التحليل العبري הפרשנות בעברית

سموتريتش يهدد بالانسحاب من الحكومة: “فقدت الثقة بقدرة نتنياهو على اتخاذ القرار”

الكاتب: عميت سيجال المصدر: القناة 12 العبرية هل تتجه الحكومة نحو أزمة؟ يُهدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالاستقالة من الحكومة، هذا ما أوردناه ليلة أمس (السبت) في “أخبار نهاية الأسبوع”. يأتي ذلك بعد فشل مجلس الوزراء في ترسيخ قراره القاضي بوقف أي صفقات جزئية لإطلاق سراح الرهائن. ومن المتوقع أن يُصدر الوزير قراره خلال الأيام المقبلة. هذا ما كتبه سموتريتش هذا المساء: “للأسف، في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، فقدت الثقة في قدرة رئيس الوزراء ورغبته في قيادة جيش الدفاع الإسرائيلي نحو القرار والنصر. المطلب من نتنياهو واضح ونهائي – عقد اجتماع لمجلس الوزراء لتغيير القرار”. في الأسابيع الأخيرة، عملتُ بجهدٍ مُكثّف مع رئيس الوزراء على خطوةٍ حاسمةٍ لتحقيق النصر في غزة. وهي مزيجٌ من قرارٍ عسكريٍّ سريعٍ وخطوةٍ سياسيةٍ فوريةٍ ستُحمّل حماس ثمنًا باهظًا، وتُدمّر قدراتها العسكرية والمدنية، وتُمارس عليها ضغطًا غير مسبوقٍ لإطلاق سراح الرهائن، وتُعزّز معنويات الشعب الإسرائيلي. لأسابيع، بدا وكأن رئيس الوزراء يُؤيّد الخطة. ناقش تفاصيلها معي، وأبلغني أنه يسعى جاهدًا لاتخاذ قرارٍ، وأنه ينوي المضيّ قُدمًا هذه المرة. لكن للأسف، تراجع عن موقفه، كما ادّعى الوزير. واتهم نتنياهو والحكومة بالاستسلام لضعفهما، وتركا العاطفة تتغلب على العقل، وقررا تكرار نفس الشيء، والشروع في تحرك عسكري ليس هدفه اتخاذ قرار، بل الضغط على حماس لدفعها إلى اتفاق جزئي بشأن أسر الرهائن، مع التصريح بوضوح بأنه إذا وافقت حماس على الاتفاق فسنوافق أيضًا على التوقف مجددًا، والانسحاب مجددًا، والسماح لها بالتعافي وتسليح نفسها مجددًا. وهكذا دواليك. ليست هذه هي الطريقة التي تتخذ بها قرارًا، ولا هكذا لا تعيد الرهائن، ولا هكذا تربح الحرب. بحسب سموتريتش، “عندما يُواجه الجيش الإسرائيلي ضغطًا للتوصل إلى اتفاق، فإنه سيتردد دائمًا ويعمل بفتور. والأسوأ من ذلك كله، أنه من الواضح أنه إذا احتفظنا لحماس بخيار الهدنة المؤقتة، طالما أنها تشعر أنها على وشك الانهيار، فإنها ستطلب هدنة لتجديد نشاطها والموافقة على اتفاق مؤقت، وعندها ستتوقف الحرب مجددًا، وسيتراجع المقاتلون مجددًا ويبددون جهودهم وتضحياتهم. وهكذا دواليك، ولن يكون هناك قرار”. أوضح وزير المالية: “إن إرسال عشرات الآلاف من الجنود للمناورة في مدينة غزة مع المخاطرة بحياتهم. إن دفع أثمان سياسية ودولية باهظة لمجرد الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن، ثم التراجع، هو حماقة غير أخلاقية وغير منطقية. للأسف، ولأول مرة منذ بدء الحرب، أشعر أنني لا أستطيع دعم هذا القرار ودعمه. ضميري لا يسمح بذلك”. خاطب سموتريتش نتنياهو قائلاً: “لم يفت الأوان لتغيير رأيك. تشاور مع الحكومة مرة أخرى، وأعلن بوضوح أنه لن تكون هناك المزيد من التنازلات. لن تكون هناك المزيد من الصفقات الجزئية. هذه المرة، نحن نهدف إلى خطوة حاسمة وواضحة، تؤدي إلى استسلام حماس الكامل وعودة جميع الأسرى دفعة واحدة، أو هزيمتها وتدميرها بالكامل. ضم أجزاء كبيرة من قطاع غزة وفتح أبوابه للهجرة الطوعية”. سموتريتش ليس مستعدًا إلا لصفقة شاملة تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن في مكة. وإلا، فلن يوافق على وقف القتال مقابل إطلاق سراح بعض الرهائن. وحسب قوله، يُفضل خطة رئيس الأركان، إيال زامير، لتطويق القطاع، على الخطة التي قُبلت لاحتلال مدينة غزة، خوفًا من أن تدفع إسرائيل ثمنًا باهظًا بأرواح جنودها. وعندما توافق حماس على صفقة جزئية، ستُوقف إسرائيل كل شيء لمدة شهرين على الأقل وتنسحب من القطاع. ويناقش الوزير ما إذا كان سيترك الحكومة، وأجرى أمس مشاورات مع أعضاء من كتلته، بما في ذلك أولئك الذين يؤيدون الخروج، مثل الوزيرة أوريت ستروك، وآخرين يعارضون ذلك ويدعونه إلى البقاء في الحكومة. تتعلق اختلافات الرأي بين سموتريتش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمسألة ما إذا كان قرار الحكومة باحتلال القطاع جوهريًا أم رمزيًا. يقول مساعدو نتنياهو للوزير: “ماذا تريد؟ أن نرفض اتفاقًا جزئيًا؟ الاحتمالات معدومة على أي حال، فلماذا يقع اللوم علينا؟ فليقع اللوم على حماس المتمردة” ردّ الوزير: لا، سيحدث ذلك يومًا ما، وستوافق حماس على صفقة جزئية. لذا، علينا التمسك بالمبدأ: إما صفقة للجميع دفعة واحدة، أو لا شيء على الإطلاق.

انتهى المقال

👀

https://t.me/EabriAnalysis

أنهى يوغيف جيردوس منصبه أخيرًا يوم الأربعاء الماضي، ولم توافق الحكومة بعدُ نهائيًا على تعيين الرئيس المُكلّف للقسم، مهران بروزينفر، الذي كان سابقًا رئيسًا لقسم الميزانيات في وزارة الجيش ومستشارًا ماليًا لرئيس الأركان. يُمثل الوضع الحالي إشكاليةً بالغة، إذ إننا في منتصف أغسطس، ولم تُصغَ بعدُ مقترحات ميزانية الدولة لعام 2026، في حين يُفترض في عامٍ عادي أن تُقرّ الحكومة الميزانية الشاملة في يوليو، بل وتُعرضها على الكنيست للقراءة الأولى عشية العطلة الصيفية. صرح مسؤول كبير في وزارة المالية لموقع Ynet بأنه في ظل التراكم الهائل الحالي في مناقشات الميزانية، ثمة شك كبير في إمكانية إقرارها في ثلاث قراءات في الكنيست قبل 31 ديسمبر/كانون الأول، مما يعني بدء سنة مالية بدون ميزانية رسمية معتمدة، وبميزانية قديمة ومستمرة، مما سيلحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد، وقد يدعم أيضًا خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل. وأضاف المسؤول: “هذا يدل على عدم جدية الحكومة في إدارة الاقتصاد الإسرائيلي، لا سيما في هذه الظروف الطارئة”. 🤔 الضرائب الجديدة قادمة في غضون ذلك، من المتوقع إقرار ميزانية الدولة الحالية خلال الأيام المقبلة، للسماح بتحويل جزء على الأقل من مبلغ الـ 42 مليار شيكل الإضافي الذي أقرته الحكومة لقطاع الجيش عقب الحرب مع إيران. وقدّر وزير المالية الأسبوع الماضي أن عجز الموازنة سيرتفع إلى حوالي 5% فقط (مقارنةً بـ 4.9% اليوم) إلا أن جميع الخبراء، بمن فيهم كبار المسؤولين في وزارة الخزانة وبنك إسرائيل، أعربوا بالفعل عن قلقهم في مناقشات داخلية من أن العجز سيقترب من 6% هذا العام، حتى قبل أن تتسع رقعة الحرب لتشمل غزة. على أي حال، يجب على الجمهور الإسرائيلي الآن أن يدرك أن الحرب لاحتلال غزة ستكلف ثمنًا باهظًا، حتى لو كان جزئيًا في المرحلة الأولى. ستتطلب هذه الخطوة فرض مراسيم وضرائب جديدة، وتمديد تجميد الضرائب، وتخفيضات حادة وواسعة النطاق في ميزانيات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية وغيرها.

انتهى المقال 👀 https://t.me/EabriAnalysis

نتنياهو يريد احتلال غزة.. سيكلف ما بين 120 و180 مليار شيكل سنويا

الكاتب: جاد ليور المصدر: يديعوت أحرنوت هناك حدثان مهمان يتطوران في الوقت الحالي يمكن أن يلحقا قريبا أضرارا بالغة بالاقتصاد والسوق الإسرائيليين، ويستلزمان تطبيق تدابير من شأنها الإضرار بالمواطنين والشركات وميزانية الدولة. من المتوقع أن يُكلّف قرار الحكومة باحتلال غزة مبالغ طائلة. ويحمل هذا القرار ثمنًا باهظًا على الميزانية، وسيُلحق ضررًا اقتصاديًا بجميع مواطني الدولة وعشرات الآلاف من الشركات والمؤسسات التجارية فيها. علاوة على ذلك، يتطور تأخير غير مبرر في صياغة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، وهناك احتمال متزايد ألا يكون من الممكن إقرار الموازنة العامة للدولة قبل السنة المالية القادمة، 2026، وإقرارها قانونيًا بحلول نهاية ديسمبر من هذا العام. وقد يُسبب هذا الوضع أضرارًا جسيمة، إذ قد يبدأ عام آخر بدون موازنة معتمدة، مع استمرار الموازنة، مما سيُؤثر سلبًا على الاقتصاد. وقد يؤدي هذان العاملان إلى تخفيضات كبيرة في ميزانية الدولة هذا العام، وفرض ضرائب جديدة في أوائل عام 2026. كما يؤخذ في الاعتبار احتمال تخفيض التصنيف الائتماني من قبل شركات التصنيف الائتماني الرائدة في العالم، والتي من المتوقع أن تنشر قرارات تصنيف جديدة في وقت مبكر من عطلة تشري، أي في غضون شهرين تقريبًا، وهذا بالفعل تطور كارثي للاقتصاد الإسرائيلي. حتى الآن، لم يُجرَ أي نقاش في الحكومة أو الكنيست بشأن التكلفة الباهظة لاحتلال غزة، والتي قد تُرهق ميزانية الدولة والاقتصاد بشدة، نظرًا لتعبئة ربع مليون جندي احتياطي في غضون بضعة أشهر، حتى قبل نهاية السنة المالية الحالية. ويُقدّر كبار المسؤولين في وزارة المالية، وأولئك الذين شغلوا سابقًا مناصب مالية رفيعة جدًا في الجيش الإسرائيلي ووزارة الجيش، مبالغ طائلة لتكلفة توسيع الحرب واحتلال غزة، والتي أقرّها مجلس الوزراء الإسرائيلي في نقاش خاص عُقد نهاية الأسبوع. كما لم يُناقش هذا النقاش التكلفة المالية إطلاقًا، باستثناء القلق البالغ بشأن إصابة العديد من الجنود نتيجة توسيع الحرب. بحسب مسؤولين كبار في وزارة المالية والمؤسسة العسكرية، تُقدَّر تكلفة التعبئة المكثفة للاحتياطيات واستخدام الذخيرة بنحو 350 مليون شيكل يوميًا من القتال. هذا يعني حوالي 10-11 مليار شيكل شهريًا، وحوالي 30-50 مليار شيكل بنهاية العام (حسب موعد بدء العملية). 🤔 صندوق الغذاء لسكان غزة بالإضافة إلى، ستحتاج دولة إسرائيل إلى إنفاق مليارات الشواكل من ميزانيتها لإنشاء مدن إيواء للنازحين من غزة وزيادة تمويل المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة. عشية العملية، نُقل عن محيط وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قوله إن هناك حاجة إلى مبالغ تتراوح بين 3 و4 مليارات شيكل قريبًا لزيادة المساعدات المقدمة لسكان غزة، من ميزانية الدولة. بمعنى آخر، سيُغطي دافعو الضرائب الإسرائيليون بشكل أساسي تكاليف الغذاء والظروف المعيشية الإنسانية (الماء والدواء والوقود والكهرباء، إلخ) لسكان غزة. هذا بالإضافة إلى 670 مليون شيكل التي تمت الموافقة عليها وتخصيصها في الأسابيع الأخيرة لزيادة المساعدات، على الرغم من نفي وزير المالية في البداية لهذه المسألة. تُقدّر شخصياتٌ بارزة في النظام الاقتصادي التكلفةَ المتوقعةَ للحفاظ على الأراضي، مع احتلال غزة وسيطرة الجيش عليها، بما يتراوح بين 10 و15 مليار شيكل شهريًا، بالإضافة إلى تكاليف القتال والأضرار الاقتصادية. أما التبعاتُ فهي لا تُصدّق: 120-180 مليار شيكل سنويًا. صرح مسؤول كبير في وزارة المالية لموقع Ynet أن هذا الإنفاق الضخم من المتوقع أن يزيد العجز هذا العام إلى ما لا يقل عن 6%-7%، وأن يزيد أكثر العام المقبل. وحذر مسؤول كبير في وزارة المالية قائلاً: “هناك قلق من أن شركات التصنيف الائتماني، التي وضعت جميعها بالفعل توقعات سلبية لتصنيف إسرائيل، لن تتردد في خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل قريبًا إلى مستويات دول أكثر تخلفًا من وضعنا الحالي، حيث يتساوى تصنيف بعض الشركات بالفعل مع تصنيف دول نامية مثل بيرو وتايلاند وكازاخستان”. ستتطلب تعبئة واسعة النطاق للاحتياط، بطبيعة الحال، ميزانية ضخمة لمؤسسة التأمين الوطني لتغطية المدفوعات لأصحاب عمل الجنود وللجنود أنفسهم، بالإضافة إلى النفقات الباهظة التي ستُطلب، لعلاج المصابين الجدد في حرب واسعة النطاق. ستتضرر آلاف الشركات من تعبئة الاحتياط، وسيتعين تعويضها عن الأضرار غير المباشرة. سيتلقى النمو ضربة أخرى، ومعها ستنخفض عائدات الدولة من الضرائب وسيرتفع العجز مجددًا، تحديدًا بعد التعافي الملحوظ في تحصيل الضرائب منذ بداية العام (وخاصةً من ضرائب الأرباح المحتجزة). وإذا لم يكن ذلك كافيًا، فإن وزارة المالية لا يوجد بها حاليًا رئيسٌ بالإنابة لقسم الميزانيات.

يتبع

🫥

حتى الصمت هو موقف سياسي: من واجب رئيس هيئة الأركان أن يعارض علناً خطوات الحكومة المصدر: هآرتس بقلم : الكاتب  الإسرائيلي يغيل ليفي للجيش دور مهم، يتمثل في إضفاء الشرعية على السياسات المثيرة للجدل التي ينتهجها المستوى السياسي. فحكومات الوسط تحتاج إلى الجيش لمنْح سياسات عسكرية معتدلة الشرعية (كما الخدمة التي قدّمها الجيش إلى حكومة رابين خلال فترة أوسلو)، بينما تحتاج إليه الحكومات اليمينية لتبرير سياسات عدوانية، أو للمحافظة على الوضع القائم (وهو الدور الذي أدّاه الجيش حتى 7 تشرين الأول/أكتوبر) ويعتمد هذا الدور على مستوى الثقة العالي الذي يمنحه الجمهور إلى الجيش، باعتباره هيئة مهنية وغير سياسية. ولهذا، فإن للجيش دوراً حاسماً في المنعطف الذي تقف عنده إسرائيل حالياً: بين إنهاء الحرب وإمكان إطلاق سراح الأسرى، وهذا ما يريده أغلب الجمهور، وربما كذلك رئيس هيئة الأركان زامير، وبين احتلال غزة، الذي يسعى له المستوى السياسي. إن الدور السياسي للجيش حاسم، لأنه ما زال يحظى بثقة عالية لدى اليهود الذين يعرفون أنفسهم بأنهم من اليسار؛ ففي الاستطلاع الأخير الذي أجراه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" خلال الحرب مع إيران، عبّر نحو 86% من هذه الفئة عن مستوى عالٍ من الثقة بالجيش، وهذه ليست النتيجة المتوقعة من اليسار، الذي يُفترض به أن يكون مشككاً في الجيش، وخصوصاً خلال الحروب، لكنها الصورة الثابتة في إسرائيل، ويُفسَر ذلك جزئياً بالعلاقة التاريخية بين اليسار الصهيوني والجيش، وبالحضور الكبير لليسار في جيش الهايتك. هذه العلاقة أيضاً تفسر أحد أسباب موقف اليسار الصهيوني السلبي من الحرب الحالية: فهو لم يسرع إلى اتخاذ موقف يبدو وكأنه عدم ثقة بالجيش. لذلك، فإذا عبّر رئيس هيئة الأركان بصراحة عن رَفْضِهِ استكمالَ احتلال غزة، وتدمير جزء إضافي من سكانها، وتفعيل إجراء هنيبعل ضد الأسرى، فإن ذلك يمكن أن يشكّل نقطةَ تحوُّل تدفع باليسار الصهيوني، وربما أيضاً بالوسط، إلى الخروج إلى الشوارع، ولا سيما أن ثقتهما بالجيش أعلى. لا يُسمح لرئيس هيئة الأركان أن يتجاهل تأثيره الجوهري في قسم كبير من الجمهور اليهودي، وعليه أن يُدرك أنّ حتى صمته يُعَد موقفاً سياسياً يمنح اليمين الشرعية. صحيح أن تصريحاً علنياً من رئيس هيئة الأركان يمكن أن يُعرقل اتخاذ قرار سياسي، وهذا أمر غير مرغوب فيه، لأنه يتعارض مع مبدأ تبعية الجيش للقيادة السياسية وابتعاده عن النقاش السياسي، غير أن هذا الاعتبار يتعارض مع حق الجمهور في المعرفة، أي أن يسمع مباشرةً موقف الجيش (الذي تقع عليه مسؤولية تجاه مجتمع المواطنين، الذي يُعبّر عن نفسه سياسياً عبر الكنيست)، وأن يُشارك بصورة فاعلة وواعية في النقاش السياسي، وخصوصاً في ظل ضعف شرعية الحكومة الحالية. لذلك، فمن واجب رئيس هيئة الأركان أن يُعبّر علناً عن معارضته خطوات الحكومة في ظل الأوضاع الخاصة التي نشأت: دفْع الجيش إلى ارتكاب جرائم حرب إضافية، لا تهدد فقط صورة إسرائيل، بل أيضاً تُغير هوية الجيش نفسه. وذلك إلى جانب خطر التمرد الواسع، والتدهوُر الحاد في جاهزية الجيش، وسقوط عدد كبير من القتلى إذا استمرت الحرب. كما أن انعدام الجدوى من استمرار الحرب، وتراجُع الدعم الشعبي لها، والاشتباه المُبرَر بأن الحرب تخدم بقاء الحكومة السياسي، كلها عوامل تُبرر رفْع الصوت، وخصوصاً في وقت أصبح فيه الإشراف البرلماني على الجيش أضعف من أي وقت مضى، إذ خضع رئيس لجنة الخارجية والأمن عملياً للحكومة، ومنذ كانون الثاني/يناير، لم تستمع اللجنة لإحاطة من رئيس هيئة الأركان بشأن الحرب. والأهم من ذلك، فمن المشكوك فيه أنه من حق السلطة السيادية أن تُنفذ حكم الإعدام بمواطنيها، والمقصود في هذه الحالة الأسرى، لكنّ قراراً كهذا لا يمكن أن تتخذه الحكومة بمفردها. لذا، فعلى رئيس هيئة الأركان أن يُعبّر عن موقفه علناً، وإذا تم رفْضه، فعليه أن يُواجه ضميره بشأن كيفية الاستمرار.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

إنما يوضح قاسم ووزراء حزب الله في الحكومة أن معارضتهم لنزع السلاح هي لأنهم يعتبرونه خضوعاً لإملاءات إسرائيلية وأميركية، في وقت تواصل فيه إسرائيل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وتحتل خمسة مواقع في لبنان، وتهاجم أهدافاً من الجو بلا رادع. وقال قاسم: "لا يمكن قبول أن يتخلى لبنان بالتدريج عن قوته، بينما يملك العدو الإسرائيلي كل الأوراق." وأضاف: "التخلي عن السلاح من أجل إسرائيل أو أميركا أو أي دولة أُخرى مرفوض تماماً." وهذا موقف مختلف كلياً عن الخطابات التهديدية التي كان يلقيها نصر الله، حين قال سنة 2006: "سنقطع يد كل من يمدها إلى سلاح المقاومة، وسنقطع رأسه." أمّا الآن، فيبدو أن قاسم لا يرى السلاح وسيلةً للدفاع عن الدولة، إنما رمزاً لكرامة الحزب. ومع ذلك، فهو لم يعلن صراحة أنه سيتخلى عن السلاح إذا انسحبت إسرائيل من المواقع الخمسة وتوقفت عن غاراتها. حتى الآن، اختار وزراء حزب الله و"أمل" المقاطعة السياسية كطريقة للاعتراض؛ إذ تغيبوا عن جلسة الحكومة، في محاولة للطعن في شرعية أي قرار يتم اتخاذه. وربما تتطور هذه القضية إلى نزاع دستوري معقَّد، يصل إلى المحكمة الدستورية. في الماضي، شل حزب الله عمل الحكومة لأشهر عبر تغيُبه عن جلساتها، ويمكنه هو و"أمل" تعطيل البرلمان ومنْع إصدار القوانين المطلوبة لتنفيذ قرارات الحكومة. قبل أن تُعرف أوامر الجيش، المطلوب منه تقديم خطة عملية لنزع السلاح بحلول نهاية الشهر، وقبل النقاش بشأن قدرة الحكومة واستعدادها لمواجهة حزب الله، وربما حتى بالوسائل العنيفة، فإن خطة التنفيذ يمكن أن تدخل أزمةً دستورية تؤخر الجدول الزمني الصارم، وتُجمّد التنفيذ لفترة طويلة. صحيح أن الحكومة أعلنت أن قراراتها ملزمة حتى للوزراء الغائبين، ولم تُناقش شرعية القرار، لكن هذا الإعلان نفسه يمكن أن يُختبَر دستورياً وعملياً. في كل الأحوال، فإن قرار الحكومة يدفعها في مسار تصادمي مع حزب الله، والحزب ربما يرى فيه تهديداً وجودياً له.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

لبنان يمكن أن يدخل في مواجهة مع حزب الله، وليس من الواضح ما إذا كانت ستكون سياسية أم عسكري المصدر: هآرتس بقلم : تسفي برئيل 👈مع انتهاء جلسة الحكومة اللبنانية أمس، دخل البلد مرحلة حرجة؛ تنفيذ خطة تجريد حزب الله من سلاحه. في هذه المرحلة، سيتضح نظرياً ما إذا كان حزب الله سيستمر كتنظيم مسلح يهدد الدولة وأمن مواطنيها، وما إذا كانت الحكومة اللبنانية ستثبّت سلطتها السيادية. تبدو الخطة، التي أُطلق عليها اسم "الخطة الأميركية"، متقنة ومنظمة؛ فهي ذات جدول زمني مفصَّل، فيه الإنجازات المطلوبة في كل مرحلة، والأفق المتوقَع للبنان عند اكتمال تنفيذها. إنها خطة دقيقة، وربما دقيقة أكثر من اللازم، ويُتوقَع تنفيذها بالكامل بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2025. ومع إعلان الحكومة اللبنانية الموافقة على الخطة، لا يزال من غير الواضح كيف سيتصرف حزب الله، وكيف سيتماشى حليفه الشيعي – حركة "أمل" برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري – مع خط المعارضة الذي عرضه الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، والأهم، ما إذا كان الجيش اللبناني مستعداً لكل السيناريوهات، وخصوصاً لمواجهة عنيفة ومباشرة مع حزب الله. لقد صيغت المواقف المبدئية منذ بداية العام، عندما صرّح الرئيس جوزيف عون في خطاب تنصيبه بأن "جميع الأسلحة في الدولة يجب أن تكون في يد الحكومة"، وأنه لن يكون هناك سلاح غير شرعي. وفي المقابل، أوضح حزب الله أن تفكيك سلاحه "خط أحمر"، وأن أي نقاش بشأنه يجب أن يكون ضمن حوار شامل بشأن "استراتيجيا دفاع وطنية". هذا التعبير الغامض يشير إلى أن الحزب لن يتنازل عن مكانته كـ"قوة دفاع" وطنية، كما سأل نعيم قاسم في خطابه يوم الأربعاء: "أين الدولة التي تبعد الكارثة عن لبنان، وأين الجيش الذي يحمي حدودها؟" وبدلاً من التهديد المباشر للحكومة، فقد اختار قاسم هذا الأسبوع التشكيك سياسياً في شرعية قرار نزْع السلاح، من دون إطلاق تهديدات صريحة. لا يمكن التقليل من أهمية موقف الرئيس عون، الذي حظي بدعْم أغلبية القادة والرأي العام. فحتى قبل الحرب، بدأ الرأي العام اللبناني يبتعد عن القبول التلقائي بمكانة حزب الله كجزء من "ثلاثية الدولة والجيش والمقاومة"، وهذه الثلاثية كانت تضفي شرعية على الحزب كجزء لا يتجزأ من سيادة لبنان. لكن إعلان الرئيس اللبناني كان المرة الأولى التي ينكر فيها علناً دور الحزب كقوة عسكرية ضرورية لأمن لبنان. ومع ذلك، فمن المهم الإشارة إلى أن الإعلان، وكذلك خطة تفكيك حزب الله من سلاحه، لا يشملان مطلب حل الحزب كحركة سياسية واجتماعية، كما فعلت تركيا حين طالبت بحل حزب العمال الكردستاني، أو كما تسعى إسرائيل لتفكيك "حماس". سيبقى حزب الله قوة سياسية، حتى لو جُرّد من سلاحه، لكن من دون السلاح، فسيفقد مصدر قوته الأساسي الذي مكّنه من جرّ لبنان إلى حروب مع إسرائيل، والتدخل في الحرب السورية، وفرْض شروطه السياسية والاقتصادية، وتوجيه سياسة لبنان الخارجية. إن المواقف الجديدة التي طرحها القادة اللبنانيون لم تُرضِ الولايات المتحدة أو إسرائيل؛ إذ أصرّ المبعوث الأميركي طوم باراك على أن تتخذ الحكومة اللبنانية قراراً واضحاً بحل حزب الله وتجريده من سلاحه، كما رفض "استراتيجيا الحوار" التي اقترحها عون، والتي لم تشمل جدولاً زمنياً أو مراحل واضحة لتنفيذ الخطة، ووجّه إنذاراً: إذا لم يتم نزع السلاح، فسيتوقف عن متابعة "الملف اللبناني"، وهذا يعني نهاية الأمل في المساعدات الاقتصادية، ودفْن إمكان إعادة إعمار الدولة من أضرار الحرب المقدرة بأكثر من 12 مليار دولار، ومنْحَ إسرائيل يداً حرة للتصرف في لبنان كما تشاء. في السابق، عطّل حزب الله عمل الحكومات اللبنانية لأشهر طويلة بسبب تغيّبه عن الاجتماعات، كما أن حزب الله وحركة "أمل" يمكنهما تعطيل عمل البرلمان ومنْع سنّ التشريعات الضرورية لتنفيذ قرارات الحكومة، وقد أثبتا فاعليتهما في هذا الأسلوب عندما منعا تعيين حكومات ورؤساء سابقاً. لقد ترك باراك لبنان مع "ورقة العمل" التي قدّمها في 12 حزيران/يونيو، ومع تحديات ضخمة. صحيح أن لدى حزب الله كميات ضخمة من الأسلحة، ولم يوضح لماذا لم يستخدم كامل ترسانته خلال الحرب، حتى بعد أن خرقت إسرائيل وقف إطلاق النار، لكن الضربات التي تلقّاها الحزب– اغتيالات القادة السياسيين والعسكريين، وتدمير بنيته التحتية العسكرية، وسقوط نظام الأسد (شريان لوجستي حيوي)، وإبعاد إيران عن الساحة السورية وبالتالي اللبنانية – تدعم التقدير بأن الحزب لا يسعى حالياً لمواجهة عسكرية جديدة مع إسرائيل. لكن ما يُقلق لبنان هو ما إذا كان حزب الله مستعداً ويرغب في دخول مواجهة ضد الدولة، وقد أجاب نعيم قاسم جزئياً عن هذا السؤال بقوله: "سنتعامل مع قرار الحكومة بنزع سلاح الحزب وكأنه غير موجود." ومع ذلك، فهو لم يهدد بشنّ حرب ضد الحكومة، ولم يدعُ جمهوره إلى الخروج إلى الشوارع كما فعل حسن نصر الله سنة 2008، حين خاض معركة في شوارع بيروت أودت بحياة العشرات #يتبع

في هذا الأسبوع أيضا طلب اقالة المستشارة القانونية للحكومة وصمت المتهمة الأولى الراضية عن نفسها إزاء الاتهامات الموجهة اليها و”التعليمات” لمقاطعتها، مثل التي صدرت من مكتب مفوض الاتصالات المشبوه شلومو قرعي. أيضا الحملة ضد المدعي العام في محاكمة فساد رئيس الحكومة، فقدت الكوابح. وهو نفسه يشجع بالتلميح أي تقدم من قبل الائتلاف المجرم نحو ازمة دستورية. حكومته استثمرت في هذا الأسبوع ساعات طويلة في مناقشة موضوع حراسة رئيس الحكومة وأبناء عائلته (الاسم المستعار للاحتفال واخفاء الشكاوى حول “التهديد المتزايد على حياته”). الحرب المتواصلة ضد الدولة وجهاز القضاء، إضافة الى الانشغال الزائد في ترسيخ مكانته ومكانة عائلته المتهورة، الاثنتان معا وكل واحدة على حدة، تواصل قيادتنا الى الطريق المؤكدة لتحويل إسرائيل الى دولة مستبدة مثل تركيا والمجر، وتحويل نتنياهو الى فلادمير بوتين الذي يرى أوكرانيا جزء لا يتجزأ من روسيا ويزرع فيها الموت والدمار. هذه فئة مختلفة، لا يوجد ما يقال. وقت التغريد، تلقي الضربات من يئير. الاقتباسات التي ينشرها ايال زمير – رئيس الأركان “العنيف”، الذي سقف هرتسي هليفي ارضيته، والذي أراد نتنياهو مرتين تعيينه وفي المرة الثالثة فقط نجح في ذلك – هي اقتباسات غير مسبوقة. “شرك استراتيجي” و”حفرة سوداء”، هكذا يسمي زمير خطة احتلال القطاع التي يعارضها ورئيس الحكومة يدفع نحوها. من الواضح ان زمير يرى هذه الخطة، العملية السياسية الهزلية والأكثر حقارة في تاريخ حروب إسرائيل. اذا تم رفض موقفه وصدر طالامر فلماذا عشرات آلاف رجال الاحتياط المتعبين، الذين عائلاتهم مفككة واعمالهم التجارية منهارة وتعليمهم انتهى بعد 200 – 300 يوم، سيتطوعون من اجل تعريض حياتهم للخطر من اجل الحكومة التي تعتبرهم لحم للمدافع، وتحقيق الاحلام الخطيرة؟ لماذا الجنود الشباب في الخدمة النظامية الذين بصعوبة بدأوا حياتهم سيوافقون على انهائها بين الأنقاض في القطاع من اجل بقاء نتنياهو وحلم ارض إسرائيل الكاملة لسموتريتش؟. القتال في المناطق التي يتم احتجاز المخطوفين فيها ويموتون من الجوع والبنادق مصوبة نحو رؤوسهم، قريب من الامر غير القانوني. اوريت ستروك، المراقبة في الكابنت، قالت امس في مقابلة مع “كان ب” بانه لن يحدث لهم أي سوء حتى لو عمل الجيش الإسرائيلي في مخيمات وسط القطاع، التي يتم احتجازهم فيها. “نحن سمعنا من المخطوفين الذين تم اطلاق سراحهم بانه عندما سمع الجيش الإسرائيلي في المحيط، قام خاطفوهم بتهريبهم من المكان”. الهدوء على شاكلة مرطب الشفاه. هل تمكن افيتار دافيد وروم برسلافسكي من الهرب؟ هل هي شاهدت أفلام الفيديو ام امتنعت عن ذلك مثل صديقها المريض النفسي سمحا روتمان؟ هم سيتم اعدامهم. فقط الرفض الواسع يمكنه احباط الإهمال الذي نشعر به. اذا حدث ذلك فان ايال زمير لا يمكنه الوقوف ضده. القذارة التي تلقى عليه من ميامي على يد امير الظلام يئير نتنياهو هي الإشارة على ما سيأتي. في مرات كثيرة في السابق رأينا ان الوحل الذي يخرج من حنجرة الولد الصغير يصبح خطوات ملموسة لوالده. ويتبين أن السيدة أيضا غاضبة. يارون ابراهام نشر في “اخبار 12” بانها تقول للناس: “انا قلت لزوجي ان لا يعينه”. يمكن فقط تخيل، مع الرعب المختلط بالمتعة، نوع الموت الذي تسببه له في البيت. وزير الدفاع إسرائيل كاتس حصل أيضا على انتقاد من الليكود. مسكين كاتس، هو مرتان في الأسبوع يهدد غزة بفتح باب جهنم عليها، وهي بالذات فتحت عليه، من ميامي ومن قيصاريا. ليس سرا انهم في العائلة خاب أملهم منه. لقد تم تعيينه من اجل تسريع قانون الاعفاء من الخدمة، ومنع الجيش من توزيع أوامر التجنيد وتنفيذها. الان هو لا ينجح في السيطرة على رئيس الأركان الذي احضره. في حسابات منزل نتنياهو الهستيرية، الف إهانة لكاتس، ومن كاتس لرئيس الأركان، لا تساوي تصريح واحد يناقض تقاليد العائلة. أيضا هم لا يعجبون بكاتس عندما يتصرف بشكل مختلف. هكذا فان تصريحه في هذا الأسبوع الذي أشار فيه بشكل مباشر الى يئير نتنياهو، بعد يومين على تصريح آخر وعد فيه بانه “سيضمن” ان ينفذ رئيس الأركان قرارات الحكومة. وكأنه توبيخ لطالب اشكالي. عندما يواجه زمير كل هذه الفظائع فانه يبدو ان مصطلح الجبهة الثامنة الذي صاغه نتنياهو في حينه، يأخذ معنى مختلف كليا.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

استراتيجية الحفرة السوداء المصدر: هآرتس بقلم : يوسي فيرتر محلل الشؤون الحزبية في صحيفة هآرتس 👈22 شهر من الإنجازات العسكرية التكتيكية والاخفاقات السياسية الاستراتيجية تصل الى الذروة في هذه الاثناء، التي يناقش فيها الكابنت احتلال القطاع. الحرب، التي كان يجب ان تنتهي قبل اكثر من سنة (كان يجب ان تنتهي لو كانت الاعتبارات امنية فقط)، من شانها ان تنزلق الى اكثر من سنتين من القتال العنيف الذي سيزيد اكثر عدد الجنود القتلى والمصابين، وستبقي اقتصاد إسرائيل في حالة عجز تاريخية لعقود قادمة، وستدمر نهائيا بقايا الشرعية الدولية للدولة. الحرب أيضا ستؤدي الى موت المخطوفين الاحياء، الذين بقوا بصعوبة احياء، بعد ان مات في الاسر 42 مخطوف، وستفتح جرح عميق في قلب الشعب المكسور، على الأقل الجزء لا يحسب على التيار القومي المتطرف الفاشي، الذي يوجد له تمثيل مقدر في الائتلاف. معنى التوجه الذي يرسمه نتنياهو، في ظل هتافات شركائه اليمينيين المتطرفين، هو إقامة حكم عسكري في القطاع وتحمل المسؤولية عن حياة 2 مليون غزي. والخطوة التالية ستكون زرع بؤر استيطانية في نقاط مختارة في المنطقة. عندما ستصل العائلة الأولى وهي /تحمل جرة مياه وماعزين وبيوت متنقلة، الكتائب ستقف للدفاع عنها، وسياتي وزراء اليمين المتطرفين وأعضاء الكنيست للزيارة. وبعضهم سيفتحون مكاتب برلمانية في المنطقة. ونشوة “الايمان” ستصل الى الذروة مع صلاة الشكر على الأرض، التي ترقد تحتها جثث الإسرائيليين والانقاض المشبعة بدماء المقاتلين. قال الوزير بتسلئيل سموتريتش في هذا الأسبوع. “ليست لي أي نية للاكتفاء بغوش قطيف، هذا ضيق /جدا ومكتظ جدا”. هناك امر آخر تعلمناه في الـ 22 شهر الأخيرة، الاستماع الى الفاشيين والكهانيين. ما يقولونه هو ما يحدث في نهاية المطاف. بتسلئيل سموتريتش واوريت ستروك وايتمار بن غفير وعميحاي الياهو هم البوصلة والمبشر لكل عملية أو اخفاق. صفقات تحرير المخطوفين تم احباطها واحدة تلو الأخرى بأمر منهم. يجب الاستماع اليهم وليس الى نتنياهو الذي يكذب ويحرك عيونه ويعبر عن “تفطر قلبه” وقلب زوجته (إزاء أفلام الرعب)، ويكرر “التزامه” بـ “تحرير جميع المخطوفين”. هو يكثر من التذكير بانه بين الـ 255 هناك 201 تمت اعادتهم، 148 منهم احياء. هكذا هو يريد التدليل على اخلاصه، كما يبدو، لاستكمال المهمة. ولكن الرسالة الضمنية هي العكس بالضبط: تسلمتم 80 في المئة؟ اذا عليكم الشكر والتوقف عن التباكي. امس، قبل بضع ساعات على جلسة الكابينت، نشرت مقابلات معه في وسائل الاعلام الهندية!، الامريكية، التي برر فيها منطق العملية. عشرات الجنود، وربما اكثر، يمكن ان يقتلوا، 20 مخطوف يمكن ان يقتلوا، والشخص المسؤول عن ذلك لا يكلف نفسه عناء التوجه لشعبه، والاباء الذين سيصبحون ثكالى، والأولاد الذين سيصبحون ايتام. لا تقلقوا هو سيتطرق اليهم في بيانات العزاء الكبيرة الملونة التي سيصدرها. 👈عودة الى المستقبل إسرائيل تظهر كدولة بربرية، تتم ادارتها على يد مجموعة اشخاص يندفعون بهستيريا ويهتفون بالاحتلال والتدمير والاستيطان و”التشجيع على الهجرة”. اذا كان يمكن بعد 7 أكتوبر فهم هذا الاشتعال الغريزي (هذا ما فهمه العالم)، فانه في الوقت الراهن هذا ليس الا رغبة جامحة للانتقام، تغذيها أيديولوجيا امبريالية مسيحانية، في حكومة يقودها سياسي فاسد محاط بوزراء خاضعين. حسب اقوال رئيس الأركان فان احتلال قطاع غزة سيستغرق خمسة اشهر تقريبا، وتطهير المنطقة فوق وتحت الأرض سيستغرق سنتين تقريبا، هذا سيوفر لنتنياهو ذريعة ممتازة لتاجيل الانتخابات، “الى ما بعد الحرب وتحقيق كل الأهداف، بما في ذلك تحرير المخطوفين”، هكذا سيشرح لنا. “هل يمكن إدارة حملة انتخابية وأن نتشاجر في الوقت الذي ندفن فيه موتانا وجنودنا الابطال؟” سيسال بشكل بلاغي. لا يوجد أي شيء بدون أساس. امام ناظرينا يتجسد كل يوم حلم جهنمي، تحلل كامل من العبء والدوس على القانون واقالة المسؤولين عن انفاذه وتشويه سمعة جهاز القضاء وتحطيم أي أثر للدولة. لمن لا يصدق، من الحكمة تذكر الانتخابات في 2015. نتنياهو في حينه كان في طبعته الأكثر عقلانية، قبل التحقيق معه ومحاكمته، كان يخشى من فقدان الحكم لاسحق هرتسوغ وتسيبي لفني. على خلفية خارطة ارض إسرائيل صور فيلم “العرب يتدفقون الى صناديق الاقتراع بجموعهم، والحافلات لجمعيات اليسار تنقلهم”. لم تكن هناك أي كلمة حقيقية في هذا النص الميثولوجي (باستثناء “صناديق الاقتراع”). هو لم يكن مزيف فحسب، بل كان عنصري أيضا تجاه الـ 20 في المئة من الجمهور الإسرائيلي. اذا كان هذا هو ما كان نتنياهو مستعد لفعله في حينه من اجل الإبقاء على حكمه، فالى اين سيذهب في الانتخابات القادمة؟ الدلائل التي تساهم في هذا السيناريو تتكشف يوما بعد يوم.

اذا كان هذا هو ما كان نتنياهو مستعد لفعله في حينه من اجل الإبقاء على حكمه، فالى اين سيذهب في الانتخابات القادمة؟ الدلائل التي تساهم في هذا السيناريو تتكشف يوما بعد يوم. في هذا الأسبوع أيضا طلب اقالة المستشارة القانونية للحكومة وصمت المتهمة الأولى الراضية عن نفسها إزاء الاتهامات الموجهة اليها و”التعليمات” لمقاطعتها، مثل التي صدرت من مكتب مفوض الاتصالات المشبوه شلومو قرعي. أيضا الحملة ضد المدعي العام في محاكمة فساد رئيس الحكومة، فقدت الكوابح. وهو نفسه يشجع بالتلميح أي تقدم من قبل الائتلاف المجرم نحو ازمة دستورية. حكومته استثمرت في هذا الأسبوع ساعات طويلة في مناقشة موضوع حراسة رئيس الحكومة وأبناء عائلته (الاسم المستعار للاحتفال واخفاء الشكاوى حول “التهديد المتزايد على حياته”). الحرب المتواصلة ضد الدولة وجهاز القضاء، إضافة الى الانشغال الزائد في ترسيخ مكانته ومكانة عائلته المتهورة، الاثنتان معا وكل واحدة على حدة، تواصل قيادتنا الى الطريق المؤكدة لتحويل إسرائيل الى دولة مستبدة مثل تركيا والمجر، وتحويل نتنياهو الى فلادمير بوتين الذي يرى أوكرانيا جزء لا يتجزأ من روسيا ويزرع فيها الموت والدمار. هذه فئة مختلفة، لا يوجد ما يقال.  وقت التغريد، تلقي الضربات من يئير. الاقتباسات التي ينشرها ايال زمير – رئيس الأركان “العنيف”، الذي سقف هرتسي هليفي ارضيته، والذي أراد نتنياهو مرتين تعيينه وفي المرة الثالثة فقط نجح في ذلك – هي اقتباسات غير مسبوقة. “شرك استراتيجي” و”حفرة سوداء”، هكذا يسمي زمير خطة احتلال القطاع التي يعارضها ورئيس الحكومة يدفع نحوها.  من الواضح ان زمير يرى هذه الخطة، العملية السياسية الهزلية والأكثر حقارة في تاريخ حروب إسرائيل. اذا تم رفض موقفه وصدر الامر فلماذا عشرات آلاف رجال الاحتياط المتعبين، الذين عائلاتهم مفككة واعمالهم التجارية منهارة وتعليمهم انتهى بعد 200 – 300 يوم، سيتطوعون من اجل تعريض حياتهم للخطر من اجل الحكومة التي تعتبرهم لحم للمدافع، وتحقيق الاحلام الخطيرة؟ لماذا الجنود الشباب في الخدمة النظامية الذين بصعوبة بدأوا حياتهم سيوافقون على انهائها بين الأنقاض في القطاع من اجل بقاء نتنياهو وحلم ارض إسرائيل الكاملة لسموتريتش؟. القتال في المناطق التي يتم احتجاز المخطوفين فيها ويموتون من الجوع والبنادق مصوبة نحو رؤوسهم، قريب من الامر غير القانوني. اوريت ستروك، المراقبة في الكابنت، قالت امس في مقابلة مع “كان ب” بانه لن يحدث لهم أي سوء حتى لو عمل الجيش الإسرائيلي في مخيمات وسط القطاع، التي يتم احتجازهم فيها. “نحن سمعنا من المخطوفين الذين تم اطلاق سراحهم بانه عندما سمع الجيش الإسرائيلي في المحيط، قام خاطفوهم بتهريبهم من المكان”.  الهدوء على شاكلة مرطب الشفاه. هل تمكن افيتار دافيد وروم برسلافسكي من الهرب؟ هل هي شاهدت أفلام الفيديو ام امتنعت عن ذلك مثل صديقها المريض النفسي سمحا روتمان؟ هم سيتم اعدامهم.  فقط الرفض الواسع يمكنه احباط الإهمال الذي نشعر به. اذا حدث ذلك فان ايال زمير لا يمكنه الوقوف ضده. القذارة التي تلقى عليه من ميامي على يد امير الظلام يئير نتنياهو هي الإشارة على ما سيأتي. في مرات كثيرة في السابق رأينا ان الوحل الذي يخرج من حنجرة الولد الصغير يصبح خطوات ملموسة لوالده. ويتبين أن السيدة أيضا غاضبة. يارون ابراهام نشر في “اخبار 12” بانها تقول للناس: “انا قلت لزوجي ان لا يعينه”. يمكن فقط تخيل، مع الرعب المختلط بالمتعة، نوع الموت الذي تسببه له في البيت. وزير الدفاع إسرائيل كاتس حصل أيضا على انتقاد من الليكود. مسكين كاتس، هو مرتان في الأسبوع يهدد غزة بفتح باب جهنم عليها، وهي بالذات فتحت عليه، من ميامي ومن قيصاريا. ليس سرا انهم في العائلة خاب أملهم منه. لقد تم تعيينه من اجل تسريع قانون الاعفاء من الخدمة، ومنع الجيش من توزيع أوامر التجنيد وتنفيذها. الان هو لا ينجح في السيطرة على رئيس الأركان الذي احضره. في حسابات منزل نتنياهو الهستيرية، الف إهانة لكاتس، ومن كاتس لرئيس الأركان، لا تساوي تصريح واحد يناقض تقاليد العائلة. أيضا هم لا يعجبون بكاتس عندما يتصرف بشكل مختلف. هكذا فان تصريحه في هذا الأسبوع الذي أشار فيه بشكل مباشر الى يا ئير نتنياهو، بعد يومين على تصريح آخر وعد فيه بانه “سيضمن” ان ينفذ رئيس الأركان قرارات الحكومة. وكأنه توبيخ لطالب اشكالي.  عندما يواجه زمير كل هذه الفظائع فانه يبدو ان مصطلح الجبهة الثامنة الذي صاغه نتنياهو في حينه، يأخذ معنى مختلف كليا.

استراتيجية الحفرة السوداء  يوسي فارتر محلل الشؤون الحزبية في صحيفة هارتس هآرتس – يوسي فيرتر – 8/8/2025 استراتيجية الحفرة السوداء 22 شهر من الإنجازات العسكرية التكتيكية والاخفاقات السياسية الاستراتيجية تصل الى الذروة في هذه الاثناء، التي يناقش فيها الكابنت احتلال القطاع. الحرب، التي كان يجب ان تنتهي قبل اكثر من سنة (كان يجب ان تنتهي لو كانت الاعتبارات امنية فقط)، من شانها ان تنزلق الى اكثر من سنتين من القتال العنيف الذي سيزيد اكثر عدد الجنود القتلى والمصابين، وستبقي اقتصاد إسرائيل في حالة عجز تاريخية لعقود قادمة، وستدمر نهائيا بقايا الشرعية الدولية للدولة.  الحرب أيضا ستؤدي الى موت المخطوفين الاحياء، الذين بقوا بصعوبة احياء، بعد ان مات في الاسر 42 مخطوف، وستفتح جرح عميق في قلب الشعب المكسور، على الأقل الجزء لا يحسب على التيار القومي المتطرف الفاشي، الذي يوجد له تمثيل مقدر في الائتلاف. معنى التوجه الذي يرسمه نتنياهو، في ظل هتافات شركائه اليمينيين المتطرفين، هو إقامة حكم عسكري في القطاع وتحمل المسؤولية عن حياة 2 مليون غزي. والخطوة التالية ستكون زرع بؤر استيطانية في نقاط مختارة في المنطقة. عندما ستصل العائلة الأولى وهي تحمل جرة مياه وماعزين وبيوت متنقلة، الكتائب ستقف للدفاع عنها، وسياتي وزراء اليمين المتطرفين وأعضاء الكنيست للزيارة. وبعضهم سيفتحون مكاتب برلمانية في المنطقة. ونشوة “الايمان” ستصل الى الذروة مع صلاة الشكر على الأرض، التي ترقد تحتها جثث الإسرائيليين والانقاض المشبعة بدماء المقاتلين. “غزة هي جزء من ارض اسرئيل”، قال الوزير بتسلئيل سموتريتش في هذا الأسبوع. “ليست لي أي نية للاكتفاء بغوش قطيف، هذا ضيق جدا ومكتظ جدا”. هناك امر آخر تعلمناه في الـ 22 شهر الأخيرة، الاستماع الى الفاشيين والكهانيين. ما يقولونه هو ما يحدث في نهاية المطاف. بتسلئيل سموتريتش واوريت ستروك وايتمار بن غفير وعميحاي الياهو هم البوصلة والمبشر لكل عملية أو اخفاق. صفقات تحرير المخطوفين تم احباطها واحدة تلو الأخرى بأمر منهم. يجب الاستماع اليهم وليس الى نتنياهو الذي يكذب ويحرك عيونه ويعبر عن “تفطر قلبه” وقلب زوجته (إزاء أفلام الرعب)، ويكرر “التزامه” بـ “تحرير جميع المخطوفين”.  هو يكثر من التذكير بانه بين الـ 255 هناك 201 تمت اعادتهم، 148 منهم احياء. هكذا هو يريد التدليل على اخلاصه، كما يبدو، لاستكمال المهمة. ولكن الرسالة الضمنية هي العكس بالضبط: تسلمتم 80 في المئة؟ اذا عليكم الشكر والتوقف عن التباكي.  امس، قبل بضع ساعات على جلسة الكابنت، نشرت مقابلات معه في وسائل الاعلام الهندية!، الامريكية، التي برر فيها منطق العملية. عشرات الجنود، وربما اكثر، يمكن ان يقتلوا، 20 مخطوف يمكن ان يقتلوا، والشخص المسؤول عن ذلك لا يكلف نفسه عناء التوجه لشعبه، والاباء الذين سيصبحون ثكالى، والأولاد الذين سيصبحون ايتام. لا تقلقوا هو سيتطرق اليهم في بيانات العزاء الكبيرة الملونة التي سيصدرها. عودة الى المستقبل إسرائيل تظهر كدولة بربرية، تتم ادارتها على يد مجموعة اشخاص يندفعون بهستيريا ويهتفون بالاحتلال والتدمير والاستيطان و”التشجيع على الهجرة”. اذا كان يمكن بعد 7 أكتوبر فهم هذا الاشتعال الغريزي (هذا ما فهمه العالم)، فانه في الوقت الراهن هذا ليس الا رغبة جامحة للانتقام، تغذيها أيديولوجيا امبريالية مسيحانية، في حكومة يقودها سياسي فاسد محاط بوزراء خاضعين. حسب اقوال رئيس الأركان فان احتلال قطاع غزة سيستغرق خمسة اشهر تقريبا، وتطهير المنطقة فوق وتحت الأرض سيستغرق سنتين تقريبا، هذا سيوفر لنتنياهو ذريعة ممتازة لتاجيل الانتخابات، “الى ما بعد الحرب وتحقيق كل الأهداف، بما في ذلك تحرير المخطوفين”، هكذا سيشرح لنا. “هل يمكن إدارة حملة انتخابية وأن نتشاجر في الوقت الذي ندفن فيه موتانا وجنودنا الابطال؟” سيسال بشكل بلاغي. لا يوجد أي شيء بدون أساس. امام ناظرينا يتجسد كل يوم حلم جهنمي، تحلل كامل من العبء والدوس على القانون واقالة المسؤولين عن انفاذه وتشويه سمعة جهاز القضاء وتحطيم أي أثر للدولة. لمن لا يصدق، من الحكمة تذكر الانتخابات في 2015. نتنياهو في حينه كان في طبعته الأكثر عقلانية، قبل التحقيق معه ومحاكمته، كان يخشى من فقدان الحكم لاسحق هرتسوغ وتسيبي لفني. على خلفية خارطة ارض إسرائيل صور فيلم “العرب يتدفقون الى صناديق الاقتراع بجموعهم، والحافلات لجمعيات اليسار تنقلهم”. لم تكن هناك أي كلمة حقيقية في هذا النص الميثولوجي (باستثناء “صناديق الاقتراع”). هو لم يكن مزيف فحسب، بل كان عنصري أيضا تجاه الـ 20 في المئة من الجمهور الإسرائيلي.

حتى الصمت هو موقف سياسي: من واجب رئيس هيئة الأركان أن يعارض علناً خطوات الحكومة المصدر: هآرتس بقلم : الكاتب الإسرائيلي يغيل ليفي للجيش دور مهم، يتمثل في إضفاء الشرعية على السياسات المثيرة للجدل التي ينتهجها المستوى السياسي. فحكومات الوسط تحتاج إلى الجيش لمنْح سياسات عسكرية معتدلة الشرعية (كما الخدمة التي قدّمها الجيش إلى حكومة رابين خلال فترة أوسلو)، بينما تحتاج إليه الحكومات اليمينية لتبرير سياسات عدوانية، أو للمحافظة على الوضع القائم (وهو الدور الذي أدّاه الجيش حتى 7 تشرين الأول/أكتوبر) ويعتمد هذا الدور على مستوى الثقة العالي الذي يمنحه الجمهور إلى الجيش، باعتباره هيئة مهنية وغير سياسية. ولهذا، فإن للجيش دوراً حاسماً في المنعطف الذي تقف عنده إسرائيل حالياً: بين إنهاء الحرب وإمكان إطلاق سراح الأسرى، وهذا ما يريده أغلب الجمهور، وربما كذلك رئيس هيئة الأركان زامير، وبين احتلال غزة، الذي يسعى له المستوى السياسي. إن الدور السياسي للجيش حاسم، لأنه ما زال يحظى بثقة عالية لدى اليهود الذين يعرفون أنفسهم بأنهم من اليسار؛ ففي الاستطلاع الأخير الذي أجراه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" خلال الحرب مع إيران، عبّر نحو 86% من هذه الفئة عن مستوى عالٍ من الثقة بالجيش، وهذه ليست النتيجة المتوقعة من اليسار، الذي يُفترض به أن يكون مشككاً في الجيش، وخصوصاً خلال الحروب، لكنها الصورة الثابتة في إسرائيل، ويُفسَر ذلك جزئياً بالعلاقة التاريخية بين اليسار الصهيوني والجيش، وبالحضور الكبير لليسار في جيش الهايتك. هذه العلاقة أيضاً تفسر أحد أسباب موقف اليسار الصهيوني السلبي من الحرب الحالية: فهو لم يسرع إلى اتخاذ موقف يبدو وكأنه عدم ثقة بالجيش. لذلك، فإذا عبّر رئيس هيئة الأركان بصراحة عن رَفْضِهِ استكمالَ احتلال غزة، وتدمير جزء إضافي من سكانها، وتفعيل إجراء هنيبعل ضد الأسرى، فإن ذلك يمكن أن يشكّل نقطةَ تحوُّل تدفع باليسار الصهيوني، وربما أيضاً بالوسط، إلى الخروج إلى الشوارع، ولا سيما أن ثقتهما بالجيش أعلى. لا يُسمح لرئيس هيئة الأركان أن يتجاهل تأثيره الجوهري في قسم كبير من الجمهور اليهودي، وعليه أن يُدرك أنّ حتى صمته يُعَد موقفاً سياسياً يمنح اليمين الشرعية. صحيح أن تصريحاً علنياً من رئيس هيئة الأركان يمكن أن يُعرقل اتخاذ قرار سياسي، وهذا أمر غير مرغوب فيه، لأنه يتعارض مع مبدأ تبعية الجيش للقيادة السياسية وابتعاده عن النقاش السياسي، غير أن هذا الاعتبار يتعارض مع حق الجمهور في المعرفة، أي أن يسمع مباشرةً موقف الجيش (الذي تقع عليه مسؤولية تجاه مجتمع المواطنين، الذي يُعبّر عن نفسه سياسياً عبر الكنيست)، وأن يُشارك بصورة فاعلة وواعية في النقاش السياسي، وخصوصاً في ظل ضعف شرعية الحكومة الحالية. لذلك، فمن واجب رئيس هيئة الأركان أن يُعبّر علناً عن معارضته خطوات الحكومة في ظل الأوضاع الخاصة التي نشأت: دفْع الجيش إلى ارتكاب جرائم حرب إضافية، لا تهدد فقط صورة إسرائيل، بل أيضاً تُغير هوية الجيش نفسه. وذلك إلى جانب خطر التمرد الواسع، والتدهوُر الحاد في جاهزية الجيش، وسقوط عدد كبير من القتلى إذا استمرت الحرب. كما أن انعدام الجدوى من استمرار الحرب، وتراجُع الدعم الشعبي لها، والاشتباه المُبرَر بأن الحرب تخدم بقاء الحكومة السياسي، كلها عوامل تُبرر رفْع الصوت، وخصوصاً في وقت أصبح فيه الإشراف البرلماني على الجيش أضعف من أي وقت مضى، إذ خضع رئيس لجنة الخارجية والأمن عملياً للحكومة، ومنذ كانون الثاني/يناير، لم تستمع اللجنة لإحاطة من رئيس هيئة الأركان بشأن الحرب. والأهم من ذلك، فمن المشكوك فيه أنه من حق السلطة السيادية أن تُنفذ حكم الإعدام بمواطنيها، والمقصود في هذه الحالة الأسرى، لكنّ قراراً كهذا لا يمكن أن تتخذه الحكومة بمفردها. لذا، فعلى رئيس هيئة الأركان أن يُعبّر عن موقفه علناً، وإذا تم رفْضه، فعليه أن يُواجه ضميره بشأن كيفية الاستمرار.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

👈الحكومة لا تُظهر للجمهور التبعات على الرغم من ذلك، فإنه يبدو من تصرفات الحكومة أنها تحاول التهرّب من الاعتراف بوضعها كقوة احتلال؛ إذ تمتنع من إقامة "إدارة عسكرية" أو "إدارة مدنية" في القطاع على غرار ما هو قائم في الضفة الغربية، وتُصرّ على أن توزيع المساعدات الإنسانية على سكان غزة يتمّ بواسطة أطراف ثالثة. لكن، على الرغم من محاولات التعتيم من جانب الحكومة وغياب الشفافية بشأن تنظيم هذه النشاطات وتمويلها، فإننا نعلم من حين إلى آخر أن الحكومة باتت تحلّ شيئاً فشيئاً محلّ "حماس" كسلطة سابقة في القطاع. ووفقاً لتقارير في الأيام الأخيرة، على لسان "مسؤولين في محيط نتنياهو"، فقد "اتُّخذ القرار، نتجه نحو احتلال كامل." لن تقلّص محاولات الحكومة لإخفاء ذلك، سواء عبر الامتناع من إقامة إدارة مدنية، أو محاولة منْع التواصل المباشر بين الجيش الإسرائيلي والسكان الفلسطينيين، من التزامات إسرائيل القانونية في حال ترسّخ وضعها كقوة محتلة في قطاع غزة. ولإعادة احتلال قطاع غزة تبِعات بعيدة المدى على دولة إسرائيل، بدءاً من الآثار السياسية (ويكفي التذكير بالأثمان الدبلوماسية الباهظة التي تدفعها إسرائيل حتى اليوم نتيجة سيطرتها الطويلة الأمد على الضفة الغربية)، مروراً بالتبعات الأمنية (إبقاء الاحتلال في غزة سيشكّل عبئاً إضافياً على الجيش الإسرائيلي، وسيأتي على حساب مهام أُخرى، فضلاً عن زيادة العبء الثقيل أساساً على الجنود)، والتبعات الاقتصادية (النتائج المالية والاقتصادية المترتبة على إسرائيل وعلى دافع الضرائب الإسرائيلي جرّاء السيطرة على قطاع غزة، بما فيه من كثافة سكانية واقتصاد منهار وبنية تحتية مدمَّرة، ستكون ثقيلة جداً)، وانتهاءً بالآثار القيمية الناتجة من السيطرة على أكثر من مليونَي فلسطيني إضافي. وَبِحُكْمِ كون إسرائيل "دولة ديمقراطية"، فقد كان من المفترَض أن تنتهج الحكومة شفافية كاملة بشأن خططها المتعلقة بقطاع غزة، وكذلك في سياساتها وممارساتها هناك. لكن بدلاً من عرْض هذه التبعات أمام الجمهور وإجراء نقاش عام صادق وحقيقي، فإنها تُخاطر بإنشاء واقع احتلال زاحف، سيتوجب علينا التعامل مع تبعاته الخطِرة لأعوام طويلة قادمة

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

لن يكون في الإمكان إخفاء ذلك: ثمن احتلال قطاع غزة المصدر: قناة N12 بقلم :إران شمير - بورر 👈على خلفية التصريحات المنسوبة إلى "جهات في محيط رئيس الحكومة"، والتي تفيد بنيّته احتلال قطاع غزة بالكامل، من الضروري التحدّث عن الأبعاد القِيَمِيَّةِ، والاستراتيجية، والسياسية، والأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية المرافِقة لهذه الخطوة ويدور الجدل هنا بشأن الترتيبات المستقبلية التي ستُفرض على قطاع غزة منذ اليوم الأول للحرب تقريباً. وقد حدد وزراء اليمين المتطرف في الحكومة منذ ذلك الحين هدفهم؛ إعادة احتلال القطاع وإقامة مستوطنات إسرائيلية فيه. أمّا رئيس الحكومة، فقد صرّح في السابق بأن على غزة أن تُدار من جانب حكمٍ مدنيّ لسكان القطاع (لكن ليس من جانب السلطة الفلسطينية)، وبإشراف من الدول العربية، على أن يُسيطر الجيش الإسرائيلي على أجزاء من قطاع غزة بحسب الحاجة، من دون إقامة مستوطنات إسرائيلية هناك. لكن مع استمرار القتال، وخصوصاً منذ انطلاق عملية "مركبات جدعون"، توسّعت سيطرة الجيش الإسرائيلي على الأرض بصورة كبيرة، بحيث أنه حتى قبل التصريحات الأخيرة، وقبل اتخاذ أي قرار علني في هذا الشأن، يَبْرُزُ التخوّف من أن إسرائيل تنزلق فعلاً وبوتيرة سريعة نحو احتلال القطاع. ولكي يكون النقاش العام بشأن هذه المسألة واعياً، وتكون تبعاتها البعيدة المدى مفهومةً على نحو جيّد، فمن الأفضل أن نبدأ في فهم الدلالات القانونية للاحتلال، والواجبات التي تترتّب على دولة إسرائيل نتيجة هذا الوضع. 👈من "حماس" إلى الجيش الإسرائيلي: كيف تتحوّل إسرائيل إلى السلطة المُسيطرة في القطاع؟ لقد تم تثبيت العديد من قواعد قانون الاحتلال قبل نحو 120 عاماً في لائحة لاهاي لسنة 1907، ونالت مكانة القانون الدولي العرفي الذي يُلزم جميع الدول. وتُطبَّق هذه القواعد عندما تتحقّق "حالة احتلال حربي"، أي عندما تُقيم دولة ما "سيطرة فعلية" على أرض تقع خارج حدودها (غالباً ما تكون أراضي دولة أُخرى كانت في حالة حرب معها)، وتَنْتُجُ من ذلك واجبات وحقوق تجاه السكان المقيمين بتلك الأرض، الذين تُعرّفهم اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 بأنهم "أشخاص محميّون"، وأيضاً تجاه الإقليم نفسه والأملاك العامة والخاصة الكائنة فيه. وفي هذا السياق، تحلّ الدولة المُحتلّة، عملياً وبصورة موقّتة، محلّ السلطة السابقة في جوانب متعددة، لكنها تخضع لقيود عديدة على صلاحياتها، بهدف حماية حقوق "الأشخاص المحميين" الذين يسكنون في الإقليم المحتَل، ومنْع إحداث تغييرات جوهرية في هذا الإقليم ما دام النزاع لم يُحَلّ بعد. ويمكن أن تُعتبر السيطرة الفعلية قائمة حتى لو لم تكن القوات العسكرية منتشرةً في كل جزء من الإقليم. من المهم جداً فهْم الواجبات المُلقاة على عاتق الدولة المُحتلّة لضمان سلامة سكان الإقليم المحتَل ورفاههم في مختلف جوانب حياتهم، بما في ذلك التغذية، والصحة، والمحافظة على النظام العام. يمكن للدولة المحتلة أن تُنفّذ مسؤولياتها عبر الاعتماد على جهات أُخرى، كالمنظمات الدولية أو الأطراف المحلية، لكن في نهاية المطاف، تقع المسؤولية الكاملة على عاتقها. أي أنه لا مانع من أن تتم عمليات توريد الغذاء وتقديم الخدمات الصحية من جانب جهات أُخرى تعمل في الإقليم المحتَل، لكن إذا لم تكن هذه الجهود كافية، فإن على الدولة المحتلة أن تتأكد من حصول السكان على حاجاتهم، بما في ذلك سدّ النقص عند الحاجة، حتى من مواردها الخاصة. هذه الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق الدولة المحتَلة تقف حالياً في خلفية الاتهامات الموجَّهة ضد سياسة إسرائيل في تقديم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة؛ فوفقاً لعدد من الدول، كبريطانيا، فإنه لم ينتهِ وضع إسرائيل كقوة احتلال في قطاع غزة (بسبب سيطرتها على حدود القطاع وجوانب متعددة من الحياة فيه)، وبالتالي، فإن إسرائيل، منذ اليوم الأول للحرب، تتحمّل واجبات نشيطة لضمان تأمين الغذاء ورفاه سكان غزة. وكان موقف الحكومة الإسرائيلية، كما عُرض أمام المحكمة العليا قبل عدّة أشهر في التماسات طعنت في قانونية سياستها الإنسانية في القطاع، أن المناطق التي يقيم بها السكان الفلسطينيون في غزة لا تُعتبر أراضيَ محتَلة، وبالتالي، فإن التزاماتها الإنسانية تقتصر على السماح بدخول مساعدات إنسانية من جانب أطراف أُخرى. وقد قبلت المحكمة هذا الموقف، وقررت أن قطاع غزة لا يخضع لاحتلال إسرائيلي، لكن الجيش الإسرائيلي وسّع منذ ذلك الحين سيطرته بصورة كبيرة داخل القطاع، وتزايدت المزاعم الدولية بأن إسرائيل أصبحت فعلاً مُلزَمة بواجبات الدولة المحتلة، على الأقل في بعض أجزاء القطاع. #يتبع

لا شك أن الخطة ستشجع على المقاطعة، وتزيد من الإدانات، وتؤدي إلى مزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتثير احتجاجات شعبية على جميع المستويات وفي جميع المجالات. قد تتفاقم عزلة إسرائيل عالميًا، بل قد تؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية. في الوقت نفسه، يجب مراقبة ردود فعل الدول العربية، مع التركيز على الدول التي وقّعت “اتفاقيات إبراهيم” مع إسرائيل. وماذا عن الأحداث خارج حدود البلاد؟ قد يكون للخطة أيضًا تداعيات على معاملة الإسرائيليين واليهود حول العالم. ستكون الأشهر القادمة، سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، عاصفةً شاملةً على الصعيدين المحلي والدولي. كما ذُكر، حدّد مجلس الوزراء السابع من أكتوبر “موعدًا رمزيًا” لاستكمال عملية إجلاء سكان مدينة غزة إلى جنوب القطاع. إضافةً إلى ذلك، ستنظر محكمة العدل العليا في الثالث من سبتمبر في التماسات ضد قرار الحكومة إقالة المستشارة القانونية لرئيس الوزراء، غالي بهاراف ميارة . ومن المقرر أيضًا في سبتمبر إلقاء رئيس الوزراء نتنياهو خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيعود الكنيست من عطلته الصيفية في نهاية أكتوبر. من المرجح أن تُضاف الفوضى الداخلية إلى مساعي الائتلاف لفرض قانون التهرب من التجنيد خلال هذه الفترة، وفوق كل هذا، سيُثار القلق الأخطر: ماذا سيحدث إذا، لا سمح الله، انتهينا بإعدام المخطوفين؟ قد يُؤدي تضافر كل هذه الأحداث إلى أزمة وطنية حرجة. حاول نتنياهو، الذي أجرى سلسلة من المقابلات مع وسائل إعلام أجنبية قبل المناظرة، متجاهلاً الإعلام الإسرائيلي، تصوير الخطة على أنها مؤقتة. وقال نتنياهو: “لن نسيطر على غزة طويلاً، وسننقلها إلى مسؤولية كيان عربي ليس حماس ولا السلطة الفلسطينية”، متعهداً بإمكانية التراجع عن العملية في حال التوصل إلى اتفاق مع حماس. إلا أن عدم وجود إشارة صريحة إلى وقف محتمل في قرار مجلس الوزراء يثير مخاوف من هشاشة الالتزام بصفقة الرهائن. في غضون ذلك، تتصاعد الاحتجاجات في شوارع إسرائيل، حيث تطالب عائلات الرهائن وكثيرون من عامة الناس بحل دبلوماسي بدلاً من التصعيد العسكري. إن قرار احتلال غزة مقامرة محفوفة بالمخاطر تعكس التوترات الداخلية في إسرائيل والضغوط الخارجية عليها. وبينما يدّعي نتنياهو أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق “نصر شامل” على حماس، فإن مقاومة الجيش وعائلات الرهائن وبعض الجمهور الإسرائيلي تشهد على المخاطر الكثيرة التي تنطوي عليها هذه الخطوة. أخبر نتنياهو وزراء الحكومة أن “ما فعلناه حتى الآن قد فشل”، لكنه نسي تذكيرهم بأنه هو من وضع هذا المسار. السؤال الأهم هو: هل ستنجح الخطة في تحقيق أهدافها، أم أنها ستقود إسرائيل إلى طريق مسدود آخر، بتكلفة باهظة في الأرواح وفي الرأي العام الدولي.

انتهى المقال 👀 https://t.me/EabriAnalysis

مغامرة نتنياهو المحفوفة بالمخاطر

المصدر: يديعوت أحرنوت الكاتب: إيتامار إيخنر يُمثل قرار المجلس السياسي الأمني المصغر، المُؤيد لاحتلال قطاع غزة، نقطة تحول دراماتيكية في الحرب الدائرة منذ عام وعشرة أشهر. هذا القرار، الذي اتُخذ في ظل رفض الخطة البديلة التي طرحها رئيس الأركان، المقدم إيال زامير، لمحاصرة حماس واستنزافها، يُثير ضجةً داخليةً وخارجية. فهل هذه خطوة استراتيجية لهزيمة حماس، أم أنها مُقامرةٌ محفوفةٌ بالمخاطر تُعرّض حياة الرهائن للخطر وتُعمّق عزلة إسرائيل الدولية؟ كشفت المناقشة، التي بدأت الخميس الساعة السادسة مساءً وانتهت صباح الجمعة، عن خلاف عميق بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان زامير. دفع نتنياهو، بدعم من الوزيرين إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، نحو السيطرة الكاملة على مدينة غزة كخطوة أولى في خطة أوسع للسيطرة الأمنية على القطاع بأكمله. من جانبه، حذّر زامير من أن هذه الخطة تُعرّض حياة الرهائن للخطر، وقد تُسبب استنزافًا كبيرًا لقوات الجيش الإسرائيلي، وستؤدي إلى أزمة إنسانية حادة مع نزوح حوالي مليون نسمة. كانت المواجهات في الاجتماع حادةً ومليئةً بالكلمات اللاذعة، حيث هاجم الوزراء، ومنهم بن غفير، زامير لمعارضته الاحتلال الكامل لقطاع غزة، بل طالبوه “بالخضوع للقيادة السياسية”. ردّ زامير، من جانبه، واقترح ساخرًا أن “يُبعدوا عودة الرهائن عن أهداف الحرب”. أشعل هذا التصريح الصادر عن رئيس الأركان جدلًا حادًا. عارض الوزير سموتريتش جميع بنود الخطة، مُدّعيًا أن أي وقف محتمل للعملية من أجل صفقة رهائن سيُعتبر “هزيمة”. في المقابل، امتنع وزراء مثل زئيف إلكين وجدعون ساعر عن التصويت على بعض البنود، مما يُشير إلى غياب التوافق في مجلس الوزراء. قدّم مكتب رئيس الوزراء رسميًا “المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب”، إلا أن الخطة، التي تتضمن إجلاء سكان غزة إلى جنوب القطاع بحلول التاريخ الرمزي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تثير شكوكًا كثيرة. يبدو إجلاء حوالي مليون شخص خلال شهرين مهمة شبه مستحيلة من الناحيتين اللوجستية والإنسانية. وقد حذّر رئيس الأركان زامير من عدم وجود استجابة كافية لنزوح بهذا الحجم، كما حذّرت الأمم المتحدة بالفعل من أن توسيع نطاق الحرب قد يؤدي إلى “عواقب كارثية” على السكان الفلسطينيين. علاوة على ذلك، لا يزال الخطر على الرهائن، الذين يُقدر أن عشرين منهم ما زالوا على قيد الحياة، عاملاً محورياً في النقاش. وادّعت عائلات الرهائن، التي احتفلت خارج مكتب رئيس الوزراء، أن الخطة تُمثّل “حكماً بالإعدام” على أحبائهم. وقال مقر العائلات: “إن قرار مجلس الوزراء بالشروع في عملية احتلال القطاع هو إعلان رسمي عن التخلي عن الرهائن، متجاهلاً تماماً التحذيرات المتكررة من القيادة العسكرية والإرادة الواضحة لغالبية الجمهور الإسرائيلي”. رغم تزايد الانتقادات الدولية ، زعم نتنياهو أن الخطة تحظى بدعم أمريكي، وأنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة قريبًا عن خطتها الخاصة للمساعدات الإنسانية، والتي تشمل إنشاء ما يصل إلى 16 مركزًا لتوزيع الأغذية. إلا أن تصريح الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع (“الأمر متروك لإسرائيل”) يوحي ببعض الغموض في الالتزام الأمريكي. وبينما يحاول نتنياهو إظهار جبهة موحدة مع واشنطن، فإن معارضة الحلفاء الغربيين، مثل بريطانيا، التي وصف سفيرها لدى إسرائيل الخطة بأنها “خطأ فادح”، تشير إلى خطر العزلة الدبلوماسية. من جانبها، ردّت حماس بحدة على قرار مجلس الوزراء، مدّعيةً أنه “استمرار لسياسة الإبادة والتهجير”. واتهمت شخصيات بارزة في الحركة الإرهابية نتنياهو بمحاولة التضحية بالرهائن من أجل “مصالح شخصية”، وحذّرت من أن توسيع العملية لن يكون “هروبًا” للجيش الإسرائيلي. هذه التصريحات، إلى جانب مقاطع فيديو نشرتها حماس لرهائن في حالة حرجة ، تُكثّف الضغط على إسرائيل داخليًا وخارجيًا. 🤔الصعوبة بين الضغوط السياسية والنظر إلى الواقع على الأرض الخطة، التي تُعرّف رسميًا بأنها “سيطرة” بدلًا من “احتلال” لأسباب قانونية، يرى الكثيرون أنها خطوة ستُورّط إسرائيل في مسؤولية طويلة الأمد عن السكان المدنيين في غزة. وتُشير معارضة بن غفير وسموتريتش لزيادة المساعدات الإنسانية، إلى جانب إصرارهما على مواصلة القتال دون أي تنازلات، إلى صعوبة التوفيق بين الضغوط السياسية الداخلية وضرورة مراعاة الواقع على الأرض. إن قرار احتلال غزة، حتى لو نُفِّذ على مراحل، يثير تساؤلاتٍ جوهرية. هل يُمكن هزيمة حماس تمامًا كما يدّعي نتنياهو، أم أن هذا فخٌّ سيقود إلى حرب استنزاف طويلة ومكلفة؟ هل سيقبل العالم الخطة الإسرائيلية إذا انتقلت من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ؟ كيف ستستجيب الدول المختلفة، وكيف سيستجيب الاتحاد الأوروبي، وكيف سيستجيب أصدقاء إسرائيل؟ في نهاية المطاف، قد تخسر إسرائيل أيضًا ترامب، وهو داعمها الوحيد.

ألمانيا تحظر نقل معدات عسكرية إلى “إسرائيل”

المصدر: هأرتس الكاتب: ليزا روزوفسكي صرح المستشار الألماني فريدريش ميرز، الجمعة، بأن بلاده لن توافق على تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة. وأوضح ميرز أن قراره جاء عقب قرار مجلس الوزراء الليلة الماضية بشأن “عمل عسكري أشد وطأة في قطاع غزة”. وأضاف أن الحكومة الألمانية قلقة للغاية إزاء “المعاناة المستمرة للسكان المدنيين في القطاع”، وأن “الهجوم المخطط له يُحمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية أكبر تجاه احتياجات السكان من الماضي”. وأضاف المستشار أن “الحكومة الألمانية تدعو الحكومة الإسرائيلية بإلحاح إلى عدم اتخاذ أي خطوات أخرى نحو ضم الضفة الغربية”. تُعدّ ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة. صرح ميرز : “بعد الخطوات التي اتُخذت في الأيام الأخيرة في الاتجاه الصحيح، يجب على إسرائيل مواصلة تحسين الوضع الإنساني في غزة بشكل شامل”، مضيفةً أن على إسرائيل أيضًا السماح بوصول شحنات المساعدات من الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات غير الحكومية. وأوضح المستشار أنه “لا ينبغي لحماس أن تلعب دورًا في غزة مستقبلًا”، وأن “التفاوض على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن هو أولويتنا القصوى”، ولكن من غير الواضح كيف سيُسهم قرار إسرائيل بتعميق الحرب في إطلاق سراح الرهائن وتفكيك حماس. وأضاف أيضًا أن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد إرهاب حماس”. وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، تُورّد ألمانيا حوالي 33% من واردات الأسلحة الإسرائيلية، بينما تُورّد الولايات المتحدة 60%. ووفقًا لردّ على استفسار قُدّم إلى البرلمان الألماني في مايو/أيار الماضي، صدّرت ألمانيا أسلحةً بقيمة تقارب نصف مليار يورو إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتضمنت الشحنات، من بين أشياء أخرى، الأسلحة النارية والذخائر وأجزاء الأسلحة والمعدات الخاصة للبحرية والمعدات الإلكترونية والمركبات المدرعة الخاصة. وفقًا لتقرير صادر عن JNS، صدّرت ألمانيا أسلحةً إلى إسرائيل عام 2023 بقيمة 352 مليون دولار، بزيادة ملحوظة عن العام السابق. وفي عام 2024، انخفضت الصادرات إلى 150 مليون دولار. وفي العام الماضي، أفادت التقارير أن الحكومة الألمانية قررت وقف إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وخفضت صادراتها من المعدات الدفاعية بشكل ملحوظ. ووفقًا للتقرير، صدّرت ألمانيا معدات دفاعية إلى إسرائيل بقيمة 14 مليون يورو، منذ بداية عام 2024 وحتى نهاية أغسطس، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2004. في الأسبوع الماضي، صرّح وزير الخارجية واديل، قبيل زيارته لإسرائيل، بأن المفاوضات التي ستؤدي إلى حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن “تبدأ الآن”. ومع ذلك، أكّد أن ألمانيا لا تنوي الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية، على عكس فرنسا وبريطانيا ودول أخرى. في مايو، صرّح واديل بأن “لدى ألمانيا خطوطًا حمراء فيما يتعلق بتوريد الأسلحة لإسرائيل”. في مقابلة مع إذاعة غرب ألمانيا، رفض تحديد حدود هذه الخطوط الحمراء، لكنه أكّد أن “القانون الإنساني الدولي ليس مجرد قانون. إذا بدا أنه يُنتهك، فسنتدخل بالتأكيد ولن نزوّد إسرائيل بالأسلحة في حال وقوع انتهاكات أخرى”. إلى جانب ألمانيا، انتقدت دول غربية أخرى قرار مجلس الوزراء السياسي والأمني الليلة الماضية بالتحضير للسيطرة على مدينة غزة. ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر القرار بأنه “خاطئ” ودعا إسرائيل إلى إعادة النظر فيه. وصرح ستارمر قائلاً: “لن يُسهم هذا الإجراء في إنهاء الصراع أو في تحرير الرهائن”، مضيفًا أنه “لن يؤدي إلا إلى مزيد من إراقة الدماء”. كما صرّح وزير الخارجية الهولندي كاسبار فالديكامب بأن قرار مجلس الوزراء “خطوة خاطئة” ولن يُسهم في عودة الرهائن وتحسين الوضع الإنساني في غزة. وأضاف: “المطلوب الآن هو وقف إطلاق النار، والمزيد من المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع الرهائن، والتوصل إلى حل تفاوضي”. وأضاف أن “موقف الحكومة الهولندية كان واضحًا دائمًا: غزة ملك للفلسطينيين”. كما صرّح وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن بأن حكومته “تدعو إسرائيل إلى التراجع عن قرارها فورًا”. وأعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم برابوو أنه استدعى سفيرة إسرائيل لدى بلجيكا، إيديت روزنزويج-أبو، عقب إعلان خطة الحكومة الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة. وصرح الوزير البلجيكي بأنه يريد “التعبير عن رفضنا المطلق” وأن هدفه هو “الضغط بقوة من أجل إلغاء هذه النوايا”. انضمت ألمانيا إلى توجه متزايد في الدول الغربية لفرض عقوبات، علنية أو “صامتة” في بعض الحالات، على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. يأتي ذلك على خلفية الدعاوى القضائية المرفوعة ضد إسرائيل في لاهاي، والادعاءات بارتكابها جرائم حرب في قطاع غزة. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت سلوفينيا أيضًا فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

مَن سيدير غزة؟ إسرائيل؟ الضم يمكن أن يكون خطوة لا رجعة فيها، وخطأً فادحاً، وسيشجع على الاستيطان في غزة، وهو ما يجب أن يُزال من جدول الأعمال، وسيسرّع الانهيار الدولي ضد إسرائيل، ويُبعِد الشركاء الإقليميين والدوليين الممكنين من المشاركة في إدارة "اليوم التالي". حان الوقت لتتبنى الحكومة استراتيجيا واضحة وواقعية، وتعرض أفقاً مدنياً وعسكرياً، فالشعب الإسرائيلي، الذي يتحمل عبء هذه الحرب منذ نحو عامين، يستحق ذلك.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

يجب عدم الانجرار نحو احتلال غزة المصدر يديعوت أحرونوت بقلم :سفير إسرا ئيل في الولايات المتحدة الأمريكية سابقا مايكل هرتسوغ بصفتي شخصاً عاش لأعوام في الولايات المتحدة، ويتابع ما يحدث فيها، فإنني لم أشهد تدهوراً في صورة إسرائيل ومكانتها كما نشهده مؤخراً بسبب الحرب في غزة فالصور الآتية من غزة كانت أقوى من ألف كلمة صادرة عن إسرائيل، وقد وجّهت إلينا ضربة قاسية على صعيد الوعي العام، ووصلت حتى إلى معاقل الجمهوريين، وخصوصاً بين فئة الشباب. صحيح أننا نحظى حالياً بإدارة أميركية متعاطفة، لكن الخطر الذي يتهدد مكانتنا في أميركا يجب أن يُقْلِقَ القيادة الإسرائيلية. نعم، "حماس" هي المسؤولة عن هذه الحرب الرهيبة، وهي تدير ضدنا حملة تجويع كاذبة، وتُجَوِّع الأسرى الإسرائيليين المحتجَزين لديها، لكننا مكّنّاها من الترويج لروايتها، ومنحناها دعماً معنوياً، وتحولنا إلى الشرير الرئيسي في أعين العالم فيما يتعلق بقطاع غزة. وهذا مجرد جانب واحد من الأزمة؛ فبعد قرابة عامين من بدء الحرب، لم تحقق إسرائيل أياً من أهداف الحرب المشروعة التي حددتْها لنفسها: إسقاط "حماس" عسكرياً وحكومياً، واستعادة جميع الأسرى. يبدو أن إسرائيل تاهت في متاهة غزة، ولا تعرف كيف تُنهي الحرب. في هذه المرحلة التي وصلنا إليها، هناك حاجة إلى تقييم استراتيجي شامل (بعيداً عن الحسابات السياسية)، للمقارنة بين الإنجازات المتوقَعة من استمرار الحرب بأي شكل من الأشكال، في مقابل الثمن الذي ندفعه وسندفعه: التآكل الداخلي، والانهيار الخطِر في مكانتنا الدولية، والشلل الذي أصاب قدرتنا على استثمار إنجازاتنا غير العادية في المواجهة مع إيران وتَرْجَمَتِهَا. هذا التقييم والتوتر القائم بين هدفَي الحرب (إسقاط "حماس"، واستعادة الأسرى) يقود إلى الاستنتاج التالي: على إسرائيل أن تتبنّى استراتيجيا مركَّبة تشمل مبادرة سياسية، واستقراراً إنسانياً، وضغطاً عسكرياً مركَّزاً، وليس الانجرار إلى احتلال غزة. 👈ما الذي يجب على إسرائيل فعْله؟ أولاً: خطة طوارئ عاجلة لإنقاذ حياة الأسرى، فحياتهم عُرْضَةٌ لخطر مباشر، ويجب ممارسة ضغط دولي وإقليمي كبير لإدخال الطعام والماء والدواء إليهم. حان الوقت لأن تمارس الولايات المتحدة ضغطاً حقيقياً على قطر في هذا السياق. وإذا كان إنقاذ الأسرى يتطلب خطوات إنسانية من جانب إسرائيل، فيجب تنفيذها، فهذه حالة "إنقاذ أرواح" حقيقية. ثانياً: الاستجابة للأزمة الإنسانية؛ فعلى الرغم من أن إسرائيل لم تعتمد سياسة تجويع ممنهجة، فإن قراراتها، كمنْع دخول المساعدات الإنسانية لمدة شهرين، ساهمت في إنشاء معاناة وفوضى إنسانية في أجزاء من غزة، وهو ما جلب علينا "تسونامي دبلوماسياً" وقلّص من هامش تَحَرُّكِنَا. وبالتالي، على إسرائيل أن تفعل كل ما يلزم من الآن فصاعداً لاستقرار الوضع الإنساني في القطاع، وقد بدأت الولايات المتحدة الآن في أداء دور أكثر نشاطاً، بما في ذلك حشْد الموارد والجهات الدولية، و"تنسيق" عمل الأمم المتحدة في الميدان. ثالثاً: بَلْوَرَةُ خطة مع الإدارة الأميركية لإنهاء الحرب؛ فلم تقم إسرائيل حتى اليوم بصوغ خطة سياسية تقودها واشنطن. ويجب أن تشمل الخطة: إطلاق سراح جميع الأسرى في مقابل إعادة تقييم للانتشار العسكري الإسرائيلي وتخفيف الضغط العسكري، وتوفير حل إنساني دائم وواقعي لسكان غزة، والمحافظة على حرية الجيش الإسرائيلي في إحباط أي تهديد جدي، وربْط إعادة إعمار القطاع بنْزع سلاح الحركة، والتفاهم مع أطراف إقليمية رئيسية (التي طالبت مؤخراً بنزْع سلاح "حماس" وتَنْحِيَتِهَا عن الحكم) لتشكيل بديل لها في غزة. وينبغي أن تكون هذه الخطة جزءاً من تفاهمات إقليمية أوسع (وخصوصاً أن المواجهة مع إيران لم تنتهِ بعد). ويمكن للولايات المتحدة أن تقود تحالُفاً واسعاً حول هذه المبادرة. رابعاً: عدم التخلي عن فرصة صفقة تبادُل جزئية (وفق مبادرة ويتكوف)؛ فعلى الرغم من أن الصفقة الجزئية ليست مثالية، فهي أفضل من لا شيء، لأن كل أسير يمثل عالَماً بأسْره.وفي حال تمت الصفقة، فإنه يمكن استغلال فترة الستين يوماً من وقف إطلاق النار لدفْع خطة إنهاء الحرب قُدُماً. خامساً: إذا رفضت "حماس" الخطة السياسية، فإنها ستتحمل مسؤولية دمار غزة. وفي هذه الحالة، وبوجود شرعية دولية، فإنه يجب على الحكومة الإسرائيلية تبنّي توصية الجيش الإسرائيلي: مواصلة الضغط العسكري المركَّز، والمحافظة على الطوق الأمني والمناطق المسيطَر عليها، وتنفيذ قصْف وغارات وفق الحاجة. صحيح أن "البرميل الغزّي" عميق، لكن يوجَد له قاع. 👈ما الذي يجب عدم فعله؟ تحت أي وضع يكن، يجب عدم الانجرار نحو احتلال غزة أو ضمها؛ فالاحتلال سيؤدي على الأرجح إلى مقتل الأسْرى، وسيفرض على إسرائيل عبئاً عسكرياً واقتصادياً ودبلوماسياً لا يُحتمَل. #يتبع

وقاحة الحكومة: إضفاء الطابع المؤسساتي على التهرّب من الخدمة العسكرية المصدر :يديعوت أحرونوت بقلم : أييلت شاكيد 👈مساء أول من أمس، توجّهتُ إلى مستشفى تل هشومير لزيارة عائلة ضابط مدرعات بطل يُدعى آساف ساندَر الذي قاتل قرابة عامين في غزة، وقبل نحو ثلاثة أسابيع، تعرّض طاقم دبابته لإصابة بليغة جداً، فقُتل ثلاثة من زملائه، وأصيبَ هو إصابة خطِرة جرّاء الانفجار في الدبابة، وقاتل بشجاعة لإنقاذ زملائه، واليوم يقاتل كالأُسْد ضد الحروق، وأنا على يقين من أنه سينتصر أيضاً مَن يزُر عائلات القتلى والجرحى في المستشفيات، يرَ بأمّ عينيه ويشعر في قلبه بثمن الحرب، لكنه يستمد أيضاً الأمل والتفاؤل من الروح التي تسري في نفوس أولئك المستعدين للتضحية بحياتهم من أجل تثبيت حدود آمنة لكل سكان الدولة، وإعادة إخوتنا وأخواتنا من يد العدو. هؤلاء الأبطال، للأسف، هم أيضاً تذكير مؤلم بالانحطاط الأخلاقي والتحريف لليهودية الذي تمارسه القيادة الحالية، وكيفية عملها؛ فقد خرجتُ من المستشفى وشاهدتُ مقطع الفيديو لأرييه درعي [زعيم حزب شاس]، وهو ليس وزيراً بصورة رسمية، ويبدو أيضاً أنه ليس عضواً في الائتلاف، لكنه لا يزال جزءاً من المنتدى المصغّر الذي يقرّر إرسال الجنود إلى المعركة. وقد سمعته يقول بوضوح لجمهوره: "حتى في زمن الحرب لا تتجندوا، ولا تنخدعوا، وحتى لو أردتم المساهمة، فاستمروا في دراسة التوراة." وبعبارة أُخرى: دعوا "المغفَّلين"، والعلمانيين، وأبناء الصهيونية الدينية (الذين يدرسون التوراة أيضاً ويخاطرون بحياتهم في المعارك) يحترقون في الدبابات، أمّا أنتم، فواصلوا التهرّب. بدلاً من أن يحدّث جمهوره عن أبطال درسوا التوراة وقاتلوا وقدّموا أرواحهم، فهو يوجّه الشباب الحريديم بصورة صريحة نحو عدم التجنيد. والحال اليوم هو أنه مع لواء "الحشمونائيم" الذي يقوم بالكامل على الطابع الديني، فإنه ليست هناك أي ذريعة لعدم التجنيد، فمَن يدخل حريدياً يخرج حريدياً. وعلى القيادة الحريدية أن تذهب إلى هناك، لترى هؤلاء المقاتلين الرائعين، وتشجّع الشباب الحريديم على المشاركة في القتال من أجل أرضنا، بالتوازي مع دراسة التوراة. 👈أرييه درعي، باسم أي يهودية تعمل؟ أسأل أرييه درعي: باسم أي يهودية تعمل؟ أين ورد في التوراة أنّ من الفريضة التهرّب من الحرب؟ أين؟ إنما بالعكس تماماً، ففي "حرب الفريضة" يخرج الجميع، حتى العريس من خدره والعروس من حجرتها. كيف حرّفتم اليهودية إلى هذا الحد؟ وليت الأمر اقتصر على القيادة السياسية للجمهور الحريدي؛ ففي اليوم نفسه، جرى تمديد فترة الخدمة في وحدات المشاة والكوماندوز بأربعة أشهر وثمانية أشهر على التوالي. وفي الظهيرة، قام هذا الائتلاف بإقالة رئيس لجنة الخارجية والأمن، عضو الكنيست يولي إدلشتاين، لأنه رفض مطالب الحريديم بإعفاء جمهور كامل من عبء القتال، وبذلك فعلياً يُشرعَن المسار المؤدي إلى التهرّب من الخدمة. لا يُصدَّق وفق أي سلّم قيم مشوَّه تعمل السلطة الحالية، التي تضم - ويا للعار - حتى أولئك الذين يدّعون تمثيل الجمهور الديني – الوطني، ويحتكرون لأنفسهم حصرياً التمثيل السياسي لأفضل أبنائنا. وبدلاً من أن يضرب سموتريتش وجماعته بِيَدِهِمْ على الطاولة، ويقولوا "يكفي إلى هذا الحد"، فقد تحولوا إلى مقاولين لتنفيذ التهرّب المُمأسس. فقط قيادة فقدت الحياء جذرياً وبلا رجعة هي القادرة على الاندفاع بلا كوابح نحو التهرّب الشامل من الخدمة لجماهير كاملة، في الوقت نفسه الذي تعلن فيه (عبر "مصدر سياسي رفيع") نيتها احتلال قطاع غزة، بينما من الواضح أن تحقيق خطة طموحة كهذه يتطلب زيادة حجم القوات في القطاع، وزيادة عبء الخدمة على المقاتلين الذين يرزحون أصلاً تحته، وقد أُنهكت أكتافهم وتعبت من ثقل الحمل. هناك حلٌّ بسيط لكل المناورات السياسية التي تمارسها السلطة الحالية من أجل بقائها: لو أراد هؤلاء الساسة الصغار تجنيد الحريديم وتخفيف العبء، فكل ما عليهم فعله هو تطبيق القانون القائم (قانون الخدمة العسكرية). لكن هذه الحكومة لا تبحث عن حلول، ولا تحاول حتى منْح دفعة دعم إلى المقاتلين، إنما تصرّ على بثّ صورة للتجمّع الإسرائيلي تجسّد فساداً صهيونياً وخللاً يهودياً؛ حكومة "من الجيد أن نموت من أجل وطننا" تنطبق على جزء من السكان، وليس على الجميع.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري