موسوعة الكتب المصورة السلفية

الكتاب الورقي ثم الكتاب الورقي ثم الكتاب ف pdf أخيرا الورقي لايعلو عليه شيء.رغم نشرنا ل pdf إلا ان الورقي هو الذي ننصح به طلاب العلم في كل مكان وزمان .وpdf صحيح لايستغنى عنه خاصة للكتب النادرة او الغالية الثمن لاتستطيع شراءها لكن عليك بالورقي على قدر استطاعتك وميزانيتك الخاصة .خاصة كتب التاصيل العلمي شروح المتون .والامهات

اذا اردت نصيحة علمية اخوية كتاب لن تندم على قراءته وستدعو لي ممتاكد من ذلك انه الطريق إلى النبوغ العلمي الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله متوفر على القناة من سنوات

✍قال الشيخ الفوزان حفظه الله : « ولزوم السنة ماهو بالأمر السهل ، فيه ابتلاء وامتحان ، هناك ناس يعيرونك ويؤذونك ويتنقصونك ، ويقولون : هذا متشدد متنطع إلى آخره ، أو ربما أنهم لا يكتفون بالكلام ، ربما أنهم يقتلونك أو يضربونك ، أو يسجنونك ولكن اصبر إذا كنت تريد النجاة وأن تشرب من هذا الحوض ، اصبر على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تلقاه على الحوض » . 📚 [ شرح الدرة المضية في عقد أهل الفرق المرضية (190) ]

يُعد كتاب "شرح الأصبهانية" واحداً من أندر وأعجب مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، وتأتي فرادته من وجهين؛ أولهما ندرة اتجاه الشيخ لشرح المتون في نتاجه العلمي الذي غلب عليه التأسيس المستقل، وثانيهما أنه شرحٌ لمتنٍ صاغه خصمٌ "أشعري" يخالفه في أصول الاعتقاد، وصاحبه من كبار المتكلمين في عصره، صاحب المتن هو الإمام المتكلم محمد بن محمود العجلي الأصبهاني (ت 688هـ)، شارح "محصول" الرازي، والذي قيل عنه إنه لم يدخل الديار المصرية من رؤوس علماء الكلام مثله، وقد عاصره ابن تيمية في ريعان شبابه (27 عاماً)، ثم تصدى لشرح عقيدته المختصرة جداً -التي لا تتجاوز صفحة واحدة وخمسة أسطر- بناءً على سؤالٍ ورد إليه إبان إقامته في مصر سنة (712هـ)، وتجلت في هذا الشرح أمانة ابن تيمية الفذة وإنصافه الباذخ، فما كان صواباً أشاد به، وما كان محتملاً بينه، وما كان خطأً رد عليه بالحجة والبرهان، مؤكداً أن "الحق أحق أن يُتبع"، وقد بسط الشيخ القول في هذا المتن الوجيز حتى استغرق شرحه مجلداً كاملاً، تركز جله في (الإلهيات والصفات) بواقع (530 صفحة)، ثم (النبوات) بقرابة (180 صفحة)، وأوجز في (المعاد واليوم الآخر)، وقد بلغ هذا الكتاب من الجودة مبلغاً جعل تلميذه البار ابن القيم يخصه بالثناء في نونيته، معتبراً إياه فريداً في بابه، لا سيما في تقرير مسألة النبوات وحدوث العالم، حيث قال: ​وكذاك شرح عقيدةٍ للأصبها ... ني شارح المحصول شرحُ بيانِ فيها النبوات التي إثباتها ... في غاية التقرير والتبيانِ والله ما لِأُلي الكلامِ نظيرُه ... أبداً وكتبُهمُ في كل مكانِ ​ختاماً، لمن أراد الوقوف على هذا الكنز العلمي، فإن أفضل طبعاته المحققة هي طبعة د. عبد الله بن علي السليمان آل غيهب، فهي الأوفى بالمراد والأدق في الضبط. فيصل العلي

عندما تمر عليك منشوراتنا لطفا منكم وضع تقييم لها بوضع اعجاب او مشاركة او تعليق

كما نبه عليه ابن حجر في التهذيب (٣٨٢/٧)، وقول النسائي: «ليس بالقوي»، وقول ابن حبان: «لا يحتج بما لا يوافق فيه الثقات» اهـ، في معنى قول ابن حجر، ولا يعارضه، فيتحرر أنه صدوق له أوهام، والله أعلم). فالــــوقوع في الخطأ أمر جبلي، جبل الله -جل وعلا- الناس عليها؛ فكل بني آدم يخطيء! والسلفي عالم، أو متعلم، أو عامي، معرض للخطأ . وبعض الناس ينظر إلى السلفي وكأنه معصوم لا يقع في خطأ! من قــــــــال أن النسبة إلى السلفية تعني عدم وقوع السلفي في الخطأ؟! كيف والسلف مجمعون أن المعصوم هو رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكل من عدا رسول الله -صلى الله عليه وسلــم- عرضة لوقوع الخطأ؟! كيف والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ». مسائل في الاختلاف ٨: المسألة الثامنة 8 - 10 المسألة الثامنة: إذا كان الله -عز وجل- أمرنا بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن، فما بالك بمخاصمة ومـــــذاكرة ومحاورة مسلم وقع بيننا وبينه خلاف في مسألة! مسائل في الاختلاف ٩: المسألة التاسعة 9 - 10 المسألة التاسعة: إذا كانت المسألــــــة من باب السنة والبدعة، يعني هذا الشخص خالفنا في مسألة الخلاف فيها من باب السنة والبدعة، ماذا نصنع؟ أقول: كل بدعة ضلالة. لكن بعض مسائل البدع يدخلها الخلاف الاجتهادي! فهذه تعامل معاملة المسائل الخلافية الاجتهادية. مسائل في الاختلاف ١٠: المسألة العاشرة 10 - 10 المسألة العاشرة: موقف المسلم مـــن اختلاف العلماء. إذا وقف المسلم على خلاف للعلماء في مسألة، فلا يخلو؛ - إما أن يكون عاميًا. - وإما أن يكون مجتهدًا. - وإما أن يكون متبعــًا. فالعامــــــي: وهو الذي لا يعرف الدليل ولا يعرف العلم، واجبه شرعًا أن يسأل أهل العلم، فإذا سأل عالمـــًا يثق في علمه وفي دينه؛ لزمه شرعًا أن يأخذ بفتوى من أفتاه، ولا يخالفـه إلا إذا أخبره شخص يثق فيه أن كلام هذا العالم خلاف القرآن، أو السنة، أو الإجماع، أو القــياس الصحيح. فيما عدا هذا؛ مذهب العامي مذهب مفتيه، فالواجب عليه لزوم قوله، والأخذ به، ولا يجـــوز أن يترك قوله لقول أي إنسان، إلا في الحيثيات المذكورة. أما إذا كــــان الحـــال في الشخص أنه مجتهد ويستطيع النظر في الأدلة، وفي الأقوال، وفي الاختلاف؛ فالواجب عليه أن يجتهد، ويتبصر في المسألة، ويتبع ما دله عليه اجتهاده. أمــــا إذا لم يبلغ درجة الاجتهاد، فهو أعلى من العامي، ودون المجتهد، فهو من طلاب العلم يعرف الدليل، ويسمى متبعاً. فالواجب عليه أن يتبع المسألة التي تبين له دليلها. محمد بازمول

يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ». (أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه، حديث رقم: (5144)، ومسلم في كتاب البر والصلة، باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش، حديث رقم: (2563). واللفظ للبخاري.). فالأصل أن يحفظ المسلــــم حــــق أخيـــه المسلم، وأن لا يتعدى عليه، وأن يتجنب ما يحدث التباغض، وما يحدث التناحر، وأن يعظم حرمة المسلم؛ فكُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ. عــــرض المسلــــم حــــرام لا يجـوز لك أن تنتهكه، وأن تتكلم فيه إلا بدليل صحيح معتبر، وإلا وقعت في الحرام. ولذلك قال ابــن دقيق العيـــــــد في كتابه (الاقتراح، ص:61) لما تكلم عن مسائل الجرح والتعديل: «أَعْرَاض الْمُسلمين حُفْرَة من حفر النَّار، وقف على شفيرها طَائِفَتَانِ من النَّاس المحدثون والحكام»اهـ. يعني أن هذا البــــاب باب خطير؛ لأنــــك تنتهك فيه حرمة أخيك المسلم؛ فتقع في عرضه من غير وجه حق؛ فيؤدي بك ذلك إلى النار، إلا أن يشـــاء الله -سبحانه وتعالى-، فلابد من تعظيم حرمة المسلم، وبالتالي لا تجعل أي قضية تحصل بينك وبينه سببـــًا في الوقوع فيه؛ لأنك إنما تراعي حظ نفسك. فإن قيل : متى يجوز الكلام في المسلم؟ والجواب: لك أن تتكلم فيه إذا كان في القضيـــة دليل صحيح يلزم المصير إليه عندها إذا خالف بعد قيام الحجة وبعد وضوح المحجة لك أن تتكلم فيه وتحكم عليه بما يناسبه. أو كنت ناصحاً أو متظلماً. قال ابن تيمية -رحمه الله-: «يُبَاحُ مِنْ ذَلِكَ (يعني: الغيبة) مَا أَبَاحَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؛ وَهُوَ مَا يَكُونُ عَلَى وَجْهِ الْقِصَاصِ وَالْعَدْلِ. وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِمَصْلَحَةِ الدِّينِ. وَنَصِيحَةِ الْمُسْلِمِينَ»اهـ(ثم شرح ذلك فانظره في منهاج السنة النبوية (5/ 145- 147).). إذا الكـــــلام في الناس قضية خطيرة، وعرض المسلم محفوظ ما يجوز لأحد أن يتكلم فيه إلا بعلم. مسائل في الاختلاف ٦: المسألة السادسة 6 - 10 المسألة السادسة: اعلم أن هناك مقامات: 1- مقـــــام الـوصف. 2- ومقام الحكم. وذلك إذا صدر من الشخص خطأ في قوله، أو في عمله، أو في اعتقاده، لك أن تصفـه بما صدر منه من قول أو عمل، فتقول: هذا كذا، هذا كذا. بحسب ما صدر منه، لكن ليس لك أن تحكـــــم عليــه بحكم لهذا الوصف، وتنزيل الحكم عليه إلا بعد قيام الحجة، بثبوت الشروط وانتفاء الموانع. وهـــــذه قضيـــة كثير مـــــن الناس لا ينتبه لها، ولا يلاحظها، ولها أمور ترتبط بها منها: - أن المـرجع في قيام الحجة، والنظر في ثبوت الشروط وانتفاء الموانع هم العلماء الكبار. بل في بعض المسـائل هم ولاة الأمر من الحكام، ومن يقيمهم ولي الأمر مقامه في النظر في أمور الناس، وفي أحوالهــم، كالقضاة الشرعيين، ولكن بعض الناس لا ينتبه لهذا الأصل؛ فيقع في هذه المسألة، فيصف ويحكم قبل يتحقق قيام الحجة. أو يصف، ويحكم، ويدعي إقامة الحجة، وهو ليس لها بأهل . أو يصف، ويحكـــــــم، وقد يقتل؛ فيحصل ما حذر منه الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «فَلَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا، أَوْ ضُلَّالًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلَا لِيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلِّغُهُ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ». ثُمَّ قَالَ: «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ». (أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «رب مبلغ أوعى من سامع»، حديث رقم: (67)، ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، حديث رقم: (1679)، واللفظ له عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: «...».). فهـذا الأصل من الأمور الهامة التي ينبغي لطلاب العلم أن ينتبهوا إليهــا، وأن يراعوها. مسائل في الاختلاف ٧: المسألة السابعة 7 - 10 المسألة السابعة: الاختلاف والوقوع في الخطأ طبيعة بشرية، يكفي أن نتذكر حديث عَلِي بْن مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ عن قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ». (أخرجه أحمد (الرسالة ٢٠/ ٣٤٤، تحت رقم: ١٣٠٤٩)، والترمذي، في (كتاب صفة القيامة والرقائق والورع)، باب منه، حديث رقم: (٢٤٩٩)، وابن ماجه في (كتاب الزهد)، باب التوبة، حديث رقم: (٤٢٥١)، والدرامي في (كتاب الرقاق)، باب في التوبة، حديث رقم: (٢٧٢٧). وقال الترمذي: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مَسْعَدَةَ عَنْ قَتَادَةَ» اهـ، قلت: علي بن مسعدة اختلف فيه، والذي يظهر لي من ترجمته أنه صدوق له أوهام، كما في (تقريب التهذيب)، فإن قول أبي حاتم: «لا بأس فيه»، يقابل قول البخاري: «فيه نظر»، وتضعيف العقيلي تبعاً للبخاري،

واللام للتعليل بمعنى (كي). [فإن قيل: ألا يتعارض هذا مع قوله -تبارك وتعالى-: {وَمَا خلقت الْجِنّ وَالْإِنْس إِلَّا ليعبدون}. (الذاريات: )؟ فالجواب: لا يعارضه؛ لأن الإرادة في آية الذاريات إرادة شرعية، واللام في الآيتين للتعليل، فوقع التخلف في الإرادة الشرعية بما أراده الله كوناً من اختلافهم. انظر دقائق التفسير: (2/527 – 529).] والاختلاف في الفهم لا يخرج عن الاختلاف المحمود؛ والله -سبحانه وتعالى- ذكر المسألة التي اختلف فيها نبي الله داوود مع ابنه سليمان، وقال تعالى: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا}. (الأنبياء: 79)، فسليمان -عليه السلام- فهم المسألة، بينما داوود -عليه السلام- لم يفهمها كفهم ولده سليمان. وفي الحديث عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ المُسْلِمِ، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ؟». فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ البَوَادِي». قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ، ثُمَّ قَالُوا: «حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟». قَالَ: «هِيَ النَّخْلَةُ».». (أخرجه البخاري في كتاب العلم، بَابُ قَوْلِ المُحَدِّثِ: حَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا، وَأَنْبَأَنَا، حديث رقم: (61)، ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب مثل المؤمن مثل النخلة حديث رقم: (2811).). فابن عمر -رضي الله عنه- فهم السؤال، وعرف الجواب، ولم يعرفه الصحابة -رضي الله عنهم-، حتى أبوه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لم يعرفه؛ فالناس يتفاوتون في الفهـم، وفي الذكاء، وفي الاطلاع، وهذه قاعدة هامة في الاختلاف. مسائل في الاختلاف ٤: المسألة الرابعة 4 - 10 المسألة الرابعة: أن الواجب عند حـدوث الاختلاف والتنازع أن يرد الأمر إلى الله ورســوله؛ امتثالاً لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْــــكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِــي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}. (النساء: 59). فالله -عز وجل- أمرنا عند النزاع بالــرد إلى الكتاب والسنة. ولو أن الناس امتثلوا ذلك لزالت أسباب الاختلاف برمتها، ولصلح حال الناس، لولا هذه الأهواء والفتن التي تعصف بهم. مسائل في الاختلاف ٥: المسألة الخامسة 5 - 10 المسألة الخامسة: أن الـــــواجب على المسلم أن يحفظ حق أخيه المسلم، وأن يعينــــه على طاعة الله، وأن يعظم حرمة أخيه المسلم؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال فيما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ «رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا -عِبَادَ اللَّهِ- إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا. وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ».». (أخرجه البخاري في كتاب الأدب، بياب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن، حديث رقم: (6066)، مسلم في كتاب البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم وخذله، رقم: (2564)، واللفظ له). وعَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِه». (أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا، حديث رقم: (6027)، ومسلم في كتاب البر والصلة والأدب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم، حديث رقم: (2585)). عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى». (أخرجه البخاري في كتاب الأدب، رحمة الناس والبهائم، حديث رقم: (6011)، ومسلم في كتاب البر والصلة، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم، (2586)، واللفظ له). بل إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عــن كل سبب يحدث الخلاف، فقال -عليه الصلاة والسلام-، فيما جاء عَنْ الْأَعْرَجِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْثُرُ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا إِخْوَانًا، وَلَا

إجابة المقترح 1 الذين اقترحوا الكلام عن ؛ منهج طالب العلم في خوض في مسائل اختلاف العلماء. كيف يتعامل طالب العلم مع الخلاف بين العلماء الفقه واختلاف العلماء في المسائل الفقهية. من المسائل الفقهية التي يختبر فيها تقليد طالب العلم، كثر هذه الأيام التعصب والانكار لمن يخالفه في تقليد مسألة يكون فيها الباب واسع. ونحو ذلك. أرجو أن يكون جوابهم في هذه المسائل (منشورة في مدونتي). مع شكري لهم على تجاوبهم جزاهم الله خيرا مسائل في الاختلاف ١: المسألة الأولى مسائل في الاختلاف 10 - 10: 1- 10 المسألة الأولى: لابد أن يعلم المسلم أن الاختلاف نوعان: 1- اختلاف تنوع. 2- اختلاف تضاد. أمّا اختلاف التضاد فمنفي عن الشريعة؛ لا يوجد التناقض والتضاد في القرآن العظيم، ولا في السنة النبوية. والله سبحانه وتعالى يقول: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا}. (النساء:82). والموجود من ذلك اختلاف أفهام واجتهادات العلماء. أمّا اختلاف التنوع؛ فإنه موجود في الشرع؛ وقد يأت في الحكم الشرعي، أو في الباب من أبواب الشرع أكثر من نوع كلها مشروعة. كاختلاف أدعية الاستفتاح في الصلاة؛ - فللمسلم أن يدعو في استفتاح الصلاة بالدعاء الوارد: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اســـــمك، وتعــــالى جدك، ولا إله غيرك. - وله أن يستفتح بالدعاء الوارد الآخر: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشــــرق والمغــــــرب، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبــرد. وله أن يستفتح بالدعاء الوارد الآخر: الله أكبر كبيرا، والحمد الله كثيرا، ولا إله إلا الله، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وكـــذا كل ما ورد من أدعية الاستفتاح له أن يستفتح بها؛ فهذا اختلاف تنوع. ووردت أكثر من صيغة للتشهد في جلوس التحية. ووردت أكثر من صيغة في أذكار الركوع. وأكثر من صيغة في أذكار السجود. هذا اختلاف تنوع. فهذه الأنواع كلها واردة. كلها مشروع، إذا أخذ المسلم بأي شيء منها فإنه لا حرج عليه في ذلك. إذًا هناك نوعان من الاختلاف: النوع الأول: اختــــلاف التضــاد، وهو منف من الشريعة في الحقيقة، وإن وجد فيوجد بحسب اجتهادات وفهوم العلماء. النوع الثاني من الاختلاف: اختــلاف التنوع، وهذا موجود في الشريعة، وحكمه أن جميعه مشروع، وعلى المسلم إذا أراد السنة أن ينوِّع بين الصيغ الواردة. مسائل في الاختلاف ٢: المسألة الثانية 2 - 10 المسألة الثانية: أن مسائل الاختلاف أيضًا على نوعين: 1- مسائل اختلاف اجتهادية. 2- ومسائل اختلاف ظهر فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه. بمعنى أن مسائل العلم التي يختلف فيها العلماء على نوعين: النـــــوع الأول: مسائل لم يأت فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه؛ - فالأدلة مختلفة بحسب نظر المجتهدين، - أو لا يوجـــــد دليل أصلاً، - أو قياسهم متجاذب، فالأدلة متجاذبة، - أو لا يوجد دليل أصلاً. النوع الثاني: مسائل من العلم اختلف فيها العلماء، ولكن ظهر فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه. فالنوع الأول: من الاختــــــلاف اختلاف سائــــغ، لا يكون قول أحد مقدم على قول أحد، إنما يكون المناصحة ومعرفة ما هو الأصلح؛ فيتبع ويؤخذ به. ولا يعنف أحد، إذ هي مسائل اجتهادية. وهذه النوع من المسائل هـي التي عناها العلماء في قولهم: (لا إنكار في مسائل الخلاف). أما النوع الثاني من المسائل: وهي التي ظهر فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه، فهذا النوع من المسائل ينكر فيه على المخالف، ويصحح ويخطأ بحسب موافقته للدليـــل ومخــــــالفته. ويلزم فيها باتباع ما دل عليه الدليل. مسائل في الاختلاف ٣: المسألة الثالثة 3 - 10 المسألة الثالثة: أن تعلم: أن الاختـلاف بالنسبة لعقول الناس، ولاجتهادات الناس، ولأحوال الناس هو طبيعة بشرية، الله -سبحانه وتعالى- أوجدها في البشر. فلا ينكر أحد اختلاف الناس في اجتهاداتهم وفهومهم. اختلاف الناس في عقولهم. اختلاف الناس في فهمهم وفي فقههم. اختلاف الناس في طبيعتهم؛ فليس كل انسان مثل الآخر. يقول الله -تبارك وتعالى-: {وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ* إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ}. (هود: 119). والمعنى: أن إرادة الله الكونية تعلقت بأن يكون في الناس؛ أهل تفرق واختلاف. وأهل اجتماع واتفاق. فخلق فريقًا للِاخْتِلَاف، وفريقا للرحمة، وَلما كَانَت الإرادة كونية وَقع المُرَاد بهَا؛ فقوم اخْتلفُوا، وَقوم رحموا.

إجابة المقترح 2 تكررت اقتراحات تدور حول الموقف من تجريح بعض السلفيين! وهو منشور في مدونتي . سؤال وجواب ٣٩: كيف نتصرف عند تجريح بعض المشايخ السلفيين؟ سؤال: «اليوم أصبحت هناك شبهة خطيرة تدور بين السلفيين، يقولون: «كلما وثقنا في شيخ سلفي مزكى من العلماء؛ لأجل ثقتنا بعلمه، ﻻ لتعلقنا بشخصه، يسقط فجأة، وﻻ نعلم ما السبب حتى نحتاط من أخطائه، ومكتباتنا الشخصية في المنازل كلما ملأنها بكلام المشايخ أفرغناها مرة أخرى». فكيف يكون الرد على هذه الشبهة التي قد تصبح كالعدوى حتى تهتك بالسلفيين ويتسلط عليهم الشيطان؟ وما نصيحتكم لأبنائك السلفيين». الجواب: هذا الواقع الذي وصفه السائل موجود، وأشعر به، ولعل مما يحقق مراد السائل ويوضح الأمر ذكر ما يلي: أولاً: ليس معنى السلفية والانتساب إليها أن لا يقع السلفي في أخطاء، سواء كان طالب علم صغير، أم كان عالماً كبيراً، والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: «كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون». ثانياً: ليس كل خطأ يعامل صاحبه معاملة أهل البدع، وهذه قضية هامة جداً، ومحل فرق بين السلفيين والمتشددة في هذا الباب، ومنهم الحدادية، فإنه مما ينكر عليهم عدم التفريق بين الخطأ يقع فيه السلفي، والخطأ يقع فيه صاحب البدع والهوى، ويعاملونهما معاملة واحدة عندهم! فإن صاحب السنة يناصح، ويوجه، والظن فيه قبول الحق، والرجوع إليه. وهذا ليس ضعفًا ولا خواراً، بل هو شجاعة أدبية يدين المسلم بها نفسه لربه، فإن الحق أحق أن يتبع! ثالثاً: ليس معنى السلفية أن لا يحصل اختلاف بين السلفيين في مسائل العلم الاجتهادية، وهذا أمر واقع الصحابة يدل عليه، وليس معنى كون السلفي يتبع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح أن لا يقع اختلاف في المسائل الاجتهادية، وهؤلاء الأئمة الأربعة من أئمة أتباع السلف الصالح حصل بينهم من الاختلاف في مسائل العلم الاجتهادية ما هو معلوم ومعروف! رابعاً: ليس معنى السلفية أن لا يقع السلفي في أمراض القلوب من الشهوات الخفية، كمحبة الظهور، والتعنت مع إخوانه. والحال أن المسلم مرآة أخية المسلم، فيناصح ويوجه، والله المستعان. خامساً: ليس من منهج السلف الصالح الإلزام باتباع قول أحد، إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. خاصة في المسائل الاجتهادية. سادساً: قد يتكلم عالم سلفي في آخر سلفي، ويستطيل عليه بسبب قصور ما، ولا يعني ذلك إسقاطه، والموقف من ذلك هو إحسان الظن، فنعتقد أن كلام ذلك العالم نتيجة اجتهاد رآه، هو فيه بين أجرين إن أصاب، وأجر إن أخطأ. سابعاً: إذا تكلم أحد في من عرفت عدالته وثقته لا يقبل القول فيه إلا ببيان السبب وتفسير الجرح، فلا يعامل معاملة من هو متكلم فيه أصلاً، أو معاملة من لا تعرف ثقته وعدالته. ثامناً: إحسان الظن مقدّم، فلا تظنن بأخيك المسلم سوءاً وأنت ترى له في الخير محملاً. تاسعاً: لا تقديس للأشخاص. والسائل -جزاه الله خيراً- تنبه لهذا في قوله: «ﻻ لتعلقنا بشخصه». عاشراً: ما كل أحد تكلم فيه يسقط، وما كل كلام في أحد يعد جرحاً. الحادي عشر: ليس من السلفية الإلحاح على حصول التزكيات من العلماء والسعي وراءها. فالمسلم يزكيه علمه وعمله قبل كل شيء، فالأرض لا تقدس أحداً، والنسب لا يقدس أحدًا، و الكلام في جرح الناس لا يقدس أحداً. الثاني عشر: ليس من السلفية الفرح بعيب الناس، وتجريحهم، والسعي فيه لغير حاجة، وعلى طالب العلم تجنب الخوض فيه، وترك الأمر بيد أهل العلم، فلا يتسبب في إشعال الفتنة، وقدح أوارها، بل يخمد الفتنة باعتزاله نارها، بالصبر، والظن الحسن، وأن يوكل الأمر لأهل العلم. والله الموفق. محمد بازمول

شرح العقيدة الأصبهانية - ت السعوي - دار المنهاج☝️☝️