کانال تخصصی اقتصاد

♦️ از ابتدای سال تا کنون بر دلار چه گذشت؟! 🔹 دلار از ابتدای سال، تا ۱ دی ماه ١٤٠٣ پس از نوسانات بسیار بدلیل رخداد های سیاسی و اقتصادی، نرخ رشد آن حدود ۲۱ درصد افزایش داشته است./تیتر تجارت مطالب مرتبط: همتی و مشاورش چگونه باعث التهاب بازار ارز شدند؟ ۱۰ علت افزایش نرخ دلار در روزهای اخیر ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔺 چرا نرخ ارز در بلندمدت افزایشی خواهد بود؟ 🔻دکتر محمدرضا منجذب در تحلیل هر بازاری اشاره به شرایط عرضه و تقاضای آن بازار، تحلیلی کامل را در بر می گیرد. اینکه در سالهای اخیر نرخ ارز در ایران افزایشی بوده و خواهد بود، بدلیل محدودیت ها در عرضه ارز و افزایش مستمر تقاضای ارز بوده است. مختصری از عناوین و دلایل ذیلا ارایه می شود، و هر دلیلی قابل تفصیل است: 1-دلایل کوتاه مدت: اخبار بد، منجمله جنگ ها و تنش های منطقه ای و نیز انتخاب ترامپ با سابقه فشار حداکثری در دوره قبل. شدت و ضعف اخبار هم بر عرضه و هم بر تقاضای ارز تاثیرگذار است. بعنوان مثال ورود ترامپ به کاخ سفید هرچه به تاریخ اش نزدیک تر شود، آثار انتظاری بر نرخ ارز خواهد داشت. برخی تقاضا برای ارز را به همین دلیل افزایش داده اند. بلوکه شدن ذخایر ارزی خارج از کشور است. این تحدید کننده عرضه ارز بداخل کشور است. 2-دلایل بلندمدت: تحریم ها که تبدیل به قانون شده و بطور مستمر صادرات بخارج و عرضه ارز به داخل را تحدید می نماید. خود تحریمی، بعنوان مثال نپیوستن به معاهدات بین المللی چون اف ای تی اف و ... عدم تمایل و رغبت کشورها برای تعامل اقتصادی با ایران بدلیل ترس از تحریم موجود ترازهای منفی (بودجه، بانکی، تراز پرداختها، و ...) که موجب افزایش کسری بودجه، گسترش نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و ... شده است. این هم موجب افزایش نرخ ارز می شود و هم تامین کننده کسری بودجه است. 3-نداشتن برنامه توسعه بلندمدت عمل نکردن به مزیت نسبی در صادرات و تحدید صادرات و عرضه ارز گسترش مستمر واردات یا افزایش مستمر تقاضای ارز 4-طبق نظریه PPP در محاسبه نرخ ارز، تفاوت تورم داخلی از تورم جهانی باضافه نرخ بهره وری داخلی (در ایران صفر است)، موجب افزایش طبیعی نرخ ارز است. تورم داخلی 45 درصدی و جهانی زیر 10 درصدی، بمعنای افزایش مستمر سی الی چهل درصدی نرخ ارز در سال است. 5-فشار مالیاتی، می تواند موجب تعطیلی تولید، گرایش بسمت فرار مالیاتی از طریق معاملات بوسیله ارز و غیر حساب بانکی و ... افزایش میدهد. بعضا موجب مهاجرت می شود. فشار مالیاتی روی بازارهای موازی ارز، مانند مسکن، خودرو، طلا، ... موجب سوق نقدینگی به بازار ارز می شود. 6-فشار مهاجرت، در نیروی کار ماهر و ساده ، و تحصیلکرده و ... تقاضای ارز را افزایش می دهد. 7-بازار پولی ناکارآمد و نرخ بهره پایین و غیر جذاب، نقدینگی را به بازارهای موازی و ارز سوق می دهد. موارد چندی دیگر در این راستا قابل ذکر است. بدیهی است هر کدام از موارد مذکور راهکارهای خود را می طلبد. در کنار آنها مدیران شایسته و کاربلد لازمهٔ مقابله با مشکلات است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 🌐 کانال دکتر منجذب

🔴حاکمیت مسئول فقر و محرومیت است 📝من موظفم یادآوری کنم که پیامبر ما، حاکمیت و‌ دولت را مسئول مستقیم فقر فقیران و حرمان محرومان و بی‌اعتقادی و‌‌‌ بی‌ایمانی ساقط شدگان می‌داند.پیامبر «ص» در یک‌‌ سخنرانی بسیار مهم چنین فرمود: ✅و لم یفقرهم فیکفرهم «حاکم اسلامی نباید مردم را فقیر کند تا کافرشان سازد» (اصول کافی، ج ۱، ص۴۰۶) اکنون می‌نگرید که پیامبر خدا موضوع را تا چه اندازه بزرگ می‌شمارد و‌ مسئولیت را تا چه اندازه سنگین؟ پس کسانی نمی‌توانند این باور نادرست را به خورد جامعه و‌ محرومان بدهند که فقر و‌ محرومیت،اصلی است ثابت و‌ حضور آن در جامعه به صورت یک‌ جریان مستمر قابل قبول است، و دین اسلام قبول دارد که فقیران و‌ مستمندان در جامعه بسر ببرند و‌ در کنار آن توانگران در ناز و نعمت غرق باشند؛ اینان هرچه می‌خواهند داشته باشند و آنان هرچه می‌خواهند نداشته باشند، حتی اندکی دارو‌ برای کودکی مشرف به مرگ؟ این وضعیت نه اسلام است نه آیین انبیایی و محمدی. 🖋محمدرضا حکیمی 🔴 قیام جاودانه ص۲۱۳ ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 توسعه ایران به کجا میرود؟! 🔸 روند یازده سال گذشته نشان می‌دهد، افت شاخص ترکیبی ساده توسعه از سال ۱۳۹۶ یعنی در ابتدای دولت دوازدهم آغاز شده است و این روند کاهشی با تغییر دولت و شروع به کار دولت سیزدهم (دولت ابراهیم رئیسی) نیز اصلاح نشده است. 🔸 شاخص ترکیبی توسعه در دولت یازدهم حدود ۲ درصد افزایش داشته است و در دولت دوازدهم حدود ۵ درصد کاهش یافته است و در دولت سیزدهم (که سه ساله بوده است) نیز حدود ۲ درصد کاهش داشته است و همان مسیر افول ادامه پیدا کرده است. مطلب مرتبط👈 الزامات توسعه اقتصادی ایران ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

‍ 🔻 آیا مالیات‌ستانی در راستای کاهش محرومیت‌های استانی عمل کرده‌ است؟ 📍 توزیع ناکارآمد مالیات 🔹 یک گزارش پژوهشی با بررسی داده‌های نظرسنجی اتاق بازرگانی ایران عوامل موثر بر وضعیت کسب‌وکارها در کشور را معرفی کرده است. مطابق یافته‌های این پژوهش، رویه‌های ناعادلانه در مالیات‌ستانی یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در تضعیف وضعیت کسب‌وکارها بوده است. 🔹 بررسی آمارها نشان می‌دهد، رویه‌های ناعادلانه در مالیات‌ستانی خود را در شیوه نامتناسب توزیع درآمدهای مالیاتی مابین استان‌ها نمایان کرده است. 🔹 به نظر می‌رسد برخلاف ادعاها و شعارهایی که در رابطه با توزیع عادلانه درآمدهای مشاع مابین استان‌ها داده می‌شود یا سخنانی که در رابطه با اهمیت توجه دولت به مناطق محروم گفته می‌شود، برخی استان‌های توسعه‌یافته‌تر درآمدهای مالیاتی بیشتری را نسبت به استان‌های کمتر توسعه‌یافته از خزانه دولت دریافت می‌کنند. مطلب مرتبط: مالیات های ابتر و ضد عدالت ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 ادعای دکتر صمصامی از پشت پرده گرانی ارز: 🔴 چطور ۱۰۰ همت عاید دولت شد 🔹هدف دولت از گران کردن ارز رسمی این بود که پنج میلیارد دلاری که از صندوق توسعۀ ملی گرفته را به بالاترین قیمت بفروشد و از این محل حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و از جیب مردم درآمد کسب کند. 🔹سیاست تک نرخی کردن ارز بدون اجرای الزامات آن مثل اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با پولشویی و فرار سرمایه موفق نخواهد بود. 🔹ادعای اصابت نکردن ارز اشتباه است. کالای وارداتی مثل روغن که کامل ارز ۲۸۵۰۰ می‌گیرد، قیمتش ثابت مانده ولی مرغ تولید داخل که یک سوم هزینه‌اش با ارز ۲۸۵۰۰ و دو سوم با ارز نیمایی و آزاد، در صورت گران شدن ارز نیما و آزاد (حتی به فرض ثابت بودن ارز ترجیحی) هزینۀ تولیدش افزایش خواهد یافت. 🔹ابتدای سال با حذف و گران کردن کالاهای مشمول ارز ۲۸۵۰۰، قیمتشان افزایش یافت. پس ادعای رانت در مورد آنها دروغ بود. هر هفته قیمت پایۀ محصولات بورس کالا با نرخ جدید نیما به روز می‌شوند. با جهش ارز رسمی توسط دولت، تا دو سه ماه آینده شاهد موج تورمی خواهیم بود./تسنیم ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 وقتی هر چهارچرخ توسعه پنچر است! ✍️دکتر حسین عباسی . اقتصاددان و استاد دانشگاه مریلند ♈️دنی رادریک،‌ اقتصاددان و استاد دانشگاه هاروارد، به‌طور خلاصه چهار اصل را در حوزه اقتصاد توسعه برمی‌شمارد که برای دستیابی به توسعه لازمند: ➖«ثبات اقتصاد کلان» ➖«حقوق مالکیت و نفوذ قرارداد» ➖«روابط بین‌الملل» ➖«اعتماد عمومی به نهادها» این چهار اصل هستند هر کدام را کمی بیشتر توضیح می دهیم. ♈️برای بهبود شرایط وجود ثبات نسبی در اقتصاد کلان ضروری است. در اقتصاد ایران مهم‌ترین مشکل در همین حوزه است، یعنی تورم که ناشی از کسری بودجه دولت است. دولت کسری بودجه‌اش را از طریق چاپ پول تامین کرده و می‌کند. هر زمان که شرایط برای صادرات نفت مهیا و قیمت آن در بازارهای جهانی بالا بوده، چاپ پول برای تامین کسری کمتر و تورم هم حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد در نوسان بود. این تعادل بد برای نزدیک به نیم‌قرن از اوایل دهه ۵۰ تا همین چند سال اخیر شکل گرفته و پابرجا بود. وقتی تحریم‌ها شدت گرفت و درآمدهای نفتی از این معادله حذف شد، چاپ پول بالا رفت و تورم را هم به حوزه بالای ۴۰ درصد کشاند. ♈️ترجمه ساده مساله حقوق مالکیت و نفوذ قرارداد این است که اگر دولت از فعال اقتصادی انتظاری دارد و برای کسب‌وکارها تعیین تکلیف می‌کند، باید توجیهی از جایی غیر از دولت برای صاحب کسب‌وکار وجود داشته باشد که مثلاً نظام مجوزدهی، استانداردگذاری و سایر مداخلات ریز و درشت دولت را بپذیرد. در عین وجود این توجیه، باید حق شکایت برای او محفوظ باشد. ببینید دولت چه حقی دارد که یک روز صادرات مرغ و تخم‌مرغ را ممنوع و یک روز آزاد کند؟ اگر مصرف‌کننده از افزایش قیمت در بازار داخلی ناراحت است، حقی برای دولت ایجاد نمی‌شود که در کار تولیدکننده مداخله کند. ♈️تولیدکننده با طرف خارجی قرارداد بسته و موظف به ایفای تعهداتش در برابر اوست و دولت نمی‌تواند با ایجاد ممنوعیت صادرات به دلیل تنظیم بازار داخل، تولیدکننده و صادرکننده را از حق خودشان محروم کند. این مصداق بی‌توجهی و به رسمیت نشناختن حق مالکیت و نفوذ قرارداد است. ♈️هیچ اقتصادی بدون ارتباط تجاری با دنیا نمی‌تواند در دنیای امروز توسعه پیدا کند. در چند ماه گذشته و با روی کار آمدن دولت بایدن، از سختی تحریم‌ها اندکی کاسته شده و همین موجب رشد تجارت خارجی، بهبود فروش نفت و رشد اقتصاد شده. همین رخداد خود حجتی است بر اینکه ماندگاری این تحریم‌ها طی سال‌های گذشته تا امروز شرایط اقتصاد را سخت کرده و شواهد آن هم مشخص است. حتی اگر بهترین سیاست‌های اقتصادی در داخل کشور پیاده شود اما روابط خارجی بد باشد و تحریم پابرجا بماند، باز هم اقتصاد از توسعه باز می‌ماند. روابط خارجی صرفاً فروش کالا به خارج یا وارد کردن کالا از خارج نیست؛ مهم‌تر از آن مساله «یادگیری» است که طی این بده‌بستان‌ها حاصل می‌شود و تقریباً یک دهه است که در اقتصاد ایران اندک بوده و به سمت صفر میل کرده است. یعنی در یک بازه ۱۰ساله رشد اقتصادی ایران نزدیک به صفر بوده اما ترکیه تولیدش دو برابر و چین ۲.۵ برابر شده است. ♈️اصل چهارم مربوط به چفت‌وبست اجتماعی و سیاسی و مجموعه مبهمی از عواملی مانند اعتماد، اطمینان، خوش‌بینی به حاکمیت، امید به بهبود شرایط در آینده و... است. وقتی میزان نومیدی مردم از آینده بالا برود، رفتار آنها تغییر می‌کند. این ناامیدی را با تبلیغات تلویزیونی و شعاردرمانی و سخنرانی نمی‌توان درمان کرد. اگر مردم احساس بی‌پناهی در برابر نهادهای حاکم داشته باشند، انتظاری به بهبود نخواهند داشت. ♈️در این شرایط باید سیستم تامین اجتماعی فعال‌تر شود، امنیت جانی و مالی و روانی مردم تامین شود و پوشش گسترده‌تری داده شود. خارج کردن مردم از شرایط بی‌اعتمادی و نومیدی و اقناع آنها به اینکه اقتصاد در مسیر درستی قرار گرفته، کاری است که دولت باید انجام دهد. نظام حکمرانی کشور باید اقدامات خود را در راستایی قرار دهد که ریسک زندگی مردم کمتر و کمتر شود. 🔰تجویز راهبردی ♈️اگر در جستجوی پیشرفت و عدالت باید حواسمان به هر چهار چرخ توسعه باشد باید: پیش بینی پذیری را به اقتصاد و اجتماع برگردانیم با بودن در شرایط حساس کنونی به توسعه نمی رسیم. ♈️فعالان اقتصادی (از صادرکننده محصولات پتروشیمی یا خانمی که بوتیک شال و روسری دارد) باید مطمئن باشد که منافع فعالیت اقتصادی اش محترم است و به او می رسد. ♈️به جای گفتار درمانی برویم به سمت واقعیت درمانی. با گفتار نمی شود مشکل امید را برطرف کرد، مردم بر اساس واقعیت ها قضاوت می کنند نه گفتارها و سخنرانی ها و وعده های تکراری ما ♈️درهای کشور را باز کنیم. بگذاریم جهان ایران را کشف کند و ایران نیز جهان را. روابط بین الملل باید حداقل دو دهه در خدمت تام و تمام اقتصاد باشد.

♈️درهای کشور را باز کنیم. بگذاریم جهان ایران را کشف کند و ایران نیز جهان را. روابط بین الملل باید حداقل دو دهه در خدمت تام و تمام اقتصاد باشد. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 وقتی هر چهارچرخ توسعه پنچر است! ✍️دکتر حسین عباسی . اقتصاددان و استاد دانشگاه مریلند ♈️دنی رادریک،‌ اقتصاددان و استاد دانشگاه هاروارد، به‌طور خلاصه چهار اصل را در حوزه اقتصاد توسعه برمی‌شمارد که برای دستیابی به توسعه لازمند: ➖«ثبات اقتصاد کلان» ➖«حقوق مالکیت و نفوذ قرارداد» ➖«روابط بین‌الملل» ➖«اعتماد عمومی به نهادها» این چهار اصل هستند هر کدام را کمی بیشتر توضیح می دهیم. ♈️برای بهبود شرایط وجود ثبات نسبی در اقتصاد کلان ضروری است. در اقتصاد ایران مهم‌ترین مشکل در همین حوزه است، یعنی تورم که ناشی از کسری بودجه دولت است. دولت کسری بودجه‌اش را از طریق چاپ پول تامین کرده و می‌کند. هر زمان که شرایط برای صادرات نفت مهیا و قیمت آن در بازارهای جهانی بالا بوده، چاپ پول برای تامین کسری کمتر و تورم هم حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد در نوسان بود. این تعادل بد برای نزدیک به نیم‌قرن از اوایل دهه ۵۰ تا همین چند سال اخیر شکل گرفته و پابرجا بود. وقتی تحریم‌ها شدت گرفت و درآمدهای نفتی از این معادله حذف شد، چاپ پول بالا رفت و تورم را هم به حوزه بالای ۴۰ درصد کشاند. ♈️ترجمه ساده مساله حقوق مالکیت و نفوذ قرارداد این است که اگر دولت از فعال اقتصادی انتظاری دارد و برای کسب‌وکارها تعیین تکلیف می‌کند، باید توجیهی از جایی غیر از دولت برای صاحب کسب‌وکار وجود داشته باشد که مثلاً نظام مجوزدهی، استانداردگذاری و سایر مداخلات ریز و درشت دولت را بپذیرد. در عین وجود این توجیه، باید حق شکایت برای او محفوظ باشد. ببینید دولت چه حقی دارد که یک روز صادرات مرغ و تخم‌مرغ را ممنوع و یک روز آزاد کند؟ اگر مصرف‌کننده از افزایش قیمت در بازار داخلی ناراحت است، حقی برای دولت ایجاد نمی‌شود که در کار تولیدکننده مداخله کند. ♈️تولیدکننده با طرف خارجی قرارداد بسته و موظف به ایفای تعهداتش در برابر اوست و دولت نمی‌تواند با ایجاد ممنوعیت صادرات به دلیل تنظیم بازار داخل، تولیدکننده و صادرکننده را از حق خودشان محروم کند. این مصداق بی‌توجهی و به رسمیت نشناختن حق مالکیت و نفوذ قرارداد است. ♈️هیچ اقتصادی بدون ارتباط تجاری با دنیا نمی‌تواند در دنیای امروز توسعه پیدا کند. در چند ماه گذشته و با روی کار آمدن دولت بایدن، از سختی تحریم‌ها اندکی کاسته شده و همین موجب رشد تجارت خارجی، بهبود فروش نفت و رشد اقتصاد شده. همین رخداد خود حجتی است بر اینکه ماندگاری این تحریم‌ها طی سال‌های گذشته تا امروز شرایط اقتصاد را سخت کرده و شواهد آن هم مشخص است. حتی اگر بهترین سیاست‌های اقتصادی در داخل کشور پیاده شود اما روابط خارجی بد باشد و تحریم پابرجا بماند، باز هم اقتصاد از توسعه باز می‌ماند. روابط خارجی صرفاً فروش کالا به خارج یا وارد کردن کالا از خارج نیست؛ مهم‌تر از آن مساله «یادگیری» است که طی این بده‌بستان‌ها حاصل می‌شود و تقریباً یک دهه است که در اقتصاد ایران اندک بوده و به سمت صفر میل کرده است. یعنی در یک بازه ۱۰ساله رشد اقتصادی ایران نزدیک به صفر بوده اما ترکیه تولیدش دو برابر و چین ۲.۵ برابر شده است. ♈️اصل چهارم مربوط به چفت‌وبست اجتماعی و سیاسی و مجموعه مبهمی از عواملی مانند اعتماد، اطمینان، خوش‌بینی به حاکمیت، امید به بهبود شرایط در آینده و... است. وقتی میزان نومیدی مردم از آینده بالا برود، رفتار آنها تغییر می‌کند. این ناامیدی را با تبلیغات تلویزیونی و شعاردرمانی و سخنرانی نمی‌توان درمان کرد. اگر مردم احساس بی‌پناهی در برابر نهادهای حاکم داشته باشند، انتظاری به بهبود نخواهند داشت. ♈️در این شرایط باید سیستم تامین اجتماعی فعال‌تر شود، امنیت جانی و مالی و روانی مردم تامین شود و پوشش گسترده‌تری داده شود. خارج کردن مردم از شرایط بی‌اعتمادی و نومیدی و اقناع آنها به اینکه اقتصاد در مسیر درستی قرار گرفته، کاری است که دولت باید انجام دهد. نظام حکمرانی کشور باید اقدامات خود را در راستایی قرار دهد که ریسک زندگی مردم کمتر و کمتر شود. 🔰تجویز راهبردی ♈️اگر در جستجوی پیشرفت و عدالت باید حواسمان به هر چهار چرخ توسعه باشد باید: پیش بینی پذیری را به اقتصاد و اجتماع برگردانیم با بودن در شرایط حساس کنونی به توسعه نمی رسیم. ♈️فعالان اقتصادی (از صادرکننده محصولات پتروشیمی یا خانمی که بوتیک شال و روسری دارد) باید مطمئن باشد که منافع فعالیت اقتصادی اش محترم است و به او می رسد. ♈️به جای گفتار درمانی برویم به سمت واقعیت درمانی. با گفتار نمی شود مشکل امید را برطرف کرد، مردم بر اساس واقعیت ها قضاوت می کنند نه گفتارها و سخنرانی ها و وعده های تکراری ما

🔴 کاهش تورم؛ پیش نیاز حذف چهار صفر از پول ملی دکتر مرتضی افقه: نیاز طرح یاد شده به لایحه یا طرح تکمیلی است تا پیش از اجرا،‌ بتوان نرخ تورم را تا حدودی کنترل کرد. مرتضی افقه درباره این موضوع به اقتصادنیوز گفت: «این لایحه موخر اقدامات عملی است که به کاهش تورم بینجامد و پس از آنکه اقدامات یاد شده انجام شود و تورم تک رقمی شود،‌ اقداماتی از قبیل حذف صفر از پول ملی معنادار خواهد بود. در واقع این طرح باید مکمل طرح دیگری باشد.» او در همین راستا ادامه داد: «در حال حاضر تلاش‌ها برای کاهش تورم از عهده دولت به معنای قوه مجریه خارج است و ریشه تورم بیش از موضوعات اقتصادی، ناشی از تحریم‌ها و تنش منطقه‌ای است و تا تکلیف این موضوعات روشن نشود هیچ اقدام اقتصادی که بتواند تورم را مهار کند راهگشا نیست. کما اینکه در چهار سال گذشته و دوره آقای رئیسی تلاش شد تا نقدینگی کاهش پیدا کند، اما نتیجه بخش نبود. چرا که ساختارهای اقتصادی ایران نقدینگی ساز است و برای مهار معضلات اقتصادی ساختارها باید تغییر کند.» اما و اگرهای بازگشت به میز مذاکره افقه همچنین با اشاره به احتمال بازگشت ایران و آمریکا به مذاکرات و اثرگذاری آن بر وضعیت اقتصادی ایران،‌ تاکید کرد: «معتقدم توافق درباره کاهش تحریم‌ها، عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و کاهش سطح تنش‌های منطقه‌ای پس از سقوط بشار اسد،‌ مولفه‌های مهم و اثرگذاری هستند که تا مرتفع نشوند،‌ هر اقدام دیگری اتلاف وقت دولت و مجلس است و فواید حسابداری آن هم به وقت و هزینه آن نمی‌صرفد. مگر اینکه دولت در پشت پرده امیدوار به توافق با ترامپ باشد. البته من معتقدم اگر ترامپ با ویژگی‌های سال ۹۷ بر سر کار بیاید، بعید است زیر بار توافق جدید برود و مطمئنا امتیازهای بیشتری طلب می‌کند و افق روشنی برای توافق نیز مدنظر نیست که بتواند بستر لازم را برای اموری چون کاهش تورم فراهم کند.» نسخه‌های جهانی حذف صفر از پول ملی با این همه، با انتشار خبر لایحه «حذف چهار صفر از پول ملی» بار دیگر نام کشورهایی که پیش از این تجربه حذف صفر از پول ملی داشته‌اند را در اذهان عمومی متبادر کرد. اما کدام کشورها برای حل معضل تورم به سراغ این اقدام رفتند؟ کشور ترکیه یکی از نمونه‌های بازر و موفقی است که توانست با حذف ۶ صفر از لیر در سال ۲۰۰۴،‌ عملکرد موفقیت آمیزی در کاهش تورم داشته باشد و نرخ آن را به زیر ۱۰ درصد برساند و ارزش پول ملی خود را نیز حفظ کند. برزیل،‌ ونزوئلا،‌ بولیوی و آرژانتین دیگر کشورهایی هستند که توانستند تجربه موفقی از حذف صفر داشته باشند. اما این تجربه همواره برای همه کشورها نتیجه مثبت در پی نداشته است. مصداق بارز این موضوع بولیوی است که بارها دست به حذف صفر از پول ملی خود زد اما به دلیل عدم انجام اقدامات ضدتورمی، حذف صفر نتوانست دردی را از اقتصاد این کشور درمان کند./متن کامل مطلب مرتبط: تبعات مثبت و منفی حذف صفر از پول ملی ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔻یک اقتصاددان: تا تحریم‌ها رفع نشود هم ناترازی داریم، هم گرانی دکتر آلبرت بغزیان، اقتصاددان: ▪️دولت چهاردهم هم با مشکلات پیشین دست و پنجه نرم می‌کند و با مشکلات جدید. واقعیت این است که کشور همچنان درگیر تحریم است و دسترسی ما به بازارهای جهانی وجود ندارد. در این شرایط به راحتی نمی‌شود مشکل ناترازی‌ها را حل کرد. تا زمانی که تحریم‌ها رفع نشود و تا زمانی که جذب سرمایه‌گذاری رخ ندهد نباید انتظار داشته باشیم که مشکل ناترازی‌ها حل شود و البته تا وقتی تحریم‌ها به قوت خود باقی است، چشم‌انداز روشنی برای کاهش قیمت‌ها هم دیده نمی‌شود. ▪️مسئله اصلی تحریم‌هایی است که دست و پای اقتصاد ایران را بسته است. تحریم‌ها هم به این سادگی‌ها رفع نمی‌شود و نیاز به مذاکره دارد و باید ببینیم دولت جدید آمریکا چه رویکردی دارد. رفع تحریم‌ها اگر همه‌چیز خوب پیش برود در میان‌مدت به نتیجه می‌رسد.| نامه نیوز

❄️ برای تحقق بازار ارز واقعی همه باید بتوانند از یک محل ارز بخرند دکتر مرتضی عزتی - اقتصاددان - در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نیاز به وجود یک بازار واقعی که بتواند همه نیاز ارزی کشور را درآن محل تامین کرد می‌گوید: از نظر علم اقتصاد در شرایطی که این بخش از اقتصاد بازار، عمل کند و همچنین در شرایطی که یک اقتصاد آزاد وجود داشته باشد، نرخ ارز را بازار تعیین می‌کند و یک نرخ نیز، بیشتر وجود نخواهد داشت و از لحاظ علم اقتصاد نیز، این موضوع تایید شده است. وی افزود: با این حال، در شرایطی که بازار عمل نکند و اقتصاد در انحصار دولت باشد، نمی‌توان انتظار داشت که بازار مطلوب کار کند. به نظر می‌رسد در حال حاضر بخش قابل توجهی از ارز در اختیار دولت است، همچنین بخشی از ارز در اختیار شبه دولتی‌ها و بخش دیگر حاصل از صادرات تولیدکنندگان است که در نهایت از طریق پیمان سپاری، صادرکنندگان مکلف هستند ارز خود را بازگرداند. این‌ها در مجموع حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از ارز حاصل از منابع خارجی را شکل می‌دهد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: امروز بخشی از تقاضاها وجود دارد که سیستم دولتی به دلایلی نتوانسته به آنها ارز تخصیص دهد که این گروه‌ها به ناچار از بازارهای غیر رسمی، ارز مورد نیاز خود را تامین می‌کنند. در این شرایط اگر همه گروه‌ها نتوانند ارز مورد نیاز خود را از محل یک بازار تامین و تهیه کنند، نمی‌توان انتظار داشت، که یک بازار بتواند به عنوان بازار عمل کند. به عبارت دیگر تا زمانی که همه نیازهای ارزی کشور از محل یک بازار واقعی و به صورت اجماع شده تامین نشود، نمی‌توان انتظار داشت، تک نرخی شدن ارز محقق شود. عزتی خاطرنشان کرد: اگر محل‌های تامین ارز مورد نیاز بخش‌ها و گروه‌های مختلف متقاضی ارز، از روش‌های مختلف و متفاوتی باشد، بازارهای دیگری ایجاد خواهد شد که در کنار بازار رسمی فعالیت می‌کند و نمی‌توان انتظار داشت یک نرخ وجود داشته باشد. به عقیده این استاد دانشگاه، برای تحقق یک بازار واقعی تامین ارز و حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز، در ابتدا باید، یک بازار واقعی وجود داشته باشد که بتواند به تمام نیازهای ارزی کشور در یک محل و در یک بستر پاسخ دهد. مطلب مرتبط: در باب تک نرخی کردن نرخ ارز ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 توصیه‌های عجیب: باید قیمت‌ها را یک‌شبه چند ده برابر کرد! صادق‌الحسینی، مشاور رسانه‌ای وزیر اقتصاد: 🔹 اصلاحات و افزایش قیمت‌ها باید ناگهانی و همراه با شو‌ک‌درمانی باشد نه تدریجی. 🔹 دنگ شیائوپینگ برای حل مشکلات اقتصادی چین شوک‌درمانی کرد و ماجرای میدان تیان‌‌آن‌من پکن رخ داد ( قتل عام مردم معترض) تا بالاخره موفق شد. 🔹 سیاست‌های شوک‌درمانی و افزایش یک شبه قیمت‌ها، اقتصاد چین را نجات داد. 🔹 آلمان به‌ عنوان یک اقتصاد موفق‌، شوک‌درمانی کرد و یک شبه قیمت تمام کالاها ده برابر شد.

🔵 تا حالا چنین رکودی در مسکن نداشتیم، بعد از این رکود، احتمال افزایش قیمت وجود دارد/ ۴ نسل باید کار کنند تا یک نفر بتواند خانه بخرد 🔵 محمود اولاد، کارشناس اقتصاد مسکن: ۶ سال است مردم را با تولید مسکن و طرح خانه‌های خالی علاف کردیم.

🟣 برای یک خانه ۱۷۰ متری در تهران، ماهانه فقط ۳۴ هزار تومان پول برق می‌دهم، خنده‌دار نیست؟ 🟣 دکتر مهدی پازوکی، تحلیلگر مسائل اقتصادی: ۱۷۰ متر خانه در تهران دارم، همه جور وسیله برقی هم دارم، ولی فقط ۳۴ هزار تومان پول برق می‌دهم! از آن طرف ۱۸۰ هزار تومان در ماه پول فیلترشکن می‌دهم؛ در ژاپن که بودم، یک صدم حقوقم را برای پول برق می‌دادم، ولی در ایران یک هزارم حقوقم را می‌دهم!

🔵 تبعات مثبت و منفی حذف صفر از پول ملی 🔵 دکتر محمدرضا منجذب 🔶 معمولا در شرایط تورمی روز به روز ارزش پول ملی کاهش می یابد و بابت خرید مقدار کالایی معین باید پول بیشتری پرداخت کرد. لذا به مرور ارزش پول خورد از بین میرود و باید پول های درشت تر را برای کالای کمتر استفاده کرد. در فضای مجازی مثال های از این دست زده میشود که با 17000 تومان در دهه چهل یک خانه خریداری میشده و ...و امروز که چه میتوان خرید. 🔶 لذا از نظر روحی و روانی ارزش صفرها در ذهن کم کم از بین میرود و این در بلندمدت اهمیت و اعتماد مردم به پول ملی را کاهش دهد. از این منظر بعد از طی دوره ای طولانی آثار روانی منفی دارد. برای همین بعضی ها معتقدند برای اینکه نخواهیم واحد پول ملی را تغییر دهیم (تغییر اسم آن از ریال به اسمی دیگر) که خود تبعات منفی و پرهزینه ی دیگری خواهد داشت بیاییم و مثلا 4 صفر را از آن حذف کنیم. بدین معنا که با چاپ 1 ریال جدید آن را معادل 10000 ریال قدیم در نظر گرفته و طی یک دوره زمانی ریال جدید جایگزین ریال قدیم شود. در اصل تفاوتی در ظاهر قضیه رخ نمیدهد و طی این دوره انتقالی اگر کالایی 100000 ریال (ده هزار تومان) ارزش دارد با پول جدید هزار تومان خرید و فروش میشود که برای مصرف کنندگان فرقی ندارد. 🔶 البته آثار روانی آن این است که چون تعداد صفرها کم میشود مجدد اهمیت ذهنی آن (نه واقعی و نه قدرت خرید آن) افزایش مییابد. 🔶 تنها نکته ی قابل ذکر اینست که چنین حرکتی در اقتصاد در شرایطی قابل توصیه است که اقتصاد در شرایط تورمی شدیدی نباشد تا بتواند آثار مطلوب خود را به جای گذارد. زیرا با تورم شدید مجدد بعد از مدتی تعداد صفرها از منظر مصرف کننده افزایش مییابد و عملا آثار مثبت چندانی نخواهد داشت و لذا به نظر میرسد در حال حاضر بهتر است این سیاست به زمانی موکول گردد که سیاستگذار بر مشکل تورم شدید فائق آمده باشد. ❄️ کانال دکتر منجذب

🔴 دکتر مومنی: خودرو عرصه مناسبات رانتی فاسد است / نیروی انسانی شاغل در بعضی از خودروسازان بیش از ۴ برابر نیازشان است! 🔹پیرو گزارش مرداد ۱۴۰۳ مرکز پژوهش‌های مجلس از شهریور ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۴۰۰، قیمت تمام مواد اولیه مورد نیاز خودروسازهای کشور بین ۲ تا ۴ برابر شده است. 🔹از همه مهم‌تر قیمت دلار در این دوره ۲۰ برابر شده است. قیمت ورق فولادی ۱۹ برابر، قیمت ورق های مسی و آلومینیومی ۱۷ برابر و قیمت یورو نیز ۱۷ برابر شده است. 🔷 اجازه افزایش قیمت به خودروسازها در این دوره زمانی، ۷ برابر بوده است. در حالی که اجازه فروش دلال ها برای خودرو ۱۲ برابر بوده است! یعنی دلال‌پروری می‌کنند. 🔹به انواع روش‌ها از این بنگاه‌ها به عنوان حیاط خلوت، برای مناسبات رانتی و فاسد استفاده می‌کنند ولی به این مسائل دست نمی زنند 🔹بعد می گویند چون خودروسازها ناکارآمد هستند باید برویم سراغ تشویق مافیای واردات! ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🎥 دکتر صمصامی: ⭕️ بزرگترین سرمایۀ حکومتها، حمایت مردمی است. مهمترین عامل جدایی مردم از حاکمیت و سقوط دولت سوریه، ریشه در اجرای سیاستهای تجویزی صندوق بین المللی پول (آزادسازی نرخ ارز، خصوصی سازی و کاهش ارزش پول ملی) داشت که متاسفانه عین آنها نیز در کشور ما در حال اجراست...