای نظارتی، تغییر دیپلماسی و اهتمام به بازگشت ارز حاصل از صادرات توانسته بازار را کنترل کند. ▪️در صورت ادامه شرایط موجود و مدیریت بازار مشکلات تورمی خواهیم داشت. با توجه به کنترل نرخ ارز از طریق واردات، تورمی به کشور وارد نمی‌شود، زیرا بین تورم و نرخ ارز همبستگی وجود دارد. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❄️ بودجه‌ای غیرممکن ♈️هر روز که می‌گذرد با تصمیمات عجیب و ناهمخوانی از سوی دولت مواجه می‌شویم، آخرین آن بودجه سال1403 است. گرچه درباره لایحه بودجه در آینده نیز خواهیم نوشت ولی مقدمتاً چند پرسش از عجایب کلیات این لایحه را می‌توان مطرح کرد. ♈️اولین آن افزایش بودجه حدود 1۸درصدی نسبت به سال گذشته است. در سال گذشته سه برابر این رقم بر بودجه افزوده شده بود و برای هر ناظری عجیب است که چه اتفاقی افتاده که رشد بودجه به یکباره تا این اندازه کم شده است؟ امسال حداقل تورم دو برابر این رقم خواهد بود، به عبارت دیگر، چرا سال گذشته رشد بودجه بیش از تورم بود و امسال حدود نصف تورم انتظاری خواهد بود؟ ♈️البته، ما با این روند مخالف نیستیم، ولی سوال این است که چرا بودجه‌ریزی در این دولت از منطق مشخصی پیروی نمی‌کند؟ اگر سال گذشته افزایش بودجه را در حدود 30 تا 35درصد در نظر می‌گرفتند، امسال هم می‌توانستند در همان اندازه‌ها افزایش دهند. نکته دوم، منطق این کاهش است. آیا درآمدهای نفتی کم شده است؟ ظاهراً مدعی بهبود وضع خارجی و فروش فراوان نفت و دریافت پول آن هستند، پس چه عاملی موجب این کاهش شده است؟ این عدم شفافیت‌ها، بی‌اعتمادی به سیاست بودجه‌ریزی را افزایش می‌دهد و همه گمان می‌کنند که مسائلی در پشت پرده سیاست است که کسی از آن اطلاع ندارد و همین موجب احتیاط فعالان اقتصادی و کند شدن روند اقتصادی خواهد شد. ♈️اگر هدف از کاهش بودجه، بستن کمربندهاست که اقدام مثبتی خواهد بود، چرا سال گذشته این کار را انجام ندادید تا با تورم کنونی مواجه نشویم؟ به‌علاوه، باید منتظر بود و جزئیات بودجه را دید که این بستن کمربندها تا چه حد جدی و عملی است. ♈️روح کلی حاکم بر بودجه گرفتن پول بیشتر از مردم، شامل مالیات، مالیات بر ارزش افزوده و از سفرهای خارجی و... در مقابل پرداخت کمتر به همان مردم است که نمونه آن افزایش 18درصدی حقوق کارمندان و 20درصدی پرداختی به بازنشستگان است. مشکل اینجاست که نه درآمدهای این بودجه وصول خواهند شد و نه هزینه‌های آن به همین مقدار می‌ماند. درآمدها وصول نمی‌شود؛ چون بهبود مالیات باید با بهبود اقتصادی همراه باشد و با توجه به ناپایداری سیاست خارجی بعید است که مجموعه درآمدهای بودجه مشمول ریسک بالا نشوند. ♈️ولی افزایش 18درصدی حقوق‌ها یعنی عقبگرد حداقل 15درصدی سطح زندگی کارمندان نسبت به سال 1402، زیرا بعید است تورم 1402 از 35درصد کمتر شود و با توجه به اینکه این وضعیت افزایش دستمزدها به میزان کمتر از تورم، در سال 1402 نیز رخ داد، پس احتمالاً کاهش سطح زندگی مردم در سال آینده، نسبت به سال 1401 به حدود 35 تا 40درصد خواهد رسید. این وضع قطعاً غیرقابل‌تحمل خواهد شد. پیام این بودجه روشن است؛ تحریم ادامه دارد و سخت‌تر هم خواهد شد. ♈️بهبودی اقتصادی یا وجود ندارد یا نتایج آن نصیب مردم نخواهد شد. پرداخت‌های مردم بیش از پیش می‌شود. از پاسخگویی و شفافیت نیز فعلاً خبری نیست. همین‌ها برای آنکه ادعا کنیم تحقق و عملی شدن بودجه‌ پیشنهادی غیرممکن است،‌ کافی است./هم‌میهن

♻️ دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان: افرادی که فاسدترین مناسبات را به وجود آورده‌اند، جهانیان را دعوت به تقوا می‌کنند! ایران در سه دهه گذشته جزء ربع پایانی فاسدترین کشورهای دنیا بوده است.

⚠️ افراطی ترین سیاست های لیبرالیستی و کمونیستی اقتصادی در رفتار این دولت و مجلس؟! ⚠️ سیاست اخذ مالیات دو سال گذشته، از بی‌رحمانه‌ترین سیاست‌های اقتصادی بود 🔸حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده مجلس دهم و استاد دانشگاه در گفت و گو با جماران، تصریح کرد: تجربه دو سال و نیم همراهی دولت و مجلس کنونی، این واقعیت تلخ اقتصادی را نشان داد که شاهد ترکیبی از افراطی‌ترین سیاست‌های لیبرالیستی اقتصادی و افراطی‌ترین سیاست‌های کمونیستی اقتصادی در رفتار اقتصادی این دولت و مجلس هستیم، رفتارهایی که در کمتر جایی از دنیا دیده می‌شود! 🔸 دولت در جایی که منافع دارد، به شدت دستورهای کمونیستی می‌دهد و با سیاست دستوری چپ، سعی می‌کند به اقتصاد جهت دهد. در جایی که تلاش می‌کند از حقوق مردم بکاهد و از اختیارشان خارج کند، به سیاست‌های ریاضتی لیبرالیستی روی می‌آورد. جالب این است که بیشترین شعار مقابله با لیبرالیسم و مقابله با غرب را در این دولت و مجلس می‌شنویم! 🔻این استاد دانشگاه با یادآوری اینکه در دولت کنونی، بیش از ۲۰ مورد سیاست‌ اخذ مالیات، عوارض و گران‌سازی خدمات شکل گرفته، آن را یکی از بی‌رحمانه‌ترین سیاست‌های اقتصادی که تاکنون شاهد بوده‌ایم، دانست و تصریح کرد: دولت در حوزه‌های مختلف، خدماتی که موظف به ارائه آنها بوده است را گران کرده و مالیات‌ها را افزایش داده است؛ تا جایی که در دو سال اول بودجه این دولت، بیش از یکصد درصد مالیات افزایش پیدا کرد! هیچ دولتی در هیچ کجای دنیا، در عرض دو سال، چنین مالیات ستانی را پیش نبرده است!/ جماران ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

✳️ بودجه ای انقباضی، در ظاهر ضدتورمی و البته رکودزا

🔺 زنده باد نابازار! 🔻دکتر پویا جبل‌عاملی این روزنامه همواره نسبت به خطر مداخله در بازارها، تخریب سیگنال‌های قیمتی، محدودسازی انتخاب آزاد افراد و آثار ناشی از این سیاست‌ها یعنی اختلال در رشد اقتصادی، کاهش رفاه شهروندان و گسترش فقر هشدار داده است. زنده باد نابازار! با وجود این، دریافت تحریریه ما از عملکرد دولت‌ها در دو دهه گذشته آن بوده که گویی مجریان با درک این هشدارها و همراهی با آن، بنا بر ضرورت‌هایی اقدام به مداخلات قیمتی می‌کردند و در عین حال اراده‌ای برای بسط سیستماتیک قیمت‌گذاری نداشتند و می‌دانستند این امر می‌تواند برای اقتصاد مخرب باشد. اما درباره دولت سیزدهم، قصه متفاوت است. به نظر می‌رسد که هم در مقام نظر، مجریان اعتقادی به رهیافت سیگنال قیمتی بازار برای تعادل بخشی به اقتصاد ندارند و هم در مقام اجرا به شکل فزاینده‌ای بر آن هستند که با قوه قاهره کل سیستم تولید، مصرف و توزیع را زیر سیطره دولت و به شکل اداری به پیش برانند. این رخداد تازه‌ای است. فرق است بین اینکه مجریان درک کنند که قاعده باید بر مبنای بازار باشد و استثنائا بخواهند مداخلاتی داشته باشند تا اینکه فکر کنند، اصولا بازار رهیافت درستی برای اقتصاد نیست. فرق است بین اینکه دریابی، سیستم قیمتی عامل تضمین‌کننده پایداری عرضه کالا و نشان‌دهنده خلأ‌ها در اقتصاد است که با انگیزه سودآوری موجبات رشد اقتصادی را در سطح کلان ایجاد می‌کند و استثنائا و به‌طور موقت باید به این ترکیب دست زد تا اینکه فکر کنی، بازار و بازیگران آن عامل تورم و مصیبت برای اقتصاد هستند و اگر دولت صادق و اجرایی جای آن بنشیند، مشکلات رفاهی مردم حل می‌شود! از بازارهای انرژی چون برق گرفته تا بازار پول و بازار دارایی‌ها چون ارز و خودرو و کالاهای ضروری چون دارو و گوشت و غلات و نان تا بازار حمل‌ونقل و شیرخشک و لاستیک و... شاهد تخریب عملکرد و معاملات آزادانه فعالان اقتصادی هستیم و هر روز نیز بر این لیست اضافه می‌شود. در عین حال که انواع و اقسام سامانه‌ها، در پشت هریک از این اقدامات اداری قرار دارد که باعث کندی و بوروکراسی بیشتر برای بازیگران هر صنعت می‌شود. تقریبا می‌توان یک الگوی ثابت را برای مداخله دولت در صنایع مختلف بیان کرد. دولت به تولیدکننده می‌گوید، مواد اولیه را از چه کسی و با چه قیمتی بخر؛ محصولت را به چه کسی و با چه قیمتی بفروش. در یک کلام در این سازه، نه بازاری هست نه سیگنال قیمتی. تنها شانس اقتصاد ایران آن است که به موازات این نابازار و شبکه رسمی، خود به خود بازار غیررسمی به وجود می‌آید و در آن کشف قیمت می‌شود. از همین رو، صنعتگران با آن قیمت‌های کشف‌شده، به چانه‌زنی با نهادهای دولتی می‌پردازند تا اندکی الگوی خود را تعدیل کنند. هرقدر سرعت تعدیل کمتر باشد و هرقدر دولت توانسته باشد جلوی تشکیل بازار و کشف قیمت غیررسمی را بگیرد، اختلال در تولید آن کالا بیشتر می‌شود و کمبود بیشتر نمود می‌یابد. نکته بارز دیگر آن است که در بسیاری از این نابازارها، نهادهای رسمی یا بخشی از آنها یا عوامل و مجریانشان از رانت قیمت دستوری و کشف قیمت غیررسمی بهره می‌برند و از این رو به شکل فزاینده‌ای حاضر به برداشتن این نابازار نیستند و در عین حال وجود آن را برای حفظ منافع ملی ضروری می‌دانند. داستان اما زمانی به‌طور هولناک، طنزآمیز می‌شود که نهادهای رسمی برای بهره بردن از رانت ایجادشده، با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. طوری که اساسا مشخص نمی‌شود متولی کنونی نابازار چه کسی است؟ ممکن است این هفته یک نهاد باشد و هفته دیگر نهادی دیگر. آن‌چنان‌که در قضیه خودرو شاهدش هستیم که از صمت و سازمان حمایت و شورای رقابت و بورس متولی دارد و اینان هر یک برای به‌دست‌گیری نابازار با هم رقابت می‌کنند! خطر برساختی که از دل این نابازار در حال نمایان شدن است، به یغما بردن سودآوری ناشی از خلاقیت برای بنگاه‌های تولیدی و نابودی انگیزه آنان برای فعالیت است. به عبارت دیگر، هر چه اعتقاد مجریان به نابازار بیشتر و قدرت بر هم زدن کامل کشف قیمت به شکل رسمی و غیررسمی بیشتر باشد، احتمال کمبود کالاها، بالاتر می‌رود. این ریسک از آنچه فکر می‌کنیم به اقتصاد ما نزدیک‌تر است و عامل آن بیش از هر مساله‌ای به نگاه و تفکر مجریان کنونی بازمی‌گردد./دنیای اقتصاد

♻️ رییس کل بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند تورم را کنترل کند 👤 دکتر حسین عبده تبریزی: رییس کل بانک مرکزی به تنهایی امکان حل مسئله تورم را ندارد. ریشه عمده تورم در کشور ما کسری بودجه است و حل این موضوع فقط در اختیار رییس کل بانک مرکزی نیست.

🔴🌾 رئیس جمهور چین درباره رابطه پکن_واشنگتن چه گفت؟ 👈 چین آماده است که شریک و دوست ایالات متحده باشد/به دنبال همکاری برد_برد با آمریکا هستیم 🔸ما بزرگترین کشور در حال توسعه جهان و ایالات متحده بزرگترین کشور توسعه یافته جهان است. ما می باید در کنار هم باشیم . 🔸چین آماده است که شریک و دوست ایالات متحده باشد . 🔸اصول اساسی ما در اداره روابطمان با ایالات متحده عبارت است از احترام متقابل ، همزیستی مسالمت آمیز و همکاری برد-برد. 🔸ما هرگز علیه ایالات متحده شرط بندی نمی کنیم و در امور داخلی او دخالت نمی کنیم .چین هرگز قصد چالش و از پای انداختن آمریکا را نخواهد داشت و بالعکس از آمریکای مطمئن، باز ، روبه رشد و خوشبخت خوشحال خواهد شد . 🔸همینطور هم ایالات متحده نباید علیه چین شرط بندی و یا در امور داخلی چین دخالت کند. 🔸چین به هر سطح از توسعه برسد هرگز بدنبال هژمونی و گسترش سلطه نخواهد بود و هرگز درصدد تحمیل اراده خود به دیگران برنخواهد آمد. 🔸چین بدنبال ایجاد قلمرو نفوذ نخواهد بود و در هیج جنگی چه سرد و چه گرم شرکت نخواهد کرد. ⭕️کامنت: این یعنی چین بدنبال منافع ملی خود هست، و در این مسیر تصمیم میگیرد و حرکت می کند.

❇️دکتر سید علی مدنی زاده، اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف: در ماه‌های اخیر شاهد کاهش رشد نقدینگی بودیم، اگر این روند ادامه پیدا کند، همچنان شاهد ادامه دار بودن کاهش تورم نیز خواهیم بود.

▫️در بطن رشد اقتصادی، افزایش رفاه نیست. این گزاره دکتر جواد صالحی اصفهانی اقتصاددان است. ▫️دکتر جواد صالحی اصفهانی به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا، با وجود رشد اقتصادی در بهار امسال و افزایش درآمد حقیقی خانوار طی 2سال گذشته، اما جامعه، این رشد را احساس نمی‌کند؟ ▫️این استاد دانشگاه ویرجینیاتک آمریکا، معتقد است: در بطن تعریف GDP، رفاه نیست و حتی در بسیاری از مواقع، «رشد» با کاهش دستمزد همراه است. ▫️صالحی اصفهانی، مشخصا به دوره طلایی رشد اقتصادی در ایران در دهه 40 اشاره می‌کند که به رغم این رشد، اما فقر هم افزایش یافت.

این همه مشکلات اقتصاد ایران از کجا آمده است؟/ روایت «دکتر مسعود نیلی» از سرچشمه اصلی ابرچالش‌ها ◻️مشکلات متنوع اقتصاد ایران اعم از بی‌رشدی، کاهش سرمایه‌گذاری، افت موجودی سرمایه، قاچاق، بیکاری، محیط نامساعد کسب‌وکار، رانت‌جویی و فساد و سایر عوامل متعددی که تخریب بنگاه‌های اقتصادی را به دنبال دارد آیا ریشه‌های متعددی دارند یا از منشأ واحدی سرچشمه می‌گیرند؟

❄️ برنامه ای مناسب موج دوم و صد سال قبل 🔺 دکتر وحید شقاقی: 🔹موج دوم با انقلاب صنعتي اول آغاز شد. در سال 1750 انقلاب صنعتي اول با ساخت ماشين بخار (جيمز وات) و ماشين‌هاي ريسندگي و بافندگي آغاز شد. سپس در قرن نوزدهم، جهان وارد موج دوم اقتصاد شد كه به انقلاب صنعتي دوم معروف است. محوريت اين موج، توليد انبوه و بحث‌هاي مرتبط با الكتريسته بود. اين روند تا سال 1970 ميلادي ادامه داشت. از اين سال جهان وارد موج سوم اقتصادي شد كه متعاقب آن هم انقلاب صنعتي سوم آغاز شد. محوريت اين مرحله «اقتصاد سبز» و «اقتصاد ديجيتال» بود. از قرن 21 يعني از سال 2000 به بعد جهان در تكامل موج سوم وارد انقلاب صنعتي چهارم شده است. در انقلاب صنعتي چهارم، موضوعاتي چون «هوش مصنوعي و بايوتكنولوژي»، «اقتصاد مجازي»، «اقتصاد كوانتوم»، «اقتصاد زيست پايه»، «انرژي‌هاي نو و تجديدپذير» مانند هيدروژن و برقي شدن خودروها مطرح شدند. بنابراين جهان 3 انقلاب اصلي را در حوزه اقتصاد پشت‌سر گذاشته و در قرن جديد ميلادي (سال 2هزار به بعد) انقلاب صنعتي چهارم آغاز شده است. اين انقلاب نوين با تحولات در شركت‌هاي دانش‌بنيان معنا پيدا مي‌كند. 🔹برنامه هفتم با كدام يك از اين انقلاب‌هاي اقتصادي و موج‌هاي توسعه‌اي تطابق دارد؟ متاسفانه تفكرات نگارندگان برنامه هفتم، موج دوم و در جهت تكميل انقلاب صنعتي دوم است. يعني در خوش‌بينانه‌ترين حالت اين برنامه مناسب 100سال قبل است. در حالي‌كه جهان پس از انقلاب صنعتي دوم، انقلاب صنعتي سوم را هم پشت سر گذاشته است.امروز امارات و عربستان، مدل اقتصاد غيرنفتي خود را آغاز كرده‌اند. عربستان چشم‌اندازي براي 2030 ميلادي نوشته و در اين چشم‌انداز مدل اقتصاد غير نفتي را با محوريت اقتصاد گردشگري، اقتصاد ورزش، اقتصاد هوشمند، اقتصاد سبز و انرژي‌هاي پاك و تجديدپذير آغاز كرده است. بر اساس اطلاعات مستند رسانه‌ها، بن‌سلمان مشاوران قدري از كشورهاي توسعه‌يافته جذب كرده و اين مشاوران در حال راهنمايي دادن به او هستند تا مدل اقتصاد غير نفتي را اجرا كند. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

فقط 10 درصد از كالاي ايراني در خارج از كشور مشتري دارد 6 دليل براي عقب ماندن توليد ايران از بازار جهاني در برنامه ششم توسعه كشور قرار بود كه توليد ناخالص داخلي كشور از رشد سالانه 8 درصد برخوردار باشد و صادرات غيرنفتي بدون ميعانات گازي از 42 ميليارد دلار در سال 1395 به 112.7 ميليارد دلار در سال 1400 افزايش يابد. اگر قرار به تحقق چنين اهدافي بود بايد محصولات با ارزش‌ افزوده بالا توليد مي‌شد و در بازارهاي داخلي و خارجي به فروش مي‌رفت. به عبارتي توان رقابت‌پذيري توليدات داخلي بالا مي‌رفت، اما چنين نشد. آمارها نشان مي‌دهد توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت ثابت سال 1390 در سال 1400 نسبت به مقدار مشابه در سال 1395 تغيير چنداني نداشته و ميزان صادرات غيرنفتي كشور در سال 1400 حدود 48.6 ميليارد دلار شده كه نسبت به سال 1395 تنها حدود 16 درصد رشد داشته است. از سوي ديگر در سال 1400 سهم ايران از صادرات جهاني حدود 3دهم درصد و شاخص تمركز صادراتي ايران حدود 13صدم درصد بوده است. در حالي كه براي مثال كشور تركيه سهم حدود يك درصد از بازار جهاني و شاخص تمركز صادراتي آن حدود 3صدم است. نمره بالاي شاخص تمركز، نشان‌دهنده تنوع پايين كالاهاي صادراتي يك اقتصاد و ضرورت تغيير ساختار توليد و تجارت آن است. در سال 1399 بيش از 54 درصد محصولات صادرات صنعتي كشور منبع محور و شامل فرآورده‌هاي حاصل از نفت و گاز و محصولات شيميايي، كاني‌هاي فلزي و غيرفلزي و محصولات كشاورزي بوده و فقط نيم درصد از صادرات صنعتي كشور با فناوري بالا بوده. موضوعي كه نشان مي‌دهد ضعف رقابت‌پذيري در اقتصاد ايران چقدر بالاست. اين مساله خود ناشي از ضعف توليد، ضعف سرمايه‌گذاري، سهم كم روش‌هاي توليدي دانش‌بنيان است. مقايسه شاخص‌هاي جهاني صادرات ايران و كشورهاي رقيب همسايه نيز حاكي از سهم پايين ايران در عرصه رقابت‌پذيري توليدات در دنياست. ضربه تثبيت نرخ ارز به صنايع اين سياست سبب شد با كاهش نرخ ارز حقيقي، توليدكنندگان ترجيح دهند كالاهاي واسطه‌اي و مواد اوليه را از كشورهاي ديگر وارد كرده و از بنگاه‌هاي توليدي داخل كشور خريداري نكنند. به اين ترتيب به استثناي زنجيره‌هاي مبتني بر منابع طبيعي و محصولات خام كشاورزي و معدني، در ساير صنايع به دليل وابستگي زنجيره توليد به نهاده‌هاي وارداتي، قيمت تمام‌ شده محصولات متناسب با افزايش نرخ ارز اسمي افزايش مي‌يابد و كماكان توليدات كشور قدرت رقابت با توليدات خارجي را ندارد . هزينه تامين مالي بالاست در سال 1400 شاخص محيط مالي با ميانگين نمره 8.15 از 10 بيشترين تاثير منفي را بر محيط كسب‌وكار داشته و عدم تنوع تامين مالي بخش توليد و سهم غالب نظام بانكي در تامين مالي نزديك به 80 درصد سهم نظام بانكي در تامين مالي بخش صنعت و معدن ازجمله چالش‌هاي اين بخش بوده است. فقط نيم درصد صادرات‌هاي ‌تك داريم بر اساس گزارش عملكرد رقابت صنعتي منتشر شده توسط يونيدو در سال 1399 بيش از 54 درصد محصولات صادرات صنعتي كشور منبع محور، 13 درصد با فناوري پايين، 5.32 درصد با فناوري متوسط و فقط نيم درصد از محصولات صادراتي كشور با فناوري بالا بوده است. رشد منفي بهره‌وري غفلت از مقوله تحقيق و توسعه در بنگاه‌ها، ضعف در استفاده از دانش‌هاي ضمني و صريح و تبديل دانش به فناوري و تجاري‌سازي آن، كشور را در يك تقسيم‌كار بين‌المللي ناخواسته در توليد كالاهاي اوليه و توليد منابع طبيعي با ارزش‌افزوده پايين محدود مي‌سازد. تعرفه‌گذاري نادرست، صادرات را فلج كرد سياست‌هاي حمايتي غيرهدفمند ازجمله موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي غيرنظام‌مند در كشور، موجب عدم نياز و انگيزه كافي بخش توليد براي رقابت‌پذيري با محصولات خارجي در بازارهاي داخلي و بين‌المللي شده، به نحوي كه حاشيه امن براي اكثر توليدات داخلي كشور ايجاد شده است. از اين‌رو مشاهده مي‌شود حدود 90 درصد كل توليدات صنايع كشور بر بازار داخلي متمركز است. سودمندترين كار، واسطه‌گري است ضعف نهاد حقوق مالكيت هزينه مبادله را افزايش مي‌دهد و سبب مي‌شود كه رفتار بنگاه‌هاي اقتصادي به سمت فعاليت‌هايي كشيده شود كه مستلزم داشتن سرمايه اندك، افق‌هاي كوتاه‌مدت برنامه‌ريزي و مقياس‌هاي كوچك فعاليت باشد.