التحليل العبري הפרשנות בעברית

علاوةً على ذلك، إن العودة إلى اتفاق نووي بشروط أكثر صعوبةً، بالنسبة إلى إيران، وبقبول إملاءات واشنطن، ستشكل اعترافاً بفشل كبير للسياسة التي اتُّبعت حتى الآن، والتي أدت إلى الحرب، وإلى الإضرار البالغ بإنجازات البرنامج النووي. إن هذه الأوضاع تجعل من الصعب الافتراض أن تقبل إيران المطلب الأساسي لإدارة ترامب، وهو الوقف التام لتخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية. فمثل هذا القبول، وهناك شك في حدوثه، سيُفاقم تساؤلاً ظهر بين الجمهور وداخل القاعدة السياسية للنظام: لماذا لم يُتخذ هذا القرار منذ البداية، ليمنع الحرب؟ ومن جهة أُخرى، يقف الإيرانيون أمام احتمال إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي مع الإدارة الأميركية. إن تجديد العقوبات سيُلزم جميع الدول تطبيقها، ومعناه الرئيسي حظر التجارة مع إيران في مجال مبيعات الأسلحة والذخائر والصواريخ، وهذان الحظران تم إلغاؤهما في السنوات الأخيرة، لكن إعادة فرضهما ستصعّب على إيران إعادة بناء منظومة الدفاع الجوي، ومنظومة الصواريخ الباليستية، ومجالات عسكرية أُخرى تضررت في الحرب وتتطلب قطع غيار من خارج إيران. وفي الوقت نفسه، سيُحظر على إيران بيع الصواريخ لوكلائها في المنطقة، على الرغم من أن هذا الجانب من العقوبات لم تنجح المنظومة الدولية في فرضه، حتى خلال السنوات التي كانت سارية المفعول فيها. علاوةً على هذه الاعتبارات، التي وجّهت إيران أيضاً في مفاوضات سابقة، يُضاف هذه المرة حافز جديد شديد الأهمية، وهو تجنُّب خطر التعرض لهجوم جديد بغياب الاتفاق. حتى الآن، تمثل السياسة التي تنتهجها إيران محاولة "السير بين قطرات المطر"، فمن جهة، إن موافقتها على زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعكس استعداداً محتملاً للعودة إلى نظام الرقابة، حتى لو لم يتضح نطاقه في هذه المرحلة، وأين سيطبَّق. ومن المؤكد أنه حتى لو تم التوصل إلى تفاهمات في هذا الشأن، سيمرّ وقت طويل قبل أن تتمكن الوكالة من تكوين صورة كاملة لحالة المواقع النووية، ومن المشكوك فيه أن يكون في الإمكان التوصل إلى استنتاجات بشأن كل المواد المخصّبة التي ما زالت في إيران. فاللقاء مع دول "E3"، الذي عُقد في إستانبول في 25 تموز/ يوليو، كان بمثابة محاولة لإبعاد شبح إعادة فرض العقوبات، وفي الوقت نفسه، كررت إيران تهديدها بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT). ونتيجةً لذلك، طرحت، على ما يبدو لأول مرة، إمكان تأجيل موعد تفعيل آلية (سناب باك) ستة أشهر، إلّا إن التقارير في هذا الشأن متضاربة، كما أن الموقف الإيراني ليس واضحاً تماماً، إذ يؤكد بعض المسؤولين الإيرانيين أن إيران تعارض التأجيل وتطالب بعدم التفعيل نهائياً. ومع ذلك، قد يصبح التأجيل ممكناً، إذا حصل على دعم أعضاء مجلس الأمن، وفي مقدمتهم روسيا والصين اللتان تملكان حق النقض لأي قرار جديد، ومن المرجح أن يُحدَّد موقفهما بناءً على الموقف الإيراني. ويكرر مسؤولون إيرانيون كبار التأكيد أن إيران لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى إذا أمكن التوصل إلى ترتيبات مرحلية في هذا الموضوع، ويطرحون مطلباً جديداً، وهو الحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بإيران جرّاء الضربة الإسرائيلية – الأميركية لمواقعها النووية. في هذه المرحلة، يبدو كأن مسألة التوصل إلى اتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة في حالة جمود دبلوماسي، وهناك مَن يشير إلى فقدان الرئيس ترامب اهتمامه بالعودة إلى التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني، إذ يعتبره مدمّراً، ولم يعد قائماً، كما أن مستوى التنسيق بين واشنطن والدول الأوروبية فيما يخص (سناب باك) غير واضح، على الرغم من أنه أفيدَ بإجراء محادثة بينها وبين وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو، قبيل اجتماع إستانبول. لا تملك إيران خيارات جيدة للخروج من الأزمة المتعلقة ببرنامجها النووي في ظل هذه الأوضاع، فالجدول الزمني الضيق يمنحها مهلة ثلاثة أسابيع فقط لاتخاذ القرارات، وحتى إذا كان بعض الأطراف، وفي مقدمتهم إيران والدول الأوروبية لا يرغب في إعادة فرض عقوبات من مجلس الأمن فإن غياب أي قرار يرسم مساراً للتفاوض، سيجعل من الصعب على الأوروبيين تجنُّب تفعيل العقوبات كما أن التهديد الإيراني بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فقد كثيراً من جدواه العملية، في ضوء الأضرار الكبيرة التي لحِقت بالمواقع النووية، فضلاً عن أنه يتعارض مع دعوة إيران الوكالة إلى حضور المحادثات، هذه الخطوة تُعتبر إشارة إلى الغرب بشأن الاستعداد للعودة إلى سياسة الماضي ولو جزئياً. ولغياب اتفاق نووي نتيجتان أساسيتان: الأولى غياب رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تمثل مصدراً لفهم البرنامج النووي والأهم أنها تفرض قيوداً على الأنشطة الإيرانية في هذا المجال، والثانية تعزيز إمكان التقدم سراً نحو قدرة (الاختراق) لإنتاج سلاح نووي، وهو ما يُنظر إليه في طهران حالياً على أنه الردع #يتبع

إيران في مأزق استراتيجي في قضية البرنامج النووي المصدر : معهد دراسات الأمن القومي بقلم : سيما شاين 👈إن حرب الأيام الـ12، التي أضرّت بالبرنامج النووي بشدة، ألحقت ضرراً بالغاً بتصوُّر الأمن الإيراني الذي أُسِّس على ركيزتَين أساسيتَين: الأولى، التقدم التدريجي والآمن نحو مكانة دولة على عتبة امتلاك القدرة النووية، تمهيداً لاتخاذ قرار محتمل بشأن إنتاج سلاح نووي؛ والثانية، عقيدة الوكلاء، أي الجهات الإقليمية التي كان يُفترض أن تشكل تهديداً مباشراً لإسرائيل وتردعها عن مهاجمة إيران، وكشفت الضربة الإسرائيلية – الأميركية للبرنامج النووي فشل الركيزتين في آن معاً في ظل الأوضاع التي نشأت بعد الحرب الإسرائيلية – الإيرانية، يقتضي الأمر أن يعيد النظام التفكير في جميع جوانب سياسته، غير أن السياسة في المجال النووي أكثر إلحاحاً. هناك قضيتان مركزيتان مطروحتان على جدول القرارات، وفي إطار زمني قصير للغاية: فبعد أن أعلنت الحكومة الإيرانية، عقب الهجوم على البرنامج النووي، وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع التشديد على أن هذا لا يعني الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، تبيّن في طهران أن غياب التعاون مع الوكالة يضرّ بإيران، وعليه، نُظّمت زيارة لوفد من الوكالة، برئاسة نائب المدير العام، استمرت يوماً واحداً (11 آب/ أغسطس)، وهدفت إلى بلورة معايير استمرار الرقابة على الأنشطة النووية. أوضحت إيران مسبقاً أنها لن تسمح للوفد بزيارة المواقع النووية، ولا يزال من غير الواضح إلى أي اتجاه ستأخذ إيران علاقاتها مع الوكالة، في ظلّ الأضرار الكبيرة التي لحِقت بالمواقع النووية. وفي موازاة ذلك، تبرز مسألة استئناف، أو عدم استئناف المفاوضات مع واشنطن بشأن اتفاق نووي، وهي المفاوضات التي توقفت عشية الجولة السادسة بسبب الهجوم الإسرائيلي. وتكتسب هذه المسألة أهمية مضاعفة، فمن جهة، بسبب الجدول الزمني الذي حدده الرئيس ترامب، حتى نهاية آب/أغسطس، ومن جهة أُخرى، بسبب موقف فرنسا وألمانيا وبريطانيا (دول «E3» الشريكة في اتفاق 2015 الأصلي)، الذي يقضي بأنه، في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإنها تنوي تفعيل بند إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن على إيران (سناب باك)، أيضاً في نهاية الشهر، والذي ينتهي سريان مفعوله في 18 تشرين الأول/أكتوبر المقبل. هذا الإطار الضاغط يواجه المنظومة السياسية والأمنية الإيرانية، وهي في الوقت نفسه، تحاول التعامل مع التداعيات العسكرية والسياسية للهجوم الإسرائيلي، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة قد تكون الأشد منذ عقود، تكشف عجز النظام عن ضمان تزويد السكان بإمدادات منتظمة من المياه والكهرباء. وعلى هذه الخلفية، جاءت خطوات النظام، حتى الآن، على النحو الآتي: إظهار "استمرار الأعمال كالمعتاد"، ويتجلى ذلك في زيارات ومشاركات مسؤولي النظام البارزين في مؤتمرات إقليمية ودولية. فعلى سبيل المثال، قام وزير الخارجية عباس عراقجي بزيارات لكلٍّ من روسيا والسعودية والصين، بينما يزور الرئيس مسعود بزشكيان باكستان في هذه الأيام، وزار وزير الدفاع الجديد روسيا، وقبلها الصين، حيث شارك في اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون (SCO). خطوات تنظيمية أولية لتحسين الاستعدادات الأمنية، تحسّباً لسيناريوهات تصعيد محتملة في المستقبل. لقد تم استبدال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي أكبر أحمديان، بعلي لاريجاني الذي شغل هذا المنصب في 2005 و2007، وقاد خلالها المفاوضات النووية مع الدول الأوروبية، ثم تولى لاحقاً رئاسة البرلمان ثلاث دورات متتالية. وفي الوقت نفسه، أعلن إعادة تأسيس "مجلس الدفاع"، الذي سيضم كبار القادة العسكريين والأمنيين، ويرأسه رئيس الجمهورية، على غرار الهيئة التي أدارت القرارات العسكرية خلال الثمانينيات (حرب إيران – العراق). تعزيز القمع الداخلي وتشديد الرقابة على الجهات التي تُعتبر تهديداً للنظام، وضد مَن يُشتبه في تعاوُنهم، ممن يعتبرهم النظام شبكة استخبارات إسرائيلية، قبل الحرب وأثناءها، ومن بين هؤلاء لاجئون أفغان، جرى ترحيل نحو نصف مليون منهم من إيران إلى بلدهم، وأفراد من أقليات أُخرى. ومنذ الحرب، أفيدَ بارتفاعٍ في عدد حالات الإعدام، وبعضها، بحسب النظام نفسه، بسبب التجسس لمصلحة إسرائيل. إن القرارات التي يتعين على إيران اتخاذها في الأشهر المقبلة في المجال النووي ترتبط بسلسلة من المصالح، بعضها متناقض. فمن جهة، أوضحت الحرب للنظام الإيراني، وللخامنئي شخصياً، أن سياسة التفاوض مع واشنطن في عهد الرئيس ترامب كانت فاشلة وعبارة عن مأزق خطِر. وعززت الحرب قناعة المرشد الراسخة منذ أعوام بأن الولايات المتحدة تسعى لتغيير النظام، وليس للتوصل إلى اتفاق نووي. #يتبع

إدارة مدنية بديلة؟ بعد عامين، نستحق كثيراً من التوضيحات المصدر: معاريف بقلم: وزير العدل الإسرائيلي السابق دانيال فريدمان 👈ضبابية الإدارة المدنية البديلة قدّم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المؤتمر الصحافي، الذي عرض فيه خطته لمواصلة الحرب على غزة، عرضاً بصرياً تضمّن خمسة مبادئ لإنهاء الحرب؛ سأركّز على المبدأ الخامس، وهو (إدارة مدنية بديلة تستبعد "حماس" والسلطة الفلسطينية). كان من الواجب إعداد إدارة كهذه منذ اليوم الأول للحرب. الآن، وبعد تأخير يقارب العامين، أخيراً، سمعنا شيئاً غامضاً، يتمحور أساساً حول ما يُفترض ألّا تشمله هذه الإدارة (لا "حماس"، ولا السلطة الفلسطينية)، بينما قيل القليل جداً عمّا ستتكون منه فعلاً. يمكن تفهّم التوقعات أن هذه الإدارة يجب ألّا تزرع ثقافة "الإرهاب"، وتعيش بسلام مع إسرائيل، لكن ما عدا ذلك، يبقى الأمر غارقاً في الضبابية. ومع ذلك، تُثار أسئلة عديدة، منها: مَن سيشكّل هذا الكيان الذي سيدير القطاع بهذه الصورة (المذهلة)؟ وماذا عن ميزانيته؟ ومَن سيتحمّل التكاليف المرتبطة بتأسيسه وإدارته؟ وهل ستكون لإسرائيل أي صلاحيات بشأنه، مثل حق النقض (الفيتو) على تشكيلته؟ حتى الآن، كان هناك أحاديث غامضة عن مشاركة السعودية ومصر في إدارة القطاع، وربما دول إسلامية أُخرى، لكن المسافة بين ذلك وبين الوصول إلى نتيجة ملموسة لا تزال بعيدة جداً. من الواضح أن مثل هذا الكيان يحتاج إلى قوة شرطة وإدارة مدنية، بكل ما يستلزمه ذلك، بما في ذلك جهاز إداري وموظفون ومعلمون، وغيرهم. فهل هناك أيّ تقدير للمدة التي سيستغرقها إنشاؤه؟ وكيف سيكون الوضع في القطاع خلال الفترة الانتقالية حتى قيامه؟ حتى الآن، لم نسمع عن أيّ نقاش في الحكومة، أو في لجنة وزارية متخصصة مُنحت صلاحية معالجة الموضوع. إلى جانب هذه الأسئلة المهمة، تبرز مسألة أيديولوجية: كيف سيكون وضع هذا الكيان، وكيف سيكون وضع قطاع غزة نفسه؟ من الواضح أن حكومة نتنياهو لن توافق على أن يكون دولة (حتى لو كانت منزوعة السلاح). إذاً، هل ستكون شكلاً من أشكال الحكم الذاتي؟ وهل ستكون تحت وصاية دولة ما؟ وهل سيحمل سكان القطاع بطاقات هوية؟ جوازات سفر؟ وإذا كان الأمر كذلك، فباسم مَن ستصدر هذه الوثائق، وما هو اسم الكيان الذي سيُصدرها؟ علاوةً على ذلك، تُطرح مسألة الصلاحيات الممنوحة لهذا الكيان، ليس فقط على الصعيد الداخلي (أي إدارة القطاع ومعالجة شؤون الصحة والتعليم وغيرها)، بل أيضاً على الصعيد الخارجي. فهل سيتمكن هذا الكيان من إقامة علاقات دبلوماسية مع دول أجنبية؟ وهل سيتمكن من إنشاء ميناء يُستخدم لاستيراد البضائع وتصديرها، وربما مطار؟ حالياً، ووفقاً لاتفاق أوسلو، تجري عمليات الاستيراد إلى السلطة الفلسطينية والتصدير منها عبر إسرائيل، التي تقوم أيضاً بجباية رسوم الاستيراد وضريبة القيمة المضافة على البضائع المستورَدة إلى الأراضي الفلسطينية عبرها. لكن في نظر حكومة نتنياهو، السلطة الفلسطينية مرفوضة. إذاً، كيف سيكون وضع غزة في هذا الشأن؟ وهل ستكون حرة في إقامة علاقات تجارية مستقلة؟ لقد حان الوقت لمعرفة ما إذا كان هناك أحد في حكومة إسرائيل قد تكلّف عناء التفكير في هذه القضايا المطروحة أمامنا منذ ما يقارب العامين. وإن وُجد، فربما من المناسب أن يشرح لنا ما الذي يدور في خلده

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

إن العلاقات بين الدولتين لا تواجه قطيعة، لكنها تدخل في مرحلة جديدة من الحذر المتبادل، وإعادة بلورة التوقعات، وربما حتى النضج. فالشراكة العميقة، وبشكل خاص تلك المتجذرة في ذاكرة مؤلمة إلى هذا الحد، لا تُقاس فقط بلحظات التعاطف، بل أيضاً بقدرتها على استيعاب الخلافات. سيكون الاعتراف المحتمل بدولة فلسطينية اختباراً للعلاقات بين البلدين، على أمل أن تكون أسس هذه العلاقات، المبنية على قاعدة أخلاقية راسخة، قوية بما يكفي لتحمّل عبء الخلافات الراهنة، وعلى إسرائيل ومواطنيها الإصغاء إلى ألمانيا وحججها القيَمية، وأن يفهموا أن ليس كل اعتراض على سياسة الحكومة يُعتبر خيانة. أمّا ألمانيا، فستكون مطالَبة بالتصرف بالحساسية المطلوبة تجاه علاقة نشأت في وسط نار التاريخ. ألمانيا تتحدث، ليس لأنها نسيت، بل تحديداً لأنها تتذكر.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري  

ألمانيا تنتقد، ليس لأنها نسيت المحرقة، بل تحديداً لأنها تتذكرها المصدر : هآرتس بقلم : السفير الإسرائيلي لدى كرواتيا إيلان مور "80 عاماً على المحرقة وألمانيا تدعم النازيين،" بهذا غرّد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، عقب تصريح وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول بأن ألمانيا تنوي فتح نقاشات بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية أبدى كثيرون تحفّظهم عن تصريح بن غفير الفجّ، الذي يربط بين دعم حقوق الفلسطينيين ودعم النازيين، لكنه يوضح إلى أيّ مدى يُعتبر هذا الموضوع مشحوناً عاطفياً في إسرائيل. فخلف السخرية والغضب، يختبئ خوف حقيقي من نشوء تآكل، ولو بالتدريج، في المبدأ القائل إن أمن إسرائيل هو جزء من الـStaatsräson، أي "منطق الدولة" في ألمانيا. هذا الخوف يزداد الآن أيضاً، في ضوء تصريح المستشار فريدريش ميرتس في نهاية الأسبوع، بأن ألمانيا لن تزوّد إسرائيل بأسلحة يمكن أن تُستخدم في قطاع غزة. يوشك أن يمرّ عقدان منذ أن حددت المستشارة أنجيلا ميركل أمن إسرائيل كأحد المبادئ الأساسية في هوية ألمانيا الوطنية، ومنذ ذلك الحين، أصبح هذا المبدأ ركناً ثابتاً في السياسة الألمانية تجاه إسرائيل. تتميز العلاقات بين إسرائيل وألمانيا، ليس فقط بمتانتها، بل أيضاً بكونها نمَت وسط دمار أخلاقي غير مسبوق. فعبارة "لن يتكرر ذلك قط" لم توجَّه إلى الألمان وحدهم، بل كانت بوصلة أخلاقية للمستقبل. وطوال أعوام كثيرة، لم تكتفِ ألمانيا بالتعاطف مع وجود دولة إسرائيل، بل رأت في هذا الوجود جزءاً من تصحيحها لذاتها، لكن الواقع يتغيّر. على مرّ السنين، عرضت الحكومات في برلين موقفاً مبدئياً موحداً، يقوم على دعم غير مشروط لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وأمنها، مع التمسك، في الوقت نفسه، بفكرة الدولتين، كمفتاح لحل الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي. كان هذا الموقف يرمز إلى توازُن بين التزام ألمانيا التاريخي تجاه إسرائيل وبين تمسُّكها بالقيم الكونية للسلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي، بصفتها أيضاً قوة فاعلة في الاتحاد الأوروبي. جرى الحفاظ على هذا التوازن، في الأغلب، من دون الدخول في مواجهة علنية مع القدس بشأن المبادئ الجوهرية لبرلين. ومع ذلك، فإن ألمانيا، التي شُكلت هويتها السياسية على أسس القانون الدولي والنظام الليبرالي ما بعد الحرب العالمية الثانية، كانت تعتبر أن الاستيطان في المناطق الفلسطينية خطوة تتعارض مع مبادئها، وهو موقف تعارضَ ويتعارض مع سياسات حكومات إسرائيل. شكّلت هجمات السابع من أكتوبر نقطة اختبار، فعلى الفور، أوضح المستشار أولاف شولتس أن ألمانيا تقف إلى جانب إسرائيل، وبعد عشرة أيام فقط، زار البلد، معلناً التضامن الألماني وتعهّده بحماية حق إسرائيل في الوجود وأمنها. واستُقبلت تصريحاته في القدس كامتداد مباشر لتقليد ألماني طويل من الدعم غير المشروط. لكن مع امتداد الحرب في غزة، وسقوط عشرات الآلاف من القتلى، والدمار الهائل، والتقارير بشأن انهيار إنساني، تصاعد الضغط الداخلي في ألمانيا، وازدادت الأصوات الداعية إلى "تطبيع" العلاقات مع إسرائيل. يقود اليسار الراديكالي، وممثلو المهاجرين المسلمين، والشباب التقدمي توجّهاً، فحواه: "كفى الشعور بالذنب، نعم للمسؤولية الكونية". أمّا الجيل الأكبر سناً، والتيار المركزي في السياسة الألمانية، فما زال يعتبر أن فرادة المحرقة تفرض التزاماً استثنائياً تجاه إسرائيل وأمنها. ومع ذلك، فإن الاعتراف المحتمل بدولة فلسطينية، بالنسبة إلى عدد كبير من الألمان، يشير إلى خطوة رمزية أُخرى، تتمثل في إغلاق الحلقة التاريخية مع إسرائيل، على نحوٍ يقول: "لقد قدمنا ما يكفي لليهود، والآن، نصحح مظالم أُخرى". إن هذا المسار الصامت ينضج ببطء، وربما، يعيد تشكيل طبيعة العلاقات المميزة بين إسرائيل وألمانيا. إن الجدل حاضر أيضاً على الساحة السياسية الألمانية: فالمستشار فريدريش ميرتس يحافظ على سياسة مُحافظة تعتبر أن أمن إسرائيل أحد المصالح الألمانية المركزية، لكنه لا يمتنع من توجيه انتقاد علني لسلوكها في غزة، بينما يطالب شركاؤه الائتلافيون من الحزب الاشتراكي–الديمقراطي وحزب الخضر بنهج أكثر تشدداً. من المرجح أن تتابع اسرائيل الرسائل الواردة من برلين بقلق. فالتوقع هو أن تحافظ ألمانيا على الطابع المميز للعلاقات، وأن تتجنب خطوات أحادية قد تزعزع استقرار المنطقة، أو تبعث برسالة خاطئة إلى أعداء إسرائيل، في وقت ما زالت "حماس" تسيطر على غزة، وهناك إسرائيليون ما زالوا محتجزين كرهائن. لكن من المهم الإدراك أن ألمانيا لا تفكر في التراجع عن التزامها تجاه إسرائيل، بل تحاول تنفيذه بمسؤولية ورويّة. ففي نظرها، الواجب التاريخي لا يمنح حصانة من النقد، بل بالعكس، يفرض عليها أن تسمع صوتاً أخلاقياً، حتى عندما يكون الحديث عن شريك قريب. #يتبع

نتنياهو في مقابلة حصرية مع i24NEWS: “إيران لديها 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، كنا نعلم مسبقًا أنها لن تتضرر”

الكاتب: شارون جال المصدر: i24NEWS حصري: أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقابلة الليلة الماضية (الثلاثاء) مع شارون جال، في واحدة من المناسبات القليلة في السنوات الأخيرة التي وقف فيها رئيس الوزراء أمام كاميرات إحدى وسائل الإعلام الإسرائيلية. من بين أمور أخرى، أشار رئيس الوزراء نتنياهو إلى المشروع النووي الإيراني الذي تضرر في عملية “شعب كالاسد” : “لقد أُجِّل لسنوات طويلة، هذا ما أستطيع قوله. إنه ليس في وضع يسمح لهم حاليًا بالمضي قدمًا في الخطط التي خططوا لها. لديهم 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب. كنا نعلم مسبقًا أن اليورانيوم لن يتضرر، لكن هذا ليس شرطًا كافيًا لإنتاج قنابل نووية”. وسُئل رئيس الوزراء أيضًا عما إذا كان مهتمًا بتدمير جميع مخزونات إيران النووية، فأجاب: “نعم، لكنني لن أخوض في تفاصيل هذه المسألة. نحن نراقب هذا الأمر عن كثب مع أصدقائنا الأمريكيين”. وأضاف نتنياهو: “نحن على أهبة الاستعداد دائمًا لاحتمالية أي عمل إيراني، وقبل كل شيء محاولة إعادة بناء برنامجهم النووي. لقد قلتُ إننا استأصلنا هذا السرطان. ورمان سرطانيان هددا وجودنا: سرطان البرنامج النووي لبناء قنابل ذرية، وسرطان خطة لإنتاج 20 ألف صاروخ باليستي فتاك، وهو ما يشكل أيضًا تهديدًا وجوديًا”. خلال المقابلة، تطرق رئيس الوزراء أيضًا إلى صفقة الرهائن، وما إذا كان سيوافق على صفقة جزئية : “أعتقد أننا تجاوزناها. لقد حاولنا، وقمنا بشتى المحاولات، وقطعنا شوطًا طويلاً، لكن اتضح لنا أنهم كانوا يخدعوننا فحسب، وعلى أي حال سيتركون في أيديهم العديد من الرهائن، أحياءً وأمواتًا”. نريد الجميع، أريد الجميع، الأحياء منهم والأموات، ولهذا السبب نسعى لذلك، ولا أقول إني غير مستعد لمناقشة الأمر. أريد إعادة الجميع كجزء من إنهاء الحرب، ولكن بشروط إنهاء حربنا، كما أشار. عقب قرار مجلس الوزراء ، وجّه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش انتقادات لاذعة له. وردّ رئيس الوزراء قائلاً: “لقد شرحتُ جميع التحفظات على القرارات التي اتخذتها، والتي كانت عادةً من اليسار. وكانت هناك أيضًا تحفظات من اليمين. وكان هناك أيضًا أشخاص غادروا الحكومة من اليمين. أنا أستمع إلى آراء النخبة، لكنني في النهاية أقرر. أعتقد أنكم اليوم، بالنظر إلى الماضي، ترون أن كل قرار اتخذته كان صحيحًا ومبررًا وأتى بنتائج. أعتقد أنني لست متأكدًا من وجود اختلافات حقيقية في الرأي هنا أيضًا”.

انتهى المقال

🤔

https://t.me/EabriAnalysis

سموتريتش لا يقتنع بخدعة نتنياهو. إنه يريد احتلالًا كاملًا هنا والآن.

الكاتب: سامي بيرتس المصدر: هارتس يكمن الفشل المفاهيمي المستمر لحكومة نتنياهو فيما يتعلق بغزة في مسألة من سيحكمها بعد هزيمة حماس وتفكيكها. ولأنها عاجزة عن اتخاذ قرار في هذا الشأن، فإنها تواصل أطول وأغلى حرب في تاريخ البلاد دون تحديد موعد نهائي لها. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مستعد للتصريح عمّن لن يحكم غزة – لا حماس ولا السلطة الفلسطينية. وفي مقابلاته مع وسائل الإعلام الدولية، صرّح أيضًا بأن إسرائيل لن تحكمها. من سيحكمها؟ وفقًا لنتنياهو، “ستُنزع أسلحة غزة، وستُشكّل حكومة مدنية سلمية، ليست السلطة الفلسطينية، ولا حماس، ولا أي منظمة إرهابية أخرى”. نتنياهو غير معني بإيجاد بديل لحماس، وإذا ما ظهرت فكرة – كالمبادرة المصرية – فقد رفضها. تبدو حكومة مدنية خاصة به لإدارة شؤون غزة فكرة جيدة، لكن من وجهة نظر نتنياهو واليمين الإسرائيلي، تُعدّ هذه الفكرة على الأرجح الأكثر رعبًا وتهديدًا، وبالتالي لا يوجد ما يدعو إلى توقع الترويج لها. بالتأكيد لا، في حين أن دولًا عديدة – بعضها من أصدقاء مقربين – تنوي الاعتراف بدولة فلسطينية وفقًا للمبادرة الفرنسية السعودية الشهر المقبل في الأمم المتحدة. فماذا تعني حكومة مدنية فلسطينية سلمية؟ حكومة تُمكّن من إنجاز الأعمال ودفع عجلة التقدم السياسي. كما أنها قد تُنعش الأمل في مكان يسوده اليأس والدماء والحرائق. شركاء نتنياهو، بتسلئيل سموتريتش، وأوريت ستروك، وإيتامار بن غفير، بالإضافة إلى العديد من أعضاء الليكود، لا يريدون الأمل، بل الاستيطان في غزة، وإقامة المستوطنات، وطرد الغزيين (طواعيةً). لذلك، حتى حكومته المدنية تهددهم وتُعرقل خططهم. وليس من قبيل الصدفة أن مبادرة نتنياهو الوحيدة كانت رعاية وتسليح ميليشيا أبو شباب في رفح لمحاربة حماس.لأن هذه المبادرة لن تؤدي إلى أي اختراق سياسي.. منذ عام ٢٠٠٩، ارتكزت رؤية نتنياهو السياسية على سياسة “فرّق تسد” بين الضفة الغربية وغزة كوسيلة لإبعاد فكرة الدولتين والقضاء عليها. لهذا السبب، غذّى حماس وأضعف السلطة الفلسطينية. ولهذا السبب أيضًا، شجّع على ضخ مئات الملايين من الدولارات إلى غزة سنويًا، وهي أموال استُخدمت لبناء قوة حماس وتقويتها. كما رأى سموتريتش في حماس رصيدًا. انفجر هذا التصور أمام أعيننا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول بشكل لم يخطر ببال أحد، ومع ذلك لم نشهد في أي لحظة منذ اندلاع الحرب أي محاولة لإيجاد بديل لحكم حماس في غزة. رُفضت السلطة الفلسطينية، وتجاهلت المبادرة المصرية. لو كان نتنياهو مهتمًا بحكم مدني فلسطيني سلمي في غزة، لكان قد روّج له منذ زمن بعيد. يسيطر الجيش الإسرائيلي على معظم أراضي القطاع، ويُفترض أنه من الممكن إجراء تجربة هناك لإنشاء مثل هذه الحكومة. بل من المنطقي البدء على نطاق ضيق، والتجريب، والتعلم، ثم توسيع نطاقها لتشمل المناطق الأخرى التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. إن الادعاء بأنه طالما سيطرت حماس على غزة، فلن يقبل أي طرف أن يحل محلها يتناقض مع الادعاء بأن الجيش الإسرائيلي يسيطر على 75% من أراضي القطاع. وإذا فعل ذلك، فيمكنه أيضًا نقل السيطرة إلى جهات أخرى مع الاستمرار في الضغط على حماس في المناطق التي لم تنشط فيها بعد. لكن هذا لا يحدث، وهذا يُظهر النوايا الحقيقية لحكومة نتنياهو: احتلال غزة. هذه خطوة تتطلب إجماعًا وطنيًا واسعًا، وهو أمرٌ غائبٌ تمامًا. كما أنها ستواجه معارضة دولية قوية، وستُكلف إسرائيل ثمنًا سياسيًا باهظًا. ولذلك، لا يُعطي نتنياهو سموتريتش وبن غفير ما يريدانه علنًا، نظرًا لتزايد الضغوط الداخلية والدولية، بل يُتيح لهما تسللًا تدريجيًا عبر الخطة التي أقرّها المجلس الوزاري السياسي. سموتريتش لا يُصدّق هذا. إنه يُريد نصرًا شاملًا هنا والآن، ليُحقّق في الانتخابات إنجازًا يُثبّته فوق عتبة الحسم. اعتماد نتنياهو عليه قد يُجرّنا إلى هذا المأزق.

انتهى المقال

🤔

https://t.me/EabriAnalysis

إن الأسلوب التقليدي الوحيد القادر على الحسم مع حركة "حماس" يمرّ عبر دفع سكان غزة إلى خارج مناطق القتال، وفرض حصار كامل على الحركة ختاماً، كثيراً ما كُتب عن إنهاك قوات الاحتياط المتميزة لدينا، وهذا ما تطرّق إليه أيضاً رئيس الحكومة أمس. ومن المهم التذكير بأن هذا الإنهاك ليس قدراً محتوماً، بل ينجم أساساً عن أسلوب العمل الشاق والمضني، الذي لا يسعى للحسم، والذي ينتهجه "جيش الدفاع" خلال الأشهر العشرين الأخيرة. يبدو في الوضع الراهن كأن سيزيف نفسه كان سيتوقف عن دحرجة الصخرة ليتابع سير المعركة في غزة بدهشة. يجب تغيير هذا الجمود القائم، ويمكن تغييره، وكلما كان أسرع، كلما كان أفضل

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

إنه يطيل أمد الحرب: الحقيقة المؤلمة التي يرفض نتنياهو إخبارنا بها المصدر : قناة N12 بقلم : العقيد في الاحتياط حيزي نحميا 👈امتنع رئيس الحكومة من اتخاذ قرار في المؤتمر الصحافي، مساء أمس (الأحد)، كما هي الحال طوال الأشهر الـ 22 الماضية إنه يحاول الإمساك بالعصا من طرفيها، فمن طرف، يعِد عائلات الأسرى بالتوصل إلى اتفاق دبلوماسي لاستعادة أحبائهم، ومن الطرف الآخر، يعِد، مراراً وتكراراً، بالقضاء على حركة "حماس"، عسكرياً وسياسياً. والنجاحات التاريخية التي تحققت في مختلف الجبهات لها عنوان واضح، لكن فشل حرب الاستنزاف في غزة بقيَ يتيماً.  مرّ 22 شهراً، والجيش الإسرائيلي يخوض القتال في غزة بأكبر تشكيلاته، وفقط بالأمس سقط صاروخ قرب حظيرة أبقار كيبوتس سعد، على مقربة من أطفال الكيبوتس الذين يحتفلون بقدوم الصيف. فالضغوط الدولية، وساعة الرمل التي تقترب من النفاذ، بالنسبة إلى الأسرى، والعبء الاقتصادي، هذا كله يفرض على رئيس الحكومة الحسم بشأن كيفية إنهاء المعركة في غزة. لو سألنا يحيى السنوار في الساعة السادسة صباحاً، في يوم السابع من أكتوبر، عن عدد الأسرى الإسرائيليين الذين يرغب في أسرهم، من المرجّح أنه كان سيذكر رقماً أحادياً. في نهاية ذلك اليوم، حين تبيّن أن لدى "حماس" أكثر من 250 أسيراً، لم يصدق ما سمعته أذناه، ويشهد على ذلك جميع أولئك الأسرى الذين وُزعوا على أحياء سكنية وبيوت عائلات، لأن "حماس" لم تستعد مسبقاً للتعامل مع هذا العدد الكبير من الأسرى. وبعد انتهاء الهجوم، وإدراكه مدى نجاحه، من وجهة نظره، أعاد السنوار حساب المسار، محدِّداً ثلاثة أهداف رئيسية للتفاوض مع إسرائيل: الأول، الاستمرار في السيطرة على قطاع غزة وإطالة أمد القتال؛ الثاني: الإفراج عن الأسرى من السجون الإسرائيلية؛ الثالث: تمزيق المجتمع الإسرائيلي من الداخل. منذ ذلك اليوم، تعمل حركة "حماس" بشكل متّسق، وفقاً لاستراتيجيتها، وتنجح ببطء وإصرار على تحقيق الأهداف التي وضعتها، الواحد تلو الآخر، لكن فور وقف إطلاق النار الأخير، ومع علمها بأن عدد الأسرى الأحياء لديها بات محدوداً، حدّثت "حماس" أهداف التفاوض، وأصرّت على عدم نزع السلاح، وعلى استمرار السيطرة على قطاع غزة، وعلى انسحاب كامل لقوات الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك من محيط غزة، وعلى أساسٍ، هو الأهم، من وجهة نظرها: الضمانات الدولية. إن سلوك رئيس الحكومة منذ وقف إطلاق النار الأخير يدلّ على أنه، إمّا لا يدرك، وإمّا الأسوأ من ذلك، أنه لا ينجح في الوقوف أمام الجمهور وإقناعه بأن قواعد اللعبة تغيّرت، وأن "حماس" تخدعنا، مراراً وتكراراً. إن إطالة أمد القتال هي مصلحة عليا لـ"حماس"، فمن خلالها، تحافظ على حكمها ومكانتها، وتنجح في إضعاف إسرائيل، على الرغم من موازين القوى. 👈هل يسأل نتنياهو نفسه أين أخطأ في الحرب على غزة؟ بدأت عملية "عربات جدعون" قبل أشهر، بهدف الإشارة إلى اتجاه عمل جديد للجيش، والأهداف لم تتغير، ومنها القضاء على حركة "حماس" وإعادة الأسرى، لكن رئيس الأركان الجديد، آنذاك، أقرّ خطاً هجومياً أكثر شدةً وعدوانيةً ضد "حماس". مؤخراً، أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء العملية، ويمكن أن نرى بوضوح أنه لم يحقق أهدافه المعلنة فحسب، بل أيضاً دفع ثمناً بشرياً باهظاً، وألحقَ ضرراً بالغاً بالشرعية الداخلية والدولية لمواصلة الحرب. على رئيس الحكومة أن يسأل نفسه: أين أخطأت؟ وما الذي يجب تغييره؟ وحسبما قال رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بأسلوبه المباشر، إن "حماس"، في الوضع الراهن، ليس لديها مصلحة في التخلّي عن الأسرى، كان يُتوقع من رئيس الحكومة أن يقف أمام الجمهور الإسرائيلي ويعترف بالحقيقة المؤلمة بصدق، وباللغة العبرية: حتى اليوم، تمكنتُ من استعادة أسرى لأن "حماس" كانت سعيدة بفرصة استثمار كل تلك المكاسب التي حصلت عليها في 7 أكتوبر، لكن اليوم، تدرك الحركة  أيضاً أن أوراقها بدأت بالنفاد، وهي ترفع السعر بطريقة تجعل إسرائيل غير قادرة على الدفع، وكلما قدّمت إسرائيل تنازلات، كلما ارتفع الثمن أكثر. إن الطريق الوحيدة لاستعادة الأسرى تمرّ عبر القضاء على حركة "حماس"، وليس عبر صفقة أُخرى أصبحت مستحيلة، كما أن استمرار النهج الدبلوماسي مع "حماس" يخدمها وحدها، وعلى حساب الأسرى. عندما سُئل رئيس الحكومة لماذا لا يدفع قدماً بتنفيذٍ ممكن لـ"خطة الجنرالات"، أعفى نفسه من الإجابة، بحجة أن الخطة تسعى لتجويع سكان غزة. وبصرف النظر عن أن هذا غير صحيح على الإطلاق، يبدو كأن رئيس الحكومة يرفض أن يستوعب أنه لا يمكن القضاء على حركة "حماس" بأسلوب القتال الحالي، والأسوأ من ذلك، أننا نعرّض مقاتلينا للخطر من دون ضرورة عملياتية، أو هدف مشروع. #يتبع

إن الأسلوب التقليدي الوحيد القادر على الحسم مع حركة "حماس" يمرّ عبر دفع سكان غزة إلى خارج مناطق القتال، وفرض حصار كامل على الحركة ختاماً، كثيراً ما كُتب عن إنهاك قوات الاحتياط المتميزة لدينا، وهذا ما تطرّق إليه أيضاً رئيس الحكومة أمس. ومن المهم التذكير بأن هذا الإنهاك ليس قدراً محتوماً، بل ينجم أساساً عن أسلوب العمل الشاق والمضني، الذي لا يسعى للحسم، والذي ينتهجه "جيش الدفاع" خلال الأشهر العشرين الأخيرة. يبدو في الوضع الراهن كأن سيزيف نفسه كان سيتوقف عن دحرجة الصخرة ليتابع سير المعركة في غزة بدهشة. يجب تغيير هذا الجمود القائم، ويمكن تغييره، وكلما كان أسرع، كلما كان أفضل

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

سموتريتش لا يقتنع بخدعة نتنياهو. إنه يريد احتلالًا كاملًا هنا والآن.

الكاتب: سامي بيرتس المصدر: هارتس يكمن الفشل المفاهيمي المستمر لحكومة نتنياهو فيما يتعلق بغزة في مسألة من سيحكمها بعد هزيمة حماس وتفكيكها. ولأنها عاجزة عن اتخاذ قرار في هذا الشأن، فإنها تواصل أطول وأغلى حرب في تاريخ البلاد دون تحديد موعد نهائي لها. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مستعد للتصريح عمّن لن يحكم غزة – لا حماس ولا السلطة الفلسطينية. وفي مقابلاته مع وسائل الإعلام الدولية، صرّح أيضًا بأن إسرائيل لن تحكمها. من سيحكمها؟ وفقًا لنتنياهو، “ستُنزع أسلحة غزة، وستُشكّل حكومة مدنية سلمية، ليست السلطة الفلسطينية، ولا حماس، ولا أي منظمة إرهابية أخرى”. نتنياهو غير معني بإيجاد بديل لحماس، وإذا ما ظهرت فكرة – كالمبادرة المصرية – فقد رفضها. تبدو حكومة مدنية خاصة به لإدارة شؤون غزة فكرة جيدة، لكن من وجهة نظر نتنياهو واليمين الإسرائيلي، تُعدّ هذه الفكرة على الأرجح الأكثر رعبًا وتهديدًا، وبالتالي لا يوجد ما يدعو إلى توقع الترويج لها. بالتأكيد لا، في حين أن دولًا عديدة – بعضها من أصدقاء مقربين – تنوي الاعتراف بدولة فلسطينية وفقًا للمبادرة الفرنسية السعودية الشهر المقبل في الأمم المتحدة. فماذا تعني حكومة مدنية فلسطينية سلمية؟ حكومة تُمكّن من إنجاز الأعمال ودفع عجلة التقدم السياسي. كما أنها قد تُنعش الأمل في مكان يسوده اليأس والدماء والحرائق. شركاء نتنياهو، بتسلئيل سموتريتش، وأوريت ستروك، وإيتامار بن غفير، بالإضافة إلى العديد من أعضاء الليكود، لا يريدون الأمل، بل الاستيطان في غزة، وإقامة المستوطنات، وطرد الغزيين (طواعيةً). لذلك، حتى حكومته المدنية تهددهم وتُعرقل خططهم. وليس من قبيل الصدفة أن مبادرة نتنياهو الوحيدة كانت رعاية وتسليح ميليشيا أبو شباب في رفح لمحاربة حماس.لأن هذه المبادرة لن تؤدي إلى أي اختراق سياسي.. منذ عام ٢٠٠٩، ارتكزت رؤية نتنياهو السياسية على سياسة “فرّق تسد” بين الضفة الغربية وغزة كوسيلة لإبعاد فكرة الدولتين والقضاء عليها. لهذا السبب، غذّى حماس وأضعف السلطة الفلسطينية. ولهذا السبب أيضًا، شجّع على ضخ مئات الملايين من الدولارات إلى غزة سنويًا، وهي أموال استُخدمت لبناء قوة حماس وتقويتها. كما رأى سموتريتش في حماس رصيدًا. انفجر هذا التصور أمام أعيننا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول بشكل لم يخطر ببال أحد، ومع ذلك لم نشهد في أي لحظة منذ اندلاع الحرب أي محاولة لإيجاد بديل لحكم حماس في غزة. رُفضت السلطة الفلسطينية، وتجاهلت المبادرة المصرية. لو كان نتنياهو مهتمًا بحكم مدني فلسطيني سلمي في غزة، لكان قد روّج له منذ زمن بعيد. يسيطر الجيش الإسرائيلي على معظم أراضي القطاع، ويُفترض أنه من الممكن إجراء تجربة هناك لإنشاء مثل هذه الحكومة. بل من المنطقي البدء على نطاق ضيق، والتجريب، والتعلم، ثم توسيع نطاقها لتشمل المناطق الأخرى التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. إن الادعاء بأنه طالما سيطرت حماس على غزة، فلن يقبل أي طرف أن يحل محلها يتناقض مع الادعاء بأن الجيش الإسرائيلي يسيطر على 75% من أراضي القطاع. وإذا فعل ذلك، فيمكنه أيضًا نقل السيطرة إلى جهات أخرى مع الاستمرار في الضغط على حماس في المناطق التي لم تنشط فيها بعد. لكن هذا لا يحدث، وهذا يُظهر النوايا الحقيقية لحكومة نتنياهو: احتلال غزة. هذه خطوة تتطلب إجماعًا وطنيًا واسعًا، وهو أمرٌ غائبٌ تمامًا. كما أنها ستواجه معارضة دولية قوية، وستُكلف إسرائيل ثمنًا سياسيًا باهظًا. ولذلك، لا يُعطي نتنياهو سموتريتش وبن غفير ما يريدانه علنًا، نظرًا لتزايد الضغوط الداخلية والدولية، بل يُتيح لهما تسللًا تدريجيًا عبر الخطة التي أقرّها المجلس الوزاري السياسي. سموتريتش لا يُصدّق هذا. إنه يُريد نصرًا شاملًا هنا والآن، ليُحقّق في الانتخابات إنجازًا يُثبّته فوق عتبة الحسم. اعتماد نتنياهو عليه قد يُجرّنا إلى هذا المأزق.

انتهى المقال

🤔

https://t.me/EabriAnalysis

اليوم الذي سيرفع فيه مروان البرغوثي شارة النصر المصدر : هآرتس بقلم : ألوف بن 👈إن بنيامين نتنياهو يفكر في الصور: زوايا التصوير، صوَر النصر، الخرائط والرسوم التوضيحية، ولو كان عليّ أن أخمّن ما هي الصورة التي تخيفه أكثر من أي شيء، وتردعه عن إبرام صفقة شاملة لتبادل الأسرى مع "حماس"، لَتخيلت صورة القيادي في حركة "فتح" مروان البرغوثي، وهو خارج من السجن، رافعاً أصابعه بعلامة النصر، ويصبح بطل العالم الجديد منذ بداية الحرب، أراد نتنياهو تجنُّب صفقة "الكل في مقابل الكل"، وحتى الآن، نجح في تأجيل النقاش بشأن الإفراج عن "أسرى من الوزن الثقيل"، أي قادة الانتفاضة الثانية ومنفّذي 7 أكتوبر. وفي هذا السياق، يطالب حلفاء نتنياهو في الائتلاف، علناً، بالتضحية بالأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا في غزة، لتفادي الوصول إلى المرحلة النهائية من الصفقة. وكعادته، يختبئ نتنياهو خلفهم، ويتجنّب التصريحات الفظة، ويتعامل مع عائلات الأسرى على أنهم مصدر إزعاج. من الواضح أنه يخاف من تكرار سابقةِ صفقة شاليط في سنة 2011، التي أفرج نتنياهو خلالها عن يحيى السنوار الذي كان في السجن الإسرائيلي، الأمر الذي مهّد له الطريق لبناء جيش "حماس" والتحضير لغزو إسرائيل بعد 12 عاماً. حينها، كان السنوار الشخصية الأقوى في "حماس"، لكن قلة قليلة خارج السجن وأجهزة الاستخبارات كانت تعرفه، لذلك، لم يكن للإفراج عنه أي تكلفة إعلامية، بالنسبة إلى نتنياهو. مرّت أعوام، قبل أن تتضح قوته الحقيقية. أمّا البرغوثي، المعتقل منذ 23 عاماً في إسرائيل بسبب مسؤوليته عن عمليات أدت إلى مقتل 5 إسرائيليين، فهو نجم عالمي، ويقارنه الفلسطينيون بنيلسون مانديلا. وبمجرد الإفراج عنه، سيؤدي فوراً دور الممثل الأبرز للدولة الفلسطينية، والأمل الكبير بإنهاء مشروع الاحتلال، والتهجير، ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي في الأراضي الإسرائيلية كرّس نتنياهو حياته لإحباط قيام دولة فلسطينية مستقلة، ومنذ عودته إلى الحكم في سنة 2009، نجح في صدّ جميع الضغوط للدفع بـ"حل الدولتين" قدماً، بدهاء وحنكة، حتى تلاشى هذا المشروع. لكن الفكرة عادت إلى الحياة في الأسابيع الأخيرة، بعد أن ضاقت دول غربية كبرى ذرعاً بصور المجازر في غزة، وقررت التمرد على الدعم الأميركي المطلق لإسرائيل، وأصبحت الاعترافات بفلسطين موضة سياسية جديدة، شبيهة بالاعتراف الأوروبي بمنظمة التحرير في الثمانينيات، والذي قاد، بالتدريج، إلى اتفاقات أوسلو. لكن كل قصة تحتاج إلى بطل، ومحمود عباس يجد صعوبة في أداء هذا الدور. فموجة الاعتراف الحالية بفلسطين، التي تبدو كأنها ذروة إنجازاته الدبلوماسية، باغتته، وهو غير مستعد وغير ذي صلة. أمّا البرغوثي، فهو يمثل جيلاً آخر، ولديه سجل مثبت كزعيم "للمقاومة"، واعتراف دولي، وصورة جاهزة، باعتباره "مانديلا الجديد"، وفور الإفراج عنه، سيكون المنافس الرئيسي لنتنياهو على الساحة الدولية. ثمة قدر كبير من المفارقة في وضع نتنياهو: فبدلاً من أن يؤدي القتل والدمار الهائل، اللذان تسبّبهما إسرائيل في غزة، إلى دفع الفلسطينيين إلى اليأس والاستسلام، وبالتالي تحقيق حلم رئيس الوزراء بزوالهم من المشهد، أعادت هذه الأحداث قضية إقامة دولتهم المستقلة إلى صدارة الأجندة، وهذا كابوس حياته السياسية. لكنه ردّ بزيادة الرهان، مهدداً بإكمال تدمير غزة وتهجير سكانها، حتى تكون الدولة الفلسطينية من دون مواطنين، كما أن المناورة العسكرية التي أجراها الجيش الإسرائيلي على سيناريو "الغزو من الشرق" قبل أيام، توحي بنيّات التهجير من الضفة الغربية أيضاً، امتداداً لعمليات الترحيل المحلية التي تقوم بها ميليشيات المستوطنين. ومع ازدياد الضغط الدولي والتمرد الصامت داخل الجيش، هناك شك في أن ينجح نتنياهو في مخطط التهجير الجماعي. لكنه سيواصل عرقلة الصفقة التي ستطلق سراح زعيم فلسطين المستقبلية من السجن

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

هذه الحقيقة لا يجوز لإسرائيل تطبيعها بأي شكل، وفي هذا السياق، نُقل عن رئيس الأركان قوله، متحدياً، في جلسات مغلقة، إنه يمكن إزالة قضية الأسرى من أهداف الحرب. 👈نزع سلاح القطاع في الواقع، بقيت "حماس" من دون قدرات عسكرية كبيرة، لقد دُمّر 99% من الصواريخ، ولم تعد الإطارات العسكرية تعمل، وما تبقى هو عبارة عن خلايا حرب عصابات في الأنفاق، لم نجد بعد حلاً تسليحياً وعملياتياً لتدميرها. بعد عامين من القتال، بات واضحاً ما كان معروفاً منذ البداية: إن تدمير كل القدرات العسكرية للحركة في القطاع، ونزع سلاحها، و"تطهير" القطاع حتى آخر كلاشينكوف وRPG، يشبه "إفراغ البحر بملعقة". إنها حرب بلا نهاية 👈السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع إذا كان الأمر مجرد "تسمية مخففة" لاحتلال القطاع، فإن تكاليفه العسكرية والسياسية والأخلاقية لا تُحتمل؛ ستقع المسؤولية عن جميع الجوانب الإدارية والمدنية والإنسانية لمليونَي فلسطيني على عاتق إسرائيل. هذه المسؤولية ستفرض إنشاء حُكم عسكري في القطاع، بتكلفة عشرات المليارات من الدولارات سنوياً، وفي استعباد إسرائيل للقطاع وموارده ومستقبله أعواماً، إن لم يكن لعقود. وإذا أدّت السيطرة على غزة إلى إقامة مستوطنات إسرائيلية فيها، مثلما يعِد ممثلو اليمين المتطرف في الحكومة، فسيتحمّل الجيش أيضاً مسؤولية حمايتها في بيئة معادية جداً، وهو ما سيعمّق الغرق في الوحل الغزي. وإذا كان المقصود نموذج سيطرة على المحيط وحرية عمل إسرائيلية، مثل نموذج لبنان، أو مناطق A، فيجب الاتفاق على هذا الأمر مع الأميركيين والمصريين في مذكرة جانبية. إدارة مدنية بديلة، ليست "حماس"، ولا السلطة الفلسطينية يعلم رئيس الحكومة جيداً أنه من دون مشاركة من السلطة الفلسطينية، ولو كانت رمزية، لن توافق الدول العربية على تنفيذ المبادرة العربية - المصرية والمساهمة في إقامة حُكم تكنوقراط موقت في غزة يحلّ محلّ "حماس". ومن دون العرب، فإن البديل الوحيد المتبقي، وليس مستغرباً، سيكون بديلاً إسرائيلياً: حُكم عسكري في غزة، على حساب دافع الضرائب الإسرائيلي، وأبناء الشعب الذين يُرسَلون للخدمة في الجيش. قدّم رئيس الأركان إيال زامير، في جلسة الكابينيت، خطة أكثر واقعيةً بكثير لإخراج إسرائيل من المأزق في غزة، والذي أوصلتها إليه سياسة الحكومة التي فشلت تماماً في استثمار إنجازات الجيش في صفقة أسرى وإنهاء الحرب. استناداً إلى الإدراك أنه بسبب تشدُّد مواقف "حماس"، تدخل إسرائيل في حرب استنزاف طويلة في غزة، وعلى خلفية الحاجة إلى إعادة جاهزية قوات الجيش المُنهكة، بعد نحو عامين من القتال، يقترح رئيس الأركان عملية تطويق وتقطيع القطاع، و"سحق" "حماس" من الجو، ومن خلال غارات مركزة. هذا النمط من القتال، الذي سيعتمد على معلومات استخباراتية نوعية جُمعت خلال فترة طويلة في غزة، وعلى وسائل جمع ورصد جديدة  وسيسمح للجيش بتوفير القوى وحياة الجنود، والحفاظ على قدرة التحمل، مع تقليل خطر إصابة الأسرى. وتحت ضغط مستمر وطويل الأمد، إن الجمع بين اقتراح رئيس الأركان ومبادرة سياسية إسرائيلية تطرح على الطاولة عرضاً واقعياً لإنهاء الحرب، سيحظى، على الأرجح، بدعم واسع من دول العالم (المؤيدة لمطالب إسرائيل بتحرير الأسرى، وإنهاء حُكم "حماس"، ونزع السلاح)، وسيزيد في الضغط على "حماس" للوصول إلى اتفاق بهذه المعايير. وإذا تصرفنا بشكل صحيح، فستضطر "حماس" إلى التراجع عن "الشروط" التي أدخلتها في المفاوضات، مثل الربط بين إعادة الإعمار في غزة وتحرير الأسرى، علماً بأن الإعمار عملية طويلة لن تتقدم من دون تعاون إسرائيلي.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

الحكومة فوّتت فرصاً كثيرة في غزة، لكن هذه الفرصة ستكون الأكبر   المصدر: قناة N12 بقلم :  أودي أفينتال 👈إن حكومة نتنياهو فوّتت 3 فرص لإنهاء الحرب في غزة بشروط جيدة لأمن إسرائيل: بعد الانتصار على حزب الله، وفي أعقاب الإنجاز العملياتي اللافت في إيران، وفي ذروة هجوم "عربات جدعون"، في كل لحظة من هذه اللحظات، كان في إمكان الحكومة تحقيق "انتصار ذكي" على شكل اتفاق لإعادة جميع الأسرى، في مقابل إنهاء الحرب، مع تفاهمات مع الولايات المتحدة والعالم على أن إعادة إعمار غزة ستُربَط بنزع تدريجي للسلاح، وإقامة حُكم عربي بديل من "حماس"، وإجراء اتفاق جانبي مع الولايات المتحدة على شاكلة نموذج لبنان/حزب الله، وهو ما كان سيسمح بمواصلة إحباط محاولات التعاظم في غزة وصدّ التهديدات منها بعد وقف إطلاق النار. علاوةً على ذلك، إن خطوة كهذه كانت ستهيئ الظروف للانتقال إلى مرحلة متقدمة من جهود التطبيع، التي تمثل الحرب في غزة حاجزاً لا يمكن تجاوُزه أمام تقدُّمها، وتوقف العزلة السياسية التي انزلقت إليها إسرائيل والتهديد باتخاذ خطوات متصاعدة ضدها. هذه الفرص كلها أُهدرت من أجل وهم "الانتصار الحاسم"، الذي ابتعد، شيئاً فشيئاً، على مدى 22 شهراً، مثل الأفق. ومن ذروة في المفاوضات، تدهورت إسرائيل إلى موقع ضُعف بسب الضغط الدولي الشديد، من بين أمور أُخرى، موجة اعتراف بالدولة الفلسطينية فبعد أن تلقى رئيس الحكومة توبيخاً شديداً من الرئيس ترامب، على خلفية الوضع الإنساني في غزة، سرّع نتنياهو وتيرة المساعدات الإنسانية للقطاع، وأوقف العملية العسكرية، تقريباً بشكل كامل، وبقيَ من دون أوراق ضغط. والآن، في ظل الإدراك أنه لا يمكن تحقيق أهداف الحرب في الوقت نفسه، هناك ثلاثة بدائل أمام إسرائيل: "الأسرى أولاً": عقد صفقة لإعادة جميع الأسرى، في مقابل وقف الحرب، وإطلاق سراح أسرى [فلسطينيين]، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، مع إبقاء إمكان استئنافها في المستقبل إذا لم تغادر "حماس" الحكم، أو إذا عادت إلى التعاظم. خيار احتلال غزة: الذي يعني التنازل عن الأسرى. خيار رئيس الأركان: حصار، وقصف، وعمليات توغُّل، حتى تليين مواقف "حماس" في المفاوضات. إن القرار الذي مرّره رئيس الحكومة في الكابينيت، مطيع وخاضع، وخلافاً لموقف رئيس الأركان، فإنه يواصل سياسة إخفاء المعاني التدميرية على إسرائيل ومستقبلها، والمترتبة على استمرار حرب عبثية في غزة. هذا القرار يكرّس الحرب، ويؤدي إلى موت الأسرى وإمكان فقدان الاتصال بهم، وإلى إقامة حُكم عسكري، وتحمُّل مسؤولية الحاجات المدنية لأكثر من مليونَي فلسطيني، واستعباد إسرائيل للقطاع، اقتصادياً وعسكرياً، بثمن دموي باهظ، وتحويلها إلى دولة "منبوذة" في العالم. في المقابل، فإن الحل العسكري الذي اقترحه رئيس الأركان، ورفضه الكابينيت، أكثر ملاءمةً بكثير للتعامل مع الطريق المسدود الذي أوصلت الحكومة إسرائيل إليه في غزة، ودمجه في مبادرة سياسية منطقية من إسرائيل لإنهاء الحرب، سيدفع "حماس" إلى موقع ضُعف، وفي المدى البعيد، سيجبرها على التنازل عن المواقف غير الواقعية التي طرحتها في المفاوضات، مستغلةً الأخطاء الاستراتيجية للحكومة. دخل رئيس الحكومة إلى جلسة الكابينيت بقرار مسبق بشأن تمرير خيار احتلال القطاع بالكامل، وخرج منها بعد عشر ساعات بقرار يمثّل تسوية بين خيار الاحتلال الكامل وخيار رئيس الأركان، وأمر في هذه المرحلة بالتخطيط لـ"احتلال" مدينة غزة فقط. والخبر الجيد هو أن الحكومة، ولأول مرة، تطرح مسألة إنهاء الحرب، لكن في الوقت نفسه، تضع 5 شروط/ مبادئ، معناها العملي حرب أبدية، مع تضليل الجمهور وذرّ الرماد في العيون. وفيما يلي المبادئ الخمسة ومعناها العملي: 👈تفكيك سلاح "حماس" جعلُ تفكيك "حماس" هدفاً أولياً لا يسمح بالوصول إلى الهدف الثاني المتمثل في تحرير الأسرى. علاوةً على ذلك، إن إجبار "حماس" على رفع الراية البيضاء هدف لم ننجح في تحقيقه بعد ما يقارب العامين من حرب شديدة، حتى عندما كان لدينا شرعية دولية واسعة؛ إن الاستمرار في "مزيد من الشيء نفسه"، بثمن باهظ من حياة الأسرى والجنود، وانتظار نتيجة مختلفة، هو تفكير غير عقلاني، وخصوصاً بعد أن أوقف الرئيس ترامب القتال، فيما سُمّي "مكالمة الصراخ" مع نتنياهو، للسماح بإدخال مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى القطاع، وإن الضغط الدولي على إسرائيل، الذي تجدّد مع إعلان ألمانيا فرض حظر السلاح، مرشح للتصاعد كلما فاقمت العمليات العسكرية الظروف في غزة. 👈تحرير جميع الأسرى لا أحد يفهم كيف أن احتلال مدينة غزة، الذي سيتطلب تحريك مليون مدني، وسيستمر عدة أشهر، و"تطهيرها" الذي سيستمر أعواماً، سيؤديان إلى تحرير الأسرى. من الواضح لأيّ عاقل أن العكس هو الصحيح، وبسبب أوضاعهم، حسبما ظهرت في الفيديوهات الأخيرة، فإن عملية عسكرية كهذه ستكون بمثابة الحكم عليهم بالإعدام. #يتبع

إن الأسلوب التقليدي الوحيد القادر على الحسم مع حركة "حماس" يمرّ عبر دفع سكان غزة إلى خارج مناطق القتال، وفرض حصار كامل على الحركة ختاماً، كثيراً ما كُتب عن إنهاك قوات الاحتياط المتميزة لدينا، وهذا ما تطرّق إليه أيضاً رئيس الحكومة أمس. ومن المهم التذكير بأن هذا الإنهاك ليس قدراً محتوماً، بل ينجم أساساً عن أسلوب العمل الشاق والمضني، الذي لا يسعى للحسم، والذي ينتهجه "جيش الدفاع" خلال الأشهر العشرين الأخيرة. يبدو في الوضع الراهن كأن سيزيف نفسه كان سيتوقف عن دحرجة الصخرة ليتابع سير المعركة في غزة بدهشة. يجب تغيير هذا الجمود القائم، ويمكن تغييره، وكلما كان أسرع، كلما كان أفضل

إنه يطيل أمد الحرب: الحقيقة المؤلمة التي يرفض نتنياهو إخبارنا بها المصدر : قناة N12 بقلم : حيزي نحميا 👈امتنع رئيس الحكومة من اتخاذ قرار في المؤتمر الصحافي، مساء أمس (الأحد)، كما هي الحال طوال الأشهر الـ 22 الماضية. إنه يحاول الإمساك بالعصا من طرفيها، فمن طرف، يعِد عائلات الأسرى بالتوصل إلى اتفاق دبلوماسي لاستعادة أحبائهم، ومن الطرف الآخر، يعِد، مراراً وتكراراً، بالقضاء على حركة "حماس"، عسكرياً وسياسياً. والنجاحات التاريخية التي تحققت في مختلف الجبهات لها عنوان واضح، لكن فشل حرب الاستنزاف في غزة بقيَ يتيماً مرّ 22 شهراً، والجيش الإسرائيلي يخوض القتال في غزة بأكبر تشكيلاته، وفقط بالأمس سقط صاروخ قرب حظيرة أبقار كيبوتس سعد، على مقربة من أطفال الكيبوتس الذين يحتفلون بقدوم الصيف. فالضغوط الدولية، وساعة الرمل التي تقترب من النفاذ، بالنسبة إلى الأسرى، والعبء الاقتصادي، هذا كله يفرض على رئيس الحكومة الحسم بشأن كيفية إنهاء المعركة في غزة. لو سألنا يحيى السنوار في الساعة السادسة صباحاً، في يوم السابع من أكتوبر، عن عدد الأسرى الإسرائيليين الذين يرغب في أسرهم، من المرجّح أنه كان سيذكر رقماً أحادياً. في نهاية ذلك اليوم، حين تبيّن أن لدى "حماس" أكثر من 250 أسيراً، لم يصدق ما سمعته أذناه، ويشهد على ذلك جميع أولئك الأسرى الذين وُزعوا على أحياء سكنية وبيوت عائلات، لأن "حماس" لم تستعد مسبقاً للتعامل مع هذا العدد الكبير من الأسرى. وبعد انتهاء الهجوم، وإدراكه مدى نجاحه، من وجهة نظره، أعاد السنوار حساب المسار، محدِّداً ثلاثة أهداف رئيسية للتفاوض مع إسرائيل: الأول، الاستمرار في السيطرة على قطاع غزة وإطالة أمد القتال؛ الثاني: الإفراج عن الأسرى من السجون الإسرائيلية؛ الثالث: تمزيق المجتمع الإسرائيلي من الداخل. منذ ذلك اليوم، تعمل حركة "حماس" بشكل متّسق، وفقاً لاستراتيجيتها، وتنجح ببطء وإصرار على تحقيق الأهداف التي وضعتها، الواحد تلو الآخر، لكن فور وقف إطلاق النار الأخير، ومع علمها بأن عدد الأسرى الأحياء لديها بات محدوداً، حدّثت "حماس" أهداف التفاوض، وأصرّت على عدم نزع السلاح، وعلى استمرار السيطرة على قطاع غزة، وعلى انسحاب كامل لقوات الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك من محيط غزة، وعلى أساسٍ، هو الأهم، من وجهة نظرها: الضمانات الدولية. إن سلوك رئيس الحكومة منذ وقف إطلاق النار الأخير يدلّ على أنه، إمّا لا يدرك، وإمّا الأسوأ من ذلك، أنه لا ينجح في الوقوف أمام الجمهور وإقناعه بأن قواعد اللعبة تغيّرت، وأن "حماس" تخدعنا، مراراً وتكراراً. إن إطالة أمد القتال هي مصلحة عليا لـ"حماس"، فمن خلالها، تحافظ على حكمها ومكانتها، وتنجح في إضعاف إسرائيل، على الرغم من موازين القوى. هل يسأل نتنياهو نفسه أين أخطأ في الحرب على غزة؟ بدأت عملية "عربات جدعون" قبل أشهر، بهدف الإشارة إلى اتجاه عمل جديد للجيش، والأهداف لم تتغير، ومنها القضاء على حركة "حماس" وإعادة الأسرى، لكن رئيس الأركان الجديد، آنذاك، أقرّ خطاً هجومياً أكثر شدةً وعدوانيةً ضد "حماس". مؤخراً، أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء العملية، ويمكن أن نرى بوضوح أنه لم يحقق أهدافه المعلنة فحسب، بل أيضاً دفع ثمناً بشرياً باهظاً، وألحقَ ضرراً بالغاً بالشرعية الداخلية والدولية لمواصلة الحرب. على رئيس الحكومة أن يسأل نفسه: أين أخطأت؟ وما الذي يجب تغييره؟ وحسبما قال رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بأسلوبه المباشر، إن "حماس"، في الوضع الراهن، ليس لديها مصلحة في التخلّي عن الأسرى، كان يُتوقع من رئيس الحكومة أن يقف أمام الجمهور الإسرائيلي ويعترف بالحقيقة المؤلمة بصدق، وباللغة العبرية: حتى اليوم، تمكنتُ من استعادة أسرى لأن "حماس" كانت سعيدة بفرصة استثمار كل تلك المكاسب التي حصلت عليها في 7 أكتوبر، لكن اليوم، تدرك الحركة أيضاً أن أوراقها بدأت بالنفاد، وهي ترفع السعر بطريقة تجعل إسرائيل غير قادرة على الدفع، وكلما قدّمت إسرائيل تنازلات، كلما ارتفع الثمن أكثر. إن الطريق الوحيدة لاستعادة الأسرى تمرّ عبر القضاء على حركة "حماس"، وليس عبر صفقة أُخرى أصبحت مستحيلة، كما أن استمرار النهج الدبلوماسي مع "حماس" يخدمها وحدها، وعلى حساب الأسرى. عندما سُئل رئيس الحكومة لماذا لا يدفع قدماً بتنفيذٍ ممكن لـ"خطة الجنرالات"، أعفى نفسه من الإجابة، بحجة أن الخطة تسعى لتجويع سكان غزة. وبصرف النظر عن أن هذا غير صحيح على الإطلاق، يبدو كأن رئيس الحكومة يرفض أن يستوعب أنه لا يمكن القضاء على حركة "حماس" بأسلوب القتال الحالي، والأسوأ من ذلك، أننا نعرّض مقاتلينا للخطر من دون ضرورة عملياتية، أو هدف مشروع.

ما لا يريد نتنياهو أن يفهمه

الكاتب: ناداف إيال المصدر: يديعوت أحرنوت الحكومة الإسرائيلية ليس لها إلا صديق واحد في العالم. قائد واحد فقط يفهم خطواتها في القطاع، ورغم أنه لم يعلن صراحة موافقته على احتلال غزة، إلا أنه يعبر عن تفهمه. هذا الرجل هو، بالطبع، دونالد ترامب، الذي أخبر باراك رافيد أمس على القناة 12 أنه يشك في أن حماس ستفرج عن الرهائن الآن وطلب ذكر 7 أكتوبر. التنسيق بين رئيس الوزراء نتنياهو وترامب لا يمكن إنكاره، وقد أثبت نفسه في الحرب مع إيران. لكن لديه أيضًا حدود. أين هي؟ لا أحد يعلم. هذا قرار سيقع بين أذني الرئيس اليمنى واليسرى. سنستيقظ ذات صباح ونسمع صوتنا. سيكون سريعًا ومفاجئًا وقاطعًا. إذا تحولت العملية في غزة إلى كارثة، فمن المشكوك فيه أن يدعمها البيت الأبيض. ونتنياهو لا يفهم هذا. ولا يريد أن يفهم أيضًا. قال لي أحد الوزراء: “إنه مهووس. لا يوجد ما نتحدث عنه. كل ما يحدث في العالم يمرّ مرور الكرام. يراه مجرد موجة أخرى”. في هذه الأثناء، يستمر الانهيار السياسي. ويعيش الفلسطينيون الآن أفضل صيف في تاريخهم، على الصعيد الدبلوماسي. لنأخذ، على سبيل المثال، العمليات الجارية في لبنان ضد حزب الله. المنطقة بأسرها على أعتاب تغيير محتمل – غير مضمون – وتاريخي. الحكومة اللبنانية تريد نزع سلاح حزب الله. أليس من المستحسن في هذه اللحظة، ولو لأسبوع أو أسبوعين، إسكات التصريحات النارية حول احتلال مدينة غزة؟ لتجنب تقديم المزيد من الحجج والأسلحة التفسيرية لمحور المقاومة؟ بالطبع. ولكن، كما يقول مصدر آخر، “بيبي منغمس في هذا الأمر. إنه يركز على هذا الأمر كما لو كان إيرانيًا”. في هذه الأثناء، يستمر الانهيار السياسي. يعيش الفلسطينيون الآن أفضل صيف في تاريخهم دبلوماسيًا. بالأمس، وعدت أستراليا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وصرح وزير دفاع إيطاليا (وهي دولة ترفض التوجه العام للاعتراف بالفلسطينيين) بأن الحكومة الإسرائيلية فقدت “المنطق والإنسانية” في خططها، وأعلن صندوق الثروة النرويجي مقاطعة إسرائيل. وما هو كل هذا؟ لا أحد يعلم على وجه التحديد. ففي النهاية، لم يتخذ مجلس الوزراء قرارًا بشأن الاحتلال؛ وهي قضية أثارت غضب سموتريتش، ولا يزال نتنياهو يحاول حلها. يعيش حاليًا حوالي مليون شخص في مدينة غزة وضواحيها، متمركزين في منطقة حضرية كثيفة ذات مبانٍ متعددة الطوابق. ومن المشكوك فيه إمكانية إخلاء جميع من صدرت بحقهم إخطارات إخلاء. بل إن الأمر الأكثر شكوكًا هو إمكانية إنقاذ أرواح الرهائن في عملية عسكرية واسعة النطاق هناك. إن إخلاء المدنيين من مدينة غزة، الذي لا يهدف إلى حماية السكان من القتال، سيُعتبر جريمة حرب. وقد حذّر الجيش الإسرائيلي هيئة الأركان العامة من هذا الأمر، مُراعيًا تطلعات سموتريتش وشركائه. ✅الشعور بالضياع والارتباك في تقييم للوضع أمس، أكد رئيس الأركان زامير على العزم على الحفاظ على حياة المخطوفين، وضرورة بناء منظومة للمرحلة الجديدة من الحرب مع الحفاظ على “المهنية والمبادئ” – وهو تصريح يوضح للقيادة السياسية أن الجيش الإسرائيلي لن يكون مقاولاً لأفكار جنونية. هذه تصريحات مفهومة، لكن يسود شعور بالضياع والارتباك في المؤسسة الدفاعية. في غضون لحظة، أو بضعة أسابيع، ستصدر أوامر تُعرّض حياة المخطوفين لخطر جسيم – الذين يموتون بالفعل في الأنفاق على أي حال. سيكون الضرر المتوقع للفلسطينيين غير المتورطين بالغ الخطورة، وخاصة في قلب الأزمة الإنسانية في غزة. لطالما انجرفت إسرائيل مع التيار، ولا أحد في المجتمع الدولي – مرة أخرى، باستثناء ترامب في هذه المرحلة – يستمع إلى ادعاءاتها، حتى لو كانت صحيحة. يتزايد النبذ، وتزداد تكاليفه. ستكون ظاهرة دائمة تمتد لأجيال. تُخلق مرادفات لإسرائيل لن تُمحى. الوضع الداخلي أسوأ من ذلك. لم ينجح نتنياهو – وبالنظر إلى مؤتمره الصحفي قبل أيام، فهو لا يسعى جاهدًا – في حشد الجمهور المنهك، واليائس أحيانًا، لخطوته الأخيرة. إنه يعلم أن لا أمل له، ولذلك يركز فقط على قاعدته اليمينية. الآن يحاولون إقناع الناس بأن مدينة غزة هي رفح الأخيرة، فيلادلفيا، على النصر الحقيقي، النصر المطلق للحياة، القرار التاريخي. في المؤسسة الأمنية، يأملون أن يحدث قبل عملية غزة ما حدث قبل اقتحام بيروت الغربية عام ١٩٨٢: لقد توصلوا إلى اتفاق على نفي منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان. لكن لم يكن هناك رهائن، ولم تكن حماس موجودة. هذه هي “خطة أورانيم الكبرى”. لكن أمل نتنياهو لا يزال قائمًا في احتمال تحقيق اختراق لاتفاق صغير؛ وكما ألمح ردًا على تصريحات رون ديرمر في مجلس الوزراء، فإنه لن يرفضها رفضًا قاطعًا. في هذه الأثناء، تستمتع حماس بالمأزق الذي جرّت إسرائيل نفسها إليه، والفخ الذي نصبته حكومتها وما زالت تحفره لنفسها. الوحل يغطينا جميعًا.

انتهى المقال

🤔

https://t.me/EabriAnalysis

للكتّاب آراء مختلفة بشأن النموذج الإداري الأنسب لغزة، وفي ظل أيّ ظروف، لكننا نتفق جميعاً على أنه لا يمكن المضيّ في خطط عسكرية ستؤدي إلى تهجير مئات الآلاف من الغزيين من دون غطاء إنساني وحكومي فعّال. هناك حاجة إلى الحسم بين البدائل المطروحة لحكم بديل في غزة، ويجب اتخاذ القرار في المدى الزمني الفوري

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

💠البديل الذي يجب التفكير فيه من احتلال غزة المصدر : يديعوت أحرونوت بقلم : داني أورباخ ، يوناتان بوكسمن ، ياريف موهر 👈شهدت إسرائيل تطوراً مهماً في الأسبوع الماضي؛ خلافاً لموقف الجيش، أمرت حكومة إسرائيل بالمضيّ قدماً في خطة لاحتلال  قطاع غزة في هذه اللحظة الحرجة، نضع جانباً، ولو موقتاً، الخلافات الحادة بيننا من أجل توجيه دعوة موحدة إلى أعضاء الحكومة: فكروا في الخيار الأقلّ شراً، مقارنةً بمسار قد يكون كارثياً. هناك اثنان من موقّعي هذا المقال كانا يعتقدان منذ البداية أنه من الضروري احتلال قطاع غزة بالكامل، لكن الآن، ومع حالة الإرهاق التي يعانيها الجنود والمجتمع الإسرائيلي، فضلاً عن إهدار الرصيد الدبلوماسي المحدود لإسرائيل، بات هذا المسار خطِراً من دون تغيير جذري في السياسة؛ أمّا الكاتب الثالث، فكان يرى منذ البداية ضرورة التوجه نحو تسوية إقليمية، بدلاً من الاحتلال. ومع ذلك، نحن متفقون على قراءة الوضع الراهن: إن الاحتلال الإسرائيلي الكامل لغزة في هذه المرحلة، والتي خرجت للتو من أزمة إنسانية حادة، ومن دون تحضيرات لآليات دعمٍ وحُكمٍ فعالة، هو وصفة لكارثة. فالمخاوف كثيرة. أولاً، سيؤدي الإرهاق الشديد، الذي أصيب به الجيش والمجتمع المدني، إلى تفاقُم المخاطر على حياة الأسرى الذين ما زالوا في قبضة "حماس"، ويُضاف إلى ذلك الشك السائد في أن جهات متطرفة في حكومة نتنياهو ستستغل موقعها للدفع نحو إقامة مستوطنات، بعد تثبيت السيطرة على الأرض. وإذا أخذنا في الاعتبار الغضب الدولي من توسيع القتال إلى مناطق مكتظة بسكان القطاع، إلى جانب الأصوات الإسرائيلية المعارِضة للإضرار بالمدنيين في غزة، فإن احتلالاً متعجلاً لغزة المتبقية قد يتحول إلى شرخ اجتماعي يخدم أعداء إسرائيل، وقد يقود التأثير التراكمي لهذه الاتجاهات إلى انسحاب إسرائيلي، قبل إتمام مهمة القضاء على "حماس"، وبذلك، ستضع إسرائيل الأساس لإعادة بناء التنظيم المسلح وفكرة "المقاومة" في المجتمع الفلسطيني، وفي المنطقة ككل. انطلاقاً من ذلك، نطرح على الحكومة بديلاً، لكن النموذج الذي نقدمه هنا ليس مثالياً لأيّ منا، بل هو الأقلّ شراً في ظل إطالة أمد الحرب من دون حسم، وفي ظل الوضع الجيو - استراتيجي والسياسي لإسرائيل. تُظهر التجربة العسكرية في القرن العشرين، بوضوح، أنه لا يمكن استبدال نظام حُكم من دون السيطرة الفعالة على السكان، سواء بالوسائل العسكرية، أو عبر بديل سلطوي قوي من الداخل، ولا يمكن تركهم لرحمة الصدفة وتقلبات الحرب بأمل وهمي بأنهم "سيتدبرون أمرهم". لذلك، قبل اتخاذ قرار حسم معاقل "حماس" المتبقية، ينبغي للجيش الإسرائيلي ترسيخ سيطرته على المناطق التي يسيطر عليها في القطاع، والإقامة بها، أو ببعضها، وتوفير البنية التحتية المادية والإدارية اللازمة للإسكان، والغذاء، وتقديم الخدمات للسكان المدنيين، وفي المقام الأول، في المنطقة الواقعة بين محورَي فيلادلفيا وموراغ. ومع ذلك، من المفضل، حتى لو خالف ذلك الاعتبارات العملياتية، تحديد منطقة موازية في شمال القطاع والسماح بحركة المدنيين إليها، لتهدئة المخاوف الفلسطينية والدولية والإسرائيلية من خطط الترحيل وتشجيع الهجرة. وبناءً على فرز دقيق، سيسمح الجيش الإسرائيلي بانتقال المدنيين إلى المناطق الخاضعة لسيطرته، ويبدأ بعمليات إعادة إعمار مكثفة وتقديم حلول إنسانية. وفي رأي اثنين منا (البروفيسور أورباخ والدكتور بوكسمن)، لن يكون التفكير في اقتحام معاقل "حماس" المتبقية ممكناً إلّا في هذه المرحلة؛ أمّا الكاتب الثالث (الدكتور موهر)، ففي رأيه، إن إنشاء بديل إنساني من هذا النوع قد يقوّض شرعية "حماس" أمام سكان غزة، بحيث يصبح إخضاعها أقلّ دمويةً لكل الأطراف، وربما يوفر أداة ضغط أفضل لصفقة تبادُل أسرى. في كل الأحوال، إن توفير بديل إنساني أمر ضروري لا يمكن القفز عنه، كما أن محاولة ارتجال حلول إنسانية في أثناء التقدم، عبر توسيع نموذج أساسي ونصف مكتمل، ليشمل مئات الآلاف من المدنيين في غزة، من دون خبرة مسبقة، ستضمن الفشل، ليس فقط إنسانياً وأخلاقياً، بل أيضاً سياسياً وعسكرياً. حتى الآن، امتنعت الحكومة من توجيه دعوة مفتوحة للسلطة الفلسطينية إلى المشاركة في الحكم في أجزاء من القطاع ضمن مظلة أمنية للجيش الإسرائيلي، وهو امتناع متبادل، إذ لم تبدِ السلطة الفلسطينية استعداداً لذلك، فضلاً عن القتال الناشط ضد "حماس"، حتى إن الجيش الإسرائيلي تردد في الدفع بخطة للحكم العسكري، بكل ما ينطوي عليه ذلك من مسؤوليات قانونية. المدنيون في غزة يسقطون، وتسقط معهم الشرعية الداخلية والدولية لإسرائيل، وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء نتنياهو أعلن أنه يسعى لحكم عربي لا تكون "حماس"، ولا السلطة الفلسطينية، جزءاً منه، فإنه لا توجد حالياً أي حكومة عربية مستعدة للمشاركة الفعالة في هذه الخطط. #يتبع

✅المجموعة الرابعة هي عرب إسرائيل، وبالأخص قياداتهم. على سبيل المثال، عندما عبّر معظم الشباب العرب عن استعدادهم لأداء الخدمة الوطنية، صرّح جمال زحالقة، عضو الكنيست السابق، بأن “العربي الذي يؤدي الخدمة الوطنية يُعتبر منبوذا”. وشغل أيمن عودة منصب رئيس لجنة مناهضة الخدمة الوطنية في لجنة متابعة عرب إسرائيل. هم ودرعي في نفس الموقف، فقط لعدم الاندماج. معظم عرب إسرائيل، حتى وإن لم يكونوا صهاينة، هم مواطنون اختاروا الاندماج لا الانفصالية. ولكن كما أدّت القيادة السياسية لحزب شاس إلى الانفصالية، كذلك أدّت القيادة السياسية لعرب إسرائيل إلى الانفصالية. تمر إسرائيل الآن بواحدة من أصعب الفترات منذ تأسيسها. إنهم يثورون علينا من الخارج، ومن الداخل، ومن الفكرة الصهيونية، وجوهرها حق الشعب اليهودي في تقرير المصير. أولئك الذين يعارضون الشراكة، ويشجعون الانفصالية، ويصفون إسرائيل بالوحش، ويهاجمون الفلسطينيين والجنود، يقوضون أسس وجود دولة إسرائيل. في دولة إصلاحية، لكانت الميزانيات قد حُرمت منذ زمن طويل من تلك الجماعات التي تعمل، بشكل مباشر وغير مباشر، ضد الدولة. أما في إسرائيل، فالعكس هو الصحيح. فالائتلاف الحاكم يُقدم المزيد من الأموال للجماعات المعادية للصهيونية. وهذا ينطبق بالتأكيد على المتدينين المتشددين واليمين المتطرف. هذه تشويهات خلقها نظام الائتلاف. الأغلبية التي تعمل وتخدم وتدفع الضرائب هي أغلبية مدوسة. من الصعب أن تكون صهيونيًا. في العديد من المجتمعات، الأقليات هي التي تثور ضد اضطهاد الأغلبية. ربما تكون إسرائيل هي البلد الوحيد الذي حان الوقت فيه للأغلبية أن ترفع رأسها وتشكل ائتلافاً صهيونيا توافقيا، والذي بدلا من الأقلية التي سيطرت علينا، سوف يعمل على استعادة الديمقراطية.

انتهى المقال 🤔https://t.me/EabriAnalysis