التحليل العبري הפרשנות בעברית

وإذا كان هناك تهديد للعلاقات مع تل أبيب، فهو يقتصر حالياً على احتمال قيام إسرائيل بضم الضفة، أو أجزاء منها، لأن منع الضم كان المبرر الرئيسي الذي استندت إليه الإمارات لتوقيع الاتفاق مع إسرائيل. 👈"الريفييرا" التي تبخرت في الوقت عينه، تواصل دول الخليج التحرك بقوة في المسار الدبلوماسي في مقابل دونالد ترامب، الذي يُعتبر أنه يملك أداة الضغط الوحيدة القادرة على وقف الحرب ومنع احتلال غزة. وإذا كانت الدول العربية سجلت إنجازاً سياسياً بطيّ فكرة "الترانسفير" و"الريفييرا"، والتي روّجها ترامب، بفعل ضغط هذه الدول، فإن قصة الهجوم الإسرائيلي على قطر مختلفة. إن قطر ليست سورية، أو لبنان، أو العراق، أو إيران، التي تحولت أجواؤها وأراضيها منذ زمن إلى ساحة مفتوحة للعمليات العسكرية الإسرائيلية والأميركية والروسية والتركية. بل تصنَّف "حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة من خارج الناتو"، وعلى الرغم من أن جاراتها في الخليج يعتبرونها منافِسة وخصماً أحياناً – وفرضت عليها في سنة 2017 حصاراً اقتصادياً استمر أربعة أعوام – فإنها جزء لا يتجزأ من مجلس التعاون الخليجي. وبالتالي، يُعتبر المساس بها مساساً بكل دولة من هذه الدول. ومع أن هذه الدول لا تعتزم خوض حرب ضد إسرائيل، ولا حتى قطر نفسها، التي لم تلمّح إلى أنها تنوي ليّ ذراع ترامب...، فإن العرض الذي سيُفتتح اليوم في الدوحة لن يقتصر على غزة، بل يهدف إلى توجيه رسالة صارمة إلى الولايات المتحدة، ومطالبتها بالوفاء بالتزاماتها وضمان أمن حلفائها ضد حليف آخر، يرتبط معهم باتفاقيات سلام، لكنه يتصرف كدولة عدوة

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

حلفاء الولايات المتحدة يطالبون بحمايتهم من حليف مركزي لها في الشرق الأوسط المصدر: هآرتس بقلم تسفي برئيل 👈للمرة الثالثة خلال عامين، تُعقد في العاصمة القطرية الدوحة قمة عربية-إسلامية "خاصة"، في إطار عرض للتضامن الإقليمي مع الدولة المضيفة التي تعرضت لهجوم إسرائيلي. صحيح أن غزة ستتصدر جدول الأعمال، إلّا إن دورها أساسي في مشهد يهدف في الأساس إلى استدعاء واشنطن لكبح التهديد الإسرائيلي. في الإحاطات الإعلامية لوسائل إعلام عربية بارزة، وخصوصاً القطرية والمصرية، عادت إلى الواجهة أفكار "عملية"، مثل قطع العلاقات مع إسرائيل، أو خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي للدول التي تقيم علاقات معها، وفرض عقوبات اقتصادية، أو إنشاء "لجنة عمل خاصة للتحرك ضدها على الصعيدين السياسي والقانوني". كذلك جرى إحياء الفكرة القديمة القاضية بإنشاء قوة عربية متعددة الجنسيات تحمي دول المنطقة من الهجمات الخارجية - أي الإسرائيلية. أمّا القمم السابقة، الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والثانية بعد عام، فأسفرتا عن بيانات رنانة مطوّلة في أغلب الأحيان. 👈الفيتو الأميركي مضمون ظاهرياً، هذه المرة، لن تتجاوز النتائج الخطب النارية وإدانات لإسرائيل، مع إبداء الدعم للشقيقة قطر التي انتهك سلاح الجو الإسرائيلي سيادتها، لكن التجارب أثبتت أن مثل هذه اللقاءات له نتائج أحياناً. فقمّة العام الماضي، على سبيل المثال، أفضت إلى تشكيل لجنة فرعية بقيادة السعودية، دفعت نحو الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، بقوة ونجاح. وتُوِّج هذا الجهد في نهاية الأسبوع بقرار كاسح للجمعية العامة للأمم المتحدة يقضي بتبنّي حل الدولتين. لا تزال إسرائيل قادرة (حتى الآن) على التعويل على الفيتو الأميركي في مجلس الأمن لمنع قيام دولة فلسطينية، وسيوضع قرار الجمعية العامة مع سلسلة قرارات رمزية بقيت في الأدراج وقتاً طويلاً. لكن من الصعب تجاهُل المزاج الدولي الذي تعزز في الأشهر الأخيرة، فهذه المرة، لا يُنظر إلى القرار على أنه مجرد تعبير تضامني مع "القضية الفلسطينية"، بل خطوة عملية تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة، ووقف المسعى الإسرائيلي لاحتلال القطاع وضم الضفة الغربية، وتقييد نطاق التحرك العسكري الإسرائيلي في المنطقة، وهو امتداد مباشر للعقوبات الرسمية التي فرضتها ألمانيا والنرويج وإسبانيا وبريطانيا، وللقطيعة التجارية بين إسرائيل وتركيا، و"المقاطعة الرمادية" للنشاط الأكاديمي والثقافي الإسرائيلي التي تطبّقها دول ومنظمات عديدة. وبينما تتّخذ الدول الغربية خطوات ضد إسرائيل، امتنعت الدول العربية الموقّعة لاتفاقيات سلام معها، حتى الآن، من المساس الفعلي بعلاقاتها الهشة. فمصر التي لم ترسل سفيراً إلى إسرائيل، ورفضت قبول أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي أوري روثمان (السفيرة السابقة أميرة أورون أنهت ولايتها قبل نحو عام)، تهدد فعلاً بأن "أي هجوم إسرائيلي على الأراضي المصرية ستكون له عواقب وخيمة." لكنها لا تتحدث عن قطع العلاقات، أو إلغاء اتفاقيات كامب ديفيد، بل إن بنيامين نتنياهو هو الذي يلوح بـ"إعادة النظر" في صفقة الغاز الضخمة التي وُقّعت في آب/أغسطس بين شركات الغاز الإسرائيلية ومصر، في حين يواصل "مسؤولون إسرائيليون" التلويح بخطر تعزيز الجيش المصري في سيناء، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي أكد أنه لا يوجد تغيير هناك، وأن أي تحركات تتم بالتنسيق بين البلدين. وبحسب مصادر إسرائيلية ومصدر مصري، يستمر التنسيق العسكري بين البلدين كالمعتاد، وأعلنت القاهرة أنها ستواصل دور الوسيط في صفقة تبادل الأسرى، لكن هذا لا يعني أن مصر غير قلقة من احتمال تنفيذ التهديد الإسرائيلي بفتح معبر رفح لتمكين مئات الآلاف من الغزيين من العبور إلى سيناء، أو من محاولة اغتيال قيادات في "حماس" زائرين، أو مقيمين بمصر، إلّا إن المصدر المصري شدد على أن "القاهرة تتحرك في المسار الدبلوماسي السرّي، وحالياً، لا يوجد سيناريو لردّ عسكري. الآن، المعضلة العسكرية الأساسية ليست في كيفية التحرك ضد إسرائيل، بل في كيفية الاستعداد لاحتمال تدفُّق مئات الآلاف من الغزيين إلى الأراضي المصرية." أمّا الإمارات، فلا تسارع إلى التلويح بالتهديد بالمساس بمعاهدة السلام، أو بفرض عقوبات اقتصادية، مثل إلغاء الصفقات، أو وقف الرحلات الجوية من إسرائيل وإليها، أو منع دخول الإسرائيليين. ويُعزى الموقف الإماراتي إلى أن العلاقات مع إسرائيل تخدم سكان غزة، إذ إن الإمارات والأردن، اللذين يواصلان تنسيقهما الأمني مع إسرائيل، هما الدولتان العربيتان الأساسيتان اللتان حصلتا على إذن لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإخراج المرضى للعلاج. كذلك حصلت أبو ظبي من إسرائيل على الموافقة لمدّ خط مياه من محطة تحلية في سيناء إلى منطقة المواصي، للتخفيف من أزمة المياه الحادة التي يعانيها النازحون. #يتبع

مَن سيكسر القواعد أولاً؟ المصدر : يديعوت ٱحرونوت بقلم : ليؤر بن آري 👈تصادف اليوم ذكرى مرور خمسة أعوام على توقيع اتفاقيات أبراهام، في ظل تطورات إقليمية كبيرة تفرض العديد من التحديات على تنفيذ هذه الاتفاقيات، وتثير التساؤلات بشأن مستقبلها وإمكان انضمام دول جديدة إليها إن أحدث تطوُّر أثّر في الأحداث هو الهجوم على قطر الأسبوع الماضي. وهو ذهاب كبار قادة الدول العربية والإسلامية إلى الدوحة لعقد قمة عربية-إسلامية، رداً على الهجوم الإسرائيلي، وذلك بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن الموضوع عينه. لا يزال من غير الواضح ماهية القرارات التي ستصدر عن القمة، لكن ظهرت مجموعة احتمالات في الإعلام العربي خلال الأيام الأخيرة، ومن مصادر مختلفة، منها صدور قرارات قد تشير إلى تصعيد معين، سواء أكان إعلامياً، أم اقتصادياً. ومن المؤكد أن إدانة الهجوم الإسرائيلي كانت شاملة، وجاءت حتى من دول تقيم علاقات سلام وتطبيع مع إسرائيل. وكانت الإمارات العربية المتحدة استدعت نائب السفير الإسرائيلي لتوبيخه، بعد الهجوم. لكن القضية لا تتعلق فقط بالهجوم على قطر؛ فمنذ بداية الحرب، نحن نشهد سلسلة من الأحداث والتصريحات التي جعلت العلاقات مع دول التطبيع موضع اختبار. فقط في الأيام الأخيرة، قبل الهجوم على الدوحة، أثارت مسألة الضم وإمكان فرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية التوتر. حذّرت الإمارات من أن أي خطوة بشأن ضم الضفة الغربية ستكون "خطاً أحمر" بالنسبة إلى أبو ظبي، وستُلحق ضرراً بالغاً بروح اتفاقيات أبراهام. حتى علاقاتنا مع دول السلام الأُخرى واجهت تحديات كثيرة خلال العامين الماضيَين؛ لقد أثارت التصريحات المتعلقة بالمسجد الأقصى غضب الأردن، كذلك أثارت غضب مصر تصريحات أُخرى تتعلق بالنشاطات في منطقة محور فيلادلفيا (الحدود مع مصر). تصاعدت الحساسية مع كافة جيراننا، مع توسُّع رقعة الحرب خلال العامين الأخيرَين، من غزة إلى لبنان وسورية وإيران واليمن، وهو ما وضع المنطقة بأكملها في أزمة. هذه الأزمة جعلت كلمة "التطبيع" صعبة الهضم حالياً، حتى بالنسبة إلى أولئك الراغبين فيه. في نهاية المطاف، لا تزال دول، مثل الإمارات والمغرب، جزءاً من العالم العربي، وتسعى للحفاظ على مكانتها فيه، لكن الأوضاع الإقليمية في العامين الأخيرَين جعلت من الصعب عليها تعزيز العلاقات مع إسرائيل، وخصوصاً بشكل علني. وعلى الرغم من معارضة بعض هذه الدول لـ"حماس وحلفائها فإن هذا لا يكفي لتبرير التطبيع حالياً في ظل الوضع الحالي المتأثر بعامَين من الحرب، من الصعب التفكير في ترتيبات إقليمية مستقبلية مهمة، بل من الصعب تصوُّر ترتيبات جديدة، لكن هذا هو المطلوب منا. فالأزمات، حتى الكبيرة منها، قد تخلق فرصاً نادرة للتقدم. من المهم أن تحافظ إسرائيل على العلاقات التي حققتها، ليس فقط لأسباب أمنية، بل لأسباب أكبر، فالمرحلة الحالية بالغة الأهمية، والإحساس السائد منذ فترة طويلة هو أننا نسير على حبل مشدود، حتى مع أصدقائنا المعتدلين. والسؤال المطروح هو مَن سيتحمل أكثر، ومَن سيكسر القواعد أولاً. في نهاية المطاف، نحن نعيش في بيئة مشتركة، وفي منطقة أمنية واحدة. والتحديات الإقليمية، وحتى البيئية، تتطلب تعاوناً لحلّها، وهذه التحديات كبيرة أصلاً. يجب أن نتذكر أن فشل مثل هذه الترتيبات يخدم أعداءنا فقط. يمكن رؤية ذلك حتى في الأيام الأخيرة، بعد الهجوم على الدوحة،الذين يطالبون الآن، ليس فقط ببيانات وتصريحات من المؤتمرات المشتركة، بل بردّ عملي ضد إسرائيل، ويقفز على الفرصة لتأسيس محور جديد – ضدنا.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

 #التحليلـالعبري

غياب قرار الضم: فشل مؤسساتي وائتلافي المصدر : معاريف بقلم : معوز روزنتال 👈تُسمع في الآونة الأخيرة أصوات من داخل المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، تقول إن على إسرائيل ضم أراضي الضفة الغربية من البديهي أن تستنكر دول الخليج خرقاً محتملاً لاتفاقيات أبراهام، بينما ترى دول الغرب، الساعية للاعتراف بدولة فلسطينية، في ذلك خطوة استفزازية متعمدة تستند إلى سياسة واضحة ومنظمة. فمن الواضح أنه إذا تحدث رئيس الحكومة لمصلحة خطوة سياسية ما، فهو مروِّج هذه السياسة والدافع والقائد في اتجاهها. في الحالة الإسرائيلية، يصعب القول إن الأمور  تسير على هذا النحو. يتضح من المعطيات التي نجمعها في مشروع "تمرور بوليتوغرافيا" أن إسرائيل تتجه نحو سياسة ضمّ، لكن قادة أحزاب اليمين الاستيطاني هم الذين يقودون هذا التوجه، ويبدو كأن بقية العناصر في الائتلاف، بما في ذلك السيد نتنياهو، ينجرفون نحو قرار الضم بفعل قصور ذاتي مؤسساتي يعكس الوضع المزري لمنظومة الحكم في إسرائيل. هنا يجب أن يقال بشكل واضح إن الجمهور الإسرائيلي لم يصوّت قط لمصلحة ضم الضفة الغربية والكنيست لم يحسم الموضوع قط، وحتى الآن، تمتنع الحكومة من اتخاذ قرارات صريحة في هذا الشأن. ومع ذلك، هناك بحث نُجريه يعرض صورة واضحة، مفادها بأن إسرائيل تتجه نحو الضم فعلياً، ليس كنتيجة اختيار ديمقراطي، بل كنتيجة فشل مؤسساتي. 👈"تسرُّب السياسة" من بين نحو 600 منشور لرؤساء الأحزاب في الربع الأخير، تناول 419 منها إدارة الوضع القائم، وتناول 17 منها فقط مسألة الضم، وفي المقابل،  تناول 31 منشوراً حلّ الدولتين. لقد شكّل خطاب الضم في لجان الكنيست 41% من المداخلات ذات الصلة بقضايا سياسة إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي الهيئة العامة للكنيست، أيّد 21% من النقاشات خطة الضم. الرسالة واضحة: إن النظام السياسي يبتعد عن حل الدولتين ويطبّع الضم على مستوى رؤساء أحزاب الائتلاف، وهذا كله من دون نقاش استراتيجي، أو حسم يعكس نقاشاً كاملاً وإرادة نظامية واضحة. يُطلق الباحثون في السياسات العامة على هذه الظاهرة اسم "تسرُّب السياسة"، أي التغيير التدريجي في السياسة من دون قرار صريح، بل نتيجة فشل مؤسساتي في اتخاذ قرار منظّم من جهة، وتلاعُب لاعبين هامشيين من جهة أُخرى. في الحالة الإسرائيلية، تحوّل اللاعبون الهامشيون إلى صانعي جدول الأعمال الوطني؛ فبات بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، مع 14 مقعداً فقط، ينجحان في توجيه السياسة الوطنية بطرق لم تنجح فيها أحزاب أكبر كثيراً في الماضي، والسبب أن بنيامين نتنياهو بقيَ من دون بدائل ائتلافية موثوق بها. ففي نظام الحكم الإسرائيلي، عندما لا يكون لديك مَن تؤلف معه حكومة، تصبح رهينة لشركائك القائمين، حتى  لو كانوا الأكثر تطرفاً. إن المعطيات تروي القصة: في سنة 2023، اتخذت الحكومة 12 قراراً داعماً للضم، وعندما انضم "المعسكر الرسمي" إلى الائتلاف، توقفت القرارات، وعندما غادر تجددت. هذا ليس عرضياً، إنه عبارة عن آلية سياسية يُنفَّذ فيها الضم، فقط عندما لا يوجد كابح ائتلافي. حتى إن درعي، زعيم حزب حريدي، والذي لم يكن داعماً للضم، فجأةً، بدأ يغرد عن الضم. لماذا؟ لأن ثمن عدم الامتثال لجدول الأعمال الاستيطاني في اللعبة الائتلافية الحالية هو العودة إلى المعارضة. أمّا المعارضة، من جانبها، فهي منقسمة، ولا تنجح في بلورة بديل. يُظهر تحليل مواقف قادة أحزاب المعارضة أن توسيع الائتلاف الحالي أسهل من تشكيل ائتلاف يدعم الانفصال، أو فكرة الدولتين. إنها حلقة مفرغة تميّز نظام الحكم البرلماني المتعدد الأحزاب: العجز عن تشكيل بديل يعزز قوة القائمين المتطرفين. النتيجة مُقلقة: إسرائيل تتجه نحو الضم، ليس لأن المجتمع الإسرائيلي وممثليه، في معظمهم، قرروا ذلك، بل لأن بنية النظام السياسي تتيح للاعبين هامشيين فرض إرادتهم على المجموع. إنه فشل ديمقراطي بالغ، إذ تختطف المنظومة السياسية إرادة الشعب. عندما تصل دولة إلى أهداف استراتيجية لم يختَرها أحد بوعي، فهذا ليس مجرد فشل سياسي، بل هو فشل في جوهر الديمقراطية. إن إخفاقات نظام الحكم القائم تستوجب معالجة جذرية وسريعة

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري  

فشل الهجوم على قطر أعمق مما يبدو عليه المصدر: قناة N12 بقلم : إيلي فودى 👈كانت محاولة إسرائيل اغتيال قادة المكتب السياسي لـ"حماس" في الدوحة مفاجِئة وجريئة من الناحية العملياتية، يبدو كأن العملية فشلت، لكن حتى لو نجحت، فإن اختبار التكلفة في مقابل الفائدة يُظهر أن السلبيات تفوق الإيجابيات. هذه ليست مجرد حكمة بمفعول رجعي، إذ كان في الإمكان توقُّع نتائج العملية، في معظمها، مسبقاً: 👈إسرائيل دولة لا يمكن الوثوق بها على مرّ السنوات، نشأت بين إسرائيل وعدد من دول الخليج علاقات ثقة من خلال اتصالات من وراء الكواليس. وعملت شخصيات بارزة من جهاز "الموساد" ووزارة الخارجية، بما في ذلك رؤساء الموساد، والمدراء العامين في الوزارة، وبجهد كبير، على تطوير هذه العلاقات. لذلك، لم يكن مستغرباً أن يعارض رئيس الموساد عملية الاغتيال، على الأقل في التوقيت الحالي، لأن استهداف وسيطٍ يتمتع بحصانة بحكم منصبه يُعد عملاً شاذاً في الدبلوماسية. إلى جانب ذلك، تمتلك إسرائيل تاريخاً من انتهاك الثقة، حين قامت بمحاولة اغتيال فاشلة لخالد مشعل على أرض الأردن (1997) وحين اغتالت محمود المبحوح في الإمارات (2010). بخلاف العمليات التي نُفّذت في إيران، أو سورية، أو لبنان، وهي دول عدوّة بكل معنى الكلمة، فإن هذه الدول أقامت سلاماً، أو علاقات سرية، مع إسرائيل. ولذلك، أثارت هذه العمليات مشاعر خيانة للثقة لدى الطرف العربي، وكانت النتيجة تضرُّر العلاقات فترة طويلة. 👈عدم الدفع بقضايا إنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى منذ البداية، لم يكن واضحاً كيف يُفترض أن تساعد العملية على إنهاء الحرب، أو إطلاق سراح الأسرى. والتفكير، إن وُجِد، في أن اغتيال قادة "حماس" سيؤدي إلى تليين موقف الحركة، لم يكن يستند إلى أي أساس. وبالمثل، ليس مستبعداً الافتراض أن العملية كانت ستعزز عزيمة "حماس" في غزة على القتال حتى النهاية. علاوةً على ذلك، لو نجحت العملية، لَتسببت بإعدام أسرى، وإذا استمرت الحرب حتى خواتيمها المريرة، فقد تنتهي أيضاً بموت الأسرى. 👈إحراج الولايات المتحدة من المعلوم أن قطر وإسرائيل حليفتان للولايات المتحدة، وتحالُف إحداهما لا يأتي على حساب الأُخرى، غير أن الهجوم وضع ترامب في موقف محرج، فبدا كأنه مضطر إلى "الاختيار" بين الدولة المهاجِمة والدولة المستهدَفة، و"اختار" إسرائيل لأنه كان على عِلم مسبق بالعملية. من غير المستغرب أن تكون ردة فعله على العملية متحفظة ومضطربة "لست راضياً"، ومائلة إلى الإمساك بالعصا من طرفيها. ولإزالة الشكوك، سارع إلى الإعلان بشأن عقد لقاء مع رئيس وزراء قطر، وأكد مجدداً أنها حليف راسخ للولايات المتحدة. 👈تعزيز التضامن العربي، على الأقل في المدى القصير إذا كان من المعتاد حتى اليوم شدّ الرحال إلى الأماكن المقدسة في مكة والمدينة في السعودية، فإن القادة والوزراء باتوا الآن يشدّون الرحال إلى الدوحة للتعبير عن تضامنهم مع قطر. علاوةً على ذلك، دعت قطر إلى عقد اجتماع طارئ للدول العربية والإسلامية لمناقشة الهجوم وتبنّي موقف مشترك. ومن هذه الزاوية، أضاف الهجوم إلى هذه الإمارة الصغيرة، التي كانت معزولة ومقاطَعة في الفترة 2017-2021، مكانةً ونفوذاً. صحيح أن بعض الوافدين إلى الدوحة في حالة خصومة ومنافسة مع قطر، إلّا إن انتهاك إسرائيل لسيادتها يُعد عملاً قد يهددهم هم أيضاً في وقت ما. حدثت ردة فعل حازمة مماثلة، وإن في سياق مختلف، عندما غزا صدام حسين الكويت في سنة 1990، وكان استيلاؤه على الكويت يمكن أن يشكل سابقة للسيطرة على دول أُخرى، وكان لا بد من قطعه في مهده. 👈ضرر بالعلاقات الإسرائيلية - القطرية يصعب في هذه المرحلة قياس حجم الضرر الذي لحِق بالعلاقات الإسرائيلية - القطرية، لكن أمثلة الماضي تُظهر أن خروقات الثقة كانت تقابَل عادةً بتعليق موقت للعلاقات... وعلى الرغم من أن العلاقات الرسمية بين قطر وإسرائيل قُطعت عقب عملية الرصاص المصبوب (2008-2009)، فإن قطر بدأت بتحويل الأموال إلى غزة و"حماس"، بموافقة إسرائيل. واعتبر "الموساد" وأجهزة الأمن قطر وسيطاً ضرورياً بين إسرائيل و"حماس"، وخصوصاً بعد الطريق المسدود الذي وصلت إليه الأمور على الساحة الفلسطينية..

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

عقيدة "شعب لوحده المصدر: يديعوت أحرونوت بقلم : ميخائيل ميلشتاين 👈خلال الأشهر الأخيرة، دخلت إسرائيل في مسار يوصف بأنه "تراجُع إلى الوراء" على المستوى الاستراتيجي، أي تفكيك، أو فقدان، بالتدريج، للمكاسب السياسية والإقليمية التي تم تحقيقها على مرّ السنين، ولا سيما على صعيد الاتفاقات الدبلوماسية في المقابل، تتجه السياسات الحالية نحو إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، أي محاولة إحياء واقع عدائي قديم كان قائماً قبل اتفاقيات السلام، من خلال التوتر والمواجهة مع الدول المجاورة. الإمارات أصدرت إشارات تحذيرية، مفادها بأن اتفاقيات أبراهام في خطر، على خلفية الهجوم الإسرائيلي على قطر وخطط ضم مناطق في الضفة الغربية؛ السعودية أوضحت أنها لن تمضي قدماً في التطبيع ما دامت الحرب مستمرة في غزة؛ العلاقات مع الأردن تتدهور بالتدريج؛ والأخطر هو تصاعُد التوتر مع مصر التي تتخوف من خطط إسرائيلية محتملة لدفع سكان غزة إلى سيناء، في ظل تقارير إسرائيلية مشكوك فيها بشأن تعزيز القوات المصرية هناك. هناك دعوات علنية في داخل الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة، وضم معظم أراضي الضفة الغربية، بل السعي لإسقاط السلطة الفلسطينية، والبعض لا يكتفي فقط بالعودة إلى ما قبل اتفاق أوسلو، بل يطمح أيضاً إلى إعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديموغرافي بين البحر والنهر، وربما تحقيق "حدود الوعد" التوراتية. لكن الخطر الأكبر هو ذاك المُحدق باتفاقيات أبراهام، التي اعتُبرت إنجازاَ استراتيجياً مشتركاً بين رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس الأميركي ترامب. لقد استندت هذه الاتفاقات إلى تهديد مشترك من إيران فضلاً عن فرص اقتصادية وتجارية وتعاوُن أمني، وتعهُّد ضمني بأن إسرائيل لن تُقدم على خطوات أحادية في الملف الفلسطيني، كما تجلى ذلك في وقف خطة الضم في سنة 2020، لكن هذه المعادلة تنهار الآن. فإسرائيل تستعد لاحتلال غزة، وتُقدم على فرض السيادة على أراضٍ من الضفة. يضاف إلى ذلك العملية في قطر. لقد باتت مجموعة من الدول العربية تعتبر أن العلاقة بإسرائيل أصبحت عبئاً، لا مكسباً. من أجل مواجهة هذه المستجدات، حالياً، تروّج إسرائيل خطاباً موجهاً يقول إن في الإمكان الجمع بين السيادة على الأراضي الفلسطينية واستمرار العلاقات العربية - عبر "الحساسية والحذر". ما يحدث ليس عن جهل، بل إن صنّاع القرار في إسرائيل يدركون تماماً أن أفعالهم تُكلف ثمناً دبلوماسياً باهظاً. لقد عبّر نتنياهو نفسه، الأسبوع الماضي، عن استعداده لدفع هذا الثمن، في مقابل ما وصفه بـ"النصر الكامل" جاءت الضربة الإسرائيلية في قطر من دون استراتيجيا واضحة، مثلما حدث في مرات عديدة خلال هذه الحرب. استند الهجوم إلى تقديرات خاطئة وتشوهات في الفهم: كان الهدف من الخطة إضعاف موقف قطر إقليمياً، والضغط على "حماس" لتليين مواقفها في المفاوضات. لكن ما حدث هو العكس، فقطر تلقّت دعماً عربياً ودولياً واسعاً. وشنت هجوماً دبلوماسياً وإعلامياً مضاداً واسع النطاق، مستفيدةً من شبكات النفوذ التي بنتها في مجالات السياسة والاقتصاد والإعلام والثقافة والرياضة. و"حماس" لم تتأثر كثيراً، بل تمسكت بمواقفها، وعززت روابطها مع قطر. يتضح من هذا كله أن القيادة الإسرائيلية لم تتعلم من إخفاقات 7 أكتوبر، فلم يجرِ التحقيق الجدي في المسؤوليات، ولم يحدث تغيير في الفهم لطبيعة المنطقة والعدو، وهذا يؤدي إلى تكرار الأخطاء عينها. 👈التسونامي الدبلوماسي قادم إن الإسرائيليين، في معظمهم، لا يشعرون بخطر "التسونامي السياسي" القادم بعد، لأنه يبدو، نظرياً، كأنه اعتراف دولي بدولة فلسطينية، وفرض قيود على زيارات مسؤولين إسرائيليين، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي، لكن الخطر يقترب. اليوم، يبدأ حظر رياضيين وفنانين، أو صناعات أمنية، وغداً، قد يشمل الاقتصاد والمواصلات. يتابع العالم سلوك إسرائيل بمزيد من القلق، وعلى الرغم من أن العديد من الدول يفرّق ما بين الحكومة والشعب، فإن ما يُرى كـهوس بالقوة العسكرية، مدعوم بشعارات دينية ومفاهيم أخلاقية من زمن التوراة، إلى جانب التمسك بخطط "فانتازية"، مثل تنفيذ "صفقة القرن" في غزة... أمور كلها تضرب شرعية إسرائيل الدولية، وتحوّلها، بالتدريج، إلى دولة منبوذة غير عقلانية، تلاحق أهدافاً يرفضها حتى الجمهور الإسرائيلي، في معظمه، أو يشكك في دوافعها.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

تُضاف إلى الضرر بالعلاقات مع قطر أضرار سياسية أُخرى تتراكم، يوماً بعد يوم، ومن المتوقع أن تتفاقم مع بدء العملية الموسعة في غزة؛ أوروبا تتحدث بصراحة عن فرض عقوبات ومقاطعات اقتصادية وأكاديمية وثقافية لإسرائيل. وهناك احتمال لتوسيع حظر تصدير الأسلحة من دول أُخرى، وهو ما قد يؤثر في قدرات الجيش الإسرائيلي التشغيلية. وهناك مخاوف من انهيار صفقات عسكرية وضرب صادرات السلاح الإسرائيلي، التي تُدخل مليارات الدولارات سنوياً. مصادر أمنية وصفت التهديدات الحالية بأنها الأخطر على الإطلاق على الأمن القومي الإسرائيلي؛ الحكومة، من جهتها، ترفض هذه التحذيرات، وتعتبرها "تهويلاً"، لكن في الجيش يرون أن العكس هو الصحيح، وأن السياسات الحالية هي التي تُفشل فرصة الحسم، وتدفع إسرائيل نحو خسارة قد تكون أثقل وأخطر مما يمكن تحمُّله.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

مصادر رفيعة المستوى: "إسرائيل تعرّض أمنها القومي للخطر بصورة غير مسبوقة" المصدر : يسرائيل هيوم بقلم : يوآف ليمور 👈تسود قيادة الجيش الإسرائيلي  حالة من التحفظ والقلق الشديدَين إزاء انطلاق عملية "مركبات جدعون 2" التي من المتوقع أن تبدأ في قطاع غزة قريباً وعبّرت مصادر أمنية رفيعة عن مخاوفها من أن العملية، إلى جانب محاولة الاغتيال الأخيرة في قطر، قد تعرّض الأمن القومي الإسرائيلي لخطر غير مسبوق. في نهاية الأسبوع، كثّف الجيش الإسرائيلي ضرباته في غزة، تمهيداً للعملية المرتقبة، بالتزامن مع زيادة الجهود لدفع السكان الفلسطينيين إلى مغادرة مدينة غزة، وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن استجابة السكان كانت محدودة حتى الآن. وتشير التقديرات إلى أن عدداً كبيراً منهم سيغادر حين تبدأ القوات بالتقدم الفعلي، لكن الجيش الإسرائيلي يحذّر من بقاء ما بين 100 و300 ألف مدني في المدينة، وهو ما سيُعقّد سَير العملية بشكل كبير. خلال هذا الأسبوع، يُتوقع أن يقوم الجيش بتجنيد نحو 20 ألف جندي احتياط بموجب أوامر استدعاء طارئة (أوامر رقم 8) وهُم، في معظمهم، سيحلّون محل الوحدات النظامية التي سيتم نقلها للمشاركة في العمليات في داخل غزة، والبقية ستُوزَّع لتعزيز جبهات أُخرى، فضلاً عن 60 ألف جندي احتياط تم استدعاؤهم في بداية الشهر. ستُرسَل قوات الاحتياط، في معظمها، إلى الضفة الغربية والحدود السورية واللبنانية، بينما الوحدات النظامية ستقود المعركة في قطاع غزة. في الأيام الأخيرة، ازداد الضغط من القيادة السياسية على الجيش للإسراع في تنفيذ العملية، على الرغم من التحذيرات المتكررة من رئيس الأركان وكبار الضباط، وكذلك من مسؤولين في الموساد والشاباك ومجلس الأمن القومي، والذين يشككون في قدرة العملية على تحقيق هدفها المعلن، وهو القضاء على "حماس"، وأشار هؤلاء إلى أن الخطة الحالية قد تستغرق شهوراً، وتعرّض حياة الأسرى للخطر، وتؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة في صفوف الجنود، وستجرّ إسرائيل  إلى مواجهة حادة مع المجتمع الدولي بسبب صور الدمار والضحايا المدنيين في غزة. لقد ازداد القلق الأمني بعد محاولة الاغتيال في العاصمة القطرية الدوحة في الأسبوع الماضي. لم تتضح نتائج العملية بالكامل بعد، بسبب حالة من التعتيم الإعلامي المفروضة من طرف "حماس" وقطر، لكن التقديرات تشير إلى أن العملية فشلت، أو نجحت بشكل محدود، لا أكثر. وجّهت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة انتقادات قاسية إلى العملية التي نُفّذت، على الرغم من معارضة رئيس الأركان ورئيس الموساد ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ورئيس مجلس الأمن القومي. وعلى الرغم من عدم معارضتهم مبدأ استهداف قيادات "حماس"، فإنهم تحفّظوا بشدة عن توقيت العملية، وبشكل خاص في ظل وجود مقترح أميركي بشأن وقف الحرب. ومكان تنفيذها (داخل الأراضي القطرية)، واحتمال تورُّط إسرائيل. ويبدو كأن هذه الانتقادات قللت من حجم الضرر الذي تسببت به إسرائيل لنفسها. لقد اعتُبرت العملية ضربةً للمساعي الدولية لوقف إطلاق النار وإعادة الأسرى، وبغياب قطر كوسيط، أصبحت إسرائيل مضطرة إلى الاستمرار في الحرب، من دون خيارات سياسية فعّالة، وتُحمَّل المسؤولية الكاملة عن تبعاتها. علاوةً على ذلك، أدت العملية إلى تدهور كبير في علاقات إسرائيل الدولية، إذ سارعت الدول الغربية إلى إدانة الهجوم على قطر، بينما عبّرت الدول العربية، بما فيها حلفاء لإسرائيل، عن غضب شديد من احتمال أن تمتد العمليات إلى أراضيها؛ فاقترحت مصر تأسيس "حلف إقليمي" (يشبه الناتو العربي) لضمان "الحماية المتبادلة من العدوان الخارجي"، وهو اقتراح موجّه، ضمنياً، ضد إسرائيل. هذه المبادرة تعني أن إسرائيل أصبحت على حافة مواجهة مفتوحة مع عدد من الدول العربية، حتى مع تلك التي تربطها بها علاقات سلام وتطبيع. قبل شهرين ونصف الشهر فقط، وبعد الحرب مع إيران، كانت التقديرات تشير إلى أن إسرائيل ستقود تحالفاً إقليمياً ضد الخطر الإيراني وخطر الإخوان المسلمين. لكن اليوم، نجحت إسرائيل – بحسب التحليلات – في توحيد الصف العربي ضدها، حتى بين خصوم، مثل قطر والسعودية ومصر والإمارات. الجدير بالذكر أن وزير الخارجية الإيراني زار القاهرة يوم الجمعة الماضي، ويوم الاثنين، ستُعقد في  قطر قمة تحت عنوان "الإرهاب الرسمي لدولة إسرائيل"، سيحضرها الرئيسان الإيراني والتركي. إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تُظهر دعماً علنياً لإسرائيل، لكن تسربت منها إشارات تعبّر عن استياء عميق من عملية الدوحة؛ في نهاية الأسبوع، التقى الرئيس الأميركي رئيس وزراء قطر، في محاولة لإصلاح العلاقات بعد الهجوم. وقال مصدر إسرائيلي رفيع "إننا نجحنا في تحويل دولة قطر إلى شهيدة مقدسة، وبدلاً من أن نؤذي أعداءنا، قمنا بتقويتهم". #يتبع

كل ذلك استند الى افتراض ان نفوذ هذه الدول لدى واشنطن قد يكون مثابة درع حماية لإيران من الهجمات الامريكية والإسرائيلية. في اطار هذه السياسة جندت ايران عدد من جيرانها، من بينها سلطنة عمان، قطر ودولة الامارات، ومن وراء الكواليس السعودية أيضا، كوسيطة بينها وبين الولايات المتحدة في الاتفاق النووي. هكذا فانها اوجدت منظومة من الدول العربية “ذات المصالح”، التي حتى لو لم تكن حليفة حقيقية الا أنها شكلت أداة ضغط يمكن ان توازن تاثير إسرائيل على واشنطن في القضية النووية. لذلك، ليس صدفة ان دولة عربية، مصر، وليس النمسا أو إيطاليا، هي التي تم “اختيارها” لتستضيف في هذا الأسبوع التوقيع على اتفاق استئناف الرقابة في المنشآت النووية. جهود ايران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة، التي قطعت في 1979 بسبب التوقيع على اتفاق كامب ديفيد، مستمرة منذ ثلاث سنوات ولكن بدون نجاح كبير. مصر غير مستعجلة لاعطاء ايران الشرعية العربية، والحساب التاريخي لها مع ايران هو أطول ومؤلم اكثر من الحساب بين السعودية وايران، وبالتاكيد الحساب بين ايران والامارات. بشكل عام مصر هي “دولة بطيئة”، التي لا تسارع الى استئناف العلاقات مع دول تعتبرها معادية. لقد كانت آخر دولة استأنفت العلاقات مع تركيا. وكانت الأخيرة التي تبنت قطر بعد حصار طويل، ولم تفتح بعد قلبها لسوريا في ظل نظام الشرع. أيضا العلاقات مع ايران جرت بـ “وتيرة مصرية”. ولكن في السنة الماضية حدثت انعطافة تمثلت بالزيارة المغطاة إعلاميا التي قام بها عراقجي في القاهرة في بداية شهر حزيران، قبل عشرة أيام على بدء الهجوم الأمريكي – الإسرائيلي في ايران. في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزراء خارجية ايران ومصر في نهاية اللقاء قال عراقجي: “لم تعد هناك عقبات بين الدولتين. العلاقات الدبلوماسية بيننا ممكنة الآن اكثر من أي وقت مضى. الثقة المتبادلة بين مصر وايران لم تكن قائمة من قبل”. من المبكر تحديد هل ومتى ستستأنف العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. ولكن بتوطيد العلاقات بينهما توجد رسالة واضحة للولايات المتحدة وإسرائيل: الرؤية الاستراتيجية التقليدية التي بحسبها محور عربي مؤيد لامريكا هو بالضرورة محور مناهض لإيران، تقتضي إعادة الفحص. الهجوم الإسرائيلي في قطر يمكن ان يدفع قدما بهذه الاستراتيجية عدة خطوات للامام وأن يمنح ايران مكسب سياسي لم تكن تتوقعه. في الطريق هي يمكنها ان تضعضع نسيج العلاقات بين الولايات المتحدة ودول المنطقة. بالنسبة لهذه الدول فان إسرائيل تعاملت مع قطر فقط، وهي الدولة التي تعتبر بالنسبة للولايات المتحدة حليفة كبيرة ليست عضوة في الناتو، وكأنها ايران أو سوريا أو لبنان – “منطقة نيران” حرة يمكن مهاجمتها في أي وقت وبأي ذريعة. رد السعودية، التي حاكمها محمد بن سلمان ابلغ قطر بانه سيضع تحت تصرفها كل قدرات المملكة للدفاع عنها؛ وزيارة التضامن السريعة لحاكم أبو ظبي، محمد بن زايد، في قطر، الى جانب التلميح التهديدي على مستقبل اتفاق السلام مع إسرائيل؛ المحادثة الداعمة بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع حاكم قطر – كل ذلك يخلق، على الأقل تصريحيا، تحالف تضامني، عربي – إيراني. ايران تعتبر داخليا عضو متساوي في المكانة، لانها لم تعد الدولة الوحيدة التي تتعرض للهجوم في المنطقة. “شراكة المصير” هذه لا تهدد بإقامة تحالف عسكري أو تحالف استراتيجي بين الدول العربية وايران. مع ذلك، هي تشير الى شرخ يتوسع في مكانة الولايات المتحدة في المنطقة. اذا كانت الدولة العظمى في العالم غير قادرة على ضمان سلامة حلفائها وتوفير المقابل السياسي لـ “خدماتها واستثماراتها”، فربما سيتعين عليها رسم استراتيجية دفاع جديدة. استراتيجية في افضل الحالات ستطلب من ترامب تبني على الفور سياسة ناجعة تضمن وقف التهديد الإسرائيلي، وفي أسوأ الحالات هي يمكنها اعتبار إسرائيل دولة معادية تهدد الامن القومي لكل دولة في المنطقة، وعندها سيتم استبدال المحور المناويء لإيران بمحور مناويء لإسرائيل.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

ايران قد تجني ربحا سياسيا من الهجوم في قطر الذي يضعضع مكانة الولايات المتحدة المصدر: هآرتس بقلم : تسفي برئيل 👈في يوم الثلاثاء، عندما شوهدت طائرات سلاح الجو على رادارات القاعدة الامريكية في قطر، في طريقها لمهاجمة فيلا خليل الحية في الدوحة، وإغتيال قادة حماس، عقد في القاهرة لقاء مهم مر قليلا تحت الرادار الإقليمي والدولي. وقد شارك في اللقاء وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، والأمين العام للوكالة الدولية للطاقة النووية، رفائيل غروسي، وقد عقد برعاية وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي. لقد وقع هناك اتفاق من شانه ان يمهد الطريق لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وايران، وان يبعد عن ايران العقوبات، وربما ان يدفع قدما باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وطهران. حسب هذا الاتفاق الذي ما زالت تفاصيله سرية، ستسمح ايران باستئناف عمل المراقبين في كل المنشآت النووية، بما في ذلك التي تضررت بسبب القصف الإسرائيلي والامريكي (الذي أدى الى وقف الرقابة). استئناف الرقابة هو واحد من الشروط الثلاثة التي وضعتها الدول الثلاثة، المانيا، بريطانيا وفرنسا، امام ايران كاساس للموافقة على تأجيل تفعيل فرض العقوبات لنصف سنة. الشرطان الآخران هما تقديم تقرير كامل عن الـ 404 كغم من اليورانيوم المخصب بمستوى 60 في المئة، واستئناف المفاوضات حول اتفاق نووي جديد مع الولايات المتحدة. غروسي أوضح بان الاتفاق الجديد سيضمن “اجراء رقابة جديدة اكثر شفافية”. وحول تفاصيل تطبيقه سيتعين على الطرفين مناقشة ذلك. فيما يتعلق بالقانون الإيراني الذي تم سنه بسرعة بعد الهجوم، الذي يحظر التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية، المتهمة بنقل معلومات لإسرائيل، أوضح عراقجي بان الاتفاق الجديد تم طبقا للقانون، ويسمح برقابة خاضعة للمصادقة التي أعطيت من المجلس الإيراني للامن القومي. ولكن الجدول الزمني يلح ولا يبقي هامش مفتوح للنقاشات: دول أوروبا بدأت في تفعيل آلية فرض العقوبات. في شهر آب الماضي توجهت هذه الدول الى الأمين العام للأمم المتحدة وطلبت تفعيل هذه الآلية، والموعد الأخير الذي سيكون بالإمكان تطبيقه حسب الاتفاق النووي الأصلي هو 18 تشرين الأول، الا اذا تم الاتفاق على تمديده. مرة أخرى يطرح سؤال هل ايران تريد فقط كسب المزيد من الوقت والتسويف في المفاوضات حول الرقابة وان تحصل على مزيد من التمديد قبل فرض العقوبات عليها. في هذه الاثناء طهران تحاول لف نفسها بحزام امان، روسي وصيني، الذي سيضمن لها ان تكون العقوبات إشارة ميتة بسبب التعاون مع حلفائها. ولكن حتى لو كانت ايران تنوي بجدية ان تفتح من جديد قناة دبلوماسية مع إدارة ترامب، فقد بقيت امامها عقبات لم يتم حتى الآن إيجاد حل لها: ايران تصمم على حقها في تخصيب اليورانيوم في أراضيها، وتطالب بضمانات أمريكية بأن لا تتم مهاجمتها طالما أن العملية الدبلوماسية مستمرة. هذه الطلبات رفضها ترامب. وبعد انتهاء موعد الإنذار النهائي الذي وضعه امام القيادة في ايران، شن هجوم على المنشآت النووية. لكن بعد الهجوم الإسرائيلي في قطر، الذي حسب الرد الغاضب لترامب تم خلافا لموقفه، فان الدرس الإيراني هو انه حتى لو وافق الرئيس الأمريكي على ضمان ان لا تتم مهاجمة ايران، فان هذا الوعد سيتبين انه بدون اسنان من غير تعهد إسرائيلي مشابه. هذا ليس فقط استنتاج ايران، بل هو أيضا استنتاج جميع دول المنطقة. عندما تطلب ايران ضمانات أمريكية فان افتراضها الاستراتيجي هي وجيرانها العرب يستند الى الرؤية التي تقول بان الولايات المتحدة هي الدولة العظمى الوحيدة التي يمكنها ضمان امن المنطقة، ومنع حرب والدفاع عن حلفائها. هذه الرؤية موجودة في أساس الشراكة التي فيها دول الخليج “تدفع” مقابل امنها بواسطة المشتريات العسكرية الامريكية واستثمارات بتريليونات الدولارات في الاقتصاد الأمريكي ووقوف سياسي موحد الى جانب “الغرب”، الذي يشمل منع المنافسة من روسيا والصين؛ اعتبار ايران تهديد إقليمي ودولي؛ رأي موحد حول تعريف الإرهاب والتوقيع على اتفاقات سلام وتطبيع مع إسرائيل كجزء من اتفاقات إبراهيم التي هي ثمرة حلم الرئيس ترامب. في ولاية ترامب الأولى كان من يؤيدون هذه الرؤية يطمحون الى إقامة حلف دفاع إقليمي، امريكي – عربي، الذي كان يمكن لإسرائيل ان تكون شريكة فيه. لذلك، أيضا ايران اعادت حساب مسارها الاستراتيجي. لقد اعتمدت ايران على روسيا والصين، اللتان وقعت معهما على اتفاقات تعاون بعيدة المدى، التي وعدت ولم تنفذ، باستثمار مئات مليارات الدولارات. في نفس الوقت بدأت ايران في تقرير سياسة “صفر مشكلات مع الجيران العرب”. استئناف العلاقات الدبلوماسية مع دولة الامارات في 2022، بعد سنة من ذلك مع السعودية، الى جانب علاقات وثيقة ومستقرة مع قطر، شريكتها في اكبر حقل للغاز في العالم في الخليج الفارسي. #يتبع

تُضاف إلى الضرر بالعلاقات مع قطر أضرار سياسية أُخرى تتراكم، يوماً بعد يوم، ومن المتوقع أن تتفاقم مع بدء العملية الموسعة في غزة؛ أوروبا تتحدث بصراحة عن فرض عقوبات ومقاطعات اقتصادية وأكاديمية وثقافية لإسرائيل. وهناك احتمال لتوسيع حظر تصدير الأسلحة من دول أُخرى، وهو ما قد يؤثر في قدرات الجيش الإسرائيلي التشغيلية. وهناك مخاوف من انهيار صفقات عسكرية وضرب صادرات السلاح الإسرائيلي، التي تُدخل مليارات الدولارات سنوياً. مصادر أمنية وصفت التهديدات الحالية بأنها الأخطر على الإطلاق على الأمن القومي الإسرائيلي؛ الحكومة، من جهتها، ترفض هذه التحذيرات، وتعتبرها "تهويلاً"، لكن في الجيش يرون أن العكس هو الصحيح، وأن السياسات الحالية هي التي تُفشل فرصة الحسم، وتدفع إسرائيل نحو خسارة قد تكون أثقل وأخطر مما يمكن تحمُّله.  

مصادر رفيعة المستوى: "إسرائيل تعرّض أمنها القومي للخطر بصورة غير مسبوقة" المصدر : يسرائيل هيوم بقلم : يوآف ليمور تسود قيادة الجيش الإسرائيلي  حالة من التحفظ والقلق الشديدَين إزاء انطلاق عملية "مركبات جدعون 2" التي من المتوقع أن تبدأ في قطاع غزة قريباً. وعبّرت مصادر أمنية رفيعة عن مخاوفها من أن العملية، إلى جانب محاولة الاغتيال الأخيرة في قطر، قد تعرّض الأمن القومي الإسرائيلي لخطر غير مسبوق. في نهاية الأسبوع، كثّف الجيش الإسرائيلي ضرباته في غزة، تمهيداً للعملية المرتقبة، بالتزامن مع زيادة الجهود لدفع السكان الفلسطينيين إلى مغادرة مدينة غزة، وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن استجابة السكان كانت محدودة حتى الآن. وتشير التقديرات إلى أن عدداً كبيراً منهم سيغادر حين تبدأ القوات بالتقدم الفعلي، لكن الجيش الإسرائيلي يحذّر من بقاء ما بين 100 و300 ألف مدني في المدينة، وهو ما سيُعقّد سَير العملية بشكل كبير. خلال هذا الأسبوع، يُتوقع أن يقوم الجيش بتجنيد نحو 20 ألف جندي احتياط بموجب أوامر استدعاء طارئة (أوامر رقم 8) وهُم، في معظمهم، سيحلّون محل الوحدات النظامية التي سيتم نقلها للمشاركة في العمليات في داخل غزة، والبقية ستُوزَّع لتعزيز جبهات أُخرى، فضلاً عن 60 ألف جندي احتياط تم استدعاؤهم في بداية الشهر. ستُرسَل قوات الاحتياط، في معظمها، إلى الضفة الغربية والحدود السورية واللبنانية، بينما الوحدات النظامية ستقود المعركة في قطاع غزة. في الأيام الأخيرة، ازداد الضغط من القيادة السياسية على الجيش للإسراع في تنفيذ العملية، على الرغم من التحذيرات المتكررة من رئيس الأركان وكبار الضباط، وكذلك من مسؤولين في الموساد والشاباك ومجلس الأمن القومي، والذين يشككون في قدرة العملية على تحقيق هدفها المعلن، وهو القضاء على "حماس"، وأشار هؤلاء إلى أن الخطة الحالية قد تستغرق شهوراً، وتعرّض حياة الأسرى للخطر، وتؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة في صفوف الجنود، وستجرّ إسرائيل  إلى مواجهة حادة مع المجتمع الدولي بسبب صور الدمار والضحايا المدنيين في غزة. لقد ازداد القلق الأمني بعد محاولة الاغتيال في العاصمة القطرية الدوحة في الأسبوع الماضي. لم تتضح نتائج العملية بالكامل بعد، بسبب حالة من التعتيم الإعلامي المفروضة من طرف "حماس" وقطر، لكن التقديرات تشير إلى أن العملية فشلت، أو نجحت بشكل محدود، لا أكثر. وجّهت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة انتقادات قاسية إلى العملية التي نُفّذت، على الرغم من معارضة رئيس الأركان ورئيس الموساد ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ورئيس مجلس الأمن القومي. وعلى الرغم من عدم معارضتهم مبدأ استهداف قيادات "حماس"، فإنهم تحفّظوا بشدة عن توقيت العملية، وبشكل خاص في ظل وجود مقترح أميركي بشأن وقف الحرب. ومكان تنفيذها (داخل الأراضي القطرية)، واحتمال تورُّط إسرائيل. ويبدو كأن هذه الانتقادات قللت من حجم الضرر الذي تسببت به إسرائيل لنفسها. لقد اعتُبرت العملية ضربةً للمساعي الدولية لوقف إطلاق النار وإعادة الأسرى، وبغياب قطر كوسيط، أصبحت إسرائيل مضطرة إلى الاستمرار في الحرب، من دون خيارات سياسية فعّالة، وتُحمَّل المسؤولية الكاملة عن تبعاتها. علاوةً على ذلك، أدت العملية إلى تدهور كبير في علاقات إسرائيل الدولية، إذ سارعت الدول الغربية إلى إدانة الهجوم على قطر، بينما عبّرت الدول العربية، بما فيها حلفاء لإسرائيل، عن غضب شديد من احتمال أن تمتد العمليات إلى أراضيها؛ فاقترحت مصر تأسيس "حلف إقليمي" (يشبه الناتو العربي) لضمان "الحماية المتبادلة من العدوان الخارجي"، وهو اقتراح موجّه، ضمنياً، ضد إسرائيل. هذه المبادرة تعني أن إسرائيل أصبحت على حافة مواجهة مفتوحة مع عدد من الدول العربية، حتى مع تلك التي تربطها بها علاقات سلام وتطبيع. قبل شهرين ونصف الشهر فقط، وبعد الحرب مع إيران، كانت التقديرات تشير إلى أن إسرائيل ستقود تحالفاً إقليمياً ضد الخطر الإيراني وخطر الإخوان المسلمين. لكن اليوم، نجحت إسرائيل – بحسب التحليلات – في توحيد الصف العربي ضدها، حتى بين خصوم، مثل قطر والسعودية ومصر والإمارات. الجدير بالذكر أن وزير الخارجية الإيراني زار القاهرة يوم الجمعة الماضي، ويوم الاثنين، ستُعقد في  قطر قمة تحت عنوان "الإرهاب الرسمي لدولة إسرائيل"، سيحضرها الرئيسان الإيراني والتركي. إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تُظهر دعماً علنياً لإسرائيل، لكن تسربت منها إشارات تعبّر عن استياء عميق من عملية الدوحة؛ في نهاية الأسبوع، التقى الرئيس الأميركي رئيس وزراء قطر، في محاولة لإصلاح العلاقات بعد الهجوم. وقال مصدر إسرائيلي رفيع "إننا نجحنا في تحويل دولة قطر إلى شهيدة مقدسة، وبدلاً من أن نؤذي أعداءنا، قمنا بتقويتهم".

كل ذلك كان صحيح أيضا قبل الهجوم في الدوحة. هذا فقط فاقم الوضع. الرئيس الفرنسي عمانويل ماكرون ورئيس الحكومة البريطانية، كير ستارمر، نددا بالهجوم. المانيا أوضحت بان الهجوم لا يمكن قبوله وعبرت عن تضامنها مع قطر. وزيرة خارجية كندا ذهبت خطوة الى الامام وأعلنت بان بلادها “تفحص علاقاتها مع إسرائيل”، في اعقاب الهجوم. حتى دولة الامارات زادت حدة اللهجة مؤخرا، والان أوضحت بأن أي هجوم على أي دولة من دول الخليج هو مثابة عدوان عليها جميعها. مصر، حسب احد التقارير، مستعدة لتجاوز سياستها وان تقترح على كبار قادة حماس استضافتهم في أراضيها. كل دولة من هذه الدول تعتبر حماس تهديد، مباشر وفوري بالنسبة لمصر، أو غير مباشر بالنسبة لبريطانيا وفرنسا. لكن ما يعرضه نتنياهو كعملية انتقام مبررة ومطلوبة يعتبر في الغرب، ولدى جيران إسرائيل العرب، تهديد ملموس ليس اقل من ذلك. قبل أسبوعين من وقوفه على منصة القاء الخطابات امام زعماء العالم في نيويورك، نتنياهو عمل على موضعة إسرائيل كلاعبة غير متوقعة وخطيرة – أيضا تجاه من يحاول مساعدتها.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

نتنياهو يموضع إسرائيل كلاعب خطير حتى تجاه دول تريد أن تساعدها المصدر: هآرتس بقلم : ليزا روزوفسكي 👈في مساء يوم الثلاثاء، بعد فترة قصيرة على مهاجمة سلاح الجو في الدوحة، احتفلت السفارة الامريكية في إسرائيل بيوم الاستقلال الأمريكي الذي أقيم في متحف التسامح في القدس، وهو الاحتفال الذي تم تاجيله بسبب الحرب مع ايران في هذا الحدث تمت استضافة الكثير من الوزراء والضباط الكبار، والزي العسكري الانيق للملحقين العسكريين اختلط بالبدلات السوداء لنشطاء الحريديم. أيضا سياسيون إسرائيليون، بمن فيهم ايتمار بن غفير، شلومو قرعي، ميكي زوهر ورئيس الكنيست امير اوحانا، شاركوا في هذا الحدث. شخص واحد كان حاضر – غائب وهو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. هو لم يشاهد في هذا الاحتفال، لكنه قضى وقت طويل في قسم الشخصيات الهامة جدا، مخفي عن جمهور الضيوف الكبير، وارسل اليه فقط خطاب قصير مسجل، خطاب طويل، باللغة العبرية وباللغة الإنجليزية، الذي برر ومدح الهجوم في الدوحة، والذي ارسل لوسائل الاعلام من قبل مكتبه، القاه نتنياهو في جناح الشخصيات الهامة على نغمة التصفيق وبرعاية وحضور المستضيف، السفير الأمريكي مايك هاكبي.          هذا كان قبل بضع دقائق على قيام المتحدثة بلسان البيت الأبيض، كارولينا ليفت، بتوضيح وتصريح هجومي جدا بان هذا الهجوم لم يكن بموافقة الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كرر بعد ساعتين هذه الرسالة بشكل دقيق. في اليوم التالي ظهرا، مرة أخرى الى جانب هاكبي، نتنياهو دشن متنزه ترامب على شاطيء بات يام. من هناك قال ان الدول التي ادانت الهجوم “يجب عليها الخجل”، لانها صفقت لقرار أمريكا تصفية أسامة بن لادن في الباكستان، والآن “يجب عليها التصفيق لإسرائيل بسبب تمسكها بهذه المباديء”. يبدو ان هذا السلوك، الالتصاق بهاكبي كدرع بشري واطلاق رسائل هجومية من مناطق معقمة، يميز وضع نتنياهو جيدا. هو معزول في العالم، منبوذ من قبل الحزب الديمقراطي الأمريكي، والآن هو غريب أيضا بالنسبة لجزء كبير في أوساط الجمهوريين وحركة “ماغا”. أيضا المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ليس من بين مؤيدي نتنياهو، هذا حسب شهادات فيما يتعلق باقواله في محادثات مغلقة. ترامب نفسه يدرك جيدا ان اسهم إسرائيل انخفضت في الكونغرس وفي أوساط الجمهور الأمريكي. هو يتحدث بتذمر، لكنه ما زال يقف متفرج ويعطي نتنياهو حرية التصرف. لكن ماذا بشأن بقية العالم؟ بشكل عام الخطوات ضد إسرائيل يتم اتخاذها بحذر بموازاة افعالها. ولكن اذا كان يمكن التحدث عن وضع قابل للتراجع قبل تفاقم المجاعة في غزة، في اعقاب الحصار الكامل للمساعدات الإنسانية في الربيع، وقبل البدء في عملية احتلال مدينة غزة، فان إسرائيل الآن تقف على بعد خطوة من نقطة اللاعودة. يوجد أيضا تاريخ: 22 أيلول، وهو اليوم الذي فيه فرنسا، كندا، استراليا، بريطانيا، بلجيكا وعدد من دول الغرب، يتوقع ان تعلن عن اعترافها بدولة فلسطين. هاكم فقط عدد من احداث هذا الأسبوع: اسبانيا اعادت سفيرتها من إسرائيل، وبالتالي، علاقات إسرائيل مع دولة أوروبية كبيرة، التي هي هدف سياحي وثقافي مرغوب فيه، بالفعل نزلت، حتى لو يكن اعلان رسمي حول ذلك، الى مستوى متدني. لقد تم حظر رسميا دخول الوزيرين بن غفير وسموتريتش الى دول ميثاق شنغن، الذي معظم دول أوروبا عضوة فيه. في نهاية المطاف رئيسة الممثلية الأوروبية السامية، اورسولا فون ديرلاين، أعلنت بانها تتحمل المسؤولية عن الدفع قدما بفرض عقوبات على إسرائيل. عقوبات رمزية أولى تم فرضها – وقف تمويل مشاريع تعاون بلدية، التي استهدفت الدفع قدما بإدارة سليمة وناجعة في المدن. المنح التي ستفقدها إسرائيل بسبب ذلك غير كبيرة، لكن سيناريو فيه سيجمد اتفاق التجارة الحرة، الذي معناه الاقتصادي كبير جدا، تحول في هذا الأسبوع من موضوع خيالي الى واقعي. حسب اقوال دبلوماسيين أوروبيين فان الوضع الآن “ديناميكي”. هم يعرفون جيدا ان إسرائيل ليس فقط من شانها ان “تعاقب” الغرب عن طريق ضم مناطق في الضفة الغربية، بل أيضا يتوقع ان تتخذ خطوات مباشرة ضد الدول التي ستعترف بفلسطين. اذا كان طرد دبلوماسيين من النرويج ومن استراليا، الذين يمثلون دولهم في رام الله، مر بهدوء نسبي، فان الوضع لن يكون هكذا اذا تم اغلاق قنصلية فرنسا وقنصلية بريطانيا في شرق القدس، وهي القنصليات المسؤولة عن العلاقات مع الفلسطينيين، ولكنها أيضا تمثل التاريخ الكولونيالي لهذه الدول. في حالة فرنسا فان القنصلية هي المسؤولة أيضا عن ممتلكات الدولة في القدس، وحماية الطوائف الدينية في المدينة، ومسؤولة عن كنيسة القيامة. #يتبع

ليس فقط في دول اتفاقات إبراهيم التي في الأسبوع القادم ستظهر تضامنها ودعمها لقطر، بل أيضا في دول أوروبا، التي كثير من زعمائها يعتبرون رئيس حكومة إسرائيل نوع من بوتين الشرق الأوسط. بعد الدوحة ستشخص الأنظار نحو قطاع غزة. الأسبوع الماضي تميز باسقاط أبراج في مدينة غزة على يد الجيش الإسرائيلي. عمليات القصف التي تؤجل الدخول البري الكثيف الى المدينة – عملية لا جدوى لها لان لا احد يعرف كم بيان مرعب بدأ بـ “سمح بالنشر” سيكون في نهايتها. مشاهد الأبراج المدمرة كانت مرضية لقاعدة نتنياهو، ووفرت مادة لعروض وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الغريبة والصبيانية، في الشبكات الاجتماعية؛ ومن جهة أخرى، هي تمنح رئيس الأركان ايال زمير لحظة للتنفس، حيث يؤكد ان العملية ستنفذ بوتيرة مدروسة ودقيقة، وفقا للمعايير التي تحددها القيادة المهنية، أي الجيش. زمير يبحث عن المنقذ الذي سيمنع العملية من الاستمرار ويؤدي في النهاية الى عمل سياسي (الذي تتجنبه الحكومة بشدة)، بعنوان “اطلاق سراح الرهائن”. في الأسبوع القادم يمكن توقع تصعيد إضافي في مواجهته مع مجلس الوزراء الذي سيتهمه بالتأكيد بالتباطؤ وعدم الشجاعة. الدائرة التي فتحت باعطاء أمر تنفيذ العملية في الدوحة، يمكن ان تغلق هنا بالضبط، مع ترامب الذي اضطر أيضا في هذا الأسبوع الى امتصاص الشكاوى التي جلبها عليه نتنياهو، من شركائه في قطر وزعماء الشرق الأوسط وحتى مؤيديه في الداخل. مبدأ نتنياهو هو مواصلة الحرب طالما أن ترامب يسمح له بذلك، وطالما أننا بعيدين عن موعد الانتخابات. عملية الاغتيال كان يمكن ان تخلق له صورة النصر المامول التي تحمل الرقم الذي لا احد يعرفه، والتي معها كان يمكن ان يعلن “نحن قتلنا، حققنا وانهينا”. في الوضع الحالي هي من شانها ان تجلب له صورة نهاية أخرى: حامضة وخالية من أي بهجة. قد يقوده الإحباط المتاجج في داخله الى مناطق بالغة الخطورة، لن يدفع هو ثمنها – هو لا يدفعه أبدا كما نعرف – بل الجنود والرهائن وعائلاتهم. 👈توأم التحريض أيضا أعضاء اليمين وجدوا صعوبة في هضم انقضاض ايتمار بن غفير وبنيامين نتنياهو على المحكمة العليا في ساحة العملية في القدس. “الدم لم يجف بعد”، وهذان الفاشلان المتسلسلان، اللذان انهار من الدماء تسيل تحت ارجلهم وعلى أيديهم، يحرضان ضد قضاة المحكمة العليا، الذين كل ما قضوا به هو انه يجب تطبيق السياسة القانونية بخصوص السجناء الأمنيين في السجون الإسرائيلية. الان لا يوجد أي سبب للتفريق بين الازعر والكهاني الأصلي، وتقليده. نتنياهو سمع بن غفير، الى جانبه، يتطاول بصورة وحشية على المحكمة العليا وسارع الى الانضمام وتوبيخ القضاة لانهم لا يفهمون ان إسرائيل في حالة حرب. هو لن يسمح لأي احد بتطويقه من اليمين، حتى لو كان الكهاني الأكثر حقارة. ما ظهر في تلك اللحظة كعمل تلقائي هو جزء من استراتيجية نزع الشرعية عن قضاة المحكمة العليا قبل الانتخابات. الحملة الانتخابية الآخذة في الاقتراب ستشغل جدا المحاكم. خلال الحملة الطويلة، في يوم الانتخابات وربما أيضا بعده. ان الصاق لقب خونة، الذين ليس فقط لا يساعدون الدولة التي تحارب اعداءها بل يتعاونون معهم، استهدف تمهيد الأرضية لخرق جماعي وتجاهل ورفض تنفيذ قرارات المحكمة التي ستصدر في هذه الأشهر. هذا هو الهدف الحقير. ان المشهد المريض لوزير الفشل القومي، وللمتهم الذي هرب من المحكمة ووصل الى مكان الحدث، حيث كان وجوده غير ضروري ومزعج جدا – يمكن تلخيص الامر في قصة واحدة من الميدان حدثتني عنها مراسلة قامت بتغطية الحدث. عندما وصل بن غفير الى مكان الحدث تم ارسال الشرطة لدفع المراسلين والمصورين الى الخلف بذريعة وجود “متفجرات مشتبه فيها”، وان التجمع يتعارض مع عملهم. عندها بادر مصور وقال للشرطة: “لكن بن غفير طلب منا التقاط صورة له”. في تلك اللحظة تنحى رجال الشرطة جانبا وفتحوا المجال لوسائل الاعلام. بالنسبة لهم كان هناك شخص واحد فقط يدير الحدث، وهو لم يكن القائد.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

سياسة الإغتيالات تهديد منفلت العقال المصدر: هآرتس بقلم :  يوسي فيرتر 👈في ظهيرة يوم الثلاثاء، بالضبط في موازاة الصواريخ التي اطلقتها طائرات سلاح الجو على فيلا قادة حماس في الدوحة، اطلق مكتب رئيس الحكومة صلية أكاذيب نحو الجمهور الإسرائيلي: “جميع رؤساء جهاز الامن ايدوا بدون استثناء العملية”؛ “قيادة حماس السياسية هي بالتحديد العائق امام عقد الصفقة”. وقد تم التلميح أيضا الى ان العملية هي رد صهيوني مناسب على عملية اطلاق النار في القدس الأكاذيب تم دحضها بسرعة. رئيس الموساد، رئيس الأركان ورئيس هيئة الامن القومي، اعتقدوا انه يجب استنفاد المفاوضات قبل عملية القصف. ولكن نتنياهو لا يريد الاستنفاد، بل هو يريد القصف. وقد برز في هذا الموقف ايال زمير، الذي يجب تقديره بشكل خاص على تمسكه بقضية إعادة المخطوفين. بذلك هو يواصل الخط الأخلاقي والقيمي لسلفه هيرتسي هليفي، بالأساس وهو يعرف ان تحذيره بخصوص المس باحتمالية عقد الصفقة سيسقط على آذان صماء. زمير صمم على اسماع رأيه مع المعرفة بان اعتبارات نتنياهو مختلفة كليا، وان هذه الفترة فقط ستعكر العلاقات المتعكرة أصلا. الرؤساء احتفلوا بالنجاح. “أنا أمرت الجيش الإسرائيلي بتنفيذ العملية التي نفذت بشكل دقيق، التي تدوي في ارجاء العالم”. ان تبجح نتنياهو في خطابة في متحف التسامح، قبل ان يكون لديه أي دليل عن وضع اهداف الهجوم. “لقد انقضت الأيام التي كان فيها قتلة شعبنا يحظون بالحصانة”، زأر بغضب من أعطاهم هذه الحصانة. “الأعداء يجب عليهم معرفة شيء واحد وهو أنه منذ إقامة إسرائيل لم يعد دم اليهود مشاع”. نعم، نحن رأينا ذلك. في اليوم التالي لمحاولة الاغتيال، عندما تبين ان رقصة النصر كانت سابقة لاوانها ومبالغ فيها، نشر نتنياهو فيلم غاضب نبح فيه باللغة الإنجليزية وتحدث عن “دول تستضيف الإرهاب”، التي اذا لم تقم باعتقال من يزورونها فنحن “سنفعل ذلك”. تهديد صريح وفارغ من المضمون (الا اذا كان قد أصيب بالجنون تماما) لمصر وتركيا. هذا الحوار المتطاول، الذي بث بالأساس خيبة أمل مما ظهر في ذلك الوقت كفشل كامل أو جزئي للعملية، اثبت الى أي درجة تشوش رأي رئيس الحكومة. والى أي درجة هو غير مؤهل. منفلت العقال، متغطرس، تحركه فقط الغرائز والدوافع، ويوجه كلامه لـ “القاعدة” الأكثر تطرفا. خطر واضح وفوري على أمن الدولة ومكانتها الدولية. كل شيء يوجد له وقت وشكل. عملية قتل أعضاء وقادة المنظمات المسلحة “أيلول الأسود”، الذين كانوا المسؤولين عن مذبحة الرياضيين في أولمبياد ميونيخ في 1972، استمرت لعقدين. لقد نفذها عملاء الموساد في ارجاء العالم. لو كانت لنتنياهو ذرة من المسؤولية وحكمة غولدا مئير فانه، وللدقة الكابنيت، كان سيستنسخ الأوامر التي صدرت في حينه. ولكن في السنتين الأخيرتين هو احب صورة ازعر الحي، صورة “صاحب البيت أصيب بالجنون”، الذي يطلق الصواريخ في كل الاتجاهات ويقصف ويهدم بيوت في طهران، بيروت، دمشق وصنعاء – وبالطبع، في قطاع غزة. لقد رافق اغتيال قادة حماس أو قادة حزب الله دائما “التقدير” الحكيم الذي يقول بان قتلهم سيكون عامل إيجابي في محاولة التوصل الى صفقة لاطلاق سراح الرهائن. وهذا الامر لم يثبت أبدا. 👈أبراج في الهواء في هذه المرحلة من الحرب، وقبل لحظة من اكتمال سنتين على بدايتها، فان كل شيء يجب اشتقاقه من مسالة واحدة فقط: مصير الـ 48 مخطوف ومخطوفة الذين يوجدون في الانفاق، القبور الارتجالية والثلاجات المنتشرة في القطاع. وكيف ستتم اعادتهم الى إسرائيل قبل موت الاحياء بألم واختفاء الشهداء الى الأبد. لا يوجد أي عاقل لن يقول بان العملية في الدوحة، سواء نجحت أو لم تنجح، ستلين موقف قيادة حماس، العسكرية في القطاع والسياسية في قطر، وتجعلها تصرخ: “اريد هذا”. ما اصبح معروف من شهادات المخطوفين المحررين هو ان أي عملية كهذه تجلب عليهم موجة من التعذيب القاسي، الجسدي والنفسي، والتي تضاف الى عذابهم اليومي منذ 707 يوم. نتنياهو يعيش بارتياح مع معاناتهم. سياسة التصفية التي يتبعها غير موجهة فقط لحماس والاعداء الآخرين في الشرق الأوسط. ففي موازاة ذلك هو يعمل بجدية كبيرة على اغتيال مرة تلو الأخرى، وبنجاح، صفقات لإنقاذ المخطوفين، سواء بنفسه بشكل صريح أو من خلال التسريب على لسان “مصدر سياسي”؛ سواء بواسطة الوكلاء مثل بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير أو بعملية عسكرية متبجحة ولها صوت كبير مثل التي نفذت في قلب الدوحة، والتي قضت على ما كان يبدو كمفاوضات على وشك الاستئناف، حسب مبادرة الرئيس ترامب. الآراء والانباء بخصوص الجانب الأمريكي في هذا الشأن متناقضة. ما الذي عرفوه، متى عرفوا وهل صادقوا على ذلك. دونالد ترامب، الذي يحب ان يكون فقط متعهد الانتصارات وليس زميل في الإخفاقات، ابعد نفسه بسرعة عن الحدث. الثمن السياسي الذي تدفعه إسرائيل، الذي من غير الواضح اذا حصل على المقابل العسكري، باهظ جدا – هي فقط بدأت في الدفع. #يتبع

تبثّ إسرائيل رسالة مفادها بأنها غير مستعدة للتغاضي عن حصانة دبلوماسية "زائفة"، ولو كان الثمن توتراً إقليمياً. إنها تسعى، ليس فقط لضرب "حماس"، بل أيضاً لتغيير المعادلة الإقليمية؛ لم يعد هناك اعتماد على قطر كوسيط مركزي، وفُتح الباب أمام لاعبين آخرين، قد تكون مصر مثلاً، لمحاولة الاستحواذ على دور الوساطة، غير أن مصر لديها التأثير نفسه في "حماس"، مثل قطر؛ ومصر الفقيرة يعتمد اقتصادها بدرجة كبيرة على مساعدات قطرية كبيرة، وبالتالي هي منفتحة على التأثير القطري. تختتم إسرائيل فصلاً في علاقاتها مع قطر. دولة معقّدة: على مدى سنوات، أضرّت قطر بالمصالح الإسرائيلية، لكن إسرائيل فضّلت احتواء ذلك، في موازاة انتقاد سياستها، وبشكل خاص علاقاتها بـ"حماس"، تلك العلاقات التي ساهمت إسرائيل نفسها في تشجيعها بصورة غير مباشرة من خلال دفع قطر إلى تمويل التنظيم. من الآن فصاعداً، ستتخذ علاقات إسرائيل والدوحة طابعاً مختلفاً، إذ عملت إسرائيل عسكرياً في دولة توسّطت لإطلاق سراح الأسرى. إحدى نتائج الضربة في الدوحة هي المساس الفوري بالمفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى. ومع ذلك، من المرجح في المدى الأبعد أن يعود جميع الأطراف، بما فيهم قطر التي تحتاج إلى دور الوساطة للحفاظ على مكانتها ونفوذها، و"حماس" التي تستخدم الأسرى كورقة مساومة لتحقيق مكاسب، إلى طاولة المفاوضات، بشكل أو بآخر. وتوضح الضربة أن إسرائيل اختارت مسار إدارة المخاطر: إنجاز ردعي فوري محتمل، وتغيير واقع، ثمنه احتمال أزمة مستمرة. الأزمة قائمة فعلاً، أمّا الإنجاز فغير مؤكد

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

👈الهجوم الإسرائيلي على قطر: تداعيات في المديَين القصير والبعيد المصدر : يديعوت أحرونوت بقلم : الباحث في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي يوئيل غوزنسكي 👈بعد الآن، سيُقال كثير من الكلام عن الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة. حتى لو لم تحقق العملية هدفها، المتمثل في اغتيال قيادة "حماس" العليا، أرادت إسرائيل أن تبعث برسالة للتنظيم، وللدولة المضيفة له التي تسعى لوضع نفسها كوسيط محايد في بؤر الصراع حول العالم، وكمركز دبلوماسي وتجاري محصّن من الاستهداف، ومفاد هذه الرسالة بأن قواعد اللعبة تتغير. من غير المؤكد أن تكون الرسالة وصلت، لكن الهجوم يوضح فعلاً المعضلات التي تواجهها الولايات المتحدة بشأن حاجتها إلى الحفاظ على التوازن بين حلفائها في المنطقة، ويفتح فصلاً جديداً، من غير المؤكد ما إذا كان أكثر نجاحاً من سابقه، في محاولة للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى وإنهاء الحرب. أمّا سياسة قطر، فلن ننجح في تغييرها. تُعتبر الضربة في قطر انتهاكاً استثنائياً للسيادة، وتستغلها الدوحة للقيام بدور الضحية الذي تلتف حوله مظاهر التضامن والإدانات العربية، حتى من دول لا تكنّ لها وداً كبيراً، ولا "لحماس". يتقاطر قادة الدول العربية إلى الدوحة للتعبير عن تضامُن "زائف" مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني. تحاول قطر تأطير الهجوم، باعتباره انتهاكاً صارخاً لمدوّنة الحصانة في العلاقات الدولية التي يتمتع بها الوسيط، وأكثر من ذلك، كمساسٍ بأمن الخليج. ومع ذلك، ستجد صعوبة، من الآن فصاعداً، في إقناع الآخرين بأن أراضيها لا تزال ملاذاً آمناً لمختلف الأطراف. رئيس الوزراء نتنياهو يهدد بأن إسرائيل ستواصل ملاحقة التنظيمات "الإرهابية"، لكن من المشكوك فيه أن تتمكن إسرائيل من فعل ذلك مجدداً في قطر، في ضوء ردّ ترامب والمصالح الأميركية. وفعلاً، تجد واشنطن نفسها في وضع صعب؛ فمن جهة، قطر شريك مقرّب، وفي جوانب كثيرة، أقرب من بقية دول الخليج: فهي تساعد الولايات المتحدة في ساحات مختلفة دبلوماسياً، من إيران حتى أفغانستان وفنزويلا، وتشتري منها أسلحة أكثر حتى من السعودية، وتستضيف أكبر قاعدة أميركية خارج الأراضي الأميركية، وهي مقرّ القيادة المركزية الأميركية، ومن جهة أُخرى، تُعتبر إسرائيل حليفاً مقرّباً للولايات المتحدة، وبهذه الضربة، جسّدت تصميمها على تغيير قواعد اللعبة قد يكون نتنياهو أقنع ترامب بضرورة العملية، كوسيلة لإنهاء الحرب بسرعة أكبر، غير أن ترامب لا يحب الفشل، وقد يقيّد محاولات مشابهة لإسرائيل بشأن العمل في المنطقة مستقبلاً، نتيجةً لذلك. من المشكوك فيه جداً أن تكون إسرائيل تصرفت من دون موافقة أميركية في ساحة تُعدّ عسكرية أميركية بامتياز، على الرغم من المحاولات المفهومة للإدارة الأميركية للنأي بنفسها عن الحدث بقدر الإمكان. لكن في جميع الأحوال، فإن صدقية الولايات المتحدة تجاه قطر ودول الخليج تضررت بفعل الضربة، وقد يكون لذلك تداعيات بعيدة المدى. صحيح أن قطر لا تملك بدائل أفضل من المظلة الدفاعية الأميركية، لكن حقيقة أنها تعرضت لهجومين خلال ثلاثة أشهر، الأول من إيران، والثاني، الآن، من إسرائيل، تُزعزع الفكرة القائلة إن الولايات المتحدة ما زالت حامية للخليج. أمّا بالنسبة إلى إسرائيل، فإن الخطوة تشير إلى استمرار السياسة الهجومية العلنية ضد "حماس"، حتى خارج حدود المعركة في غزة. إن الضربة في قلب العاصمة القطرية ليست مجرد رسالة لـ"حماس"، بل أيضاً رسالة ردع أوسع، لكن هذا الردع له ثمن: فدول الخليج الساعية للحفاظ على الاستقرار والازدهار، ترى في الخطوة إشارة مُقلقة إلى طموح إسرائيلي نحو الهيمنة الإقليمية، وهي ليست متهمة بالتعاطف مع قطر، أو "حماس"، لكنها في الوقت نفسه، لا تريد رؤية نشاط كهذا من جانب إسرائيل. منذ الآن، قد تُثقل مخاوفها من السياسة الإسرائيلية في المنطقة على العلاقات القائمة والمحتملة مع إسرائيل، وبشكل خاص على خلفية استمرار الحرب، وعلى إسرائيل العمل معها لتغيير هذه الصورة. من المرجّح أن تمارس قطر أيضاً ضغوطاً على جاراتها العربيات، بحيث تدفع البعض منها، مثل الإمارات، إلى التراجع عن علاقاتها مع إسرائيل، والبعض الآخر، مثل السعودية، إلى إغلاق الباب تماماً أمام إمكان التطبيع في المستقبل. الآن، تواجه إسرائيل التداعيات السلبية للخطوة التي كان من المحتمل أن تغيّر الواقع، وخصوصاً فيما يتعلق بتنظيم "حماس". ومع ذلك، من المرجح أن نستمر في رؤية مزيد من هذا القبيل. كان اغتيال قيادة "حماس" العليا سيمنح حكومة إسرائيل ما يشبه صورة انتصار، ستتيح لها إنهاء الحرب بسرعة أكبر. لكن يبدو كأن هذا الوضع مختلف، ولذلك، من غير المؤكد إطلاقاً إلى أي مدى قد تُملي هذه الخطوة واقعاً جديداً في المدى الطويل. #يتبع

من المحتمل أن تكون الضبابية التي ينشرها ترامب بشأن الهجوم على قطر مقصودة، لكن الضرر وقع فعلاً المصدر : هآرتس بقلم : عاموس هرئيل 👈كانت الاحتفالات مبكرة جداً؛ فبعد يومين على الهجوم الجوي الإسرائيلي على قطر، يُعزَّز الاعتقاد أن العملية لم تحقق أهدافها المعلنة فالحكومة القطرية و"حماس" لا تزالان تلتزمان الصمت بشأن نتائج الضربة لكن في هذه المرحلة، يبدو كأن عدد قادة التنظيم الذين أصيبوا في القصف الإسرائيلي أقل كثيراً مما كان يُعتقد في البداية. وأكثر من ذلك: تبين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر تنفيذ الضربة، على الرغم من معارضة كبار مسؤولي المنظومة الأمنية في معظمهم، وعلى الرغم من التحذيرات الشديدة التي أطلقوها بشأن تأثيرها السلبي المحتمل في صفقة الأسرى كلما طالت الحرب الإقليمية وتشابكت، كلما تعرضت إسرائيل لمزيد من المخاطر في عمليات الاغتيال. قبل نحو أسبوعين قصف سلاح الجو صنعاء في محاولة لاغتيال وزراء الحكومة الحوثية في اليمن وأول أمس استهدف فريق المفاوضات التابع لـ"حماس" في قطر في أثناء اجتماع كان مخصصاً لوضع استراتيجيا بشأن صفقة الأسرى إن الضربات ليست أطول مدى فحسب، بل إن أهدافها باتت أكثر طموحاً حتى وقت قريب وُصفت سلسلة الاغتيالات بأنها نجاحات متصاعدة، لكن الضربة السابقة في اليمن حققت نتائج جزئية فقط (إذ قُتل رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، بينما نجا كبار القادة الأمنيين الحوثيين)، أمّا العملية في قطر، فقد تنتهي بفشل إن الخطر الأكبر يتعلق بأرواح الأسرى وسلامتهم يمكن التغاضي عن الإدانات الدولية للعملية الإسرائيلية في قطر، لكن ألا تخشى إسرائيل أن تستغل حماس الحادثة للتشديد على الأسرى في الأنفاق أو حتى التهديد بقتلهم؟ من الأفضل أن يقال بوضوح إن "حماية حياة الأسرى لم تعد أولوية قصوى لدى رئيس الوزراء منذ زمن. وما يوجّه قراراته هو البقاء في الحكم بأي ثمن، وطريقة تحقيق ذلك في نظره، حرب طويلة بقدر الإمكان حتى الآن، يمنحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مزيداً من الوقت في غزة، لكنه يضغط عليه بألّا يطيل أمد الحرب أكثر مما يجب. هناك تقديرات تفيد بأن ترامب سيطالبه بإنهاء القتال بحلول نهاية العام، ولهذا السبب يصرّ نتنياهو على توسيع العملية البرية في مدينة غزة. أمّا بشأن الضربة في قطر فطالب نتنياهو بتنفيذها قبل بدء التحرك البري المكثف في القطاع إن درجة دعم ترامب للخطوة الإسرائيلية مرتبط باستمرار علاقاته الجيدة بنتنياهو، لكن السؤال الذي لم يتضح بعد هو: ما الذي جرى بين القدس وواشنطن في الساعات، وربما في الأسابيع، التي سبقت الضربة لقد هدّد رئيس الأركان إيال زمير بضرب قادة حماس في الخارج في تصريح له في نهاية آب/أغسطس. من المرجح أن تكون إسرائيل لمّحت للولايات المتحدة بنيّتها العمل في قطر تحديداً، لكن قناة "الأخبار 12" أفادت بأن الأميركيين أدركوا أن الضربة في طريقها إلى التنفيذ، فقط عندما رصدت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقيادة المركزية "سنتكوم" الطائرات الإسرائيلية وهي تحلّق فوق المنطقة وهي أنظمة تحمي القاعدة الأميركية الضخمة في قطر، عندها فقط، قيل إن إسرائيل شرحت ما تنوي فعله. فهل يمكن أن يكون البيت الأبيض كان على عِلم مسبق، لكنه لم يبلّغ القادة الميدانيين؟ فقائد "سنتكوم" الجديد زار إسرائيل قبل أيام قليلة فقط والتقى كبار قادة الجيش هنا يبرز إمكان أن يكون ترامب تعمّد إضفاء ضبابية على الملابسات ليحتفظ لنفسه بهامش إنكار فيفصل الأميركيين عن تبعات الضربة، وبشكل خاص إذا أضرّت العملية الإسرائيلية بقطر من دون أن تحقق هدفها الرئيسي: قتل كبار قادة حماس ومن المعروف أن الرئيس لا يحب أن يرتبط اسمه بأي فشل وخصوصاً في ظل تعقيد علاقاته ومصالحه مع القطريين لكن إذا لم يكن هناك تنسيق كامل، ولم يبلَّغ الأميركيون في الوقت المناسب، فإن في ذلك بذور أزمة بينه وبين نتنياهو. وهذا الخبر ليس سيئاً بالضرورة فمنذ وقت طويل، ربما بات ترامب هو الوحيد القادر على إنهاء الحرب، إلّا إن هذا الأمر مرهون بممارسة ضغط أميركي مباشر على نتنياهو، وهو ما لم يتجرأ ترامب على فعله حتى الآن أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" هذه الليلةبأن ترامب قال لنتنياهو إن الضربة كانت تصرفاً غير حكيم ما أصبح واضحاً فعلاً هو الضرر الذي لحِق بالعلاقات الإسرائيلية - القطرية، بكل تعقيداتها. أمس، قال رئيس وزراء قطر في مقابلة مع محطة CNN إن "ما فعله نتنياهو هو، ببساطة، القضاء على كل أمل للأسرى." أمّا جيران قطر، من السعودية حتى الإمارات، فسارعوا إلى إصدار إدانات للعملية الإسرائيلية. فالعلاقات بين دول الخليج متوترة، لكن في الخليج أيضاً هناك مخاوف: طوال الحرب الحالية وحتى اليوم، بقيت دول الخليج خارج نطاق المواجهة فلم تعمل إسرائيل في داخلها، بينما اكتفى الإيرانيون بضربة رمزية لقاعدة قطرية، رداً على القصف الأميركي للموقع النووي في فوردو في حزيران/يونيو الماضي.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

حتى الآن طوال الحرب الحالية كانت دول الخليج خارج المجال: اسرائيل لم تعمل فيها، في حين ان ايران اكتفت بهجوم رمزي واحد في قاعدة واحدة في قطر ردا على القصف الامريكي لمنشأة فوردو النووية في حزيران الماضي. الآن حماس، بدعم من ايران، يمكن ان تبحث على اغلاق الحساب في الخليج – مثلا من خلال التهديد بالمس بالسياح الاسرائيليين في دولة الامارات.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري