کانال تخصصی اقتصاد

✳️ اعتراف نماینده مجلس فرمایشی نظام به فساد گسترده درجمهوری اسلامی مصری، نماینده مجلس جمهوری اسلامی، به وجود فساد سیستماتیک و رواج استفاده از رانت در میان مسئولان جمهوری اسلامی اعتراف کرد. عبدالرضا_مصری گفت: یکی از مدیران اسبق وزارت_بهداشت به صورت همزمان و به عنوان شخص حقیقی، وارد کننده دارو و از سوی دولت، خریدار دارو بوده است. وی توضیح داد: این مدیر وزارت بهداشت #دارو هایی را که توسط شرکت‌های خصوصی خود وارد می‌کرد، با ۱۰۵۰ برابر قیمت، به یک شرکت دولتی می‌فروخت که مدیرعامل آن شرکت نیز همین فرد بود. این نماینده مجلس جمهوری اسلامی، همچنین عنوان کرد: از این نمونه‌ها بسیار زیاد است. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴روز تاريك شاخص‌هاي اقتصادي ✅دکتر مرتضي افقه دولت سيزدهم تا به امروز در حوزه‌هاي اقتصادي و رفاهي به جز صحبت كردن، نصيحت كردن و وعده دادن، كار جدي و قابل دفاعي ارايه نكرده است. بررسي عملكرد اقتصادي دولت طي مدت زماني كه از تشكيل كابينه مي‌گذرد، نشان مي‌دهد كه دولت فاقد استراتژي و راهبرد مشخص است و در حوزه اقتصادي، باري به هر جهت عمل مي‌كند. روز گذشته براي اقتصاد كشور روز تلخ و تاريكي بود و شاخص‌هاي اقتصادي در وضعيت نامطلوبي قرار گرفتند. از يك طرف نرخ ارز وارد دالان 28هزار توماني شد و از سوي ديگر، سكه نيز ركوردهاي بالاي 13ميليون توماني را ثبت كرد. نهايتا نيز در بازار خودرو فقط خودرويي مانند سمند رشد بالاي 40ميليوني را تجربه كرد. مجموعه اين تحولات در شرايطي رخ داده است كه پيش از اين، دولت وضعيت اقتصادي در سال 1401 را مطلوب ارزيابي كرده و اعلام كرده بود كه روند فروش نفت كشور بهبود چشمگيري پيدا كرده و ايران در حوزه درآمدهاي ارزي مشكلي ندارد. اما وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي اين روزهاي كشور نشان مي‌دهد كه در اقتصاد، گفتار درماني و فضاسازي‌هاي رسانه‌اي تاثيرگذار نيستند و اقتصاد، مبتني بر واقعيت‌هاي عيني، چشم‌انداز پيش روي خود را ترسيم مي‌كند. مديران اقتصادي دولت تصور مي‌كنند با گفتار درماني و نصيحت مي‌توان شاخص‌هاي اقتصادي را به تعادل كشاند. اما واقع آن است كه شاخص‌هاي اقتصادي از يك منطق خاص پيروي مي‌كنند و تا زماني كه اين منطق مورد توجه قرار نگيرد، نمي‌توان نسبت به بهبود شاخص‌ها اميدي داشت. اگر قرار باشد، نزول اخير شاخص‌هاي اقتصادي را از منظر تحليلي بررسي كنيم، بايد به موضوعاتي چون جو رواني حاكم بر جامعه و واقعيت‌هاي اقتصادي اشاره كنيم. وقتي كارگزاران اقتصادي (هم مصرف‌كننده و هم توليد‌كننده) نسبت به آينده اقتصادي كشور نگراني داشته باشند و خوشبين نباشند، طبيعي است كه رفتارهاي غيرعادي از خود نشان مي‌دهند و تلاش مي‌كنند كه از دارايي خود در اين فضاي ملتهب حفاظت كنند. به عنوان نمونه مصرف‌كننده زماني كه مشاهده مي‌كند، وضعيت برجام، هنوز حل و فصل نشده و زمينه احياي اين سند بين‌المللي فراهم نشده است، شروع به تبديل دارايي‌هاي خود به ارز و سكه مي‌كند. اين وضعيت باعث مي‌شود تا تقاضا براي ارز و سكه افزايش پيدا كرده و نهايتا قيمت اين اقلام افزايش پيدا كند. در شرايطي كه حتي افراد عادي هم مي‌دانند كه سرنوشت متغيرهاي اقتصادي كشور به تجارت خارجي و رفع تحريم‌ها (و البته احياي برجام) بستگي دارد، عملا توجهي به گفته‌ها و وعده‌هاي مسوولان نمي‌كنند و تلاش مي‌كنند دارايي‌هاي خود را به گونه‌اي تبديل كنند كه بتواند از آنها در برابر تورم و نوسانات احتمالي محافظت كند. وقتي دولت راهبرد اقتصادي مشخصي ندارد، زمينه احياي برجام هم بنا به هر دليلي به تعويق افتاده، طبيعي است كه از يك طرف، انتظارات تورمي در جامعه افزايش مي‌يابد و از سوي ديگر تقاضا در بازارهاي طلا و ارز افزايش پيدا مي‌كند. براساس يك قانون نانوشته، افزايش نرخ ارز بنا به هر دليلي كه اتفاق بيفتد، قيمت مجموعه كالا و خدمات در كشور را افزايش مي‌دهد. بنابراين اگر دولت هرچه سريع‌تر براي احياي برجام، بهبود زمينه تجارت خارجي و ثبات اقتصادي، اقدام عاجلي صورت ندهد، مي‌توان منتظر مجموعه‌اي از نوسانات پي در پي اقتصادي بود كه تار و پود اقتصاد و معيشت ايرانيان را درگير خود مي‌سازد. در اين صورت مشخص نيست، نرخ دلار تا چه حد و حدودي افزايش پيدا مي‌كند يا اينكه ساير اقلام مورد نياز مردم، چه سرنوشتي پيدا مي‌كنند. دولت تا به امروز هيچ اقدام جدي به جز حرف زدن و وعده دادن نداشته است. به عنوان نمونه نه موانع پيش روي توليد رفع شده، نه اثرات واقعي اين ادعا كه دولت در حال صادرات گسترده نفتي است مشاهده شده، نه فضاي كسب و كار بهبود پيدا كرده و نه اينكه زمينه مقابله واقعي با فساد ايجاد شده است. طبيعي است زماني كه شاخص‌هاي اقتصادي نه در عرصه واقعيت و نه در حوزه انتظارات تورمي، شرايط مطلوبي نداشته باشند، نزول خواهند كرد و در اين صورت اميدي وجود ندارد كه چشم‌اندازي پيش روي اقتصاد كشور روشن شود و زمينه بهبود شاخص‌ها فراهم شود. امروز براي آينده اقتصاد كشور بايد كاري كرد، چراكه فردا ممكن است دير شود... کانال نگارنده ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

⭕️ چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ ✍️دکتر وحید شقاقی اینک که اولین سال از دهه ۱۴۰۰ آغاز شده است، تحلیل اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ بدون تحلیل ابرروندها و روندهای دهه پیش‌‌‌رو، گمراه‌کننده و فاقد ارزش اصیل خواهد بود. در مساله تحریم‌ها، آنچه روشن است متاسفانه مذاکرات برجام به طول انجامید و نتایج آن به دلیل انتخابات پیش‌‌‌روی کنگره و سنا در آمریکا در آبان ماه سال‌جاری با شرایط شکننده‌‌‌ای مواجه است و این مساله زمانی پیچیده‌‌‌تر خواهد شد که با آغاز دوره تبلیغات انتخابات آمریکا، چنانچه کاندیدای جبهه جمهوری‌خواهان پیام خروج از برجام را صادر کند، بر انتظارات تورمی داخل کشور خواهد افزود تغییرات زیست‌‌‌محیطی از یک سو و جنگ روسیه و اوکراین از طرف دیگر عزم کشورهای اروپایی را بر پایان وابستگی به سوخت‌‌‌های فسیلی راسخ‌‌‌تر کرده است. از این منظر اقتصاد ایران، حکمرانی اقتصادی کشور که بیش از نیم قرن به منابع سهل‌الوصول نفت وابسته بوده، به شدت درگیر این تکانه خواهد شد. باید اشاره داشت پس از انقلاب اسلامی تاکنون بالغ بر ۵/ ۱ تریلیون دلار درآمدهای ارزی نفتی نصیب کشور شده و درصورتی که این درآمدهای ارزی سرمایه‌گذاری و ذخیره شده بود، درحال حاضر در صندوق ثروت ایرانیان حداقل باید بالغ بر ۳ تریلیون دلار ذخایر ارزی انباشت شده وجود داشت. ابرروند بعدی گسترش سالمندی جمعیت کشور است. در حال حاضر جمعیت بالای ۶۵ سال در کشور بیش از ۸‌میلیون نفر است و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۱۰ به بیش از ۱۰‌میلیون نفر و در ۱۴۳۰، این جمعیت به ۲۰‌میلیون نفر برسد. این موج سالمندی هم بر هزینه‌‌‌های بخش سلامت کشور فشار وارد خواهد کرد و هم موجب خواهد شد در پایان این دهه بیش از ۵۰‌% منابع بودجه به کسری صندوق‌های بازنشستگی اختصاص یابد و دولت از ماموریت توسعه‌‌‌ای به یک صندوق دریافت و پرداخت مبدل شود. شایان ذکر است در بودجه ۱۴۰۱، ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان کمک به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری دیده شده است ابرروند سوم گسترش پدیده‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی بالاخص بحران آب است که به‌صورت گسترده بخش‌‌‌های جنوبی کشور را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و موج مهاجرت و ناآرامی‌‌‌های را دامن خواهد زد. طی ۶۰ سال جمعیت کشور ۴ برابر و با توجه به جمعیت پیش‌بینی‌‌‌شده برای کشور در افق سال ۱۴۲۰ و با فرض ۱۰۳میلیارد مترمکعب میزان آب تجدیدپذیر، میزان سرانه به ۹۷۶مترمکعب در سال (محدوده بحران آب) خواهد رسید. در پایان دهه (سال ۱۴۱۰) مساله تنش آبی در کشور شدت خواهد گرفت و در سال‌های دهه ۱۴۲۰ محدوده کمیابی آب آغاز خواهد شد. در کنار این سه ابرروند اشاره شده، در صورت عدم‌اصلاحات ساختاری سه نظام کلیدی بازتوزیع ثروت - بانک و مالیات و یارانه- و سطح بالای ادراک فساد در جامعه و شیوع پدیده فساد و رانت اقتصادی به دلیل ساختار تورمی اقتصاد ایران، همچنان شاهد گسترش شکاف طبقاتی به عنوان ابرروند چهارم خواهیم بود. این شکاف طبقاتی زمانی که شاخص ضریب جینی به مرز ۴۵ برسد غیرقابل تحمل خواهد شد و نارضایتی‌‌‌ها فوران خواهد کرد تولید برق، آب و محیط‌زیست در کنار ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها مبلغی بالغ بر ۴۰۰‌میلیارد دلار در اقتصاد ایران طی ۵ سال آینده نیاز دارد که جذب این حجم عظیم منابع مالی نیازمند بازسازی مناسبات بین‌المللی و منطقه‌‌‌ای در کنار تقویت امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، ایجاد ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران است.چنانچه ابرروندها و روندهای فوق‌الذکر برای دهه پیش‌‌‌رو در نظر گرفته شود، برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ نکات زیر قابل بیان است: با توجه به تورم ۴۰‌% سال ۱۴۰۰، با فرض انعقاد برجام و نیز اثرات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم اقتصاد ایران در محدوده ۳۰% باشد. در سال ۱۴۰۰ حجم نقدینگی بالغ بر ۴۶۰۰‌هزار میلیارد تومان با رشد نقدینگی ۴۰‌% ثبت شد. در صورت تداوم ناترازی‌‌‌های بودجه‌‌‌ای و بانکی کشور به‌رغم بهبود ناترازی تجاری، انتظار می‌رود رشد نقدینگی به ۳۰‌% برسد که در پایان سال‌ حجم نقدینگی به ۶۰۰۰‌ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. با فرض میانگین قیمت دلار معادل ۳۰‌هزار تومان در سال‌جاری، قدرت دلاری حجم نقدینگی کشور به ۲۰۰‌میلیارد دلار خواهد رسید. تولید ناخالص داخلی کشور با نفت و بدون نفت در ۹ ماه سال ۱۴۰۰ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۱/ ۴ و ۴/ ۳‌% برخوردار بوده است. انتظار تداوم رشد اقتصادی مثبت در سال‌جاری در محدوده ۶-۵% وجود دارد. این رشد اقتصادی مثبت به‌دلیل سرریز اثرات رشد ارزش افزوده بخش نفت رشدی درون‌زا محسوب نمی‌‌‌شود. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❇️ اینکه واقعیت‌ها خود را به ذهن سیاست‌مداران تحمیل کرده، شاید در نهایت بد هم نباشد. ⭕️دکتر مسعود نیلی: ❄️محرک اصلی این نوع اصلاحات درکشور ما تقریباً (به‌جز برخی استثنائات) همواره چوب ادب بودجه بوده است. به این معنی که تصمیم‌گیرنده تا آنجا که «منابع حتی موقتی» اجازه می‌داده زیر بار «تعهدات هزینه‌ای بلند مدت» پوپولیستی می‌رفته و اسم آن را هم عدالت و حمایت رفاهی می‌گذاشته است. البته چرخه‌های انتخابات هم این نوع نگاه را تشدید می‌کرده است. در این مسیر، وقتی آن منبع موقتی-یعنی نفت- با کاهش مواجه می‌شده، سراغ ترکیبی از استقراض از بانک مرکزی و یک یا چند افزایش قیمت در ارز و انرژی می‌رفته است. این شیوۀ کار دو اشکال بزرگ دارد. اشکال اول این است که این‌کار به معنی واقعی کلمه اصلاح اقتصادی نبوده بلکه یک افزایش قیمت متناسب با میزان کسری سیاهۀ بودجۀ دولت بوده است. پس اصلاحی در سازوکار اشتباه قبلی صورت نمی‌گیرد بلکه فقط قیمت مثلاً ارز یا انرژی، یک پله بالا می‌آمده است. درحالی‌که اشکال اصلی در عدد قیمت نبوده -هرچند که آن هم بوده- بلکه اشکال اصلی در سازوکار تعیین قیمت بوده است. مثلاً چه قاعده‌ای بر تعیین نرخ ارز تحت مالکیت دولت حاکم باشد یا اینکه قیمت انرژی در کشور ما چگونه تعیین شود و چگونه تغییر کند، براساس چه معیاری افزایش پیدا کند و براساس چه معیاری ثابت باشد. ما این بحث‌ها را نداریم و نداشته‌ایم و اساساً این‌ها سؤال‌های بدون پاسخند. فقط در اضطرار، این افزایش قیمت‌ها اتفاق می‌افتاده است. اشکال دوم هم این است که از آنجا که این تغییرات سیاستی اصیل نبوده و ناشی از کسری منابع بوده است، به‌محض اینکه بوی نفت بیشتر به مشام تصمیم‌گیرنده می‌رسیده آن‌چنان دچار سرمستی می‌شده که همۀ آن بحث‌های قبلی را فراموش می‌کرده است. اگر کسی که با اقتصاد ایران آشنا نیست به گذشتۀ مدیریت اقتصاد کلان کشور نگاه کند، تعجب می‌کند که چرا این‌طور است. مثلاً می‌بیند نرخ ارز تحت مالکیت دولت، چندین سال ثابت بوده و بعد یک‌باره افزایش پیدا می‌کند. خب او این‌طور نتیجه می‌گیرد که ظاهراً این یادگیری اتفاق افتاده که ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز در شرایطی که تورم بالا است کار اشتباهی است و لذا انتظار دارد که پس از آن، تعدیل‌های پیوسته در این قیمت صورت گیرد. اما با کمال تعجب مشاهده می‌کند که این عدد دوباره ثابت ماند تا جهش بعدی! این حکایت غم‌انگیز مدیریت اقتصاد کلان در کشور ما است. الان هم یک‌سری از این نوع تغییرات صورت می‌گیرد تا برسیم به درآمدهای نفتی بیشتر. بهتر این بود که خود سیاست‌گذار متوجه می‌شد که نحوۀ سیاست‌گذاری‌اش اشتباه است و نباید این مسیر ادامه یابد. اصلاحات به معنای این است که شما یک انحراف داشتید و می‌خواهید آن را اصلاح کنید؛ یعنی باید متوجه آن انحراف هم بشوید. اما ما الان هم متوجه نشده‌ایم، و در حالی‌که متوجه نشده‌ایم داریم سراغ اصلاحات می‌رویم، این بد است. سیاست‌مداران ما -فرقی نمی‌کند از کدام جناح باشند- باید بپذیرند که مسیر سیاست‌گذاری‌شان اشتباه بوده و الان باید کارهایی را انجام دهند. اگر این آگاهی رخ ندهد و به‌صورت منفعلانه سراغ اصلاحات برویم، با یک سرمایۀ اجتماعی پایین، انجام اصلاحات خیلی بزرگ خطرناک خواهد بود. ❄️با سرمایۀ اجتماعی پایین نه می‌توان برای مردم توضیح داد و نه آن پشتوانه وجود دارد که بتوان این اصلاحات را اعمال کرد، آن هم اصلاحاتی که می‌بایست به‌تدریج و در طی زمان صورت بگیرد. از طرفی وقتی همۀ اصلاح‌ها را یک‌باره و با هم اعمال کنید، فشاری که به جامعه وارد می‌شود قابل تحمل نخواهد بود. البته ظرفیت اجتماعی ما هم خیلی نحیف شده و برای اینکه مردم اصلاحات اقتصادی را پذیرا باشند، ظرفیت بسیار پایینی وجود دارد. از طرفی ظرفیت نظام اداری کشور هم که بتواند اصلاحات مورد نظر را طراحی کند خیلی پایین آمده است. انجام اصلاحات نیاز به طراحی دقیق در نظام بروکراسی دارد؛ تقدم و تأخر می‌خواهد و پیچیدگی‌های زیادی دارد. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❇️ دهک برخوردار و صدک میلیاردر 🔹 در دسته‌بندی‌های معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار، خانوار‌های یارانه‌بگیر برخوردار که عمدتا در دهک دهم درآمدی قرار می‌گیرند، در ۲دسته کارمند دولت و غیرکارمند دولت مشخص شده‌اند. این دو دسته با جمعیت ۵.۸میلیون نفری، ۸درصد خانوار‌های کشور را شامل می‌شوند و بیش از ۹۸درصد آن‌ها دارای خودرو هستند. نکته جالب اینکه در این دسته‌بندی، ۹۱درصد خانوار‌های برخوردار کارمند دولت سهام عدالت دارند درحالی‌که فقط ۶۱درصد از خانوار‌های برخوردار غیرکارمند سهام عدالت گرفته‌اند. 🔹نکته دیگر اینکه خانوار‌های برخوردار کارمند و غیرکارمند، گرچه از منظر معیار‌های اقتصادی به‌عنوان ۱۰درصد جمعیتی که بیشترین برخورداری را دارند، در دهک دهم قرار گرفته‌اند؛ اما فقط بخش کمی از آن‌ها در جرگه خانوار‌های پولدار و به اصطلاح میلیاردر قرار می‌گیرند که به تعبیر احمد می‌دری، معاون پیشین وزیر کار، باید آن‌ها را صدک ثروتمند لقب داد. 🔹البته طبق اعلام معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار، در پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان باوجوداینکه اطلاعات همه افراد دارای کدملی ثبت شده، همچنان به لحاظ ساختار خانواده، فقط اطلاعات ساختار خانوار‌هایی که یارانه ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی را دریافت می‌کنند، مشخص است و عملا ساختار و مناسبات ۷درصد از کل خانوار‌های ایرانی که یارانه نقدی نمی‌گیرند در نقطه کور این پایگاه اطلاعاتی قرار دارد و بدون وارد کردن این افراد به محاسبات دهک‌بندی، نمی‌توان ساختار درست و کارشناسی برای اجرای سیاست‌های حوزه رفاه ایجاد کرد. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

💢 آمریکا و قطر تامین کنندگان اصلی LNG اروپا 📌 آمارهای رسمی مربوط به سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد گاز مایع طبیعی اتحادیه اروپا و بریتانیا در سال ۲۰۲۱ میلادی از سوی ایالات متحده، قطر و روسیه تامین شده است. 📌 آمریکا با تامین ۲۶ درصد کل LNG اتحادیه اروپا و بریتانیا بزرگترین صادرکننده به این قاره به شمار می رود. قطر نیز با ۲۴ و روسیه با ۲۰ درصد، گاز مایع طبیعی مورد نیاز اتحادیه اروپا و بریتانیا را تامین کرده اند. در ژانویه ۲۰۲۲ ایالات متحده بیش از نیمی از ال ان جی خود را به اروپا صادر کرده است. 📌 در این میان، #ایران بعنوان رتبه اول بزرگترین ذخایر گازی جهان، هیچ سهمی نه در صادرات گاز مایع به اروپا، بلکه در صادرات به کشورهای هم‌ پیمان نظیر هند و چین نیز نداشته است. و اینکه ایران به اندازه کشورهایی نظیر نیجریه، الجزایر و عمان هم در تولید گاز مایع خود سرمایه گذاری نکرده است.

🔴 ۱۰ اقتصاد نوآور جهان/ کره جنوبی کشوری که برای اولین بار در بین ۵ اقتصاد برتر دنیا قرار گرفت. 🔴 چرا سویس اول هست؟

☑️ منتظر گرسنگی در پاییز باشید 🔸 اوکراین، پیش از یورش ارتش پوتین، حدود نیمی از گندم کشورهای فقیر را تامین می‌کرد. حالا با وقوع جنگ تامین گندم و به تبع آن، تامین مواد غذایی برای بسیاری از کشورهای دیگر جهان دشوار شده‌است. چاره چیست؟

✳️ آیا ایران می تواند جانشینی برای نفت و گاز روسیه باشد؟ ✍️رابین میلز، موسسه کشورهای عربی خلیج [فارس] - واشنگتن| ۳۰ مارس ۲۰۲۲ 🔰 نکات مهم: ۱- در جستجوی منابع هیدروکربنی غیر روسی، مقامات آمریکا و اروپا به ریاض، دوحه و ابوظبی سفر کردند، اما به تهران نه. این در حالی است که ایران بعد از روسیه دومین منابع گازی جهان را داراست. ۲- اگر تحریم های سخت گیرانه ایران برداشته شوند آیا بر فروش منابع نفت و گاز این کشور تأثیری خواهد داشت؟ اگرچه تخمین ها متفاوت است اما به نظر می رسد که ایران حدود ۹۰ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در خشکی، دریا و در تانکرهایی در چین داشته باشد که برای افزودن حدود یک میلیون بشکه در روز به بازار در سه ماه آینده کافی است. ۳- در صورتی که تحریم ها برداشته شوند، چند ماه طول می کشد که ایران به تولید ۳/۸ میلیون بشکه در روز برسد که ۲ میلیون بشکه آن صادراتی است. با این حال، ایران پس از امضای برجام در سال ۲۰۱۵ نشان داد که در عرض سه ماه می تواند به چنین تولیدی دست یابد. تنها دو عضو دیگر اوپک، امارات و عربستان، ظرفیت تولید اضافی همانند یا بیشتر را دارند. آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده که ممکن است در ماه آوریل تولید روسیه تا ۳ میلیون بشکه در روز کاهش یابد. ۴- ایران قصد دارد برای رسیدن به ظرفیت ۵ میلیون بشکه در روز در دهه آینده، ۹۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری کند که کشور را همردیف امارات و پس از عربستان و عراق قرار می دهد. به این ترتیب، در دنیای پساتحریم و پس از دستیابی دوباره به ظرفیت تولید اضافی نفت، ظرفیت نفت ایران به تدریج افزایش می یابد و می تواند کسری از کاهش تولید نفت روسیه را جبران کند. ۵- ایران حجم قابل ملاحظه ای گاز به ترکیه و عراق صادر می کند اما به دلیل کمبود داخلی، این عرضه ها نامنظم است. افزایش فروش قابل اعتماد به ترکیه می تواند جانشین گاز روسیه در آنجا شود و با صرفه جویی در واردات گاز مایع طبیعی، اجازه دهد گاز از ترکیه به سمت جنوب شرق اروپا سرازیر شود. روسیه بی سرو صدا رویکردهایی را برای خنثی کردن صادرات گاز ایران در مقیاس بزرگ دنبال کرده است. ۶- لغو تحریم ها از دو جهت به ایران در بخش فروش گاز کمک می کند: محدودیت های مربوط به بازاریابی میعانات را از بین می برد و دوم، امکان خرید تجهیزات فشرده سازی را که به شدت در میدان عظیم پارس جنوبی مورد نیاز است، فراهم می کند. ۷- در سال ۲۰۲۱، ایران از سرمایه گذاری ۷۰ میلیارد دلاری برای افزودن روزانه ۲۳ میلیارد فوت مکعب به ظرفیت تولید تا سال ۲۰۳۰ خبر داد که ۲۰/۶ میلیارد فوت مکعب آن به توسعه میدان های تازه مربوط می شود. کسری عرضه و تقاضای گاز در زمستان ایران ۷ میلیارد فوت مکعب است که پیش بینی می شود تا سال ۲۰۳۰ به ۱۲ میلیارد فوت برسد. اگر ایران بتواند تولید گاز را افزایش دهد می تواند با جبران کسری داخلی، روزانه حدود ۱۱ میلیارد فوت مکعب صادر کند. سالانه این مقدار معادل نیمی از کل گاز وارداتی اروپا از روسیه است و از افزایش صادرات مورد انتظار دو قطب این عرصه، ایالات متحده و قطر نیز فراتر خواهد رفت. از سوی دیگر، کاهش تحریم ها می تواند دیگر منابع تولید انرژی از جمله انرژی های نو در ایران را نیز فعال کند. ۸- با این حال، این آمار و ارقام با چالش ها و شک و تردیدهایی روبروست. ایران در بهترین سال تاریخی خود (۲۰۱۸)، مقدار ۱/۷۶ میلیارد فوت مکعب در روز تولید داشت. از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۳۰ ایران باید برای رسیدن به اهداف خود روزانه ۳/۳ میلیارد فوت مکعب تولید کند. اینکار نیازمند ظرفیت عظیم خط لوله برای رسیدن به ترکیه، اروپا، عمان، پاکستان و سایر بازارهای مورد نیاز است. ایران باید در عرض ۷ سال یک بازار ال ان جی بزرگ تر از قطر بسازد. ۹- با توجه به چالش های موجود، رسیدن ایران به اهداف اعلامی دور از واقعیت است. برداشتن تحریم ها نیز ممکن است گشایشی برای ایران باشد اما تنها بخش کوچکی از راه حل کمبود منابع انرژی اروپا خواهد بود. ۱۰- ریاض و ابوظبی تمایلی برای افزایش ظرفیت تولید نفت خود نشان نداده اند. آنها بارها مخالفت خود را با سیاست های بایدن پیرامون ایران اعلام کرده اند. این احتیاط در افزایش تولید از سوی دو کشور معقولانه است. شواهد محکمی از کاهش عرضه منابع انرژی روسیه وجود دارد و این احتمال می رود که بازگشت ایران بتواند توازنی در بازار ایجاد کند. در این بین هر حادثه ای همانند حمله به تاسیسات نفتی عربستان در سال ۲۰۱۹ می تواند فاجعه بار باشد. امارات و عربستان هر دو از حمله ایران به تاسیسات خود بیم دارند. به این ترتیب، یک برجام احیا شده هم می تواند برخی از گره های بازار انرژی را باز کند و هم برخی از آنها را سفت تر کند.▪️ 💢 پیوند متن کامل یادداشت ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

✅احسان سلطانی: بحران ناترازی بخش حقیقی و مالی در اقتصاد ایران ♦️بحران اقتصاد ایران از ناترازی اقتصاد با شکاف عمیق بین «دستمزدها و بخش حقیقی» و «قیمت دارایی ها و کالاها» ریشه می گیرد. در شرایطی که در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۳۹۶، قیمت دلار ۵۵۰ درصد (با فرض تثبیت قیمت)، قیمت مسکن بیش از ۶۰۰ درصد (و به تبع آن هزینه مسکن و محل کسب و کار)، قیمت مواد اولیه و غذایی ۹۰۰ درصد (بدون تاثیر شوکهای قیمت جنگ اکراین) افزایش پیدا خواهد کرد، حداقل دستمزدها فقط ۳۵۰ درصد بالا خواهد رفت که البته برای سایر سطوح دستمزدی (مانند بازنشستگان و نیروی انسانی متخصص) به مراتب کمتر از این خواهد بود. در شرایطی که ظرف مدت ۴ سال، قدرت خرید کالایی عامه مردم به کمتر از نصف رسیده باشد، چگونه می توان رونق اقتصاد و تولید و سرمایه گذاری را انتظار داشت. استمرار این ناترازی پیامدهایی جز استمرار و تشدید رکود تورمی، رشد اقتصادی پایین، افزایش بیکاری (و اشتغال نامولد و ناقص)، سرمایه گذاری پایین، بی انگیزگی نیروی کار و مهاجرت نیروی کار ماهر و استعدادها و بحرانهای اقتصاد و اجتماعی به دنبال نخواهد داشت.

با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بحران‌های اقتصادی خواهیم داشت /بودجه ۱۴۰۱ تورم‌زا است 🔹دکترحسین راغفر، استاد اقتصاد: با توجه به اینکه مجلس ارز دولتی را حذف کرد قطعاً بحران های خیلی پرشتاب اقتصادی –اجتماعی را خواهیم داشت. چه کسی گفته ارز را باید 24 هزار تومان کند؟ چرا هزار تومان نکند؟ سوال اصلی این است که چه کسی این قیمت ها را تعیین می کند؟ دولت که قیمت ارز را کنترل می کند و اجازه نمی دهد از یک قیمت پائین تر بیاید ولی با قیمت ارز گران که الان وجود دارد تولید امکان پذیر نیست. امکان ندارد کسی سرمایه گذاری نکند یعنی ریال لازم را برای تامین نهاده های مورد نیاز برای یک فعالیت تولیدی وجود ندارد حتی در بخش خدمات. بنابراین کسی انگیزه ای برای فعالیت های تولیدی ندارد

🔴مردم در سال 1401 موفق به خرید خانه می شوند؟ 🔺عقب ماندگی عرضه از تقاضای مسکن 🟢دکتر بیت الله ستاریان: 🔹برای بازار مسکن در سال 1401 باز هم تولید و ساخت مسکن در اولویت نخست قرار دارد. ریزش قیمت مسکن البته به عوامل بسیاری بستگی دارد که باید به آنها نیز توجه شود. 🔹مدیریت بازار مسکن و کنترل متغیرهای تاثیرگذار بر آن نیز تاکید می شود. در سالی که گذشت بازار مسکن دستخوش تغییرات بسیاری شد. طرح های مسکنی دولتها نیز تاثیر خاصی بر رونق ای بازار نداشت. 🔹برجام هم مولفه بسیار مهمی در ایجاد تحول در بازار مسکن است. متاسفانه عرضه از تقاضا عقب مانده و این عقب ماندگی چشمگیر است. برای جبران این اتفاق که تاثیر زیادی بر ایجاد رونق در بازار مسکن دارد، باید ساخت و ساز افزایش پیدا کند. 🔹اینکه طرح های تولید مسکن ارایه شود اما کارایی نداشته باشد، تاثیر خاصی بر این بازار نخواهد داشت. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که حتی اگر پنج سال متوالی نیز یک میلیون واحد مسکونی در ایران ساخته شود، نمی توان منتظر کاهش قیمت بود. چراکه تقاضای انباشته در این مقیاس پاسخ می‌گیرد. 🔹در ضمن وقتی نرخ تورم افزایشی است، انتظار برای کاهش قیمت در بازاری سرمایه‌ای که مقصد پس‌اندازهای مردمی است، اشتباه است. اما احياي برجام هم موضوعی است که بازار مسکن به آن توجه دارد. 🔹اگر اوضاع به سمت ثبات و بهبود حركت كند، ايران با رونق اقتصادي مواجه مي‌شود و بازار كسب‌وكار به سمت رشد حركت مي‌كند. هر وقت نشانه‌هايي از پيشرفت مذاكرات نمايان شد، آثار مطلوبي بر اقتصاد، ثبات بازار ارز و آرامش بازارها داشته است. 🔹يكي از بازارهاي مهم اقتصادي، صنعت ساختمان، مسكن و مباحث مربوط به آن است كه ارتباط مستقيمي با متغيرهاي اقتصادي دارد. اما به طور کلی بازار مسکن در ایران در صورت احیای برجام وارد دوره ثبات قیمتی با نوسان محدود شده و مهار تورم کلی در اقتصاد، این بازار را هم تحت تاثیر قرار می دهد. / کسب و کار نیوز ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

♦️ تمساح اختلاس در پوسته تولید!! ✍️دکتر فرشاد مومنی: ❄️فرشاد مومنی اقتصاد دان ایرانی با ارائه آمار جالب توجه و وحشتناکی از رانت های بزرگی پرده بر میدارد؛ او می گوید در ایران به اندازه 10 کشور واحد تولید خودرو وجود دارد!! اما... ❄️باید توضیح داده شود که چرا در یک کشور به شدت وابسته از نظر فناوری ما باید 111 واحد تولید خودرو اعم از واحدهای دارای پروانه بهره برداری فعال و واحدهای در دست اجرا داشته باشیم؟ ❄️این 111 واحد خودروسازی معادل کل واحدهای خودروسازی معادل کل واحدهای خودروسازی آلمان، ژاپن، آمریکا، فرانسه، کره جنوبی، ایتالیا، اسپانیا، برزیل و ترکیه است. ما داریم چکار میکنیم؟ ⁉️چه کسی به چه کسی در حال خیر رساندن است؟! چرا در یک کشور باید 144 واحد تولید سیمان وجود داشته باشد؟! ❄️آیا مسئولان وزارت خانه های ما نمی دانند این هیولایی که از یک طرف منابع کشور را می بلعد و از طرف دیگر بحران کم آبی و آلودگی را شدت می بخشد، نباید فرجام این کشور را رقم دهد؟ این واحدهای سیمانی حدود شش برابر واحدهای تولید سیمان در چین و کره جنوبی است. ❄️بیش از 219 واحد تولید موتور سیکلت در این سرزمین وجود دارد. ما امدیم بررسی کردیم متوجه شدیم این تعداد واحد تولید موتور سیکلت دو برابر واحدهای تولیدی مشابه در مجموع کشور های چین، کره جنوبی، ژاپن، هند، بنگلادش، تایوان، مالزی، اندونزی، فیلیپین و ترکیه است. 🔰واقعا نهادهای نظارتی ما قباحت این مناسبات را نمی خواهند به رسمیت بشناسند؟ ⁉️چرا حدود 280 واحد تولید فولاد فقط در استان اصفهان وجود دارد؟ چه خبر است؟ چه رانت هایی به نام تولید فولاد توزیع می شود که اینها می خواهند هر سه نسل را نابود کنند تا این رانت ها برجا بماند؟!؟/ ❄️ بله پس از این مقایسه شوک آور باید به این نتیجه برسیم که اصولاً واحد‌های تولیدی و صنعتی در ایران یک پوشش استتاری برای چپاول و غارت است و نه تولید و اشتغال ! کما اینکه به مدت بیش از سه دهه مردم ما در بخش های مختلف خبری تلویزیون ، یا روزنامه ها، از افتتاح و کلنگ زنی چنین واحدهایی مطلع میشدند که ادعا میشد موجب چقدر اشتغال و چقدر صرفه جویی ارزی و چقدر خودکفایی میشود!!! ❄️اما تحریم ها که شروع شد معلوم‌ شد نه از تولید در آنها اثری بوده و نه از خودکفایی ادعایی!! بلکه به استناد شرایط میدانی بازار و افشاگری های اخیر ، ما نهایتا با سوله هایی روبرو بوده ایم که نقش بارانداز داشتند برای فساد اقتصادی! برای چپاول بودجه ملی و بیت المال بنام تولید! برای این آقازاده و یا آن خاندان ! ❄️ بله ! تمساح اختلاس در ایران سی سال در پوسته تولید خزیده و ما را میدرید و ما درد را تحمل میکردیم که بالاخره روزی قرار است این تولیدات ناجی ما باشد... اما شد آنچه نباید میشد و این حاصل عدم شفافیت است . ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 پیش بینی بورس در سال 1401 /سهامداران امیدوار باشند؟ ▫️یک کارشناس بازار بورس با اشاره به اینکه به لحاظ تکنیکی بازار آمادگی دارد در سال آینده مسیر رشد خوبی را طی کند، بیان کرد: در صورتی که کشمکش‌های میان اروپا، آمریکا و روسیه ادامه پیدا کند، قیمت‌های جهانی همچنان رشد پیدا خواهد کرد که این موضوع می‌تواند به نفع ایران و صنایع ایرانی باشد. ▫️بهنام صمدی در رابطه با پیش‌بینی خود از وضعیت بازار بورس در سال جدید اظهار کرد: در حال حاضر بازار سرمایه شرایط مساعدی برای رشد دارد و همه‌ چیز برای صعود فراهم است. رشد قیمت‌های جهانی مانند نفت، فلزات اساسی و مواد پتروشیمی نیز نوید شکل‌گیری شرایطی مساعد برای شرکت‌های صادرات‌محور ما را می‌دهد. #بورس