مَجْمَعُ أَهْلِ الأَثَر
الذهاب إلى القناة على Telegram
بيان مسائل عقلية وشرعية على ما هي عليه❤️🔥
إظهار المزيد351
المشتركون
-224 ساعات
+47 أيام
+1030 أيام
جاري تحميل البيانات...
القنوات المماثلة
لا توجد بيانات
هل تواجه مشاكل؟ يرجى تحديث الصفحة أو الاتصال بمدير الدعم الخاص بنا.
سحابة العلامات
الإشارات الواردة والصادرة
---
---
---
---
---
---
جذب المشتركين
يوليو '26
يوليو '26
+8
في 1 قنوات
يونيو '26
+19
في 2 قنوات
Get PRO
مايو '26
+31
في 1 قنوات
Get PRO
أبريل '26
+13
في 1 قنوات
Get PRO
مارس '26
+35
في 3 قنوات
Get PRO
فبراير '26
+16
في 1 قنوات
Get PRO
يناير '26
+26
في 2 قنوات
Get PRO
ديسمبر '25
+34
في 4 قنوات
Get PRO
نوفمبر '25
+52
في 5 قنوات
Get PRO
أكتوبر '25
+115
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '250
في 3 قنوات
Get PRO
أغسطس '25
+80
في 3 قنوات
| التاريخ | نمو المشتركين | الإشارات | القنوات | |
| 11 يوليو | +1 | |||
| 10 يوليو | 0 | |||
| 09 يوليو | +1 | |||
| 08 يوليو | 0 | |||
| 07 يوليو | +2 | |||
| 06 يوليو | +2 | |||
| 05 يوليو | +1 | |||
| 04 يوليو | 0 | |||
| 03 يوليو | 0 | |||
| 02 يوليو | 0 | |||
| 01 يوليو | +1 |
منشورات القناة
. "درء ابن أبي العز الحنفي
تعارض العقل والنقل "
أو بقوله: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل! وهذا لا يكون قط.
لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك؛ فإن كان النقل صحيحاً فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك، وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبداً.
ويُعارَض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل؛ لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع؛ لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضاً للنقل؛ لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجباً عدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه.
وهذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل؛ لزم أن لا يكون العقل دليلاً صحيحاً، وإذا لم يكن دليلاً صحيحاً لم يجز أن يتبع بحال، فضلاً عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحاً في العقل].
| 2 | "درء ابن أبي العز الحنفي
تعارض العقل والنقل "
أو بقوله: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل! وهذا لا يكون قط.
لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك؛ فإن كان النقل صحيحاً فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك، وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبداً.
ويُعارَض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل؛ لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع؛ لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضاً للنقل؛ لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجباً عدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه.
وهذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل؛ لزم أن لا يكون العقل دليلاً صحيحاً، وإذا لم يكن دليلاً صحيحاً لم يجز أن يتبع بحال، فضلاً عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحاً في العقل]. | 1 |
| 3 | «ليس العجبُ من مملوكٍ يتذلَّلُ لله ويتعبَّدُ له ولا يملُّ من خِدْمَتِهِ مع حاجتِهِ وفقرِهِ إليه، إنَّما العجبُ من مالكٍ يتحبَّبُ إلى مملوكِهِ بصنوفِ إنعامِهِ ويتودَّدُ إليه بأنواع إحسانِهِ مع غِناهُ عنهُ. كفى بك عِزًّا أنك له عبدٌ، وكفى بك فخرًا أنَّه لك ربٌّ».
~ ابن القيم (ت ٧٥١ هـ)، الفوائد - ط عطاءات العلم (١/٥٠) | 83 |
| 4 | " تسلسل الحوادث عند ابن أبي العز الحنفي"
قال في شرحه للطحاوية:
قالوا : وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه ، وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين ، لا بد له منهما : إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا ، وإما أن يقول لم يزل واقعا ، وإلا تناقض تناقضا بينا ، حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل ، والفعل محال ممتنع لذاته ، لو أراده لم يمكن وجوده ، بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له . وهذا قول ينقض بعضه بعضا .
وأيضاً في موضع تقرير الدلالة على التوحيد
من القرآن باشتراط جنس الفاعلية لألوهيته سبحانه قال:
فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجوداً في الناس، بين القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى : مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهُ بِمَا خَلَقَ ولعلا بعضهم على بعض ﴾ [المؤمنون: ۹۱] . فتأمل هذا البرهان الباهر، بهذا اللفظ الوجيز الظاهر ، فإنَّ الإله الحق لابد أن يكون خالقاً فاعلاً، يُوصل إلى عابده النفع ، ويدفع عنه الضر، فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه ، لكان له خلق وفعل.
*قلت:وأما جواب من اعترض علينا بأن الألوهية قديمة فيلزم قدم الفاعلية فيلزم قدم الحادث فالجواب أننا لا نقول أنها مقتضية لفاعلية معينة لمفعول معين وإنما هي ملازمة لجنسها فلم يزل جنس الفاعلية مع ألوهيته سبحانه وتعالى وبالرجوع في كل وقت مخصوص لا إلى أول يكون فاعلا بفاعلية اختيارية معينة فيكون القديم جنس الفاعلية لا فاعلية معينة . | 644 |
| 5 | "في أن الضرورات لا بشرط"
تقرير المعارضة:
وهنا اعتراض إبستيمي مشتهر وهو أخذ الضرورات بقيد الشاهد أو داخل العالم أو بالكون وأنها إستقرائية فلا يجوزه تعميمها على ما عدا القيد المفروض .
الجواب:
والدفع لهذا التخبيص والتخريص من غير وجه واحد جودا منا على من لم يستبصر الهدى في الباب ويتبين له ما انطوى هنا من المحالات .
الوجه الأول:
ظاهر أن كلامكم حاوي لمبنى وهو أن المستقرأ لا يعمم خارج العالم وبقطع النظر عن صدق القاعدة من كذبها فالقاعدة مستقرأة وقد تقدم في كلامكم تعميمها.
الوجه الثاني:
أن القسمة بين داخل القيد المفروض سواء سمي كونا أو شاهدا أو عالما وخارجه قسمة قائمة على شمولية مبدأ الهوية ولو سلم المبنى هذا لبطل اعتراضكم وكذلك لو لم يسلم.
الوجه الثالث:
الحكم بانحصارها مستلزم للحكم بسلبها في ما عدا ذاك القدر الذي اختصت به ونفي شيء عن شيء وجه من أوجه الحكم وهو مبني على الضرورات المقسورة على داخل القيد وقد أعملها فلا تكون مقسورة مشروطة بالقيد فإذا صح للمعترض هذا أن يحكم في ما جاوز ذاك الحد جاز لنا ذلك .
الوجه الرابع:
الضرورات ممتنعة الإنخرام لذاتها لا لغيرها سواء كان ذاك الغير الذي أخذت به شرطا كونا أو داخلا للعالم والبرهان عليه أن الدليل يغاير المدلول ولا يقوم عليه لامتناع الدور فلو كان لمبدأ التناقض على سبيل المثال علة إبتسمية يقوم عليها فالدليل لا يجوز أن يكون متناقضا فيكون قائما على المبدأ القائم عليه وهو محال.
الوجه الخامس:
وهو أن شرط كل معرفة نظرية معرفة ضرورية تنتهي إليها دفعا للتسلسل وقد عرف القوم أنها لا تعمل خارج العالم فلا تخلو هذه المعرفة إما أن نكون نظرية أو ضرورية الأول باطل لأنه مستلزم لصدق الضرورات خارج العالم كونها شرط لكنها منفية على قولهم وانتفاء الشرط انتفاء للمشروط والثاني ينتقض به قولهم. | 695 |
| 6 | "في إبطال القول بتناهي معلومات الباري سبحانه عقلا"
مما أطبق عليه المسلمون أن معلومات الباري لا تتناهى وبيانه أن نقول إن الإيجاد شرطه الإختيار وغير جائز أن يقصد المُختار مراده من غير تصوره بداهة فإذا كان كذلك فهذا التصور علم ولأن الإيجاد منعدم عند حصول الأثر وإلا فتحصيل حاصل وجب أن يكون ممكنا حادثا فيتقدمه إيجاد وتتسلسل ولما بينا استلزام الإيجاد للعلم ابستيميا وجب أن يكون العلم لامتناعيا لعدم تناهي هذه الإيجادات | 438 |
| 7 | . "في شيئية المعدوم"
رام المعتزلة القول بشيئية المعدوم خلافا للأشاعرة الذين نفو هذا القول أما القائلون بشيئيته فاحتجوا عليه بوجهين الأول عقلي وهو أن الممتنع نفي صرف وسلب محض فوجب أن يكون للممكن الذي هو بإزائه نوع ثبوت وتشيئ والثاني فوجه سمعي مستفاد من قوله تعالى" إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون "وغير جائز أن يكون الخطاب التكويني هذا إلا متقدما على المراد فيكون المقصود حال إرادة الله له معدوما متشيئا كما أخبر سبحانه وتعالى.
واستدل القائلون بخلاف هذا القول بدليل وهو أن هذا الشيء المعدوم لا يخلو نقيضه اللاشيء إما أن يكون سلبا وإلا فإثبات والأول محال لأن التقابل هنا بالسلب والإيجاب والمتقابلان هنا أمر عدمي سلبي مع سلبي .والثاني ظاهر البطلان فإنه نفي لشيئية أمر ثبوتي خارجي.
واحتجوا من السمع بقوله تعالى :قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا فنفى سبحانه الشيئية عنه قبل خلقه.
والمختار هنا من غير إسهاب ولا إطناب نفي شيئية المعدوم في الخارج كما هو موافق لصريح العقل وقاطع النقل وتشيؤه ذهني فالحجتان اللتان اعتمدهما القائلون بشيئيته مفيدتان للشيئية الذهنية فيكون كون الأمر شيئا أعم من كونه تابثا في الخارج والحجتان التي بني عليها قول من قال بأنه لا شيء تدلان على أنه لا شيئية له في الخارج فلا تعارض بينهما . | 306 |
| 8 | . "في نقض بساطة الواجب وكونه عاريا خاليا عن كل تعدد وتغير حيثي"
نقول وبالله التوفيق والسداد:
الضرورة قاضية بأن هذا الواجب مؤثر في وجود غيره وأنه موجد لكل ما سواه والعقل ينبو على أن ينفي تأثيره في غيره فإذا كان كذلك فإما أنه مؤثر على سبيل الإيجاب وإما على سبيل الصحة وغير جائز أن يكون الثاني لأن الممكن صحيح الوجود في نفسه فإذا حصلت له بالعلة صحة كان تحصيلا للحاصل ولأن الإمكان محوج للعلة فإذا كان إمكان حصوله مفتقرا لعلة كان مع علته المصححة مفتقرا لعلة أخرى فيلزم توقف المعلول على غير كل ما هو متوقف عليه فلا تكون العلة تامة وهو خلاف المدعى.
فبقي أنه مؤثر على سبيل الإيجاب فإما أن الموجب محض وجوب بالذات فيلزم قيام عدم المتأثر على انتفاء هذا الوجوب وهو ضروري الامتناع فكذا ما توقف عليه.
ولأن المؤثر هو وجوب فيلزم أن يكون مؤثرا في أثره تأثيرا دائميا مستمرا مع وجود الأثر وهذا يفضي لتحصيل الحاصل لمن تعقل وتأمل ما ذكرناه .
فإذا امتنع هذا القسم بقي إما أن هذا الإيجاب كان بمحض إمكان وقد أسلفنا تقرير إمتناع إيجاب الممكن لغيره بنفسه ،فبقي الحق في القسم الثالث وهو أن الإيجاب هذا للأثر كان بإمكان ووجوب وهو المطلوب فيعاد القول في ذاك القدر الجائز فيلزم التسلسل .
ثم نقول لما ثبت أن تأثيره موجب لا مصحح فتأثيره هذا ليس قسريا ولا طبعيا وإنما هو اختياري فهو سبحانه وتعالى إذا شاء وجود الشيء وجب حصوله له وامتنع تخلف مراده عنه وهذا من كماله سبحانه وتعالى لا أنه جبر كما تتوهم الدهماء والغوغاء فنقول إما أن الواجب البسيط هذا موجب لوجود أثره أو ليس بموجب له أو أنه موجب في حال دون حال والثالث ظاهر جلي في نقص بساطته لتوارد الأحوال وتتابعها في الذات والأول أسلفنا إبطاله وأما أنه ليس بموجب فيلزم أنه ليس بمؤثر تام وهو خلف لأنا بينا أنه مؤثر موجب وانتفاء اللازم انتفاء لملزومه فلا تصظر عنه معلولات لامتناع الصدور عن العلة الناقصة فإن قيل أنه يوجب الأثر بشرط ممكن سابق، قيل فيلزم تسلسل القدماء لأن معلوله القديم سيكون معلولا للواجب بشرط ممكن قديم آخر وكذا هو فيتسلسل وإن عورض هذا بمنع وقيل لا يجب أن يكون معلوله قديما وإنما هو علة ناقصة غير موجبة وبحصول الممكن تتم فيقع المعلول قيل هذا الممكن الذي تم به سيعود لممكن حدث قبله تمت به العلة وصار به الواجب مؤثرا تاما فوقع وكذا هذا الممكن السابق فيلزمهم أن تترتب هذه الحوادث لا إلى أول | 641 |
| 9 | في أن مرد الأدلة العقل :
😵🤔🙁😝😤☹️🙁☹️
وهم يسمون ما يكون بقصد الدال ؛ كالكلام دليلاً وضعياً، فالأقوال والأفعال التي يقصد بها الدلالة؛ كالعقد، وما يجعله الرجل علامة، ونحو ذلك، يسمونه دليلاً وضعياً، ويسمون ما يدل مطلقاً دليلاً عقلياً .
والأجود أن يُقال : جميع الأدلة عقلية ؛ بمعنى أن العقل إذا تصورها، علم أنها تدل ؛ فإن الدليل هو ما يكون النظر الصحيح فيه مفضياً إلى العلم بالمدلول عليه، وإنما يكون النظر الصحيح لمن يعقل دلالة الدليل. فمن لم يعقل كون الدليل مستلزماً للمدلول، لم يستدل به .
ومن عقل ذلك، استدل به ؛ فهو يدل بصفة هو في نفسه عليها ، لا بصفة هي في المستدل. لكن كونه ] (١) عقليا يرجع إلى أن المستدل علمه بعقله. وهذا صفة في المستدل لا فيه.
و الأجود أن يقال : الدليل قد يدل بمجرده، وقد يدل بقصد الدال على دلالته. فالأول لا يحتاج إلى قصد الدلالة؛ كما يقول النحاة: إن الأصوات تدل بالطبع، وتدل بالوضع. فالذي يدل بالطبع ؛ كالنحنحة والسعال، والبكاء، ونحو ذلك من الأصوات. وهذا ليس كلاماً. وحينئذ فما يدل بقصد الدال ، أحق بالدلالة، ودلالته أكمل. ولهذا كانت دلالة الكلام على مقصود المتكلم، وهي دلالة سمعية، أكمل من جميع أنواع الأدلة على مراده؛ وهو البيان الذي علمه الله الإنسان، وامتن بذلك على عباده؛ فمنها ما يدلّ بمجرده، ومنها ما يدل بقصد الدال. فإذا انضم إليه ما يعرف أنه قصد الدلالة ، دل ؛ فالدليل هنا في الحقيقة : قَصْدُ الدال للدلالة ؛ وهي دلالة لا تنتقض إذا لم يجوز عليه الكذب، وإنما الذي دل به على قصده هو دل بجعله دليلاً، لم يدل بمجرده؛ فهو دليل بالاختيار، لا بمجرده فالأقوال والأفعال التي يقصد بها الدلالة تدل باختيار الدال بها، لا بمجردها، ودلالتها تعلم بالعقل، وقد يفتقر من العقل إلى أكثر مما يفتقر إليه العقلي المجرد؛ لأنها تحتاج إلى أن يُعلم قصد الدال. ولكن ما يحصل بها من الدلالة أوضح وأكثر؛ كالكلام. وعلى هذا فإذا أريد تقسيمها إلى عقلي ووضعي ؛ أي إلى عقلي مجرد، وإلى وضعي، يحتاج مع العقل إلى قصد من الدال ؛ فهو تقسيم صحيح، فدال يعلم بمجرد العقل، وهذا لا يحتاج مع العقل إلى السمع، أو غيره.
وحينئذ : فإذا قيل في السمعيات : إنّها ليست عقلية؛ أي لا يكفي فيها مجرد العقل، بل لا بد من انضمام السمع إليه. وعلى هذا قوله تعالى : فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ .
وكذلك ذكر الرازي وغيره أن السمع المحض لا يدل، بل لا بد من العقل.
وهذا صحيح؛ فإنّ العقل شرط في جميع العلوم التي تختص بالعقلاء والله أعلم .
😵🤔🙁😝😤☹️🙁☹️
ابن تيمية (ت ٧٢٨ هـ) / مستل من النبوات تحقيق الطويان | 173 |
| 10 | . "الجواب على أحد الإعتراضات حول القدر المشترك "
العين لفظ وضع بإزاء معنى كلي عام مشترك وهو عموم ما به الإبصار لا أنه العضو الجارحة فهذه حقائق مختصة ولا يكون المشترك الذهني مختصا خارجيا ضرورة وإن لم تكن تقصد بالعضو تلك الكيفيات المشخصة شاهدا وكنت تقصد أمرا كليا لا عينيا فلا النقل يمنع إثباته ولا العقل يحيله لأن موضوع و فحواه خالية عن ما يختص به الممكن من النقص وعلل الحدوث العلمية ولا الأمور التي يختص بها الواجب فمتعلق الجنس المتفقات المشتركة لا المختلفات المختصة.
هذا في النقض أما في القلب والمعارضة فلنا إيراد الأدلة المشتهرة في الإلزام بالإشتراك في المعاني الكلية فيرد عليكم كل اعتراض أوردتموه علينا.
الأول: الوجود مشترك بين الوجود الواجب والوجود الممكن ولا بد من تحقق مفهوم المقسم في القسمين فالقسم المخصوص لا يعدو أن يكون ضم مخصوص لمشترك.
الثاني :أن الإشتراك لو كان لفظيا لتعدد بتعدد الماهيات التي أسند وحمل عليها فتبطل قصرية القسمة القائلة بامتناع ارتفاع الوجود والعدم فلا تكون حاصرة لجواز الخلو عن العدم والوجود بأحد الوجودات .
الثالث: أن التردد في خصوصيات الماهية مع الجزم بوجودها يدل على حمله بمعنى واحد لا متعدد فلو كان متعددا للزم من التردد في الخصوصيات التردد فيه وهو غير حاصل فنحن نتردد في كون الشيء جوهرا أو عرضا أو ممكنا ولا نتردد في وجوده فلو حمل بمعانٍ لكان من الخصوصيات فيلزم التردد فيه. | 448 |
| 11 | "الجواب على أحد الإعتراضات حول القدر المشترك "
العين لفظ وضع بإزاء معنى كلي عام مشترك وهو عموم ما به الإبصار لا أنه العضو الجارحة فهذه حقائق مختصة ولا يكون المشترك الذهني مختصا خارجيا ضرورة وإن لم تكن تقصد بالعضو تلك الكيفيات المشخصة شاهدا وكنت تقصد أمرا كليا لا عينيا فلا النقل يمنع إثباته ولا العقل يحيله لأن موضوع و فحواه خالية عن ما يختص به الممكن من النقص وعلل الحدوث العلمية ولا الأمور التي يختص بها الواجب فمتعلق الجنس المتفقات المشتركة لا المختلفات المختصة.
هذا في النقض أما في القلب والمعارضة فلنا إيراد الأدلة المشتهرة في الإلزام بالإشتراك في المعاني الكلية فيرد عليكم كل اعتراض أوردتموه علينا.
الأول: الوجود مشترك بين الوجود الواجب والوجود الممكن ولا بد من تحقق مفهوم المقسم في القسمين فالقسم المخصوص لا يعدو أن يكون ضم مخصوص لمشترك.
الثاني :أن الإشتراك لو كان لفظيا لتعدد بتعدد الماهيات التي أسند وحمل عليها فتبطل قصرية القسمة القائلة بامتناع ارتفاع الوجود والعدم فلا تكون حاصرة لجواز الخلو عن العدم والوجود بأحد الوجودات .
الثالث: أن التردد في خصوصيات الماهية مع الجزم بوجودها يدل على حمله بمعنى واحد لا متعدد فلو كان متعددا للزم من التردد في الخصوصيات التردد فيه وهو غير حاصل فنحن نتردد في كون الشيء جوهرا أو عرضا أو ممكنا ولا نتردد في وجوده فلو حمل بمعانٍ لكان من الخصوصيات فيلزم التردد فيه. | 0 |
| 12 | لا يوجد نص... | 161 |
| 13 | . "امتناع الإيجاب بالذات و وجوب تسلسل المبقيين والمفنيين"
المطلب الأول في امتناع الموجب بذاته:
أما المطلب الأول ففي امتناع المقتضي بطبعه وبيانه أنه لا يخلو إما أن يكون واجبا وإلا فممكن لانحصار الموجودات فيهما, أما الأول فالقول في معلوله لا يعدو إما أن يتعلل بمحض الإمكان وهو نقض لكون المقتضي له واجبا, ووجه ثان لزوم تسلسل القدماء وهو محال فالمقتضي للممكن ممكن والمقتضي في التقدير ممكن فيتقدمه مقتضي قديم فيلزم التسلسل.
أو بعلة مركبة من وجوب وإمكان وهذا ينقض كونه موجبا بالذات إذ لا يكون الموجب بذاته إلا علة تامة وتوقف الأثر على غير كل ما لا بد منه محال.
وإن كان المقتضي له واجبا وبالذات لزم إما تحصيل الحاصل إذ المقتضي له ثابت له بالمعية والإقتران فإن قيل بالملازمة فنقول أن عدم هذا الأثر موقوف على عدم ملزومه وهو محال والمتوقف على المحال أولى به فينقلب الأثر .
وإن كان هذا المقتضي ممكنا سواء على القول بحدوثه أو قدمه يلزم توقف المعلول على غير كل ما هو متوقف عليه إذ هذا المقتضي الجائز علة تامة لأثرها فلا يتوقف على ما سواها ومعلوم أن علة علته يلزم من عدمها عدم علته فيلزم عدمه فيتوقف على غير علته وهو محال .
في إقامة الدلالة على المطلب الثاني والإلزام بالتسلسل:
والدليل عليه ضرورة المبقي لبقاء الممكن
فانتفاء المبقي شرط له في الزوال فإذا حصل انتفى المبقي ولا يخلو إما أن يكون له ثبوت أو لا فإن لم يكن كان الممكن متوقفا على انتفاء ما هو منتفٍ وهو تحصيل للحاصل وعدم الممكن يقوم على هذا فيمتنع وينقلب وهو محال.
وإن كان المبقي ثبوتيا فانتفاؤه علة لإمكانه إثباتا لا ثبوتا فيكون لانتفاء هذا المبقي انتفاء لمبقٍ يتقدمه وكذا القول في هذا الأخير فيعود إنتفائه لانتفاء سابق فيلزم تسلسل المبقيين والمفنيين وهو المطلوب ولا يعترض علينا معترض بكون الشمس تحرق بطبعها فإن لا ننكر تأثير الطبائع وإنما ننكر كفايتها لحصول أثرها . | 563 |
| 14 | ردّ الحنابلة على تأويل القاضي لقول الإمام: "لم يزل الله متكلمًا إذا شاء"
• قال ابن قاضي الجبل ➡️:
(وتأوَّل القاضي أبو يعلى المشيئة في قوله إذا شاء على مشيئة الإسماع، بناءً على أن الكلام صفة نفسية لا يتعلق بالمشيئة بل هو نعت ذاتي كالحياة والعلم، فقيل عليه: هذا باطل لثلاثة أوجه:
الأول: أن ردَّ المشيئة إلى مشيئة الإسماع تأويلٌ للكلام وخروجٌ عن ظاهره بغير دليل.
الثاني: أنه يلزم منه قدم السامع لأن قوله: لم يزل = عبارة مستغرقة.
الثالث: أن الإمام أحمد قال فيما ردَّه على الجهمية في قوله تعالى: (إنا جعلناه قرآناً عربياً) قال: معنى جعلناه: صيرناه على فعل من أفعالنا) ¹ .
• وقال ابن المبرد الحنبلي 📍:
(وعندي أن الأمر على غير ما ذكره القاضي، وأن الأمر في ذلك على شيئين:
الأول: القرآن كلام الله قديم، وهذا ليس له مدخل في كلام أحمد.
الثاني: أن كلام الله ﷺ بالقرآن، وتعبير القرآن قديم، وأن الله ﷻ لم يزل متكلمًا، ولا نقول الكلام صفة حدثت له = فهو لم يزل متكلمًا من حيث الجملة من غير نظر إلى شيء.
وقول أحمد: متى شاء . . يعني: متى شاء أن يتكلم بشيء تكلم به، مع أن كلامه الذي هو ضد ما لم يتكلم قديم، وأنه إذا شاء تكلم، وإذا شاء لم يتكلم، وأن كلامه ليس بمتصل منه في سائر الأوقات، بل إذا شاء الكلام تكلم، مع أن وصفه بأنه متكلم قديم، وأنه إذا شاء تكلم بشيء، وإذا شاء تكلم بغيره.
وأما ما قالوه؛ يلزم منه أنه متكلم في كل وقت من الأوقات، وأن كلامه متصل مستمر على سائر الأوقات، وهذا يرده النقل والعقل.
وأيضًا فإن قول النبي ﷺ: (إذا تكلم الله بالوحي؛ سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفوان)، هذا يدل على أن له أوقاتًا لا يتكلم فيها، وأنه لا يتكلم إلا إذا شاء، مع أن وصفه بأنه متكلم قديم، وقولهم يلزم منه إذا تكلم بكلمة لا يزال يقولها، وليس الأمر كذلك، بل يتكلم بشيء ينتهي ويأتي غيره)².
———————
¹ انظر: رسالة لابن قاضي الجبل في الرد على من ردَّ على ابن تيمية في مسألة حوادث لا أول لها مخطوط المكتبة التيمورية بالقاهرة رقم (323) (ص14)
² تحفة الوصول إلى علم الأصول على مذهب أهل السنة والجماعة لابن المبرد (ص١٠٦-١٠٧). | 176 |
| 15 | 💡وَجْهُ امْتِنَاعِ ظُهُورِ الْمُعْجِزة عَلَى يَدِ الْكَاذِب
—
والتحقيق: أن إظهار المعجزات الدالّة على صدق الأنبياء على يد الكاذب لا يجوز، لكن قيل لامتناع ذلك في نفسه؛ كما قاله الأشعري. وقيل: لأنّ ذلك يمتنع في حكمة الرب وعدله. وهذا أصحّ؛ فإنّه قادر على ذلك، لو فعله بطلت دلالة المعجز على الصدق.
وهذا كما أنه قادر على سلب العقول، ولو فعل ذلك لبطلت العلوم. وهو سبحانه لو فعل ذلك قادرٌ على تعريف الصدق بالضرورة، وقادرٌ على أن لا يعرف بذلك، ولا يميز للناس بين الصادق والكاذب، لكنه لا يفعل هذا المقدور. ونحن نعلم بالاضطرار أنه لا يفعل ذلك، وأنّه لا يبعث أنبياء صادقين يبلغون رسالته ويأمر الناس باتباعهم ويتوعّد من كذّبهم، فيقوم آخرون كذّابون يدّعون مثل ذلك، وهو يسوي بين هؤلاء وهؤلاء في جميع ما يفرق به بين الصادق والكاذب. بل قد علمنا من سنّته أنه لا يُسوّي في دلائل الصدق والكذب بين المحدث الصادق، والكاذب، والشاهد الصادق، والكاذب، وبين الذي يعامل الناس بالصدق، والكذب، وبين الذي يظهر الإسلام صادقاً، والذي يظهره نفاقاً وكذباً، بل يُميّز هذا من هذا بالدلائل [الكثيرة] ؛ كما يُميّز بين العادل وبين الظالم، وبين الأمين وبين الخائن؛ فإنّ هذا مقتضى سنّته التي لا تتبدّل، وحكمته التي هو منزّه عن نقيضها، وعدله سبحانه بتسويته بين المتماثلات، وتفريقه [بين] المختلفات. فكيف يُسوي بين أفضل الناس وأكملهم صدقاً، وبين أكذب الناس وشرّهم كذباً فيما يعود إلى فساد العالم في العقول، والأديان، والأبضاع، والأموال، والدنيا، والآخرة.
[شيخ الإسلام المحقق الأوحد ابن تيمية 📿 (ت ٧٢٨ هـ) ] | 127 |
| 16 | https://youtu.be/Rx-aUIykcJE | 131 |
| 17 | قريبا على قناة السادة العقلاء 🔥
جلد الهبيد حسونة في مبحث القدر من طرف عميد السادة العقلاء يحيى بن المبارك 🫡 | 113 |
| 18 | التفريق بين تكفير الجنس والعين
اختراع تيمي أم اعتقاد أثري؟
لقد نظرت في كلام بعض المتطفلة ينقل فيه أثار السلف في تكفير الجهمية معارضا بها جهلا كلام الشيخ في أن التكفير مشروط بشروط وانتفاء الموانع فما وجدته إلا حديث من لا زمام لكلامه ولا خطام، لا إحكام في مبانيه ولا إطراد في معانيه لو فتش حق التفتيش لنجلى ما انطوى فيه من المحالات فأقول كاشفا جهله وبالله التوفيق:
إما أن يكون المتوقف في خلق القرآن كافر بإطلاق أو لا؟
فإن كان الأول رددناه وهدمنا مبناه بالأثر الذي لا يخفى إلا على جاهل متطاول على من شهد له بالعلم على لسان المخالف و الموافق فقد
جاء في كتاب (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي/198/1).
321 - أخبرنا محمد بن المظفر المقري ، قال : حدثنا الحسين بن [ ص: 198 ] محمد بن حبش المقري ، قال : حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم ، قال : سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين ، وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار ، وما يعتقدان من ذلك ؟
فقالا : " أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم : الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص ...
إلى أن قال:
ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة . ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر .ومن شك في كلام الله - عز وجل - فوقف شاكا فيه يقول : لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي .ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر .
قلت:فإذا بان لك نهي السلف عن تكفير الواقف الجاهل مع تكفيرهم للواقفة قطعت بأنهم زادوا بقدر ما يتعدى محض كون المتوقف جاهلا وأن الواقفة ليسوا كل من وقف سواء عن جهل أو عن أصل يعقتده ففرق يا هداك الله وإذا سلم أن الجهل مانع التكفير فانتفاء هذا المانع شرط في انعقاد الكفر للمعين وهو عين تقرير المقرر لأصول الحنابلة الشيخ تقي الدين ابن تيمية في اشتراطه الفهم وقيام الحجة على العين وذا جلي في الأثر لمن تأمله وأبصرهُ.
*ونغرقكم بما يعضدد قول مولانا ابن تيمية من الأثار فأنقل لكم ما جاء في (كتاب السنة لعبد الله بن أحمد/179/1):
قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْوَاقِفَةِ
٢٢٣ - سَمِعْتُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ وَسُئِلَ عَنِ الْوَاقِفَةِ فَقَالَ أَبِي: «مَنْ كَانَ يُخَاصِمُ وَيُعْرَفُ بِالْكَلَامِ فَهُوَ جَهْمِيٌّ وَمَنْ لَمْ يُعْرَفْ بِالْكَلَامِ يُجَانَبْ حَتَّى يَرْجِعَ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِلْمٌ يَسْأَلْ»
٢٢٤ - سُئِلَ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ - وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ اللَّفْظِيَّةِ، وَالْوَاقِفَةِ، فَقَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْهُمْ جَاهِلًا لَيْسَ بِعَالِمٍ فَلْيَسْأَلْ وَلْيَتَعَلَّمْ»
٢٢٥ - سَمِعْتُ أَبِيَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَرَّةً أُخْرَى وَسُئِلَ عَنِ اللَّفْظِيَّةِ، وَالْوَاقِفَةِ فَقَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يُحْسِنُ الْكَلَامَ فَهُوَ جَهْمِيٌّ، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى هُمْ شَرٌّ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ»
قلت: فهذه الأثار المنقولة لكم تدل على أن وقوع التجهم على العين يقف على كونه مخاصما محسنا للكلام أي مدركا لمقالته أما الجاهل فلا يكفر ،فالجهمية الذي كفروا بعمومهم هم من توفرت فيهم الشروط وانتفت فيهم الموانع لأن التجهيم يشترط المخاصمة وإحسان الكلام كما دلت الأثار على ذلك. | 0 |
| 19 | . "نقض مقالة الجهمية في الصفات الفعلية"
ونقض هذه الأصول التي قامت عليها هذه المقالات أن نقول:
الصفات الفعلية متأخرة عن المخلوقات كونها شرط لها وكذا هي المخلوقات متأخرة عن الأفعال وخصوصاً فعل الخلق وتأخر الشيء على ما هو متأخر عليه محال وإن فروا بدورٍ معي لزم إما مقارنة هذه الحوادث لعلتها أزلا أو فيما هو بعده، والأول محال والثاني نقول إما أن هذا التمام وجودي أو لا ،على التقدير الأول يكون أول حادث مشروط بشرط حادث وهذا تناقض وهو خلف فيلزم تسلسل الحوادث الثبوتية.
أو أن الشرط هذا عدمي وهو قول بالنسب والإضافات وبطلانه من وجهين:
*الأول:إما أن ينتفي بعض العلة العدمي بحصول المشروط أو لا على الأول تحصيل حاصل لأنها ذهنية لا ثبوت لها . previously
وإن لم تنتفي لزم أيضا تحصيل الحاصل لأن المقتضي لحصول ذلك المعلول لم يزل بعد حصوله .
*الثاني:
هذا المعلول المشروط بهذه الإعتباريات إما أنه مشروط بوجودها وهي لا وجوده لها أو بعدمها وهو حاصل في الأزل فيلزم إما قدم المخلوق لأنه لا صفة فعلية إلا بمخلوق كما ذكَر أو يلزم حدوث هذا التعلق القديم وهو باطل.
الإلزام بقولنا:
فلا بد من انتفاء بعضٍ من العلة علة أول حادث على قول من قال به وانتفاء المنتفي محال وكذلك انتفاء الواجب محال فلم يبقى إلا أن يقال أن الذي انتفى ممكن بالإمكان الأخص فإما أن علته هي نفس الواجب فامتناع عدمه ظاهر أو لممكن أو لكلاهما فيلزم تسلسل القدماء لأن الممكن على التقديرين الأخيرين سيكون وجوده معللا بممكن وكذا الذي يتقدمه كونه ممكن وشرط في وجوده فيلزم تسلسل القدماء وهو محال ونحن لا نعقل ترتُبهم العلِّي إلا بالزمان فيلزم حدوث كل فرد لأنه متأخر بالزمان على ما سبقه وإلا فمقترنون والعقل ينبو على هذا القول فوجب القول بتسسل الحوادث. | 0 |
| 20 | لا يوجد نص... | 0 |
