نافذة إلى القانون

مادة(20) لا تسمع الدعوى من حاضر بحق متجدد كأجرة المباني والأراضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق كما لا تسمع دعوى القاصر فيما باعته أمه أو من له ولاية عليه للضرورة أو الإنفاق إذا كان بثمن الزمان والمكان. مادة(21) لا تسمع الدعوى من ذي مهنة حاضرا كالطبيب وغيره بحق من حقوق مهنته أو مصروفات تكبدها في أدائه بعد مضي سنه من وقت أداء العمل. إثبات

الأهلية ليست شرطاً لقبول الدعوى!. ذلك أن شرط الأهلية في رافع الدعوى هو شرط لصحة الإجراءات وليس شرطاً لقبول الدعوى بدليل أن الدعوى تثبت لناقص الأهلية ولكن لا يمارسها إلا وليه.

قال تعالى: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾ إنما الصبر الجميل صبرٌ بلا شكوى؛ فالشكوى تفسد جمال الصبر. #جمعة_مباركة.

القول الأول : شهادة العدو على عدوه غير مقبولة، وقد ذهب إلى هذا القول أكثر أهل العلم، منهم ربيعة والثوري ومالك والشافعي. وحجة القائلين بالمنع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه» (والغمر: الحقد) (رواه أحمد وأبو داوود). وكذا ما روي عن شريح القاضي قوله: «مضت السنة في الإسلام أنه لا تجوز شهادة خصم». واستدلوا أيضاً بأن العداوة تورث التهمة، فتمنع الشهادة مثلما تمنع القرابة القريبة الشهادة. القول الثاني: قبول شهادة العدو لعدوه، وقد ذهب إلى هذا القول أبو حنيفة وابن حزم وحجتهما أن العداوة لا تخل بالعدالة فلا تمنع الشهادة كالصداقة. لذلك فإن ابن حزم يقول: «من شهد على عدوه نظر، فإن كان تخرجه عداوته له إلى ما لا يحل فهي جرحة فيه ترد شهادته لكل أحد وفي كل شيء، وإن كان لا تخرجه عداوته إلى ما لا يحل فهو عدل يقبل عليه»، (انظر المحلى ج 6 ص 510). وقد استدل ابن حزم على ترجيح قوله بالآية الكريمة: «ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما يعملون» (الآية 8 من سورة المائدة). ووجه الاستدلال أن الله أمرنا بالعدل مع أعدائنا، فصح أن من حكم بالعدل على عدوه أو صديقه أو لهما أو شهد وهو عدل على عدوه أو صديقه أولهما، فشهادته مقبولة وحكمه نافذ. ثانيا : شهادة القريب لقريبه: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : القول الأول: شهادة الوالد لولده لا تقبل، ولا تقبل شهادة الولد لوالده سواء علا أو سفل. وهو قول شريح والحسن والشعبي والنخعي ومالك والشافعي والحنفية وظاهر مذهب الحنابلة. واستدل المانعون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في قرابة ولا ولاء» (والظنين: المتهم، والأب يتهم لولده) (رواه أحمد وأبو داوود). وقالوا أيضاً: إن بينهما بعضية فكأنه يشهد لنفسه، كما أنه قد جاء في كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري جاء فيه: «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد أو مجرباً عليه شهادة زور أو ظنيناً في ولاء أو في قرابة». القول الثاني: تجوز شهادة الأقارب، وقد روي هذا القول عن عمر وكثير من الصحابة، وقد شهد علي كرم الله وجهه لفاطمة رضي الله تعالى عنها عند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو قول الظاهرية، وتروى عن أحمد روايتان: الأولى تقبل شهادة الابن لأبيه وليس العكس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «أنت ومالك لأبيك». والرواية الثانية تقبل شهادة كل منهما لصاحبه فيما لا تهمة فيه كالنكاح والطلاق والقصاص والمال إذا كان مستغنى عنه (انظر المغني لابن قدامة ج 10 ص 186، والمبدع ج 10 ص 243). وقد ذهب الزيدية والحنفية والظاهرية إلى قبول شهادة الأصول للفروع وشهادة الفروع للأصول وقبول شهادة كل قريب لقريبه طالما ان الشاهد عدل بغض النظر عن قرابته، اما الشافعية والحنابلة فقد ذهبوا إلى عدم قبول شهادة الأصول للفروع وشهادة الفروع للأصول سواء اكانوا ذكوراً أم إناثاً، لان العادة قد جرت على ان ينتفع الأصول بمال الفروع والفروع بمال الأصول ،ومن ثم فان شهادة كل منهم تتضمن معنى النفع فيكون الشاهد بذلك متهماً في شهادته والاتهام في الشهادة يؤدي إلى عدم قبولها عملاً بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا السيد لعبده ولا الزوجة لزوجها ولا الزوج لزوجته). اما شهادة سائر الاقارب غير الأصول والفروع فهي مقبولة عند الشافعية والحنابلة، في حين ذهب ابن المنذر وسفيان الثوري الى عدم قبول شهادة القريب لقريبه مطلقا مهما كانت صلة أو درجة القرابة. وبناء على ما تقدم فلا تجوز شهادة افراد القبيلة لبعضهم على قول ابن المنذر وسفيان الثوري والامام القرافي، وتجوز على قول الشافعية والزيدية والحنفية والظاهرية والحنابلة اذا لم يكن الشاهد من المعورفين بالتعصب لقبيلته. ➖➖➖➖➖ الوجه الخامس: شهادة افراد القبيلة لبعضهم في قانون الإثبات اليمني: ➖➖➖➖➖ ▪️لم يصرح قانون الإثبات بمنع أو جواز شهادة الاقارب لبعضهم غير انه اشترط في المادة (27) الفقرة (و) في الشاهد: (ان لا يجر لنفسه نفعاً أو يدفع عنها ضرراً) فيظهر من ذلك ان شهادة الاقارب داخلة في هذا المعنى حسبما قرر الشافعية بالنسبة لشهادة الأصول والفروع لان هؤلاء ينتفعون بأموال بعضهم بعضاً، في حين يذهب الزيدية والحنفية والظاهرية إلى خلاف ذلك، ومن الملاحظ ان القضاء اليمني يتوسع في تطبيقه لمفهوم القرابة المانعة من الشهادة فيمنع شهادة الأخوة والأعمام والأخوال والأصهار، اما محكمة النقض المصرية فقد قضت بان (صلة القرابة بين الشاهد والمشهود له لا تعد سبباً قانونياً لطرح الشهادة).(التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الشهادة ، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة، طبعة 2024م صنعاء، ص180)، والله أعلم.

5- ودرجة القرابة بين الفرع الثانى "ج" والفرع الثانى "د" وهى قرابة ابن العم لإبن عمه فهى من الدرجة الرابعة (( لأن مجموع الدرجات بينهما أربع درجات)) وذلك بصعود الفرع الثانى "ج " للفرع الأول "أ" درجة ثم هذا الأخير للأصل المشترك ثم الهبوط للفرع الأول "ب" درجة ثم الهبوط مرة أخرى للفرع الثانى "د" درجة فيكون المجموع أربع درجات. وعلى ذلك يكون حساب درجة القرابة المباشرة باحتساب الدرجات علي حسب الطبقات طبقة فطبقة الي الجد الأصلي من القريب المراد احتساب درجته الي الأصل المشترك من غير أن يدخل هذا الأخير في العدد مثال ذلك الحفيد " وهو ابن الابن " لجده :--- الابن لأبيه درجة ثم الأب للجد درجة ومن ثم يكون المجموع درجتين,,,,,, بينما الابن لأبيه درجة واحدة · بينما يكون احتساب الدرجات بالنسبة الي الأقارب من الحواشي علي حسب الطبقات من القريب المراد احتساب درجته الي الأصل المشترك من غير أن يدخل هذا في العدد ثم منه : الي القريب الآخر. والقرابة انواع : النوع الاول : القرابة المباشرة : وهي الصلة ما بين الاصول والفروع مثل الصلة بين الابن وأبيه والابن وأمه وما يعلو ,,, والاب وابنه وابن ابنه وان نزل النوع الثاني : قرابة الحواشى : هي الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر . مثل الإخوة والأخوات فيجمعهم أصل مشترك بينهم هو الأب أو الأم وكذلك الأعمام والعمات والأخوال والخالات فيجمعهم أصل مشترك بينهم هو الجد أو الجدة و منها أيضا قرابة أبن الأخ . بإعتبارها من الدرجة الثالثة باحتساب درجتين صعودا إلى الأصل المشترك ودرجة نزولا منه إلى الفرع الاخر مع عدم احتساب هذا الأصل النوع الثالث : قرابة المصاهرة: وهى القرابة التى تربط بين – أحد الزوجين - واقارب الزوج الآخر ، فكل واحد من الزوجين قريب لأهل الزوج الآخر ,,, فأقارب احد الزوجين يعتبرون في نفس درجة القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الاخر.( درجة القرابة -كيفية حسابها - أنواعها- أهمييتها ، الاستاذ مجدى أحمد عزام المحامي ، الموقع الالكتروني لمنتدى المحامين العرب). وبحسب هذا المفهوم فان افراد القبيلة او العشيرة لا يحسبوا ضمن الأقارب إلا اذا كانوا مندرجين ضمن انواع القرابة السابق ذكرها، فقرابة افراد القبيلة تكون من بعد الدرحة الرابعة فقد تكون من الدرذذذذچ الخامسة او العاشرة.... الخ. ➖➖➖➖➖ الوجه الثالث : العلة من منع شهادة الاقارب : ➖➖➖➖➖ ▪️روي عن الرسول صلى الله عليه واله وسلم انه قال : «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في قرابة ولا ولاء» - والظنين: المتهم - (رواه أحمد وأبو داوود)، فشهادة القريب لقريبه فيها تهمة، فلا تكون على وجه الحق ،لان القريب يحرص على قريبه ، فيجر له النفع في شهادته او يدفع عنه الضرر، فالغالب ان القريب لا يشهد بالحق. ومن هذا المنطلق اشترط قانون الاثبات اليمني في المادة (27) الفقرة (و) اشترط في الشاهد: (ان لا يجر لنفسه نفعاً أو يدفع عنها ضرراً). (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الشهادة ، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة، طبعة 2024م صنعاء، ص178). ➖➖➖➖➖ الوجه الرابع : موقف الفقه الإسلامي من شهادة افراد القبيلة او العشيرة لبعضهم : ➖➖➖➖➖ ▪️اشترط الفقه الاسلامي في الشاهد عدم التهمة اي ان لايكون الشاهد متهما في شهادته اي متاثرا بقرابة او صداقة او زمالة او عداوة مع المشهود له او المشهود عليه ، فيدلي الشاهد بشهادته وهو تحت هذا التاثير فيراعي بشهادته القرابة او العداوة ...الخ. فالفقه الاسلامي جعل شرط عدم التهمة في شهادة الشاهد شرط عام تندرج تحته كافة المؤثرات التي تجلب التهمة الى شهادة الشاهد، فقد قال الإمام القرافي من المالكية: «أعلم أن الأمة مجمعة على رد الشهادة بالتهمة من حيث الجملة، لكن وقع الخلاف في بعض الرتب، والتهمة ثلاثة أقسام: مجمع على اعتبارها لقوتها، ومجمع على إلغائها لضعفها، ومختلف فيها هل تلحق بالرتبة العليا أو بالرتبة الدنيا فلا تمنع»، (انظر الفروق للقرافي ج 4 ص 72). وذهب العز بن عبدالسلام من الشافعية إلى مثل ذلك التقسيم فقال بتقسيم التهمة إلى ثلاثة أقسام: تهمة قوية موجبة لرد الحكم والشهادة، وتهمة ضعيفة غير معتبرة كشهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه، وتهمة مختلف في رد الشهادة والحكم بها، (انظر قواعد الأحكام ج 2 ص 36). وفي هذا القسم الأخير اي التهمة التي اختلف بشانها الفقهاء ، حسب توزيع العز للتهم، اختلف الفقهاء في عدة مسائل: مثل شهادة العدو لعدوه، وشهادة القريب لقريبه، وذلك كما ياتي: أولا :شهادة العدو لعدوه : اختلف الفقهاء في هذه المسالة على قولين:

إنتماء الشاهد الى قبيلة المشهود له ا.د. عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون- جامعة صنعاء ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ▪️اشترط الفقه الاسلامي وقانون الإثبات اليمني اشترط في الشاهد بصفة عامة ان لايجر لنفسه نفعا بشهادته او يدفع عنها ضررا، ومعنى ذلك ان لا يكون الشاهد متهما بشهادته ، فيشهد بغير الحق تحت تأثير عاطفة القرابة او العداوة ، فيتسرب الى قلب القاضي الشك والريبة في سلامة الشهادة ، وبتطبيق هذا المفهوم فان شهادة أفراد القبيلة لبعضهم في مواجهة غيرهم تكون مقبولة شريطة ان يكون الشاهد عدلا غير معروف بالتعصب لقبيلته ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 /1/2011م في الطعن رقم (43087)، فقد ورد ضمن اسباب الحكم المشار اليه: ( فما ذكره الطاعن من وجود قرابة بين الشاهدين والمطعون ضده حيث إنهم يجتمعوا في بيت .... وان الشاهدين والمطعون ضده يرجع نسبهم الى بيت .....، وتقرر الدائرة : ان هذا التعميم بدفع شهادة الشاهدين فيه من العمومية والجهالة ما لايمكن قبوله لعدم موافقته للقانون)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الاتية: ➖➖➖➖➖ الوجه الاول :مفهوم القبيلة او العشيرة : ➖➖➖➖➖ ▪️القبيلة هي وحدة إجتماعية تتكون من مجموعة من الاشخاص ينتسبوا الى جد اعلى واحد ، وتنقسم القبيلة الى عدة عشائر او بطون او بيوت، وكانت للقبيلة في القديم مصالح مشتركة ، لان افراد القبيلة كانوا يقيميوا في منطقة جغرافية واحدة وتنشاء فيما علاقات ومصالح مشتركة ، وتجمعهم اعراف تحتم عليهم الوقوف مع اي فرد من افراد قبيلتهم في مواجهة الغير. بيد انه نتيجة للتطور الاجتماعي فقد اصبح افراد القبيلة منتشرين في اماكن عدة تجمعهم بالغير مصالح مشتركة ربما اكثر من قبيلتهم. ➖➖➖➖➖ الوجه الثاني : مفهوم القرابة في القانون المدني اليمني : ➖➖➖➖➖ ▪️عرف القانون المدني اليمني الاقارب بصفة عامة ، وذلك في المادة(42) التي نصت على ان: (اقارب الشخص هم الذين يجمعهم معه اصل مشترك ويحدد القانون الخاص درجة القرابة). وبحسب هذا المفهوم العام للقرابة فان افراد القبيلة او العشيرة من الاقارب اذا كان يجمعهم اصل واحد او جد واحد. اما المادة(43) مدني فقد بينت انواع القرابة وهي القرابة المباشرة والقرابة غيرالمباشرة ، إذ نصت هذه المادة على ان : (القرابة المباشرة هي الصلة بين الاصول والفروع ،والقرابة غير المباشرة هي الصلة بين شخصين يجمعهما اصل مشترك دون ان يكون احدهما فرعا للاخر). في حين اشارت المادة(44) مدني الى كيفية حساب درجات القرابة ، فقد نصت هذه المادة على ان: (تحسب صلة القرابة المباشرة على اساس ان كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج الاصل الذي تحسب القرابة اليه وتحسب درجة القرابة غير المباشرة باعتبار الفرع درجة صعود الى الاصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الاخر ولا يحسب الاصل المشترك ). ودرجة القرابة فى حقيقتها ما هي الا المسافة بين الشخص وأصله أو فرعه ، فيجب بالنسبة الي الحواشي أن تعد المسافات التي تفصل بين الشخص المطلوب معرفة درجة قرابته والأصل المشترك ، ثم تضاف اليها المسافات التي بين هذا الأصل والقريب الأخير ، ومجموع هذه المسافات يكون درجة القرابة وعلي سبيل المثال فابن العم أو العمة يكون في الدرجة الرابعة ، لأن بينه وبين أبيه مسافة ـ وبين هذا وأبيه - وهو الأصل المشترك ـ مسافة ، ومن هذا لابنه مسافة ، ومنه لابنه مسافة ، مجموع هذه المسافات أربع، وتوضيح ذلك كما ياتي : الأصل المشترك(أب – جد) الفرع الأول "أ" (ابن ) الفرع الاول "ب"(ابن) درجة درجة الفرع الثانى "ج" (ابن الابن) الفرع الثانى "د" (ابن الابن) درجة درجة ووفقا لهذا الرسم البيانى يمكن بسهولة حساب درجة القرابة 1- فدرجة القرابة بين الأصل المشترك والفرع الأول وهى قرابة الأب لإبنه فهى من الدرجة الأولى 2- ودرجة القرابة بين الأصل المشترك والفرع الثانى وهى قرابة الجد لحفيده فهى من الدرجة الثانية (( لأن مجموع الدرجات بينهما درجتين)) 3- ودرجة القرابة بين الفرع الأول "أ" والفرع الأول "ب" وهى قرابة الأخ لأخيه فهى من الدرجة الثانية (( لأن مجموع الدرجات بينهما درجتين)) وذلك بصعود الفرع الأول "أ" درجة للأصل المشترك ثم الهبوط للفرع الأول "ب" درجة فيكون المجموع درجتين 4- ودرجة القرابة بين الفرع الأول "أ" والفرع الثانى "د" وهى قرابة العم لإبن أخيه فهى من الدرجة الثالثة (( لأن مجموع الدرجات بينهما ثلاث درجات)) وذلك بصعود الفرع الأول "أ" درجة للأصل المشترك ثم الهبوط للفرع الأول "ب" درجة ثم الهبوط مرة أخرى للفرع الثانى "د" درجة فيكون المجموع ثلاث درجات .

حكم الشرط عند فسخ الزواج للكراهية أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء الشرط: هو مبلغ مالي يشترط ولي الزوجة ان يدفعه إليه الزوج  مقابل  تكاليف تجهيز الزوجة للزفاف وتكاليف زفافها إلى زوجها  مثل تكاليف القاعات  والمغنيات  والوجبات وغيرها ، ومبلغ الشرط لا يتم تسليمه إلى الزوجة وإنما لوليها الذي يصرفه في تكاليف تجهيز الزوجة العروس وزفافها ، ومع أن المادة (54) أحوال شخصية قد صرحت بأن الزوجة لا يلزمها أن ترجع إلا المهر فقط عند فسخ زواجها بسبب الكراهية إلا أن المحكمة العليا خلال الفترات السابقة لعام 2002م كانت تقضي بأنه يلزم الزوجة أن ترجع إلى زوجها نصف الشرط بالإضافة إلى المهر  المسمى المسلم إليها نظراً لتكاليف الزواج الباهظة التي يتكبدها الزوج والتي قد تبلغ أضعافاً مضاعفة قياسا بالمهر بسبب المبالغة في حفلات الزفاف، بيد أن المحكمة العليا بعد 2002م قد استقر قضاؤها على أنه لا يلزم الزوجة أن ترجع إلا المهر فقط المسمى في عقد زواجها  الذي سبق للزوج تسليمه ، ومن الأحكام الصادرة في هذا الشأن الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3-9-2013م في الطعن رقم (52690)، المسبوق بالحكم الابتدائي الذي قضى )بإلزام الزوجة بإرجاع مبلغ الشرط المدفوع لأبيها وهو مبلغ (200,000) ريالا)، وعند إستئناف الحكم الابتدائي قضت الشعبة الاستئنافية الشخصية بأنه: لا يلزم الزوجة إلا إرجاع المهر المسمى في عقد الزواج الذي سبق للزوج تسليمه، ولا يلزمها أن تدفع مبلغ الشرط، وقد ورد ضمن أسباب الحكم الاستئنافي (أن الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الزوجة بإرجاع الشرط قد خالف نص المادة (54) من قانون الأحوال الشخصية، ولذلك فأنه لا يلزم الزوجة إلا إرجاع ما دُفع لها كمهر وأن المبلغ المدفوع لها كمهر هو....)، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أقرت الدائرة الشخصية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((اما من ناحية الموضوع فقد تبين للدائرة: أن الطعن لم يتضمن أي سبب من أسباب الطعن بالنقض مما يستوجب طرحه، وحيث أن الحكم المطعون فيه جاء موافقاً في نتيجته للشرع والقانون فأنه يتعين رفض الطعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:  الوجه الأول: ما يلزم الزوجة إرجاعه عند فسخ زواجها للكراهية في قانون الأحوال الشخصية:  بينت ذلك المادة (54) أحوال شخصية التي نصت على أنه (إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي أن يتحرى السبب فإن ثبت له عين حكماً من أهل الزوج وحكماً من أهلها للإصلاح بينهما وإلا أمر الزوج بالطلاق فإن امتنع حكم بالفسخ وعليها أن ترجع المهر)، فهذا النص لم يلزم المرأة إلا بإرجاع المهر فقط، وقد استند الحكم الاستئنافي وحكم المحكمة العليا محل تعليقنا إلى هذا النص في قضائهما بأنه لا يلزم المرأة إلا إرجاع المهر فقط عند فسخ زواجها بسبب الكراهية، لأن المهر فقط هو الذي يتم تسليمه للزوجة فتستفيد منه، اما مبلغ  الشرط فيتم صرفه في إقامة الحفلات واجور المغنيات والقاعات والوجبات وغيرها، مما لا تستفيد منه الزوجة حسبما ورد ضمن أسباب الحكم الاستئنافي الذي أقره حكم المحكمة العليا.  الوجه الثاني: سبب إجتهاد المحكمة العليا السابق خلال الفترة السابقة 2002م بإلزام الزوجة بإرجاع نصف الشرط:  من خلال المطالعة المستمرة والكثيرة لأحكام المحكمة العليا يظهر أنها كانت تقضي خلال الفترة السابقة 2002م بإلزام الزوجة بإعادة نصف الشرط بالإضافة إلى المهر  عند فسخ عقد زواجها بسبب الكراهية، لأن الفسخ يأتي في هذه الحالة من قبل الزوجة وليس الزوج إضافة إلى  تكاليف الزواج الباهظة التي يدفعها الزوج بالإضافة إلى المهر سواء تلك التكاليف التي يدفعها الزوج لتغطية الحفلات الخاصة به كالذبائح والقاعات والقات والنشادين والمغنين أو تلك التكاليف التي يدفعها  الزوج لولي الزوجة لتغطية تكاليف حفلات النساء، بيد أن المحكمة العليا بعد 2002م قد اتجهت في قضائها إلى عدم إلزام الزوجة إلا بإرجاع المهر فقط عند فسخ زواجها بسبب الكراهية، وهذا اتجاه سديد، والله اعلم . 

*الصلح الواقي من الإفلاس في القانون اليمني والفقه الإسلامي* *#اعرف_حقك_وقانونك ⚖️🇾🇪* ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *يمثّل نظام الصلح الواقي من الإفلاس أحد أهم الأدوات القانونية الحديثة التي تعكس تطور الفكر التشريعي في حماية النشاط التجاري من الانهيار، وتحقيق التوازن الدقيق بين مصلحة المدين ومصالح الدائنين. وفي ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة، لم يعد الإفلاس هو الخيار الوحيد أمام التاجر المتعثر، بل أضحى الصلح الواقي وسيلة مرنة تتيح إعادة تنظيم أوضاعه المالية والاستمرار في نشاطه تحت مظلة القانون.* *وتأتي هذه الدراسة لتسلّط الضوء على هذا النظام في إطار القانون التجاري اليمني، مع تحليل أبعاده التشريعية والعملية، وبيان فلسفة المشرّع في إقراره، باعتباره آلية وقائية لا عقابية، تهدف إلى حماية الائتمان التجاري، واستقرار المعاملات، والحفاظ على الكيانات الاقتصادية من التصفية.* *ولا تقف أهمية هذا الموضوع عند حدود القانون الوضعي، بل تمتد جذوره إلى الفقه الإسلامي، الذي أرّس مبادئ راسخة في التيسير على المعسر، والدعوة إلى الصلح، وتحقيق العدالة بين الأطراف، وهو ما يضفي على الدراسة بُعدًا مقارنًا يعزز من قيمتها العلمية والعملية، ويكشف عن مدى انسجام التشريع اليمني مع مقاصد الشريعة الإسلامية.* *ومن هنا، يأتي هذا البحث ليقدّم معالجة علمية متكاملة لنظام الصلح الواقي من الإفلاس، تجمع بين التأصيل القانوني والتحليل الفقهي، بما يمكّن القارئ من فهم أبعاده النظرية وتطبيقاته العملية، ويُسهم في نشر الوعي القانوني وتعزيز ثقافة المعالجات الوقائية في المجال التجاري.* *إعداد:* *المحامي/ ماجد أمين اليوسفي*

يُخطئ كثير من الناس حين يظنون أن طريق النجاح غامضٌ أو مستحيل… كأنّه لغز لا يُفك. والحقيقة أن الطريق معروف، بل مكرّر، بل مكتوب في مئات الكتب، ومسموع في آلاف المحاضرات. المشكلة ليست في غياب الطريق… بل في غياب الالتزام بالسير فيه. نقرأ عن الانضباط ولا ننضبط، نقرأ عن الصبر ولا نصبر، نقرأ عن العمل الجاد ونُضيّع ساعاتنا في التشتت، نُعجب بقصص الناجحين لكننا لا نُقلّد عاداتهم. نستهلك المعرفة بدل أن نحولها إلى سلوك. ولهذا، لا يتغير شيء… رغم أننا “نعرف” كل شيء. الحقيقة الصادمة: النجاح ليس سرّاً… بل هو تنفيذ. ثم تأتي الفكرة الثانية، وهي أخطر: حين تضع خطة لحياتك… لا تضعها لتكون “جيداً”… بل لتكون في القمة. العالم لا يتذكر الثاني. كم واحدًا يعرف من جاء بعد الأول في أعظم الاكتشافات والإنجازات؟ التاريخ يكتب الأوائل… والبقية تُذكر في الهوامش إن ذُكرت. ليس لأن الآخرين فاشلون… بل لأن الفرق بين الأول والثاني، مهما كان صغيراً، يصنع فرقاً هائلاً في الأثر والذكر. لهذا، حين تخطط… خطط لتكون الأول. حين تتعلم… تعلم لتتفوق، لا لتنجو. حين تعمل… اعمل وكأن المركز الثاني خسارة، لا إنجاز. هل هذا ممكن؟ نعم… لكنه ليس سهلاً. يحتاج إلى وضوح، إلى جهد يومي، إلى قراءة مستمرة، إلى تكرار، إلى صبر طويل، إلى التزام لا يراه أحد. الطريق واضح… لكن القليل فقط يسلكه بصدق. والقمة ليست مزدحمة… لأن معظم الناس توقّفوا في منتصف الطريق. د. عبد الكريم بكار #نافذة_إلى_القانون https://t.me/lighttothelaw

قانونياً: لا يحق لأي شخص عادي أن يلقي القبض على أي مجرم قام بأرتكاب جريمة معينة بينما شيخ القبيلة أو عاقل القرية يتمتع كل منهما بحق القبض على أي مجرم في حدود قبيلته أو قريته ويحرر محضراً للضبط ويصبح هذا المحضر، محضراً حائزاً للحجية الرسمية!. طبعاً كل ذا مع عدم المساس بما يتمتع به كافة مأموري الضبط من سلطات، كل في حدود اختصاصه، بصفة عامة أو نوعية. ✍#شاكر_الزعكري@lighttothelaw

هتفضل النصيحة الأولى والأخيرة لكل من سيرتدي ثوب الحق… ⚖️ في طريق المحاماة… مش مهم توصل إمتى، ومش مهم تبقى مشهور بسرعة، ومش مهم الناس تقول عليك شاطر من أول يوم. المهم توصل نضيف. المهم إنك لما تكبر في المهنة، تبص وراك تلاقي إنك ما ظلمتش حد، ما بعتش ضميرك، ما خنتش أمانة، وما استغليتش ضعف حد علشان تكسب. المحاماة مش مجرد شغلانة، المحاماة رسالة، واللي بيلبس روب المحاماة بيلبس معاه مسؤولية كبيرة،مسؤولية قدام ربنا قبل ما تكون قدام الناس. هتقابل في طريقك ناس بتجري بسرعة… وناس بتكسب فلوس أسرع… وناس ممكن توصل قبلك بسنين… لكن صدقني، اللي يوصل غلط… عمره ما بيكمل، واللي يوصل على حساب ضميره… بيخسر نفسه حتى لو كسب كل حاجة. إوعى تستعجل النجاح على حساب أخلاقك، وإوعى تقبل قضية وأنت عارف إنك بتساعد في ظلم، وإوعى تنسى إن سمعة المحامي هي رأس ماله الحقيقي. في الآخر… الناس مش بتفتكر مين كسب قضية بس، الناس بتفتكر مين كان راجل في شغله، مين كان أمين، مين كان محترم، مين كان يستحق فعلًا إنه يرتدي ثوب الحق. علشان كده هتفضل النصيحة الأولى والأخيرة .. مش مهم توصل إمتى… المهم توصل نضيف. ♥️⚖ #منقول

غفل رمضان، لكن الله حي لا يغفل ولا ينام. كل عام والمسلمين بخير. #نافذة_إلى_القانون https://t.me/lighttothelaw

”ولم اكن بدعائك ربي شقيا“ كل بعد عن الله شقاء، وكل قرب منه آمان #نافذة_إلى_القانون https://t.me/lighttothelaw

انت راهن أم مرتهن؟ تعال معي! في الواقع يثير الرهن الكثير من المشاكل ويقع الكثير من الأشخاص تحت وطأة التعويض عن الغلول((الغلة)) دون ان يكن ذلك في الحسبان وذلك نظراً لما هو متداول ومتعارفٌ عليه الواقع. كما أنه بالنسبة للبعض الفاهمين يعني(...) يقعون في نفس الشيء لا لجهلهم أن غلة العين المرهونة للراهن بل هم يعملون بذلك العلم الكافي ولكنهم تفادياً لذلك يقومون بوضع شرطاً في عقد الرهن ينص على أن هذا الرهن مرفوع القسام أي لا غلة للراهن. وبهذا الشرط. يتحرر المرتهن ويستغل العين المرهونة وله غلتها مهما طال الزمن. إلا أن القانون اليمني لم يترك ذلك فراغاً وحرص على حماية المراهن وحقه كونه الطرف الضعيف في هذه العلاقة. حيث أنه سار على ماسارت عليه الشريعة الغراء، فقد جعل غلة العين المرهونة حق للراهن ويظهر ذلك من نص المادة(16) مدني (الخراج بالضمان فكل من كان ضامنا لشيء وعليه تبعة هلاكه يستحق غلته في فترة ضمانه له الا في الرهن فخراجه لمالكه.) وبالنظر إلى المادة أعلاه نرى أنه نص صراحة أن غلة العين المرهونة هي لمالكها. وبقوله في المادة(1006) أن غلة المرهون للراهن وغرمه عليه واذا كان المرهون حيوانا فللمرتهن ان ينتفع به مقابل نفقته. يؤكد في هذه المادة السابقة أن غلة المرهون هي للراهن وليست للمرتهن، واستثنى من ذلك الحيوانات لتندرج تحت قاعدة الخراج بالضمان. كما أنه نص على حالة قيام المرتهن باستغلال المرهون فإن الغلة التي يحصدها تصبح رهناً كالعين المرهونة وفي حال قام الراهن بسدداد الرهن فإنه يجب على المرتهن أن يرد العين مع غلتها .. أو يحط بها من الدين الذي استغل الرهن بسببه. بمعنى استغل واخصم حقك لما تستوفه حقك ثم اطلقها لمالكها(الراهن) ليتصرف فيها كيف يشاء، يتضح ذلك من نص المادة(1007) مدني إذ نصت على أنه يجوز للراهن أو المرتهن كل منهما بإذن الآخر استغلال المرهون وإذا استغله المرتهن لزمته غلته وتصير رهنا أو يحط بها من الدين. كما أنه لم يغفل عن حالة اشتراط الغلة للمرتهن فقد نص على أن الشرط بجعل الغلة للمرتهن يعد باطلاً.فقد بينت ذلك المادة(1008) بنصها على أنه لا يصح اشتراط المرتهن ان تكون غلة المرهون له فان شرط ذلك بطل الشرط وصح الرهن. _ الفائدة احسب حسابك. #شاكر_الزعكري@lighttothelaw

رمضان .. يا فاتحة الغيث في أعمارنا .. تنهض المآذن بالشوق .. و ينهمر زمن العطاء .. تقبل الله منا و منكم الطاعات..🌙

●قوة الأمر المقضي:- صفة أقوى تلحق بالأحكام النهائية التي استنفدت طرق الطعن العادية (مثل الأحكام الاستئنافية أو الابتدائية التي لم تستأنف)، وهي مانعة من العودة للنزاع. _______ ثالثا:- القوة التنفيذية للحكم :- ______ هي حيازة الحكم النهائي لصيغة التنفيذ الجبري، التي تمنح الحق في استخدام السلطة العامة (الشرطة) لإلزام المحكوم عليه بالتنفيذ، ولا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي مذيل بالصيغة التنفيذية، وفقاً للمادة (327) مرافعات، والتي تنص على التنفيذ جبراً بقرار من السلطة القضائية. وتفصيل ذلك في القانون اليمني كالتالي: السند التنفيذي: التنفيذ لا يتم إلا بناءً على أحكام المحاكم، أوامر الأداء، أحكام المحكمين، اتفاقات الصلح المصدقة، أو القرارات الإدارية النهائية، وفقاً للمادة (328) مرافعات. __________ ●الصيغة التنفيذية:- الأحكام لا تنفذ إلا بوضع الصيغة التنفيذية (بقوة الشرع والقانون فإن السلطة القضائية تقرر فرض تنفيذ هذا السند التنفيذي جبراً وعلى السلطة العامة أن تعين على إجرائه...) عليها. ●التنفيذ الجبري:- إذا لم ينفذ المحكوم عليه اختياراً خلال المدة القانونية، يقوم قاضي التنفيذ بإصدار أوامر باستعمال القوة الجبرية (الشرطة) لتنفيذ الحكم. ●التنفيذ المعجل:- أجاز القانون التنفيذ المعجل في أحوال معينة، ومع ذلك لا يسقط حق المحكوم عليه في الطعن في الحكم الذي تم تنفيذه معجلاً إذا تم دون رضاه. ●وقف التنفيذ:- لا يترتب على رفع الاستشكال وقف التنفيذ بقوة القانون، بل يجب صدور حكم بوقف التنفيذ من قاضي التنفيذ. تعتبر الأوراق التي لا تحمل صيغة تنفيذية ملزمة غير قابلة للتنفيذ الجبري، وإجراءات التنفيذ محكومة بقانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني. ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،والله أعلم،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، _______ بقلم المستشار/خالد علي علي حاتم Khaled Ali Ali Hatem #القانون_يجمعنا

الفرق بين حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي والقوة التنفيذية للحكم في القانون اليمني:- __________ تختلف هذه المفاهيم الثلاثة في مرتبتها وأثرها الإجرائي: حجية الأمر المقضي تمنع إعادة نزاع صدر فيه حكم قطعي (حتى لو قابل للطعن)، وقوة الأمر المقضي تعني نهائية الحكم واستحالة الطعن عليه بالطرق العادية (كالاستئناف)، بينما القوة التنفيذية هي صلاحية الحكم للإلزام الجبري والتنفيذ الفوري. __________ 1. حجية الأمر المقضي (Res Judicata): المفهوم: هي "سبقية البت" في النزاع، حيث تضفي على الحكم صفة الحق، وتمنع الخصوم من إعادة مناقشة نفس النزاع (نفس الخصوم، المحل، والسبب) أمام أي محكمة. النطاق: تثبت لجميع الأحكام القطعية، حتى لو كانت قابلة للطعن بالطرق العادية (الابتدائية). الهدف: استقرار المراكز القانونية، وتعتبر من النظام العام. __________ 2. قوة الأمر المقضي (Force of Res Judicata):- ●المفهوم:- هي مرتبة أعلى من الحجية، تعني أن الحكم أصبح "نهائياً" وغير قابل للطعن بالطرق العادية (الاستئناف). ●النطاق:- الأحكام الاستئنافية، أو الابتدائية التي فوتت مواعيد الطعن. ●الهدف:- ثبات الحق بشكل غير قابل للنقض إلا بطرق غير عادية (كالنقض أو التماس إعادة النظر). _______ 3. القوة التنفيذية للحكم (Executory Force): المفهوم: هي الصفة التي تمكن المحكوم له من إجبار المحكوم عليه على تنفيذ الحكم جبراً بواسطة السلطة العامة. النطاق: لا تثبت إلا للأحكام النهائية (القابلة للتنفيذ) أو المشمولة بالنفاذ المعجل. الهدف: تحويل الحق المقضي به إلى واقع مادي (تنفيذ). _______ □أولا:-حجية الأمر المقضي به :- _______ هي قرينة قانونية قاطعة لا تقبل الدليل العكسي، تمنع إعادة النزاع في الحق الذي فصل فيه الحكم النهائي القطعي. نصت المادة (233) مرافعات يمني على أن الأحكام القطعية المنهية للخصومة تحوز الحجية بمجرد صدورها، وتعتبر من النظام العام، ويجوز التمسك بها في أي مرحلة. شروط حجية الأمر المقضي به في اليمن: الحكم القطعي: أن يفصل الحكم في موضوع النزاع أو في شق منه. ●النهائية:- أن يكون الحكم غير قابل للطعن بطرق الطعن العادية (الاستئناف). ●وحدة الأطراف:- ثبات الخصوم في الدعوى الجديدة والسابقة. ●وحدة الموضوع والسبب:- أن يكون الحق المطالب به والسبب القانوني هما ذاتهما في الدعوى السابقة والجديدة. أهم الأحكام: ●النظام العام:- الدفع بسبق الفصل في الدعوى يعتبر من النظام العام، للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. ●الشمول:- الحجية تقتصر على منطوق الحكم والأسباب المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً. ●الفرق عن التنفيذ:- الحجية تعني سبقية البت (قبول الدعوى)، بينما "قوة الأمر المقضي" تعني قابلية الحكم للتنفيذ الجبري. ●الاحكام الجزائية:- الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة يحوز حجية مطلقة، وللقاضي المدني الالتزام بما فصل فيه القضاء الجزائي. ●صدور حكم قطعي يمنع المحكمة من مخالفة ما قضت به أو إعادة نظره. __________ □ثانيا:-قوة الأمر المقضي :- _______ هي حجية ملزمة تمنع الخصوم من إعادة النزاع في مسألة فصل فيها حكم نهائي قطعي، وتشمل منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب وثيقة، مما يضفي عليه صفة التنفيذ الجبري. يشترط للاحتجاج بها اتحاد الأطراف، والموضوع، والسبب في الدعويين، وتطبق على الأحكام النهائية غير القابلة للطعن العادي. ______ □أهم الأحكام والقواعد المتعلقة بقوة الأمر المقضي في اليمن:- ______ ●حجية مطلقة:- الأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي تعد نهائية، ولا يجوز إعادة فتح النزاع فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة. ●شروط الحجية (الثلاثية):- لا تقوم قوة الأمر المقضي إلا بتوافر وحدة الخصوم، وحدة الموضوع، ووحدة السبب بين الدعوى السابقة والدعوى المطروحة. ●نطاق الحجية:- تقتصر الحجية على ما قضت به المحكمة في منطوقها وما اتصل به من أسباب وثيقة، ولا تمتد لمسائل لم تكن مطروحة للنقاش. التنفيذ الجبري: الأحكام النهائية الحائزة لقوة الأمر المقضي تعتبر سندات تنفيذية، حيث تقرر السلطة القضائية فرض تنفيذها جبراً. ●الأحكام الجنائية:- تكتسب الأحكام الجنائية الباتة حجية الأمر المقضي أمام المحاكم المدنية، وتمنع من إعادة نظر الفعل ذاته. __________ □الفرق بين "حجية الأمر المقضي" و"قوة الأمر المقضي":- ____ ●حجية الأمر المقضي:- تلحق بالأحكام القطعية التي لا تزال قابلة للطعن بطرق عادية (مثل الاستئناف).

- قضت المحكمة العليا في لندن بإلزام دولة الإمارات بدفع تعويض قدره 260 ألف جنيه إسترليني لعاملة فلبينية تعرضت للاتجار بالبشر والاستعباد من قبل الدبلوماسي الإماراتي سالم محمد سلطان الجابري. - يمثل الحكم سابقة قانونية تاريخية، إذ تعد هذه المرة الأولى التي تُحمل فيها محكمة بريطانية "دولة أجنبية" المسؤولية عن ممارسات الاستعباد المنزلي التي يرتكبها مبعوثوها. - الضحية سيدة فلبينية تبلغ من العمر (35 عامًا) تم احتجازها في 2013 قسرًا لمدة 89 يومًا في لندن عام 2013، وأُجبرت على العمل لأكثر من 17 ساعة يوميًا دون عطلات أو أجر عادل. - تعرضت العاملة لظروف قاسية شملت مصادرة جواز سفرها، والحرمان من التواصل مع العالم الخارجي، وسوء التغذية، بالإضافة إلى الإساءات اللفظية والتهديدات المستمرة. - اعتبر القاضي أن جرائم الاتجار بالبشر لا تندرج تحت "المهام الرسمية" للدبلوماسي، مما يسقط حصانة الدولة ويجعلها مسؤولة قانونًا عن تعويض الضحية. - يشمل مبلغ التعويض أضرارًا عن السجن القسري والصدمة النفسية، بالإضافة إلى "تعويضات عقابية" فرضها القاضي بسبب التجاهل الصارخ لحقوق العاملة واستغلالها. #منقول عن نون بوست

"يا ربّ جِئتُكَ والأحَمالُ مُرهِقةٌ أمشي إليكَ من التقصِيرِ في خَجلِ." طابت جمعتكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. #نافذة_إلى_القانون https://t.me/lighttothelaw

6- لم تتطرق المادة (54) إلى مسألة احتمال اختلاف الحكمين في تقريرهما، ففي هذه الحالة يفترض إضافة حكم ثالث مرجح. ومن القوانين التي أشارت إلى ذلك قانون الأحوال الشخصية المصري حيث نصت المادة (11) منه بما يلي : “ على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملاً الأسباب التي بني عليها، فإن لم يتفقا بعثهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفه اليمين “ . أما قانون الأحوال الشخصية الكويتي فقد نصت المادة (131) الفقرة (ب) منه بما يلي : “ وإذا اختلف الحكمان ضمت المحكمة إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً من غير أهل الزوجين قادراً على الإصلاح”. وبناء على ما تقدم من ملاحظات أرى أن المادة (54) من قانون الأحوال الشخصية اليمني بحاجة إلى إعادة صياغتها وضبط اصطلاحها، كما أنها بحاجة إلى إضافات خاصة فيما يتعلق بمهمة الحكمين، إذ أن المادة بهذه الصورة قد تبدو غير واضحة، وساعد على ذلك عدم وجود مذكرة إيضاحية للقانون. لذلك من الطبيعي أن تختلف الأحكام القضائية عندما تعرض للمحاكم مسألة يتم على أساسها تطبيق المادة (54) بحسب اختلاف فهم القضاة لها. إعادة نشر القاضي محمد عبدالجليل الأهدل