ch
Feedback
کانال تخصصی اقتصاد

کانال تخصصی اقتصاد

前往频道在 Telegram

معرفی و بهره گیری از علم اقتصاد، همراه با تحلیل اقتصاد ایران و جهان

显示更多
8 516
订阅者
+224 小时
+47
+430
帖子存档
🟣 فسادهای وحشتناک و هولناک در بورس وجود دارد 👤دکتر حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا: بعد از تجاوز ۱۲ روزه اسرائیل، ۶۰ هزار میلیارد تومان به بورس پول وارد کردند.

🔵 لنگر تورم؛ بهره یا نرخ ارز؟ 👤 دکتر مهدی کیخا؛ دکترای اقتصاد پولی ✍️ در هفته‌های اخیر، الگوی رفتاری آشنایی در اقتصاد ایران شکل گرفته: کاهش سپرده‌های مدت‌دار، افزایش نگهداری اسکناس و شبه‌پول و تمایل به دارایی‌هایی مانند ارز، طلا، خودرو و کالاهای بادوام. ✍️ این جابه‌جایی پرتفوی نشان‌دهنده اختلال در اعتماد و ناکارآمدی لنگر انتظارات تورمی است و ریشه در ترس، بی‌اعتمادی و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد دارد. ✍️ تبیین این رفتار صرفاً با متغیرهای کلاسیک پولی کافی نیست و چارچوب «Animal Spirits» آکرلف و شیلر، با تأکید بر نقش اعتماد، روایت‌های مسلط و ادراک ریسک، از قدرت تبیینی بالاتری برخوردار است. ✍️ در چنین فضایی، تبدیل پول به دارایی نه سفته‌بازی، بلکه پوشش ریسک در برابر کاهش قدرت خرید است و به رفتاری جمعی و خودتقویت‌شونده تبدیل می‌شود. ✍️ این نااطمینانی به ترازنامه بانک‌ها منتقل شده است: افزایش سپرده‌های دیداری و کوتاه‌مدت، تشدید ریسک نقدینگی، افزایش تقاضای اسمی برای تسهیلات و همزمان رشد نکول. ✍️ نتیجه، وابستگی بیشتر بانک‌ها به بازار بین‌بانکی و انتقال تنش نقدینگی به بانک مرکزی است که در نهایت با تزریق ذخایر و افزایش پایه پولی، فشارهای تورمی را تشدید می‌کند. ✍️ بنابراین تورم می‌تواند پیامد ناکارآمدی لنگر انتظارات باشد، نه صرفاً رشد مکانیکی متغیرهای پولی. ✍️ در فقدان لنگر اسمی معتبر، نرخ ارز به‌طور تاریخی نقش لنگر انتظارات تورمی را ایفا کرده است. ناتوانی سیاست پولی در مهار پایدار تورم، اعتبار نرخ سود بانکی را تضعیف و نرخ ارز را به شاخص اصلی انتظارات تبدیل کرده است. ✍️ انتقال لنگر از نرخ ارز به نرخ بهره، نیازمند بازطراحی نهادی سیاست پولی، پایان نرخ بهره نمایشی، قاعده‌مندی واکنش سیاست پولی، قطع پیوند با کسری بودجه و تقویت نقش بازار بین‌بانکی است. ✍️ بازسازی اعتماد، استقلال عملی سیاست پولی و تعیین پایدار نرخ بهره واقعی مثبت، شرط مهار انتظارات تورمی و کاهش فشارهای تورمی است. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

دلیل واکنش متفاوت بازار مسکن به «ریسک جنگ» چیست؟ 🔹«طلا» برای خانه‌اولی‌ها، حکم «سکوی پرواز» به خانه‌اول را پیدا کرده و موجب شده بازار مسکن، درست در اوج ریسک جنگ، برخلاف انتظار و تجربه قبل، این بار جنب‌وجوش خود را حفظ کند. 🔹نیمه اول امسال، «آستانه تنش نظامی، بروز تنش و سپس آتش‌بس»، موتور معاملات مسکن را از کار انداخت؛ به‌طوری‌که رکود این بازار، ساخت‌وساز را نیز فلج کرد. 🔹آن اتفاق بازار مسکن طبیعی بود؛ چون بازیگران آن دوره، «تقاضای سرمایه‌ای» داشتند که خرید ملک را در شرایط جنگی، انتخابی امن به لحاظ «آینده بازدهی» نمی‌دانستند. 🔹اما طی دهه اول ماه بهمن، براساس روایت واسطه‌های معاملات مسکن، یکی از معدود دوره‌های شلوغی نسبی بازار در تهران رقم خورد. 🔹بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» راز این واکنش متفاوت را مشخص می‌کند، بازدهی چشم‌گیر سرمایه‌های طلایی و البته برخی دیگر از دارایی‌ها طی دست‌کم یک‌سال گذشته از یک‌سو و ثبات نسبی قیمت مسکن در همین مدت از سوی دیگر، امکان خرید خانه‌‌اول را برای بخشی از متقاضیان فراهم آورده است. 🔹معامله‌گران مسکن را با «طلا» تهاتر می‌کنند. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

📹 نقش واقعی بانک مرکزی در بازار پول چیست؟ ▫️دکتر تیمور رحمانی: ▫️نرخ سود بانکی باید اصلاح شود. این اصلاح از آن مسیر است که بانک مرکزی صرفاً نرخ بهره بین‌بانکی را تعیین و مدیریت کند و در سایر نرخ‌های بهره، مانند نرخ سود سپرده، مداخله‌ای نداشته باشد. ▫️به این معنا که اگر اعلام می‌شود نرخ بهره بین‌بانکی مثلاً ۲۴ درصد است، بانک مرکزی باید تمام تلاش خود را به‌کار بگیرد تا همین نرخ ۲۴ درصد حفظ شود و عملیات بازار باز نیز به‌درستی در کشور اجرا شود.

کسری بودجه و انتظارات تورمی؛ سوخت نوسانات پیش‌بینی‌ناپذیر ارز دکتر مجید افشاری‌راد، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی: 🔹بی‌ثباتی نرخ ارز ناشی از تلاقی عوامل در سه حوزه عرضه، تقاضا و متغیرهای نهادی است. در سمت تقاضا، رشد نقدینگی، ناترازی تجاری و افزایش سرعت گردش پول تحت تأثیر انتظارات تورمی، محرک‌های اصلی هستند. در سمت عرضه، شکاف میان بازده سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به‌همراه ریسک‌های ژئوپولیتیک، منجر به خروج سرمایه و جهش تقاضا برای ارز می‌گردد. 🔹ساختار «شناور مدیریت‌شده» نظام ارزی و وابستگی تولید به واردات کالاهای سرمایه‌ای، هزینه تولید را با نوسان ارز پیوند زده و فشار را تشدید می‌کند. همچنین، عوامل غیرمستقیم نظیر کسری بودجه دولت (منجر به چاپ پول) و تحریم‌ها، توان بانک مرکزی در مدیریت بازار را کاهش داده‌اند. در این میان، تبلیغات شبکه‌های اجتماعی برای حفظ ارزش دارایی از طریق خرید ارز و طلا، به تقاضای کاذب و غیرمولد دامن زده و پیش‌بینی‌ناپذیری بازار را به اوج رسانده است.

🔵 دلیل افزایش نا اطمینانی و کاهش سرمایه گذاری به بیان دکتر پازوکی.

🔴 تأمین مالی تورمی 🔴 دکتر محمدرضا منجذب (Inflationary Financing) به فرایندی اشاره دارد که در آن یک دولت، برای تأمین هزینه‌های خود، به‌جای افزایش مالیات یا استقراض از بازار، به چاپ پول بدون پشتوانه یا استقراض از بانک مرکزی متوسل می‌شود. این عمل باعث افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد می‌شود و درصورتی‌که با رشد تولید همراه نباشد، منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) می‌گردد. در واقع، دولت از طریق ایجاد تورم، به‌صورت غیرمستقیم منابع مالی را از جیب مردم (کاهش قدرت خرید پول) به سمت خود منتقل می‌کند. مکانیسم تأمین مالی تورمی: 1. کسری بودجه دولت: دولت به دلایل مختلف (مانند هزینه‌های اجتماعی، پروژه‌های عمرانی، یا جنگ) با کسری بودجه مواجه می‌شود. 2. چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی: به جای انتشار اوراق قرضه در بازار یا افزایش مالیات، دولت پول جدید بدون پشتوانه تولید می‌کند یا از بانک مرکزی وام می‌گیرد. 3. افزایش نقدینگی: این پول جدید وارد اقتصاد می‌شود (معمولاً از طریق پرداخت‌های دولت). 4. عدم تعادل بین عرضه و تقاضا: با افزایش تقاضا (به دلیل پول بیشتر) و بدون افزایش متناسب عرضه کالاها و خدمات، قیمت‌ها بالا می‌روند. 5. کاهش ارزش پول: قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و در واقع بخشی از ثروت آنان به دولت منتقل می‌شود (مانند یک مالیات پنهان). پیامدهای منفی: - تورم بالا و بی‌ثباتی قیمت‌ها: کاهش ارزش پول ملی. - توزیع ناعادلانه درآمد: اقشار کم‌درآمد که پس‌انداز نقدی دارند بیشتر آسیب می‌بینند. - کاهش سرمایه‌گذاری مولد: زیرا نااطمینانی افزایش می‌یابد. - افزایش نرخ بهره (در پاسخ به تورم). - فرار سرمایه به سمت دارایی‌های مشهود (طلا، ارز، مسکن) یا فرار سرمایه به خارج. نمونه‌های تاریخی: - آلمان پس از جنگ جهانی اول (ابر تورم دهه ۱۹۲۰). - زیمبابوه در دهه ۲۰۰۰. - ونزوئلا در سال‌های اخیر. - ایران نیز در دوره‌هایی (به‌ویژه تحت‌تأثیر تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه) تا حدی از این مکانیسم استفاده کرده است. جایگزین‌های سالم تأمین مالی: - افزایش مالیات (با ملاحظات عدالت اجتماعی). - استقراض از بازار داخلی از طریق انتشار اوراق. - جذب سرمایه خارجی. - کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت. - افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی برای افزایش درآمدهای واقعی. تأمین مالی تورمی معمولاً به‌عنوان یک راه‌حل کوتاه‌مدت و پرخطر شناخته می‌شود که در بلندمدت می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی منجر شود. اقتصاددانان معمولاً تنها در شرایط بسیار خاص (مانند رکود عمیق با نرخ بهره صفر) و به‌صورت محدود، سیاست‌های افزایش نقدینگی را توصیه می‌کنند، اما تأکید بر آن است که این اقدام باید با نظارت دقیق و خنثی‌سازی اثرات تورمی همراه باشد. 🔵 کانال دکتر منجذب

🔵 چگونه تورم ایجاد می‌کنیم؟ دکتر تیمور رحمانی؛ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ✍️ تورم بالا و ماندگار پدیده‌ای سیاست‌ساخته و محصول تصمیمات مالی دولت، شامل بودجه و فرابودجه و متجلی در رشد بالای نقدینگی است. ✍️ تورم نه ناشی از فقدان دانش اقتصادی است، نه نتیجه گماردن افراد غیرمتخصص و نه حاصل بی‌توجهی یا تعمد دولت‌ها؛ زیرا دولت‌ها از تورم ناخشنودند و در دوره‌های مختلف، حتی با حضور اقتصاددانان متخصص و در دولت‌های با گرایش‌های سیاسی متفاوت، تورم بالا تداوم داشته است. ✍️ نظریه‌های متعارف اقتصاد کلان مانند مالیات‌گیری بهینه و ناسازگاری زمانی می‌توانند تورم‌های پایین را توضیح دهند، اما قادر به تبیین تورم‌های دورقمی و پایدار نیستند. ✍️ از این رو، ادبیات اقتصاد سیاسی به تحلیل رفتار سیاسیون و فرآیند سیاستگذاری روی آورده است. ✍️ بر اساس این تحلیل، تورم بالا و ماندگار در کشورهایی مانند ایران حاصل تعادل نابهینه‌ای مبتنی بر رانت‌جویی گسترده است. ✍️ رانت‌جویی از طریق دستور خرج‌های آشکار و ضمنی دولت، تقاضای کل را افزایش داده و به کسری‌های پنهان و آشکار، استقراض از نظام بانکی و رشد بالای نقدینگی می‌انجامد. ✍️ بنابراین تورم هم پدیده‌ای پولی، هم مالی و هم مرتبط با رانت‌جویی است. ✍️ تا زمانی که رانت‌جویی گسترده باقی بماند، کنترل پایدار تورم ممکن نیست و خروج از این تعادل نابهینه دشوار خواهد بود. مطلب مرتبط: عوامل موثر بر تورم کدامند؟ ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 ارز ترجیحی، منابع کشور را هدر داد/ نقش فرماندهی بانک مرکزی در بهبود شرایط اقتصادی دکتر وحید شقاقی شهری؛ اقتصاددان در گفت‌و‌گو با ایبِنا: 🔹 دولت در چند سال‌ اخیر میلیاردها دلار ارز ترجیحی تخصیص داده است، اما شاهد بودیم قیمت کالا‌هایی که با ارز ترجیحی وارد شدند برای مردم با قیمت آزاد و حتی بیش از آن تمام شد. 🔹 تک‌نرخی شدن یعنی باید قیمت را به یک نرخ مشخص نزدیک کنیم که در محدوده نرخ بازار آزاد باشد. 🔹 اجرای نظام تک نرخی ارز در اقتصاد و انجام اقدامات مختلف نیاز به فرماندهی منسجم دارد و برهمین اساس آن را به رئیس کل بانک مرکزی سپرده‌اند که بتواند این نقش هماهنگی و فرماندهی را به خوبی دنبال کند که اثرگذاری خوبی هم بر بهبود شرایط اقتصادی خواهد داشت. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔻 عقل سلیمی که می‌گوید نظام چند نرخی باید برچیده شود همان عقل باید تشخیص دهد سیاست خارجی هم لازم است | نمی‌توان در عین تنش در روابط خارجی، تلاطم بازار ارز را آرام کنیم | هیچ ارتباطی با دولت ندارم | بسیار نگران آینده ایران هستم 🔹 دکتر مسعود نیلی : 🔹خروجی اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز باید به این صورت باشد که نرخ ارز در قیمت تعادلی پایدار، یکسان شود. البته پایداری به این معنا نیست که لزوما قیمت ارز در یک عدد ثابت باقی بماند. این نرخ قاعدتا مادامی که تورم ما از تورم کشورهای طرف تجاری‌مان بیشتر باشد، تغییر می‌کند. 🔹منتها نظام تک‌نرخی ارز، نظامی است که در آن نیازی به مداخله سیستماتیک بانک مرکزی وجود نداشته باشد. یعنی بانک مرکزی نباید با مداخله قیمت ارز را تثبیت کند یا در یک دامنه مشخص نگه دارد. 🔹اگر سیاستمداران هیچ انتخاب دیگری ندارند، چون منابعی ندارند که به ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰تومانی تخصیص بدهند، آن‌وقت باید ادبیات اقتصادی دیگری برای این اقدام انتخاب کنند و برچسب یکسان‌سازی بر آن نزنند. این مساله خودش را جایی نشان می‌دهد که اگر بعدها قرار باشد واقعا یکسان‌سازی ارز انجام شود، باید کلی توضیح داد که منظور یکسان‌سازی سال ۱۳۷۲ یا ۱۴۰۴ نیست. در واقع باید حرمت کلمات و واژه‌ها را حفظ کرد. 🔹 اگر تصمیم‌گیرنده بر مبنای عقل سلیم به مردم می‌گوید که نظام چندنرخی باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود و باید برچیده شود و لازم است به‌عنوان یک اصلاح اقتصادی، یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شود، همان عقل سلیم باید تشخیص دهد که سیاست خارجی هم لازم است اصلاح شود. 🔹هر کسی که واردکننده کالا با ارز ترجیحی بوده و از آن شکاف بزرگ می‌توانسته بهره ببرد، ذی‌نفع بوده و حالا از سیاست جدید دولت متضرر شده است. در نظر بگیرید کسی واردکننده کنجاله بوده و از دولت دلار ترجیحی دریافت می‌کرده است. اگر فرد قرار باشد از این محل سوءاستفاده کند، می‌تواند به طرف فروشنده خارجی بگوید که اگر کالا کیلویی ۵۰ سنت قیمت دارد، در فاکتور ۷۰ یا ۸۰ سنت درج کن؛ یعنی همان بیش‌اظهاری. قرار هم می‌گذارند که از این مبلغ مازاد درصدی به فروشنده تعلق بگیرد. 🔹من هیچ ارتباطی با دولت ندارم و علاقه‌ای هم به این ارتباط ندارم. همکار خوب و جوان من در دانشگاه، آقای دکتر مدنی‌زاده به‌عنوان یک جوان باسواد و باصلاحیت از نظر علمی، به‌عنوان وزیر اقتصاد وارد دولت شده است. من به ایشان هم گفته‌ام که اگر سیاستی به نظرم اشتباه بیاید، مطلب می‌نویسم و نقد می‌کنم؛ اما طرف مشورت ایشان و هیچ مقام دیگری در دولت نیستم. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔻 ابرتورم بیخ گوش ایران؟ | دکتر کامران ندری: اگر سیاست خارجی اصلاح نشود، اقتصاد را نمی توان نجات داد دکتر کامران ندری : 🔹 در اقتصاد ما ابرتورم محتمل است. با توجه به چالش‌هایی که در اقتصاد کشور با آن مواجه هستیم و روزبه‌روز در حال تقویت است احتمال ابرتورم در اقتصاد ما در حال افزایش است. 🔹دولت با کسری بودجه درگیر بود و منابع درآمدی نداشت؛ ناآرامی‌های اخیر هزینه‌های قابل ملاحظه‌ای را روی دست دولت گذاشت و ممکن است به خلق پول منجر شود. 🔹اگر در اقتصاد کشور، گرفتار تورم بالا هستیم به دلیل این است که مشکلات خود را در حوزه سیاست خارجی حل نکردیم، بنابراین در اقتصاد ما جنگ رخ داد و فضایی نااطمینانی به وجود آورد «یعنی همان نه جنگ نه صلح» که کسی حاضر به سرمایه‌گذاری نیست و به ناآرامی‌های اقتصادی دامن زد. 🔹وقتی بازار تعطیل است، شاید دولت بگوید که توانسته وضعیت را کنترل کند؛ اما بعد از آغاز فعالیتشان، ملاحظه می‌کنیم که این اتفاقات بر قیمت ارز، طلا و کالاهایی که با سفته‌بازی خرید و فروش می‌شوند اثرگذار است./ متن کامل مطلب مرتبط: عوامل موثر بر تورم کدامند؟ ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 دکتر تیمور رحمانی: پس از سال 1402 اقتصاد ایران مجددا وارد دوره تشدید رشد نقدینگی شده است. در شرایطی که انتظارات تورمی افزایش یافته و در نتیجه سرعت گردش نقدینگی هم تشدید شده، فشار بر نرخ ارز و نرخ تورم امری طبیعی است؛ گرچه این به آن معنی نیست که سایر عوامل هیچ نقشی ندارند. تاکید صرفا آن است که همچنان بخش مسلط تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم پیامد سلطه مالی عام دولت و تشدید آن است. اگر بخش اصلی جهش تورمی اخیر همانند جهش‌های قبلی محصول سلطه مالی عام دولت است و اگر نرخ ارز و تورم نهایتا متاثر از این سلطه مالی عام دچار افزایش خواهند شد و اگر در شرایط عدم وفور منابع ارزی این تعدیل نرخ ارز و تورم در فواصل زمانی کوتاه‌تری اتفاق می‌افتند، آن‌گاه بدون چاره اندیشی برای کاهش سلطه مالی عام، امکان مهار تورم وجود ندارد و تورم‌های بالا تداوم خواهد یافت. حتی در شرایطی که انتظارات تورمی تحریک شده و دولت نیز با تنگنای مالی روبه‌رو شده است، این سلطه مالی عام می‌تواند دور باطلی از افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ تورم و تشدید مجدد نیاز مالی دولت و تشدید رشد نقدینگی را فعال کند و اقتصاد کشور را به سمت تورم‌های بالاتر سوق دهد. در چنین شرایطی، برخی اقدامات معطوف به محدود کردن تراکنش‌ها و تثبیت نرخ ارز می‌تواند موقتا نرخ ارز و تورم را از مسیر صعودی آن بازدارد؛ اما اگر سلطه مالی عام تداوم یابد و شدت بگیرد، آن دسته اقدامات فقط جهش را چند صباحی به تاخیر می‌اندازد و می‌تواند با کاهش ذخایر قابل مداخله در بازار، توان مداخله برای مهار جهش‌های بعدی را تضعیف کند، علاوه بر آنکه مشکلاتی مانند ایجاد فرصت رانت را برای برخی فراهم می‌کند و علاوه بر آنکه به تدریج سبب کنار گذاشتن ریال به‌عنوان وسیله مبادله می‌شود؛ چراکه مهم ترین کارکرد پول وسیله مبادله بودن است و اگر قرار باشد این کارکرد، ناممکن یا محدود یا پرهزینه شود، می‌تواند انگیزه روی آوردن به وسیله‌های مبادله غیر از ریال را فراهم کند و اقتصاد را به سمت دلاریزه شدن سوق دهد. لذا، علاوه بر آنکه دستگاه دیپلماسی همچنان باید بدون وقفه به دنبال حل مشکلات روابط خارجی باشد تا اصلاح سیاستگذاری مالی و پولی سهل‌تر انجام شود، دولت نیز باید به دنبال کاهش سلطه مالی عام باشد؛ به‌ویژه آنجا که آن سلطه مالی عام هیچ خیری هم برای اقتصاد هم دربرندارد. اصل باید بر این امر متمرکز باشد و بقیه اقدامات از قبیل اعمال محدودیت بر تراکنش‌ها و محدود کردن نگهداری دارایی‌های خارجی صرفا به‌عنوان اقداماتی موقتی نگریسته شود. نکته آخر نیز آن است که تورم بالای کنونی زیان رفاهی بالایی به بار آورده است؛ چراکه بیشترین تورم مربوط به اقلامی از کالاها و خدمات بوده است که سهم بزرگی در سبد مصرفی دهک‌های پایین و متوسط دارند. لذا، هیچ توجیهی برای کنار گذاشتن برنامه کنترل و مهار تورم موضوعیت ندارد و مستقل از پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن، تداوم تورم بالا و شدت گرفتن آن از منظر انسانی قابل توجیه نیست./متن کامل مطلب مرتبط: عوامل موثر بر تورم کدامند؟ ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 پیامدهای فشار مالیاتی 👤 دکتر محمدرضا فرزانگان؛ استاد اقتصاد خاورمیانه دانشگاه ماربورگ آلمان ✍️ لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش اتکا به درآمدهای مالیاتی بنا شده؛ به‌گونه‌ای که سهم نفت نسبت به سال قبل تقریباً نصف و رشد ۴۲ درصدی درآمدهای مالیاتی هدف‌گذاری شده است. ✍️ برای تحلیل این چرخش، به نتایج پژوهشی منتشرشده در نشریه Energy Economics (۲۰۲۰) با داده‌های ۱۲۴ کشور طی بیش از دو دهه اشاره می‌شود. ✍️ نتایج نشان می‌دهد کاهش درآمدهای نفتی لزوماً به افزایش تلاش مالیاتی منجر نمی‌شود و اندازه اقتصاد زیرزمینی نقش تعدیل‌کننده دارد. ✍️ در کشورهایی که اقتصاد زیرزمینی بیش از ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی است، کاهش رانت نفتی به افزایش درآمد مالیاتی منجر نشده و فشار مالیاتی باعث انتقال فعالیت‌ها به بخش غیررسمی می‌شود و پایه مالیاتی کوچک‌تر می‌گردد. ✍️ ایران با تورم بالای ۴۰ درصد، نوسانات ارزی و تحریم‌ها وارد بودجه ۱۴۰۵ می‌شود که این شرایط محرک رشد اقتصاد زیرزمینی است. ✍️ چهار عامل گرایش به اقتصاد سایه شامل فرار مالیاتی، اجتناب از بیمه، فساد اداری و دور زدن قوانین کار است. ✍️ نتیجه این وضعیت، عدم تحقق درآمدهای مالیاتی، کسری بودجه پنهان و تشدید چرخه تورم و اقتصاد زیرزمینی است. مطلب مرتبط: تورم بالا درآمد مالیاتی واقعی را کاهش داده است ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 پیامدهای فشار مالیاتی 👤 دکتر محمدرضا فرزانگان؛ استاد اقتصاد خاورمیانه دانشگاه ماربورگ آلمان ✍️ لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش اتکا به درآمدهای مالیاتی بنا شده؛ به‌گونه‌ای که سهم نفت نسبت به سال قبل تقریباً نصف و رشد ۴۲ درصدی درآمدهای مالیاتی هدف‌گذاری شده است. ✍️ برای تحلیل این چرخش، به نتایج پژوهشی منتشرشده در نشریه Energy Economics (۲۰۲۰) با داده‌های ۱۲۴ کشور طی بیش از دو دهه اشاره می‌شود. ✍️ نتایج نشان می‌دهد کاهش درآمدهای نفتی لزوماً به افزایش تلاش مالیاتی منجر نمی‌شود و اندازه اقتصاد زیرزمینی نقش تعدیل‌کننده دارد. ✍️ در کشورهایی که اقتصاد زیرزمینی بیش از ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی است، کاهش رانت نفتی به افزایش درآمد مالیاتی منجر نشده و فشار مالیاتی باعث انتقال فعالیت‌ها به بخش غیررسمی می‌شود و پایه مالیاتی کوچک‌تر می‌گردد. ✍️ ایران با تورم بالای ۴۰ درصد، نوسانات ارزی و تحریم‌ها وارد بودجه ۱۴۰۵ می‌شود که این شرایط محرک رشد اقتصاد زیرزمینی است. ✍️ چهار عامل گرایش به اقتصاد سایه شامل فرار مالیاتی، اجتناب از بیمه، فساد اداری و دور زدن قوانین کار است. ✍️ نتیجه این وضعیت، عدم تحقق درآمدهای مالیاتی، کسری بودجه پنهان و تشدید چرخه تورم و اقتصاد زیرزمینی است. مطلب مرتبط: تورم بالا درآمد مالیاتی واقعی را کاهش داده است ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

⁉️ هشدار یک کارشناس اقتصادی؛ تورم بیشتری در راه است؟ دکتر آلبرت بغزیان عضو هیات علمی دانشگاه تهران: ▫️حذف ناگهانی ارز ترجیحی، در صورت فقدان بسته ضدتورمی جدی، تورمی خطرناک ایجاد می‌کند. گرانی تنها به کالاهای اساسی محدود نمی‌ماند؛ خدمات فنی، حمل‌ونقل، اجاره مسکن و حتی قیمت تمام‌شده تولید نیز افزایش می‌یابد. دولت تلاش کرده بخشی از فشار را با کالابرگ جبران کند، اما اگر این حمایت‌ها فراگیر و دقیق نباشد، عملاً ناکارآمد خواهد بود. تجربه دولت‌های گذشته نیز نشان داده توزیع عمومی یارانه بدون هدف‌گیری صحیح، خطای سیاستی بزرگی محسوب می‌شود. ▫️حذف ارز ترجیحی بدون نظارت قوی و بسته حمایتی کارآمد، تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی ایجاد می‌کند. کنترل بازار، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر و برخورد قاطع با رانت و احتکار تنها راه جلوگیری از تشدید بحران معیشتی محسوب می‌شود./متن کامل مطلب مرتبط: عوامل موثر بر تورم کدامند؟ ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 تک نرخی شدن نرخ ارز رخ نمی دهد 🔴دکتر مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی: 🔹تک نرخی شدن نرخ ارز رخ نمی دهد و بازار آزاد حذف شدنی نیست و هرچه نرخ ارز در مرکز مبادله افزایش پیدا کند، همچنان بازار آزاد وجود خواهد داشت. 🔹به نظر می رسد کسانی عامدانه دست به این اقدامات زده اند و به دنبال عوامل ایجاد تورم هستند یا اینکه مسلط به مسائل اقتصادی نیستند و گمان می کنند که ارز ۲۸۵۰۰ تومان به ۱۳۵ هزار تومان برسد، می توانند با مختصر یارانه این افزایش قیمت ها را جبران کنند. 🔹تورم در سه ماه پایانی سال به شدت افزایش پیدا می کند بطوری که احتمالا در همین ماه ها بیش از ۲۰ درصد به نرخ تورم عمومی کشور اضافه می شود و احتمال تورم بیش از ۷۰ درصد هم وجود دارد که این میزان رشد نرخ تورم در بی سابقه است.| ایلنا مطلب مرتبط: عوامل موثر بر تورم کدامند؟ ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

👉 رکود ساخت‌وساز در تهران و شهرها فراگیر شده است 🔴دکتر مسعود نیلی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، در دومین همایش «چشم‌انداز صنعت ساختمان» با اشاره به تحولات بازار مسکن گفت: پس از رشد قیمت مسکن بیش از نرخ تورم، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وارد دوره ثبات و سپس افت شده است. 🔴وی با بیان اینکه کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران و سایر شهرها نشان‌دهنده فراگیر شدن رکود ساخت‌وساز است، افزود: ضعف رفاه خانوارها، محدودیت‌های نظام مالی، هزینه‌های بالای زمین و مصالح و بازدهی نامطمئن سرمایه‌گذاری، همزمان فشار بر بازار مسکن را تشدید کرده‌اند‌. مطلب مرتبط: آیا تورم رکودی تشدید می شود؟ ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 تورم بالا درآمد مالیاتی واقعی را کاهش داده است❗️ 🔵 محمدرضا منجذب لینک اینفوگرافی مطلب 🔵 کانال دکتر منجذب

🔵 دکتر فرهاد نیلی: تورم شر محض است، رشد اقتصادی خیر محض است❗️

🎥دکتر علی سرزعیم، اقتصاددان: 🔹ما دو مقطع توسعه در ایران داشتیم، یکی دهه ۴۰ و دیگری بعد از جنگ تا سال ۸۴. اقداماتی که بعد از سال ۸۴ انجام شد، با توجه به درآمدهای بالای نفتی، اثر ملموسی روی رشد اقتصادی ما نداشت. 🔹عمده بحران‌های امروزه ما، از دهه ۸۰ شروع شد. پول نفت با مدیریت بسیار غلط، به جای کمک کردن به کشور بحران‌های بسیاری به‌وجود آورد. 🔹حال سررسید همه‌ی بحران‌ها فرارسیده و آقای پزشکتان وارث آن‌هاست./ تعادل