حکمرانی شرکتی و هیئت‌مدیره

آقازاده‌ها با اقتصاد ایران چه می‌کنند؟ ✍️ محمد طاهری/سردبیر تجارت فردا 🔹 اکثریت افراد جامعه، با شدت و ضعفی متفاوت، در حال تلاش برای بقا و تأمین حداقل نیازهای خود هستند. در همین حال عده زیادی از تجار و کارآفرینان نیز تلاش می‌کنند تا کسب‌وکار خود را از گزند آسیب‌های بی‌شمار در امان نگه دارند. این وضعیت برای عده اندکی از افراد ذی‌نفوذ جامعه کاملاً متفاوت است. این عده اندک، آقازاده‌هایی هستند که در سال‌های تحریم، بر جریان‌های اصلی تولید و تجارت تسلط یافته‌اند و سهم بسیار بزرگی در اقتصاد دارند اما ردپای آنها آشکار نیست. در دوران بحران اقتصادی، هر پدیده مرتبط با فسادی که به نوعی منتسب به نهاد دولت و حاکمیت باشد، در چشم مردمِ گرفتار در تنگنای اقتصادی، بزرگ‌تر و عظیم‌تر جلوه می‌کند. حتی در مفاسدی که در بخش خصوصی هم رخ می‌دهد، مردم علاوه بر حلقه خطاکاران، به دنبال خط و ربط‌های پس پرده هستند که اغلب به اعضای خانواده و منسوبان سیاستمداران ختم می‌شود. با برملا شدن برخی مفاسد آقازاده‌ها، ذهنیت جامعه ایرانی نسبت به خانواده‌های سیاستمداران حساس شده و آنها را کانون توزیع رانت و سوءاستفاده از قدرت و ثروت و حتی دست‌اندازی به بیت‌المال می‌دانند. 🔹 در نظر مردم، موتور تولید فساد با قدرت تمام به کار مشغول است و آقازاده‌ها سوخت این موتور را تأمین می‌کنند. البته همه آقازاده نیستند و نسبت نزدیک داشتن هم برای بهره بردن از مواهب، کفایت می‌کند. اینجاست که پای داماد‌ها، عروس‌ها، خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌ها نیز به میان می‌آید. در چنین شرایطی، نسبت نزدیک داشتن با سیاستمداران ارزش اقتصادی بالایی دارد. نقش آقازاده‌ها در اقتصاد ایران در چند دهه گذشته مدام رو به افزایش بوده است. با این حال مسئله این نیست که آقازاده خوب نداریم و بسیاری از آقازاده‌ها هرگز به دنبال استفاده از رانت موقعیت خانوادگی خود نبوده‌اند اما پررنگ شدن مصادیقی از مفاسد فرزندان و منتسبان نزدیک به مقامات مسوول دولتی و حاکمیتی و لشکری و کشوری، باعث تقویت سوء‌ظن مردم نسبت به هر آقازاده‌‌ای شده است. 🔹 قدیم‌ها آقازادگی به فرزندان سیاستمداران ذی‌نفوذ محدود می‌شد اما این روزها پسران و دختران مدیران میانی سازمان‌های اقتصادی هم آقازاده محسوب می‌شوند ضمن این‌که منافع مشترک اقتصادی باعث شراکت آقازاده‌ها با مفسدان سیاسی و اقتصادی شده است. گاهی چند آقازاده با هم شراکت می‌کنند و امپراطوری بزرگی تشکیل می‌دهند اما گاهی سایه یک آقازاده هم می‌تواند سودهای کلان برای یک شرکت به همراه داشته باشد. به این ترتیب آنها همه جا حضور دارند. از یک شرکت حق‌العملکاری تا هیأت‌مدیره یک باشگاه‌ فوتبال. 🔹به دلایل زیادی پدران ترجیح دادند پسران نقش‌شان را بر عهده گیرند. فعالیت اقتصادی کارگزاران نظام در جمهوری اسلامی عملی تقبیح شده است و اغلب پدران ترجیح می‌دهند وارد این چالش نشوند. به همین دلیل پسران و دختران شاید به نیابت از پدران وارد صحنه شده‌اند. قدرت گرفتن آقازاده‌ها با تحریم‌های اقتصادی هم نسبت مستقیم دارد. به نظر می‌رسد در مقاطعی، ترجیح حلقه قدرت این بوده که خودی‌ها وظیفه دور زدن تحریم‌ها را بر عهده گیرند. بعد از رسوایی بابک زنجانی که نشان داد افرادی خارج از حلقه قدرت به ثروت‌های انبوه دست یافته‌اند، احتمالاً این پرسش پیش آمد که چرا باید غریبه‌ها از این ثروت بهره‌مند شوند، در حالی‌که از خودی‌ها چنین امکانی سلب شده است. 🔹 اما آقازاده‌ها برای ساختار سیاسی، خطرات زیادی به همراه دارند. هزینه اصلی این است که آقازاده‌ها مبارزه با فساد را برای ساختار سیاسی، پرهزینه و بعضاً غیر ممکن می‌کنند. نظام حکمرانی در کشور ما چهاردهه هم و غم خود را صرف مبارزه پیگیر با فساد کرده ولی هر روز ابعاد مالی فساد بزرگ‌تر و دامنه اجتماعی آن گسترده‌تر شده و شهرت و اعتبار حاکمیت را بیشتر مخدوش کرده است. یکی از دلایل اصلی این ناکامی، فساد گسترده اعضای خانواده و منسوبان سیاستمداران که معمولاً پشت پرده اغلب پرونده‌ها حضور دارند. اغلب آقازاده‌ها مثل پدران خود به ارزش‌های انقلابی و اسلامی اعتقاد راسخ ندارند و اغلب ظواهر را رعایت می‌کنند و شیوه زندگی آنها با پدران‌شان متفاوت است. دلایل بنیادین آنها برای حفظ ساختار موجود، ایدئولوژیک و اعتقادی نیست و فقط به بزرگ شدن قلمرو‌ اقتصادی خود فکر می‌کنند.

به تعبیر تریکر: «اخلاق سازمانی با هیئت‌مدیره شروع می‌شود». یکی از کارکردهای حکمرانی شرکتی در وظیفه هدایت راهبردی، مدیریت اخلاق سازمانی و فرهنگ سازمانی است. سازمان اخلاق‌گرا سنگ‌بناهایی دارد که سنگ زیرین آن، «حمایت از سوت‌زن‌ها» و مهم‌ترین و بالاترین گام آن «رهبری اخلاقی» است. (منبع: مبانی سازمان و مدیریت؛ سیدمهدی الوانی و حسین جلیلیان، نشر صفار)

🔵 برگزاری دوره یک‌ساله MPA حکمرانی شرکتی در دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران ✅مدت دوره: 250 ساعت ✅نحوه برگزاری: حضوری وآنلاین ✅دریافت گواهینامه دوزبانه از دانشگاه تهران مشاوره و ثبت نام : ☎️ 02188993196 📲 09938741644 🔗برای ثبت‌نام در دوره بر روی لینک کلیک کنید. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به وبسایت مدرسه حکمرانی تهران مراجعه فرمایید. 🆔@madrese_hokmrani

آیا در برخی شرکت‌های دولتی به مدیرعامل و اعضای جدید هیئت‌مدیره، زمین سوخته تحویل می‌شود؟ «بازنشر یک مطلب قبلی»

هیئت‌مدیره‌ها‌ و سه دیدگاه به رفتارهای سیاسی در سازمان

اعضای هیئت‌مدیره سازمان بورس به خودشان وام میلیاردی ۴ درصدی دادند! 🔹تصویری از یک نامه‌ سازمان بازرسی کشور به وزیر اقتصاد منتشر شده است که نشان می‌دهد پنج عضو شورای عالی بورس با مصوبه‌ای، ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به خودشان وام داده‌اند. بیشترین مبلغ این وام به مجید عشقی، رئیس هیات مدیره سازمان بورس اختصاص یافته است و مبلغ آن ٢میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان، با دوره بازگشت ده ساله و سود ۴درصد است./دنیای اقتصاد

🟢 طبق آیین‌نامه انتظام‌بخشی و حکمرانی شرکت‌های دولتی مصوب سال ۱۴۰۲ هیئت وزیران: «رئیس هیئت‌مدیره نباید عضو غیرموظف هیئت‌مدیره باشد. همچنین رئیس هیئت‌مدیره نباید در هیچ‌یک از کمیته‌های هیئت‌مدیره عضویت داشته باشد». 🔵 در خصوص این موضوع، نگاهی بیندازیم به دستورالعمل حکمرانی شرکتی ناشران بورسی (اصلاحیه مصوب مرداد ۱۴۰۲) سازمان بورس: «رئیس هیئت‌مدیره یک شرکت نمی‌تواند عضو موظف بوده و یا همزمان سمت دیگری در همان شرکت (به استثنای کمیته‌های هیئت‌مدیره) داشته باشد». 🟡 بنابراین در مورد شرکت‌های دولتی، رئیس هیئت‌مدیره باید عضو موظف بوده و حق عضویت در کمیته‌ها را ندارد اما بالعکس، در شرکت‌های بورسی، باید عضو غیرموظف بوده و می‌تواند عضو کمیته‌ها باشد. این تفاوت‌ها نشان‌دهنده اهمیت آشنایی با حقوق تجارت و مقررات حکمرانی شرکتی است.

در قانون برنامه هفتم توسعه کشور در زمینه حکمرانی شرکتی و در راستای مردمی‌سازی اقتصاد آمده است که: «دستگاه‌های اجرایی موظفند تمامی سهام خود در شرکت‌ها اعم از شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی به استثنای مواردی که منع واگذاری آن‌ها در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح شده، را به صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذار نمایند».

باب تریکر می‌نویسد: «در نیمه دوم قرن بیستم، سازمان‌ها مجذوب مدیریت بودند اما در دهه‌های ابتدایی قرن بیست‌و‌یکم، علاقه از مدیریت سازمان‌ها به حکمرانی آن‌ها تغییر پیدا کرده است». در این ارتباط، تعبیر بنده این است که: دانش مدیریت، بیش از صد سال پیش با تمرکز بر پای سازمان یعنی بخش تولید و کارگاه و عمدتاً از سوی مهندسان شروع شد. اما در عصر حاضر، به دلیل پیچیده‌تر شدن سازمان‌ها و محیط آن‌ها، توجهات به سر سازمان یعنی حکمرانی و هیئت‌مدیره‌ معطوف شده است.

این مطلب را سال ۹۷ نوشته بودم و الان به بهانه انتخاب خانم فرزانه صادق به عنوان وزیر راه و شهرسازی بازنشر می‌کنم و این نکته را یادآور می‌شوم که «میزان حضور زنان در اعضای هیئت‌مدیره و سایر بدنه‌های حکمرانی نهادهای شرکتی بسیار اندک است».

پیشنهاد دکتر غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی!

دوست گرامی‌ام آقای دکتر وحید منتی (عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی) به همراه همکارشان آقای گرگانی، به تازگی کتاب ارزشمندی را در خصوص حکمرانی و تنظیم‌گری بانک‌ها و مؤسسات مالی ترجمه و روانه بازار نشر کرده‌اند.

سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد» به قلم دکتر وحید محمودی» مصاف دولت با بحران صندوق‌های بازنشستگی ۱. در میان کثیر ناترازی‌ها و بحران‌های پیش‌رو در ایران، بحران صندوق‌های بیمه و بازنشستگی در رتبه‌های نخست قرار دارد. ۲. دولت پزشکیان آخرین سنگر بازدارنده یونانیزه شدن اقتصاد ایران است. قرار گرفتن ۵۸۰شغل در میان مشاغل پرخطر و زیان‌آور، رو به پیری گذاشتن جمعیت و کسری منابع صندوق‌ها و استقراض از دولت، به عنوان یک عامل مهم، اقتصاد یونان را به ورشکستگی رساند. ۳. روند هرم جمعیتی ایران به سمت میان‌سالی و پیری در حرکت است. به‌طوری که در سال ۱۴۱۵ حدود ۵میلیون نفر بیشتر از حد معمول بازنشسته خواهند شد. ۴. میانگین امید به زندگی در سال ۱۳۵۴ حدود ۵۸سال بود که در حال حاضر به حدود ۷۵سال رسیده است. ۵. نسبت پشتیبانی یعنی نسبت میان تعداد بیمه‌پردازان به تعداد مستمری‌بگیران به شرایط خطرناک رسیده است. با کاهش این نسبت، فشار بر صندوق‌ها برای تامین مالی جهت پرداخت مستمری‌بگیرها بیشتر شده و تعادل منابع و مصارف آنها به‌هم‌خورده است. ۶. رشد نسبت مصارف به منابع در دسترس صندوق‌های بازنشستگی در کشور به مرز ۲.۵برابر نزدیک می‌شود که زنگ خطری جدی محسوب می‌شود. بنابراین کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری با روند صعودی در حال افزایش است. ۷. دیون و مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت طبق صورت‌های مالی سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۳۶همت بوده که براساس روند رشد آن، پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری به بیش از ۶۰۰همت برسد. ۸. هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی، به دلیل حکمرانی ضعیف دولتی حاکم بر آنها، سهم قابل‌توجهی در تامین منابع موردنیاز صندوق‌ها ندارند. ۹. سن نیمی از کسورپردازان صندوق بازنشستگی کشور بالای ۴۵سال است که پیش‌بینی می‌شود این صندوق طی ۱۰ تا ۱۵سال آینده با مشکلات زیادی مواجه شود. ۱۰. ما نیازمند اصلاح اندیشه حکمرانی هستیم؛ گذار از «دولت رفاه» به «جامعه رفاهی»، ‌گذار از «حمایت‌های اجتماعی» به «بیمه‌های اجتماعی»، ‌گذار از «دولت پرستار» به «دولت توانمندساز»، ‌گذار از «نگاه صدقه‌ای» به «نگاه قابلیت‌پروری»، ‌گذار از «مردم مواجب‌بگیر دولت» به «دولت مواجب‌بگیر مردم».

یکی از اقدامات خوبی که به تازگی از سوی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران و دیوان محاسبات کشور انجام شده، ایجاد اندیشکده حکمرانی مالی محاسباتی است. این اندیشکده می‌تواند بازوی فکری و سیاستی دیوان محاسبات در خصوص نظارت بر امور بودجه و مالی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی باشد.

این مصاحبه معروف از دکتر طیب‌نیا مربوط به دوران وزارت ایشان و به گمانم سال ۱۳۹۵ است. شرکت دولتی یعنی …

تیتر امروز رویش ملت: «شرکت‌های دولتی نباید حیاط خلوت سیاسیون باشند».

سه اسلاید اول ارائه و سخنرانی بنده در دومین «مجمع جهانی دیپلماسی برند» که دیروز ۲۳ مرداد به همت وزارت صنعت، معدن و تجارت در مرکز همایش‌های سازمان صدا و سیما برگزار شد. معاونان وزارت‌خانه‌های امور خارجه، صمت‌، اقتصاد و کشور و نیز سفرای برخی کشورها از سخنرانان و میهمانان این برنامه بودند. قدرت و ارزش برند ملی ایران در جهان که وابسته به امتیاز فاکتورهای متعدد حکمرانی، گردشگری، صادرات، مردم، جذب سرمایه و‌ مهاجرت، فرهنگ و میراث کشور است، تقویت‌کننده یا تضعیف‌کننده حضور برندهای ملی و شرکتی کشور در بازارهای بین‌المللی و جهانی است.