ققنوس «ایران آینده »

استقلال در برابر آمریکا یا استقلال از آمریکا؟ ✍دکتر محمد جواد حق شناس، چهارشنبه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۵ استقلال، یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم در تاریخ سیاسی ایران معاصر است؛ مفهومی که در بیش از چهار دهه گذشته، بخش مهمی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز بر مدار آن تعریف شده است. اما شاید امروز، پس از تجربه‌ای طولانی از تقابل با ایالات متحده، زمان آن رسیده باشد که یک پرسش ساده اما اساسی را دوباره مطرح کنیم: آیا استقلال به معنای ایستادن و ستیز دائمی در برابر آمریکاست یا به معنای آنکه بتوانیم مستقل از آمریکا تصمیم بگیریم؟ این دو مفهوم، اگرچه در ظاهر نزدیک به یکدیگرند، در عمل تفاوتی بنیادین دارند. «استقلال در برابر آمریکا» ممکن است به این معنا باشد که آمریکا همچنان محور اصلی تعریف سیاست خارجی ما باشد؛ هر تصمیم واشنگتن، موضوع اصلی محاسبات تهران شود و بخش مهمی از هویت سیاسی ما در مخالفت با آن قدرت شکل بگیرد. اما «استقلال از آمریکا» معنای دیگری دارد: آمریکا یکی از متغیرهای مهم محیط بین‌المللی ما باشد، اما تعیین‌کننده تصمیم‌های ایران نباشد. این تفاوت را شاید بتوان با تجربه چین بهتر فهمید. چین در دوران مائو، بخش مهمی از سیاست خارجی و هویت سیاسی خود را مبتنی بر راهبرد انقلابی بر مبارزه با امپریالیسم و مقابله با آمریکا بنا کرده بود. چینِ انقلابی، خود را در برابر نظامی می‌دید که آن را نماد سلطه جهانی می‌دانست و در ادبیات سیاسی مارکسیست لنینیستی ، مبارزه با امپریالیسم به یکی از پایه‌های مشروعیت سیاسی تبدیل شده بود. اما این رویکرد، در کنار مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی و داخلی، چین را برای سال‌ها در مسیر فقر، انزوا ، وابستگی به مسکو و انسداد توسعه در داخل قرار داد. پس از مائو، دنگ شیائوپینگ با یک تغییر بنیادین در پرسش حکمرانی روبه‌رو شد. پرسش اصلی دیگر این نبود که چگونه آمریکا را شکست دهیم؛ پرسش این بود که چگونه چین را قدرتمند و مردم  را برخوردار از رفاه و آموزش و  بهداشت کنیم؟ این تغییر پرسش، به تغییر راهبرد انجامید. چین درهای اقتصاد خود را به روی جهان گشود، سرمایه و فناوری خارجی را جذب کرد، مناسبات اقتصادی خود را گسترش داد و حتی روابط خود با آمریکا را از میدان تقابل ایدئولوژیک به عرصه همکاری، رقابت و تأمین منافع ملی منتقل کرد. اما این گشایش به معنای وابستگی چین به آمریکا نبود. برعکس، چین می‌خواست از همه  ظرفیت‌های جهان برای ساختن قدرت نرم و سخت  خود استفاده کند. چین نه آمریکایی شد و نه از استقلال خود دست کشید؛ بلکه از دشمنی دائمی با آمریکا به ساختن قدرت مستقل خود روی آورد. در دهه‌های بعد، این روند ادامه یافت و در دوره شی جین‌پینگ، چین با تکیه بر اقتصاد، فناوری، قدرت نظامی، بازار بزرگ داخلی و حضور گسترده در اقتصاد جهانی، به رقیبی راهبردی برای آمریکا تبدیل شد. امروز آنچه بیش از شعارهای ضدآمریکایی چین، رهبران آمریکا را نگران می‌کند، ظهور کشوری است که می‌تواند با آمریکا همکاری کند، با آن رقابت کند و در مواردی در برابر آن بایستد، بدون آنکه سرنوشت خود را به تصمیم واشنگتن گره زده باشد. این شاید مهم‌ترین درس تجربه چین برای ایران باشد. استقلال، محصول دشمنی نیست؛ محصول قدرت خردپایه است. ایران البته چین نیست و شرایط تاریخی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی دو کشور قابل قیاس کامل نیست. اما یک اصل را می‌توان از این تجربه آموخت: کشورها زمانی استقلال راهبردی بیشتری پیدا می‌کنند که اقتصاد، جامعه، فناوری، سرمایه انسانی، توان دفاعی و دیپلماسی خود را تقویت کنند؛ نه آنکه همه توان خود را صرف تعریف دشمن و بازتولید تقابل کنند. امروز مسئله ایران نیز صرفاً این نیست که با آمریکا رابطه داشته باشیم یا نداشته باشیم. پرسش مهم‌تر این است که چرا آمریکا تا این اندازه در تصمیم‌های ما حضور تعیین‌کننده دارد؟ اگر انتخابات آمریکا بتواند بر بازار ارز ایران اثر جدی بگذارد، اگر سخنان رئیس‌جمهور آمریکا فضای روانی جامعه ما را دگرگون کند، اگر تحریم واشنگتن مسیر بخش بزرگی از اقتصاد ما را تعیین کند و اگر پیشنهاد مذاکره یا تهدید به جنگ، محاسبات سیاسی و امنیتی کشور را به سرعت تغییر دهد، باید از خود بپرسیم که استقلال راهبردی ما تا چه اندازه تحقق یافته است؟ در اینجا سخن از کوچک شمردن قدرت آمریکا نیست. برعکس، یکی از شروط سیاست خارجی خردمندانه، شناخت دقیق قدرت رقیب است. نه باید آمریکا را شکست‌ناپذیر تصور کرد و نه باید در دام تصور فروپاشی زودهنگام آن افتاد. هر دو نگاه می‌توانند به خطای محاسباتی منجر شوند.

روحانی: از رئیس‌جمهور تا مردم، دیگر صداوسیما را نمی‌خواهند حسن روحانی با انتقاد از عملکرد صداوسیما گفت اگر رسانه ملی به‌جای گفت‌وگوی نرم و اخلاقی، به محلی برای اختلاف و تأمین منافع یک گروه کوچک تبدیل شود، مردم از آن فاصله می‌گیرند. او گفت این فاصله‌گرفتن فقط محدود به مردم عادی نیست و «از رئیس‌جمهور گرفته تا افراد عادی جامعه» ممکن است دیگر نخواهند این صداوسیما را ببینند یا بشنوند. روحانی تأکید کرد همه بخش‌های حکومتی باید با زبان نرم و اخلاق حسنه با مردم سخن بگویند؛ در غیر این صورت، تریبون‌ها مخاطبان خود را از دست می‌دهند و گویندگانشان تنها می‌مانند.

‍ قیمت دلار انقدر نوسان داره که رستورانا هم مثل صرافی‌ها قیمت رو آنلاین نشون میدن. نیم ساعت دیرتر سفارش بدی ممکنه ساندویچ بندری ۲۰ تومن گرون تر شده باشه.

در باب مصادره به عنوان مجازات بخش دوم بنابراین در یک نتیجه گیری باید گفت  مالکیت در نظام حقوقی ایران مبنای شرعی و عرفی و‌تاریخی و انسانی  دارد و مورد حمایت ویژه قانون اساسی و شرع است ، تعرض به مالکیت جز در جایی که منشا مالکیت نامشروع است و به عبارت دیگر اصولا مالکیتی از اساس شکل نگرفته بوده ، نامشروع است ، اما متاسفانه از ابتدای انقلاب با تفاسیر نادرست از اصل ۴۹ و نیز بی اعتنایی به سایر اصول قانون اساسی ، هم رویکرد مفتنن و هم متاسفانه عملکرد شورای نگهبان و هم رویه قضایی تا حدود زیادی مغایر با احترام به اصل مالکیت و نگاه قانون اساسی و شرع به مصونیت مالکیت بوده است ، به تعبیر استاد دکتر ناصر کاتوزیان ، قاضی حق و بلکه تکلیف دارد که مفسر قانون باشد و در این راستا حق تفسیر قانون اساسی را نیز دارد و در چارچوب چنین حقی ، تکلیف دارد تا در تعارض میان قوانین عادی با شرع و قانون اساسی ، بر قانون اساسی و‌شرع برتری و رجحان قائل گردد در همین راستا پذیرش اصل مصادره اموال به عنوان مجازات هم در نظام تقنینی ما و هم به وسیله قضات قابل انتقاد به نظر می رسد.  به ویژه اگر به تبعات اقتصادی و اجتماعی مصادره اموال برای جامعه ای مانند ایران که درگیر بحران های حاد اقتصادی  است نگاه کنیم بهتر در می یابیم که مصادره اموال نابود کننده اصل اعتماد و امنیت سرمایه گذاری و پایه ای برای تخریب همه جانبه تر نظام اقتصادی ایران است

در باب مجازات غیر قانونی و غیر شرعی و ضد ملی مصادره اموال ✍ محمد علی بهمنی قاجار وکیل دادگستری ، دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران و پژوهش گر تاریخ به بهانه رای صادره در مورد مصادره اموال آقای ساعدی نیا بخش اول اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد : دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود بنابراین می بینیم که در اصل ۴۹ جایی برای مصادره اموال به عنوان مجازات وجود ندارد ،نه تنها مصادره  اموال به عنوان مجازات جایی در قانون اساسی ندارد بلکه اصول دیگر قانون اساسی آشکارا مصونیت مالکیت اشخاص  را به رسمیت شناخته  و در پناه قانون قرار داده اند ، در اصل ۴۷ قانون اساسی تصریح شده است : مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند. در اصل ۴۶ هم بیان  گردیده : هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است در اصل ۴۴  هم آمده است : بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‌، دامداری‌، صنعت‌، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است‌. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق‌ باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت‌ قانون جمهوری اسلامی است‌. به این اصول باید اصل  ۲۲ قانون اساسی را نیز افزود که بر مصونیت مال اشخاص تاکید ورزیده و تصریح کرده است : حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل ۴ نیز به نوعی باز بر مصونیت مالکیت دلالت دارد چرا که مبنای کلیه قوانین را عدم مغایرت با شرع می داند و در شرع اسلام چیزی به نام مصادره به عنوان مجازات نداریم . براساس مبانی شرعی و‌فقهی  به ویژه قاعده تسلیط الناس مسلطون علی اموالهم و   حدیث نبوی مال المسلم حرام ‌و حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ  می توان به طور قطع گفت در اسلام و تشیع مصادره اموال به عنوان مجازات هیچ جایی ندارد ، در تشیع  بی تردید شورش علیه امام معصوم مصیعت بزرگی است ‌ و ما می دانیم وقتی امیرالمومنبن علی ( ع) به خلافت رسید  تصریح کرد : اموال عمومی غارت‌شده را حتی اگر در مهر زنان باشد، بازمی‌گرداند. اما  همان قدر که بر بازگرداندن اموال غارت شده تاکید داشت از مصادره اموال به عنوان مجازا ت پرهیز کرد چنانچه اموال پر شمار. و ثروت گسترده طلحه و زبیر از هر مصادره ای مصون ماند و امیر المومنبن بعد از جنگ جمل تاکید کرد که هیچ مالی به غنیمت برده نشود . همین نگاه مورد تاکید فقهی بزرگ تاریخ تشیع هم بوده است چنانچه علامه حلی  در اثر مشهور خود به عنوان تحریر الاحکام  با صراحت تاکید کرده  است : التعزیر … یکون بالضرب و الحبس و التوبیخ من غیر حرج و لا قطع و لا جرح و لا أخذ مال» یعنی: تعزیر با ضرب، حبس و توبیخ است، بدون جرح، قطع و گرفتن مال جدای از مبانی شرعی و فقهی ، تجربه تاریخی نیز نشان می دهد که مصادره اموال امری مذموم و ضد ملی است . در دوران استبداد ، سلاطین و حاکمان مستبد از مصادره اموال به عنوان مجازات جمعی شخص و خانواده و حتی ایل و طایفه وی استفاده می کردند.  بر همین اساس مصونیت مالکیت شخصی یکی از  آزمان های جنبش بیداری ایرانیان بود که به مشروطیت ختم شد و در قوانین اساسی مشروطیت نیز بازتاب یافت  و در اصول ۱۵ تا ۱۷ این قانون ، تاکید شد : اصل پانزدهم: هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله‌است. اصل شانزدهم: ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون. اصل هفدهم: سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون. مصونیت مالکیت در حقوق بین الملل بشر هم مورد تاکید است از جمله در  ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده است : هر کس منفردا یا به طور دسته جمعی حق مالکیت دارد  و احدی را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود

در محکومیت حبس و مصادره اموال ساعدی‌نیا ✍علی افشاری ‏ با تأکید بر اصول بنیادین حقوق بشر و الزامات  دادرسی عادلانه، تأیید حکم دوازده سال حبس و مصادره‌ی اموال آقای محمدعلی ساعدی‌نیا ـ کارآفرین برجسته و مؤسس کافه‌های زنجیره‌ای «ساعدی‌نیا» ـ توسط دیوان عالی کشور، نه‌تنها از منظر حقوقی بلکه در ترازوی عدالت نیز به شدت خدشه‌دار است. اولاً، اتهامات انتسابی به ایشان در هاله‌ای از ابهام  فرو رفته و‌ آئین دادرسی منصفانه رعایت نشده است. هر حکم کیفری که مبتنی بر ادله‌ای مبهم و غیرشفاف صادر شود، ناقض آشکار اصل «برای اثبات جرم، ادله‌ی قطعی لازم است» و نیز اصل «تفسیر شکّ به نفع متهم» است. این دو اصل، ستون‌های استوار هر دادگاه منصفانه‌ای به شمار می‌روند. البته قوه فضائبه عاری از عدالت جمهوری اسلامی با بی‌توجهی به آن‌ها، مدت‌ها است که اعتباری ندارد ‏ ثانیاً، شرکت در تجمعات دی‌ماه ۱۴۰۴، در صورتی که مسالمت‌آمیز و فاقد خشونت باشد، ذیل هیچ عنوان مجرمانه‌ی پذیرفته‌شده‌ای در حقوق کیفری داخلی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر نمی‌گنجد. حق اعتراض و اجتماع، نه یک امتیاز که حقی بنیادین است و جرم‌انگاری آن، به معنای نفی آزادی‌های مشروع شهروندان است. ثالثاً، سیاست مصادره‌ی اموال، در عمل به ابزاری ویرانگر تبدیل شده که فارغ از کارآیی کیفری، سال‌هاست سرمایه‌های مولد کشور را نشانه رفته و فضای کسب‌وکار را به مخاطره انداخته است. این رویه، نه تنها بازدارنده نیست، بلکه به مثابه‌ی مجازاتی مضاعف و نامتناسب با ماهیت بسیاری از جرایم اقتصادی، عدالت را به قهقرا می‌برد و امنیت سرمایه‌گذاری را که پیش‌شرط هر گونه توسعه است، نابود می‌کند. بنابراین، تأیید این حکم در شرایطی که مبانی اتهامی محل تردید جدی است، سیاست مصادره به شکلی گسترده و بی‌ضابطه اعمال می‌شود و تفکیک میان اعتراض مشروع و اقدام مجرمانه به روشنی رعایت نمی‌گردد، فراتر از یک تصمبم قضایی، نشانه‌ای از ناکارآمدی ساختاری در نظام قضایی کشور است. این رویه، با روح عدالت، امنیت اقتصادی و کرامت انسانی در تعارضی آشکار قرار دارد.

دور باطل ارز و تورم در تله تنش و انتظارات ✍آلبرت بغزيان دولت و سياستگذار پولي در مواجهه با ناترازي‌هاي پايان سال و تأمين منابع مورد نياز براي كالاهاي اساسي، اغلب به ابزارهاي تكراري و پرهزينه روي مي‌آورند. رويكرد مرسوم يعني ارزپاشي و تزريق منابع به بازار براي مهار موقت قيمت‌ها، بارها ناكارآمدي خود را نشان داده است؛ كمااينكه تجارب گذشته گواهي مي‌دهد تزريق منابع ارزي در نرخ‌هاي غيرواقعي نتوانسته است كف‌هاي قيمتي پايدار ايجاد كند و تنها به فرسايش ذخاير استراتژيك كشور منتهي شده است. زماني كه مقام پولي با لحني اطمينان‌بخش اعلام مي‌كند درآمدهاي ارزي كاهش يافته اما ذخاير براي پاسخگويي كافي است، بازار اين پيام را دريافت مي‌كند كه فشار كسري منابع در پشت صحنه در حال تشديد است و دولت ناگزير به پذيرش نرخ‌هاي بالاتر در حراج‌ها يا بازار آزاد خواهد بود. علاوه بر اين، تناقضات ارتباطي و هجمه اخبار متضاد پيرامون فروش نفت و امنيت آبراه‌ها، شكاف عميقي ميان افكار عمومي و نهادهاي رسمي ايجاد كرده است. هنگامي كه طرف‌هاي خارجي بر انسداد شريان‌هاي نفتي تأكيد مي‌كنند و در داخل بيانيه‌هاي متناقض صادر مي‌شود، بي‌اعتمادي عمومي به نقطه اوج مي‌رسد. در چنين بستر شكننده‌اي، هرگونه تصميم‌گيري قيمتي يا حمايتي از سوي دولت، به جاي اصلاح، خود به محرك جديدي براي گردوغبار تورمي بدل مي‌شود. براي نمونه، زمزمه‌هاي اصلاح و واقعي‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي از جمله بنزين، حتي اگر با هدف كاهش كسري بودجه باشد، در سايه نااطميناني موجود موج جديدي از شوك‌هاي رواني را به بازار تحميل مي‌كند. به همين ترتيب، طرح‌هاي حمايتي نظير دو برابر كردن اعتبار كالابرگ‌ها از يك ميليون به دو ميليون تومان، اين سيگنال منفي را به جامعه مخابره مي‌كند كه سياستگذار رسماً ناتواني خود را در حفظ قدرت خريد مردم پذيرفته و ناچار است از طريق استقراض، انبساط پولي يا تسعير گران‌تر ارز اين تعهدات را پوشش دهد؛ تفسيري كه بلافاصله به بازتوليد انتظارات تورمي جديد منجر مي‌گردد. در نهايت بايد تصريح كرد كه تفكيك مطلق سياست‌هاي داخلي از تحولات پيراموني ناممكن است. تا زماني كه ريسك‌هاي ناشي از تنش‌هاي نظامي و سياسي بر فضاي كشور حاكم باشد، هر تویيت، موضع‌گيري و تحول فرامرزي مي‌تواند در كسري از ثانيه بازارها را دچار تلاطم كند. با اين حال، شرط لازم براي مقاوم‌سازي اقتصاد در برابر اين بادهاي سهمگين، پايان دادن به تصميمات خلق‌الساعه، انضباط مالي بدون دست‌اندازي به پايه پولي و ارتقاي شفافيت و سرمايه اجتماعي است؛ چرا كه بدون بازسازي اعتماد عمومي، هيچ بسته‌ سياستي قادر به مهار اين دور باطل نخواهد بود. متن کامل

هشدار: توطئه خارجی همچنان فعال است ✍علی افشاری ‏ صحبت‌های امروز بنیامین نتانیاهو در مصاحبه با شبکه ۱۵ اسرائیل، که در آن از تداوم تلاش‌های هماهنگ تمامی نهادهای حاکمیتی اسرائیل برای سرنگونی جمهوری اسلامی سخن گفت، خط پایانی بر تمام ابهامات بود. از قرار معلوم او در آخرین دیدار خود با ترامپ، طرح به‌روزرسانی‌شدهٔ موساد برای تغییر رژیم را ارائه و ترامپ را قانع کرده است. اکنون او تشدید تحریم‌ها و محاصرهٔ دریایی را به‌عنوان ابزار مورد نیاز از آمریکا خواستار شده، به این امید که گرسنگی معترضان، خیزش مردمانی که از فلاکت اقتصادی به ستوه آمده‌اند، و فلج شدن نیروهای انتظامی و امنیتی زیر فشار معیشت، گره از کار فروبسته‌اش بگشاید. ‏ باید هشیار بود. عبور از جمهوری اسلامی و گذار به دموکراسی، هم حقی مسلم برای مردم ایران است و هم ضرورتی انکارناپذیر برای نجات کشور. اما این تغییر باید به دست خود مردم ایران، با حفظ شاکلهٔ هویتی ملت، حفاظت از تمامیت ارضی و استقلال کشور رقم بخورد تا پایدار و درون‌زا باشد. مداخلهٔ خارجی نه تنها راهگشا نیست، بلکه سرابی بیش نیست؛ همچنان که تداوم نهاد ولایت فقیه نیز روی دیگر همین سکهٔ شکست‌خورده است. تهدیدات خارجی و شرارت نتانیاهو و ترامپ همچنان باقی است. ‏ ترامپ فریبکارانه «تفاهم‌نامه» را امضا کرد؛ او خواب پریشان تسلیم ایران و دست‌اندازی به منابع آن را رها نکرده است. همیشه به طرحی که بیشتر از آنکه واقعی باشد، خوب به نظر برسد، باید به دیده تردید نگریست؛ آن‌ هم از سوی فردی با مختصات ترامپ.

از نابودی اسراییل تا محاصره ایران ✍یدالله کریمی پور پیامد و نتیجه هدف استراتژیک نابودی اسراییل(اشغالگر) تا کنون برای سرمایه گذاری سنگین و کلان جمهوری اسلامی چه بوده است؟ ۱. سقوط رژیم بشار اسد، سوریه به عنوان مهم ترین حلقه اتصال ایران به مدیترانه و ستون اصلی محور مقاومت و تبدیل دمشق به کانون گرایش ترکی- عربی؛ ۲. کاهش شدید وزن غزه و حماس و تقریبا محو آن؛ ۳. تضعیف حزب الله در جایگاه برترین متحد تهران و قرار گرفتنش در موقعیت دفاعی؛ ۴. کاهش قدرت مانور حشدالشعبی در عراق، با فشارهای داخلی، سیاسی و خارجی  و محدودتر و محتاط تر شدنش؛ ۵. یمن تنها استثنای این روند است، محور حوثی برخلاف سایر حلقه ها همچنان کارآمدی نسبی خود را حفظ کرده است ۶. در عمل قرار گرفتن ایران و متحدان نیابتی اش در موقعیت دفاعی؛ ۷. افزایش انزوای استراتژیک ایران؛ جمهوری اسلامی با وجود دهه ها سرمایه گذاری هنوز فاقد یک متحد رسمی و قدرتمند است که حاضر باشد برای دفاع از منافع حیاتی ایران هزینه مستقیم بپردازد، روسیه و چین متحدانی با تعهد دفاعی مشابه ائتلاف های رسمی نیستند ۸. تغییر جغرافیای جنگ به داخل ایران؛ آن استراتژی که قرار بود اسرائیل را در محاصره دائمی قرار دهد، زمینه را برای کشیده شدن رویارویی مستقیم به خاک ایران فراهم کرده و امنیت سرزمینی و تداوم نظام را در معرض تهدیدهای بی سابقه قرار داده است. ۹. گسترش تحریم و فشار اقتصادی؛ دامنه تحریم ها از حوزه های مالی و نفتی فراتر رفته و به محدودیت های گسترده تر در تجارت، کشتیرانی، بیمه، حمل و نقل و دسترسی ایران به بازارهای جهانی انجامیده است. ۱۰. تقویت حضور و ائتلاف های ضدایرانی در منطقه؛ برخلاف هدف اولیه تهران برای بیرون راندن آمریکا از منطقه، ایالات متحده همچنان حضور نظامی قابل توجهی در خلیج فارس دارد و همکاری امنیتی میان اسرائیل و شماری از کشورهای عربی نیز گسترش یافته است. ۱۱. تضعیف عمق استراتژیک ایران؛ سوریه، لبنان، عراق و غزه قرار بود حلقه های پیوسته قدرت پیرامونی ایران باشند، اما جز بخشی از یمن این شبکه یکپارچگی سابق را ندارد، محور مقاومت از شبکه ای تهاجمی و رو به گسترش به مجموعه ای پراکنده و عمدتا دفاعی تبدیل شده است ۱۲. افزایش هزینه های امنیتی بدون دستیابی به هدف نهایی؛ جمهوری اسلامی طی چند دهه هزینه های سنگینی پرداخت، اما نه اسرائیل از میان رفت، نه آمریکا از منطقه خارج شد و نه ایران به هژمون منطقه ای تبدیل شد، در مقابل خود ایران با فشارهای اقتصادی، امنیتی، نظامی و ژئوپلیتیکی مواجه شده است. بنابراین یک تناقض بزرگ در استراتژی منطقه ای جمهوری اسلامی شکل گرفته است. نه اسراییل محو شد و نه آمریکا از منطقه رفت. برعکس ایران محاصره و شبکه نیابتی اش در موقعیت دفاعی قرار گرفت. در چنین شرایطی، نسخه کلاسیک ژئواستراتژی برای بقای کشور، دور کردن تهدید از طریق مذاکره و دستیابی به تفاهم است. این یک توصیه استراتژیک است نه پیش‌بینی این که نهادهای تصمیم‌گیر داخلی از جمله سپاه پاسداران آن را خواهند پذیرفت؛ چرا که نهادهایی با منافع مستقیم در تداوم شبکه نیابتی، انگیزه ساختاری برای مقاومت در برابر این تغییر مسیر دارند.

حسین سلاح ورزی، فعال بازرگانی: ‏سالانه ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار قاچاق؛ یعنی تقریباً به ازای هر سه دلار تجارت رسمی ایران، یک دلار هم در تاریکی جابه‌جا می‌شود. این دیگر ⁧ #قاچاق ⁩ نیست؛ یک اقتصاد موازی است.

پس یعنی برای یک تکه نان خشک ، دست به کشتار هموطنان خود زدید ؟؟😳😳

از نارضایتیِ فردی تا فرسایشِ نهادی در نیروی انتظامی ! ✍جعفر بخشی بی نیاز ،نویسنده و روزنامه نگار تصویر ساده اما تکان‌ دهنده است. افسر پلیسی که خود را حافظِ نظم و قانون می داند در کنار همکارانش بر سرِ سفره‌ای نشسته‌ که حتی آبرویِ یک وعده غذای حداقلی را هم ندارد. این نه یک تصویر تبلیغاتی برای ترویج ساده‌ زیستی پرسنل نیروی انتظامی که سندی از فرو پاشیِ منزلت در همین تشکیلات است. در میانِ صدای قاشق‌ها در ظرف‌های بی‌رمق ؛ صدایِ خرد شدنِ استخوان‌هایِ معیشتِ مدافعانِ امنیت به وضوح شنیده می‌شود. این افسر پلیس که دل خونی از تبعیض و ناعدالتی در این دستگاه دارد در میانه‌ی همین شامِ حقیرانه از حقی می‌گوید که سال‌هاست در راهروهایِ بودجه‌ ریزی و مصلحت‌ اندیشی‌ها در پشتِ درهایِ بسته گم شده است. صدای دردمندانه ی او پژواکِ سکوتِ هزاران پرسنل دیگری ست که در چنبره‌یِ تورم ؛ زیرِ فشارهایِ کمر شکنِ اقتصادی و بی‌توجهیِ ساختاری به رفاهشان ؛ استخوان خرد می‌کنند. تداومِ این فشارهایِ طاقت‌ فرسا ؛ ماه‌هاست که سدِ سکوت را در بدنه‌ی نیروهای مسلح شکسته است. ظهورِ ویدئوهایِ اعتراضی از پرسنلِ انتظامی که گاهی با ترس و لرز و بعدها با عقب‌ نشینی‌هایِ اجباری و دلجویی‌هایِ دیکته‌ شده همراه می‌شوند دیگر نه یک حادثه که فریادِ یک بحران است. این ویدئوها نه یک اعتراضِ گذرا ؛ بلکه زنگِ خطری ست که از شهرهایِ مختلف به صدا در آمده‌ که معترفند امنیتِ ملی ؛ بیش از آنکه از تهدیداتِ بیرونی لطمه ببیند؛ از تضعیفِ درونی می شکند. مدیریتِ این وضعیت با ابزارهایِ سنتی یعنی فشار برای تکذیب ؛ وادار کردن به ویدئوهایِ عذر خواهیِ ثانویه و سرپوش گذاشتن بر واقعیت همه و همه تنها پاک کردنِ صورت‌ مسئله است. مگر می‌توان سفره‌هایِ خالی را با بخشنامه پُر کرد؟ مگر می‌توان خشمِ پدری که شرمنده‌یِ خانواده‌اش است را با روایت‌هایِ دوم و سناریوهایِ رسانه‌ایِ سفارشی فرو نشاند؟ کارشناسانِ بی‌ طرف مدت‌هاست که هشدار می‌دهند که بی‌ توجهی به معیشتِ نیروهایِ انتظامی و امنیتی بازی با آتش است. این فرسایشِ تدریجی راه را برایِ فسادِ ساختاری ؛ کاهشِ انگیزه‌هایِ سازمانی و در نهایت تزلزل در رسالتِ اصلیِ این نیروها باز می‌کند. وقتی مدافعِ امنیت ؛ خود در پیِ تأمینِ نانِ شب اند ؛ امنیتِ کلِ جامعه به مخاطره می‌افتد. این بحران فراتر از یک گله‌ مندیِ صنفی ست. این مسئله‌یِ امنیتِ ملی ست که باید قاطعانه و با درایت جدی گرفته شود‌. مسئولان باید بدانند که با روایت‌هایِ مطلوب؛ امنیتِ واقعی ساخته نمی‌شود. تنها راهکارِ باقی‌ مانده نه برخوردهایِ قهری با پرسنل که توجهِ عاجل و واقعی به شرایطِ زیستی و کرامتِ انسانیِ کسانی ست که وظیفه‌یِ حفاظت از این مرز و بوم را بر عهده دارند. پیش از آنکه این شام های ساده به بغضِ عمومی و این گله‌هایِ پراکنده به سیلِ خشم بدل شود باید گوش‌هایِ سنگینِ تصمیم‌ گیران شنوا شود. امنیت حتما که خریدِ نان نیست. امنیت ؛ حاصلِ رضایتی ست که از سفره‌هایِ پر و دغدغه‌هایِ کمِ مدافعانش آغاز می‌شود.

قبلا در مورد ویلاهای علی انصاری در بهترین خیابان لندن پستی گذاشته بودم

اسکات بسنت: حساب‌ها و خانه‌های ۱۰۰ میلیون دلاری سپاه را شناسایی کرده‌ایم و همه را مسدود خواهیم کرد اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، اعلام کرد واشینگتن در حال ردیابی دارایی‌های سپاه پاسداران و تمام شرکت‌ها و نهادهای مرتبط با آن است. او تأکید کرد دارایی‌های نامشروعی که رژیم جمهوری اسلامی از مردم ایران به سرقت برده است، مسدود خواهد شد و می‌تواند به مردم ایران یا قربانیان تروریسم بازگردانده شود. ما در حال ردیابی دارایی‌های سپاه پاسداران هستیم و این را در برابر دوربین تلویزیونی و در پخش جهانی می‌گویم تا بدانید: ما می‌دانیم حساب‌های شما در کدام شرکت‌های تراست در جزایر ویرجین بریتانیا قرار دارند. بنابراین، دارایی‌های نامشروع رژیم جمهوری اسلامی را که از مردم ایران به سرقت برده شده‌اند، هدف قرار خواهیم داد. این دارایی‌ها می‌توانند به مردم ایران بازگردانده شوند یا به قربانیان تروریسم، مانند خانواده‌های نظامیانی که در ناو یو‌اس‌اس کول یا در پادگان‌های لبنان بودند، تعلق گیرند».

علی قلهکی- کارشناس امنیتی: امریکا فعلا به میز مذاکره باز نمی گردد ♦️یک عده کودن متوهم فکر میکردند که اگر توافق اسلام آباد را نقض کنند ، می توانند با اتکا بر برگ تنگه ی هرمز ، امتیازات بیشتری از آمریکا بگیرند ، اما زهی خیال باطل توهماتی مانند زمستان سخت اروپا و اتمام نفت آمریکا و کاهش ارزش پول آمریکا و تکیه بر بریکس و شانگهای و نوکری چین و روسیه 😁😁

‍ لازم به ذکرست که مردم ایران ۶ برابر مردم آلمان سوخت مصرف نمی‌کنند و پرمصرف نیستند،‌ بلکه ضعف زیرساخت‌های ارائه‌شده از سمت دولت، قبول تحریم توسط دولت، کیفیت پایین خودروهای کارخانجات دولتی، جلوگیری از واردات خودروی برقی توسط دولت و استفاده از فناوری‌های ۵۰ سال پیشه که عامل مصرف بالاست، نه مصرف‌کنندگان که مردم هستند.

وزیر علوم: تحریم آزمون تافل بای ایرانیان رفتار عصر حجری است پ.ن : ولی اخراج دانشجوی ایرانی از دانشگاه های کشورش به‌خاطر اعتراض مدنی خیلی رفتار پیشرو و مدرنی است.

🚫هشدار به هموطنان عزیزمان در خصوص رعایت نکات بهداشتی و تردد کمتر در مکان های عمومی🚫 کرونا صعودی شد قباد مرادی، رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در گفتگو با خبرفوری: بر اساس داده‌های نظام دیده‌بانی عفونت‌های تنفسی کشور طی هفته اخیر موارد مثبت کووید-۱۹ افزایش یافته و ۸.۳ درصد از افراد دارای علائم عفونت‌های تنفسی، به کووید-۱۹ مبتلا بوده‌اند. همچنین ۵.۵ درصد از این افراد از نظر آنفلوانزا مثبت گزارش شده‌اند که هر دو میزان، در مقایسه با هفته‌های گذشته افزایش داشته است

. 🚨رسانه لبنانی و اسرائیلی ادعا کردند که تپه علی الطاهر لبنان و شهر موشکی اش سقوط کرده، هم اسراییل و هم حزب الله پذیرفتند نیروهای حزب الله بدون جنگ عقب نشینی کردند! جمهوری اسلامی پیش تر اعلام کرده بود در صورت حمله به این مجتمع زیر زمینی در جنوب لبنان که نیرو های سپاه نیز در آن حضور دارند شدیداً به اسرائیل حمله خواهد کرد