حقوق شهروندی

⚛دیوان بین‌المللی دادگستری رأی داد که توقیف دارایی‌های ایران توسط واشنگتن ناقض حقوق بین‌الملل بوده و ایالات متحده را به جبران خسارت ایران محکوم کرد ✍ رضا نصری، حقوقدان بین‌الملل 🔹ایالات متحده در میانه مذاکرات، در حالی که راه‌حل دیپلماتیک در دسترس بود، به‌طور غیرقانونی به ایران حمله کرد. اکنون ترامپ می‌خواهد دارایی‌های مسدودشده ایران را مصادره کند تا هزینه خساراتی را بپردازد که ایران، بنا بر ادعای او، در جریان دفاع مشروع خود در برابر آن حمله وارد کرده است. 🔹میزان قانون‌گریزی و انحطاط در این رفتار، بی‌سابقه است. 🔹دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی سال ۲۰۲۳ خود در پرونده «برخی دارایی‌های ایران» (Certain Iranian Assets) اعلام کرد توقیف دارایی‌های ایران توسط واشنگتن ناقض حقوق بین‌الملل بوده و ایالات متحده را به جبران خسارت ایران محکوم کرد؛ تعهدی که این دیوان در دستور خود در فوریه ۲۰۲۶ بار دیگر بر آن تأکید کرد. 🔹بنابراین، یکی از «امتیازاتی» که ایالات متحده باید ارائه دهد - که در واقع امتیاز نیست، بلکه صرفاً اجرای قانون است - تمکین به آن رأی و پایبندی به آن تیت، نه ادامه غارت دارایی‌های ایران.ایلنا

⚛ معاون شرکت مخابرات: سرقت کابل‌های مخابراتی به بحران تبدیل شده است معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران: 🔸در برخی مناطق با سرقت تنها یک کابل، ارتباط هزاران مشترک قطع می‌شود و با وجود تأمین کابل توسط مخابرات، حجم بالای سرقت‌ها و گستردگی عملیات بازسازی باعث طولانی شدن زمان وصل مجدد خطوط می‌شود. 🔸یک سارق ممکن است در کمتر از چند دقیقه با بریدن یک کابل، ارتباط هزاران مشترک را قطع کند، اما شرکت مخابرات برای بازگرداندن ارتباط همان مشترکان باید هزاران زوج سیم را به‌صورت مجدد، دقیق و تخصصی به یکدیگر متصل کند که طبیعتاً زمان‌بر است. 🔸آخرین آماری که از سال گذشته در اختیار دارم، نشان می‌دهد حدود ۱۵۰ میلیارد تومان خسارت ناشی از سرقت کابل به شرکت مخابرات ایران وارد شده است./سیتنا https://t.me/Hogooghsharvandi

⚛ نیازی به تعویض اسناد مالکیت زرد رنگ نیست سخنگوی سازمان ثبت: 🔸اسناد مالکیت حد نگار زردنگ به زودی از حیث نحوه انجام معاملات مشمول قانون الزام به ثبت رسمی شده و تنظیم سند عادی اعم از قولنامه، مبایعه نامه، صلح نامه و ... نسبت به آنها امکانپذیر نخواهد بود. ولی نیازی به تعویض این اسناد مالکیت نیست. https://t.me/Hogooghsharvandi

⚛ شیوه نامه پایش اجرای قانون اساسی در دستگاههای اجرایی

⚛رای مثبت داوران سازمان یونسکو به ثبت قلعه الموت قزوین در  آثار فرهنگی بین المللی بلافاصله بعد از تصویب، رئیس جلسه ، بابت موفقیت در ثبت این میراث فرهنگی  با قدمتی بیش‌از ۱۱۰۰ سال به جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت

⚛انواع مالکیت از نظر سازمان ثبت

⚛مطالبه وجه ملک تصرف شده از سوی رژیم گذشته طبق این نظریه جدید اداره حقوقی قوه قضائیه، مالک یا ورثه او می توانند در صورتی که ملکشان در رژیم سابق  بدون پرداخت پول توسط ادارات دولتی در طرح های عمرانی مانند عبور جاده و خطوط انتقال انرژی قرار گرفته باشد، اکنون بعد از گذشت نیم قرن از دولت مطالبه وجه ملک خود را بنمایند ✅با توجه به نظریه شماره ۲۲۸۱۸/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲ شورای محترم نگهبان مبنی بر خلاف موازین شرع دانستن اطلاق بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی متضمن جواز استفاده دولت از اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه های اصلی با فرعی و با خطوط مواصلاتی روق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار میگیرد و همچنین اطلاق این مقرره در خصوص عدم مسؤولیت دولت به پرداخت وجه در مواردی که عیناً یا منفحاً مشمول ضمان ید می باشد. در خصوص اراضی که طبق ضوابط شرعی دارای مالک یا ذی حق شرعی می باشد و همچنین نظریه مورخ ۱۳۹۰/۴/۸ همان مرجع موضوع نامه شماره ۲۲۹۸۲/۲۰/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۸ به وزیر راه و شهرسازی و تأکید بر نظریه قبلی و از جمله تصریح به این موضوع که تصرفات غیر شرعی که توسط دولتهای رژیم منحله سابق انجام گرفته موجب ایجاد حقوق مکتسبه برای دولت ها نمی گردد؛ بلکه تصرف غیر مشروع در اموال و حقوق مردم باید جبران شود و طبعاً چون این اراضی تحت تصرف دولت جمهوری اسلامی است. باید حق دی حق داده شود و همچنین با توجه به مفاد مواد ۱ و ۱۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با صلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ رأی شماره ۷۳۳۳۲۴ مورخ ۱۳۰۳/۱۰/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تصریح این رأی به منسوخ بودن بند ۹ ماده ۵۰ قانون پیش گفته و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۶۰ مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تصریح به تکلیف دولت به پرداخت بهای اراضی تملک شده واقع در مسیر راه های اصلی با فرعی با خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت. های اراضی واقع در طرح های عمومی، عمرانی و نظامی دولت در فرض سؤال طرح های راه سازی) که در زمان حاکمیت بند ۹ ماده ۵۰ پیش گفته تملک شده است. از سوی مالک و یا قائم مقام قانونی وی وفق عمومات حاکم دکتر محمد علی شاه حیدری

⚛از نظر سازمان ثبت ، دولت نمی تواند ملک طلق داشته باشد در بروشوری که اخیرا از سوی روابط عمومی سازمان ثبت  منتشر شده است، در مقام تعریف واژه ((طلق)) گفته شده است که  طلق یعنی اینکه ملک وقفی و دولتی نباشد.

⚛

⚛همراه داشتن قرص های استامینوفن کدئین دار، دیازپام، فلورازپام، ترامادول، متادون و بوپرنورفین (b2)، داروهای بیماری صرع و سرطان در کشور عراق جرم محسوب شده و مجازات سنگینی در پی خواهد داشت. پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا

⚛فریاد زیر آب ✅در شرایطی که گرانی افسارگسیخته، قیمت کالاها و خدمات را روزبه‌روز افزایش می‌دهد، بخش بزرگی از مردم برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی با دشواری‌های جدی روبه‌رو هستند. کاهش قدرت خرید، فشار بر معیشت خانوارها و نگرانی نسبت به آینده، واقعیتی است به جز طبقه 4 درصدی در مقابل طبقه 96 درصدی. در چنین وضعیتی، این احساس در میان برخی از شهروندان شکل گرفته است که تنها گروه کوچکی از جامعه از فشارهای اقتصادی مصون مانده‌اند، در حالی که اکثریت مردم برای گذران زندگی با مشکلات فراوان دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این فریاد، تنها گلایه از گرانی نیست؛ مطالبه‌ای برای ثبات اقتصادی، حفظ قدرت خرید مردم و اتخاذ سیاست‌هایی است که بتواند فشار معیشتی را کاهش دهد.

‍ ⚛️ابلاغ زمان ویزیت پزشکان طرف قرارداد با بیمه سلامت: 1️⃣پزشک عمومی ۱۵ دقیقه 2️⃣پزشک متخصص ۲۰ دقیقه 3️⃣پزشک فوق‌تخصص ۲۵ دقیقه 4️⃣روانپزشک ۳۰ دقیقه 5️⃣خدمات حداکثر ۲۰‎٪ تعداد ویزیت ‌‎✅با حقوق خود آشنا شويد و آن را طبق قوانين و مقررات مطالبه نماييد. ‏https://t.me/hghooghesharvandi

⚛ به دلیل انحصارطلبی سرانه پزشک در ایران حتی از فلسطین و سوریه هم کمتر است/ثریا ✅پی نوشت: کمبود پزشک موجب شده است که:۱-مدت زمان معاینه بیماران توسط پزشکان رعایت نشود.زمان استاندارد ویزیت در مصوبه هیئت وزیران (تعرفه)برای پزشکان عمومی ۱۵ دقیقه، پزشکان متخصص ۲۰دقیقه، پزشکان فوق تخصص ۲۵دقیقه و روانپزشکان نیز ۳۰ دقیقه تعیین شده، اما این در حالیست که اغلب پزشکان به دلیل سود جویی مدت زمان استاندارد و قانونی را رعایت نمی کنند.۲-طبابت برخی تبدیل به تجارت شده است( بسازبفروشی و...) ۳-بخشی از درآمدبیمارستان ها که با پول بیت المال ساخته شده است عملا با عناوین مختلف به پزشکان تعلق می گیرد که نباید چنین شود یعنی به جای توجه به بیمار و رفع مشکلات او پزشک سالاری شده است.۴-تعارض منافع در وزارت بهداشت و مراجع قانون گذاری وجود دارد که عملا" نافی حقوق شهروندان است.۴-تقریبا"در هیچ کشوری درآمد پزشکان مثل ایران بالا نیست. @Hoghugheshahrvandi

⚛یادداشتی بر تصمیم شورای عالی بورس درباره سود سهام عدالت متوفیان: تضییع حق یا ساماندهی مالیاتی؟ ✍ محمدرضا محمدی در خبر ها آمد که:" شورای عالی بورس مقرر کرد؛ با توجه به مسائل مالیاتی مطرح شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور و راه‌اندازی سامانه میراث از سوی سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مقرر شد هرگونه سود مربوط به سهام عدالت متوفیان تا زمان تعیین تکلیف مسایل مالیاتی، در حساب‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نگهداری شود.( تسنیم). ✅در این خصوص عارضم که، تصمیم اخیر شورای عالی بورس مبنی بر نگهداری سود سهام عدالت متوفیان در حساب‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تا زمان تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی، در ظاهر اقدامی در راستای همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور تلقی می‌شود. با این حال، بررسی حقوقی، فقهی و اجتماعی این تصمیم، چالش‌های قابل تأملی را نمایان می‌سازد. 1⃣مالکیت وراث؛ حقی مسلم و فوری بر اساس ماده ۸۶۷ قانون مدنی، ترکه متوفی به محض فوت به وراث منتقل می‌شود. سود حاصل از سهام عدالت نیز به‌عنوان بخشی از ترکه، قهراً متعلق به ورثه است. به موجب اصول مسلم حقوقی، هیچ نهادی نمی‌تواند بدون حکم قضایی یا قانون صریح، مانع بهره‌برداری وراث از حقوق خود گردد. 2⃣ایراد فقهی: تصرف غیرشرعی در مال غیر در فقه اسلامی، تصرف در مال غیر بدون اذن شرعی یا رضایت مالک، ممنوع و مصداق "أکل مال به باطل" تلقی می‌شود. آیه ۱۸۸ سوره بقره صراحت دارد: «وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ...» که علمای شیعه و سنی آن را به حرمت تصرف یا تملک مال دیگری بدون مجوز شرعی تفسیر کرده‌اند. همچنین، بر اساس قاعده فقهی «الناس مسلطون علی أموالهم»، هیچ نهادی بدون مجوز شرعی یا قانونی نمی‌تواند مانع تصرف مالک در مال خود شود. در تحریر الوسیله نیز امام خمینی (ره) تصرف در مال میت را بدون اذن ورثه، پس از فوت، جایز نمی‌داند. ایشان در جلد ۲، کتاب ارث، مسأله ۱ می‌فرمایند: «لا یجوز التصرف فی ترکة المیت بعد موته، إلا بإذن من الوارث أو الحاکم الشرعی.» (ترجمه: تصرف در ترکه میت پس از فوت، جایز نیست مگر با اذن وارث یا حاکم شرع.) که حاکم شرع نیز چنین مجوزی نداده است. بنابراین، نگهداری سود سهام عدالت متوفیان در حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، بدون رضایت وراث یا حکم شرعی مشخص، هم‌ از منظر قرآن و قاعده سلطنت، و هم بر اساس فتوای صریح امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله، محل اشکال و از مصادیق تصرف غیرشرعی محسوب می‌شود؛ به‌ویژه آن‌که مدت این نگهداری نیز نامعلوم است. 3⃣ تضییع حقوق شهروندی و مغایرت با کرامت انسانی اصل ۴۷ قانون اساسی، مالکیت مشروع افراد را محترم شمرده است. محروم‌سازی وراث از حقوق مالی مسلم خود، نه‌تنها نقض اصول قانون اساسی، بلکه مغایر با کرامت انسانی و حقوق شهروندی است؛ به‌ویژه آن‌که سهام عدالت در اصل، برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر طراحی شده است. 4⃣سامانه «میراث»: راهکار اجرایی یا مستمسک تأخیری؟ هرچند راه‌اندازی سامانه «میراث» گامی مثبت در جهت تسهیل فرایند انحصار وراثت و دسترسی الکترونیکی به اطلاعات متوفیان است، اما نباید بهانه‌ای برای تأخیر در پرداخت سودهای معوق تلقی شود. ضرورت دارد این سامانه، بستر ثبت مدارک و پرداخت سریع حقوق وراث را فراهم کند و بررسی مالیاتی در ادامه مسیر انجام پذیرد، نه آن‌که موجب توقف اصل پرداخت گردد. 5⃣پیامدهای اجتماعی و اقتصادی مسدودسازی یا تعویق در پرداخت سود سهام عدالت، آن هم در شرایط نابسامان اقتصادی، می‌تواند فشار مضاعفی بر خانواده متوفیان وارد سازد و به کاهش اعتماد عمومی نسبت به سازوکارهای مالی دولت بینجامد. این امر، نه‌تنها با فلسفه عدالت‌محور این طرح مغایرت دارد، بلکه برخلاف الزامات اعتمادسازی عمومی است. ✅بنابراین، راهکار منطقی، توقف پرداخت سود سهام نیست، بلکه طراحی فرآیندی شفاف و کارآمد است که هم حقوق قانونی وراث را در اولویت قرار دهد و هم امکان پیگیری امور مالیاتی را بدون ایجاد تأخیر، فراهم آورد. پیشنهاد می‌شود شورای عالی بورس با همکاری سازمان امور مالیاتی و قوه قضائیه، سازوکاری الکترونیکی طراحی نماید که با ثبت گواهی فوت و مدارک قانونی وراثت، سود سهام بلافاصله به حساب وراث واریز گردد و بررسی مسائل مالیاتی در مهلتی مشخص، بدون مانع‌تراشی در پرداخت، دنبال شود. ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ https://t.me/Hogooghsharvandi

⚛⚛حقوق شهروندي بيمار در معاينه توسط پزشكان در آمريكا ✅✅زمان معاینه بیماران در غرب بررسی ها در ایالات متحده آمریکا نشان می دهد که تعداد بیماران معاینه شده در این کشور در سال ۱۹۹۷ حدود ۲۷۳ میلیون نفر بوده که این میزان با ۱۰ درصد افزایش در سال ۲۰۰۵ به ۳۳۸ میلیون در سال رسیده است. با برنامه ای که در این سال ها در این کشور اجرا گردید زمان معاینه هر بیمار از ۱۸ دقیقه در سال ۱۹۹۷ به حدود ۲۱ دقیقه در سال ۲۰۰۵ و به بیش از ۲۲ دقیقه در سال ۲۰۰۷ افزایش پیدا کرد. این افزایش بیشتر در معاینه بیماران مبتلا به بیماری قند، فشار خون و بیماری های مزمن مفاصل و استخوان نظیر آرتروز صورت گرفته است. این افزایش ۳ تا ۴ دقیقه ای به شدت کیفیت درمان را در آمریکا بهبود بخشید و تجویز داروهای مختلف نظیر داروهای ضد فشار خون را دقیق تر کرد. جالب اینکه این برنامه که باعث طولانی شدن زمان معاینه می شد همزمان کاهش ۱۰ درصدی درآمد پزشکان را دربر داشت که تحقیقات نشان داد که جامعه پزشکی آمریکا به رغم کاهش درآمد، به طولانی تر معاینه کردن بیماران پایبند ماندند. در تحقیق دیگری که بر روی زمان معاینه بیماران مبتلا به سرطان در آتلانتا در سال ۲۰۱۲ انجام گردید، زمان متوسط معاینه ۲۲.۹ دقیقه گزارش شد. منبع:تبيان https://telegram.me/hghooghesharvandi

⚛ پیام و عکس سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهور اسبق ایران به رهبر انقلاب اسلامی آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای در سایت رهبری درج شد که این شیوه برخورد از سال ۸۸ در نوع خود سابقه نداشته است.آقای اقتصاد

⚛

⚛حکم قطعی انفصال از خدمت معاون وزیر نفت! 🔹به گزارش آقای اقتصاد عرفانه تاجیکی، خبرنگار انرژی در ایکس نوشت: حکم انفصال قطعی از خدمت ⁧سعیدتوکلی⁩ معاون ⁧وزیرنفت⁩ در گاز، از بهمن سال گذشته به مدت ٦ ماه صادر شده است. 🔹به علت اجرایی نشدن این حکم، دیوان محاسبات طی نامه‌ای در تاریخ ٢ مرداد سال جاری، علت اجرایی نشدن این حکم را از توکلی جویا شد.

⚛بیانیه وزارت خارجه در محکومیت تعرض نظامی اوکراین به کشتی تجاری ایران در دریای خزر.آقای اقتصاد

⚛بیانیه وزارت خارجه در محکومیت تعرض نظامی اوکراین به کشتی تجاری ایران در دریای خزر.آقای اقتصاد