پژوهشکده اقتصاد اتریشی

*محبوبیت تجارت آزاد پس از دهه گرسنگی در بریتانیا/ زنگ تاریخ* ◻️قیمت غلات در دهه ۱۸۴۰ در بریتانیا به شدت بالا رفت که قوانین غلات (تعرفه‌های بسیار سنگین برای واردات غلات) یکی از علل اصلی آن بود. گرسنگی ناشی از این جهش قیمت در اين دهه به «گرسنگی دهه چهل» معروف شد. این گرسنگی باعث شد بحث تجارت آزاد و لغو ممنوعیت واردات به محور اصلی بحث‌های مردم بریتانیا تبدیل شود. ◻️مجله اکونومیست در همین دهه و در سال ۱۸۴۳ تأسیس شد و سطح مباحث را به شدت ارتقا داد. بحث برسر تجارت آزاد، مردم را به هيجان مى‌آورد و بازتاب آن در اشعار، سوزن‌دوزی‌ها، تنديسها و حتى كيک‌ها ديده مى شد. بالاخره در سال ۱۸۴۶ قوانین مریوط به تعرفه‌های سنگین واردات لغو شد. ◻️نيروهاى طرفدار تجارت آزاد در اين نبرد پيروز شدند. بر اساس يك گزارش رسمی، فقط بريتانيايى‌هاى مرفه كه ١٠ درصد جامعه بريتانيا را تشكيل مى‌دادند بازنده این شرایط شدند و رفاه‌شان کاهش یافت ولی ٩٠ درصد باقيمانده كه طبقات معمولی و پایین جامعه بودند رفاه‌شان افزایش یافت. ◻️رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️ @Feghtesad

دکتر غنی نژاد از دیگر آفات فایده‌گرایی زمینه‌سازی برای برای تفکرات مادی‌گرایانه (ماتریالیستی) است. اگر تولید بیشترین فایده برای بیشترین افراد در جامعه هدف تلقی شود راه برای انواع فلسفه‌های ماتریالیستی، چه از نوع چپ و چه راست، باز می‌شود. برای توضیح این امر باید یادآوری کنیم که در رویکرد آزادی‌خواهانه (لیبرالیسم) نظام اقتصادی‌سیاسی مطلوب عبارت است از نظام مبتنی بر اصول که در آن هدف تامین و تضمین اصول آزادی (حق مالکیت شخصی و اختیار استفاده از آن) است. اما همان‌گونه فیلسوفان آزادی از جان لاک گرفته تا فیلسوفان روشنگری اسکاتلندی ( دیوید هیوم، آدام فرگوسن و آدام اسمیت) و البته اقتصاددانان توضیح داده اند آزادی مبادله حقوق مالکیت در جامعه موجب افزایش ثروت و رفاه آحاد افراد جامعه می‌شود. افزایش پایدار ثروت و رفاه در جامعه در پی استقرار نظام مبتنی بر اصول آزادی پدیدار می‌شود. به سخن دیگر، ثروت و فایده آن برای انسان‌ها سرریز یا پاداش نظام آزادی است و نه هدف آن. تاکید بر این موضوع از این جهت اهمیت دارد که از وسیله دانستن آزادی برای رسیدن به ثروت و رفاه اجتناب شود چراکه چنین کاری لیبرالیسم را به انحرافات ماتریالیستی می‌کشاند و آن‌را از ماهیت ایدئالیستی‌اش تهی می‌سازد. لیبرالیسم ریشه در نوعی رویکرد یا فلسفه ایدئالیستی دارد که در آن انسان با آزادی تعریف می‌شود و کسی که به هر میزان آزادی خود را از دست می‌دهد به همان میزان از انسانیت خود دور می‌شود. مفهوم مخالف انسان آزاد برده است که سرنوشت او را اربابان می‌نویسند و عملاً اراده آزادی از آنِ خود ندارد. رویکرد یا فلسفه ماتریالیستی، چه از نوع چپ و چه از نوع راست صُنع‌گرایانه، که در آن آزادی اولویت خود را به به فایده می‌دهد در نهایت راهی است به سوی بردگی. رویکرد فایده‌گرایانه یا ماتریالیستی اصل بنیادی آزادی را به حاشیه می‌برد. این لقلقه زبان اغلب چپ‌ها که آزادی برای انسان گرسنه بی‌معنی یا بی‌فایده است مصداق همین تفکر ماتریالیستی است که انسان را به صرف یک موجود زنده یا حیوان فرومی‌کاهد. در اندیشه نوآیین آزادی‌خواهانه آزادی اصلی تفکیک ناپذیر از تعریف انسان است و گرسنگی یا سیری تغییری در آن نمی‌دهد. اتفاقاً با به رسمیت شناختن آزادی و تحقق بخشیدن آن در نظام اقتصادی‌سیاسی است که ثروت و‌رفاه در جامعه رو به فزونی می‌نهد. آن‌ها که اهمیت آزادی را در تولید ثروت نادیده می‌گیرند مصداق کسانی هستند که بر شاخ نشسته و بُن می‌بُرند. و آن‌ها که آزادی را صرفاً وسیله‌ای برایم تولید ثروت بیشتر تلقی می‌کنند کسانی هستند که مرغ تخم طلای خود را ناآگاهانه به مسلخ می‌فرستند. علت فقدان نظریه‌ اخلاقی منسجم نزد چپ‌ها و فایده‌گرایان در همین ناتوانی آن‌ها در شناخت درست مفهوم آزادی به عنوان اصل بنیادی است. چپ‌ها اخلاق را به صرف بحث در باره نابرابری فرو می‌کاهند و فراموش می‌کنند که انسانی که آزاد نباشد هیچ مسئولیت اخلاقی متوجه او نخواهد بود. و فایده‌گرایان متوجه نیستند که با وسیله دانستن آزادی شأن و منزلت مسئولیت پذیری را خدشه دار می‌کنند چراکه لازمه مسئولیت پذیری اراده مختار یا آزاد انسان‌ها است.

رویکرد فایده‌گرایانه یا ماتریالیستی اصل بنیادی آزادی را به حاشیه می‌برد. این لقلقه زبان اغلب چپ‌ها که آزادی برای انسان گرسنه بی‌معنی یا بی‌فایده است مصداق همین تفکر ماتریالیستی است که انسان را به صرف یک موجود زنده یا حیوان فرومی‌کاهد. در اندیشه نوآیین آزادی‌خواهانه آزادی اصلی تفکیک ناپذیر از تعریف انسان است و گرسنگی یا سیری تغییری در آن نمی‌دهد. اتفاقاً با به رسمیت شناختن آزادی و تحقق بخشیدن آن در نظام اقتصادی‌سیاسی است که ثروت و‌رفاه در جامعه رو به فزونی می‌نهد. آن‌ها که اهمیت آزادی را در تولید ثروت نادیده می‌گیرند مصداق کسانی هستند که بر شاخ نشسته و بُن می‌بُرند. و آن‌ها که آزادی را صرفاً وسیله‌ای برایم تولید ثروت بیشتر تلقی می‌کنند کسانی هستند که مرغ تخم طلای خود را ناآگاهانه به مسلخ می‌فرستند. علت فقدان نظریه‌ اخلاقی منسجم نزد چپ‌ها و فایده‌گرایان در همین ناتوانی آن‌ها در شناخت درست مفهوم آزادی به عنوان اصل بنیادی است. چپ‌ها اخلاق را به صرف بحث در باره نابرابری فرو می‌کاهند و فراموش می‌کنند که انسانی که آزاد نباشد هیچ مسئولیت اخلاقی متوجه او نخواهد بود. و فایده‌گرایان متوجه نیستند که با وسیله دانستن آزادی شأن و منزلت مسئولیت پذیری را خدشه دار می‌کنند چراکه لازمه مسئولیت پذیری اراده مختار یا آزاد انسان‌ها است.

آلن گرینسپن که نزدیک به دو دهه سکاندار بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) بود، همواره در نوشته‌ها و اظهارات خود از منطق پول غیردولتی دفاع می‌کرد و معتقد بود که تورم دهه ۱۹۷۰ توسط بانک‌های مرکزی و سیاست‌های انبساطی آن‌ها ایجاد شد، زیرا سیستم پایه طلا وجود نداشت تا آن‌ها را محدود کند. گرینسپن از طرفداران پایه طلا بود و در مقاله‌ای با عنوان «طلا و آزادی اقتصادی» (۱۹۶۷)، این سیستم را ضامن حفظ پس‌اندازهای مردم در برابر دست‌اندازهای دولت از طریق تورم می‌دانست. او در این مقاله تأکید می‌کرد که کسری بودجه دولتی ترفندی برای مصادره ثروت مردم است؛ سیستم پایه طلا در برابر این ترفند موذیانه می‌ایستد و از حقوق مالکیت افراد حمایت می‌کند. بنابراین، می‌توان فهمید که چرا دولتمردان نسبت به سیستم پایه طلا دشمنی می‌ورزند. گرینسپن سال‌ها بعد در مقام رئیس کل بانک مرکزی، در پاسخ به پرسش کنگره ایالات متحده (در سال ۲۰۰۱) اظهار داشت که تا زمانی که پول دولتی وجود دارد و عرضه آن تابع قانون، مقررات و نهایتاً تصمیمات سیاسی است، یک بانک مرکزی با عملکرد مناسب باید عیناً همان کاری را انجام دهد که پایه طلا خودبه‌خود به وجود می‌آورد. گرینسپن تا آخرین سال‌های تصدی‌گری خود در بانک مرکزی آمریکا همچنان اعتقاد داشت که سیستم پول دولتی همه‌جا به طور مزمن و اجتناب‌ناپذیر حامل تورم است، اما بر این تصور بود که اکنون بانکداران مرکزی یاد گرفته‌اند چگونه بسیاری از ویژگی‌های سیستم پایه طلا را شبیه‌سازی کنند، به‌طوری‌که سطح عمومی قیمت‌ها در عمل کنترل شود. با این حال، بحران مالی ۲۰۰۸ که بخش مهمی از مسئولیت آن متوجه سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌های پس از یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ (دوران تصدی‌گری گرینسپن) است، نشان داد که بانکداران مرکزی هنوز به اندازه کافی از منطق بازار یاد نگرفته‌اند، یا آنچه را آموخته‌اند صادقانه به اجرا نگذاشته‌اند، یا اینکه اساساً نظام بازار را نمی‌توان شبیه‌سازی کرد. تجربه سه دهه گذشته کشورهای پیشرفته، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، نشان می‌دهد که کسری بودجه‌های مزمن و انبساط پولی مرتبط با آن ممکن است تحت شرایطی لزوماً به تورم شدید قیمت‌های خرده‌فروشی منتهی نشود و فشار تورمی ناشی از افزایش حجم پول به بازارهای مالی و مسکن منتقل گردد. حباب‌های مالی که در این سه دهه به تدریج شکل گرفته و ترکیده‌اند، شاهدی بر این مدعاست. درسی که از این بحران‌ها می‌توان گرفت این است که بانکداران مرکزی هنوز به فرمول جادویی که بتواند جایگزین نظم بازار باشد، دست نیافته‌اند. کتاب عملکرد اقتصادی نوشته موسی غنی نژاد

آلن گرینسپن، که خود نزدیک دو دهه سکاندار بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) بود، در نوشته‌ها و اظهارات خود همیشه از منطق پول غیردولتی دفاع می‌کرد و می‌گفت که تورم سال‌های ۱۹۷۰ را بانک‌های مرکزی با سیاست‌های انبساطی خود ایجاد کردند، چراکه سیستم پایه طلا وجود نداشت که آن‌ها را محدود کند. گرینسپن از طرفداران پایه طلا بود و در مقاله‌ای تحت عنوان «طلا و آزادی اقتصادی» (۱۹۶۷) این سیستم را ضامن حفظ پس‌اندازهای مردم در برابر دست‌اندازهای دولت از طریق تورم می‌دانست. او در این مقاله تأکید می‌ورزد که کسری بودجه دولتی ترفندی برای مصادره ثروت‌های مردم است. سیستم پایه طلا در برابر این ترفند موذیانه می‌ایستد و از حقوق مالکیت افراد حمایت می‌کند. بنابراین، می‌توان فهمید که چرا دولتمردان... نسبت به سیستم پایه طلا دشمنی می‌ورزند. گرینسپن، ۵) او سال‌ها بعد در مقام رئیس کل بانک مرکزی، در پاسخ به پرسش کنگره ایالات متحده (در سال ۲۰۰۱) اظهار داشت که تا زمانی که پول دولتی وجود دارد، که عرضه آن موضوع قانون و مقررات و، نهایتاً، تصمیمات سیاسی است، یک بانک مرکزی با عملکرد مناسب باید عیناً همان کاری را انجام دهد که پایه طلا خودبه‌خود به وجود می‌آورد. گرینسپن تا آخرین سال‌های تصدی‌گری خود در بانک مرکزی آمریکا همچنان اعتقاد داشت که سیستم پول دولتی همه‌جا به طور مزمن و اجتناب‌ناپذیر حامل تورم است، منتها بر این تصور بود که اکنون بانکداران مرکزی یاد گرفته‌اند که چگونه بسیاری از ویژگی‌های سیستم پایه طلا را شبیه‌سازی کنند، به‌طوری‌که سطح عمومی قیمت‌ها در عمل کنترل شود. وایت (۵) بحران مالی ۲۰۰۸ که مسؤولیت بخش مهمی از آن متوجه سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌های پس از یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، یعنی زمان تصدی‌گری گرینسپن، است، نشان داد که بانکداران مرکزی هنوز به اندازه کافی از منطق بازار یاد نگرفته‌اند، یا آنچه را که آموخته‌اند صادقانه به مورد اجرا نگذاشته‌اند، یا اینکه اساساً نظام بازار را نمی‌توان شبیه‌سازی کرد. تجربه سه دهه گذشته کشورهای پیشرفته، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، نشان می‌دهد که کسری بودجه‌های مزمن و انبساط پولی مرتبط با آن ممکن است تحت شرایطی الزاماً به تورم شدید قیمت‌های خرده‌فروشی منتهی نشود و فشار تورمی ناشی از افزایش حجم پول به بازارهای مالی و مسکن انتقال یابد. حباب‌های مالی که در این سه دهه به تفاریق شکل گرفته و ترکیده‌اند، شاهدی بر این مدعاست. درسی که از این بحران‌ها می‌توان گرفت این است که بانکداران مرکزی هنوز به فرمول جادویی که بتواند جایگزین نظم بازار باشد دست نیافته‌اند.

سوسیالیسم بدون دولت نمی‌تواند وجود داشته باشد، و تا زمانی که دولت وجود دارد، سوسیالیسم نیز وجود دارد. بنابراین دولت همان نهادی است که سوسیالیسم را به اجرا درمی‌آورد. و از آنجا که سوسیالیسم بر خشونت تهاجمی علیه قربانیان بی‌گناه استوار است، خشونت تهاجمی نیز سرشت هر دولتی است.» — Hans-Hermann Hopp

متغییر

ریچارد کانتیلون: بنیانگذار علم اقتصاد مدرن در خلال آغاز تضعیف مرکانتیلیسم افتخارِ «پدر علم اقتصاد مدرن» نه نصیب آدام اسمیت، بلکه باید به یک تاجر، بانکدار و ماجراجویِ ایرلندی‌تبار در فرانسه برسد که بیش از چهار دهه پیش از انتشار کتاب «ثروت ملل»، نخستین رساله اقتصادی را نگاشت. ریچارد کانتیلون (تولد: حدود دهه ۱۶۸۰ - وفات: ۱۷۳۴) یکی از جذاب‌ترین شخصیت‌ها در تاریخ اندیشه اجتماعی و اقتصادی است. رساله‌ی ریچارد کانتیلون توسط «دبلیو. استنلی جونز» اولین رساله در علم اقتصاد نامیده شده است. بهترین ارزیابی کلی درباره کانتیلون متعلق به «فریدریش هایک» اقتصاددان مکتب اتریشی است که پژوهش‌های مهمی در تاریخ اندیشه اقتصادی داشته است، او می گوید: «این ناظر مستقل و بااستعداد، که از جایگاه دیدبانی بی‌نظیری در بطن وقایع برخوردار بود، آنچه را می‌دید با دیدگاه یک نظریه‌پرداز مادرزاد هماهنگ کرد و نخستین کسی بود که موفق شد به تقریباً تمام حوزه‌ای که ما امروزه آن را اقتصاد می‌نامیم، نفوذ کرده و آن را برای ما تبیین کند.» او روشِ ضروریِ استدلال اقتصادی را برای اولین بار کشف کرد: «آزمایش ذهنی» اقتصاددان با شروع از مدل‌های ساده‌ ذهنی و پس از تحلیل مدل‌های ساده‌تر، سرانجام می‌تواند ماهیت و عملکرد اقتصاد بازار در دنیای واقعی که فرآیند پیچیده ای را طی میکند را کشف کند. همچنین تحلیل قیمت بازار توسط کانتیلون، همان تحلیل مکتب اتریشی است که بر پایه موجودیِ مشخصِ کالا و ارزیابی و تقاضای مصرف‌کنندگان است یا طور مختصر بر پایه نظریه ارزش ذهنی استوار است. او همچنین نخستین کسی بود که با طرح نظریه عدم قطعیت بر نقش «کارآفرین» تأکید کرد و آن را تحلیل نمود. به طور کلی از نظر او دو قشر افراد در بازار وجود دارند. ۱. «افراد حقوق‌بگیر»: کسانی که دستمزد یا اجاره‌بهای زمینِ ثابت دریافت می‌کنند. ۲. «کارآفرینان»: کسانی که عایدی غیرثابت و نامطمئن دارند. بازار در دنیای واقعی، سرشار از عدم قطعیت است و وظیفه تاجر، «متصدی» یا همان کارآفرین، مواجهه با این عدم قطعیت و پذیرش آن از طریق سرمایه‌گذاری، پرداخت هزینه‌ها و سپس امید به کسب سود است. بنابراین، سود پاداشی است برای پیش‌بینی موفق و تحمل موفقِ عدم قطعیت در فرآیند تولید. (برگرفته از کتاب اندیشه اقتصادی پیشا آدام اسمیت اثر موری روتبارد) #EconomicThoughtBeforeAdamSmith

بازطرح نظریه ارزش ذهنی در مکتب سالامانکا: لوئیس ساراویا لوئیس ساراویا از متالهین میانی مکتب سالامانکا بار دیگر نظریه ارزش ذهنی را تکرار کرد و آنرا به مکتب سالامانکا اورد؛ او به تمامی انواع نظریه‌های «ارزش بر اساس هزینه تولید» تاخت و پافشاری کرد که تنها فایده (Utility) و تقاضای بازار، در تعامل با کمیابیِ عرضه، قیمت رایج بازار و در نتیجه «قیمت عادلانه» را تعیین می‌کنند. حمله‌ی ساراویا به مفاهیم مبتنی بر هزینه تولید، تند و کوبنده بود: «همان‌طور که گفته شده است، قیمت عادلانه از فراوانی یا کمیابی کالاها، بازرگانان و پول ناشی می‌شود، و نه از هزینه‌ها، کار و ریسک‌‌..» (برگرفته از کتاب اندیشه اقتصادی پیشا آدام اسمیت اثر موری روتبارد) #EconomicThoughtBeforeAdamSmith

نسبت دادن فرهنگ به ابعاد غریزی و عامدانه رفتار انسانی توسط زیست شناسان اجتماعی و تحلیلی بر ریشه های فرهنگ سالاری و سیاست فرهنگ دستوری در یادداشت پیشین، به اقسام قواعد رفتاری انسان پرداختم و اکنون به بررسی بعد دوم این قواعد می‌پردازم که تحت تأثیر امور تمدنی و فرهنگی شکل می‌گیرد. این بعد نتیجه روند تکامل اجتماعی و خودجوش است و فرهنگ به عنوان یک بعد از قواعد رفتاری در کنار قواعد رفتاری غریزی و عامدانه قرار دارد. همچنین در ادامه به نهضت زیگموند فروید که در جهت ایجاد علمی برای عامدانه سازی ذهن انسان و پس زدن ابعاد غریزه و فرهنگ در قواعد رفتاری انسان بود اشاره شد. این بار میخواهم به دانش موسوم به زیست‌شناسی اجتماعی به عنوان یک میان‌رشته بین جامعه‌شناسی و زیست‌شناسی اشاره کنم. این دانش دو نوع ارزش بنیادین را مطرح می‌کند: 1. ارزش‌های اولیه: این ارزش‌ها به صورت ژنتیکی و فطری به ارث برده می‌شوند. 2. ارزش‌های ثانویه: این ارزش‌ها محصول تفکر عقلانی ما هستند. به نوعی، این رشته فرهنگ را به مثابه قواعد رفتاری تکاملی، به دو بعد اول و دوم که شامل غریزه و طراحی عقلانی است نسبت می‌دهد و امر تکامل که ویژگی اساسی قواعد رفتاری فرهنگی و تمدنی است را نادیده میگیرد‌. برخلاف نظریات زیست‌شناسان اجتماعی، فرهنگ نه امری فطری و ارثی است و نه نتیجه طرحی عقلانی و ساختگی. بلکه فرهنگ مجموعه‌ای از قواعد رفتاری اکتسابی است که طی فرآیند تکامل بوجود می‌آید. این دیدگاه نشان‌دهنده این است که فرهنگ به عنوان یک پدیده دینامیک و تغییرپذیر، تحت تأثیر تجربیات اجتماعی، تعاملات انسانی و شرایط تاریخی شکل می‌گیرد. سخن گفتن از فرزانگی فرهنگ و افتخار متعصبانه به آن، ریشه در همین تحلیل ذات‌گرایانه از فرهنگ به مثابه امری فطری و ارثی دارد. این نوع نگاه می‌تواند منجر به ناسیونالیسم افراطی و تعصبات فرهنگی شود که در آن، فرهنگ خاصی به عنوان برتر از دیگر فرهنگ‌ها معرفی می‌شود. چنین نگاهی نه تنها تنوع فرهنگی را نادیده می‌گیرد بلکه می‌تواند به تضادها و تنش‌های اجتماعی دامن بزند. سیاست دیگری که به «فرهنگ دستوری» معروف است، نیز ریشه در تحلیل‌های زیست‌شناسان اجتماعی دارد. این رویکرد با تأکید بر این موضوع که فرهنگ امری عامدانه و قابل طراحی است، به بررسی روابط اجتماعی می‌پردازد. در این نگرش، تلاش می‌شود تا جامعه بر اساس سلایق و تمایلات شخصی سیاستمداران مهندسی شود. فرهنگ دستوری به نوعی به دنبال ایجاد ساختارهای اجتماعی است که طبق خواسته‌های خاص و اهداف سیاسی تعریف شده‌اند. این رویکرد می‌تواند منجر به محدودیت‌های جدی در تنوع فرهنگی و آزادی‌های فردی شود، زیرا در آن، ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی به‌طور مصنوعی و تحت فشار از سوی نهادهای قدرت شکل می‌گیرند. در نهایت، باید توجه داشت که فرهنگ یک پدیده پیچیده است که نمی‌توان آن را صرفاً به ویژگی های ابعاد دیگر قواعد رفتاری همچون‌ ویژگی های غزیزی یا عقلانی تقلیل داد. بلکه باید آن را به عنوان یک فرآیند اکتسابی و تحول‌یافته در نظر گرفت که تحت تأثیر تعاملات اجتماعی و تجربیات انسانی شکل می‌گیرد. #یادداشت

‌.

🔠 انسان آزادی را می‌خواهد تا به آن انسانی بدل شود که می‌خواهد باشد. ✏️ جیمز بیوکنن ✔ کانال سیگنال آزادی 🙏 @Signal99

🔷 جمهوری توده‌ای: چگونه پیشنهاد حزب مارکسیست/لنینیست توده به اصل ۴۴ قانون جمهوری اسلامی تبدیل شد؟ ✍ مهدی الیاسی 🔹 در سال‌های آغازین تشکیل جمهوری اسلامی، فعالان حزب توده گنجانده شدن اصل ۴۴ در قانون اساسی را بخشی از پیروزی جریان چپ قلمداد کرده و آن را نمادی از کوبیدن مُهر خویش بر پیکر انقلاب می‌دانستند. آنان به این اصل قانون اساسی و تفکر نهان در پس آن به مثابه ابزاری در جهت پیشبرد «راه رشد غیرسرمایه‌داری» می‌نگریستند. «راه رشد غیرسرمایه‌داری» مفهومی بود که در آن هنگام در نشریات حزب توده به شدت تبلیغ می‌شد. تجارب جهانی و سه دهه تجربه ملی، موهوم بودن راه رشد غیرسرمایه‌داری را مستند ساخت و غلط بودن تفکیک مدیریت از مالکیت را به اثبات رسانید. اصل ۴۴ قانون اساسی، نگاهی به پیشنهاد حزب توده 🔹 در خصوص نقش حزب توده در گنجانده شدن اصل ۴۴ در قانون اساسی و فضاسازی برای تصویب آن، نگاهی به فضای آن دوران ضروری است. کمیته مرکزی حزب توده ایران در نامه‌ای به تاریخ ۲ تیر ۱۳۵۸ به رئیس دولت موقت پیشنهاد‌های خود را که از نظر حزب توده «می‌تواند کمک مؤثری به تکمیل طرح مورد پیشنهاد (پیش‌نویس قانون اساسی) در جهت هدف‌های انقلاب بنماید» ارائه کرد. در این نامه آمده است که این پیشنهاد‌ها «صرفاً مربوط بـه مسائل عمده‌ای است که به نظر ما تصریح آن‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ تثبیت دستاورد‌های انقلاب و پیشرفت کشور در دوران سازندگی جامعه نوین، نقش مؤثری ایفا خواهند نمود.» 🔹 پس از این نامه، پیشنهاد‌های این حزب درباره «خطوط عمده نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایـران» ذکر شده است. در نامه حزب توده به دولت موقت در این‌باره آمده است: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی و برنامه‌ریزی منظم دولتی قرار دارد. سه بخش مزبور طبق نقشه‌های اقتصادی مصوب مجلس شورای ملی، به صورت به‌هم پیوسته‌ای در جهت تأمین استقلال اقتصادی کشور، تحکیم و ترقی قدرت اقتصادی و مالی مملکت و بهبود و ارتقاء مستمر سطح زندگی مردم به ویژه زحمتکشان، با یکدیگر همکاری می‌کنند. بخش دولتی عمده عامل اقتصاد کشور و وسیله اساسی پویایی آن است و در پیشرفت و انجام هدف‌های انقلاب نقش درجه اول ایفا می‌کند. بخش دولتی کلیه رشته‌های صنایع کلیدی و مادر، بانکداری، بیمه و بازرگانی خارجی، صنایع زیرزمینی و دریایی کشور، وسائل تولید نیرو، سدها، شبکه‌های عمومی تأمین آب و آبیاری، راه‌آهن، راه‌ها، هواپیمایی و کشتیرانی و وسائل ارتباطی، مؤسسات بزرگ کشاورزی و دامپروری، جنگل‌ها، مراتع عمومی و زمین‌های خالصه‌ای را که هنوز میان دهقانان تقسیم نشده است، به صورت مالکیت عموم خلق در دست دولت متمرکز می‌کند. وسائل تولید، موسسات و اموالی که شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف دهقانی و دیگر سازمان‌های تعاونی شهری و روستائی برای انجام وظایف اساسنامه‌ای خود در اختیار دارند یا خواهند داشت، ملک جمعی تعاونی‌های مزبور به‌شمار می‌روند و مجموعاً بخش تعاونی اقتصاد را تشکیل می‌دهد، استفاده مجانی از زمین‌هائی که دولت در اختیار تعاونی‌ها قرار می‌دهد، مورد تضمین است. دولت موظف است سهم بخش دولتی و تعاونی را در مجموع اقتصاد کشور به‌طور مستمر گسترش دهد.   بخش خصوصی آن رشته‌هائی از صنعت، کشاورزی و بازرگانی و به‌طور کلی آن قسمت از فعالیت‌های اقتصاد کشور را، که طبق قوانین در عداد فعالیت بخش دولتی و تعاونی اقتصاد قرار نگرفته است، در برمی‌گیرد. مالکیت در بخش خصوصی اقتصاد، تا آنجا که موجب تحکیم و تقویت استقلال و موجب رشد و پیشرفت اقتصادی کشور، و برآوردن نیازمندی‌های مصرفی و خدماتی مردم است و طبق قوانین و نقشه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد از حمایت قانونی برخوردار است.»   🔹 پیشنهاد‌های اقتصادی حزب توده برای قانون اقتصادی در ابتدای انقلاب بار‌ها در نشریات حزب توده و از زبان مسئولان آن تکرار می‌شد. از جمله در زمان برگزاری انتخابات مجلس خبرگان، احسان طبری، تئوریسین و کاندیدای این حزب در یک سخنرانی در دانشگاه تهران متن پیشنهادی حزب توده را تشریح کرد.   متن نهایی اصل ۴۴ در مجلس خبرگان 🔹 متن نهایی اصل ۴۴ سرانجام به شرح زیر در مجلس خبرگان قانون اساسی به تصویب رسید: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سد‌ها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. @tarikh_eghtesaad1

یکی از قوی‌ترین نظریه‌های اقتصادی در باب توضیح تورم Enemy Theory of Inflation نام دارد. طبق این نظریه تورم را دشمن ایجاد می‌کند و برای مبارزه با آن باید صدها نهاد نظامی و امنیتی و فرهنگی و مذهبی ایجاد کرد و بودجه آن‌ها را تا حد امکان افزایش داد. اقتصاددانانی که پس از سال‌ها تلاش و تحقیق به این نظریه مستحکم دست یافته‌اند غالباً در رسانه‌های آزاد و مستقل تهران مشغول خدمت هستند. در نتیجه زحمات همین متفکران بزرگ است که امروزه تهران در کنار کاراکاس به یکی از استراتژیک‌ترین نقاط جهان تبدیل شده است. به طوری که کارشناسان معتقدند در صورت ترور یا زنده‌گیری مقامات این شهر جهان غرب با عواقب خردکننده و جبران‌ناپذیری مانند ابراز نگرانی عمیق وزارت خارجه روسیه و چین مواجه خواهد شد. https://t.me/AmirrezaAbdolii/

۱. تفاوت ماهیت «جامعه بزرگ» و «جامعه قبیله‌ای» هایک ابتدا یادآوری می‌کند که غرایز اخلاقی ما در طول هزاران سال زندگی در گروه‌های کوچک (قبیله) شکل گرفته است. در گروه کوچک (قبیله): همه یکدیگر را می‌شناسند و اهداف مشترک و مشخصی دارند (مثل شکار یا دفاع). در اینجا، اگر کسی سهم بیشتری بگیرد، باید بر اساس شایستگی یا نیاز باشد و این قابل تشخیص است. در جامعه بزرگ (Great Society): میلیون‌ها انسان با هم در تعامل‌اند بدون اینکه یکدیگر را بشناسند. نظم این جامعه مبتنی بر «قواعد انتزاعی» است، نه اهداف مشترک. بازار (کاتالاکسی) نتیجه تعاملات بی‌شمار است و هیچ «فرد» یا «مرکزی» مسئول توزیع ثروت نیست. ۲. چرا عدالت اجتماعی در جامعه بزرگ «مخل» است؟ هایک معتقد است وقتی سعی می‌کنیم اخلاقیات قبیله (مثل همبستگی برای یک هدف خاص) را به کل جامعه بزرگ تعمیم دهیم، دچار خطا می‌شویم. نابود کردن سیگنال‌های بازار: در بازار آزاد، قیمت‌ها و درآمدها مثل «سیگنال» عمل می‌کنند تا به افراد بگویند کجا تلاش کنند. اگر دولت بخواهد به نام «عدالت اجتماعی» درآمدها را دستکاری کند (مثلاً تضمین کند که درآمد کشاورزان نباید کمتر از کارگران صنعتی باشد)، سیگنال‌ها را قطع می‌کند. این کار باعث می‌شود افراد دیگر انگیزه‌ای برای رفتن به جایی که نیاز واقعی وجود دارد نداشته باشند. محافظت از منافع گروهی به جای کمک به فقرا: هایک استدلال می‌کند که در عمل، شعار عدالت اجتماعی بیشتر توسط گروه‌های ذی‌نفع قدرتمند (مثل اتحادیه‌ها یا صنایع خاص) استفاده می‌شود تا موقعیت خود را حفظ کنند، نه برای کمک به فقیرترین افراد. این گروه‌ها خواستار حفظ «جایگاه نسبی» خود هستند که با پویایی جامعه آزاد در تضاد است. ۳. بی‌عدالتیِ تلاش برای عدالت! این پارادوکس بزرگ هایک است. او می‌گوید تلاش برای اعمال عدالت اجتماعی (عدالت توزیعی) در جامعه بزرگ، ناگزیر به بی‌عدالتی منجر می‌شود زیرا: برای اینکه نتایج «برابر» یا «عادلانه» (طبق نظر حاکم) به دست آید، حکومت باید با افراد «نابرابر» رفتار کند (تبعیض قائل شود). حکومت باید آزادی افراد را بگیرد و به آنها دستور دهد چه کنند، تا الگوی توزیع ثروت به هم نریزد. این مسیر در نهایت به توتالیتاریسم (تمامیت‌خواهی) ختم می‌شود، چون حکومت مجبور است تمام جزئیات زندگی اقتصادی را کنترل کند تا به «عدالت» مورد نظرش برسد. ۴. بازگشت به اخلاق قبیله‌ای هایک این تلاش‌ها را نوعی «اتاویسم» (Atavism) یا بازگشت به عقب می‌داند. او می‌گوید سوسیالیست‌ها و کسانی که خواهان عدالت اجتماعی هستند، در واقع در حال واکنش نشان دادن به غرایز باستانی و قبیله‌ای خود هستند که با پیچیدگی‌های تمدن مدرن سازگار نیست. آنها نمی‌توانند بپذیرند که در یک جامعه پیچیده، شانس و تصادف نقش دارد و پاداش لزوماً با «فضیلت اخلاقی» فرد یکی نیست (بازار به «ارزشِ خدمت» پاداش می‌دهد نه به «نیتِ خوب» یا «سخت‌کوشی» صرف). کتاب قانون قانون گذاری آزادی جلد دوم فصل یازده @TribooNAzaaaD