کانال تخصصی اقتصاد

‍ 🛑 نزول ایران در شاخص‌های توسعه/محمدرضا منجذب و ساینا باطبی از توسعه تعاریف متعددی ارائه شده است. شاخص‌های توسعه مظاهر مختلفی از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را در بر می‌گیرد که به هم مرتبط هستند و برای مثال با بررسی کشورهای توسعه یافته به این نتیجه می‌رسیم که معمولا ابتدا به توسعه‌ی اقتصادی و سپس سیاسی رسیده اند و کشورهای توسعه یافته در راستای تحقق تمام این ابعاد توسعه، برنامه ریزی و فعالیت کرده اند. عموما وقتی صحبت از توسعه یافتگی می‌شود، شهروندان میزان آن را با میزان رضایتمندی خود از زندگی می‌سنجند که این رضایتمندی از زندگی می‌تواند از فاکتورهایی از جمله میزان سلامت، بهداشت، آموزش، شرایط اقتصادی و... سرچشمه بگیرد که با بررسی آمار و ارقام مرتبط به عنوان شاخص اندازه گیری توسعه و استفاده از شاخص‌های ترکیبی مانند توسعه انسانی می‌توانیم این تغییرات کیفی در خواسته‌های اقتصادی، نوع تولید، انگیزه‌ها و سازمان تولید را بررسی و مقایسه کنیم. بر اساس گزارش جهانی شادی سال ۲۰۲۵ که کشورها را از نظر درک شهروندانش از میزان شاد بودن بررسی می‌کند، ایران از بین ۱۵۶ کشور مورد بررسی، رتبه‌ی ۹۹م جدول را دارا می‌باشد که این کمبود شادی در جامعه می‌تواند باعث کاهش بهره‌وری، رفاه در جامعه و رشد اقتصادی و به سبب آن، توسعه‌ی اقتصادی شود. شاخص توسعه‌ی انسانی (HDI) که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ترکیبی برای سنجش میزان توسعه تحقق‌یافته در یک کشور است، میانگین وزنی سه معیار توان برخورداری از عمر طولانی توأم با سلامت ، توان معرفت اندوزی و کسب علم، و توان دسترسی به منابع و امکانات لازم برای برخورداری از یک سطح زندگی مناسب را به ما نشان می‌دهد و هرچه به عدد یک نزدیک‌تر باشد، از مطلوبیت بیشتری برخوردار است که ایران با نمره‌ی ۰.۷۸ رتبه‌ی ۷۸ را از ۱۹۳ کشوری که آمارشان در سال ۲۰۲۲ موجود بوده، کسب کرده است. با توجه به این که شاخص توسعه انسانی ایران در تمامی سال‌ها از میانگین جهانی بالاتر بوده است، طبق دسته بندی سایت UNDP کشوری با توسعه انسانی بالا شناخته می‌شود. اما با کاهش این شاخص در سال‌های اخیر ایران و رشد توسعه جهانی، شاهد همگرایی نمودار HDI ایران و نمودار جهانی این شاخص و نزول ایران در شاخص توسعه انسانی هستیم. با مقایسه HDI ایران با کشورهایی با شاخص توسعه انسانی مشابه، می‌توان به این نتیجه رسید که ایران در زیرشاخص امید به زندگی و متوسط سال‌های تحصیل عملکرد بهتری نسبت به عملکرد اقتصادی و درآمد ناخالص سرانه دارد. با وجود تصویب برنامه‌های توسعه پنج ساله توسط مجلس شورای اسلامی و به اجرا در آمدن آنها از سال ۱۳۶۸ که در هر دوره کنترل نقدینگی و تورم را از مهم‌ترین سیاست‌های خود قرار می‌دهد، اما آمارها نشان می‌دهد که این برنامه‌ها از عملکرد پایداری برخوردار نبودند و به جز برنامه‌های سوم توسعه که متوسط رشد سالانه تورم در آن ۱۵.۹ درصد هدف گذاری شده بود و عملکردی ۱۴.۱ درصدی داشت، اهداف برنامه‌های توسعه‌ی دیگر محقق نشده است و تورم افسارگسیخته‌ی کشور در سال ۲۰۲۳ با ۴۴.۶ درصد، (درحالی که میانگین جهانی تورم در این سال ۵.۶ درصد بوده است) ایران را پنجمین کشور با بیشترین تورم قرار داده است. رشد اقتصادی ۸ درصدی یکی از اهداف کمی برنامه‌های پنجم و ششم اقتصادی بوده است که در هیچ یک از سال‌های این دو برنامه (به جز سال ۱۳۹۵ و به دلیل رشد قابل توجه صادرات نفت) محقق نشده است و حتی متوسط رشد اقتصادی ایران طی سال‌های برنامه ششم، منفی ۰.۵ درصد بوده است. سطح درآمد سرانه کشور برای سال ۲۰۲۱ به میزان تنها ۳.۴ درصد بالاتر از سال ۱۹۷۹ شده است. به عبارتی در طول ۴۲ سال تولید سرانه کشور تنها ۳.۴ درصد رشد داشته که به معنای متوسط رشد سالانه ۰.۰۸ درصدی می‌شود. در حالی که در اکثر برنامه‌های توسعه رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف گذاری شده، اما در واقعیت تنها یک صدم از هدف گذاری ۸ درصدی سالانه تحقق یافته است. البته از سال ۱۹۹۴ روند رو به رشدی برای درآمد سرانه آغاز می‌شود که متاسفانه با شروع  تحریم‌ها از سال ۲۰۱۱ روند نزولی آغاز می‌شود. هرچند در دوره مذاکرات قبل و دوره خود برجام رشد اقتصادی تا حدودی مثبت می‌شود اما دوباره با خروج آمریکا از برجام و شروع تحریم‌ها روند نزولی درآمد سرانه مجدد آغاز می‌شود. با توجه به این که لازمه‌ی دستیابی به توسعه‌ی اقتصادی، رشد اقتصادی است و در سال‌های اخیر، کشور به دلایل مختلفی از جمله رشد منفی بهره‌وری، رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، رشد ناکافی اشتغال کل، از این مسیر رشد اقتصادی فاصله گرفته و دستیابی به توسعه و محقق شدن هدف گذاری‌های توسعه‌ای را با مشکل جدی مواجه کرده است، نیازمند برنامه‌های توسعه‌ی فراگیر، دارای قابلیت اجرایی و ساز و کار خوداصلاحی، مشارکتی، منسجم و آینده نگر و مهمتر از همه تعامل بین الملی مناسب است. t.me/drmonjazeb

🔵 با سلام. لینک کانال‌ها و گروه‌های مفید به شرح زیر است: ♦️کانال تخصصی اقتصاد ♦️کانال گفتار اقتصادی ♦️کانال مدل های اقتصادسنجی ♦️کانال دکتر محمدرضا منجذب ♦️رویدادهای اقتصادی ♦️کانال با اساتید اقتصاد ♦️گروه تحلیل اقتصادی ♦️گروه استاتا، ایویوز و اقتصاسنجی ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 تورم نه‌تنها معیشت مردم، بلکه بنیان‌های سیاسی کشور را تهدید می‌کند. «دکتر محمود جامساز»، اقتصاددان، در یادداشتی با نقد ساختار اقتصاد سیاسی ایران، نقش تورم، سیاست‌های ایدئولوژیک و انزوای بین‌المللی را در تضعیف پول ملی، گسترش فقر و فروپاشی اعتماد عمومی بررسی کرده و هشدار می‌دهد که ادامه این روند ممکن است پیامدهایی تاریخی برای نظام حکمرانی در پی داشته باشد. 🔴 دکتر محمود جامساز تورم؛ دشمن پیش‌بینی‌پذیری و سرمایه‌گذاری آنچه جامعه را به لحاظ اقتصادی و سیاسی بی‌ثبات می‌سازد، نرخ بالای تورم است. تورم به‌معنای کاهش ارزش پول ملی، تنزل قدرت خرید و استیلای فقر در جامعه است. تورم با دو خصیصه‌ی بی‌ثباتی قیمت‌ها و استمرار و دوام آن‌ها تعریف می‌شود. استمرار تورم، پیش‌بینی‌پذیری آینده را ناممکن کرده و ریسک سرمایه‌گذاری و انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد و اسباب نابسامانی اقتصادی را فراهم می‌آورد. دولت‌ها نیز گرچه به‌ظاهر بر طبل مهار آن می‌کوبند، اما از آنجایی‌که حیات و بقای آنان در ساختار معیوب اقتصاد سیاسی رانتی با تورم گره خورده، به آن دامن می‌زنند و با چاپ پول، به غارت اموال مردم در راستای تأمین مصارف خود می‌پردازند. مردم با کاهش قدرت خریدشان چپاول می‌شوند بی‌آنکه بدانند چپاول‌گر کیست. در این فرآیند، طی ۴۵ سال گذشته تورم ارزش پول ملی را بلعیده و آن را به بی‌ارزش‌ترین پول جهان تبدیل کرده، فقر و فلاکت را در جامعه گسترش داده و طبقات متوسط را نیز در سراشیب سقوط قرار داده است. مالیات و تورم؛ دو تیغه‌ی قیچی بر پیکر جامعه مالیات نیز از منظر حاکمیت، وسیله‌ای برای استمرار و بقای حکمرانی است، زیرا بازخورد آن در جامعه کم‌رنگ بوده و نیازها و منافع ملی را تأمین نمی‌کند. در واقع، تورم و مالیات به‌مثابه‌ی دو تیغه‌ی قیچی، قدرت خرید و توان مالی جامعه را قطع می‌کنند؛ لذا به‌منزله‌ی ابزارهای تأمین مالی حکومت، عمدتاً در راستای تحقق اهداف ایدئولوژیک تلقی شده و جامعه را از هر دو سو تحت فشار مالی و اقتصادی قرار می‌دهند. پیوند ایدئولوژی و سیاست؛ مانع توسعه اقتصادی پیوند عمیق ایدئولوژی و سیاست، شیوه‌ی حکمرانی مبتنی بر دکترین نظام را شکل می‌دهد که در سیاست‌های داخلی و خارجی دولت‌ها متجلی می‌شود. در چنین حکمرانی، مردم فاقد هرگونه نقش در ساختار حکومتی، اسیر تصمیمات ایدئولوژیک بوده و ناخواسته در خدمت اهداف نظام قرار می‌گیرند و غارت می‌شوند. از این منظر، عوامل بروز و ظهور تورم را باید در سیاست‌های داخلی و خارجی نظام و بازوی اجرایی آن یعنی دولت جست‌وجو کرد. عواملی چون: حجم بوروکراسی، افزایش سهم دولت در اقتصاد به بهای به‌حاشیه‌راندن و از بین بردن بخش خصوصی، وابستگی به درآمدهای نفتی و پدیداری بیماری هلندی، کسری بودجه‌های سالیانه، افزایش مستمر پایه پولی و نقدینگی، هزینه‌های بی‌حساب‌و‌کتاب تبلیغات ایدئولوژیک، تمرکز حاکمیت بر ایدئولوژی به‌جای تأسیس و احداث زیرساخت‌های حیاتی اقتصادی و اجتماعی، توسعه‌ی نظامی به بهای سقوط شاخص‌های مهم اقتصادی، عدم اتمام طرح‌های عمرانی، هزینه‌های عظیم توزیع رانت و حامی‌پروری، فساد، بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی، هدررفت منابع و مدیریت ناکارآمد ارزی از عمده‌ترین عوامل بروز تورم با منشأ داخلی است./متن کامل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 دکتر وحید شقاقی، اقتصاددان: سناریوها دیگر خوشبینانه و میانه نیست؛ با رویکرد بدبینانه باید سناریوها را طراحی کنیم در ۱۴۰۴، ناترازی‌ها یک سهم برجسته در بدتر شدن اوضاع اقتصادی خواهند داشت هیچ تصویر روشنی از ناترازی‌ها نداریم؛ این نگران کننده است ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

‍ 🔴 محتوای جلسه اساتید اقتصاد با وزیر محترم علوم 🔴 دکتر محمدرضا منجذب 🔵در انتهای هفته کاری سال گذشته جلسه مشورتی وزیر علوم با اساتید اقتصاد در خصوص اقتصاد آموزش عالی و درآمدزایی دانشگاه ها تشکیل گردید. سوای برونداد آتی چنین جلساتی، فی نفسه تشکیل آن مثبت تلقی می شود. 🔵 اهم موارد ذکر شده توسط اساتید به شرح زیر است: 🔻 ایجاد و تقویت رشته های تقاضا محور و تربیت فارغ التحصیل نوآور و آشنا با صنعت و با کسب و کارهای جدید 🔻 لینک دانشگاهها با صنعت در مسیر آشنایی بیشتر از تقاضای صنعت در مسیر تدوین سیلابس به روز و کارآ تقویت گردد 🔻 ارایه آموزش تخصصی به شرکتها در تعامل با آنها و تدوین پکیج مورد نیاز آنان همراه با تفاهم نامه و اجرای آن. در این مسیر است که تربیت نیروی انسانی مورد نیاز اتفاق می افتد 🔻 استراتژی اصلاح ساختاری و تجمیع مراکز آموزشی در مسیر بهینه سازی درآمدی و هزینه ای 🔻 استقلال مالی، علمی، اداری، ... دانشگاهها 🔻 باز گذاشتن دست دانشگاهها در تدوین رشته های به روز و مورد نیاز جامعه و صنعت و حذف موانعی که این فرآیند را طولانی و ناکارآمد می کند 🔻 آزادسازی تدوین سیلابس و رشته از انحصار وزارت علوم، بشرط تامین مالی آن توسط دانشگاه در طول زمان و طی برنامه 🔻 تشکیل کارگروه دایمی در وزارت علوم متشکل از اساتید مرتبط 🔵 در انتها وزیر محترم علوم ضمن تایید و تاکید بر پیشنهادات نکات زیر را بعنوان جمع بندی مطرح کرد: 🔻 آمایش دانشگاهها ضروری است 🔻 دانشگاه باید حل مساله کند 🔻 آموزش عالی از نیروی با استعداد برخوردار است ولی بودجه ضعیفی دارد 🔻 سهم ما از GDP باید محقق شود (حداقل دو درصد) 🔻 اتکای بودجه ای آموزش عالی از بودجه دولت با توانمندی سازی و درآمدزایی دانشگاهها امکان پذیر شود 🌐 کانال دکتر منجذب

🟢 سناریوهای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴/ دولت باید بازی ذی‌نفعان در اقتصاد را تغییر دهد دکتر پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد کلان درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ به خبرآنلاین می‌گوید: «در سال جاری ما دیگر نمی‌توانیم امیدی به رفع مشکلات اقتصادی فقط از طریق پاسخ‌های اقتصادی داشته باشیم. در واقع من سال ۱۴۰۴ را سالی می‌دانم که باید از این تصور که پاسخ مشکلات ما با اصلاحات اقتصادی به دست می‌آید، خارج می‌شویم.» وی افزود: «علاوه بر چالش‌های متعدد اقتصادی و سیاسی که به ایجاد موانعی در مقابل اقتصاد ما منجر شده‌اند، ما با ذینفعانه‌تر شدن اقتصادمان مواجه هستیم. خروج از یک اقتصاد ذینفعانه قبل از هر چیز نیازمند بهبود آزادی اقتصادی است. در حال حاضر ایران رتبه ۱۶۰ از میان ۱۶۵ کشور را دارد که برای بهبود وضع فعلی لااقل باید این رتبه تا ۱۱۰ کاهش یابد.» سناریوهای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴/ مولوی: دولت باید بازی ذی‌نفعان در اقتصاد را تغییر دهد به باور این عضو انجمن اقتصاددانان، در شرایط فعلی و با توجه به ساختارهای موجود احتمال اصلاحاتی که بتواند رتبه آزادی اقتصادی در کشور را کاهش دهد، بسیار اندک و ناچیز است و افزود: «نکته مهم این است که خروج از وضعیت فعلی به سادگی و سهولت امکان پذیر نیست و باید اقداماتی اساسی انجام شود تا اقتصاد فرصت تنفس داشته باشد.» مولوی درباره اتفاقات موثری که می‌تواند به کمک اقتصاد بیاید توضیح داد: «به طور کلی هر وضعیتی که ما را از این وضعیت خارج کند، به سود اقتصاد ملی خواهد بود.» وی ادامه داد: «وقتی می‌گویم راه برون رفت از وضع فعلی اقتصادی نیست، به دلیل همین نقش پررنگ تحریم‌ها یا وضعیت فعلی حکمرانی در کشور است. این وضعیت دگرگون نمی‌شود مگر اینکه اقداماتی در حوزه سیاسی انجام شود وگرنه اقداماتی که فقط اقتصادی هستند، بحران فعلی را نمی‌توانند حل کنند.»/متن کامل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 دکتر محمد حسین عادلی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی: هر ایرانی سالیانه ۶۰ میلیون بابت تحریم ضرر می بیند‼️ ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

▪️دکتر فرشاد مؤمنی، اقتصاددان از یک تجربه تاریخی برایمان صحبت می‌کند: ➖تجربه تاریخی ۲۵۰ ساله گذشته به ما می‌گوید که در دوران‌هایی که منازعه هژمونیک در جریان است، قدرت‌های بزرگ به واسطه ویژگی‌ها و شرایط خاص ایران بر روی اینکه ایران نباید از این دور باطل خارج شود، با همدیگر توافق دارند. 〰️مورگان شوستر در کتاب اختناق ایران می‌گوید: روس و انگلیس در کادر عقیم سازی حکومت ایران با همدیگر توافقی شگفت‌انگیز دارند. مطلب مرتبط: مباحثی متنوع در رشد و توسعه اقتصادی ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 دولت ها در تحقق هیچ یک از شعارهای اقتصادی موفق نبودند دکتر محمود جامساز با بیان اینکه ‎امسال تنها سالی نیست که نام اقتصادی به خود گرفته است، گفت: از سال 1378 که هر سال نامگذاری شده تاکنون 17 سال از 26 سال با مضامین اقتصادی نام گذاری شده اند. این نام گذاری ها با هدف اعتلای اقتصاد کشور، تولید، سرمایه گذاری و بهبود وضعیت معیشتی مردم بوده است اما روند اقتصاد در این سالها از هدف اصلی بسیار فاصله داشته و دولت ها در سالهای گذشته در تحقق هیچ یک از شعارهای اقتصادی انتخاب شده موفق نبودند. حتی برنامه های توسعه اقتصادی و سند چشم انداز 1404 نیز از مسیر خود دور افتاده و با واقعیات فاصله دارند. وی با بیان اینکه اکنون سال 1404 است و پرسش این است که سند چشم انداز به کجا منتهی شد؟ گفت: به جای دستیابی به قله های توسعه ‌و پیشرفت و احراز جایگاه اول اقتصادی در منطقه، به قعر جداول شاخص های مهم اعتبار سنجی اقتصادی جهان از جمله تولید ناخالص داخلی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تولید و درآمد سرانه فرو افتادیم و بالاترین نرخ تورم را در کشورهای خاورمیانه و پایین ترین ارزش پول را در سراسر جهان به خود اختصاص دادیم. از این رو اقتصاد به شدت آسیب دیده و در بی ثباتی اقتصادی، ارزی، بر هم افزایی ناترازی ها در حوزه های گوناگون، کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سبد معیشتی اکثر آحاد جامعه انعکاس یافته است. دلیل این ناکامی ها و ناترازی ها چیست؟ ‎این اقتصاددان در پاسخ به اینکه دلیل این ناکامی ها چیست؟چرا با در اختیار داشتن منابع ثروت ملی و درآمدهای قابل توجه نفتی، در مسیر توسعه اقتصادی قرار نگرفتیم؟ گفت: چگونه است کشورهایی نظیر ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و تایوان حتی در فقدان و یا کمبود منابع طبیعی به درجاتی از توسعه یافتگی رسیدند و از اعتبار جهانی برخوردار شدند؟ این کشورها به پشتوانه چه عواملی بر جایگاه توسعه یافتگی تکیه زدند؟ قطعا پاسخ به این پرسش ها در شیوهٔ حکمرانی آنان نهفته است. این کشورها در راستای جهش به سمت توسعه همه جانبه به دو بالِ سیاست داخلی مبتنی بر عقلانیت عملی و سیاست خارجی متکی بر دیپلماسی دوستی و مودت و استقرار روابط مسالمت آمیز با کشورهای جهان تجهیز شدند و بر فراز همه معضلات و مشکلات به پرواز در آمدند اما شوربختانه اقتصاد جمهوری اسلامی از هر دو جهت یعنی سیاست های داخلی فشل و ناکارآمد و سیاست های خارجی غرب ستیزانه، مورد آسیب های جدی قرار گرفته است. وی ادامه داد: سیاست های اقتصادی اعم از مالی و پولی و ارزی در راستای تأمین اهداف ایدئولوژیک قرار گرفته و با نادیده گرفتن اصول و الزامات علم اقتصاد منابع قابل توجهی که می توانست چند کشور در مقیاس ایران را از مزیت توسعه یافتگی برخوردار کند، مورد اتلاف قرار داده است. در عرصه سیاست خارجی نیز جز قرار گرفتن در انزوای اقتصادی و سیاسی و گرفتار شدن در تله تحریم های اقتصادی و سیاسی و کاهش حجم تجارت خارجی و بتبع تنگناهای ارزی طرفی نبسته ایم. جامساز ادامه داد: مضیق ریالی نیز در نتیجه تنگناهای ارزی تشدید شده و افزایش کسری بودجه های سالیانه و تورم و رشد جهش وار قیمت دلار و بحران ترکیبی ناشی از ناترازی ها را پدید آورده است. شکست دولت که از شکست هماهنگی ایجاد شده، هر سال بیش از سال ماقبل خود را آشکار ساخته است. اقتصاد کشور همواره با تورم دورقمی و سقوط ارزش پول ملی همراه بوده، البته به جز در دو سالی که برجام حاکم بود و تورم به زیر 10 درصد و رشد اقتصادی بالای 10درصد رسید. حصول این شاخص ها نشان می دهد که علیرغم اظهارات برخی از مسئولان ناظر بر بی تأثیری اقتصاد کشور از تحریم ها، تا چه حد خروج ترامپ از برجام اقتصاد کشور را به سمت زوال سوق داده و تنازل رشد اقتصادی و افزایش تورم و صعود قیمت دلار را پس از این دو سال رقم زده است./متن کامل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 الزامات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد 🔴 دکتر ناصر شاهنوشی اگرچه دو سال قبل به مناسبت شعار سال، به‌طور خلاصه پیش‌نیازهای لازم برای سرمایه‌گذاری مردم در بخش‌های واقعی اقتصاد را یادآوری کردم، اما با توجه به اینکه طبق سنت معمول هر سال، کمیته‌ها، دبیرخانه‌ها، پوسترها، سخنرانی‌ها و نشست‌های رسمی برای ارائه راهکار جهت تحقق شعار امسال در خصوص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برگزار می‌شود، لازم دیدم بار دیگر به این پیش‌نیازها اشاره کنم. بر اساس مبانی نظری، برای افزایش سرمایه‌گذاری باید هزینه سرمایه‌گذاری کاهش یابد تا به دنبال آن ریسک سرمایه‌گذاری نیز کم شود. یکی از الزامات کاهش هزینه سرمایه‌گذاری، انتقال متقارن اطلاعات است؛ به این معنا که باید شفافیت داده‌ها و اطلاعات در اقتصاد وجود داشته باشد. از طرف دیگر، ماهیت فعالیت‌های نهادهای نظامی در هر کشوری با پنهان‌کاری همراه است و این نهادها به استناد قانون، اطلاعات فعالیت‌های خود را در معرض عموم قرار نمی‌دهند که این امر کاملاً منطقی است. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که این نهادها با چنین ویژگی‌ای وارد عرصه‌های اقتصادی شوند؛ چراکه در این عرصه‌ها برای کاهش هزینه و ریسک سرمایه‌گذاری، شفافیت اطلاعات ضروری است. بنابراین ورود نهادهای نظامی به فعالیت‌های اقتصادی، عملاً عدم شفافیت را به اقتصاد تزریق می‌کند و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.این یک مقوله تئوریک در اقتصاد کلان است. زمانی که نهادهای نظامی از پشتیبانی سازمان‌ها و نهادهای امنیتی نیز برخوردار باشند، عملاً رانت مضاعفی برای خود ایجاد می‌کنند. در چنین شرایطی، فعالان بخش خصوصی هم با تنگ شدن عرصه رقابت و هم با فضای غیرشفاف در اقتصاد مواجه می‌شوند. در نتیجه، برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، از ورود به بخش‌های واقعی اقتصاد خودداری کرده و منابع خود را به سمت فعالیت‌هایی با ریسک کمتر هدایت می‌کنند؛ هرچند این اقدام آن‌ها منجر به تشدید تورم، افزایش رکود و کاهش اشتغال در کشور می‌شود. تجربه گذشته کشورهایی مانند شیلی، آرژانتین، هند و برخی دیگر از کشورهای آسیای شرقی، و همچنین تجربه امروز کشور مصر که نظامیان در اقتصاد حضور فعال دارند، می‌تواند درس خوبی برای دولت به معنای عام آن در ایران باشد. وجود نهادهایی با ماهیت عمومی نیز که به فعالیت‌های اقتصادی مشغولند، عدم شفافیت اطلاعات در اقتصاد را به اشکال مختلف تشدید می‌کند. بنابراین پیشنهاد می‌شود، برای اینکه بخش خصوصی انگیزه کافی برای ورود به عرصه‌های واقعی اقتصاد داشته باشد: 1- تمام فعالیت‌های اقتصادی نهادهای نظامی و انتظامی، به اشکال مختلف و تحت هر پوششی، متوقف شود. 2- دولت نقش اجرایی خود در حوزه اقتصاد را به نهادها و سازمان‌های برآمده از بخش خصوصی واگذار کرده و تمرکز خود را بر سیاست‌گذاری و نظارت بر انجام امور قرار دهد. 3- نهادهای عمومی که به فعالیت‌های اقتصادی مشغولند و به‌طور معمول در مقایسه با بخش خصوصی از کارایی و بهره‌وری کمتری برخوردارند، دارایی‌های خود را از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار کنند. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

💠 مشکل تورم ایران در شرایط تحریم یا بدون تحریم فقط با اصلاحات گسترده اقتصادی حل خواهد شد ✍️ دکتر عباس علوی راد ▪️اقتصاد ایران قبل از تحریم های دهه ۱۳۹۰ هم دارای تورم های بالا بوده گزاره درستی است. ▪️مشکل تورم های بالا در اقتصاد ایران تماماً با برداشتن تحریم ها حل نمی شود نیز گزاره درستی است. ▪️دولت های ایران در نبود تحریم ها در مقاطعی به پشتوانه درآمدهای نفتی قادر بودند تورم را به آینده پرتاب کنند و اینک این قابلیت را به واسطه تحریم ها از دست داده اند نیز گزاره درستی است. ▪️اگر سه گزاره فوق درست باشد بدین معنا است که حل ریشه ای مشکل تورم در اقتصاد ایران چه در شرایط تحریم چه بدون تحریم نیازمند اصلاحات گسترده اقتصادی در کشور است. ▪️قطعا دانش اقتصادی انجام اصلاحات اقتصادی مورد نیاز برای حل مشکل تورم در کشور موجود است. به نظر می رسد مانع اصلی، تضاد منافع در میان تصمیم سازان و تصمیم گیران اقتصادی در کشور می باشد. بدون برداشتن این‌مانع، چه با تحریم چه بدون تحریم مشکل ۵۰ ساله تورم در ایران حل نخواهد شد./نگاه اقتصادی ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

💠 پروفسور «گریگوری منکیو» (از دانشگاه هاروارد) اقتصاددانان را به دو گروه تقسیم کرده است: گروه اول، «اقتصاددان‌های مهندس» هستند و گروه دوم، «اقتصاددان‌های دانشمند». اقتصاددان‌های مهندس عموما افرادی هستند که می‌توانند با سیاستمداران و تصمیم‌گیران همکاری کنند و به آنها راه درست را نشان دهند و اقتصاددانان دانشمند کسانی هستند که در دانشگاه، تئوری‌های اقتصاد را بسط می‌دهند. ♦️https://t.me/drmonjazeb

🔵 برای تغییر اساسی در اقتصاد به توافق نیاز داریم 🔵 دکتر مرتضی عزتی: در خصوص اهمیت سیاست خارجی گفت: «واقعیت این است که مسئله سیاست خارجی بسیار مهم است. بخش خارجی اقتصاد، به ویژه تحریم ها، FATF و مسائل امنیتی و نظامی که در ماه‌های گذشته داشتیم، اثرگذاری شدیدی روی اقتصاد دارند. اصل این [مطلب] که بعد از تحریم‌ها با افزایش تورم رو به رو شدیم، به این دلیل است که تحریم‌ها موجب این شوک‌های شدید شده است. با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها، نرخ ارز و تورم افزایش یافت و سرمایه گذاری در کشور کاهش پیدا کرد. این در حالی بود که با روند فزاینده فرار سرمایه و کاهش رشد اقتصادی نیز رو به رو شدیم. همه این ها، حاصل تشدید تحریم‌ها است؛ اما به نظر می‌رسد تشدید تحریم ها، در دوره جدید ریاست جمهوری ترامپ آنچنان شدید نخواهد بود. اگر وضعیت امنیتی خارج و مسائل نظامی برطرف شود و بهبود در روابط خارجی رخ دهد، در کنار این موضوع، حرکتی به سمت مذاکرات و حل مشکلات ایران با آمریکا نیز رخ دهد، وضعیت چرخش اساسی خواهد کرد.» وی افزود: «قطعا اگر توافقی با آمریکا صورت بگیرد، تورم اقتصاد ما کاهش و رشد اقتصادی افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین صادرات بهبود و نرخ ارز کاهش خواهد یافت. در مجموع، عوامل اصلی اقتصاد ما به سمت مثبت حرکت خواهند کرد و به تبع آن وضعیت رفاهی جامعه نیز تغییر می‌کند. اما اگر این تغییرات رخ ندهد، با توجه به علائم موجود، شرایط به سمت منفی حرکت خواهد کرد. اگر روند مذاکرات بین ایران و آمریکا به شکل جدی شروع شود، خواهیم دید که بلافاصله، یک شوک روی متغییر‌های نابسامان‌ساز ایجاد خواهد شد و این متغیر‌ها را بهبود می‌بخشد، اما این تغییر اساسی نیست. تغییر اساسی زمانی رخ می‌دهد که همه شرایط اقتصادی خارجی ما عادی شود و شرایط سیاسی و امنیتی داخلی ما نیز عادی شود تا به سمت رشد اقتصادی قابل قبول و پایدار برویم.»/متن کامل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🎥 قالیباف: مهم‌ترین کمک معیشتی به مردم، ساخت مسکن است 🔹دولت باید به مردم زمین بدهد تا مردم با سرمایه‌گذار برای ساختش مذاکره کند. دولت باید تنظیم‌گر باشد نه پیمانکار. ⭕️ کامنت: ای کاش آزمون و خطایی عمل نمی کردیم و از اول اجازه ساخت و ساز بدولت نمیدادیم و از تجربه کشورهای دیگر بهره می بردیم. در حال حاضر برگرداندن بحش خصوصی به ساخت مسکن بدلیل رکود تورمی حاکم کاری بس مشکل است. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🎥دکتر رحمان قهرمان پور: آمریکایی‌ها اکنون در حال ایجاد یک تهدید معتبر هستند اما تا اکتبر مسئله حمله اولویت ندارد به دلایل مختلف ترامپ به توافق با ایران احتیاج دارد اما به معنای این نیست که از خواسته‌های خودش کامل بگذرد؛ ما هم نمی‌گذریم ماهیت مذاکره همین است لینک گفتگوی کامل 💠 گفتار اقتصادی

🔴 اصفهان تا ۱۴۰۹از جمعیت خالی خواهدشد ▪️تهران در دل زمین فرو خواهد رفت ▪️ارومیه ، تبریز و زنجان باید خالی از سکنه شود ▪️دیدن این فیلم الزامی و هشداریست برای ملت ♦️ کانال تخصصی اقتصاد