⚖️ المحامي والقانون ⚖️(ركائز العدالة للمعرفة القانونية)

هكذا يبقى أثر الفقيه الحق: لا ينقضي بانقضاء أيامه؛ لأن العلم الذي أحكم أصوله لا يشيخ، والكتاب الذي صيغ بعناية لا يفقد قيمته، والقواعد التي أودعها صاحبها بين دفتي المصنف تظل حاضرة كلما عرضت للقاضي أو المحامي خصومة تحتاج إلى فقه، أو حكم يحتاج إلى طريق، أو حق يحتاج إلى نفاذ. وقد مضى الأستاذ الدكتور أحمد مليجي، وبقيت آثاره شاهدة عليه؛ وما أحوج المشتغل بالقانون إلى قراءة أمثال هذه الآثار، لا لمجرد معرفة ما كتب أصحابها، بل ليتعلم كيف يبنى النظر القانوني، وكيف ترتبط القاعدة بأصلها، وكيف تنتقل المعرفة من صفحات الكتب إلى صميم العمل القضائي. وهذه هي الغاية التي نرجوها من هذه السلسلة: أن نفتش في خزائن الفقه القانوني العربي عن رجاله وآثارهم، وأن نعيد إلى الواجهة الكتب التي صنعت أجيالا من أهل القانون، لتظل المعرفة القانونية حية، موصولة السند، ممتدة الأثر. https://t.me/The_lawyer_and_the_lew ✍️⚖️ المحامي والقانون - ركائز العدالة للمعرفة القانونية #أعلام_المرافعات #أحمد_مليجي #قانون_المرافعات #التنفيذ #القضاء #المحاماة #المحامي_والقانون

🏛️ أعلام المرافعات في الوطن العربي ⑨ ⚖️ الأستاذ الدكتور أحمد محمد مليجي موسى «سنهوري المرافعات» في تاريخ العلوم القانونية رجال لا تقاس منزلتهم بكثرة ما تولوه من المناصب، ولا بعدد ما تركوه من المصنفات، بل بما شادوه في العلم من أصول، وما أقاموه فيه من مناهج، وما تركته أقلامهم من أثر باق في عقول من جاء بعدهم. وأهل المرافعات أدرى بقيمة الرجل الذي لا يقف عند حدود النص، بل ينفذ إلى علله، ولا يكتفي بمعرفة القاعدة، بل يردها إلى أصولها، ثم يتابعها في ساحة القضاء حتى تستحيل حكما، وتمضي إلى غايتها في التنفيذ. ومن هذا الباب يبرز اسم الأستاذ الدكتور أحمد محمد مليجي موسى في طليعة الأسماء التي اقترنت بالمرافعات علما وتدريسا وتأصيلا وممارسة. فقد جمع بين الأستاذية ورئاسة قسم القانون الخاص وعمادة كلية الحقوق بجامعة أسيوط، وبين ممارسة المحاماة أمام محكمة النقض والعمل في التحكيم الدولي، ونال وسام الجمهورية. ثم استقر له في فقه المرافعات والتنفيذ حضور علمي جعل اسمه معروفا في هذا الفن، حتى شاع وصفه بين أهل القانون بـ «سنهوري المرافعات»، وهو وصف يعبر عن رسوخ مكانته واتساع أثره في هذا الميدان. ولم يكن هذا المقام وليد مصادفة عابرة، بل ثمرة تكوين علمي تدرج في مدارج متينة. فقد نال ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس سنة 1973م، ثم دبلوم القانون العام سنة 1975م، ودبلوم القانون المقارن سنة 1976م، ثم الدكتوراه سنة 1979م عن أطروحته «تحديد نطاق الولاية القضائية والاختصاص القضائي»؛ وهي دراسة تتصل بأصلين من أصول العمل القضائي: بيان مدى سلطان القضاء، وتحديد المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص بمباشرة هذا السلطان. ثم انتقل إلى كلية الحقوق بجامعة أسيوط، فتدرج في مراتب هيئة التدريس حتى بلغ الأستاذية سنة 1989م، وتولى رئاسة القسم، ووكالة الكلية للدراسات العليا والبحوث، ثم عمادتها. فانتظم بذلك خيط سيرته العلمية والعملية حول مسائل القضاء وإجراءاته، من نشأة الخصومة إلى صدور الحكم وما يتصل به من طعن وتنفيذ. ومن هنا اتسعت عنايته لتشمل دقائق هذا الفن في مواضعها المختلفة؛ من الاختصاص وأعمال القضاة، إلى الخصومة وركودها، والاستئناف والنقض، ثم التنفيذ بما يتصل به من إشكالات ومنازعات وحجوز. ولم تكن مؤلفاته جمعا لعناوين متفرقة، بل جاءت في جملة متساندة، تواكب حركة الدعوى وآثار الحكم حتى بلوغ الحق غايته. 📚 أولا: أبرز مؤلفاته وأشهرها 📘 1. الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات من أبرز أعماله في هذا الفن، لما اشتملت عليه من تعليق على نصوص قانون المرافعات، والاستناد إلى آراء الفقه وأحكام القضاء والصيغ القانونية، في معالجة تجمع بين التأصيل ودقائق التطبيق. 📘 2. الموسوعة الشاملة في التنفيذ من أوسع مؤلفاته في باب التنفيذ وأعمقها معالجة، إذ تجمع بين التأصيل العلمي والخبرة العملية، وتتناول مشكلات التنفيذ الجبري وأحكام القضاء والصيغ العملية، حتى يلتقي فيها النص بالعمل، والفقه بالقضاء، والقاعدة بتطبيقها في واقع الخصومة. 📘 3. إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ الموضوعية من المراجع المهمة في مسائل التنفيذ، لما يعرض له من دقائق الإشكالات والمنازعات من جانبيها الفقهي والعملي، مع بيان ما يوقف التنفيذ وما لا يوقفه، وما يتصل بذلك من صور المنازعة وآثارها، وهو من أدق ميادين المرافعات وأشدها اتصالا بثمرة الحكم. 📚 ثانيا: من أبرز مؤلفاته الأخرى 📘 النظام القضائي الإسلامي 📘 اختصاص المحاكم الدولي والولائي 📘 الاختصاص القيمي والنوعي والمحلي للمحاكم. 📘 أعمال القضاة: القضائية والولائية والإدارية. 📘 الطعن بالاستئناف: أحكامه في ضوء القانون والفقه والقضاء. 📘 موسوعة الطعون في الأحكام. 📘 ركود الخصومة المدنية: الشطب والوقف والانقطاع. 📘 أصول التنفيذ في القانون الكويتي. 📘 موسوعة قانون الإجراءات المدنية والتجارية بسلطنة عُمان. 📖 ثالثا: أبرز أبحاثه ودراساته 1. كفالة حق التقاضي: دراسة مقارنة بين القانون والشريعة الإسلامية. 2. حبس المدين في الديون المدنية والتجارية. 3. حول القضاء المستعجل في دولة الإمارات العربية المتحدة. 4. تصدي محكمة النقض للفصل في موضوع الدعوى المدنية 5. مدى خضوع غير المسلمين لولاية القضاء الإسلامي. 6. كفالة حق المرأة في التقاضي. وعلى اختلاف هذه الدراسات في موضوعاتها، فإنها تلتقي في أصل جامع يدور حوله جانب كبير من إنتاجه: ضبط حق التقاضي، وتحديد سلطان القضاء، وإحكام إجراءات الخصومة، وبيان ما يترتب على الحكم من آثار. ⚖️ ماذا يضيف هذا الإنتاج إلى رجل القانون؟ قيمة هذه المؤلفات لرجل القانون ليست في كثرة مسائلها وحدها، وإنما في أنها تعينه على متابعة الدعوى من بدايتها إلى نهايتها؛ فيفهم مواضع الاختصاص، ويضبط مسار الخصومة، ويميز وجوه الطعن، ويحيط بمسائل التنفيذ ومنازعاته، مستصحبا النص والفقه والقضاء والصياغة القانونية في سياق واحد. 🏛️ ختاما

ولعل كتابه «الحجية الموقوفة أو تناقضات حجية الأمر المقضي» من أظهر كتبه دلالةً على هذه الملكة؛ فالقيمة فيه ليست فيما يجمعه من مسائل فحسب، وإنما فيما يكشفه من قدرة على إحكام البناء، وردّ المتناثر إلى نسق، والإمساك بخيوط المسألة حتى تظهر في صورتها الكاملة. وهنا تكون منزلة الفقيه أبعد من محفوظاته ومصنفاته؛ لأن بعض الكتب يعطيك جوابًا لمسألة، وبعضها يضيف إلى الجواب طريقةً من طرق الفهم، أما الكتب الكبار فتفعل شيئًا أرفع: تدرّبك، وأنت لا تشعر، على أن ترى المسألة القانونية من داخلها. وهذا، فيما أرى، بعض سرّ بقاء أثر أحمد ماهر زغلول؛ فآثاره لا تقول للقارئ فقط ما هو الحكم، وإنما تفتح له الطريق إلى فهم كيف يتكون الحكم، وكيف يعمل، وكيف يمتد أثره في البنية الإجرائية؛ ولذلك فإن قيمتها لا تستنفدها طبعة، ولا يحدها تاريخ قانون، ولا تنحصر في طالبٍ أو باحث، بل تبقى مما يرجع إليه المشتغل بالمرافعات كلما أراد أن يردّ المسألة إلى أصلها، ويقرأ الإجراء قراءةً تليق بدقته وخطره. وهنا يستحق هذا العالم مكانه بين أعلام المرافعات؛ لا لكثرة ما خلّف من الكتب فحسب، بل لما أودع تلك الكتب من عقلٍ إجرائي راسخ، ونظرٍ نافذ، وعنايةٍ لا تتهاون في موضعٍ من مواضع القانون. فإذا كانت بعض المصنفات تحفظ لك أحكام المرافعات، فإن مؤلفات أحمد ماهر زغلول جديرة بأن تحفظ لك معها شيئًا من صناعة الفقه الإجرائي نفسه. ✍️⚖️ المحامي والقانون – ركائز العدالة للمعرفة القانونية #أحمد_ماهر_زغلول #قانون_المرافعات #فقه_المرافعات #أعلام_المرافعات #أعلام_القانون #المحاماة #ركائز_العدالة

🏛️ أعلام فقه المرافعات في الوطن العربي ⑧ ⚖️ الأستاذ الدكتور أحمد ماهر زغلول فقيهٌ لا يكتفي بأن يقرر الحكم، بل ينفذ إلى بنيته وآثاره لو أن فقه المرافعات يرضى من الفقيه بحفظ مسائله، وترتيب أبوابه، وجمع أحكامه؛ لكان في المكتبة القانونية من يفي بذلك غير قليل، ولكن الفقه أجلّ من أن يكون جمعًا للمعلومات، وإنما يبلغ شأنه حين ينفذ صاحبه إلى أصول المسألة، ويستبين حدودها، ويتعقب آثارها، ويرى الحكم في حركته واتصاله بما قبله وما بعده؛ وهذا هو المعنى الذي تستوقفك به مؤلفات الأستاذ الدكتور أحمد ماهر زغلول، فإنك لا تلقى فيها حكمًا مقطوعًا عن سياقه، ولا مسألةً قائمةً وحدها، وإنما تلقى عقلًا قانونيًا يأخذ بيدك من أصل القاعدة إلى فروعها، ومن منطوق الحكم إلى آثاره. وليس أدل على ذلك من المسائل التي شغلت مشروعه العلمي؛ فقد كتب في دعوى الضمان الفرعية، والحجية، وأعمال القاضي ذات الحجية، ومراجعة الأحكام، وآثار إلغائها بعد التنفيذ، وأصول التنفيذ، وأصول وقانون المرافعات، وهي موضوعات تبدو متفرقة لمن ينظر إلى عناوينها، ثم تستوي في نسق واحد إذا أُحسن النظر إليها؛ إذ تتبع الإجراء القضائي من الخصومة إلى الحكم، ومن الحكم إلى حجيته، ومن حجيته إلى مراجعته أو إلغائه، ثم إلى ما يترتب على ذلك كله في ميدان التنفيذ. ومن هنا تتجلى إحدى خصال هذا الفقيه؛ فلم يكن يرى الحكم خاتمةً للنزاع فحسب، بل كان يلاحق حياته القانونية وآثاره الإجرائية، ويستخرج من المواطن الدقيقة ما لا يتهيأ إلا لباحثٍ طويل النفس، نافذ النظر، محكم الأدوات. 📚 ومن أبرز آثاره: 📘 دعوى الضمان الفرعية – دراسة لأساسيات الخصومة المدنية، ونالت جائزة البحوث الممتازة من جامعة عين شمس سنة 1986. 📘 الدفاع المعاون – في جزأين عن نشأة المحاماة وتطورها وتنظيمها في القانون المصري والفرنسي، ثم وظيفة المحامي وقواعد ممارستها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 1983. 📘 الحجية الموقوفة أو تناقضات حجية الأمر المقضي – في قاعدة ثبوت الحجية للحكم بمجرد صدوره. 📘 أعمال القاضي التي تحوز حجية الأمر المقضي وضوابط حجيتها. 📘 آثار إلغاء الأحكام بعد تنفيذها – في أساسيات التنفيذ الجبري مدنيًا وتجاريًا، وحاز جائزة أحسن كتاب مؤلف باللغة العربية في الفنون والآداب والإنسانيات من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي سنة 1994. 📘 مراجعة الأحكام بغير الطعن فيها – في تصحيح الأحكام وتفسيرها وإكمالها، وحاز جائزة الدولة التشجيعية سنة 1995. 📘 أصول التنفيذ وفقًا لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية والتشريعات المرتبطة بها. 📘 الموجز في أصول وقانون المرافعات وفقًا للمجموعة نفسها والتشريعات المرتبطة بها. وإذا اجتمعت هذه الآثار في ذهن القارئ، لم تعد أمام قائمة كتب، بل أمام مشروع علمي متصل؛ مشروع يتابع الإجراء في أصوله، ويتقصى الحكم في وجوده وآثاره، ولا يترك المسألة عند حدها الظاهر ثم ينصرف عنها. وله كذلك بحوث ودراسات منشورة، من أبرزها «قواعد الإعلان القضائي واتجاهات تطويرها في النظام القانوني السعودي» في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية سنة 1992م، و«الأوامر على العرائض وأوامر الأداء في ضوء التعديلات المستحدثة بالقانون رقم 23 لسنة 1992م» في المجلة نفسها. كما شارك في تنقيح «نظرية البطلان في قانون المرافعات» للأستاذ الدكتور فتحي والي، بما يشتمل عليه من دراسة تأصيلية تطبيقية للأعمال الإجرائية، وأسباب البطلان وأنواعه، والتمسك به وتصحيحه وآثاره. وأما هذا الإنتاج، فقد سبقه تكوين علمي جدير به؛ فنال ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة عين شمس في مايو 1973 بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، وكان متصدرًا دفعته طوال سنوات الدراسة، ثم نال دبلوم القانون الخاص سنة 1974 وكان الأول عليه، ثم دبلوم القانون المقارن سنة 1975 وكان كذلك الأول. ثم رحل إلى فرنسا، فنال في يونيو 1981 دكتوراه الدولة في القانون الخاص من جامعة ليون (جان مولان) بتقدير Très honorable – مشرف جدًا، عن رسالته «القضاء الولائي: دراسات في نظرية العمل القضائي في القانون المصري والقانون الفرنسي»؛ ثم أجيزت مؤلفاته وأبحاثه من اللجان العلمية الدائمة للترقية، فتدرج في كلية الحقوق بجامعة عين شمس، فنال وظيفة أستاذ مساعد في مارس 1987، ثم رتبة أستاذ في أبريل 1993. ولم تتأخر الشهادة العلمية عن أن تنضم إليها شهادة التقدير؛ فنال جائزة البحوث الممتازة من جامعة عين شمس، وجائزة أحسن كتاب مؤلف باللغة العربية في الفنون والآداب والإنسانيات من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وجائزة الدولة التشجيعية في مصر. غير أن الجوائز، مهما علت، تظل شهادةً على قيمة العمل لا سرَّ قيمته؛ فالسر في الكتاب الذي يبقى قادرًا على أن يهب قارئه شيئًا من عقل صاحبه. وهذا ما يلوح في مؤلفات أحمد ماهر زغلول؛ إذ لا تشتغل على الحكم في صورته وحدها، وإنما على أصله، وحدوده، وموقعه، وما يترتب عليه بعد صدوره ودخوله حيز العمل.

هذا كتابٌ نفيسٌ صغير الحجم، حسن التّرتيب والنّظم، وضعه أحد الأسلاف من رؤساء المجمع اللّغويّ بدمشق، وهو العلّامة عبد القادر المغربيّ رحمه الله، ولهذا الرَّجل فضلٌ كبيرٌ على أبناء جيله، وعلى الذين أتوا من بعدهم، وقد استكتبَه أحمد حسن الزّيّات في العدد الأوّل من مجلّة الرّسالة، فأتى بمقالة نفيسة بعنوان: (في تعدُّد الأوضاع البلبلة والضّياع)، وسوف أتعرَّض لأمر هذا الرّجل الفاضل في كلمةٍ خاصّةٍ إن شاء الله. وأرى هذا الكتاب لا يستغني عنه متكلّم في هذا الوقت الذي ماجت فيه العامية، وكادت تخنق الفصحى خنقا لولا القرآن والحديث!