کانال تخصصی اقتصاد

حلقه مفقوده اقتصاد ایران/دکتر علی سعدوندی در میان ایرانیان تمام مکاتب و عقاید اقتصادی حضور و ظهور دارند که توصیه‌های سیاستگذاری متعدد و متضاد در سیاستگذاری می‌کنند که در بسیاری موارد این تعدد آرا و نظرات، مهم‌ترین دلیلی است که سیاستگذار در نهایت مسیری به غیر از مسیر توصیه‌شده اقتصاددان‌ها را طی می‌کند. با وجود این، می‌توانیم ادعا کنیم که در یک مورد خاص، اجماع در بین اقتصاددان‌ها وجود داشته و آن لزوم اجرای کامل و بدون نقص نظارت بانکی است. بخش عمده اقتصاددان‌های کشور بر نظارت بانکی‌تاکید ویژه داشته‌اند؛ چراکه بدون نظارت جدی بانکی مشکل تورم حل نخواهد شد. اما چرا نظارت بانکی در ایران با مشکل روبه‌رو است؟ پاسخ به این سوال روشن است، متاسفانه تعارض منافع به‌طور گسترده، در تخصیص منابع بانکی مشاهده می‌شود که همین موضوع به بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های صورت‌گرفته در جهت نظارت بانکی منجر شده است. در اینجا توصیه‌هایی در زمینه نظارت بانکی ارائه می‌شود که امیدوارم در آینده مورد توجه قرار بگیرد و در نهایت شاهد اجرایی شدن موضوع نظارت بانکی باشیم. نکته اول آنکه برای نظارت بانکی احتیاج به افرادی دلسوز، آگاه، باتجربه و فکور در این عرصه بانکداری است. البته این افراد نباید از نظام بانک‌های تجاری به معاونت نظارتی بانک مرکزی منتقل شوند. در این باب متذکر می‌شوم که «چاقو هیچ‌گاه دسته خود را نمی‌برد». اگر به دنبال نظارت بانکی به صورت جدی هستیم، اینکه معمولا افرادی از بانک‌های تجاری به نهاد نظارت بانک مرکزی مهاجرت می‌کنند یا پس از پایان خدمت خود از بانک مرکزی به نظام بانکی نقل مکان می‌کنند و‌ مسوولیت می‌گیرند، مورد قبول نیست و لازم است این مسیر تغییر کند. در نتیجه باید یک زنجیره دستگاه‌های نظارتی مستقل در کشور تشکیل شود. به‌طور معمول در دنیا نظام نظارتی چند لایه بر نهادهای مالی حاکم است؛ به این صورت که در ابتدا باید در داخل بانک‌ها واحد «تطبیق با مقررات» (Compliance) ایجاد شود. مسوولیت این واحد آن است که از اجرای قوانین در داخل بانک مطمئن شود. در واقع واحد تطبیق با مقررات به‌عنوان پلیس پولی-بانکی عمل می‌کنند که در داخل نظام بانکی حضور دارند و جالب است که بانک پرداخت حقوق این افراد را تقبل کرده و آنها در استخدام بانک هستند. این واحد اولین لایه نظارت بانکی است. لایه دوم نظارت بانکی، معاونت نظارتی بانک مرکزی است؛ البته همیشه چنین نیست که بانک مرکزی یا بخشی از آن نظارت بر نظام بانکی را عهده‌دار باشند. به‌عنوان مثال در کشور آمریکا FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) ناظر اصلی بانکی است. این نهاد یک موسسه عمومی است که سپرده‌های خرد را در نظام بانکی تضمین (بیمه) می‌کند (در ایران هم نهادی تحت عنوان صندوق ضمانت سپرده همین مسوولیت را عهده‌دار است). با وجود این توصیه می‌شود در کشور ما برای تحکیم نظارت بانکی معاونت نظارت بانک مرکزی تقویت شود. در این بین سوال این است که چرا معاونت نظارت بانک مرکزی، قدرت نظارت را بر نظام بانکی ندارد؟ پاسخ به این سوال روشن است: این معاونت از حمایت قضایی، حقوقی و ساختاری برخوردار نیست. روال کشورهای پیشرفته چنین است که اگر ساختار نظارتی شبیه کشور ما داخل بانک مرکزی باشد، معاون نظارتی بانک مرکزی از سوی همان نهادی تعیین می‌شود که رئیس بانک مرکزی را انتخاب می‌کند. در نتیجه ریاست بانک مرکزی قدرت عزل و نصب معاونت نظارتی و اعمال فشار بر او را ندارد. به این صورت معاونت نظارتی از استقلال کافی در جهت اعمال نظارت بر نظام بانکی برخوردار می‌شود. توصیه می‌شود که در ایران نیز موسسه‌ای مشابه موسسه «بافین» ایجاد شود تا بتواند بر بانک مرکزی و نظام بانک‌های تجاری، سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی نظارت قدرتمند داشته باشد. این نهاد می‌تواند از دل سازمان بازرسی کل کشور متولد شود. علاوه بر همه نهادهای نظارتی فوق‌الذکر حداقل در اروپا، بانک مرکزی اروپا خود نظارتی جداگانه را بر نظام بانک‌های تجاری کشورهای عضو اعمال می‌کند؛ به‌عنوان مثال در آلمان علاوه بر بانک مرکزی کشور و بافین، بانک مرکزی اروپا هم ناظر بانکی است. این نظارت چند لایه لازمه موفقیت نظارت بانکی است. تا زمانی که در کشور ما از تجربیات موفق جهانی استفاده نشود، بعید است در عرصه نظارت بانکی موفق بشویم. باید به این نکته نیز اشاره داشته باشم که وقتی نظارت بانکی به درستی صورت بگیرد در آن زمان است که می‌توان اطمینان یافت که نظام بانکی در تخصیص بهینه منابع به خوبی عمل کرده است. اگر نظارت بانکی جدی گرفته نشود، بعید نیست نظام بانک های تجاری حیاط خلوت نفوذ گروه‌های خاص شود و به نظام ملوک‌الطوایفی تبدیل شود. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔹 کسری بودجه شدید سال بعد تورم را تشدید می کند ♦️دکتر مرتضی افقه: اگر به همین روال بودجه تصویب شود و در عین حال، مشکل تحریم‌ها حل نشود، به نظر می‌رسد پیام بودجه برای اقتصاد کشور در سال آینده، فقیرتر شدن مردم، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری باشد. وی می‌افزاید: با توجه به عدم حل مشکل تحریم‌ها و نبود یک جایگزین مناسب درآمدی برای درآمدهای نفتی، طبیعی بود که دولت به این سمت برود که درآمدهای خود را از جیب مردم تامین کند و این یعنی افزایش تورم. استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز تصریح می‌کند:« همان‌طور که دیدید، دولت در بودجه سال آینده حدود ۵۹ درصد سهم مالیات‌ها را نسبت به سال قبل افزایش داده و این در حالی است که افزایش حقوق کارکنان دولت را فقط ۲۰ درصد تعیین کرده است.» افقه عنوان می‌کند:« افزایش حقوق به اندازه ۲۰ درصد هم بهانه‌ای است برای آقای میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه که افزایش حقوق منجر به تورم می‌شود اما عملا در شرایط فعلی اینگونه نیست، اما ایشان با این بهانه که افزایش حقوق‌ها منجر به افزایش تورم می‌شود، برای سال دوم افزایش حقوق را فقط ۲۰ درصد در نظر گرفته؛ در حالی که تورم همچنان ۴۵ درصد است. این یعنی قدرت خرید کارکنان مثل سال گذشته حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا می‌کند.» استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز یادآور می‌شود:« با این شرایط، در بودجه سال آینده می‌بینیم که از یک طرف حقوق‌ها متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده و از طرف دیگر، مالیات‌ها ۵۹ درصد افزایش پیدا کرده است. با توجه به ساختارهای حاکم بر نظام مالیات‌گیری که به طور معمول فرار مالیاتی به وسیله ابرثروتمندان و افرادی که در بخش دلالی فعال هستند، بیشتر است و حقوق‌بگیران عملا مالیات زیادی را پرداخت می‌کنند، مجموعه این اقدامات، فشار بیشتری به سفره مردم وارد می‌کند و این هم برای سال دوم است که اتفاق می‌افتد.» سفره مردم کوچک‌تر شد او با ذکر این نکته که دولت می‌گفت سفره مردم را به تحریم‌ها گره نمی‌زنیم، می‌گوید:« در عمل سفره مردم به دلیل عدم حل مشکل تحریم‌ها سال آینده هم مثل امسال کوچک‌تر می‌شود و مردم احتمالا فقیرتر می‌شوند. این مسیر ادامه خواهد داشت اگر مشکل تحریم‌ها حل نشود.» استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز درباره پیش‌بینی نرخ تورم با توجه به بودجه سال آینده، عنوان می‌کند:« با توجه به این‌که اقتصاد کشور در سال آینده توان پرداخت این میزان افزایش مالیات را ندارد و دولت هم حاضر نیست و یا مایل نیست ردیف‌های هزینه‌ای را کاهش دهد، اگر همین لایحه دولت تصویب شود، با کسری بودجه شدیدی مواجه خواهیم بود؛ چراکه درآمدهای مالیاتی قابل تحقق نییست. این کسری بودجه منجر به استقراض دولت از بانک مرکزی می‌شود و این استقراض عملا منجر به افزایش فشار بر مردم خواهد شد.» ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

📝📝علل ساختاری فقر و محرومیت بر اساس اعلام رسمی خط فقر در ایران ✍دکتر محمد حسین شریف زادگان ♈️فقر پدیده‌ای چند وجهی و محصول کارکرد نظام اقتصادی و اجتماعی در جامعه است؛ به گونه ای که به دنیا آمدن در خانواده‌های فقیر، توزیع نامتناسب فرصت‌ها و درآمدها در جامعه، استفاده نابجا از ظرفیت‌های اقتصادی و طبیعی کشور، سیاست‌گذاری اقتصادی بدون در نظر گرفتن آثار آن بر چگونگی توزیع درآمد، ضعف نظام‌های حمایتی و پوشش ناکافی بیمه‌های اجتماعی و ناکارآمدی‌ها و کمبودهای نظام های بهداشتی – درمانی و آموزشی از جمله عواملی هستند که به بروز و تشدید فقر می‌انجامند. ♈️بر اساس مجموعه داده‌های هزینه و درآمد مرکز آمار ایران، داده‌های شبکه اطلاعات پرداخت کشور و پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، خط فقر در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ رشد حدوداً ۵۰ درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۰ خط فقر متوسط کل کشور برای خانوار ۳ نفره ۳٫۷ میلیون تومان و برای خانوار ۴ نفره ۴٫۵ میلیون تومان بوده است. ♈️ولی در سال ۱۴۰۱ خط فقر برای خانوار ۴ نفری عدد۷٫۷۰۰ میلیون تومان به طور متوسط در کل کشور برآورد می‌شود. این عدد در شهر تهران برای خانوارهای ۳ نفره ۱۱٫۹ میلیون تومان و برای خانواده‌های ۴ نفره ۱۴٫۷ میلیون تومان برآورد شده است. متوسط نرخ جمعیت زیر خط فقر در سال ۱۴۰۰، ۳۰ درصد است که معادل ۳۵ میلیون و ۵۶۰ هزار نفر است. ♈️این درحالی است که درآخرین سال قبل انقلاب ۴۰ درصد و درآخر دولت سازندگی یعنی ۱۳۷۶، ۸/۱۹ ودر سال آخر اصلاحات ۵/۱۰ ودر دولت احمدی نژاد ۶/۳۴ در شهرها و ۱/۴۰ درروستاها رسید. ارقام فوق نشانگر آن است که با سیاست‌گذاری و اقدامات اجتماعی و اقتصادی در اوایل انقلاب و دوران سازندگی و رونق اقتصادی و اجرای سیاست‌های اجتماعی در دوران اصلاحات خط فقر به شدت بهبود یافت. و دردولت احمدی‌نژاد با کژکارکردی در سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی دست‌آوردهای سه ‌دهه به باد فنا رفت و دوباره در دولت روحانی خط فقر به ۲۳ درصد تا قبل از تحریم‌ها رسید و نهایتاً در اثر رکود، تورم و کژکارکردی اقتصاد و تحریم شدید و ناکارآمدی سیاست‌های اجتماعی در سال۱۴۰۰ به ۳۰ درصد رسید. ♈️بر اساس اطلاعات فقر و رفاه خانوار رتبه‌بندی محرومیت استان‌ها نشان می‌دهد که به ترتیب استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، هرمزگان، لرستان و گلستان محروم‌ترین استان‌های ایران هستند و به ترتیب استان‌های یزد، تهران، بوشهر، اصفهان و مازنداران در کل دارای وضعیت مطلوب‌تری هستند. ♈️همچنین از ۲۰ شهرستان محروم استان‌های کشور  ۱۲شهرستان در استان سیستان وبلوچستان،  ۲ شهرستان در خراسان شمالی، ۲ شهرستان در استان کرمان، یک شهرستان در لرستان و یک شهرستان در استان کردستان قرار دارد. که درمجموع نابرابری منطقه‌ای در ایران را ترسیم می‌کند. ♈️مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر ایجاد فقر در زندگی خانوارهای ایرانی، تحولات اقتصاد کلان، چگونگی اجرای سیاست‌های اجتماعی و کاهش فقر است. اگرچه رشد اقتصادی عامل تعیین کننده‌ ای در کاهش فقر است ولی بدون اجرای توامان سیاست‌های اجتماعی نمی‌توان به کاهش فقر دست یافت. بی ثباتی و ناپایداری اقتصادی نه تنها به رشد اقتصادی لطمه وارد می‌سازد بلکه با افزایش نابرابری از اثربخشیِ سیاست‌های کاهش فقر نیز می‌کاهد. ♈️این موضوع درحالی است که اقتصاد ایران رشد پایین و تورم چند ساله بالای ۳۰ درصدی را تجربه می‌کند و به همراه آن رکود و کاهش تولید بخش‌های اقتصادی مشاهده می‌گردد. خانوارهای فقیر اولین گروه هایی هستند که در زمان رکود و تورم از آن آسیب جدی می بینند. برای کاهش فقر باید تولید ثروت در ایران به انجام برسد و می‌بایست موانع آن که ساختار ناکارآمد اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی نامرتبط با منافع توسعه اقتصادی است، اصلاح شود و با رفع موانع ساختاری حکمرانی اقتصادی سیاسی و سازگاری سیاست خارجی با توسعه اقتصادی می توان به روان شدن جریان اقتصاد کشور و سرمایه گذاری برای تولید ثروت، ایجاد شغل و درآمد برای خانوارهای ایرانی تا حدودی امیدوار بود. در شرایطی که نرخ سرمایه‌گذاری ثابت کشور از نرخ استهلاک سرمایه کم‌تر است نمی‌توان به تولید ثروت امیدوار بود. یعنی ما ظرفیت سرمایه‌گذاری جدیدی در اقتصاد برای کار جدید ایجاد نمی‌کنیم و سرمایه گذاری در همه سطوح کلان و متوسط و کوچک با اختلال  شدیدی مواجه است. ♈️کژکارکردی حکمرانی اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی نامرتبط با توسعه اقتصادی دو اَبرچالش در ناکارآمدی اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. امروزه هیچ کشوری نمی‌تواند بدون مرتبط بودن با اقتصاد بین‌الملل و نداشتن سیاست خارجی سازگار با جهان ومصالحه با کشورها، زیست اقتصادی واجتماعی متعارفی داشته باشد. ✅

دلایل کاهشی شدن قیمت خودرو در بازار چیست؟ رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران : 🔹کاهش نوسانات ارزی و در کنار رشد تولید و عرضه خودرو منجر به کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت در بازار شد. کریمی سنجری کارشناس بازار‌ خودرو : 🔹افزایش عرضه خودروسازان در بورس کالا باعث کنترل و کاهش قیمت شد. 🔹در صورت تداوم عرضه در بورس کالا شاهد کاهشی شدن قیمت سایر محصولات در بازار خواهیم‌بود

🔴 رابطه دلار با طلا 🔹 100 سال پیش یک انس طلا برابر با 20 دلار بود... ‼️ الان یک انس طلا برابر با 1900 دلار شده ☑️ این در حالیست که با یک انس طلا همان کالایی که 100 سال پیش میشد بخری، الان هم میشه خرید، پس طلا پول واقعیست و تورم و ربا در آن نیست... 🔹 در زمان پیامبر اسلام (ص) طبق یک روایتی با 1 دینار طلا یک گوسفند می خرید، یک دینار برابر با 2.5 گرم طلاست... بعد از 1400 سال میشه با 2.5 گرم طلا یک گوسفند خرید.. یعنی تورم در برابر طلا صفر درصد ولی در برابر پول های کاغذی بسیار زیاد ‼️ الان هم ارزش دلار نسبت به طلا در حال کاهش است.. وقتی چند ماه پیش یک انس طلا را با 1800 دلار میشد بخری و الان با 1900 دلار هم نمیشه خرید این یعنی ارزش دلار در حال کاهش جهانی است... ‼️ طبق نقشه نظم نوین جهانی گلوبالیست ها و چینی ها و سرمایه دارهای بزرگ در حال خرید طلا هستن و دلارهای خود را دارن تبدیل به طلا میکنند. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴عقب‌نشینی نرم فرزین/ دو اظهارنظر مهم درباره نرخ ارز و نرخ سود ▫️با وجود اینکه محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی در ابتدای ریاست خود سیگنال هایی بر تثبیت نرخ ارز داده بود، اما از اظهار نظر های اخیر او چنین برداشت می شود که او از این موضع عقب نشینی کرده است. ▫️همچنین نظر رییس کل جدید درباره نرخ سود بانکی نیز به نظر رییس کل قبلی نزدیک است.

🔆 دستکاری نظام مالیاتی؛ پرهزینه و بی‌حاصل ✅ دکتر حجت‌‏‌ میرزایی 🔺سال‌هاست که دولت‌ها در ایران به‌جای اصلاحات یکپارچه نظام مالیاتی به وصله‌‌پینه‌کردن‌های نظام ناکارآمد کنونی مشغولند و هر دولتی و بلکه هر وزیر اقتصادی به‌طور اقتضایی یا برای پوشاندن برخی حفره‌های درآمدی لایحه‌ای جدید برای درآمدهای مالیاتی جدید می‌دهد و شگفت‌انگیز‌تر آنکه در بیشتر این پیشنهادها تصور غالب این است که مالیات ابزار جایگزین و شاید تنها ابزار کنترل رفتارهای اقتصادی کارگزاران یا اصلاحات در بازارهای اقتصادی است. 🔺با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، فشار مالیاتی با ارائه طرح‌های اصلاحی برای جایگزینی درآمدهای نفتی با مالیات‌های جدید به‌طور غیرمتعارفی افزایش یافته و در هر مورد هم کنترل رفتارهای فرصت‌طلبانه، مقابله با اختلال در بازارهای اقتصادی، عدالت مالیاتی و... به‌عنوان ضرورت‌های مالیات‌های جدید برشمرده می‌شوند. نمونه‌ای از این طرح‌های شکست‌خورده، قانون مالیات بر خانه‌‌‌های خالی است که از همان ابتدا کارشناسان شکست آن را پیش‌بینی می‌کردند؛ اما نه طراحان و نه تصویب‌کنندگان اعتنایی نکردند تا کیسه مالیاتی دوخته‌شده خالی ماند و دولت سیزدهم این بار لایحه جدیدی برای مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه مسکن تهیه شده است. صرف‌نظر از امکان‌پذیری کم این پیشنهاد، تداوم همان رویه وصله‌پینه‌ای مالیه عمومی ویرانگر و پرآسیب است. چرا مانند کشورهای کامیاب در اصلاح نظام مالیاتی یک‌بار و برای همیشه اصلاحات فراگیر برای طراحی و اجرای نظام مالیات بر درآمد خانوارها و سیاستگذاری مالی (مالیات‌ستانی و پرداخت‌های انتقالی و حمایتی) انجام نمی‌شود؟ از سوی دیگر قانون‌گذار نباید از نظر دور داشته باشد که در شرایط تورم 50درصدی کنونی اساسا تعیین ارزش برای دارایی‌‌‌های ملکی به‌منظور دریافت مالیات عایدی سرمایه، دشواری‌‌‌ها و چالش‌‌‌های اجتماعی بزرگی درپی دارد. بسیاری از املاک و خودروهایی که هم‌اکنون و در قالب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مسکن، با اینکه بسیاری از این دارایی‌‌‌ها هم ممکن است هم‌‌‌اکنون مستهلک شده باشند و حتی فاقد ارزش حسابداری باشند، بیش از نصاب ریالی اعلام‌شده ارزش‌گذاری می‌‌‌‌شوند، در سال‌های نه‌چندان دور، ارزشی کمتر از یک‌دهم ارزش کنونی داشته‌اند و به علت تورم‌‌‌های سالانه بالا و افسارگسیخته، اینک به دارایی لوکس و مشمول مالیات کالاهای لوکس تبدیل شده‌اند. به زبان دیگر خانوارها یک‌بار قربانی مالیات تورمی می‌شوند و یک‌بار مالیات بر عایدی. 🔺با کمی نگاه کارشناسی می‌‌‌توان دریافت که که مالیات بر عایدی سرمایه ملکی نیز در نهایت به همان سرنوشت مالیات بر خانه‌‌‌های خالی یعنی شکست دچار خواهد شد. این موضوع به‌خصوص زمانی اهمیت می‌‌‌یابد که توجه کنیم مالیات‌ستانی به همان اندازه که امری مالی و اقتصادی است، امری حقوقی، اجتماعی و سیاسی است و توفیق آن نیازمند سطح قابل قبولی از اعتماد میان دولت و مردم و در دنیای جدید برخورداری از موهبت شفافیت و گزارش‌دهی و نظام اطلاعاتی مقرون به واقع و فراگیر و بهنگام است. در وضعیت و فضای بی‌اعتمادی فعلی، امکان دریافت چنین مالیات‌‌‌هایی بسیار ضعیف است. 🔺سومین واقعیت تلخ آن است که برخلاف ادعای وزارت اقتصاد در مورد فرارمالیاتی بزرگ، خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی در ایران با یکی از بالاترین نرخ‌های مالیاتی یعنی مجموع مالیات پرداختی به سازمان مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی و عوارض محلی مواجه‌اند که نسبت آن به تولید ناخالص ملی، وضعیتی غیرقابل باور را نشان می‌دهد. وضع مالیات جدید و تحمیل بار سنگین کسری بودجه فزاینده بر بنگاه‌‌‌ها و خانوارها قابل ادامه نیست و به تعمیق رکود، تسریع فرار بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارها یا تعطیلی آنها و افزایش فقر خانوارها منجر می‌شود. ضمن آنکه آخرین فرصت مالیه شهری برای اصلاح نظام تامین مالی را از آن خواهد گرفت. 🔺کوتاه سخن اینکه خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و مالیه شهری قربانیان اصلی این وصله‌پینه‌های موردی بی‌حاصل در نظام مالیاتی‌اند و عایدی دندان‌گیری هم برای دولت نخواهند داشت.

✔️ رییس جدید بانک مرکزی، سیاست پولی و ارزی، نرخ ارز و تورم ✍️دکتر داوود سوری: 🔺 فرزین البته مزایایی نسبت به رئیس بانک مرکزی پیشین دارد. ابتدا اینکه رئیس‌کل جدید اقتصاد خوانده است و این مزیتی است که نسبت به علی صالح‌آبادی دارد. همچنین فرزین دست‌کم در دو بانک تجاری فعالیت داشته است. بنابراین از این دو زاویه رئیس فعلی نسبت به رئیس پیشین مزیت دارد و می‌شود انتظار داشت که از صالح‌آبادی بهتر عمل کند. البته در خصوص بحث تورم و در مورد بحث نرخ ارز شخصاً چشم‌انداز متفاوتی را نسبت به گذشته نمی‌بینم. به این دلیل که دست رئیس بانک باز نیست. اگر قرار است اتفاقی بیفتد این اتفاق در افق کلی و در سطح کلان سیاست‌های کشور باید محقق شود. هر دو برآیند مجموعه سیاست‌های اقتصادی و حتی غیراقتصادی کشور است. طبعاً تمام سیاست‌هایی که باید در حوزه بانک مرکزی اعمال شود در اختیار رئیس بانک مرکزی ایران نیست. به عبارت دیگر اینکه انتظار داشته باشیم در فضای کنونی حکمرانی در کشور رئیس بانک مرکزی بتواند نرخ ارز را کنترل و تورم را مهار کند،‌ انتظار بجایی نیست. چنین تحولی در توان هیچ‌یک از روسای بانک مرکزی که در ایران منصوب می‌شوند، نیست. 🔺حتی پیش از اعمال تحریم‌های اقتصادی در ایران همواره این مشکل را داشتیم که بانک مرکزی و سیاستگذاری پولی در کشور ما مستقل نبوده است. در واقع و حتی بدون تحریم‌ها و در دهه 80 هم این مشکل را داشتیم که بانک مرکزی استقلال نداشته و متعاقب آن توان برقراری سیاستگذاری پولی مناسب هم وجود نداشته است. این ساختاری است که از پیش وجود داشته و وجود تحریم‌ها باعث شده این مشکلات از ناحیه نرخ ارز برایمان به وجود بیاید. پیش از تحریم‌ها گرچه ما در حوزه نرخ ارز مشکل داشتیم اما به دلیل فروش نفت و داشتن درآمدهای نفتی این مشکل خود را نشان نمی‌داد و با وجود درآمدهای نفتی اوضاع به نحوی لاپوشانی می‌شد. وضعیتی که تحریم‌ها به وجود آورده این است که دیگر توان لاپوشانی را از مسوولان اقتصادی کشور گرفته است. بنابراین نباید فکر کنیم تحریم‌ها مشکلات جدیدی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده‌اند. چنین نیست. این مشکلات همواره بوده‌اند و تاکید می‌کنم که تحریم‌ها فقط فرصت لاپوشانی این مشکلات را از ما گرفته‌اند. تمامی این موارد به چند مساله اصلی برمی‌گردد. مشکلاتی که سال‌های سال است که وجود دارد. ما نتوانستیم از لحاظ تئوری اقتصاد بپذیریم که در بازار انگیزه‌ها تاثیرگذار هستند و نمی‌توانیم با دستور یک اقتصاد را مدیریت کنیم. شما به روسیه اشاره کردید که بعد از تحریم‌ها با وسیله‌ای مانند ابزار نرخ بهره توانست تورم را کنترل کند. بله در بسیاری از کشورها بسیاری مفاهیم اقتصادی مانند نرخ بهره که اشاره کردید و بازار ارز و نرخ ارز تعریف شده است. ولی در ایران چنین نیست. هیچ‌کدام از این بازارها و مفاهیم مربوط به آن تعریف‌شده نیستند. در واقع انگار که این بازارها وجود ندارند و مفاهیم مربوط به آن قابل‌پذیرش نیستند. در نتیجه ما در فضای بسیار محدودتری در حال فکر کردن و تصمیم گرفتن هستیم. در نتیجه قیاس ما با سایر کشورها مناسب نیست چراکه اساساً در یک فضای مشترک فکر و عمل نمی‌کنیم. در نتیجه طبیعی است که با مشکلات بسیار بیشتر و پیچیده‌تری روبه‌رو باشیم. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❄️رشد فقر در ایران؛ ❄️روستاییان بیشترین و تهرانی‌ها کمترین ضربه را از تحریم و کاهش درآمدهای نفتی برده‌اند. ✍️دکتر محمدجواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد «دانشگاه ویرجینیا تک» ♈️از سال ۲۰۱۰ میلادی به این سو، نرخ فقر در مناطق روستایی دو برابر شده و در مناطق شهری ۶۰ درصد رشد کرده است. ♈️این مساله سبب شده است حدود ۸ میلیون شهروند ایرانی که در «طبقه متوسط» دسته‌بندی می‌شدند، به «طبقه متوسط پایین» بروند. ♈️تا قبل از آغاز تحریم‌ها در سال ۲۰۱۰ درآمد سرانه ایرانی‌ها روند صعودی داشت اما از آن سال به بعد درآمد سرانه نزولی شده است. ♈️این روند نزولی با افزایش تحریم‌ها تشدید شده و در دو سال گذشته و با خروج دونالد ترامپ از برجام و افزایش بی‌سابقه تحریم‌ها به اوج خود رسیده است. ♈️از سال ۲۰۱۱ میلادی به این سو، حدود ۸ میلیون شهروند ایرانی که در «طبقه متوسط» دسته‌بندی می‌شدند، به «طبقه متوسط پایین» (lower middle class) منتقل شده‌اند. ♈️پس از افت قیمت نفت در سال ۲۰۰۸ میلادی که بلافاصله با اعمال تحریم‌ها همراه شد، متوسط مصرف در تهران تقریباً ثابت ماند. ♈️پس از افت قیمت نفت در سال ۲۰۰۸، متوسط مصرف در تهران تقریباً ثابت مانده اما در همین دوره، میزان مصرف در مناطق روستایی، حدود ۳۰ درصد و در دیگر مناطق شهری در کشور هم حدود ۱۱٫۶ درصد کاهش پیدا کرده است. ♈️بر این اساس روستاییان بیشترین و تهرانی‌ها کمترین ضربه را از تحریم و کاهش درآمدهای نفتی برده‌اند. ♈️احتمالا دلیل تاثیر بالای تحریم‌ها بر روستاییان، سهم بسیار کم آن‌ها از اشتغال دولتی است در حالی که سهم اشتغال دولتی و رسمی در تهران بالاتر از جاهای دیگر است. ♈️به عبارتی مشاغل موجود در روستا جزو مشاغل غیررسمی است که اکثرا حقوق و دستمزد ثابت ندارد و از هر تنش اقتصادی متاثر می‌شوند. ♈️اما کارمندان دولت چه در شرایط تحریم و چه افت فروش نفت، حقوق ماهانه خود را دریافت می‌کنند و کمترین تاثیر را از تحریم و تنش‌های اقتصادی می‌گیرند. ♈️در حالی ۸ میلیون نفر از طبقه متوسط به طبقه متوسط به پایین رفته‌اند که متوسط حقوق کارمندان دولت ماهانه ۱۵.۵ میلیون تومان گزارش شده است./تجارت‌نیوز ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🌐 خلاصه بودجه در ایران ✍️ دکتر محمدرضا منجذب ♦️ طبق برآوردها حدود 40 درصد درآمدها و هزینه های ( کسب شده کل در کشور) در اختیار (بودجه) دولت هست ♦️ حدود 60درصد از بودجه مزبور در اختیار شرکتهای دولتی و از اختیار کامل دولت خارج است ♦️ الباقی بودجه در اختیار، 84 درصد بودجه دولت بصورت جاری، حقوق پرسنل و ... است ♦️ از 16 درصد باقی مانده، بخش عمده ای به تبع هزینه های قبلی باید استمرار یابد 🌐 نتیجه: پس این همه مباحث کارشناسی ، موافقت ها و مخالفت ها، وقت گذاری برای تصویب بودجه برای چیست؟ 🌐 کانال دکتر منجذب

مصباحی مقدم: دولت دوباره وارد گفت‌وگو با غربی‌ها شود عضو مجمع تشخیص مصلحت: 🔹نگاه استراتژیک در دولت نمی‌بینم 🔹تیم اقتصادی یک ارشد ندارد که حرف اول و آخر را بزند 🔹معاون اول اقتصاد دان نیست 🔹دولت باید با طرف‌های غربی وارد گفت‌وگو شود 🔹تحریم اجازه سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌دهد 🔹اگر آمریکا تحریم‌هایش را بردارد در آن صورت باید به FATF پیوست 🔹اف‌ای‌تی‌اف اقتصاد را قفل می‌کند 🔹گاز زیادی برای صادرات به اروپا نداریم 🔹فیلترینگ مشکلی را حل نمی‌کند 🔹فضای مجازی عامل مقایسه زندگی در ایران و اروپاست 🔹مشکل ساختار اقتصادی ناتوانی در خلق ثروت است./خبرآنلاین

✅ پایان عملی تحریم صادرات نفت ایران اتفاق افتاد ✔️ دکتر محمد حسین ادیب به گزارش نماگر بانک مرکزی ، صادرات نفت خام ، فرآورده نفتی ، میعانات و مایعات و گاز در سه ماهه اول سال ١۴٠١ بالغ بر ١۴ میلیارد و ٣۵٢ میلیون دلار بوده که معادل ١۵۴ میلیون دلار در روز است با نفت بشکه ای ٨٠ دلار این میزان ارز ، معادل صادرات یک میلیون و ٩٢۵ هزار بشکه نفت خام در رپز است نکته : گزارش نماگر بانک مرکزی برگرفته از گزارش شرکت ملی نفت است طبق آمار گمرک تا 10 دی امسال، مجموع درآمد ایران از صادرات گاز مایع حدود 6.8 میلیارد دلار بوده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال 1400 به میزان 86 درصد افزایش یافته است. که این میزان صادرات معادل ٢۵ میلیون دلار در روز است با نفت بشکه ای ٨٠ دلار این میزان صادرات معادل ٣١٣ هزار بشکه نفت خام در روز است مجموعه صادرات نفت خام ، فرآورده نفتی ، گاز ، میعانات ، مایعات و ال پی جی معادل ارزش دلاری صادرات ٢ میلیون و ٢٣٨ هزار نفت خام در روز است صادرات نفت خام ایران قبل از تحریم روزانه ٢ میلیون و ٢٠٠ هزار بشکه بوده که اکنون مجموعه صادرات انرژی حدودا معادل آن است آنچه که اتفاق افتاده این است که تحریم باعث شده تا صادرات مشتقات انرژی جایگزین صادرات نفت خام شود میشود این تلقی را داشت که تحریم صادرات نفت ایران با لحاظ پیچیدگی بالا در عمل دیگر وجود ندارد اینکه چرا با وجود عادی بودن صادرات انرژی ، دلار گران شده است به این باز می گردد که دولت و بانکها به میزانی که هزینه شان اضافه شده درآمدشان اضافه نشده و این اختلاف را از محل چاپ اسکناس بدون پشتوانه بانک مرکزی تامین می کنند هر یک میلیارد تومان کسری دولت و بانکها که از طریق چاپ اسکناس بدون پشتوانه انجام شود ٨ میلیارد تومان نقدینگی را رشد می دهد دولت باید کوچک شود و بانکها برای غرق شدن با هم مسابقه گذاشته اند این دو بازی تا پایان نباید رشد دلار ادامه دارد و اگر در کوتاه مدت کاهش یافت دیر یا زود مجددا افزایش می یابد ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔳 معضل اصلی بودجه تحریم ها ♦️دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: دولت زیر بار راهکارهایی که باعث کاهش فشار به مردم و جامعه شود نمی‌رود و در نتیجه بودجه را با افزایش قابل توجه هزینه‌های مازاد تقدیم مجلس کرده است. وی اظهار کرد: راهکار اصلی برای کاهش فشار به معیشت و قدرت خرید جامعه این است که دولت هزینه‌های مازاد خود را کاهش دهد یا حذف کند تا جلوی افزایش کسری بودجه را بگیرد. اما نکته قابل توجه این است که هزینه‌های دولت در بودجه ۴۶ درصد و تقریبا به اندازه نرخ تورم بالا برده است اما حقوق و دستمزد کارکنان را تنها ۲۰ درصد بالا برده است. به این ترتیب دولت نسبت به افزایش دستمزد کارکنان متناسب با نرخ تورم بی‌اعتنایی کرده است. افقه ادامه داد: این بهانه خوبی نیست که رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه با این ادعا که دولت تورم را کاهش می‌دهد میزان افزایش حقوق را در بودجه بسیار پایین‌تر از نرخ تورم در نظر گرفته است. واقعیت این است مردم و جامعه هزینه‌های مازاد دولت (که تمایلی به کاهش آن وجود ندارد) را پرداخت می‌کنند این در حالی است که برخلاف وعده دولتی‌ها مبنی بر کاهش تورم، سفره معیشتی آنان بسیار کوچک شده است.وی در خصوص راهکارهای پیشنهادی برای پر کردن شکاف تورم و حقوق کارمندان گفت: واقعیت این است که هیچ نشانه‌ای دال بر اینکه دولت بخواهد مشکل اصلی اقتصاد را که عدم فروش نفت و تحریم‌هاست دیده نمی‌شود که به دلیل اصلی افزایش فشار بر معیشت خانوار تبدیل شده است. دولت به طور شفاف اعلام نمی‌کند که آیا قرار است تا ابد در شرایط تحریمی قرار داشته باشیم یا قرار است سازوکاری برای رفع تنش‌های سیاسی اندیشیده شود؟ این اقتصاددان افزود: اگر تحریم‌ها باقی بماند دولت باید به مردم و جامعه بگوید که فشارهای معیشتی ادامه خواهد داشت. هرچند حجم فشارهای معیشتی آنقدر زیاد است که معلوم نیست مردم زیر بار فشارهای بیشتر خواهند رفت یا خیر. در هر صورت یکی از راه‌حل‌های کوتاه‌مدت برای عبور از شرایط سخت کنونی این است که مردم و جامعه نیز بپذیرند که برای مدتی فشارهای معیشتی را تحمل کنند. به باور وی، راهکار میان‌مدت و بلندمدت برای پر کردن شکاف تورم و مزد نیز این است که دولت به سمت کاهش هزینه‌ها برود تا دچار کسری بودجه نشود، در غیر این صورت و طبق گفته رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه، هزینه کسری بودجه با افزایش نقدینگی از جیب مردم جبران خواهد شد. در مجموع باید گفت که دولت با این شیوه بودجه‌نویسی در حقیقت هزینه‌های بی‌کفایتی، بی‌تدبیری و بهره‌وری پایین خود را از جیب مردم برداشت می‌کند که به معنای کوچک شدن سفره معیشتی آنهاست. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴دولت توانایی تحقق درآمد مالیاتی ۸۳۸ هزار میلیارد تومانی را دارد؟ 🔺انقلاب مالیاتی در بودجه سال آینده! ▪️ عدم وابستگی به درآمدهای نفتی نیز در حالی در دستور کار دولت با تها قرار داشته که یکی از منابع جایگزین، تحقق درآمدهای مالیاتی بوده است. متاسفانه نه تنها دولت فعلی بلکه دولتهای پیشین نیز در حصول درآمدهای مالیاتی به رغم تعریف پایه های جدید ناکام بوده اند. فرار مالیاتی مشمولان مهم ترین دلیل عدم تحقق این درآمدها بوده است. ▪️دانه درشت ها همواره از زیر بار پرداخت مالیات فرار کرده و کارمندان و کارگران بالاترین نرخ پرداخت مالیات را داشته اند. عدم تمایل دولت برای شناسایی مودیان مالیاتی با فرار مالیاتی بالا، نشان می دهد دولت هنوز هم درآمدهای نفتی را مهم ترین منبع درآمدزایی خود می داند. به هر ترتیب افزایش 59 درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه 1402 شاید این بار نشان دهنده عزم جدی دولت برای برخورد با فراریان مالیاتی باشد. ✅کامران ندری، اقتصاددان: 🔹به نظر می رسد درآمدی که دولت در بودجه سال آینده برای مالیات ستانی در نظر گرفته قابل تحقق باشد. تورمی که در اقتصاد وجود دارد احتمال تحقق درآمدهای مالیاتی سال آینده را بیشتر کرده است. در سال آینده تورم بیشتر می شود و اندازه تورم بر تمامی بازارها و کالاهایی که در دست مردم است تاثیرگذار خواهد شد. 🔹در سال گذشته درآمدها به صورت اسمی با توجه به تورمی که وجود داشته، رشد کرده است. در سال آینده نیز این تورم وجود خواهد داشت. بنابراین به صورت واقعی در درآمدی که دولت از روش های مختلف و پایه های جدید مالیاتی اخذ خواهد کرد، تاثیر دارد. 🔹طی سالهای اخیر دولت ها خواسته یا ناخواسته، بیش از اندازه به درآمدهای نفتی وابسته بودند. به هر ترتیب با این اتفاق تصمیمات اشتباهی نیز اخذ شد و فشار بر بسیاری از مردم در پرداخت مالیات رخ داد. 🔹اینکه دولت تصمیم گرفته تا سیاست درست را در پیش بگیرد اتفاق خوبی است. اما باید دید اقتصاد ایران هم توانایی پذیرش این سیاست ها را در شرایط کنونی دارد یا خیر. نباید بار مالیاتی به دوش مصرف کنندگان و خریداران بیفتد و دانه درشت ها و فراریان مالیاتی که بدهی های کلانی هم به سیستم بانکی دارند، از زیر بار دریافت مالیات خارج شوند. 🔹اتفاقی که در سالهای اخیر شاهد آن بوده ایم. به هر ترتیب اگر درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده محقق هم شود، در عمل مردم و حقوق بگیران در تامین آن نقش بالایی را ایفا می کنند. 🔹مالیات بر عایدی سرمایه از جمله پایه‌های مالیاتی کمک کننده برای تامین بخشی از درآمد مورد نیاز دولت است. دولت باید به این بخش توجه ویژه ای داشته باشد. مالیات بر عایدی سرمایه یک پایه مالیاتی است که می‌تواند انگیزه‌های سرمایه گذاری بر روی دارایی‌های مختلف را تحت تاثیر قرار دهد. 🔹جدای از درآمد زایی این پایه مالیاتی برای دولت مانع از شکل گیری انگیزه‌های سفته بازانه می‌شود. همچنین می‌تواند روند فعالیت بازار‌ها را تهی از دلالی و کارآمد‌تر کند. بنابراین تحقق دریافت مالیات بر عایدی سرمایه باید در دستور کار قرار گیرد. کاهش انگیزه‌های سفته بازانه، درآمد زایی برای دولت و اثر توزیعی، اثری که مانع از ایجاد ثروت‌های باد آورده در جامعه و افزایش فاصله طبقاتی می‌شود از مزایای اجرای درست این پایه مالیاتی خواهد بود. / ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

▫️دکتر علی سعدوندی تحلیلگر اقتصادی معتقد است که دولت در قبال تورم و کنترل آن سیاست کج‌دار و مریز در پیش گرفته.

▪️مالیات جدید، راه یا چاه؟ ✍️پرویز خوشکلام خسروشاهی 🔺بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس جدی شده است؛ اما وضع مالیات بر عایدی سرمایه در شرایط امروز بدترین تصمیم اقتصادی است که سیاستگذار می‌تواند بگیرد. مالیات بر عایدی سرمایه، بر عایدی واقعی سرمایه و نه عایدی اسمی آن وضع می‌شود. به عبارت دیگر مالیات بر عایدی سرمایه بر افزایش قیمت نسبی دارایی سرمایه‌ای وضع می‌شود و نه افزایش قیمت ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم). به‌عنوان مثال وقتی به خاطر گسترش تسهیلات عمومی در نقطه‌ای از شهر، قیمت واحدهای مسکونی پیرامون آن نسبت به واحدهای مسکونی واقع در سایر نقاط شهر افزایش می‌یابد، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه موضوعیت پیدا می‌کند. 🔺مشکل اصلی و اساسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه موجود آن است که به موضوع یادشده توجهی ندارد و در یک اقتصادی که برای نیم قرن دارای تورم مستمر دورقمی است، وضع می‌شود. مردم در چنین اقتصادی برای در امان نگه داشتن پس‌اندازهای خود از تورم به دارایی‌های متصل به تورم پناه می‌برند. هرچند امروز دولت عنوان می‌کند که تورم را از عایدی بیرون می‌آورد؛ اما مساله این است که تفکیک افزایش قیمت به دو بخش ناشی از تورم و غیرتورم بسیار دشوار و پرهزینه است. همچنین این طرح مردم را به سوی معاملات غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی یا خروج سرمایه از کشور سوق می‌دهد. 🔺علاوه بر آن در اقتصادی که به‌دلیل نااطمینانی‌های گسترده، میل به سرمایه‌گذاری در آن اندک است و سرمایه‌گذاری‌های جدید جبران استهلاک سرمایه‌گذاری‌های قبلی را هم نمی‌کند وضع مالیات بر عایدی سرمایه خودزنی است. 🔺سفته‌بازی با درمان تورم کنترل می‌شود نه با مالیات بر عایدی سرمایه. وضع مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصادی با مختصات اقتصاد ایران، حتی ممکن است به نوسانات و شوک‌های بیشتر قیمتی که کنترل آن هدف چنین مالیاتی عنوان می‌شود، بینجامد؛ چون احتمال زیادی دارد که بخش‌های بیشتری از جامعه با هدف خنثی کردن اثر مالیات مذکور به سفته‌بازی متوسل شوند. 🔺واقعیت داستان مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد ایران را این‌گونه می‌توان بیان کرد: افرادی مسوولیت تنظیم آب پشت سد را بر عهده می‌گیرند؛ اما دانش و مهارت یا امکان انجام این کار را ندارند. بنابراین وقتی بارندگی شدیدی در می‌گیرد آب پشت سد سرریز می‌کند و روستای پایین‌دستی درگیر سیل می‌شود. در این میان عده‌ای از اهالی روستا بدون توجه به سرنوشت بقیه مردم، موفق می‌شوند با هر روش و ترفندی خود را از سیلاب نجات ‌دهند و برخی نیز مسیری از آب سرریز شده از سد برای خود جدا می‌کنند تا برای زراعت و... از آن استفاده کنند. حالا کسانی که مسوول تنظیم آب پشت سد هستند و به‌خاطر بی‌کفایتی یا ناتوانی آنها آب پشت سد سرریز کرده و روستا را سیلاب گرفته است به جای اینکه پاسخگو باشند افرادی را که توانسته‌اند خود را از سیلاب نجات دهند یا از آب رهاشده برای زراعت و... استفاده می‌کنند به‌خاطر خودخواهی و سوءاستفاده‌ و اینکه حتی ممکن است در بروز سیلاب نقشی داشته باشند مقصر می‌دانند و دنبال تنبیه آنان هستند. با این توجیه که باید مانع از این کار در سیلاب‌های بعدی شد؟! جالب‌تر آن است که به این سوال پاسخ نمی‌دهند که آیا با تنبیه آن افراد خودخواه و سوءاستفاده‌چی، مشکل سرریز آب پشت سد در بارندگی‌های بعدی رفع خواهد شد یا نه؟ 🔺به عبارت دیگر وقتی سیاستگذار تورم را کنترل نمی‌کند، بدیهی است که قیمت‌ها سرریز خواهد کرد و صاحبان پس‌اندازها تلاش خواهند کرد دارایی‌های خود را از این بحران نجات دهند. در این میان عده‌ای هم ممکن است برای سود بردن مقطعی از این وضعیت اقدام به سفته‌بازی کنند. تلاش برای تنبیه آنان که سعی می‌کنند دارایی‌های خود را از گزند تورم نجات دهند یا اقدام به سوءاستفاده از این وضعیت می‌کنند و دست به سفته‌بازی می‌زنند نه‌تنها مشکل تورم و عدم کفایت سیاستگذار برای حل آن را مرتفع نخواهد کرد، بلکه به احتمال زیاد بر گستره و عمق سفته‌بازی خواهد افزود و اقتصاد کشور را با مشکلات بیشتر و پیچیده‌تری مواجه خواهد ساخت. 🔺بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران امروز نتیجه بی‌توجهی به همین نکات ظریف و به ظاهر کم‌اهمیت از نظر برخی دست‌اندرکاران امور است./ دنیای اقتصاد ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

⭕️منحنی فیلیپس در ایران و نقش سیاستگذار ✍️دکتر محمدرضا منجذب ✅یکی از مباحث معروف در حوزه اقتصاد کلان منحنی فیلیپس است. منحنی فیلیپس معرف رابطه تجربی معکوس بین بیکاری و تورم است. بعبارت دیگر در شرایطی که در اقتصاد سیاستی انبساطی اتفاق می افتد که با خودش افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به ارمغان می آورد همزمان موجب گسترش تقاضا و افزایش قیمتها (تورم) میشود. حرکت توام تورم و بیکاری بصورت معکوس اتفاق می افتد. این رابطه معکوس در اقتصاد ایران هم طی مقالاتی مختلف بررسی و تحقیق شده است. در مورد منحنی فیلیپس همه مکاتب اقتصادی نظرات خود را مطرح و انعکاس داده اند. در جمع بندی هم گفته میشود این رابطه معکوس در دوره ای کوتاه مدت ساری و جاری است. ✅یک سوال در خصوص منحنی فیلیپس همواره ذهن محققان را مشغول کرده است و آن اینکه مثلا در شرایط رکود تورمی (حال حاضر اقتصاد ایران) که هم قیمتها (تورم) در حال افزایش است و هم بیکاری، آیا شیب این منحنی مثبت میشود؟ برای اولین بار میلتون فریدمن این موضوع را طرح کرد. و در پاسخ اینگونه تحلیل کرد که اگر تورم را بصورت تابعی (معکوس) از بیکاری بگیریم و آن را تابع منحنی فیلیپس در نظر گیریم باید بگوییم که تورم انتظاری هم بر تورم تاثیر (مستقیم) دارد. بعبارت دیگر وقتی جامعه انتظار افزایش قیمتها را داشته باشد به تبع آن تورم هم افزایش مییابد. لذا منحنی فیلیپس به سمت راست منتقل میشود. البته اقتصاددانان دیگر هم عواملی دیگر موثر بر این منحنی را مطرح کردند که در اینجا مورد بحث ما نیست. ✅هر اقتصادی از جمله اقتصاد ایران دارای (مجموعه ای از) منحنی های مختلف از منحنی فیلیپس کوتاه مدت هستند (با شیب منفی و نشاندهنده رابطه معکوس تورم و بیکاری) و با توجه به انتظارات تورمی جامعه این منحنی به سمت راست و بالا و یا به عکس چپ و پایین حرکت میکند. در ایران در سالهای 1392 به بعد که بدنبال پیگیری برجام انتظارات تورمی جامعه کاهش یافته بود منحنی فیلیپس به سمت چپ و پایین منتقل شده بود. و از سال 1396 به بعد با توجه به رشد نقدینگی بالا و نیز خروج امریکا از برجام و ... انتظارات تورمی به شدت افزایش یافته است و منحنی فیلیپس (کوتاه مدت) ایران به سمت راست و بالا رفته است و هم تورم افزایش یافته و هم بیکاری (بلندمدت) از یک نقطه منحنی فیلیپس پایین به یک نقطه (سمت راست و بالاتر) منحنی فلیپس بالاتر رفته است، ضمن اینکه بیکاری ایران در سالهای اخیر به مراتب فراتر از بیکاری طبیعی بوده است. ✅آگاهی از شیب منحنی فیلیپس و میزان تاثیر انتظارات بر آن (و سایر عوامل) در هر اقتصادی میتواند راهنمای خوبی برای سیاستگذار باشد. به عنوان مثال ما از سال 1392 سیاستهای ضدتورمی را دنبال میکردیم که شدت آن موجب افزایش بیکاری شده بود. بعبارت دیگر شدت سیاستها (بویژه پولی انقباضی یا انبساطی - بسته به شرایط) ممکن است تاثیری غیر قابل انتظار از منظر سیاستگذار بر اقتصاد و تولید برجای گذارد. ولی اگر از شرایط منحنی فیلیپس و سایر شرایط اطلاعات کافی در دسترس سیاستگذار باشد ممکن است سیاستهای خود را با شدت کمتری اعمال کند که در جای خود آثار تورمی (یا رکودی) کمتری را به اقتصاد تحمیل میکند. 🌐 کانال دکتر منجذب