کانال تخصصی اقتصاد

🔵 ضریب جینی معیار خوبی برای محاسبات اقتصادی نیست در این زمینه دکتر مرتضی عزتی، کارشناس اقتصاد خُرد و استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس به اقتصادآنلاین گفت: ضریب جینی محاسباتش در ایران دقیق نیست، چون بر اساس مصرف خانواده‌ها اندازه‌گیری می‌شود. بر این اساس هرگاه آمار مصرف مردم تغییر کند این ضریبی که محاسبه می‌شود می‌تواند تغییر کند. اما یک بخشی از میزان مصرف، تحت تاثیر درآمد است. اگر همه مردم به یک نسبت از درآمدشان مصرف کنند یعنی کسی که ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، ۱۰ درصدش را پس‌انداز کند، یکی ۱۰۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد باز ۱۰ درصد را پس انداز کند، نفر اول ۹ میلیون خرج کند و نفر دوم ۹۰ میلیون و یا کسی که مثلا ۲ میلیارد در می‌آورد یک میلیارد و ۸۰۰ تومان خرج کند؛ در این شرایط مصرف می‌تواند جایگزین درآمد شود در ضریب جینی. اما واقعیت این است که چنین شرایطی هیچ جا رخ نمی‌دهد. پس این یک عامل اصلی که نشان می‌دهد ضریب جینی که در ایران محاسبه می‌شود معیار خوبی نیست. کاهش ضریب جینی به علت فقیر شدن ثروتمندان و طبقه متوسط است مرتضی عزتی بیان کرد: اما مهمترین نکته این است که حتی اگر ضریب جینی درست هم محاسبه شود ممکن است علت کاهش آن به علت فقیر شدن ثروتمندان یا فقیر شدن طبقات متوسط باشد؛ بنابراین پایین آمدن ضریب جینی همیشه به معنی ثروتمند شدن فقرا نیست؛ بنابراین معتقدم که درست نیست برای سنجش وضعیت رفاه جامعه سراغ ضریب جینی برویم. دوم اینکه نحوه محاسبه این ضریب و بالا و پایین رفتن آن اهمیت چندانی در اقتصاد ندارد. هم به علت اینکه دقت در محاسباتش وجود ندارد و مصرف را برای سنجش گذاشته و دوم اینکه خیلی وقت‌ها وقتی ثروتمند‌ها فقیر می‌شوند ضریب جینی پایین می‌آید و این پایین آمدن ضریب جینی از این دو مسیر بسیار برای جامعه بد است. پایین آمدن ضریب جینی در ایران با فقر طبقه متوسط و پولدار رخ می‌دهد. این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: ممکن است یارانه کمی به جیب فقرا برود و کمی وضعشان را بهتر کند، اما عمدتاً پایین آمدن ضریب جینی وقتی یک دفعه ۴ درصد ۵ درصد پایین می‌آید این معنایش این است که بخش قابل توجهی از ثروتمندان و طبقه متوسط گرایش به سمت فقر پیدا کرده‌اند. الزاماً بالا رفتن ضریب جینی هم به این معنی نیست که ثروتمندان ثروتمندتر شدند بلکه باید در آن جامعه خاص تحلیل کنیم که چه چیزی باعث بالا رفتن ضریب چینی شده است. در ایران در دهه یک دهه گذشته به ویژه از ۴ یا ۵ سال اخیر که خیلی موانع اقتصادی گسترش و رکود اقتصادی افزایش پیدا کرده است، عمده کاهش ضریب چینی به علت بدتر شدن وضعیت ثروتمندان و طبقه بالای میانه و حتی طبقه میانی جامعه است. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه چرا نظام آماری ایران نمی‌تواند خیلی از واقعیت‌های اقتصادی را منعکس کند؟ هم توضیح داد: نه اینکه کلیه نظام آماری بلکه بعضی از محاسباتش به علت‌های مختلفی دچار اشکال و ایراد است از جمله ضریب جینی. اینکه این عدد از کجا حاصل شده در بسیاری از مواقع اهمیتش بسیار بیشتر از خود عدد است. مثل وضعیت ایران؛ وقتی که مردم در جامعه همه فقیر می‌شوند همه به یک درصد مشخص فقیر می‌شوند و سپس می‌گویند ضریب جینی کاهش پیدا کرده، اما این نوع برابری مضر است. بنابراین باید بروند علت‌ها را پیدا و طبقات مختلف را بررسی کنند که مصارف کدام طبقه پایین آمده یا بالا رفته است. یافتن این علت‌ها کار‌های مستقل جداگانه‌ای می‌خواد که باید کارشناسان و متخصصین بر روی آن کار کنند.

🌐 رابطه با آمریکا، کیفیت رابطه با شرق را افزایش می‌دهد/دکتر مهدی پازوکی

🎥 دکتر علی سعدوندی: 🔸اولویت سیاست‌گذاری کلان کشور باید اقتصاد باشد

همه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، گمرک، مالیات و حتی بانک مرکزی، تحت کنترل وزارت اقتصاد است، چطور وزیر اقتصاد از زیر بار کنترل تورم فرار می‌کند؟ 🔷دکتر رضا غلامی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با «اقتصاد ۱۲۰»: انداختن وظیفه کنترل تورم به گردن بانک مرکزی در نظام‌های ربوی مرسوم است، مسئولیت بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران بر عهده وزیر اقتصاد است.

🔴 دلار به حوالی قیمت 59 تا 60 هزار تومان بر می‌گردد/ دولت تاب آوری اقتصاد ایران را افزایش دهد 🔹دکتر وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی: برای تنش اخیر رخداده و اتفاق افتاده به احتمال زیاد شرایط همچنان موقتی بوده و ماندگاری نخواهد داشت و برداشت بنده حکایت از گذرا بودن شرایط تنش‌زا دارد و با فروکش شرایط هیجانی، مجدد قیمت دلار به سطح پایدار خود یعنی حوالی ۵۹-۶۰ هزار تومان بازخواهد. 🔹توصیه می‌شود دولت در جهت تقویت تاب آوری اقتصادی ایران، مجموعه اقدامات و اصلاحات ساختاری و نهادی را در داخل کشور و نیز سیاست‌های خارجی (تنش‌زدایی) آغاز کند به نحوی‌که به سازگاری و هماهنگی، ثبات و تحکیم بخش‌های اقتصادی منجر گردد و در نتیجه این اصلاحات اقتصادی بالاخص با هدف درونزاسازی اقتصاد ایران، مردم نسبت به استحکام ساختارهای اقتصادی و سیاست‌های اتخاذ شده دولت و بانک مرکزی، اعتماد و باورمندی لازم را داشته و انتظارات کوتاه‌مدت ماندگار نباشد و شرایط کشور برای سرمایه گذاری از حداقل ثبات و پیش بینی پذیری برخوردار باشد.

🌐 تشدید شکاف دارا و ندار ▫️نه تنها ضریب جینی در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت، بلکه بنابر داده‌های جدید مرکز آمار، نسبت هزینه ۱۰ درصد پردرآمد کشور نسبت به ۱۰ درصد کم‌درآمد کشور نیز در سال گذشته صعودی بوده است. این دو شاخص از عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی در کشور حکایت می‌کنند. ▫️بنابر داده‌های جدید، در سال ۱۴۰۲، ۱۰ درصد ثروتمند کشور ۱۳.۹۵ برابرِ ۱۰ درصد فقیر کشور هزینه کردند. اگر همین معادله را برای ۲۰ درصد بالا و پایین درآمدی محاسبه کنیم نسبت به ۷.۹۹ برابر، و برای ۴۰ درصد، به ۴.۲ برابر می‌رسد.

‍ 🟣 نسبت نرخ ارز به شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی، 1402-1350 / چرا نمی توان نرخ ارز را بصورت دستوری ثابت نگه داشت؟ ✍️ در مقاطعی که نسبت نرخ ارز به شاخص قیمت‌ها در حال کاهش است، گویی دولت تلاش دارد تا با وجود تداوم تورم، نرخ ارز را ثابت نگه دارد، اما این نهایتا ناممکن می‌شود و نسبت فوق دچار افزایش می‌شود. ✍️ شدیدترین کاهش‌های نسبت مذکور نیز مربوط به دوره‌های وفور نفتی در نیمه اول دهه1350 و کل دهه1380 بوده که دولت مدت طولانی‌تری می‌توانسته نرخ ارز را تثبیت کند. ✍️ بدون هیچ تردیدی اگر هم انقلاب نمی‌شد، تداوم ثابت نگه داشتن نرخ ارز بازهم ناممکن می‌شد و نسبت فوق دچار افزایش می‌شد؛ گرچه شدت افزایش محدودتر از آنچه بود که در نمودار مشاهده می‌شود. ✍️ بازهم بدون تردید اگر تحریم‌ها هم اتفاق نمی‌افتاد، تداوم ثابت نگه داشتن نرخ ارز در اوایل دهه1390 ناممکن می‌شد و نسبت فوق دچار افزایش می‌شد. ✍️ این را می‌دانیم که هیچ سیاستگذاری و هیچ دولتی علاقه به افزایش نرخ ارز ندارد و آن‌گاه که به آن تن می‌دهد، تسلیم نیروی طبیعی می‌شود؛ چون مقابله با نیروی طبیعی ناممکن می‌شود. ✍️ در سال‌های اخیر که نسبت فوق افزایش و به محض اندکی کاهش مجددا افزایش یافته، به آن معنی است که دولت‌ها ابزاری برای مقابله با نیروی طبیعی ورای شکل گیری نرخ ارز نداشته‌اند و اینکه مقاومت نکرده‌اند، در مجموع کار درستی کرده‌اند؛ حتی اگر درباره جزئیات آن اشکال وجود داشته باشد. ✍️ اگر کشوری مثل ما، پیوسته در حال ایجاد نیروی تورمی است و لذا قیمت طبیعی همه کالاها و خدمات در حال افزایش است و در عین حال دولت‌ها تلاش می‌کنند که مانع افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات با اهمیت شوند، نه تنها با سازوکار تشدید رشد نقدینگی نیروی تورمی را تشدید می‌کنند، بلکه سردردی دائمی برای خود درست می‌کنند که چگونه از شر آنچه با چنین سیاستی برای خود ایجاد کرده‌اند، خلاص شوند. ✍️ تنها راه کاهش سردرد دائمی تعدیل قیمت‌های بااهمیت و پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن، تلاش برای پرهیز از ایجاد نیروی تورمی است و لاغیر. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 بی ثباتی و جنگ اعصاب قیمتی 👤 دکتر تیمور رحمانی ✍️ اگر در کشوری تورم وجود نداشته باشد، قیمت طبیعی یک کالا یا خدمت هم دستخوش تغییر چندانی نمی‌شود و اگر هم دچار تغییر شود، انعکاس تغییراتی در نیروهای شکل‌دهنده عرضه و تقاضای کالای مذکور هستند. ✍️ مثلا اگر به‌دلیل کاهش ذخایر معدنی یک فلز مانند مس، عرضه آن نسبت به قبل کاهش یابد، قیمت افزایش می‌یابد تا اولا برای تولیدکنندگان انگیزه فراهم کند به دنبال اکتشاف و استخراج ذخایر جدیدی باشند و ثانیا برای مصرف‌کنندگان انگیزه فراهم کند در مصرف آن صرفه‌جویی کنند. ✍️ اگر در چنین شرایطی به افزایش قیمت مس معترض شویم یا بدتر از آن تشکیلات دولتی تلاش کند مانع افزایش قیمت مس شود، در انگیزه‌های خودکارِ تنظیم‌گر بازار اختلال ایجاد کرده و به جای بهبود، سبب بدتر شدن وضعیت می‌شود. ✍️ حال به تورم و تلاش دولت‌ها برای کنترل قیمت برخی اقلام در شرایط تورمی برگردیم. ✍️ هنگامی که نیروی ماندگار تورمی شکل می‌گیرد (نه شوک‌های موقتی قیمتی)، عوامل مستتر در عرضه و تقاضای همه کالاها و خدمات دچار تغییر می‌شود و به‌طور مشخص قیمت ریالی طبیعی همه کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد. ✍️ حال اگر برای مدتی تورم تداوم یابد و دولت اصرار داشته باشد قیمت کالا یا خدمتی را ثابت نگه دارد، گویی دولت شروع به جنگ با قوانین طبیعی کرده است. ✍️ مثال آزار‌دهنده و اعصاب خردکن قیمت بنزین را در نظر بگیریم. اگر در نظر بگیریم نرخ تورم برای مدتی طولانی سالانه 20درصد باشد (که در ایران برای چند دهه به‌طور متوسط در همین حد بوده است)، آن‌گاه سالانه حدود 20درصد قیمت طبیعی بنزین افزایش می‌یابد. ✍️ پس اولا چگونه دولت می‌تواند چیزی خلاف این قیمت طبیعی را اعمال کند و ثانیا آیا دولت می‌تواند برای همیشه این کار را ادامه دهد؟ ✍️ درواقع دولت فقط با دادن نوعی یارانه چنین چیزی را امکان‌پذیر می‌کند و گویی وجود تورم و پیامد آن برای قیمت بنزین را انکار می‌کند. ✍️ همه این موارد به معنی نیرویی برای خلق نقدینگی و لذا تداوم رشد بالای نقدینگی و لذا تداوم تورم است و تداوم تورم نیز به آن معنی است که دولت مابه‌التفاوت قیمت طبیعی و قیمت کنترل‌شده را به طریقی دیگر از ملت ستانده بدون آنکه ملت شادمان از ارزان بودن بنزین، متوجه شوند چه اندازه برای آنها گران تمام شده است. ✍️ در واکنش به چنین کاهش شدیدی در قیمت بنزین، اگر فرد نمی‌تواند برای تفریح به یک هتل مناسب برود و از استراحت و غذاهای متنوع رستوران بهره ببرد، ارزان بودن بنزین این امکان را به او می‌دهد که با یک چادر مسافرتی و یک پراید از جنوب به شمال یا از شرق به غرب کشور براند و این‌گونه مصرف بنزین گویی جانشین مصرف اقامت در هتل و نشستن در رستوران، رفتن به کنسرت، رفتن به استخر و... شده است. ✍️ در کنار این، قاچاق بنزین نیز تبدیل به کسب‌وکار می‌شود. نتیجه این جانشینی آن است که مصرف بنزین به‌شدت افزایش می‌یابد. ✍️ به همین دلیل است که داده‌های مراکز مختلف آماری نشان می‌دهد در سال‌های پس از 1397 و تورم‌های شدید، مصرف لبنیات، مواد پروتئینی، پوشاک و بسیاری از کالاها و خدمات کاهش یافته، اما مصرف بنزین افزایش یافته است. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

تا زمانی که سیاست‌های ارزی اصلاح نشود، توزیع رانت داریم وحید شقاقی، اقتصاددان: 🔹یکی از پیامدهای اختلاف زیاد نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد طی یکسال اخیر این بوده که جهت برخورداری از این رانت درجه دوم یعنی اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد، برخی صادرکنندگان برای دور زدن الزام به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، از حفره قانونی سوءاستفاده کرده و با راه‌اندازی فرایندی کثیف و با پرداخت پول، واردکنندگانی را پیدا و ترغیب می‌کنند که در ازای هر دلار کوتاژ صادرکننده و به نام صادرکننده کالا وارد کنند و تجارت کثیفی حاصل از بی‌تدبیری دولت شکل گرفته است و همه اینها برآمده از اتخاذ سیاست‌های نادرست از سوی مدیران غیرحرفه‌ای است. 🔹تا زمانی که سیاست‌های ارزی اصلاح نشوند، ضمن توزیع رانت و تشدید کاهش خالص دارایی‌های بانک مرکزی، شاهد تداوم کسری‌های تجاری و کسری حساب سرمایه خواهیم بود و همین مساله محدودیت‌های سنگینی بر منابع ارزی کشور تحمیل خواهند کرد./متن کامل

بخش هاي جزيره اي در اقتصاد ناكارآمد ✍️دکترمحمدرضا يوسفی ♈️ بي ترديد عملكرد اقتصادي كشور نشانه ناكارآمدي سياست ها و سياستگذاري ها است. رشد اقتصادي كه مي تواند علامت تغييرات كيك اقتصادي و سفره مردم باشد، رشد نرخ تورم، كاهش شديد نرخ اشتغال زايي منجر به افزايش شاخص فلاكت و افزايش جمعيت زيرخط فقر در كشور شده است. بر اساس داده مركز آمار ايران، شاخص فلاكت كشور در سال 1402، 49.1 درصد بوده كه جزء بيست كشور اول جهان محسوب مي شود. كه شاخص  21 استان از ميانگين كشوري، بالاتر است( اكوايران، 10 / 7 / 1403) . ♈️ اين شاخص در سال 1395، 19.3 درصد بوده كه پس از گذشته 7 سال به 49.1 رسيده و 29.8 درصد رشد داشته است. اين رشد به معناي گسترش فقر و شدت يافتن آن در اقتصاد ايران است. ♈️ زماني تاكيد زياد بر وابستگي اقتصاد به نفت و به تعبيري اقتصاد نفتي و دولتي مي شد. از اين رو توصيه هاي سياستي مطرح شد كه در راستاي كاهش حجم دولت و اقتصاد نفتي باشد. حداقل تجربه چند دهه اخير نشان داد كه تاكيد زياد بر چارچوب دو ويژگي يادشده برای تحلیل ناكارآمدي عملكرد اقتصادی ایران كافی نبوده است. تاسيس حساب ذخيره اقتصادي و پس از آن صندوق توسعه ملي نتوانست كمكي شاياني به رهايي از اقتصاد نفتي كند. اين صندوق خود امروزه با چالش هاي جدي مواجه است. براي كاهش اندازه دولت، نيز خصوصي سازي از دهه 1370 دنبال شد و سپس تصویب و ابلاغ سیاست‌های ذیل اصل 44 قانون اساسی در نيمه دهه 80 گامي مهم در راستاي خصوصي سازي و كاهش سهم دولت از اقتصاد بود. اين سياست در دوره دولت نهم كه مورد حمايت جدي حاكميت بود رخ داد و از اين جهت توقع بود كه به سرانجام برسد. عدم موفقيت در هر دو جنبه نشان مي دهد هر دو سياست بر عمق مشكلات كشور افزود، از سويي، فساد رشد بيشتري يافت و از سوي ديگر واگذاري ها به تقويت بخش سوم در اقتصاد ايران انجاميد. بسياري از خريداران اين شركتها، بخش خصوصي واقعي واقعي نبودند. بانكها و نهادهاي عمومي غيردولتي از خريداران اصلي اين واگذاري ها بودند. در نتيجه نه تنها بخش خصوصي تقويت نشد كه موجب رشد بنگاه داري بانكها شده و همچنين بخش عمومي غيردولتي نيز كه از منابع عمومي استفاده مي كند نيز متصدي اين شركتها شدند و از اين طريق بر پيچيدگي اقتصادي ايران افزودند. ♈️ اكنون برخلاف كتب مرسوم علم اقتصاد كه بخشهاي اقتصادي به دو بخش دولتي و خصوصي تقسيم شده و توصيه هاي سياستي مبتني بر انجام وظايف حاكميتي توسط دولت و عمل اقتصادي بر عهده بخش خصوصي است‌ و تجارب واگذاري نيز از بخش دولتي به بخش خصوي بوده است. در ايران، حداقل سه بخش فعاليت مي كنند. بخش خصوصي ضعيف در كنار بخش دولتي ناكارآمد قرار گرفته است. دولت با كسري هاي بودجه روز افزون خود كمتر توان انجام فعاليت هاي زيربنايي را دارد. اما بخش سوم با بهره گيري از امكانات ملي، عدم نظارت پذيري و آزادي عمل نسبي هر روز توسعه يافته و سهم بيشتري از اقتصاد ايران را به خود اختصاص مي دهد. البته در اين تحليل بخش تعاون به دليل شرايطش وارد نشده است. ♈️ با نگاه  به وضعيت كنوني اقتصاد ايران، تحليل هاي تقابل دو بخش دولتي و خصوصي در ادبيات علمي مرسوم در ايران كاربرد ندارد. زيرا بخش سوم ماهيتي مستقل از بخش خصوصي و دولتي دارد. گاه از انان به شبه دولتي و گاه خصولتي و گاه بخش عمومي غيردولتي نیز تعبير مي شود. اتفاق نظري بر هيچكدام از عناوين يادشده نيز نيست. ♈️ متاسفانه داده هاي متقن و شفافي در مورد اين نهادهاي توانمند و معاف از ماليات و بهره مند از منابع عمومي وجود ندارد. از اين رو تحليل چگونگي كاركرد آنها، بازدهي هاي اقتصادي آنها، جهت گيري هاي توسعه اي و يا تخريبي آنها كار سختي است. آيا اين سرمايه عظيم در راستاي اهداف توسعه اي به خدمت گرفته مي شود؟ ميزان نفوذ سياسي اين نهادها و نقش آفريني اينان در رقابت هاي سياسي و روابط بين الملل كشور چقدر است؟ معيار ورود اين نهادها در رقابت هاي سياسي و اقتصادي چيست؟ ♈️ به هر روي تعامل اين بخش با دولت به دليل نفوذ گسترده در اقتصاد و حاكميت حائز اهميت است. به نظر مي رسد حال كه دولت چهاردهم بر سر كار آمده است، زمان آن رسيده است تا به چگونگي تعامل انديشده شود. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🎥 دکتر سید علی مدنی‌زاده: 🚨آمار و ارقام کلان اقتصادی کشور خبر از فاصله قابل توجه از آنچه به دنبال آن بوده‌ایم، می‌دهد.

🔴 ‍ کنترل تورم بعهده همه است ❄️دکتر محمدرضا منجذب 🔷 اخیرا مباحثی در خصوص کنترل تورم و اینکه کنترل آن بعهده کیست مطرح شد. از زوایه دید و تحلیل اقتصاد کلان دو طرف تقاضای کل و عرضه کل تعیین کننده سطح قیمتها هستند. در اینصورت هرگونه تغییری در قیمتها و تورم نیز بدلیل تغییر در یکی و یا هردوی عرضه و تقاضای کل اتفاق می افتد. 🔷 برای تحلیل تورم در اقتصاد ایران باید عوامل تاثیرگذار بر کاهش عرضه کل و افزایش تقاضای کل مورد بررسی قرار گیرد. از این مسیر می توان هم راههای کنترل آن را یافت و هم مسوول کنترل آن را. 🔷 بطور معمول سیاستهای انبساطی مالی، پولی و درآمدی موجب گسترش تقاضای کل و افزایش قیمتها می شود. افزایش مخارج دولت، افزایش صادرات، افزایش مصارف دولتی و خصوصی بالقوه موجب افزایش تقاضا می شود. از سوی دیگر انبساط پولی غیرمتناسب صرفا تقاضا را افزایش می دهد. از این منظر دولت متولی سیاست مالی و بانک مرکزی متولی سیاست پولی میتوانند باعث تورم باشند. همچنین مردم از طریق گسترش غیرمتناسب مصرف امکان دامن زدن به تورم دارند. اصولا فرهنگ مصرفی هماهنگ با توسعه بلندمدت تعریف نشده است. در خصوص هریک سیاستهای تنظیمی متناسب باخود را می طلبد. البته تحریمها هزینه های جامعه را افزایش داده است. 🔷 بطور معمول عوامل کاهنده عرضه کل مانند: کاهش بهره وری کل، کاهش بهره وری نیروی کار، کاهش بهره وری سایر عوامل تولید، مهاجرت نخبگان و کارآفرینان، کاهش نیروی کار مولد، استهلاک سرمایه، افول تکنولوژی، و ... قابل ذکر هستند. نبود الگوی توسعه و تفکر توسعه ای هم به عوامل مزبور دامن می زند. علاوه بر حاکمیت و مردم در این قسمت، میتوان از نخبگان جامعه بعنوان عوامل آن نام برد. البته تحریمها هزینه تمام شده تولید را افزایش داده و موجب کاهش سود و عرضه کل شده است، بویژه اگر کالای رقیب وارد شده باشد. 🔷 اما عواملی هم هستند که کاهنده عرضه کل و افزاینده تقاضای کل هستند. از جمله: • عدم عضویت در FATF هم باعث گرانتر شدن واردات اعم از کالاهای مصرفی و واسطه ای شده و هم از دو سمت عرضه و تقاضا تورم را تشدید کرده است، • بودجه های موازی باعث کسری بودجه دولت شده و تحریم ها آن را تشدید کرده است. ایندو از دو سمت عرضه و تقاضا تورم را بالا برده است، • نداشتن رویکرد توسعه ای به اقتصاد ایران و روزمرگی، عدم گزینش مدیران اقتصادی و غیراقتصادی بر این مبنا که هزینه هایی را بر اقتصاد تحمیل می کند،... 🔷 جمع بندی: علاوه بر سیاستگذار مالی و پولی که نقش مهمی در تحدید تورم دارند، مردم و کارآفرینان و نخبگان در دو سمت تحدید یا کنترل تقاضای کل و گسترش عرضه کل نقش اصلی ضدتورمی را بعهده دارند. باید برنامه بلندمدت توسعه داشت. بنابراین همه مسوول کنترل هستند. مطلب مرتبط👈 عوامل موثر بر تورم ❄️ کانال دکتر منجذب

🔴 ‍ کنترل تورم بعهده همه است ❄️دکتر محمدرضا منجذب 🔷 اخیرا مباحثی در خصوص کنترل تورم و اینکه کنترل آن بعهده کیست مطرح شد. از زوایه دید و تحلیل اقتصاد کلان دو طرف تقاضای کل و عرضه کل تعیین کننده سطح قیمتها هستند. در اینصورت هرگونه تغییری در قیمتها و تورم نیز بدلیل تغییر در یکی و یا هردوی عرضه و تقاضای کل اتفاق می افتد. 🔷 برای تحلیل تورم در اقتصاد ایران باید عوامل تاثیرگذار بر کاهش عرضه کل و افزایش تقاضای کل مورد بررسی قرار گیرد. از این مسیر می توان هم راههای کنترل آن را یافت و هم مسوول کنترل آن را. 🔷 بطور معمول سیاستهای انبساطی مالی، پولی و درآمدی موجب گسترش تقاضای کل و افزایش قیمتها می شود. افزایش مخارج دولت، افزایش صادرات، افزایش مصارف دولتی و خصوصی بالقوه موجب افزایش تقاضا می شود. از سوی دیگر انبساط پولی غیرمتناسب صرفا تقاضا را افزایش می دهد. از این منظر دولت متولی سیاست مالی و بانک مرکزی متولی سیاست پولی میتوانند باعث تورم باشند. همچنین مردم از طریق گسترش غیرمتناسب مصرف امکان دامن زدن به تورم دارند. اصولا فرهنگ مصرفی هماهنگ با توسعه بلندمدت تعریف نشده است. در خصوص هریک سیاستهای تنظیمی متناسب باخود را می طلبد. البته تحریمها هزینه های جامعه را افزایش داده است. 🔷 بطور معمول عوامل کاهنده عرضه کل مانند: کاهش بهره وری کل، کاهش بهره وری نیروی کار، کاهش بهره وری سایر عوامل تولید، مهاجرت نخبگان و کارآفرینان، کاهش نیروی کار مولد، استهلاک سرمایه، افول تکنولوژی، و ... قابل ذکر هستند. نبود الگوی توسعه و تفکر توسعه ای هم به عوامل مزبور دامن می زند. علاوه بر حاکمیت و مردم در این قسمت، میتوان از نخبگان جامعه بعنوان عوامل آن نام برد. البته تحریمها هزینه تمام شده تولید را افزایش داده و موجب کاهش سود و عرضه کل شده است، بویژه اگر کالای رقیب وارد شده باشد. 🔷 اما عواملی هم هستند که کاهنده عرضه کل و افزاینده تقاضای کل هستند. از جمله: • عدم عضویت در FATF هم باعث گرانتر شدن واردات اعم از کالاهای مصرفی و واسطه ای شده و هم از دو سمت عرضه و تقاضا تورم را تشدید کرده است، • بودجه های موازی باعث کسری بودجه دولت شده و تحریم ها آن را تشدید کرده است. ایندو از دو سمت عرضه و تقاضا تورم را بالا برده است، • نداشتن رویکرد توسعه ای به اقتصاد ایران و روزمرگی، عدم گزینش مدیران اقتصادی و غیراقتصادی بر این مبنا که هزینه هایی را بر اقتصاد تحمیل می کند،... 🔷 جمع بندی: علاوه بر سیاستگذار مالی و پولی که نقش مهمی در تحدید تورم دارند، مردم و کارآفرینان و نخبگان در دو سمت تحدید یا کنترل تقاضای کل و گسترش عرضه کل نقش اصلی ضدتورمی را بعهده دارند. باید برنامه بلندمدت توسعه داشت. بنابراین همه مسوول کنترل هستند. ❄️ کانال دکتر منجذب

🌐 علم اقتصاد اسلامی نداریم دکتر مهدی پازوکی، اقتصاددان: بعضی‌ها در رابطه با توسعه اسلامی می‌گویند‌. این تفکر اشتباه است. مگر توسعه کمونیستی یا مسیحی داریم؟ توسعه و اقتصاد یک علم است و ما علمی به اسم اقتصاد اسلامی نداریم. اگر داریم به من معرفی کنید تا بخوانم.

🟣 چهارمین کشور دارنده انرژی جهان دچار ناترازی انرژی است

🎥 دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان: 🔸​هنوز با فروپاشی کامل اقتصادی فاصله داریم ▪️جو کلی در اقتصاد ایران است که اقتصاد ایران فرو پاشیده و کاری نمی‌توان کرد. بسیاری عقیده دارند که اجازه دهیم همین مسیر ادامه پیدا کند. ▪️برخی دیگر عقیده دارند باید اصلاحات کلی انجام دهیم و این اصلاحات تا زمانی که تحریم‌ها رفع نشود، امکان‌پذیر نیست. ▪️تحریم چه ربطی به این دارد که در نظام بانکی دارد دزدی می‌شود؟ این سوال بزرگی است که تحریم چه ربطی به اختلاس‌ها و برخورد نکردن با اختلاس‌گران دارد؟ اتفاقاً در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی اگر جلوی فساد را نگیریم انسجام اجتماعی از بین می‌رود. ▪️در رابطه با فروپاشی می‌توانیم ونزوئلا را مثال بزنیم. وقتی در این کشور ابرتورم ایجاد شد اتفاقات دردناکی رخ داد که نمی‌خواهم در رسانه راجع به این اتفاقات حرف بزنم. حدود ۱۰ درصد از جمعیت ونزوئلا از کشور خارج شدند.

🟣 پنج دلیل ثبات بازار ارز با وجود اتفاقات سیاسی منطقه دکتر مرتضی عزتی: 🔹 با وجود همه اتفاقات رخ داده در یک سال و نیم گذشته، نرخ ارز آزاد در همان حوالی ۵۹ هزار تومان ثابت است. 🔹 عرضه و تقاضا و مدیریت خوب دولت و بانک مرکزی در کنترل بازار، سیاست تثبیت و همچنین تزریق به موقع ارز برای جبران کمبود‌ها از عواملی هستند که دیگر شاهد نوسانات ارزی نظیر سال‌های گذشته نیستیم. 🔹 مرکز مبادله ارز و طلا نیز کمک مثبتی به ثبات بازار ارز کرده است، زیرا بیشتر متقاضیان، ارز مورد نظر خود را از آنجا تامین می‌کنند که به تعادل در بازار ارز کمک می‌کند./ اقتصاد معاصر