التحليل العبري הפרשנות בעברית

استراتيجيا بديلة لإنهاء الحرب في قطاع غزة  المصدر : معهد دراسات الأمن القومي بقلم : كوبي ميخائيل 👈هناك تقديرات تسود القطاع الذي ما زال خاضعاً لسيطرة "حماس"، مفادها بأن الجيش الإسرائيلي سيحتاج إلى أسابيع من أجل إعداد القوات للعملية العسكرية التي ستستمر شهوراً، حتى استكمال السيطرة على قطاع غزة بالكامل وفي موازاة ذلك، يستعد الجيش الإسرائيلي لإجلاء السكان المدنيين من شمال القطاع. وعلى الرغم من قرار قيادة "حماس" العودة إلى طاولة المفاوضات، حسبما عبّر الناطقون باسمها، بغية منع تنفيذ الخطة الإسرائيلية بشأن احتلال غزة، فإن الفجوات في المواقف الأساسية بين إسرائيل و"حماس" غير قابلة للجَسر، بحسب التقديرات. لذلك، من المرجح عدم التوصل إلى تسوية نهائية من المفترض أن تتمحور حول نزع سلاح "حماس"، والإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين لدى التنظيم، ونزع سلاح شامل في قطاع غزة الذي سيبقى تحت مسؤولية أمنية إسرائيلية، بحسب إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وهكذا، بعد نحو عامين من القتال، وجدت إسرائيل نفسها في مأزق استراتيجي مسدود، فعلى الرغم من الإنجازات اللافتة والمهمة فيما يتعلق بضرب "حماس" وحرمانها من القدرة على العمل كجيش "إرهابي" منظّم، فإن إسرائيل لم تنجح في تحقيق أهداف الحرب، المتمثلة في إسقاط حُكم "حماس" كلياً، وتدمير قدراتها العسكرية تدميراً كاملاً، وخلق ظروف للإفراج عن جميع الأسرى لدى التنظيم، الأحياء منهم والأموات، وإحداث تغيير جذري في الواقع الأمني في قطاع غزة. علاوةً على ذلك، كلما مرّ الوقت، كلما تآكلت شرعية إسرائيل الدولية وتضرّر موقعها العالمي، فضلاً عن إنهاك الجيش الإسرائيلي، واتساع الشرخ الاجتماعي – السياسي داخل إسرائيل، وتصاعُد التوتر بين مَن يطالبون بالإفراج عن جميع الأسرى "هنا، والآن، وبأي ثمن" وبين معارضي هذا التوجه. والنتيجة هي غياب وحدة القوى في الساحة الاجتماعية – السياسية الإسرائيلية، بما يمكّن من اختيار بديل استراتيجي قابل للتنفيذ، ويجد قبولاً لدى التيار الصهيوني العريض. في ظل هذا الواقع المركّب، يقتضي الخروج من الأزمة تغييراً نموذجياً يتجاوز حدود التفكير الضيقة التي تبلورت في حصر النقاش بين بديلين فقط: احتلال كامل للقطاع، أو اتفاق للإفراج عن الأسرى، يُعتبر خضوعاً لـ"حماس"، غير أن هناك بديلاً مبدئياً آخر يجب دراسته وتطويره، استناداً إلى مزيج متقن بين البعدَين العسكري والسياسي، وإلى إجماع إقليمي ودولي واسع وصلب موجود فعلاً: الإفراج عن جميع الأسرى، وإقصاء "حماس" عن أي تسوية في مرحلة "اليوم التالي" في قطاع غزة، ونزع سلاح التنظيم وسلاح القطاع، وذلك على أساس مبدأ أن تكون السيطرة المدنية في قطاع غزة فلسطينية، في حين تبقى المسؤولية الأمنية المتعاظمة في يد إسرائيل. 👈أسس البديل المقترَح ستكون إسرائيل مستعدة لإنهاء الحرب وإعادة انتشارها العسكري على طول الحدود، مع استمرار سيطرتها على المحيط الأمني، وعلى محور فيلادلفيا، في مقابل الإفراج عن جميع الأسرى دفعةً واحدة. بعد ذلك، لن تكون "حماس" كياناً حاكماً، أو طرفاً مشاركاً في الحكم في قطاع غزة، وسيجري وضع آلية فاعلة لنزع سلاحها، ونزع السلاح من القطاع في المدى الطويل. تأخذ إسرائيل على عاتقها مسؤولية كبيرة في الجانب الأمني، بغية إحباط التهديدات، ومنع بناء بنى تحتية عسكرية، وبنى تحتية "إرهابية" في قطاع غزة. ولتحقيق ذلك، المطلوب الحفاظ على حرية العمل العملياتي. سينشأ حُكم مدني فلسطيني يستند إلى إدارة من التكنوقراط: من المهنيين غير المرتبطين بـ"حماس"، وبالسلطة الفلسطينية، وستكون السلطة شريكاً لمصر، التي ستقود تشكيل تركيبة إدارة التكنوقراط، رهناً بموافقة أمنية إسرائيلية، وستعمل هذه الإدارة برعاية ومساعدة قوة مهمات عربية مشتركة، بروحية الخطة المصرية بشأن وقف الحرب وتثبيت قطاع غزة، والتي أقِرّت وتبنّتها جامعة الدول العربية في آذار/مارس 2025. ستوافق إسرائيل على نشاط إدارة التكنوقراط فترةً لا تقلّ عن سنة، وخلالها، سيتاح للسلطة الفلسطينية تنظيم نفسها للسيطرة على القطاع، رهناً بتغييرات جوهرية ومثبتة في أدائها، ضمن عمليات الإصلاح التي ستخضع لها. سيقام جهاز شرطة فلسطيني خالٍ من عناصر "حماس"، يتلقى تدريبه في مصر والأردن تحت إشراف المنسق الأمني الأميركي، وستُناط بهذا الجهاز مهمة فرض القانون والنظام العام في القطاع وتأمين توزيع المساعدات الإنسانية، بدعم من قوة مهمات عربية مشتركة تحظى بإسناد من المجتمع الدولي، بما يتيح لها السيطرة الفاعلة على الأرض والسكان. ستُفعّل آلية دولية/عربية مشتركة بقيادة مصر لنزع سلاح "حماس"، وتفكيك بقية الفصائل المسلحة، ونزع سلاح القطاع، بروحية المبادرة المصرية ومبادئها، حسبما ورد في البيان الختامي للمؤتمر الذي ناقش المبادرة الفرنسية – السعودية في تموز/يوليو 2025. #يتبع

“نعم” التي عقدت نتنياهو: هذه المرة سيضطر رئيس الوزراء إلى اتخاذ قرار نهائي

الكاتب: آنا بارسكي المصدر: معاريف من المقرر أن تجتمع الحكومة السياسية والأمنية غدًا (الثلاثاء) في القدس، وعلى جدول أعمالها قضيتان مركزيتان دراماتيكيتان: الموافقة على خطة الجيش الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة، وإلى جانبها مناقشة تجديد المسار السياسي والعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن صفقة الأسرى وترتيب إنهاء الحرب في القطاع. لا توجد حاليًا أي مفاوضات نشطة، لكن مصادر سياسية تُقدّر أنه سيتم تحديد مكان جديد للمحادثات خلال يومين أو ثلاثة، وقد يُتخذ القرار اليوم. وخلافًا للجولات السابقة، لن تكون قطر أو مصر هي المقرّ هذه المرة بل مدينة أخرى في إحدى الدول الأوروبية أو الخليجية، بهدف فصل المفاوضات الحالية عن الفصول التي سبقتها، والسعي إلى فتح صفحة جديدة كليًا، مفاوضات حول شروط إنهاء الحرب في قطاع غزة وإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين. فيما يتعلق بتشكيلة فريق التفاوض: سيتخذ رئيس الوزراء نتنياهو القرار بعد اختيار مكان المحادثات. ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريق مماثلاً لأعضاء الجولات السابقة، مع إمكانية إضافة أعضاء جدد إلى الوفد الإسرائيلي عند الحاجة. القضية الرئيسية التي ستُشكّل محور الاهتمام هي جوهر الاتفاق. ووفقًا لمصادر مطلعة على التفاصيل، تتفق جميع الأطراف الآن على أن المحادثات ستركز على “اتفاق شامل” وليس اتفاقًا جزئيًا على غرار مخطط ويتكوف، الذي تضمن الإفراج التدريجي عن بعض الرهائن. وقد أشار الأمريكيون مؤخرًا إلى تراجعهم عن موقفهم الداعم لخطة ويتكوف، ودعمهم لمفاوضات أوسع نطاقًا تتضمن شروط إنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن. لم تتلقَّ إسرائيل بعدُ تحديثًا رسميًا من الوسطاء يفيد باستعداد حماس لإجراء محادثات بشأن اتفاق شامل، ولكن هناك تفاهمًا مشتركًا بين جميع الأطراف المعنية – إسرائيل والولايات المتحدة وقطر ومصر – على أن حماس تتعرض لضغوط شديدة. وقد يدفعها خوف الحركة من هجوم بري للجيش الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة إلى الموافقة على الدخول في مفاوضات بشأن شروط إنهاء الحرب، وليس مجرد خطوات جزئية.

انتهى المقال

🤔

https://t.me/EabriAnalysis

الدراما القادمة: المحكمة العليا ستقرر ما إذا كان سيتم إلغاء دور ياريف ليفين في الحكومة

الكاتب: أبراهام بلوخ المصدر: معاريف قدّم مكتب محاماة التماسًا إلى محكمة العليا ضد الحكومة، مطالبًا بالتدخل في تعيين وزير القضاء ياريف ليفين قائمًا بأعمال وزير الداخلية. وادّعى المكتب في الالتماس أن هذا التعيين يُنشئ تضاربًا جوهريًا في المصالح بين منصبي ليفين كوزير للعدل والداخلية. تنصّ العريضة على أن “هذا اعتمادٌ هيكليٌّ مؤسسيٌّ يُلحق ضررًا بالغًا باستقلال محكمة الاستئناف، وقدرتها على الحكم وفقًا للقانون، وبالتالي بمظهر العدالة”. وتُشير العريضة إلى أن القانون يمنح وزير القضاء سلطة تعيين قضاة محكمة الاستئناف وتجديد ولايتهم، ويُفترض الآن بهؤلاء القضاة انتقاد قراراته بصفته القائم بأعمال وزير الداخلية. وزعم كذلك أن “الوضع الذي يكون فيه الوزير الذي يعين القضاة هو في الوقت نفسه الوزير الذي تخضع قراراته للمراجعة شبه القضائية من قبلهم يتعارض مع الحكمة الأساسية لقواعد العدالة الطبيعية ويقوض المبادئ الأساسية للقانون الدستوري والإداري”. أشارت العريضة إلى أن الوزارة ناشدت مطلع الشهر رئيس الوزراء والمستشار القانوني للحكومة إلغاء التعيين، أو على الأقل “وضع آلية تضمن فصل محكمة الاستئناف عن التعيينات فيها، أي الجهة التي تراجع قراراتها”. إلا أنه بعد أيام، نُشرت دعوة لتعيين قضاة جدد، مع تحديد آخر موعد لتقديم الترشيحات بنهاية الشهر. يُطلب من المحكمة إصدار أمر مشروط يلغي تعيين ليفين قائمًا بأعمال وزير الداخلية، أو وضع ترتيبات مستقلة تضمن استقلالية قضاة المحكمة. كما يُطلب من المحكمة العليا تجميد عملية طرح مناقصة تعيين القضاة حتى صدور قرار.

انتهى المقال

🤔

https://t.me/EabriAnalysis

مصادر سياسية تقدّر: انضمام بيني غانتس يعتمد على شخص واحد فقط

الكاتب: آنا بارسكي المصدر: معاريف تُقدّر مصادر سياسية رفيعة المستوى في حديث مع صحيفة معاريف أن انضمام رئيس حزب أزرق أبيض، عضو الكنيست بيني غانتس، إلى الحكومة يتوقف على قرار استراتيجي يتخذه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: إما الترويج لصفقة جزئية لإعادة بعض المختطفين، أو الإصرار على صفقة شاملة تُنهي الحرب. وحسب قولهم، “في الوقت الحالي، لا يبدو التوصل إلى صفقة جزئية احتمالاً واقعياً، ولكنه ليس مستبعداً تماماً أيضاً. إذا اختار نتنياهو مسار الصفقة الجزئية – وهي خطوة من المرجح أن تؤدي إلى استقالة سموتريتش وبن غفير – فسيصبح انضمام غانتس احتمالاً واقعياً قد يتحقق”. جاءت تصريحات المسؤولين على خلفية مؤتمر صحفي عقده غانتس مساء أمس (السبت)، دعا فيه شريكيه في المعارضة، يائير لابيد وأفيغدور ليبرمان، للانضمام إليه في تشكيل “حكومة فداء الأسرى” مع نتنياهو. وأكد غانتس على ضرورة العمل على الوحدة لإعادة المخطوفين وتعزيز مكانة إسرائيل على الساحة الدولية. رفض وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، رفضًا قاطعًا إمكانية انضمام غانتس إلى الحكومة، قائلًا: “أتوقع من جميع رؤساء الائتلاف الحكومي أن يوضحوا بشكل قاطع: غانتس لن يدخل الحكومة. لقد حققنا إنجازات بدون غانتس في إيران وحزب الله وعلى جبهات أخرى، وإذا أردنا تحقيق إنجاز في غزة، فلا يجب على بيني غانتس دخول الحكومة”. تنتقد المعارضة خطوة رئيس حزب أزرق أبيض بنفس الحدة. هاجم رئيس حزب إسرائيل بيتنا، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، عرض غانتس للانضمام إلى الحكومة، قائلاً في مقابلة مع ريشيت بي: “لقد كان عرضًا بائسًا. رأيت رجلاً متعبًا وخائفًا ومذعورًا يتوسل لإنقاذ حياته ويتنقل بين أكثر القضايا حساسية. هذا العرض مضيعة للوقت. الليكود لا يأخذه في الاعتبار، وقد أثبت نتنياهو أنه لا يكترث بالأمن – فبينما لا تزال هناك خسائر، تعمل الحكومة على التخفيف من حدة المتهربين”.(من التجنيد/ الحريديم)

انتهى المقال

🤔

https://t.me/EabriAnalysis

خبير اقتصادي كبير يكشف: مشاكل الاقتصاد الإسرائيلي بدأت قبل الحرب

الكاتب: أرييل فيجلين المصدر:معاريف في بداية الأسبوع الماضي، نشر المكتب المركزي للإحصاء بيانات النمو للربع الثاني، والتي أظهرت انكماش الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الأعمال بنسبة 1.6%، بانخفاض سنوي قدره 6.2%. بعد بضعة أيام، أشار إعلان سعر الفائدة الذي نشره بنك إسرائيل إلى أنه باستثناء آثار الحرب مع إيران، كان النمو إيجابيًا، ولكنه أقل من إمكانات الاقتصاد على المدى الطويل. ومع ذلك، لا يتفق جميع الاقتصاديين مع هذا التقييم. أحد هؤلاء هو أليكس زابرزينسكي، كبير الاقتصاديين في بيت ميتاف للاستثمار، والذي يعتقد أنه حتى بدون تأثير الحرب، لكان الاقتصاد الإسرائيلي على الأرجح قد ركد أو حتى انكمش. وحسب رأيه تشير المقارنة مع الأزمات السابقة إلى أن الضرر الاقتصادي الحالي كان أخف بكثير، لذا لا يمكن تفسير الانخفاض الحاد في الناتج المحلي الإجمالي بالحرب وحدها. يذكر زبرزينسكي أنه في الربع الأول من عام 2020، الذي شهد فرض إغلاق كامل لمدة 12 يومًا – وهي نفس مدة الحرب مع إيران تمامًا – انخفض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الأعمال بنسبة 1.8%. وهو انخفاض أشد حدة من الانخفاض المسجل حاليًا، إلا أن الشعور المصاحب له لم يكن أشد وطأة فحسب، بل كانت البيانات أيضًا أشد وطأة: ففي أبريل 2020، أبلغت 43% من الشركات عن انخفاض في الإيرادات بأكثر من 50%، مقارنةً بنسبة 24% فقط خلال الحرب الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، لم يعمل 40% من الموظفين على الإطلاق (24% منهم في إجازة غير مدفوعة الأجر)، وهو واقع لا يقترب من الوضع في يونيو 2025. يمكن مقارنة الوضع مع بداية الحرب على غزة في الربع الأخير من عام ٢٠٢٣. في ذلك الوقت، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الأعمال بنسبة ٩٫٦٪، وهو انخفاض يعكس خسارة قدرها ١٫٢٪ تقريبًا لكل ١٢ يومًا من القتال – أي أقل من خسارة الحرب مع إيران. كما أظهرت الاستطلاعات صورة أكثر خطورة في ذلك الوقت: حيث أفادت ٥٢٪ من الشركات بانخفاض في الإيرادات بأكثر من ٥٠٪، بينما أشارت ٢٤٪ فقط من الشركات إلى أن أكثر من ٨٠٪ من موظفيها يواصلون العمل – مقارنة بـ ٣٤٪ حاليًا. من هنا، يقول زابرزينسكي، إن الاستنتاج الواضح هو أن الاقتصاد كان راكدًا، بل وحتى في حالة انكماش، حتى قبل اندلاع الحرب. وتُضاف إلى ذلك مؤشرات أخرى: انخفاض في مؤشر بنك إسرائيل المُركّب في أبريل ومايو، وضعف ملحوظ في استطلاع اتجاهات الأعمال الذي يُجريه مكتب الإحصاء المركزي حتى قبل الحرب مع ايران. “هذا يعني أن توقعات النمو الرسمية لعام ٢٠٢٥ – ٣.٣٪ في بنك إسرائيل و٣.١٪ في وزارة المالية – غير واقعية. ووفقًا لزبرزينسكي، فإنه في ظل افتراضات معقولة، سيتراوح النمو هذا العام بين ٢٪ و٢.٥٪ فقط. ويضيف: “حتى لو لم ينمُ الاقتصاد أو حتى ينكمش في الربع الثاني، حتى بدون الحرب في إيران، فإن على صانعي السياسات استخلاص استنتاجات بشأن السياسة المالية والنقدية”.

انتهى المقال

🤔

https://t.me/EabriAnalysis

تُقابَل هذه التحولات الدراماتيكية بصمت غريب من الفلسطينيين، بعيداً عن التحذير الذي طرحته أجهزة الأمن الإسرائيلية سابقاً بشأن نشوب انتفاضة ثالثة، أو انهيار للسلطة. ويعود ذلك إلى يأس مزدوج: اليأس  من إمكان التوصل إلى تسوية سياسية، واليأس من القيادات الفلسطينية نفسها. لهذا، تزداد في الضفة، وبشكل خاص لدى جيل الشباب، الدعوة إلى دولة واحدة، بشرط الحصول على مواطَنة كاملة وحق التصويت. يهاجم مروّجو التغيير في الضفة وغزة بقوة مهندسي اتفاق أوسلو وخطة الانفصال، بحجة أنهم تصرفوا ضد إرادة الشعب، وهم محقّون في القول إن قرارات مصيرية بشأن الأرض يجب أن تُطرح في استطلاع جماهيري (وهو ما كان يجب أن يحدث في سنة 1993 وسنة 2005). لكن في الواقع، هؤلاء المنتقدون أنفسهم يفرضون رؤيتهم من دون طرحها على استفتاء، أو انتخابات. إن التحذير من "التسونامي" بدأ بالتحقق فعلاً، لكن ذروته لم تأتِ بعد، ومن المرجح أن تكون في الشهر المقبل. وفي الوقت عينه، يتطور خطر جسيم آخر يتمثل في سيناريو الدولة الواحدة – مسار تندفع نحوه إسرائيل بهدوء عبر ابتلاع الضفة الغربية. إلى جانب حاجة الجمهور المشروعة إلى فهم أهداف واستراتيجية الحرب في غزة، يجدر به أن يطرح أسئلة حادة على القيادة أيضاً تتعلق بالضفة الغربية – الساحة "الهادئة" ظاهرياً، أو التي قد تتحول إلى مصدر كارثة استراتيجية

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري .

التسونامي الصامت في الضفة الغربية  المصدر: يديعوت أحرونوت بقلم : الخبير والمختص في الشأن الفلسطيني د.ميخائيل ميلشتاين 👈إن إعلان الوزير سموتريتش، الأسبوع الماضي، بشأن المصادقة على خطط بناء في منطقة E1، بالقرب من القدس، ترافق مع توضيحٍ، مفاده بأن الخطوة تمثل "المسمار الأخير في نعش فكرة الدولة الفلسطينية"، أثار صدى محدوداً نسبياً  في إسرائيل المشغولة بالمعركة في غزة، وبانقساماتها الداخلية، لكنه قوبل بإدانات شديدة على الساحة الدولية، بما في ذلك من دول تُعتبر صديقة لإسرائيل فتصريحات وأفعال كهذه تتعلق بالضفة الغربية تضمن أن "التسونامي" السياسي، والذي من المتوقع أن تكون  ذروته خلال عقد الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر، مع الاعتراف الواسع بالدولة الفلسطينية،  لن يقتصر على الشعارات الرمزية، بل سيكون بقوة فعلية، من دون أن تستطيع إسرائيل منعه. إن التحدي المركزي ليس بالتصريحات، بل بالقيود المحتملة في مجالات الاقتصاد، والعلاقات العلمية والأكاديمية، التي بدأت بالظهور فعلاً، والتي ستؤثر في حياة جميع الإسرائيليين. يردّ صنّاع القرار في إسرائيل تلقائياً على ازدياد الضغوط الدولية – مثل منع دخول وزراء وأعضاء كنيست إلى بعض الدول الغربية – بالقول إنها ناتجة من معاداة السامية، أو تعاطُف مع التطرف و"الإرهاب". هذه الظواهر موجودة حقاً، لكنها ليست جوهر "التسونامي" الحالي النابع من عدم اتفاق أصيل وعميق لدى دول العالم، في معظمها، مع السياسات الإسرائيلية الراهنة حيال الفلسطينيين. يواجه المواطنون في الداخل الإسرائيلي فجوة حيال الموقف من القضية الفلسطينية، ولا يحصلون على إجابة واضحة من رئيس الحكومة، الذي يتأرجح بين نهج متشدد – مثل تبنّيه، بحرارة، قلادة عليها صورة "أرض إسرائيل الموسعة"، التي تشمل أجزاء من مصر والأردن وسورية ولبنان والعراق، وبين موقف أكثر اعتدالاً أبداه مؤخراً خلال  زيارته لواشنطن حين تحدث، بغموض، عن إمكان وجود "إدارة ذاتية" للفلسطينيين. القول إن  النقد الدولي مردّه الكراهية، أو العداء لليهود، يهدف إلى ترسيخ إحساس جماعي بالحصار بين الإسرائيليين، وحشدهم خلف القيادة، وتبرير قرارات مثيرة للجدل داخلياً ومخالِفة لمواقف شريحة كبيرة من الشعب. وكما في غزة، كذلك في الضفة الغربية، لقد تحوّلت رؤية حزب واحد في الائتلاف إلى أجندة حكومية عامة – من دون أن يتضح موقف "الليكود" بالضبط في هذا الشأن، أو كيف يختلف عن موقف سموتريتش. فالوزير نفسه يكرر منذ بداية الحرب أن "فرصة تاريخية" نشأت لتغيير الطابع الجوهري للضفة، عبر تعزيز الاستيطان، وأن هدفه هو الوصول إلى "نقطة اللاعودة"، حيث لا يمكن لأي حكومة مستقبلية – حتى لو سقط اليمين – تنفيذ أي فصل بين الشعبين. ما يجري اليوم في الضفة يقدّم لمحة عمّا قد يحدث في غزة: تغيير جذري للواقع تروِّجه أقلية تغلّف رؤيتها الأيديولوجية بمصطلحات "استراتيجية واقعية" و"دروس 7 تشرين الأول/أكتوبر"، وتستفيد من ظروف سياسية عبثية. يجري هذا كله من دون استشارة الجمهور الإسرائيلي الذي لا يدرك بعد حجم التداعيات على طبيعة الدولة وعلاقاتها الدولية وحياة مواطنيها اليومية. اليوم، تُشكَّل في الضفة الغربية، تحت الرادار، حقيقة جديدة قائمة على افتراضَين؛ الأول هو أن واشنطن ستقف دائماً  إلى جانب إسرائيل، حتى في حال الإقدام على خطوات ضمّ في الضفة وغزة. وبهذه الطريقة، تقلّص  إسرائيل مجال المناورة السياسية، وتضرّ بعلاقاتها مع دول غربية أساسية (مثلما يظهر مع فرنسا وأستراليا)، ولا تأخذ بالحسبان تقلّبات عهد ترامب، أو احتمال أن ينتهج رؤساء أميركيون قادمون سياسة مختلفة تماماً. أمّا الافتراض الأساسي الثاني، فهو أنه لا حاجة إلى أخذ  الرأي العام الدولي في الاعتبار، مثل مقولة "يجب عدم الأخذ برأي غير اليهود"، والتي قد تتعرض للهجوم من المجتمع الدولي، في مقابل تحقيق رؤيا أرض إسرائيل الكاملة، فضلاً عن استخدام عبارات توراتية، مثل عقيدة يهوشواع بن نون، أو إبادة العماليق، التي لا تنسجم مع المبادىء المعروفة لإسرائيل؛ هذا كله، يثير الشكوك في العالم بشأن التغيير الذي يطرأ على طابعها. لكن الأخطر من هذا كله هو المضيّ بسرعة نحو  واقع الدولة الواحدة - وهو هدف مركزي في خطة "الحسم" التي نشرها سموتريتش في سنة 2017- بحيث يقوم كيان واحد بين النهر والبحر يضم شعبَين متقاربَين في العدد، لكن غير متساويَين في المكانة المدنية. هذا يشكل تهديداً للمشروع الصهيوني، ويخلق واقع مواجهة دائمة على النمط "البلقاني"، وعزلة دولية بسبب نظام الفصل العنصري، وقبل كل شيء، يُنتج ميزاناً ديموغرافياً هشاً.

نهاية اليونيفيل؟ يبدو أن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد الاقتراح الفرنسي، ما يُنهي مهمة هذه القوة.

الكاتب: عيدان كيفلر المصدر: موقع والا العبري خلال أسبوع، سينتهي تفويض اليونيفيل، أو بالعبرية: “قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”. وتعتزم الولايات المتحدة استخدام حق النقض (الفيتو) ضده في مجلس الأمن الدولي إذا أصرّ الفرنسيون، كما يفعلون كل عام، على إجراء تقييم لتفويضهم. وتنسق إسرائيل مع الولايات المتحدة، وإذا فُرض حق النقض، فستنتهي قوة الأمم المتحدة “المؤقتة”، التي رافقتنا لمدة 47 عامًا منذ انتهاء عملية الليطاني بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 425. وكان من المقرر عقد نقاش حول هذا الموضوع غدًا، ولكن تم تأجيله إلى الخميس بناءً على طلب فرنسا. كما يعرض الأمريكيون على الفرنسيين سبيلًا للانطلاق، وهو عام أخير من التفويض، تمهيدًا لرحيل القوة. 🤔اليوم التالي ومن سيحل محل اليونيفيل؟ الجيش اللبناني، وهو اليوم شريكٌ في آلية مواجهة الدولة، مع أن اللبنانيين لا يستجيبون دائمًا لمطالب إسرائيل، إلا أن مشاركتهم أكبر من مشاركة قوة الأمم المتحدة. صرّح مصدر إسرائيلي لموقع “والا” بأن “اليونيفيل كان من المفترض أن تكون مؤقتة منذ البداية، فقد استمرت لعقود ولم تنجح”. أما المصلحة الفرنسية فتتمثل في التدخل، أو بمعنى آخر، إثارة المشاكل بين إسرائيل ولبنان، والتأثير في محاولة استعادة دور فرنسا التاريخي في لبنان. وفي الأسبوع الماضي، نقل وزير الخارجية جدعون ساعر رسميا موقف إسرائيل في رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مشيرا إلى أن قوات اليونيفيل فشلت: “قدمت تقاريره إلى مجلس الأمن باستمرار صورةً غير صحيحة للواقع. فشلت القوة، التي كان من المفترض أن تنفذ قرارات الأمم المتحدة في لبنان، في مهمتها الرئيسية، وهي منع حزب الله من التسلح بعد حرب لبنان الثانية. سيلتقي ساعر يوم الأربعاء المقبل في واشنطن مع وزير الخارجية روبيو. في غضون ذلك، تتواصل الجهود الأمريكية لتنسيق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان والتوصل إلى اتفاق أمني مع سوريا. وقد التقى توم باراك، المبعوث الخاص لترامب لهذه القضية، في إسرائيل برئيس الوزراء نتنياهو، ووزير الخارجية ساعر، ووزير الجيش كاتس، والوزير ديرمر.

انتهى المقال

🤔

https://t.me/EabriAnalysis

عاموس يادلين: “الهدف الاستراتيجي لنتنياهو ينبع من البقاء السياسي”

المصدر: موقع والا العبري هاجم عاموس يادلين، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية ورئيس ومؤسس منظمة “مايند إسرائيل”، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهواليوم (الاثنين). في مقابلة مع إذاعة 103FM، زعم يادلين أن “هدف نتنياهو الاستراتيجي لا ينبع من أمن إسرائيل ومصالحها الوطنية، بل من بقاءها السياسي. فكسب الوقت هو الاستراتيجية، ولذلك فهو لا يقرر مغادرة وفد، أو من سيرأسه، أو إلى أين سيذهب”. وأضاف يادلين: “على رئيس الوزراء أن يقنعنا، إن كان يهتم أصلاً، لأنه يبدو لي أنه لم يعد يُراعي الرأي العام في إسرائيل أو حتى رئيس أركانه”. ووفقًا للرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية، فإن كل ما تقبله حماس في المفاوضات قابل للتراجع، لكن هناك قضايا لا رجعة فيها. “أرواح إخواننا وقتلانا. هذه الحكومة مُلزمة أخلاقيًا بأن هذا حدث خلال فترة ولايتها”. لوضع وقف الحرب على الطاولة، وكان ينبغي علينا القيام بذلك قبل عدة أشهر. في الواقع، يعتقد يادلين أن وقف الحرب هو أقوى ورقة في يد إسرائيل. “العالم أجمع يريد وقف الحرب. إذا كان رئيس الوزراء ينوي حقًا إنهاء الحرب، فيمكنه اللجوء إلى الاتفاق الجزئي”. ودعا إلى استغلال مهلة الستين يومًا التي يوفرها وقف إطلاق النار المؤقت على الطاولة. “هناك عشرة مختطفين يمكن رؤيتهم في منازلهم غدًا تقريبًا. يجب أن يكون جزءًا من الاتفاق زيارة الصليب الأحمر للعشرة المتبقين، لضمان حصولهم على الطعام والرعاية الطبية”. “لدينا رافعات، لكننا لا نستخدمها” زعم يادلين أن حماس مهتمة جدًا بوقف إطلاق النار. وقال: “لدينا أدوات ضغط، لكننا لا نستخدمها. لن توافق حماس على نزع سلاح كامل وسيطرة أمنية إسرائيلية، لكنها ستوافق على جميع الأمور الأخرى برأيي. ستوافق على التخلي عن الحكم المدني وضرورة إعادة جميع الرهائن، وأن تسيطر إسرائيل إلى حد ما على إعادة إعمار غزة. هناك مجال واسع للتفاوض هنا، لكنه ببساطة لن يبدأ”.

انتهى المقال

🤔

https://t.me/EabriAnalysis

هذا هو المطلب المالي للنساء اللاتي تطلقن من جنود الاحتياط

الكاتب: أبراهام بلوخ المصدر: معاريف رفعت جماعة الضغط النسائي الإسرائيلي، ومجموعة “زوجات جنود الاحتياط – يناضلن من أجل الوطن”، وثلاثة مُلتمسين خاصين، التماسًا إلى محكمة العليا، مطالبين بإلزام الدولة بتطبيق مبدأ المساواة في الدعم المالي لأسر جنود الاحتياط. وتزعم العريضة أن الدولة تُميز ضد أمهات جنود الاحتياط المُطلقات أو المنفصلات، مما يُحرمهن وأطفالهن من مساعدة كافية أثناء خدمة الأب. وجاء في الالتماس: “يُطلب من المحكمة الموقرة إصدار أمر بشروط تأمر المدعى عليهم بالحضور وإبداء الأسباب التي تمنعها من تحديد منح الأسرة والتعويض بدلاً من الحضانة والمزايا الإضافية لبنات الأزواج السابقين لأفراد الخدمة الاحتياطية، في حال وجود أطفال بينهم، وذلك بشكل مستقل ومباشر”. يطالب الملتمسون بدفع منح الأسرة المقررة بقرارات حكومية – بما في ذلك منحة الأسرة، والمنحة المُزادة، والمنحة الخاصة – للأمهات المطلقات أيضًا، وليس فقط للمتزوجات. كما يسعون إلى إنشاء آلية تلقائية لـ”تعويض الحضانة” تُدفع للأم مباشرةً عن كل يوم لا يكمل فيه الأب المُكلّف بالحضانة مدة الحضانة، وإلغاء سياسة التعويض التي تُقلل من قيمة التعويض. ويتعلق بند آخر بالحق في الحصول على المعلومات – الأمر رقم 8 أو تأكيد التحفظ – بشكل مستقل، لتمكين ممارسة الحقوق لدى سلطات الدولة. يزعم ملخص العريضة أنه منذ اندلاع حرب السيوف الحديدية، تتحمل الأمهات عبئًا اقتصاديًا ونفسيًا وعمليًا ثقيلًا. وتقول العريضة: “حُرم الزوجان السابقان من نظام دعم الدولة بشكل شبه كامل. فهما يعتمدان على فضل الخادم للحصول على نصيبهما النسبي، وعندما تتوتر العلاقة – وهو أمر شائع في الأسر المطلقة – يُترك الأطفال دون تعويض”. يدّعي الملتمسون أنه لم تُقدّم أي مساعدة خاصة للمطلقات منذ أكثر من عام. وبعد نضال طويل، وافقت الحكومة على منحة لمرة واحدة قدرها 3000 شيكل في نهاية عام 2024 للمطلقات من التشكيل القتالي، وفي مايو 2025، أصدر قائد الجيش الإسرائيلي خطة إضافية محدودة. ومع ذلك، يدّعون أن الخطة تقتصر على المقاتلات فقط، وتُحدث فجوات كبيرة مقارنةً بالعائلات المتزوجة، وتُكرّس التمييز. على سبيل المثال، يُزعم أن العائلات المتزوجة في التشكيل القتالي تحصل على سلسلة منح تصل إلى عشرات الآلاف من الشواقل، بينما تحصل المرأة المطلقة في نفس الوضع على 3000 شيكل فقط. ويزعم الملتمسون أن الفجوة بين مجموعتي العائلات تصل إلى 7.5 أضعاف. تنص العريضة على أنه “لا شك في أن واجب المساواة ورفاهية الأطفال المشتركين يتطلبان دعمًا متساويًا، بغض النظر عن حالة العلاقة بين الوالدين. هذا التمييز ينتهك الحق في المساواة والملكية، ويتعارض مع قواعد القانون الإداري، وهو غير معقول وغير متناسب على الإطلاق”. وبحسبهم، فإن الهدف ليس التقليل من مساهمة أولئك الذين يخدمون في الخطوط الأمامية بل “إنشاء نظام دعم متوازن وفعال يعترف بمساهمة جميع أجزاء الأسرة – أولئك الذين يعملون في الخطوط الأمامية وأولئك الذين يعملون في الجبهة الداخلية – ويوفر استجابة مناسبة للاحتياجات الفريدة لكل مجموعة”.

انتهى المقال

🤔

https://t.me/EabriAnalysis

سيكون الأسبوع القادم حاسماً. يوم الثلاثاء، سيتوقف النشاط الاقتصادي، تضامناً  مع المخطوفين. وإذا استندنا إلى الإضراب السابق يوم الأحد الماضي، وإلى استطلاعات الرأي، فإن أغلبية صلبة من الجمهور تؤيد إبرام صفقة توقف الحرب، أو تعلّقها. في نهاية الأسبوع، ستحلّ الذكرى السنوية لمقتل ستة مخطوفين في نفق في خان يونس – تذكير إضافي بثمن إفشال الصفقات. بعد ذلك مباشرة، في 2 أيلول/سبتمبر، سيبدأ استدعاء مكثف لجنود الاحتياط بأوامر 8، ومن المرجح أن يرافقه تصعيد الضغط العسكري على مدينة غزة من خلال غارات واقتحامات. 👈الحرب والمفاوضات معاً؟ قال نتنياهو إنه سينفّذ المسارين معاً: المفاوضات والحرب. لكن حتى الآن، تنفّذ إسرائيل جانباً واحداً فقط – القتال – وتمتنع عن الدفع بجانب المفاوضات... الحكومة مقتنعة بأنها على غرار الساحر الشهير هوديني، ستعرف إسرائيل كيف تخرج من أي مأزق، يجدر الأمل بأنها، بعكس ذلك، لن تدفع حياتها ثمناً لضربة غير متوقعة

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

رئيس الحكومة يعتقد أنه سينجح في احتلال غزة والتوصل إلى صفقة، ولا يشرح كيف المصدر : يسرائيل هيوم بقلم يوآف ليمور 👈ثمة شك في أن أحداً يعرف، باستثناء بنيامين نتنياهو، ما الذي تخطط له إسرائيل في غزة فالطريق الذي تسلكه يقود إلى مفترق: توجد في جانب منه صفقة باتت في المتناول، ستعيد عشرة مخطوفين أحياء و15–18 مخطوفاً قتلى. وفي الجانب الآخر، عملية واسعة لاحتلال مدينة غزة، وربما لاحقاً احتلال القطاع بأكمله. يبدو كأن نتنياهو مقتنع بأنه يستطيع مواصلة السير إلى الأمام: أن يعيد جميع المخطوفين، وفي الوقت نفسه، يحسم المعركة مع "حماس." لكنه لا يشرح للجمهور، ولا حتى لشركائه السياسيين، أو لقيادة المؤسسة الأمنية، كيف ينوي فعل ذلك. وإذا لم تتراجع "حماس" في الأيام القريبة، ووافقت على تقديم تنازلات لتجنُّب توسيع الحرب، فإن المطلوب من إسرائيل اتخاذ قرارها. خلافاً للتصريحات والبيانات الدعائية للقيادة السياسية، لا يملك الجيش الإسرائيلي وسيلة لضمان أي عنصر من عناصر القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري المصغر. فهو لا يستطيع أن يضمن سلامة المخطوفين، أو منع مقتلهم، ولا يستطيع أن يضمن تجنُّب سقوط إصابات كثيرة في صفوف القوات خلال المعركة على مدينة غزة، ومن المؤكد أنه لا يستطيع الالتزام بجداول زمنية لإنهاء عمليات "تطهير" غزة تحت الأرض (فالسيطرة على غزة فوق الأرض ستكون أسهل نسبياً)، وهو أيضاً لا يستطيع حتى أن يضمن إتمام مهمة إجلاء مليون مدني فلسطيني، لم يوافق ثلثهم على الإجلاء، حتى عندما سيطر الجيش على مدينة غزة في تشرين الثاني/ نوفمبر – كانون الأول/ديسمبر 2023. أصدر المجلس الوزاري الأمني – السياسي توجيهاته إلى الجيش بضرورة إنجاز هذه المهمة حتى السادس من تشرين الأول/أكتوبر، كي يتم إحياء الذكرى الثانية للحرب بصورة "نصر". لكن من غير الواضح أيّ نصر يُقصَد هنا: فالمسار الذي تسلكه إسرائيل الآن هو وصفة مؤكدة لبقاء الجنود (وربما أيضاً بقاء مخطوفين) في غزة، حتى في الذكرى الثالثة للكارثة. يحذّر رئيس الأركان وقيادة المؤسسة الأمنية من أن إسرائيل قد تتورط أكثر وتغرق في الحرب ، بدلاً من إنهائها. 👈استنزاف الجيش ومكانة إسرائيل علاوةً على ذلك، يحذّرون في الجيش من أنه بدلاً من إيجاد مسار يحرر إسرائيل من الحاجة إلى السيطرة على 2.2 مليون فلسطيني، قد تجد نفسها تدير حكماً عسكرياً سيجعلها تدفع خمسة أثمان باهظة، من المشكوك في أن تكون قادرة على تحمُّلها: التنازل عملياً عن جميع المخطوفين، أو عن بعضهم. سقوط العديد من الجنود (فهجمات حرب العصابات، مثل تلك التي أُحبطت في الأسبوع الماضي في موقع كتيبة كفير، ستظل موجودة  دائماً، وقد تنجح يوماً ما). ثمن اقتصادي لا يستطيع الاقتصاد تحمُّله. عبء طويل الأمد (سيؤدي إلى استنزاف، وربما انهيار) في قوات الاحتياط والجيش النظامي والدائم. تعميق التدهور السياسي الذي قد يصل إلى حد تحويل إسرائيل إلى دولة منبوذة. لكن هذه التحذيرات لا تجد آذاناً صاغية. حتى الآن، نتنياهو لا يتأثر بالضغط الشعبي الذي يزداد إزاء قضية المخطوفين، ولا بضغط أهالي الجنود. إن ثقته بنفسه كبيرة لدرجة أن مبعوثيه ينوون، هذا الأسبوع، تسريع الدفع بقانون الإعفاء من التجنيد. فالحكومة ترسل أوامر استدعاء (أوامر 8) لمن خدموا مئات الأيام بيدٍ، وباليد الأُخرى تحاول إعفاء عشرات الآلاف من تقاسُم العبء. امتنع نتنياهو في الأسبوع الماضي من عقد المجلس الوزاري. ربما لم يرِد مواجهة ضغط المؤسسة الأمنية؛ وربما لم يرِد مواجهة ضغط شركائه في الائتلاف، وطوال الوقت، عينه على واشنطن، في مسعى دائم لقياس حرارة البيت الأبيض، وطالما يشعر بأن هناك رياحاً داعمة من الرئيس ترامب، فستستمر الحرب. وإذا اعتقد أن ترامب يغيّر اتجاهه – فمن المرجح أن تتوقف إسرائيل. في هذه الأثناء، يفسّر نتنياهو مطلب ترامب بشأن إنهاء الحرب حرفياً. بالنسبة إليه، المقصود هو القضاء على "حماس". ومن غير المؤكد أن يكون الرئيس الأميركي يعرف، أو يفهم مدى صعوبة وتعقيد ذلك ميدانياً. قادة الجيش الأميركي وعدوه بالقضاء على التهديد الحوثي بسهولة، إلّا إن الولايات المتحدة هي التي تراجعت بعد أسابيع، كي لا تنجرّ إلى حرب مفتوحة، لكن غزة أكثر تعقيداً بأضعاف، وخصوصاً بوجود المخطوفين والتحدي المعقّد لوجود مدنيين. 👈ساعة الرمل للمخطوفين تنفد إن ترامب غير معني بالتفاصيل كثيراً. ففي نهاية الأسبوع، أثار عاصفة بين عائلات المخطوفين عندما قال إن عدداً من المخطوفين العشرين الأحياء لم يعُد بيننا، فاضطر المنسق غال هيرش إلى إصدار توضيح، من المشكوك في أنه هدّأ العائلات. كلّ مَن شاهد مقاطع الفيديو لروم برسلافسكي وأفيتار دافيد يعرف أنه حتى لو لم يكن ترامب يعرف عمّا يتحدث، فمن الممكن جداً أن يكون محقاً، لأن كل دقيقة في الأسر تحمل خطر الموت المباشر لهم. #يتبع

جوائز لحماس المصدر: إسرائيل اليوم بقلم : يوسي بيلين 👈يوم التوقف في بداية الأسبوع كان حدثا مبهرا للغاية، حظي بتقدير في وسائل الإعلام في العالم، بعد فترة طويلة اعتدنا على أن نسمع ونرى فيها انتقادا شديدا جدا على إسرائيل كان هذا حدثا محترما، هادئا اجمالا، أعربت فيها الامة عن تضامنها مع المخطوفين الذين في ايدي حماس، وذكرت كل من كان بحاجة لذلك بان حدثا رهيبا وقع هنا قبل 22 شهرا وهو الذي تسبب بالرد العسكري الإسرائيلي القاسي. لا شك أن المخطوفين الذين تظاهروا في وسائل الاعلام لاحداث هذا اليوم استمدوا الامل من مئات الالاف الذين صرخوا صرختهم. بدلا من ان ينزل من مكتبه، مثلما فعل رئيس الدولة ويشجع الجمهور، صرخ رئيس الوزراء على المتظاهرين في بيان من طرف واحد من الاستديو الخاص به بل واعلن بان الحدث هو جائزة لحماس. وبالفعل – لا. يوم التوقف كان بادرة طيبة وعلى رأسهم الخمسين مخطوفا الذين بقي عشرين منهم على قيد الحياة. الرسالة هي – رغم الصعوبة الرهيبة – انتظروا قليلا. لم ننساكم ولن ننساكم، وسنفعل كل ما في وسعنا كي نحرركم. كان فقط ينقص ان نطيع بيبي: الا نتظاهر، الا نخرج الى الميادين وان ننتظر لان ينجح هو ومستشاروه في انقاذ المخطوفين. 👈تشوشت، سيدي رئيس الوزراء مثلما لم تفهم دوافع حماس عندما اعتقدت ان حقائب المال ستمنع عنفها، مثلما لم تفهم بان دولة فلسطينية هي اضطرار إسرائيلي لاجل ضمان وجود حدود شرقية وإسرائيل كيهودية وديمقراطية – هكذا تخطيء في الادعاء بان التوقف عزز انذال حماس. وجدير اثارة الاهتمام في الموضوع إياه، نتنياهو يخطيء في أن النشاط العسكري الذي يقوده سيمنع 7 أكتوبر آخر. ما سيمنع هذا هو خطوة شاملة يوجد فيها الى جانب النشاط العسكري، نشاط سياسي مع القيادة الفلسطينية في ظل الوعد الا يكون لحماس أي نصيب في الحكم على حماس. لا هجوما إضافيا على غزة، انطلاقا من ترقب في ان هذه المرة ستكون نتيجة أخرى. 👈مساهمة بن غفير للقيادة الفلسطينية عندما سيتولى مروان البرغوثي منصب رئيس الدولة الفلسطينية، سواء من داخل السجن أم من خارجه لن يستطيع الا يشير الى اللقاء الانفعالي بينه وبين ايتمار بن غفير في سجن غانوت. وزير الشرطة النشط حرص على ان يصوروه ينزل على البرغوثي المذهول ويمنحه، مجانا، درسا في التاريخ اليهودي. صعب قليلا ان نفهم كيف ينجح هذا بالضبط في “القاعدة”، ويحتمل أن في مقلوب على مقلوب ينال بعض النقاط، لكن واضح ان الفائز الأساس هو البرغوثي، الذي لا يوجد استطلاع فلسطييني في السنوات الأخيرة لا يجده في المكان الأول، بعيدا عن المكان الثاني كالبديل المستقبلي لمحمود عباس. على كل حال، من الصعب ان نفكر بخطوات غبية كاللقاء المصور هذا الذي يبدو فيه البرغوثي كظل نفسه. 👈هذا ليس حليوة، هذا هو اللجنة. القناة 12 اعدتنا لبضعة أيام لكشف المحادثات التي اجراها رئيس شعبة الاستخبارات السابق اهرون حليوة في محفل ضيق. لم تكن هناك مفاجآت كبرى: شخص محبط، يعترف بمسؤوليته لكنه يفضل أن يتقاسمه مع آخرين، من رئيس الوزراء وحتى زملائه في هيئة الأركان. المهم حقا في أقواله لم يكن بالذات المضمون بل الخطر من ان من شأن الطريقة ان تكون من الان فصاعدا هي السبيل القويم للمرشحين بان يحقق معهم في اللجنة (التي ستقام على ما يبدو بعد الانتخابات)، لعرض شهاداتهم. في هذه الاثناء، طالما ينجح نتنياهو في منع لجنة تحقيق رسمية بكل قوته، فانهم، أو بعضهم من شأنهم ان يقيموا لجان تحقيق من رجل واحد، لاتهام الاخرين وتقزيم ذنبهم، جماهيريا. هذه الطريقة الجديدة من شأنها أن تلصق اتهامات كثيرة، مبررة وغير مبررة برؤساء المنظومة وعلى رأسهم نتنياهو بحيث يصل هؤلاء الى لجنة التحقيق الحقيقية منتوفي الريش. يحتمل أن بعد زمن ما غير بعيد سيكون نتنياهو هو من يقترح إقامة لجنة تحقيق كهذه، كي يتحرر من لجان التحقيق التي يقيمها رجل واحد

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

“احتجاجات نصف مليون” في أستراليا: مقاهي و”أطفال دماء” في يوم غضب ضد إسرائيل

المصدر: يديعوت أحرونوت خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع صباح الأحد احتجاجًا على إسرائيل في عشرات المدن الأسترالية، فيما يأمل المنظمون أن تكون أكبر مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في تاريخ البلاد، بمشاركة نحو 500 ألف شخص. في سيدني، ساروا رافعين لافتات “كفى إبادة جماعية”، وفي ملبورن، لوّحت الحشود بلافتات البطيخ والأعلام الفلسطينية الخضراء والحمراء والسوداء، ونصب بعض المشاركين معروضات لجثث أطفال رضع ملطخة بالدماء ملفوفة بقطعة قماش بيضاء. تأتي المظاهرة المؤيدة للفلسطينيين في وقت تشهد فيه العلاقات بين أستراليا وإسرائيل تدهورًا. هذا الشهر، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن بلاده ستعترف أيضًا بدولة فلسطينية، وردًا على ذلك، وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه “قائد ضعيف” “خان إسرائيل” وتخلى عن يهود أستراليا. يأتي هذا الصدام بعد أن اتهمت إسرائيل ألبانيز ليس فقط بمكافأة حماس بانتقاده اللاذع لها، بل أيضًا بتأجيج معاداة السامية في أستراليا، مما أدى بالفعل إلى سلسلة من الحوادث العنيفة ضد اليهود والإسرائيليين هناك منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. في الأسبوع الماضي، رد وزير الداخلية الأسترالي على نتنياهو قائلاً إن إسرائيل تقود نفسها إلى العزلة، وأن قوة القائد “لا تُقاس بعدد الأشخاص الذين يمكنك قصفهم، ولا بعدد الأطفال الذين يمكنك تجويعهم”. تأتي سلسلة مظاهرات هذا الصباح بعد ثلاثة أسابيع من احتجاج الثالث من أغسطس، الذي شارك فيه عشرات الآلاف – يُقدر عددهم بين 90 ألفًا و300 ألف شخص – في مسيرة عبر أستراليا ضد إسرائيل. كما وصل العديد من المتظاهرين هذا الصباح وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية أو يلوحون بلافتات البطيخ – التي اختارها المؤيدون الفلسطينيون رمزًا لهم بعد السابع من أكتوبر نظرًا لألوان البطيخ، المطابقة لألوان العلم الفلسطيني. ولوّح حشد سيدني اليوم بلافتات مثل “على أستراليا قطع العلاقات مع إسرائيل الآن!”. أعلن منظمو “يوم الغضب” عن تنظيم مظاهرات في 40 مدينة وبلدة، وقالوا أن المظاهرة التي نُظمت في بريزبين، والتي شارك فيها ما لا يقل عن 50 ألف شخص، تُعدّ بالفعل أكبر مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في تاريخ المدينة. من جانبها، أفادت الشرطة بمشاركة نحو عشرة آلاف شخص في المظاهرة، حيث سار المشاركون على جسر فيكتوريا. وتُقام اليوم أيضًا مظاهرات في سيدني، حيث يأمل المنظمون في تحطيم رقم قياسي، وفي أديلايد، حيث كان روبرت مارتن أحد المشاركين، وهو ناشط اعتقلته إسرائيل في آخر أسطول لكسر الحصار عن غزة هذا الشهر. ويأمل المنظمون في أن يصل إجمالي عدد المتظاهرين اليوم في جميع أنحاء أستراليا إلى نصف مليون متظاهر. تُقام مظاهرات اليوم بدعم من أكثر من 250 منظمة مجتمعية ونقابة عمالية، والدعوة الرئيسية للحكومة الأسترالية هي فرض عقوبات على إسرائيل ووقف تجارة الأسلحة معها. وأعرب جوش ليز، المتحدث باسم فرع سيدني لمجموعة العمل من أجل فلسطين، عن ثقته هذا الصباح في نزول الجماهير إلى الشوارع قائلاً إن المظاهرة الاحتجاجية التي نُظمت في وقت سابق من هذا الشهر قد خلقت زخمًا: “لقد انكسر السد من حيث دعم فلسطين ومعارضة الإبادة الجماعية”. شهدت أستراليا صباح اليوم أيضًا عدة احتجاجات مضادة. ففي بريزبين، اندلعت اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين لفلسطين وآخرين مناهضين لها، واعتقلت الشرطة أحد المتظاهرين المعارضين بعد انتزاعه علمًا فلسطينيًا من أحد المتظاهرين. وصرح أليكس ريفكين، رئيس المنظمة الجامعة لليهود الأستراليين، لقناة سكاي نيوز بأن الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل خلقت جوًا غير آمن لليهود، ولا ينبغي أن تُقام.

انتهى المقال

🤔

https://t.me/EabriAnalysis

حاول أن تفكر خارج الصندوق

الكاتب: جلعاد شارون المصدر: يديعوت أحرونوت انسَ من يقول ماذا للحظة، وتوقف للحظة وتحقق مما إذا كان له مصلحة أم لا، وعالج فقط الحقائق التي لا خلاف عليها، وقرر ما إذا كان السلوك الذي مكّنها مقبولًا لديك: دخلت 90 ألف شاحنة محملة بالإسمنت غزة خلال سنوات حكم نتنياهو الطويلة التي سبقت المجزرة. 21 ألف شاحنة محملة بالحديد، و11 ألف شاحنة محملة بمعدات البنية التحتية، و382 ألف شاحنة محملة بالحصى للبناء. للتوضيح، كان من الممكن بناء مدينة بهذه المواد لجميع سكان رامات جان. هذا ما وافقت الحكومة على إدخاله إلى القطاع، وهكذا بُنيت غزة السفلى، التي نتعامل معها اليوم. نُقلت مليارات الدولارات إلى غزة بالتنسيق مع نتنياهو، منها حوالي مليار دولار نقدًا. وصرح نتنياهو أمام الكاميرات قائلاً: “هذه هي الخطوة الصحيحة”، وأرسل رسالة إلى القطريين حثّهم فيها على تحويل المزيد من الأموال، مدعيًا أن ذلك “سيُضعف دوافع المنظمات الإرهابية ويُحافظ على الاستقرار”. وبعد عامين، أرسل رئيس الموساد إلى قطر ليطلب منهم مواصلة تحويل الأموال. استُخدمت هذه المبالغ الطائلة لتجنيد عشرات الآلاف من المسلحين ، وبناء الأنفاق، وشراء وإنتاج كميات هائلة من الأسلحة والذخائر، والصواريخ والقذائف، والشاحنات، والدراجات النارية، والطائرات المُسيّرة، وأجهزة الاتصال اللاسلكي، ومعدات الهجوم من البحر، والطائرات الشراعية، وإنشاء قواعد ، والتدريب، وجمع معلومات استخباراتية دقيقة، وكل ما استخدموه تقريبًا لتنفيذ السابع من أكتوبر. إن القول بأن هؤلاء كانوا مسلحين مرتدين شبشبًا هو كذب ومحاولة لتبرئة مسؤولية من أطعموا هذا الوحش وسمحوا له بالوصول إلى هذا الحجم. ولولا هذه الأموال، لكان من الممكن أن يُترَكوا في موقف حرج، وكان من الممكن منع التخلف عن السداد. الجيش مسؤول عن اختراق الحدود وعن عدم حراسته من هذا الوحش. لكن نتنياهو مسؤول عن نمو هذا الوحش الضخم والخطير هناك. لقد رعاه حتى بلغ هذه الأبعاد. كان يخشى مهاجمته وقادته، ورفض القضاء على السنوار ست مرات، واستمر في دفع رسوم الحماية من المال والماء والكهرباء والغذاء والوقود وتجنيد العمال، رغم كل الإرهاب القادم من غزة. لقد سمح للتهديد الاستراتيجي بالنمو على السياج، وأخطأ في تقدير نوايا العدو (حماس مردوعة). هل المسؤولية تقع عليه وحده؟ ليس فقط، كما قال هو نفسه: “مسؤولية أمن البلاد في يد رئيس الوزراء […] دور وزير الدفاع ثانوي، ودور المؤسسة الأمنية ثانوي”. قطر ديكتاتورية فاسدة تفوح منها رائحة الإرهاب. قطر، بالتعاون مع إيران، موّلت حماس، وتوفر المأوى والإقامة الفاخرة للمسلحين. هذه هي الدولة، وهذا هو مقياس قيمها، وبأموالها الفاسدة “تغتصب” الغرب لتتمتع بعلاقات عامة جيدة، بغض النظر عن حقيقتها. أقرب المقربين من رئيس الوزراء يتغذون سرًا من أيدي قطر، خلال حرب على حماس مولتها. هل يعتقد أحد أن هذا مقبول؟ لا تبدأ الآن بسؤال “ولكن ماذا عن كل من تعاملوا معهم تجاريًا؟”، فالأمر يستحق الدراسة ولكنه غير ذي صلة. الشخص العادي الذي يتعامل تجاريًا شيء، لكن مكتب رئيس الوزراء أمر مختلف تمامًا. من البديهي، ومن الغريب أن نقول: كل من يعمل مع رئيس الوزراء يعمل لصالح دولة واحدة فقط – إسرائيل. حوض الأسماك في مكتب رئيس الوزراء مكان مقدس. كل من يدخله يجب أن يكون طاهرًا كرئيس كهنة يدخل قدس الأقداس في يوم الغفران. هذه القصة كريهة، لا ينبغي أن نأخذها باستخفاف، ولا ينبغي أن نسيء إليها. وبعض الحقائق الأخرى: الحرب مستمرة منذ عامين، ولا يزال خمسون رهينة هناك، وبعد أكبر فشل في تاريخ البلاد، يرفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية (مثل تلك التي طالب بها في قضية التجسس). ما الذي ستفعلونه ولم تفعلوه منذ عامين؟ وإذا كان هناك شيء كهذا، فلماذا لم تفعلوه حتى الآن؟ وماذا عن بعض تقاسم الأعباء؟ كيف ترسلون أبناءكم (وليس أبناءكم) إلى الجبهة وفي الوقت نفسه تدفعون عشرات الآلاف إلى الفرار؟ هذه حقائق لا تقبل الجدل. تَخَلَّص من وضعك وشعورك بالعجز للحظة، وفكّر بصدق: هل هذا مقبول لديك؟ هل هذه هي الطريقة التي تريد الاستمرار بها؟

انتهى المقال

🤔

https://t.me/EabriAnalysis

ساعة الصفر للمفاوضات

الكاتب: آفي كئيلو المصدر: يديعوت أحرونوت في ظل الاضطرابات الحالية والاحتجاجات الشعبية المطالبة بإعادة الرهائن، والتي تتردد أصداؤها في المنطقة وخارجها، يبدو أن المفاوضات تكتسب زخمًا متجددًا، فيما يبدو زخمًا لتحقيق اختراق والتوصل إلى اتفاقات بعد جمود طويل. ورغم إصرار صانعي القرار الإسرائيليين على سلسلة من الشروط التي يستحيل بدونها تنفيذ أي اتفاق شامل – بما في ذلك نزع سلاح حماس، ونزع سلاح قطاع غزة، وسيطرة إسرائيل على المحيط الأمني، وتشكيل حكومة بديلة لا تمثل حماس ولا السلطة الفلسطينية – يبدو أن هذه الشروط تُشكل في الوقت الحالي، شروطًا تمهيدية لحوار حول “اليوم التالي” في قطاع غزة (باستثناء قضية المحيط)، وليست بالضرورة جزءًا لا يتجزأ من أي خطة محتملة يجري وضعها لإطلاق سراح الرهائن. تُظهر التجارب السابقة مع المنظمات الإرهابية، بالإضافة إلى مواقف حماس التقليدية والثابتة من عملية المفاوضات الحالية، أن فرص تضمين بنود سياسية وأمنية واضحة ضمن الترتيب المتعلق بالأسرى والمفقودين ضئيلة. ورغم استعداد حماس لتسليم السلطة في قطاع غزة إلى كيان عربي أو فلسطيني معتدل، إلا أن هذا الأمر منفصل عن الاتفاقات المباشرة مع إسرائيل، بل هو جزء من عملية أوسع، عربية أو إقليمية أو فلسطينية داخلية، تُعنى بمبادئ “اليوم التالي” (التي تتهرب منها الحكومة الإسرائيلية منذ شهور لأسباب سياسية ووجودية وأيديولوجية). ويعني ذلك أنه كلما أصرت الحكومة الإسرائيلية على هذه القضايا في إطار الديناميكيات الناشئة، كلما أصبحت “كبش فداء” قد يُعيق العملية مجددًا، بدلًا من أن تكون معايير تُدمج في العملية بهدف التوصل إلى اتفاقات. ومن الأمثلة الأخرى على العراقيل التي تضعها الحكومة أمام نفسها، الأنشطة التدميرية لوزير الأمن القومي الذي يسعى إلى إثارة السجون وإرهاق مواقف حماس، مثل زيارته المتحدية وغير الضرورية للأسير الفلسطيني مروان البرغوثي. قد يبدو التغيير في موقف رئيس الوزراء نتنياهو، الذي أيّد فجأةً ولأسبابه الخاصة التوصل إلى اتفاق شامل، مُشجعًا. لكن ثمة شوكة في خاصرة الموقف: ما دام الرئيس الأمريكي ترامب لا يُكرّس جهده السياسي واهتمامه، فإن حرية نتنياهو في الانسحاب من العملية وإطلاق الحملة العسكرية على غزة ستبقى قائمة، وهو أمرٌ لن يُفيد الرهائن ولا المفاوضات العقيمة لإعادتهم. من ناحية أخرى، قد يُتيح الدخول في عملية تفاوضية مكثفة فرصًا للاتفاق، حتى وإن كانت بعيدة بعض الشيء عن الشروط الإسرائيلية الأصلية. بطريقة أو بأخرى، وفي سعيهم للبقاء سياسيًا أثناء تنقلاتهم، يتحرك صانعو القرار ببطء، جنبًا إلى جنب، نحو تفاهمات ستؤدي في النهاية إلى إنهاء القتال وإطلاق سراح الرهائن، مع تعويد شركائهم المتطرفين في الحكومة على الواقع المتغير. يبقى السيناريو الأصعب، لأنه إلى أن تُدرّب النفوس السياسية على إبرام صفقة والحفاظ على التحالف، سيكون ذلك قليلًا جدًا ومتأخرًا جدًا بالنسبة لبعض الرهائن الأحياء، وربما حتى بالنسبة لمن رحلوا، مما سيصعّب علينا تحديد أماكنهم في المستقبل. الوقت ضيقٌ. لم يعد الوضع الصعب للمختطفين على يد القتلة يسمح بالمناورات المحلية، التي تهدف إلى البقاء السياسي، على تحقيق الوصية العليا بفدية الأسرى. هذه هي ساعة الصفر، نقطة الصفر في عملية التفاوض. وضع المخطوفين الصعب معروف، وقد سُلمت مفاتيح الأسرى وأثمانهم بالفعل، والرأي العام يدعم الصفقة، ومع مرور الوقت، تُدرج تلاعبات حماس أيضًا في العملية – وتمنحنا الاتصالات المتجددة جميعًا بصيص أمل. من الممكن أن تُجبر الديناميكيات الناشئة، وكذلك الاحتجاج المتزايد، القيادة السياسية على اتخاذ قرار ضروري، في ضوء الالتزام الأخلاقي واليهودي والإنساني بإعادة جميع المخطوفين – وكان من الأفضل لو كان ذلك قبل ساعة واحدة.

انتهى المقال

🤔

https://t.me/EabriAnalysis

مسؤول عسكري إسرائيلي: شبكة أنفاق حماس أكثر تعقيدا مما توقعنا ونجهل العدد الحقيقي لقواتها

المصدر: شبكة سي إن إن نقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية عن خبير عسكري أمريكي أن (حماس) لا تزال تجنّد المقاتلين للانضمام إلى صفوفها، وذلك على الرغم من الاشتباكات المستمرة بينها وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ونقلت (سي إن إن) عن أليكس بليتساس، الخبير العسكري وكبير الباحثين ببرنامج الشرق الأوسط في “مجلس الأطلنطي” للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن حماس “ليست مؤسسة جامدة”، موضحًا أن الحركة “بدأت بعدد معين من المقاتلين في 7 أكتوبر، لكن مع الدمار والضحايا في غزة، قامت بحملة تجنيد” لإدخال مقاتلين جدد لصفوفها. وأضاف بليتساس “حماس ليست مجرد قوة في زي عسكري. لدى حماس حكومة منتخبة في غزة ومؤسسات تديرها، لكن لا تعمل قواتها مثل جيش تقليدي بالزي العسكري”، موضحا أنها تعمل كقوة عسكرية لدعم حكومتها التي دخلت في حرب. 🤔لا تقديرات واضحة عن حجم قوات حماس ونقلت الشبكة عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن قوات الاحتلال لم تتوغل في عمق مدينة غزة شمالي القطاع، منذ ما يقرب من عامين من الحرب. ولم يتمكن المسؤول الإسرائيلي من تقديم تقديرات لـ(سي إن إن) بشأن عدد قوات حماس الموجودين حاليا في مدينة غزة. وأضافت الشبكة في تقريرها أن احتلال مدينة غزة سوف يتطلب من الجيش الإسرائيلي تجنيد 60 ألف جندي احتياطي إضافي، وتمديد خدمة 20 ألف جندي آخرين. 🤔“مترو أنفاق حماس” وذكرت الشبكة في تقريرها أنه “من المتوقع أن تواجه القوات الإسرائيلية عدوًا كان لديه الوقت للحفر، مستخدمًا شبكة الأنفاق الواسعة تحت مدينة غزة”. وأوضح المسؤول العسكري الإسرائيلي أن “مترو حماس”، كما تسميه إسرائيل، “ليس مجرد نظام لشبكة أنفاق موحدة”، مضيفا إنه “أكثر تعقيدًا بكثير” مما توقعه الجيش الإسرائيلي. وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن شبكة الأنفاق في غزة “تضم محاور وفروعًا استراتيجية أكبر، بالإضافة إلى أنفاق تكتيكية أصغر للتحرك السريع والهجمات المفاجئة”. ووفق تقدير بليتساس، الخبير العسكري الأمريكي، فإن اقتحام الجيش الإسرائيلي للمباني في مدينة غزة وتدمير الأنفاق بها سيتطلب عددا كبيرا من القوات، وستكون مهمة “بالغة الصعوبة”. ونقل التقرير عن مصدر إسرائيلي هذا الأسبوع إن الجيش سيمنح الفلسطينيين مهلة شهرين تقريبا لإخلاء المنطقة المكتظة بالسكان في مدينة غزة قبل بدء الهجوم، وحدد موعدا رمزيا في 7 أكتوبر، وهو الذكرى السنوية الثانية للحرب.

انتهى المقال

🤔

https://t.me/EabriAnalysis

تقرير: رئيس الوزراء أرسل ديرمر إلى الإمارات العربية المتحدة في محاولة لإعادة العلاقات

الكاتب: رام براندز المصدر: كان 11 في أعقاب النشر في موقع “كان”، أفاد موقع “بلومبرغ” الإخباري الأمريكي خلال نهاية الأسبوع أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أرسل وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر إلى الإمارات العربية المتحدة “في محاولة لتحسين العلاقات التي توترت بسبب الحرب في غزة وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية”، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة للموقع. وبحسب التقرير، زار الوزير ديرمر العاصمة الإماراتية أبوظبي قبل نحو أسبوعين، وعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين، بمن فيهم الرئيس الشيخ محمد بن زايد. وجاءت هذه الزيارة، التي لم يُعلن عنها أيٌّ من الطرفين، عقب تحذيرات أمنية من إسرائيل ودول غربية، منها الولايات المتحدة وبريطانيا، بشأن تهديدات محتملة لمواقع في الإمارات مرتبطة بإسرائيل واليهود. ولم تستجب وزارة الخارجية الإماراتية ولا مكتب نتنياهو ولا المتحدث باسم ديرمر لطلب بلومبرغ للتعليق. وبحسب مصدر، كان الهدف الرئيسي من الزيارة إبلاغ القيادة الإماراتية بنية إسرائيل احتلال مدينة غزة، وهي خطوة تُمثل تصعيدًا في الحرب ضد حماس. وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذّرت الإمارات من أن قرار إسرائيل بالسيطرة على مدينة غزة “سيؤدي إلى عواقب وخيمة”. في الأسبوع الماضي، نُشرت هنا لأول مرة أنباء عن زيارة سرية لوفد إسرائيلي رفيع المستوى، برئاسة الوزير ديرمر، إلى الإمارات العربية المتحدة، والتقى بمسؤولين كبار فيها. ووفقًا لما نشره مايكل شيمش، ناقش الطرفان الوضع في قطاع غزة، والقضايا الأمنية، والعلاقات بين البلدين. التقى رئيس الإمارات بن زايد مؤخرًا في أبوظبي زعيم المعارضة يائير لابيد، وهو لقاء أثار غضب الدائرة المقربة من نتنياهو الذي لم يزر الإمارات علنًا منذ اتفاقيات إبراهام. ورفض مكتب الوزير ديرمر التعليق على الخبر حينها.

انتهى الخبر

🤔

https://t.me/EabriAnalysis

تسخن الحدود، وهذه المرة للأفضل.

الكاتب: سمدار بيري المصدر: يديعوت أحرونوت خلف الكواليس، تدور منافسة خفية بين سوريا ولبنان لتعزيز العلاقات مع إسرائيل. التقى وزير الخارجية السوري أسد الشيباني في باريس مرتين خلال شهرين بالوزير رون ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء نتنياهو، ووفقًا لوكالة رويترز للأنباء، عقد اجتماعًا آخر مع “مجموعة من الإسرائيليين”، دون حضور ديرمر، لمناقشة جوانب أمنية إضافية. وتؤكد مصادر أمريكية أنه الشهر المقبل، عند وصول رئيس الوزراء نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيعقد اجتماعًا تمهيديًا مع الرئيس السوري. في الوقت الحالي، تلتزم القدس ودمشق الصمت: لا تأكيد ولا نفي. على الجانب اللبناني، تتبلور صورة مثيرة للاهتمام بنفس القدر. الرئيس جوزيف عون، الذي ربما يكون أول القادة اللبنانيين المعاصرين غير المتورطين في الفساد الاقتصادي أو المالي، يتحدث – بحذر – عن إمكانية السلام مع إسرائيل. تعمل واشنطن بالفعل على فكرة إنشاء منطقة تجارية وزراعية في المنطقة الجنوبية، بالقرب من الحدود الإسرائيلية، بهدف ربط الأعمال التجارية ونقل المعرفة الإسرائيلية في مجالات الزراعة إلى اللبنانيين. فهل سيُثمر هذا؟ صرّح عون في مقابلة مع قناة العربية السعودية أن “جميع الخيارات مفتوحة”، وأكد أنه إذا تبلورت مبادرة السلام السعودية لعام ٢٠٠٢ أخيرًا وقادت الدول العربية إلى السلام مع إسرائيل، فلن يكون لدى لبنان ما يدعو للانضمام. ويصر على عدم وجود اجتماعات سرية بين اللبنانيين والإسرائيليين. في هذه الأثناء، يواجه لبنان إصرار إيران على التدخل. بخلاف سوريا، التي أطاحت بفيلق القدس مع إطاحة الأسد، يواجه لبنان مشكلة. في الأسبوع الماضي، هاجمهم علي لاريجاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. اضطر عون لاستقباله، لكن وجهه كان عابسًا، وقال لاحقًا إنه أبلغه أنه لن يسمح لإيران بالتدخل في الشؤون اللبنانية. ومن بين الشخصيات الأخرى المقلقة في هذا الأمر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الذي ينتمي خمسة من وزرائه الـ 24 في حكومته الجديدة إلى حزب الله والحزب الشيعي. ويتجلى انقسام مماثل في برلمان بيروت بين السنة والشيعة والدروز والمسيحيين الموارنة. منذ عملية النداء واغتيال نصر الله، ضعف حزب الله بشكل ملحوظ، لكنه لم يختف. يحرص الأمين العام الجديد نعيم قاسم على إلقاء الخطب، لكن، كما أخبرني أكاديمي بارز في بيروت، لا أحد يصغي. كما توقف حزب الله عن توزيع الحصص الغذائية على سكان الأحياء الفقيرة في بيروت، وفي مدن أخرى، للحفاظ على تعاطفهم. إذا تمكنوا من جمع أسلحتهم، فسيختفون في النهاية. ليس من قبيل الصدفة اختيار السفير الأمريكي في تركيا، توماس باراك، وسيطًا بين سوريا ولبنان. فهو يقترح أن توقف إسرائيل الغارات الجوية في سماء لبنان، وأن يتولى ولي العهد السعودي الاستثمارات في المنطقة الحدودية مع إسرائيل، وأن يكون، بالتعاون مع الولايات المتحدة، راعيًا للاتفاقيات بين بيروت والقدس. يا له من أمر سهل وبسيط – لو يتحقق هذا. مع سوريا، الأمر أكثر تعقيدًا. لا تزال الشكوك الإسرائيلية تجاه الرئيس الشرع قائمة. قد يجلس ديرمر ومجموعة الخبراء الإسرائيليين لساعات مع وزير الخارجية شيباني ويتأثرون، لكن الدروز، حلفاءنا لا يزالون يشتكون من إيذاء إخوانهم على الجانب الجنوبي من الحدود. بعضهم يحذّر، والبعض الآخر ينصح باغتنام الفرصة التي قد لا تتكرر.

انتهى المقال

🤔

https://t.me/EabriAnalysis

نحن مسموح لنا ايضا بالاحتماج على ان مئات الالاف من المواطنين القتلى في العراق وافغانستان واليمن او يحظوا بأن يتهم قاتليهم بالابادة الجماعية. ولكن ميزة وفرادة المأساة الفلسطينية في وعي الغرب هي معطى ثابت، جزء لا ينفصل عن “ساحة المعركة” والتي يحارب فيه الاسرائيليون والفلسطينيون منذ سنوات طويلة. في اي نزاع اخر الغضب الاخلاقي لا يدوي بدرجة مشابهة مثلما في الحالة الاسرائيلية – الفلسطينية، وذلك بسبب الحجم الفظيع للمأساة الفلسطينية، وايضا بسبب ان اليهود هم من ارتكبوها. سبب اخر لذلك كما قالت جويس كرم، رئيسة مكتب صحيفة الحياة في واشنطن خلال عملية “الجرف الصامد” هو ان “قتل مسلمين بايدي مسلمين يبدو مقبولا اكثر من قتل العرب بايدي اسرائيل”. مهما كان الامر، هذا هو الوقت المناسب لتقليل الخسائر في الساحة الاستراتيجية وكذلك ايضا في ابعاد الدكمار الاخلاقي. عصر ما بعد الكولونيالية هو دليل دامغ على انه ليس بالامكان السيطرة على شعوب محتلة للابد. التحرر جاء عندما فهمت الدول العظمى الاستعمارية انها مقيدة بدوامة “العوائد المتناقصة”. اسرائيل هي اليوم القوة “البيضاء” الاخيرة التي تسيطر على شعب محتل، وتقمعه وتسرق اراضيه. الامبراطوريات كانت بالعشرات طوال التاريخ ولكن سيطرة مطلقة بواسطة تكنولوجيات اختراقية من المراقبة والتتبع، مثلما تطبقها اسرائيل في الضفة الغربية، يمكننا فقط العثور عليها في الاحتلال الصيني للتبت، او في السيطرة المطلقة للصينيين على الاقلية الايغورية. وحتى هناك، وحسب اعترافات الريس الصيني شي جن بينغ نفسه، فإن الكابوس الذي لا يترك القيادة الصينيه هو الخوف من ان يتفكك المظام مثلما حدث مع الاتحاد السوفيتي. صحيح ان غزة والضفة الغربية ليست مستعمرة فيما وراء البحار، ولكن الوطن التاريخي الذي يقع في تواتصل مع الدولة الام هو بالضبط السبب في صعود الفاشية الدينية الاسرائيلية، وايدولوجية التفوق اليهودي التي ترافقها. بشكل عام لطالما كانت الامبراطوريات البرية – المانيا وروسيا والصين – ارضا خصبة للاستبداد والتفوق العرقي. ام الامبراطوريات البحرية – بريطانيا وفرنسا – فهي في جوهرها “ليبرالية” ومن خلالها انبثقت معظم الامم الحرة. في اسرائيل يسود اليوم نظام لكولونيالية مستبدة. هذا النظام لفيه الفائز في الانتخابات يأخذ كل الصندوق. الحرب الخالدة هنا هي “عائد متزايد” من ناحية حكومة نتنياهو – وبذريعة كهذه هو ايضا من شأنه ان يمنع الانتخابات القادمة. ونظرا لان الديكتاتورية وتعميق الاحتلال – حيث حرب غزة هي سيتارة من الدخان والتي في ظلها اصبحت الضفة الغربية هي شرق منفلق العقال للتهجير والطرد – مرتبطتان احدهما بالاخر، فليس هنالك اي احتمال لانهاء الاحتلال بدون اخراج الحكومة الديكتاتورية من معادلة حياتنا. غالبا الحروب تقود ايضا الى نتائج غير مقصودة وهذه ليست بالضرورة جميعها سلبية. عندما بدأت اسرائيل هجومها المضاد في غزة، فإنها لم تقدر بأن المنطقة ستتغير بهذه الصورة. الجيش الاسرائيلي كسر حلقة النار الاقليمية بقيادة ايران بوساطة نوع فريد من الحرب والذي هو حقا من المتميزين في هذا النوع: دمج مابين المخابرات وسلاح الجو بالتنوع المثير للانطباع لقدراتهما. بنا وبالولايات المتحدة يرتبط امر فيما اذا كانت القوى التي تدعو الى تسريع السباق نحو الاسلحة النووية او تلك التي تسعى الى المصالحة التكتيكية مع الغرب، سوف تنتصر في ضووء مفترق الطرق التي دفعنا ايران اليه في الحرب ضدها. الاسرائيليون ايضا لم يخطر ببالهم ان حماس، العدو الايدولوجي لحل الدولتين ستكون هي من في نهاية المطاف ستخرج هذا الحل من هاوية النسيان وتضعه على رأس اجندة المجتمع الدولي. لقد اوضحت حرب غزة انه في غياب حل سياسي فإن الفلسطينيين سيواصلون الاحتفاظ بقدرة استراتيجية مجربة لكسر حلم السلام الاقليمي للاسرائيليين.  نتيجة غير مقصورة اخرى لذه الحرب هي ان تحطيم القدرات العسكرية لحزب الله خلق الظروف للبنان لكي تعيد لنفسها سيادتها وتجرد حزب الله من سلاحه وتصبح دولة لديها حكومة واحدة وجيش واحد. ان احدا لم يتوقع سقوط نظام البعث في سوريا. اجل، لقد فتحت فتحة لسلام اسرائيلي في المشرق. هذه كلها فرص ولكنها معقدة وليست مؤكدة، والتب فقط حكومة جديدة، ستتحرر من الافتراض الذي لا اساس له بأن الحرب والسياسة هي دائما لعبة صفرية المجموع، ويمكنها ان تضعها في اختبار حقيقي

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري