ch
Feedback
دادآفرین تبریز

دادآفرین تبریز

前往频道在 Telegram

نمایندگی دادآفرین تبریز آزمون وکالت خیابان امام ,نرسیده به چهارراه آبرسان، روبروی کوی اطبا، جنب بانک ایران زمین، ساختمان خاوران، ط ۴ ۰۴۱-۳۳۳۷۱۳۴۸ ۰۴۱-۳۳۳۷۳۰۱۱

显示更多
1 953
订阅者
-224 小时
-37
+530
帖子存档
✴️ آغاز ثبت نام آزمون کارشناسی رسمی قوه قضاییه سال ۱۴۰۳ 🔸ثبت‌نام آزمون ثبت نام آزمون متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگس
✴️ آغاز ثبت نام آزمون کارشناسی رسمی قوه قضاییه سال ۱۴۰۳ 🔸ثبت‌نام آزمون ثبت نام آزمون متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری قوه قضاییه که قرار بود از بیست و هشتم مرداد آغاز شود، با دو هفته تاخیر امروز یکشنبه ۱۱ شهریور آغاز شد. 🔸مهلت ثبت نام تا ۱۷ شهریور ادامه دارد. زمان آزمون نیز جمعه هجده آبان تعیین شده است. 🔸هزینه ثبت‌نام داوطلبان ۸۴۰ هزار تومان است. سامانه ثبت نام ➡️ @dadafarintabriz

🔵 قدمت قانون تجارت ایران به ۱۰۰ سال پیش برمی‌گردد. با توجه به این‌که تحولاتی در عرصخ تجارت رخ داده است، حدود ۲ دهه بود که قانون‌گذاران در پی اصلاح قانون تجارت بودند و در نهایت فروردین ماه امسال این قانون توسط مجلس تصویب شد اما خروجی این تلاش‌ها نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه باری بر دوش اقتصاد کشور و دستگاه قضا خواهد بود. غلام نبی فیضی چکاب، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی: از شرایط اصلی قانون‌گذاری این است که قانون، شفاف و غیرمبهم باشد و مردم در اجرا دچار اشکال نشوند. وقتی که قانون مبهم است دادگاه‌ها مجبور می‌شوند، آرای متفاوتی صادر کنند. وقتی آرای متفاوتی صادر شد دادگاه‌های تجدیدنظر نیز متفاوت صادر می‌کنند. بعد مجبوریم به محض این‌که این قانون ابلاغ شود ظرف ۶ ماه ۱۰ رأی وحدت رویه داشته باشیم. رأی وحدت رویه هم نمی‌تواند مشکل قانونی را حل کند که از نظر مبانی بی‌بنیان و بی‌ثبات است. بنابراین در رسیدگی، صدور حکم، اثر حکم، اجرا اختلاف ایجاد می‌کند، تجارت را برهم می‌ریزد. بعد مجبوریم دوباره به همین قانون ۱۰ تا اصلاحیه بزنیم و بدتر از همیشه می‌شود. لایحه سال ۱۳۸۴ که دولت داده بود بخش خصوصی، بخش عمومی، حسابرسان خبره، شورای هماهنگی بانک‌ها، بنگاه‌دارها، اتاق بازرگانی، همه نماینده داشتند، مشارکت داشتند و خیلی هم خوب بود؛ اما قسمت‌هایی که بعداً خودشان اقداماتی کردند معلوم نیست کدام خَیِری این کار را کرده است نظرات حقوقدانان و اهل فن را نگرفته است. در نتیجه هم از نظر تئوریک و مبانی تئوریک غلط درآمده است، هم از نظر اجرایی و لوازم و توابعی که در عمل می‌تواند رخ بدهد مشکل دارد. وی در پاسخ به این سؤال که آیا اتاق بازرگانی از تجار حمایت می‌کند، می‌گوید: «اتاق بازرگانی متشکل از تجار است، اعضای هیئت رئیسه منتخب تجار هستند. آن‌ها دوست دارند حمایت کنند ولی بحث این است که حتی این اصلاح جدیدی که الان داریم صحبت می‌کنیم که در ۲۸ فروردین امسال تصویب شد، نظر اتاق بازرگانی را هم نگرفتند که بعد باید از تجار حمایت کند یا خیر. امنیت سرمایه‌گذاری ممکن است به خطر بیفتد از جهت این‌که تاجر می‌گوید من ثباتی ندارم اصلاً نمی‌داند که تکالیف تاجر چه است. در این قانون اسم تکالیف را امتیاز گذاشته است. تعهدات تاجر تعیین و تکلیف منضبطی نشده است. رابطه پارادوکسال است مثلاً از آن طرف می‌گوید برای این که شما بتوانید گروه اقتصادی ایجاد کنید باید اسم خودتان را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده باشید بعد از آن طرف دفتر ثبت تجارتی می‌گوید باید سابقه چنین فعالیت‌هایی را داشته باشید. می‌خواهم ثبت کنم باید سابقه داشته باشم پس نمی‌کنید از آن طرف هم می‌گویی برای این‌که این کارها را کنی باید ثبت بکنی، این که دور باطل است! یکی دیگر از ایرادات تعداد زیاد شرکت‌هایی است که آورده است. در لایحه دولت سال ۱۳۸۴ مثلاً شرکت‌های مختلف نسبی، مختلط سهامی، شرکت‌هایی که در ماده ۲۰ قانون تجارت آمده است ولی اگر استعلام بگیرید در این ۵۰ الی ۶۰ سال گذشته هرگز استفاده نشده است، این‌ها را حذف کرده بودیم. الان نه تنها این‌ها را اضافه کردند، یک تعداد زیادی شرکت‌های دیگر هم آوردند که جای آن‌ها هم حتی این‌جا نیست. به نظر می‌رسد که خیلی منسجم، پخته و قوی کار نشده است و این در شأن بازار تجاری ایران، مراجع قضایی و رسیدگی‌های قضایی و تجاری ایران نیست باید بهتر از این‌ها می‌بود و می‌تواند باشد. اول این‌که از همه دست‌اندرکاران تدوین و تصویب این لایحه و نهایی کردن آن خواهش می‌کنم که به مسئله به صورت بحث ملی نگاه کنند بخشی‌نگری و جزئی‌نگری نشود. جناحی فکر نکنیم؛ مثلاً بنگاه‌دارها فکر نکنند، منافع ما چه می‌شود یا حمل‌ونقل‌چی‌ها نگویند منافع حمل‌و نقل‌چی‌ها چه می‌شود. دوم این‌که هم به مبانی تئوریک توجه شود و از متخصصان حقوق تجارت استفاده کنند، هم به مبانی عملی توجه شود و از تجار و بخش اتاق بازرگانی و... نیز استفاده شود. از همه مهم‌تر این‌که برگردیم به لایحه سال ۱۳۸۴ دولت که تقدیم کرده بود و بعد اصلاحاتی که الان لازم است و نکات خیلی خوبی هم که همین قانون جدید ایجاد کرده را می‌توانیم به آن لایحه ۱۳۸۴ اضافه کنیم. پیشنهاد من این است که شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام موجباتی را فراهم کنند که این لایحه نهایی نشود. آن‌وقت از یک فرصت خوب خیرخواهانه‌ای که ایجاد می‌شود استفاده کنند و لایحه سال ۱۳۸۴ را مبنا قرار دهند. نکات و مباحث بسیار خوبی استفاده کنند که قانون جدید سال ۱۴۰۳ این قانون آورده است و در لایحۀ ۱۳۸۴ منتقل کنند. ➡️ @dadafarintabriz

✴️ آزمون مجدد مرکز وکلای قوه قضاییه برگزار شد 🔸برخی از داوطلبان آزمون اسفندماه مرکز وکلای قوه قضاییه روز گذشته (جمعه ۹ شهریو
✴️ آزمون مجدد مرکز وکلای قوه قضاییه برگزار شد 🔸برخی از داوطلبان آزمون اسفندماه مرکز وکلای قوه قضاییه روز گذشته (جمعه ۹ شهریور) در آزمون مجددی شرکت کردند. به این افراد اعلام شده بود به خاطر مشابهت غیرمتعارف پاسخنامه‌شان با افراد دیگر یا مغایرت سوابق آزمون‌ سال‌های گذشته‌شان با رتبه و نمره آزمون سال ۱۴۰۲، باید در برخی درس‌ها آزمون دیگری بدهند. 🔸درباره تعداد افراد  دعوت‌شده به این آزمون و نحوه جذب آنها تاکنون اطلاع‌رسانی دقیقی صورت نگرفته است. 🔸گفتنی‌ست موضوع لو رفتن برخی سوالات آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه اسفند ۱۴۰۲ حواشی متعددی را ایجاد کرده بود. ➡️ @dadafarintabriz

🔴 قابل توجه داوطلبان وکالت ۱۴۰۳🔴 #حقوق_مدنی با تدریس « دکتر آذین » ✅ کلاسهای آمادگی وکالت برای هشتمین سال متوالی در تبریز 🔴 با اساتید #اصلی و #پروازی_دادآفرین_تهران #توجه ظرفیت کلاسها محدود می باشد. «بصورت حضوری» 041_33371348 041_33373011

🔵 ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاح قانون چک، گفت: در حال حاضر بر روی اجرای گام سوم اصلاح قانون
🔵 ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاح قانون چک، گفت: در حال حاضر بر روی اجرای گام سوم اصلاح قانون چک کار می‌‌شود که در این گام به دنبال مسقف کردن صدور چک هستیم. در این مدل افراد بر اساس توان مالی و رفتار اجتماعی در صدور چک رتبه‌بندی می‌شوند، در این روش 2 رتبه اقتصادی و شهروندی به اشخاص در زمینه صدور چک داده می‌شود که آن وضعیت مالی و دارایی افراد بر اساس داشتن سهام، سپرده بانکی، اموال منقول و غیر منقول و ... در تعیین سقف اعتباری افراد موثر است. بحث دیگر رتبه‌بندی شهروندی است که بر اساس رفتار اجتماعی افراد این رتبه‌بندی انجام می‌شود که محکومیت کیفری، چک برگشتی، بدهی‌هایی از جمله قبوض برق و گاز و آب، بی انضباطی از لحاظ راهنمایی و رانندگی و خوش حسابی در پرداخت مالیات در آن موثر است. عضو کمیسیون شوراهای مجلس همچنین به فاز بعدی گام سوم اصلاح قانون چک و اجرای  آن اشاره کرد و گفت: پایان صدور چک کاغذی و الکترونیکی شدن آن یکی از اقداماتی است که در این فاز و در سال جاری انجام و پیش‌بینی می‌شود که چک‌های کاغذی تا پایان سال از دور خارج شوند. ➡️ @dadafarintabriz

#نکاتی_در_مورد_آزمون هفدهمین مرحله از آزمونهای آزمایشی دادآفرین، روز جمعه مورخ ۹ شهریورماه راس ساعت ۹ صبح بصورت حضوری و اینترنتی برگزار خواهد شد. ◾️ مدت زمان این آزمون ۱۷۰ دقیقه می‌باشد. ◾️ برای شرکت در رتبه بندی سراسری می بایست قبل از ساعت ۱۳:۱۵ دقیقه، آزمون خود را به پایان رسانیده باشید. ◾️ سوالات بر اساس قوانین اعلامی توسط اسکودا اصلاح شده و در آزمون روز جمعه هم سوالات منطبق بر آزمون اصلی خواهد بود. ◾️ در ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه دسترسی به نتایج رتبه بندی سراسری و نیز استفاده از سامانه آنالیز و بهره برداری از بالغ بر دو ساعت آموزش مجازی مبتنی بر آزمون برای شرکت کنندگان در آزمون ممکن می‌گردد. ◾️ امکان دانلود سوالات و پاسخنامه تنها برای کسانی که در آزمون شرکت کرده باشند، ممکن است. لازم به توضیح است تنها دانشجویانی که وضعیت آزمون آنها سپری شده باشد حق دانلود سوالات را دارند و رمز دفترچه پی دی اف آزمون، کد عضویت دانشجو در موسسه است. ◾️ در صورتیکه به هر دلیلی در آزمون شرکت نکرده باشید، این حق را خواهید داشت تا روز آزمون اصلی به سامانه دسترسی داشته باشید و در آزمون شرکت نموده و از سایر مزایا بهره مند گردید. ◾️ در نگهداری از رمز عبور خود دقت نمایید، زیرا مسئولیت آن و سوء استفاده ناشی از آن بر عهده خود دانشجو می‌باشد. ➡️ @dadafarintabriz

🔺اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون كارشناسی ارشد سال ۱۴۰۳ در سایت سازمان سنجش منتشر شد ➡️ @dadafarintabriz
🔺اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون كارشناسی ارشد سال ۱۴۰۳ در سایت سازمان سنجش منتشر شد ➡️ @dadafarintabriz

🔵 رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد شماره روزنامه ۹۰۰۰/۶۳۴۵/۱۱۰ در مورخ ۱۴۰۳/۵/۳۱ متن رای: مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است برای جبران خسارت وارد شده به داین با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می گردد، مقرر شده است که نحوه محاسبه حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سودهای مرکب که فاقد وجه شرعی است نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. ➡️ @dadafarintabriz

🔵 عبدلیان پور: امضای قرارداد نصب ۱۰۰ گیت ورود و خروج وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در مراکز قضایی تهران رئیس مرکز وکلا با تاکید بر ضرورت حفظ شأن وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه در مراجعه به مراکز قضایی گفت: فراهم‌سازی امکان ورود و خروج مجزا برای همکاران و دیگر شخصیت‌های حقوقی اقدامی درجهت تسهیل امور این عزیزان و حذف برخی بازرسی‌ها بود. مرکز با همکاری دیگر نهادهای حقوقی این مهم را پیگیری کرد و امروز شاهد عقد قرار داد آن بودیم. در همین راستا به همت وپیگیری مستمر مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه استان تهران به نمایندگی سید فرامرز فرهادی نیاکی، کانون وکلای دادگستری مرکز به نمایندگی آقای بهنام حبیب زاده مومن، کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران به نمایندگی آقای غلامرضا هوایی و همکاری مجدانه حفاظت اطلاعات دادگستری کل استان تهران، قرارداد نصب یکصد گیت ورود و خروج وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده استان تهران در مورخ ۲۷/ ۵/ ۱۴۰۳ با شرکت غدیر (مجری پروژه) منعقد شد. این طرح نتیجه همدلی و پیگیری مشترک‌ روسای هیات مدیره‌های این نهادهای خدمتگزار به جامعه وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده بوده و این اتفاق ارزشمند به‌منظور سهولت بیشتر در مراجعات همکاران در مراکز قضایی استان تهران و حفظ عزت و شأن وکلاء و‌کارشناسان و مشاوران خانواده خواهد شد. ➡️ @dadafarintabriz

🔵 نرگس صلواتی رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان اظهار کرد: آزمون وکالت ۱۴۰۳ مرکز وکلای قوه قضائیه ۲۲ آذر ماه برگزار و همچنین آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه در روز جمعه ۱۸ آبان ۱۴۰۳ برگزار می‌شود. آزمون امسال در روز پنجشنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد که فرآیند ثبت نام از ۴ مهر آغاز و تا دهم مهر ۱۴۰۳ ادامه دارد. ➡️ @dadafarintabriz

⚫️ حکم قصاص قاتل «وکیل جعفرآقایی» امروز صبح در ملاءعام اجرا شد رئیس کل دادگستری استان سمنان: حکم قصاص نفس پرونده قاتل مرحوم محمود رضاجعفر آقایی صبح امروز در ملاء عام و در شهرستان شاهرود اجرا شد. جعفرآقایی وکیل دادگستری کانون وکلا مرکز بود که در بامداد عاشورای سال ۱۴۰۱ در مقابل دیدگان همسر و فرزند خردسالش در شهرستان شاهرود به ضرب گلوله به قتل رسید. گفتنی است که سابقا محسن برهانی درباره حمایت وکلا از قصاص قاتل این وکیل دادگستری گفته بود: «وکیلی کشته شد. حکم قصاص قاتل و اجرای آن در ملأ عام! صادر و تأیید شد. صرف نظر از درست یا غلط بودن حکم صادره، برخی وکلا ذوق کرده و فضای مجازی را از استوری و تبریک پر کرده‌اند. نباید تأسف خورد بر این‌ تعصب صنفی؟ کشتن یک انسان ولو‌ از باب قصاص، ذوق کردن دارد؟ باید باور کنیم خشونت‌گرایی در وجودمان لانه کرده است حتی در میان اهالی حقوق. تا دیروز در خصوص هر دادنامه‌ی مشتمل بر حکم سلب حیات، هشتگ نه به اعدام می‌زدند و امروز چون مقتول، وکیل بوده است در برابر « دعوت به عفو » و « تلاش برای اخذ رضایت اولیاء‌دم » و « عدم قصاص جوانی ۲۱ ساله » برآشفته می‌شوند و ندای مرگ سر می‌دهند! کمرتان رگ به رگ نمی‌شود از این همه تناقض؟» ➡️ @dadafarintabriz

+1
گزیده ای از کتاب آموزش حقوق تجارت به بیان ساده (دوجلدی) تالیف امیر ناظری ➡️ @dadafarintabriz

🔵 رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است و ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است. طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، به علاوه صلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح راساً به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند. دادگاه صلح، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی تا ۱۰۰ میلیون تومان و همچنین دادرسی در سایر دعاوی از قبیل مطالبه جهیزیه، مهریه و نفقه، حصر وراثت، اصلاح شناسنامه و دیگر موارد مندرج در ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف را بر عهده دارد. در کنار دادگاه صلح از بازوی قدرتمند شوراهای حل اختلاف نیز استفاده خواهد شد، شوراهای حل اختلاف همچنان با همان اهتمام گذشته و البته بیشتر از گذشته به کار خود ادامه خواهند داد. برای اجرای قانون دادگاه صلح یکسال مهلت داده شده که قوه قضاییه در راستای تامین قضات و نیروهای اداری اقداماتی انجام داده و ان شاء الله مشکلی برای تامین نیرو نخواهد بود. ➡️ @dadafarintabriz