[ قراءة كتب السنة]

[مقرر اليوم : الحادي والعشرون ] الإثنين 21 / 1 / 1448هـ من ص156-ص164 إلى نهاية ( باب:بيع السلاح في الفتنة وغيرها )

[ مقرر اليوم : العشرين ] الأحد : 20 / 1 / 1448هـ من ص148-156 إلى الحديث رقم (2000) اِلْحَقْ بالرَّكْب …💪

-وقد أورد أهل العلم إشكال على حديث ابن عباس : وهو أنه جاء عن ميمونة أنه ﷺ تزوجها وهي حلال . ومن هنا قالوا أن خبر ابن عباس صحيح عنه ولكن حصل عنده توهم فيه . ولذلك الجمهور يرون تحريم عقد النكاح للمحرم ..

الجواب عن سبب عدم إخراج البخاري لحديث عثمان : البخاري لم يُخرج حديث عثمان ، لأنه من رواية أبان بن عثمان . والبخاري لايُخرج لأبان عن أبيه ، لأنه لم يرد تصريح أبان بالسماع من أبيه . فهو ليس على شرط البخاري ( اشتراط اللُقيا) ولكنه على شرط مسلم ( عاصر أبوه وأمكن سماعه منه )

يُقال عن علم الحديث : ( العلم اليتيم )💔 لقلة من يهتم به ويبذل فيه ..

هو يقول 💥 قال ابن شهاب الزهري: "والحديث ذكر يحبه ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوهم "

( 1834) عن ابن عباس ان النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم . فيه جواز الزواج للمُحرم هذا قول ابن عباس ، وهو مذهب الحنفية ، وهو ظاهر تبويب البخاري . -وذهب الجمهور إلى تحريمه لحديث عثمان رضي الله عنه ( لا ينكح المُحرم ولا يُنكح ولا يخطب ) أخرجه مسلم . مسألة : كيف الجمع بين الحديثين ، ولماذا لم يُخرج البخاري حديث عثمان ؟ [ الجواب على التعليق او بمراسلة القناة ]

الحديث (1829 ) حديث ( خمسٌ من الدواب.. يُقتلن ..) الخمس ليس للحصر ، لقصة قتل الثعبان في الحديث الذي بعده .

الحديث (1827) فائدة: ( زيد بن جبير قال سمعت عبدالله بن عمر ) زيد بن جبير هو الكوفي الجُشمي ، له في البخاري حديثان ، كلاهما عن ابن عمر . تنبيه : حكيم بن جبير ليس اخوه-كما ذكر أحمد-

[مقرر اليوم : التاسع عشر ] السبت 19 / 1 / 1448هـ من ص141-148 إلى حديث :(1900)

المتابعات تكون في الإسناد لنفس الصحابي . الشواهد مُتعلقة بمتن الحديث عن صحابي آخر وافقه بنفس المعنى ، وقد يكون بنفس اللفظ أيضاً .

سؤال : هل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب ؟ وكيف نوجّه الخلاف بين ابن عمر وعائشة هنا .

فائدة : أحياناً عائشة رضي الله عنها تنفي أمر يُثبته غيرها من الصحابة رضي الله عنهم .. مثلاً في وردنا اليوم : ابن عمر يُثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب ، وعائشة تنفي ذلك .:(1775-1777) فأم المؤمنين تعقبت بعض الصحابة في مسائل وأحيانا يكون الصواب معها أو مع غيرها من الصحابة . وقد جمع تعقبات عائشة الزركشي في كتاب سماه " الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة "

- الجمهور على أن العمرة مستحبة . -والشافعي ورواية عن أحمد أنها واجبة . والبخاري تبويبه يدل على أنه يرى وجوب العمرة . سؤال :هل يوجد دليل صحيح صريح في وجوب العمرة ؟

(1763) فائدة : عبدالعزيز بن رُفيع ليس له في الصحيح عن أن أنس إلا هذا الحديث .

الحديث (1751 ) (..حدثنا طلحة بن يحيى ..) هو بن نعمان الزُرقي ، وثقه ابن معين ، وضعفه غيره . وليس له في البخاري إلا هذا الحديث . وقد تابعه سليمان بن بلال ، كما الرواية التي بعدها .

الحديث (1747) قال البخاري ( حدثنا محمد بن كثير ..) هو العبدي البصري ، اُختلفَ في حاله ، وفي التقريب (ثقة لم يُصب من ضعفه ) ، والبخاري لم يُخرج له إلا قليلا،في ثلاثة مواضع قد توبعَ عليها(من كلام ابن حجر) . -من يستطيع أن يذكر المواضع التي اخرج له البخاري فيها ، وهل هي فقط ثلاث أم المقصود الثلاث هي التي توبع عليها ؟ -راجع ما ذكره ابن حجر في هدي الساري- [ اكتبها بالتعليق او بمراسلة القناة]

الحديث (1739 ) ( فليُبلغ الشاهد الغائب ) وقد جاء بهذا المعنى خارج الصحيح أحاديث بلفظ : "وربُ حامل فقه ليس بفقيه ". "وربُ حامل فقه إلى من هو أفقه منه " وفيهما مقال إلا أن أصل التبليغ للدين معناه ثابت كما في حديث الباب ( ليبلغ الشاهد..) وأما حديث ( نضر الله امرئ سمع مقالتي ..فرُب حامل فقه …الحديث) فقد جاء من عشرين طريق كلها متكلم فيها ، ومن قواها من العلماء فبمجموع الطرق .