بنیان دادوران جاد ( آموزش)

استعلام گواهینانه های اموزشی داوری دانشگاه تهران همه ی مدارک صادره از دانشگاه تهران در زمینه ی دوره های کاربردی و مهارتی داوری مورد تایید وزارت علوم و قابل استعلام از سامانه جامع اموزش های کاربردی دانشگاه تهران به آدرس eec.ut.ac.ir هست. بنیان دادوران جاد کارگزار دانشگاه تهران در زمینه برگزاری دوره های داوری و قراردادها ارتباط با ادمین تلگرام t.me/jadfoundation 02188532861 02188524538 www.utdba.com www.jadiran.com

✅✅✅✅✅✅ نمونه پرونده ✅✅✅✅✅✅✅ در رابطه با سازمان داوری SIAC (بین طرف ایرانی و چینی)👇👇👇🏻👇👇 پیش‌زمینه قرارداد • یک شرکت ایرانی در حوزه انرژی قراردادی با یک شرکت چینی برای خرید تجهیزات صنعتی پالایشگاهی به ارزش ۱۰ میلیون دلار امضا می‌کند. • پرداخت باید در سه مرحله انجام شود: ۳۰٪ پیش‌پرداخت، 40٪ در حین تولید، و ۳۰٪ بعد از تحویل و تست تجهیزات در ایران. • شرط داوری در قرارداد: SIAC (Singapore International Arbitration Centre) با seat در سنگاپور، زبان انگلیسی، سه داور. بروز اختلاف • شرکت ایرانی ۳۰٪ پیش‌پرداخت و ۴۰٪ مرحله دوم را پرداخت می‌کند (جمعاً ۷ میلیون دلار). • وقتی محموله به بندرعباس می‌رسد، بخش زیادی از تجهیزات با تأخیر رسیده و برخی قطعات طبق استاندارد مندرج در قرارداد نیستند. • شرکت ایرانی از پرداخت ۳۰٪ باقیمانده خودداری می‌کند و خواستار تعویض قطعات معیوب می‌شود. • شرکت چینی ادعا می‌کند که تجهیزات مطابق استاندارد تحویل داده شده‌اند و تأخیر ناشی از مشکلات گمرکی ایران بوده است. ارجاع به داوری SIAC • شرکت ایرانی طبق شرط داوری، پرونده را در SIAC ثبت می‌کند. • هیأت داوری سه‌نفره تشکیل می‌شود: یکی به انتخاب شرکت ایرانی، یکی به انتخاب شرکت چینی، و سومی (رئیس هیأت) توسط SIAC منصوب می‌شود. • جلسات رسیدگی به صورت آنلاین و حضوری (در سنگاپور) برگزار می‌شود. اسناد فنی، گزارش‌های کارشناسی و شهادت متخصصان بررسی می‌شود. استدلال‌ها • شرکت ایرانی: • کالا مطابق مشخصات فنی قرارداد نبوده. • تأخیر در تحویل بیش از ۶۰ روز باعث خسارت تولیدی شده. • درخواست استرداد ۲ میلیون دلار از مبلغ پرداخت‌شده + خسارت تأخیر. • شرکت چینی: • کالاها استاندارد بوده و مشکلات از نصب و نگهداری در ایران ناشی شده. • تأخیر به دلیل تشریفات گمرکی ایران بوده، نه قصور شرکت چینی. • خواستار دریافت ۳ میلیون دلار باقی‌مانده قرارداد. رأی داوری (نتیجه) • هیأت داوری بعد از ۱۲ ماه رسیدگی و بررسی کارشناسان مستقل: • تأیید می‌کند که بخشی از تجهیزات واقعاً مطابق قرارداد نبوده. • تأیید می‌کند که تأخیر حمل ترکیبی از مشکلات گمرکی و کم‌کاری شرکت چینی بوده است. • رأی نهایی: • شرکت ایرانی باید تنها ۱ میلیون دلار (به جای ۳ میلیون دلار) از مبلغ باقی‌مانده را بپردازد. • شرکت چینی باید ۱.۵ میلیون دلار بابت خسارت تأخیر و قطعات معیوب به شرکت ایرانی بپردازد. • هزینه‌های داوری بین دو طرف تقسیم می‌شود. اجرای رأی • شرکت چینی اموالی در امارات دارد (حساب بانکی و انبار کالا). شرکت ایرانی رأی SIAC را تحت کنوانسیون نیویورک در دادگاه امارات به رسمیت می‌شناسد و طلب خود را از محل دارایی‌های چینی وصول می‌کند. • در نهایت، اختلاف حل می‌شود و شرکت‌ها بعد از مدتی حتی قرارداد جدیدی را با دقت بیشتری در بند داوری منعقد می‌کنند. بنیان دادوران جاد ارتباط با ادمین t.me/jadfoundation 02188532861

📣📣📣📣📣📣حالا که متوجه شدیم چرا این سازمان ها اینقدر اهمیت دارند بریم باهاشون بیشتر اشنا بشیم👇👇👇👇👇 1. CIETAC (China International Economic and Trade Arbitration Commission) کمیسیون داوری اقتصادی و تجاری بین‌المللی چین یا همان CIETAC، قدیمی‌ترین مرکز داوری در آسیا است که از سال 1956 آغاز به کار کرده و ابتدا بیشتر به اختلافات مرتبط با تجارت خارجی چین رسیدگی می‌کرد. با توسعه اقتصادی و گسترش روابط تجاری بین‌المللی چین، CIETAC هم جایگاه جهانی پیدا کرد و امروزه یکی از بزرگ‌ترین مراکز داوری در دنیا از نظر تعداد پرونده‌های ثبت‌شده است. این مرکز با دفاتری در شهرهای مختلف چین (مثل پکن، شانگهای و شنزن) فعالیت گسترده‌ای دارد و به‌ویژه برای اختلافاتی که یکی از طرفین چینی باشد، گزینه‌ای بسیار رایج است. یکی از نقاط قوت CIETAC، ترکیب دانش بومی از قوانین و رویه‌های چین با استانداردهای داوری بین‌المللی است. این مرکز خدمات داوری به زبان‌های انگلیسی و چینی ارائه می‌دهد و به همین دلیل برای شرکت‌های خارجی که درگیر قرارداد با طرف‌های چینی هستند، جذاب است. هزینه‌های نسبتاً کمتر در مقایسه با مراکز غربی و همچنین وجود داورانی با تخصص در صنایع مختلف از ویژگی‌های دیگر CIETAC است. هرچند برخی نگرانی‌ها درباره استقلال آن از ساختار دولتی چین مطرح شده، اما اصلاحات اخیر و شفافیت بیشتر در فرآیندها باعث شده اعتبار بین‌المللی‌اش به طور قابل توجهی افزایش یابد. 2. SIAC (Singapore International Arbitration Centre) SIAC یا مرکز داوری بین‌المللی سنگاپور، در سال 1991 راه‌اندازی شد و در مدت کوتاهی توانست جایگاه مهمی در نظام داوری بین‌المللی پیدا کند. موقعیت جغرافیایی استراتژیک سنگاپور، نظام حقوقی مبتنی بر Common Law، بی‌طرفی سیاسی و زیرساخت‌های پیشرفته حقوقی و تجاری، باعث شد SIAC خیلی زود به یکی از پرمراجعه‌ترین مراکز داوری دنیا تبدیل شود. بسیاری از شرکت‌ها در قراردادهای خود، حتی خارج از آسیا، بند داوری SIAC را درج می‌کنند. از مزایای اصلی SIAC، شفافیت فرآیندها، انتخاب داوران برجسته از کشورهای مختلف و خدمات نوآورانه‌ای مانند Emergency Arbitration (داوری فوری برای صدور دستورات موقت) است. زبان اصلی رسیدگی در SIAC، انگلیسی است که باعث شده استفاده از آن برای کسب‌وکارهای بین‌المللی ساده‌تر شود. همچنین هزینه‌ها و زمان‌بندی‌ها در این مرکز به صورت روشن و رقابتی تعریف شده‌اند. شهرت SIAC به عنوان یک نهاد بی‌طرف و کارآمد باعث شده این مرکز در رتبه‌بندی‌های جهانی همواره در میان برترین مراکز داوری قرار بگیرد. 3. HKIAC (Hong Kong International Arbitration Centre) HKIAC یا مرکز داوری بین‌المللی هنگ‌کنگ، در سال 1985 تأسیس شد و به عنوان یکی از اولین نهادهای داوری در آسیا، نقش مهمی در توسعه فرهنگ داوری در منطقه ایفا کرده است. هنگ‌کنگ به عنوان یک مرکز مالی بین‌المللی و پل ارتباطی میان چین و جهان، موقعیت منحصر‌به‌فردی برای HKIAC ایجاد کرده است. این مرکز از ابتدای فعالیت، خدمات خود را بر پایه استانداردهای بین‌المللی و با انعطاف‌پذیری بالا طراحی کرده و همواره به دنبال به‌روزرسانی قواعد و فرآیندهای خود بوده است. یکی از ویژگی‌های متمایز HKIAC امکان رسیدگی به پرونده‌ها به چند زبان مختلف (از جمله انگلیسی و چینی) است. همچنین داوران انتخاب‌شده از سراسر جهان، ترکیبی از تخصص حقوقی و تجاری را ارائه می‌دهند. HKIAC به دلیل استقلال، حرفه‌ای بودن و هزینه‌های رقابتی، شهرت بین‌المللی بالایی دارد و مورد اعتماد شرکت‌های چندملیتی و سرمایه‌گذاران خارجی است. موقعیت هنگ‌کنگ تحت نظام Common Law و حمایت قانونی قوی از احکام داوری، امنیت حقوقی بالایی برای طرفین فراهم می‌آورد #قرارداد #داوری #DBA #دانشگاه_تهران #دوره_اموزشی راه های ارتباطی 👇 📱 پیام به ادمین تلگرام t.me/jadfoundation    📞 تماس با شماره‌های‌: 021 8853 2861 021 8852 4538 📍مشاوره‌ی حضوری در دفتر موسسه (شعبه‌ی دانشگاه) واقع در  دانشکده الهیات دانشگاه تهران جنب کتابخانه، دفتر موسسه جاد (دکتر بهنیایی) 📱 instagram.com/jad.iran instagram.com/ut.dba 📱 www.jadiran.com www.utdba.com www.jadtimes.com www.jadintl.com

📣📣📣📣📣📣📣 توجه توجه اگر شما به تجارت و بازرگانی علاقه مندید یا اگر همین الان کار بازرگانی انجام میدید قطعا سر کارتون با چین هست❗️❗️❗️❗️ حالا برای اینکه تو دردسر نیوفتید حتما باید با سازمان های داوری مهم شرق اسیا اشنا باشید چون اگر با طرف معامله‌ی چینی‌تون به اختلافی برخورد کردید قطعا با یکی از این سازمان‌ها باید سر و کله بزنید😱 پس در ادامه این نکات رو بخونید و برای دوستانون بفرستید👇👇👇👇👇 چرا شناخت CIETAC، SIAC و HKIAC برای طرف ایرانیِ در تعامل با چین حیاتی است؟ 1) درج «شرط داوری» درست از روز اول قرارداد بیشتر اختلافات وقتی دردسرساز می‌شوند که بند داوری مبهم باشد یا اصلاً پیش‌بینی نشده باشد. شما با شناخت این سه نهاد می‌توانید از ابتدا شرط داوری دقیق، اجرایی و بی‌ابهام بگذارید (نهادِ اداره‌کننده، «محلِ داوری/seat»، زبان، تعداد داوران، قانون حاکم، مهلت‌ها و…). همین بند ساده، ده‌ها هزار دلار هزینه و ماه‌ها اتلاف زمان را در آینده کم می‌کند. 2) قابلیت اجرا (Enforcement) در مقصدی که واقعاً به پول می‌رسید هدف نهایی یک دعوا، اجرای رأی است؛ نه صرفاً گرفتن «یک کاغذِ رأی». چین و ایران عضو کنوانسیون نیویورک هستند؛ بنابراین آراء داوریِ معتبر، از نظر اصولی قابلیت اجرا دارند. اما مسیر عملیِ اجرا (به‌ویژه وقتی اموالِ طرف مقابل در «سرزمین اصلی چین»، «هنگ‌کنگ» یا سایر کشورهاست) به انتخابِ نهاد، «seat»، زبان و حتی زمان‌بندی درخواست‌های موقت بستگی دارد. آشنایی با HKIAC و SIAC، و نیز CIETAC در پرونده‌های مرتبط با طرف‌های چینی، شانس اجرای موفق را بیشتر می‌کند. 3) بی‌طرفیِ ادراک‌شده و «قدرتِ چانه‌زنی» در مذاکره با شریک چینی، اگر شما تنها به دادگاه‌های داخلی یا مرجعی ناشناخته ارجاع بدهید، معمولاً مقاومت می‌بینید. پیشنهاد SIAC یا HKIAC (به عنوان مراجعی کاملاً شناخته‌شده و بی‌طرف) یا CIETAC (وقتی طرف چینی بر نهاد داخلی پافشاری دارد) به شما اعتبار حرفه‌ای می‌دهد و به توازنِ قدرت کمک می‌کند. 4) سرعت و «اقدامات فوری» برای حفظ پول و مدارک در تجارت با چین (به‌خصوص کالا/زنجیره تأمین) ممکن است لازم باشد اقدام موقت بگیرید: مسدودسازی دارایی، دستور تحویل اسناد، نگه‌داشت کالا و… . SIAC و HKIAC سازوکار Emergency Arbitrator و رویه‌های سریع دارند؛ CIETAC هم با نظام «تضمین/حفظ اموال» در چین هم‌افزایی دارد. اگر این ابزارها را از قبل در بند داوری پیش‌بینی کنید، روزِ بحران دستتان خالی نیست. 5) محرمانگی و مدیریت ریسک‌های تحریمی/اعتباری پرونده‌های داوری معمولاً محرمانه‌تر از دادگاه‌های ملی است. برای شرکت‌های ایرانی و چینی که هر کدام حساسیت‌های اعتباری یا تحریمی دارند، محرمانگی می‌تواند حیاتی باشد. انتخاب نهادی با قواعد روشنِ محرمانگی، فشار رسانه‌ای و اعتباری را کم می‌کند. 6) زبان و هزینه‌های ترجمه اگر قرارداد و مدارک شما فارسی/چینی/انگلیسی مخلوط است، انتخاب نهاد و زبان داوری روی هزینه ترجمه و ریسک سوء‌برداشت اثر مستقیم دارد. SIAC معمولاً با زبان انگلیسی پیش می‌رود؛ HKIAC و CIETAC انعطاف زبانی خوبی دارند (انگلیسی/چینی، و در عمل بایگانیِ داوران دو/سه‌زبانه). 7) هماهنگی با مسیر پرداخت (RMB/CIPS، LC، حواله‌ها) در اختلافات مالی، مسیرهای پرداخت عملی (مثلاً یوان، CIPS، LCهای با بانک‌های آسیایی) مهم‌اند. نهاد داوری‌ای را برگزینید که نزد بانک‌ها و مؤسسات مالیِ مرتبط با مسیر پرداخت شما اعتبار و سابقه دارد تا اجرای رأی و «تبدیلِ حق به نقد» روان‌تر شود. 8) سازوکار «میانجی‌گری + داوری» برای حفظ رابطه در همکاری‌های بلندمدت با چینی‌ها، حفظ رابطه تجاری مهم است. HKIAC و SIAC امکان «میانجی‌گری در میانه داوری» و صدور Consent Award را تسهیل می‌کنند؛ CIETAC هم فرهنگ Arb-Med (داوری-میانجی-داوری) را می‌شناسد. یعنی می‌توانید اختلاف را حل کنید و در عین حال، همکاری را نسوزانید. 9) پیش‌بینی‌پذیری حقوقی از طریق انتخاب «seat» مناسب «Seat» (محلِ حقوقیِ داوری) با دادگاه‌های ناظر و قانون شکلیِ حاکم گره می‌خورد. برای قرارداد با طرف چینی، معمولاً سه سناریو دارید: • Seat در سنگاپور با SIAC: بی‌طرف، حقوق عرفی (Common Law)، حمایت دادگاه‌های کارکشته. • Seat در هنگ‌کنگ با HKIAC: پل بین Common Law و دسترسی به بازار/اموالِ سرزمین اصلی. • Seat در سرزمین اصلی چین با CIETAC: نزد طرف چینی «آشنا» و برای دعاوی با محور اموال در چین، گاهی عملی‌تر. 10) بودجه‌ریزی واقع‌بینانه و پرهیز از غافلگیری ساختار هزینه‌ها (اداری، حق‌الزحمه داوران، ترجمه، کارشناسی) در این نهادها متفاوت است. شناختِ مدل‌های هزینه کمک می‌کند «کف و سقف» هزینه دعوا را از قبل تخمین بزنید و شرط مناسب بگذارید (مثلاً سقف زمان/هزینه برای داور منفرد در دعاوی کوچک) بنیان دادوران جاد ارتباط با ادمین T.me/jadfoundation

2️⃣ پرونده Atlas Express Ltd. v. Kafco (1989, England) (در این پرونده رای داوری‌به علت فشار‌اقتصادی ابطال شده است)👇🏻👇🏻👇🏻 ۱. شرح ماجرا شرکت Atlas Express با شرکت Kafco قراردادی برای حمل کالا منعقد کرده بود. بعد از عقد قرارداد، Atlas متوجه شد که بار کالاها بیش از چیزی است که تصور می‌کرد و هزینه حمل برایش بالا خواهد رفت. بنابراین، کامیون‌های خود را به محل ارسال کالا فرستاد و رانندگانش را با این پیام فرستاد: «یا قرارداد جدیدی امضا کنید با قیمت بالاتر، یا ما کالاها را بار نمی‌زنیم.» شرکت Kafco که به‌شدت به این محموله برای قرارداد خود با فروشگاه بزرگ Woolworths نیاز داشت، عملاً تحت فشار قرار گرفت و ناچار قرارداد جدید را امضا کرد. ۲. بروز اختلاف بعدها Kafco پرداخت مبالغ بیشتر را نپذیرفت و استدلال کرد که قرارداد دوم تحت فشار اقتصادی (economic duress) بسته شده است و در نتیجه باطل است. ۳. رسیدگی دادگاه دادگاه انگلیس پس از بررسی اعلام کرد: • Kafco انتخاب واقعی و آزادانه نداشته است؛ چون اگر امضا نمی‌کرد، دچار خسارت سنگین می‌شد. • تهدید Atlas غیرقانونی بوده چون مبتنی بر نقض عمدی قرارداد اول بود. • بنابراین قرارداد دوم و هرگونه شرط داوری یا تعهد ناشی از آن قابل ابطال است. ۴. اهمیت پرونده • این پرونده به‌عنوان یک سابقه‌ی کلیدی در حقوق انگلیس پذیرفت که «فشار اقتصادی» می‌تواند رضایت قراردادی را مخدوش کند. • اگر توافقی (از جمله شرط داوری) تحت چنین فشاری منعقد شود، دادگاه‌ها می‌توانند آن را بی‌اعتبار کنند. • نتیجه عملی: رأی یا تصمیم داوری مبتنی بر چنین شرطی هم قابلیت ابطال پیدا می‌کند. راه های ارتباطی 👇 📱 پیام به ادمین تلگرام t.me/jadfoundation    📞 تماس با شماره‌های‌: 021 8853 2861 021 8852 4538 📍مشاوره‌ی حضوری در دفتر موسسه (شعبه‌ی دانشگاه) واقع در  دانشکده الهیات دانشگاه تهران جنب کتابخانه، دفتر موسسه جاد (دکتر بهنیایی) 📱 instagram.com/jad.iran instagram.com/ut.dba 📱 www.jadiran.com www.utdba.com www.jadtimes.com www.jadintl.com

2️⃣ پرونده Atlas Express Ltd. v. Kafco (1989, England) (در این پرونده رای داوری‌به علت فشار‌اقتصادی ابطال شده است)👇🏻👇🏻👇🏻 ۱. شرح ماجرا شرکت Atlas Express با شرکت Kafco قراردادی برای حمل کالا منعقد کرده بود. بعد از عقد قرارداد، Atlas متوجه شد که بار کالاها بیش از چیزی است که تصور می‌کرد و هزینه حمل برایش بالا خواهد رفت.

میدونستید گاهی به علت عدم همترازی در قراردادها و افزایش فشار اقتصادی روی یکی از طرفین ممکنه رضایت اون طرف قراردادی اسیب ببینه و در نتیجه همین موضوع سرایت میکنه به صحت شرط داوری و داوری اسیب پذیر میشه❌❌❌❌ ✅✅✅ حالا براتون دو نمونه پرونده اوردیم که بهتر مطلب رو درک کنید.👇👇 📣📣📣📣 امروز ساعت ۱۲ ظهر هم اینستاگرام رو چک کنید چون پست مرتبط همین موضوع رو براتون قراره بارگزاری کنیم. و اما پرونده ها😊👇 1️⃣پرونده: اختلاف بر سر اعتبار شرط داوری در قرارداد پیمانکاری تحت فشار اقتصادی (❌❌❌ در این پرونده دادگاه رای داوری پذیرفته شده است و فشار اقتصادی منتهی به ابطال رای نشده است) ۱. شرح ماجرا در سال ۱۳۷۲، شرکت «الف» (کارفرما) و شرکت «ب» (پیمانکار) قراردادی برای احداث یک واحد صنعتی منعقد کردند. در متن قرارداد، شرط داوری به‌صراحت درج شده بود: «کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد از طریق داوری اشخاص منتخب طرفین حل‌وفصل خواهد شد و طرفین حق مراجعه به دادگاه را از خود سلب می‌نمایند.» در زمان انعقاد قرارداد، شرکت «ب» در وضعیت مالی بسیار دشواری قرار داشت. بدهی‌های انباشته، خطر ورشکستگی، و فشار بانک‌ها برای بازپرداخت وام‌ها موجب شد مدیرعامل شرکت «ب» هرگونه پیشنهادی را برای انعقاد قرارداد بپذیرد تا از جریان نقدینگی برخوردار شود. به ادعای شرکت «ب»، در چنین فضایی آنها «ناچار» شدند شرط داوری را بپذیرند، چرا که در غیر این صورت کارفرما حاضر به امضای قرارداد نبود. ۲. بروز اختلاف در جریان اجرای پروژه، تأخیرهایی رخ داد. کارفرما (شرکت «الف») به استناد مفاد قرارداد، خسارت تأخیر تأدیه را از پیمانکار مطالبه کرد. پیمانکار این موضوع را نپذیرفت و خواستار رسیدگی در دادگاه عمومی شد. اما کارفرما به استناد شرط داوری ایراد عدم صلاحیت دادگاه را مطرح کرد و خواستار ارجاع دعوا به داوری شد. ۳. رسیدگی دادگاه بدوی دادگاه عمومی تهران با توجه به شرط داوری، در ابتدا خود را صالح ندانست. اما پیمانکار (شرکت «ب») استدلال کرد که: 1. شرط داوری به دلیل فقدان رضایت واقعی او باطل است. 2. فشارهای اقتصادی و خطر ورشکستگی، در حکم «اکراه» بوده و موجب سلب اختیار از وی شده است. 3. طبق مواد ۱۹۰ و ۲۰۶ قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معاملات، رضایت و قصد واقعی طرفین است؛ و رضای ناشی از اکراه، موجب بطلان یا دست‌کم قابلیت ابطال شرط داوری است. دادگاه بدوی پس از استماع اظهارات طرفین، با این استدلال که پیمانکار نتوانسته دلایل کافی برای اثبات اکراه ارائه کند، حکم به ارجاع دعوا به داوری داد. ۴. تجدیدنظرخواهی پیمانکار به رأی دادگاه اعتراض کرد و پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد. دادگاه تجدیدنظر نیز ضمن تأیید رأی بدوی، اعلام کرد: • صرف فشارهای اقتصادی و مشکلات مالی شرکت، به‌تنهایی اکراه محسوب نمی‌شود. • اکراه زمانی محقق می‌شود که یکی از طرفین با تهدید مستقیم و غیرقانونی طرف مقابل را مجبور به پذیرش شرطی کند. ۵. فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور شرکت «ب» از رأی صادره فرجام‌خواهی کرد. موضوع در شعبه دیوان عالی کشور مطرح شد. دیوان با استناد به اصول کلی قراردادها و رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ ـ ۱۳۷۴ (که درباره لزوم احراز رضایت آزادانه در توافق‌های داوری است)، نکات زیر را بیان کرد: 1. رضایت آزادانه رکن اساسی اعتبار شرط داوری است. 2. فشار اقتصادی اگر به حدی باشد که آزادی اراده را سلب کند، می‌تواند در حکم اکراه باشد. 3. در این پرونده پیمانکار نتوانسته اسناد کافی ارائه دهد که ثابت کند کارفرما عمداً از وضعیت اقتصادی او سوءاستفاده کرده یا تهدید مستقیمی انجام داده است. در نتیجه، دیوان عالی کشور نیز رأی دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر را تأیید کرد و اعتبار شرط داوری را باقی دانست. ۶. اهمیت پرونده این پرونده از چند جهت قابل توجه است: • جایگاه فشار اقتصادی: دادگاه‌ها پذیرفته‌اند که فشار اقتصادی در صورت شدید و غیرمنصفانه بودن می‌تواند شرط داوری را متزلزل کند، اما صرف مشکلات مالی ناشی از بازار یا سوءمدیریت کافی نیست. • تفسیر اکراه: دیوان عالی کشور تفسیر مضیّق از «اکراه» ارائه کرده و صرف اضطرار اقتصادی را معادل اکراه ندانسته است. • اثر بر شرط داوری: این رأی نشان می‌دهد که در ایران نیز مانند بسیاری نظام‌های حقوقی، شرط داوری تنها زمانی معتبر است که بر پایه‌ی رضایت واقعی و آزادانه باشد. 2️⃣ پرونده Atlas Express Ltd. v. Kafco (1989, England) (در این پرونده رای داوری‌به علت فشار‌اقتصادی ابطال شده است)👇🏻👇🏻👇🏻 ۱. شرح ماجرا شرکت Atlas Express با شرکت Kafco قراردادی برای حمل کالا منعقد کرده بود. بعد از عقد قرارداد، Atlas متوجه شد که بار کالاها بیش از چیزی است که تصور می‌کرد و هزینه حمل برایش بالا خواهد رفت.

بنابراین، کامیون‌های خود را به محل ارسال کالا فرستاد و رانندگانش را با این پیام فرستاد: «یا قرارداد جدیدی امضا کنید با قیمت بالاتر، یا ما کالاها را بار نمی‌زنیم.» شرکت Kafco که به‌شدت به این محموله برای قرارداد خود با فروشگاه بزرگ Woolworths نیاز داشت، عملاً تحت فشار قرار گرفت و ناچار قرارداد جدید را امضا کرد. ۲. بروز اختلاف بعدها Kafco پرداخت مبالغ بیشتر را نپذیرفت و استدلال کرد که قرارداد دوم تحت فشار اقتصادی (economic duress) بسته شده است و در نتیجه باطل است. ۳. رسیدگی دادگاه دادگاه انگلیس پس از بررسی اعلام کرد: • Kafco انتخاب واقعی و آزادانه نداشته است؛ چون اگر امضا نمی‌کرد، دچار خسارت سنگین می‌شد. • تهدید Atlas غیرقانونی بوده چون مبتنی بر نقض عمدی قرارداد اول بود. • بنابراین قرارداد دوم و هرگونه شرط داوری یا تعهد ناشی از آن قابل ابطال است. ۴. اهمیت پرونده • این پرونده به‌عنوان یک سابقه‌ی کلیدی در حقوق انگلیس پذیرفت که «فشار اقتصادی» می‌تواند رضایت قراردادی را مخدوش کند. • اگر توافقی (از جمله شرط داوری) تحت چنین فشاری منعقد شود، دادگاه‌ها می‌توانند آن را بی‌اعتبار کنند. • نتیجه عملی: رأی یا تصمیم داوری مبتنی بر چنین شرطی هم قابلیت ابطال پیدا می‌کند. راه های ارتباطی 👇 📱 پیام به ادمین تلگرام t.me/jadfoundation    📞 تماس با شماره‌های‌: 021 8853 2861 021 8852 4538 📍مشاوره‌ی حضوری در دفتر موسسه (شعبه‌ی دانشگاه) واقع در  دانشکده الهیات دانشگاه تهران جنب کتابخانه، دفتر موسسه جاد (دکتر بهنیایی) 📱 instagram.com/jad.iran instagram.com/ut.dba 📱 www.jadiran.com www.utdba.com www.jadtimes.com www.jadintl.com

موال یک پرونده ی واقعی با وجود مکانیسم جایگزینی داوری 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 ✅✅ یک قرارداد میان طرفین با شرایط مکانیسم داوری مشخصی وجود داشت که در آن داور می‌توانست استعفا دهد و در صورت نیاز، جایگزین او تعیین شود و روند داوری ادامه یابد . روند پرونده: 1. استعفای داور: داور در طول پرونده استعفا داد. 2. استناد به متن قرارداد: طبق بند ۱۲.۳ قرارداد، در صورت پایان یافتن قرارداد داور (چه با استعفا یا به هر دلیل دیگر)، اگر طرفین نتوانند داور جایگزینی معرفی کنند، دادگاه صلاحیت‌دار می‌تواند داور جایگزین معرفی کند . 3. اقدام قضایی برای جایگزینی: شاکی به دادگاه شکایت برد و دادگاه با استناد به موافقتنامه داوری، استعفا را مصداق “پایان قرارداد داور” شمرد و حکم به معرفی داور جایگزین داد. 4. ادامه روند داوری: دادگاه نام داور جایگزین را تأیید کرد و روند داوری بدون وقفه ادامه یافت. نکته:حفظ اعتبار تصمیم‌های قبلی: طبق آنچه در موافقتنامه داوری مورد توافق قرار گرفته بود، دستور موقت یا رأی موقت صادره توسط داور استعفا کرده به قوت خود باقی ماند و مبنای ادامه روند بود. نتیجه نهایی: این پرونده تمام نکات لازم در خصوص مکانیسم جایگزینی داور را رعایت کرده بود: • استعفای داور رخ داد • مکانیسم جایگزینی روشن در قرارداد وجود داشت • دادگاه داور جایگزین معرفی کرد • روند داوری بدون وقفه ادامه پیدا کرد • احکام قبلی پابرجا ماندند نمونه شرط جایگزینی: «در صورت استعفا، ناتوانی یا پایان خدمات داور، بدون توقف روند داوری، جانشین وی بنا بر شرایط مندرج در بند [X] انتخاب می‌شود. در صورت عدم توافق طرفین، دادگاه صلاحیت‌دار داور جایگزین را معرفی خواهد کرد و هر تصمیم موقت صادره توسط داور پیشین به‌عنوان پایه ادامه روند تلقی می‌شود. بنیان دادوران جاد راه های ارتباطی 👇 📱 پیام به ادمین تلگرام t.me/jadfoundation    📞 تماس با شماره‌های‌: 021 8853 2861 021 8852 4538 📍مشاوره‌ی حضوری در دفتر موسسه (شعبه‌ی دانشگاه) واقع در  دانشکده الهیات دانشگاه تهران جنب کتابخانه، دفتر موسسه جاد (دکتر بهنیایی) 📱 instagram.com/jad.iran instagram.com/ut.dba 📱 www.jadiran.com www.utdba.com www.jadtimes.com www.jadintl.com

مکانیزم جایگزینی در داوری خیلی مهمه. اگر این مکانیزم در داوری در نظر گرفته نشه به صرف استعفا یا عدم توانایی داوری برای انجام کار داوری، روند داوری متوقف میشه و برای طرفین میتونه بسیار دردسرآفرین باشه. در ادامه یک نمونه پرونده بین المللی براتون مثال بزنیم👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 برای دریافت نمونه پرونده ی داخلی در اینستاگرام زیر همین پست عدد ۷ را کامنت کنید خلاصه ی نمونه پرونده ی داخلی برای شما ارسال میشود. instagram.com/jad.iran

در صورت بروز حوادث غیرمترقبه که اجرای قرارداد را غیرممکن یا دشوار نماید، مدت قرارداد به‌مدت زمان توقف پروژه تمدید خواهد شد. ماده ۱۳- ضمانت حسن انجام تعهدات سازنده مبلغ ……… ریال سفته/چک تضمینی به مالک تسلیم می‌کند که پس از اجرای کامل تعهدات مسترد می‌گردد. ماده ۱۴- فسخ قرارداد موارد فسخ عبارت‌اند از: 1. تأخیر بیش از ……… ماه توسط سازنده. 2. ورشکستگی یا ناتوانی مالی سازنده. 3. عدم تخلیه و تحویل ملک توسط مالک. 4. نقض تعهدات اساسی توسط هر یک از طرفین پس از اخطار کتبی و مهلت ۱۵ روزه. ماده ۱۵- محرمانگی طرفین متعهد می‌شوند کلیه اطلاعات مربوط به قرارداد و اسناد پروژه را محرمانه تلقی کرده و بدون رضایت کتبی طرف مقابل در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهند. ماده ۱۶- حل اختلاف اختلافات ناشی از اجرای قرارداد ابتدا از طریق مذاکره حل خواهد شد. در صورت عدم سازش، موضوع به داوری آقای/خانم ……… ارجاع می‌شود و رأی داور لازم‌الاتباع است. در صورت عدم تعیین داور، دادگاه محل وقوع ملک صالح است. ماده ۱۷- نسخ قرارداد این قرارداد در … نسخه متحدالمتن تنظیم و امضاء گردید و کلیه نسخ حکم واحد دارند. امضاء و اثرانگشت مالک: ……… امضاء و اثرانگشت سازنده: ………

یک قرارداد سفارشی سازی شده براتون آماده کردیم که حتما ارسال کمید برای همکارانتون. قرارداد مشارکت در ساخت (سفارشی سازی شده) این قرارداد در تاریخ ……… هجری شمسی میان اشخاص ذیل منعقد گردید و طرفین با اراده آزاد و اختیار کامل، ضمن رعایت کلیه مقررات جاری کشور، مفاد این قرارداد را پذیرفته و خود را متعهد به اجرای دقیق آن می‌دانند. ماده ۱- مشخصات طرفین الف- مالک/مالکان آقا/خانم ……… فرزند ……… دارای شناسنامه شماره ……… صادره از ……… به شماره ملی ……… ساکن ……… (که در این قرارداد «مالک» نامیده می‌شود). ب- سازنده/مجری آقا/خانم ……… فرزند ……… دارای شناسنامه شماره ……… صادره از ……… به شماره ملی ……… ساکن ……… (که در این قرارداد «سازنده» نامیده می‌شود). ماده ۲- موضوع قرارداد موضوع این قرارداد عبارت است از: مشارکت در تخریب بنای قدیمی و احداث بنای جدید بر روی پلاک ثبتی شماره ……… فرعی از ……… اصلی مفروز و مجزا شده از ……… بخش ………، به مساحت ……… متر مربع، واقع در ………، شامل: 1. اخذ پروانه ساختمانی و کلیه مجوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط. 2. انجام عملیات تخریب و گودبرداری طبق ضوابط ایمنی. 3. احداث ساختمان جدید مشتمل بر ……… طبقه روی همکف و ……… طبقه زیرزمین، شامل واحدهای مسکونی/تجاری/اداری. 4. اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی و آماده‌سازی اسناد رسمی برای انتقال سهم طرفین. ماده ۳- تعاریف و اصطلاحات برای شفافیت بیشتر، اصطلاحات زیر در این قرارداد به معانی زیر به‌کار می‌روند: • عرصه: زمین موضوع قرارداد. • اعیان: بنای احداثی بر روی عرصه. • مشاعات: بخش‌های مشترک ساختمان شامل راه‌پله، آسانسور، حیاط، بام، پارکینگ مشاع، تأسیسات عمومی. • پروانه ساختمانی: مجوز صادره از شهرداری جهت احداث بنا. • فورس ماژور: حوادث غیرمترقبه و خارج از اراده طرفین که اجرای قرارداد را غیرممکن یا بسیار دشوار می‌سازد. ماده ۴- آورده طرفین 1. آورده مالک: عرصه ملک موضوع قرارداد به مساحت و مشخصات مذکور. 2. آورده سازنده: کلیه هزینه‌های مربوط به طراحی، اخذ پروانه، تخریب، ساخت، نوسازی، مصالح، دستمزد، بیمه، عوارض شهرداری، انشعابات و کلیه مخارج مرتبط تا تحویل نهایی. ماده ۵- سهم‌الشرکه و نحوه افراز 1. پس از تکمیل عملیات ساخت و اخذ پایان‌کار، سهم مالک ……… درصد و سهم سازنده ……… درصد از کل اعیان خواهد بود. 2. تقسیم دقیق واحدها، پارکینگ‌ها و انباری‌ها بر اساس صورتجلسه تفکیکی تنظیم و به این قرارداد الحاق می‌گردد. 3. اولویت انتخاب واحدها مطابق توافق طرفین به ترتیب: (۱) مالک (۲) سازنده. ماده ۶- مدت قرارداد و زمان‌بندی مدت اجرای پروژه ……… ماه از تاریخ تحویل ملک می‌باشد. برنامه زمان‌بندی به شرح زیر تعیین می‌گردد: • مرحله اول: اخذ پروانه و تخریب (……… ماه) • مرحله دوم: اسکلت و سفت‌کاری (……… ماه) • مرحله سوم: نازک‌کاری و تأسیسات (……… ماه) • مرحله چهارم: تکمیل، پایان‌کار و تحویل (……… ماه) در صورت تأخیر غیرموجه بیش از ……… ماه، سازنده ملزم به پرداخت روزانه ……… ریال به‌عنوان وجه التزام به مالک خواهد بود. ماده ۷- تعهدات سازنده سازنده متعهد است: 1. کلیه هزینه‌های پروژه را رأساً پرداخت نماید. 2. کلیه کارگران را بیمه نموده و مسئول حوادث کارگاهی باشد. 3. از مصالح مرغوب و استاندارد استفاده نماید. 4. نقشه‌های مصوب را بدون تغییر اساسی اجرا کند. 5. نسبت به بیمه مسئولیت مدنی پروژه اقدام کند. 6. در پایان پروژه، پایان‌کار، صورت‌مجلس تفکیکی و اسناد رسمی را اخذ و به مالک تحویل دهد. 7. حق ندارد سهم مالک را پیش‌فروش یا واگذار نماید. ماده ۸- تعهدات مالک مالک متعهد است: 1. ملک را در تاریخ مقرر تخلیه و تحویل سازنده نماید. 2. همکاری لازم در امضای اسناد شهرداری و اداری داشته باشد. 3. پس از تکمیل پروژه، سهم‌الشرکه سازنده را در دفترخانه منتقل نماید. 4. از هرگونه انتقال یا واگذاری ملک به اشخاص ثالث قبل از اتمام پروژه خودداری نماید. ماده ۹- هزینه‌ها و مالیات‌ها 1. کلیه هزینه‌های ساخت بر عهده سازنده است. 2. مالیات نقل و انتقال سهم مالک بر عهده مالک و سهم سازنده بر عهده سازنده است. 3. هزینه دفترخانه به نسبت مساوی پرداخت می‌گردد مگر توافق دیگر. ماده ۱۰- بیمه و ایمنی 1. سازنده مکلف است پروژه را نزد شرکت بیمه معتبر، تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی، بیمه کارگران و بیمه آتش‌سوزی قرار دهد. 2. مسئولیت کلیه حوادث در کارگاه اعم از جانی و مالی بر عهده سازنده است. 3. در صورت ورود خسارت به املاک مجاور، جبران آن بر عهده سازنده خواهد بود. ماده ۱۱- پیش‌فروش 1. سازنده صرفاً نسبت به سهم خود حق پیش‌فروش دارد و آن هم منوط به اخذ رضایت کتبی مالک است. 2. مالک حق پیش‌فروش سهم خود را قبل از اتمام پروژه ندارد مگر با موافقت سازنده. ماده ۱۲- فورس ماژور

⁨ ⁨ ⁨ ⁨ ابطال رأی داوری از جمله مباحث پیچیده و حساس در حوزه حقوق داوری است که تحقق آن صرفاً با اتکا به دانش سطحی یا مطالعه‌ی اجمالی قوانین امکان‌پذیر نیست. فرایند ابطال مستلزم آگاهی دقیق از مقررات شکلی و ماهوی مرتبط با داوری، تسلط بر رویه‌های قضایی و همچنین تجربه‌ی عملی در مواجهه با پرونده‌های داوری است. به بیان دیگر، کسی می‌تواند در این مسیر موفق عمل کند که علاوه بر اشراف کامل به اصول و قواعد حاکم بر داوری، در عمل نیز بارها با چالش‌های این حوزه روبه‌رو شده و تجربه‌ی کافی در تحلیل و استدلال حقوقی پیرامون ایرادات شکلی و ماهوی رأی داور را اندوخته باشد. بنابراین، ورود به مقوله‌ی ابطال رأی داوری بدون بهره‌مندی از دانش تخصصی عمیق و تجربه‌ی گسترده‌ی عملی، عملاً غیرممکن و بی‌ثمر خواهد بود. در همین راستا، بنیان دادوران جاد با برخورداری از سابقه‌ای طولانی در حوزه داوری‌های تجاری، توانسته است با تکیه بر دانش حقوقی عمیق و تجربه‌ی عملی گسترده، در پرونده‌های متعددی نقش مؤثر ایفا کند. این مجموعه همواره کوشیده است با تحلیل دقیق مقررات و شناسایی ایرادات اساسی در آراء داوری، مسیر احقاق حقوق اصیل موکلان را هموار سازد. تجربه‌ی موفق دادوران جاد در ابطال آراء متعدد داوری، به‌ویژه آراءی که فاقد هرگونه مبنای حقوقی معتبر بوده و نه شرایط ماهوی و نه ضوابط شکلی در آن‌ها رعایت شده بود، گواه روشنی بر تخصص و توانمندی این مجموعه است. این پیشینه ارزشمند سبب شده است که جاد به‌عنوان مرجع قابل اعتماد در حوزه داوری‌های تجاری شناخته شود. بنیان دادوران جاد #داوری #داورحقوقی #داور #ابطال_رای 02188532861 02188524538⁩⁩⁩⁩

⁨ ⁨ ⁨ ⁨ ابطال رأی داوری از جمله مباحث پیچیده و حساس در حوزه حقوق داوری است که تحقق آن صرفاً با اتکا به دانش سطحی یا مطالعه‌ی اجمالی قوانین امکان‌پذیر نیست. فرایند ابطال مستلزم آگاهی دقیق از مقررات شکلی و ماهوی مرتبط با داوری، تسلط بر رویه‌های قضایی و همچنین تجربه‌ی عملی در مواجهه با پرونده‌های داوری است. به بیان دیگر، کسی می‌تواند در این مسیر موفق عمل کند که علاوه بر اشراف کامل به اصول و قواعد حاکم بر داوری، در عمل نیز بارها با چالش‌های این حوزه روبه‌رو شده و تجربه‌ی کافی در تحلیل و استدلال حقوقی پیرامون ایرادات شکلی و ماهوی رأی داور را اندوخته باشد. بنابراین، ورود به مقوله‌ی ابطال رأی داوری بدون بهره‌مندی از دانش تخصصی عمیق و تجربه‌ی گسترده‌ی عملی، عملاً غیرممکن و بی‌ثمر خواهد بود. در همین راستا، بنیان دادوران جاد با برخورداری از سابقه‌ای طولانی در حوزه داوری‌های تجاری، توانسته است با تکیه بر دانش حقوقی عمیق و تجربه‌ی عملی گسترده، در پرونده‌های متعددی نقش مؤثر ایفا کند. این مجموعه همواره کوشیده است با تحلیل دقیق مقررات و شناسایی ایرادات اساسی در آراء داوری، مسیر احقاق حقوق اصیل موکلان را هموار سازد. تجربه‌ی موفق دادوران جاد در ابطال آراء متعدد داوری، به‌ویژه آراءی که فاقد هرگونه مبنای حقوقی معتبر بوده و نه شرایط ماهوی و نه ضوابط شکلی در آن‌ها رعایت شده بود، گواه روشنی بر تخصص و توانمندی این مجموعه است. این پیشینه ارزشمند سبب شده است که جاد به‌عنوان مرجع قابل اعتماد در حوزه داوری‌های تجاری شناخته شود. بنیان دادوران جاد #داوری #داورحقوقی #داور #ابطال_رای 02188532861 02188524538⁩⁩⁩⁩

✅ یک نمونه موافقتنامه ی داوری رایگان برای شما در نظر گرفتیم که حتما برای خودتون سیو کنید 👇 موافقتنامه داوری بین‌المللی این موافقتنامه داوری در تاریخ میان: ۱. [نام کامل طرف اول]، شخص حقوقی/حقیقی ثبت‌شده تحت قوانین [کشور/ایران]، به شماره ثبت/شناسه ملی [شماره]، با نشانی [نشانی کامل]، که از این پس “طرف اول” نامیده می‌شود؛ ۲. [نام کامل طرف دوم]، شخص حقوقی/حقیقی ثبت‌شده تحت قوانین [کشور/ایران]، به شماره ثبت/شناسه ملی [شماره]، با نشانی [نشانی کامل]، که از این پس “طرف دوم” نامیده می‌شود؛ با توجه به قرارداد اصلی مورخ [تاریخ قرارداد اصلی]، طرفین توافق می‌نمایند که کلیه اختلافات ناشی از یا مرتبط با قرارداد یادشده طبق شرایط زیر از طریق داوری بین‌المللی حل‌وفصل گردد: ماده ۱ - توافق به داوری طرفین توافق می‌نمایند که هرگونه اختلاف، دعوی یا مطالبه ناشی از یا مرتبط با قرارداد، شامل وجود، اعتبار، تفسیر، اجرا، نقض، خاتمه یا بی‌اعتباری آن، صرفاً از طریق داوری بین‌المللی نهایی و الزام‌آور حل‌وفصل خواهد شد ماده ۲ - نهاد داوری و قواعد حاکم بر داوری داوری مطابق با قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) انجام خواهد شد که در زمان شروع رسیدگی داوری در حال اجرا هستند. (در صورت تمایل می‌توان “UNCITRAL Rules” یا “LCIA” یا “SIAC” جایگزین کرد) نهاد اجرایی داوری، دبیرخانه ICC مستقر در پاریس خواهد بود ماده ۳ - تعداد داوران و نحوه انتخاب 1. داوری توسط سه داور انجام خواهد شد: • هر یک از طرفین یک داور تعیین می‌نماید. • این دو داور، داور سوم را که به عنوان “رئیس هیأت داوری” خواهد بود، با توافق انتخاب می‌کنند. 2. در صورت عدم توافق طرفین یا داوران در مهلت مقرر، تعیین داور سوم مطابق با قواعد ICC صورت خواهد گرفت. ماده ۴ - محل داوری محل رسمی داوری، [مثلاً: ژنو، سوئیس / تهران، ایران / استانبول، ترکیه] خواهد بود، مگر اینکه طرفین کتباً به محل دیگری توافق نمایند. ماده ۵ - زبان داوری زبان رسمی داوری [انگلیسی / فارسی / زبان مورد توافق] خواهد بود. کلیه اسناد، مکاتبات، و جلسات داوری به این زبان انجام می‌پذیرد، مگر آنکه داور تصمیم دیگری اتخاذ کند. ماده ۶ - قانون ماهوی حاکم قرارداد و اختلافات ناشی از آن تحت حاکمیت قانون [مثلاً: جمهوری اسلامی ایران / انگلستان / سوئیس / قانون منتخب طرفین] تفسیر و اجرا خواهد شد. قانون شکلی داوری نیز مطابق با مقررات محل داوری خواهد بود. ماده ۷ - محرمانگی 1. فرآیند داوری، شامل تمام اسناد، مکاتبات، استدلال‌ها و رأی نهایی، کاملاً محرمانه بوده و هیچ‌یک از طرفین بدون رضایت کتبی طرف مقابل حق افشای آن را ندارند. 2. تنها استثنا، الزام قانونی یا اجرای رأی در محاکم صالحه است. ماده ۸ - تصمیم و رأی نهایی 1. رأی داوری نهایی، الزام‌آور و قابل اجرا برای طرفین است. 2. طرفین به موجب این موافقتنامه، حق خود را برای رجوع به محاکم قضایی (به جز در موارد پیش‌بینی‌شده در قواعد داوری و قوانین اجرایی) اسقاط می‌نمایند. 3. رأی صادره ممکن است در هر دادگاه ذی‌صلاح در سراسر جهان قابل شناسایی و اجرا باشد، مطابق با مفاد کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ درباره شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی. ماده ۹ - هزینه‌های داوری 1. کلیه هزینه‌های داوری شامل حق‌الزحمه داوران، هزینه‌های اداری نهاد داوری، و هزینه‌های کارشناسی مطابق با رأی داور یا هیئت داوری بین طرفین تقسیم خواهد شد. 2. داور می‌تواند طرف مغلوب را مکلف به پرداخت تمامی یا بخشی از هزینه‌های حقوقی و داوری طرف مقابل نماید. ماده ۱۰ - تداوم اجرای قرارداد در طول مدت رسیدگی داوری، طرفین متعهد می‌شوند که تا حد ممکن به تعهدات قراردادی خود ادامه دهند، مگر آنکه مورد توافق یا توسط داور خلاف آن مقرر گردد. ماده ۱۱ - نسخه‌های موافقتنامه این موافقتنامه در [دو/سه] نسخه تنظیم گردیده و هر نسخه دارای اعتبار یکسان است. نسخه امضاشده توسط هر یک از طرفین نزد آنان محفوظ خواهد بود. امضای طرفین: طرف اول: نام کامل: سمت (در صورت شرکت): امضاء و مهر: تاریخ: طرف دوم: نام کامل: سمت (در صورت شرکت): امضاء و مهر: تاریخ: ✅ شما میتوانید از این نمونه موافقتنامه به صورت رایگان استفاده کنید.

📣فراخوان پذیرش و ثبت‌نام در تنها دوره ی DBA داوری حقوقی در کشور DBA post-DBA 📃با مدرک دوزبانه ی دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی آکسفوردسرت ✅دارای بالاترین اعتبار ممکن در کشور ✅و صد در صد اعتبار بین‌المللی Legal and Arbitration DBA (Doctor of Business Administration) 🟢ویژگی‌های مدرک صادره از دانشگاه دولتی تهران: ✅دارای مهر و امضای رئیس اداره کل آموزش دانشگاه ✅دارای مهر دانشگاه تهران ✅دارای دو هولوگرام دانشگاه تهران ✅دارای شماره مجوز دوره و شماره سریال اختصاصی ✅قابل استعلام از سامانه eec.ut.ac.ir راه های ارتباطی 👇 📱 پیام به ادمین تلگرام t.me/jadfoundation    📞 تماس با شماره‌های‌: 021 8853 2861 021 8852 4538 📍مشاوره‌ی حضوری در دفتر موسسه (شعبه‌ی دانشگاه) واقع در  دانشکده الهیات دانشگاه تهران جنب کتابخانه، دفتر موسسه جاد (دکتر بهنیایی) 📱 instagram.com/jad.iran instagram.com/ut.dba 📱 www.jadiran.com www.utdba.com www.jadtimes.com www.jadintl.com

📣فراخوان پذیرش و ثبت‌نام در تنها دوره ی DBA داوری حقوقی در کشور 📃با مدرک دوزبانه ی دانشگاه تهران ✅دارای بالاترین اعتبار ممکن در کشور ✅و صد در صد اعتبار بین‌المللی Legal and Arbitration DBA (Doctor of Business Administration) 🟢ویژگی‌های مدرک صادره از دانشگاه دولتی تهران: ✅دارای مهر و امضای رئیس اداره کل آموزش دانشگاه ✅دارای مهر دانشگاه تهران ✅دارای دو هولوگرام دانشگاه تهران ✅دارای شماره مجوز دوره و شماره سریال اختصاصی ✅قابل استعلام از سامانه eec.ut.ac.ir راه های ارتباطی 👇 📱 پیام به ادمین تلگرام t.me/jadfoundation    📞 تماس با شماره‌های‌: 021 8853 2861 021 8852 4538 📍مشاوره‌ی حضوری در دفتر موسسه (شعبه‌ی دانشگاه) واقع در  دانشکده الهیات دانشگاه تهران جنب کتابخانه، دفتر موسسه جاد (دکتر بهنیایی) 📱 instagram.com/drbehniai.academy instagram.com/ut.dba 📱 www.drbehniai.com ww.utdba.com www.jadtimes.com www.drbehniailaw.com www.jadlegalevents.com

اگر میخواهید بند داوری شما یک بند داوری مبهم نباشه حداقل باید شامل این چهار موردی باشه که در ویدیو به ان اشاره شده. @drbehniaii | جاد ایران

قرارداد چیست؟ تعریف حقوقی + اشتباهات رایج در تنظیم قراردادها تعریف حقوقی قرارداد چیست؟ نگاهی دقیق به ماده ۱۸۳ قانون مدنی قرارداد، یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم در حقوق مدنی است که بنیان بسیاری از روابط اقتصادی، تجاری، اجتماعی و حتی خصوصی میان افراد را شکل می‌دهد. به‌زبان ساده، وقتی دو یا چند نفر با هم بر انجام کاری توافق می‌کنند و آن توافق الزام‌آور می‌شود، یک قرارداد شکل گرفته است. اما در نگاه حقوقی، تعریف دقیق‌تری وجود دارد که باید آن را نقطه‌ی شروع هر تحلیل حقوقی دانست. مطابق ماده ۱۸۳ قانون مدنی ایران: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.» در این تعریف، واژه «عقد» دقیقاً معادل «قرارداد» در زبان حقوقی فارسی است. نکته‌ی کلیدی این است که قرارداد نه‌تنها بر توافق، بلکه بر تعهد متقابل استوار است. یعنی صرفاً یک تفاهم ساده یا صحبت دوستانه نیست، بلکه مجموعه‌ای از تعهدات حقوقی است که طرفین باید نسبت به آن‌ها پاسخگو باشند. اهمیت این تعریف از آن‌جا ناشی می‌شود که در صورت بروز اختلاف، دادگاه‌ها ابتدا به سراغ بررسی ماهیت و ارکان قرارداد می‌روند تا مشخص کنند آیا اساساً «عقد»ی منعقد شده یا نه. پس اگر بخواهید در روابط حقوقی‌تان از اشتباهات بزرگ جلوگیری کنید، اولین قدم شناخت دقیق تعریف قانونی قرارداد است، نه صرفاً اتکا به برداشت عرفی یا روزمره از این واژه. قرارداد چه زمانی معتبر و قانونی است؟ شرایط صحت قراردادها وجود یک متن مکتوب به‌تنهایی به معنای اعتبار حقوقی قرارداد نیست. بسیاری از افراد فکر می‌کنند اگر قراردادی را با امضا و اثرانگشت ببندند، دیگر نیازی به بررسی‌های بعدی نیست، درحالی‌که از دید قانون، هر قراردادی باید چند شرط اساسی را داشته باشد تا معتبر شناخته شود. نخستین شرط، قصد و رضایت طرفین است. اگر یکی از طرفین به‌زور، تحت اجبار، فریب یا بدون آگاهی کافی امضا کرده باشد، قرارداد از اساس باطل یا قابل ابطال خواهد بود. برای مثال، اگر کسی را مجبور به امضای قرارداد با تهدید کرده باشند، هیچ دادگاهی آن سند را معتبر نمی‌داند. اهلیت قانونی طرفین قرارداد شرط دوم، داشتن «اهلیت» است. طرفین قرارداد باید عاقل، بالغ و رشید باشند. اگر یکی از آن‌ها صغیر، محجور (مثلاً بیمار روانی) یا از نظر قانونی فاقد صلاحیت امضای قرارداد باشد، سند اعتبار ندارد. این موضوع در قراردادهای بانکی، املاک، استخدام و امور تجاری بسیار مهم است و در بسیاری از پرونده‌ها دیده شده که به‌دلیل عدم توجه به اهلیت، قرارداد باطل اعلام شده است. اگر علاقه مند به مطالعه کامل این مقاله هستید میتوانید از لینک زیر به وبلاگ جاد ایران مراجعه کنید 👇🏻 https://jadiran.com/what-is-a-contract-legal-definition/ @drbehniaii | جاد ایران

سامانه ssaa.ir چیست و چطور با آن وکالت‌نامه را استعلام کنیم؟ سامانه ssaa.ir متعلق به کجاست و چه خدماتی ارائه می‌دهد؟ سامانه ssaa.ir درگاه رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند. این سامانه برای ارائه خدمات غیرحضوری و کاهش مراجعات فیزیکی به دفاتر اسناد رسمی طراحی شده و از طریق آن، بخش زیادی از فرآیندهای ثبت، استعلام و بررسی اسناد به‌صورت آنلاین انجام‌پذیر شده است. در این درگاه، خدمات متنوعی از جمله تصدیق اصالت اسناد رسمی، پیگیری پرونده‌های ثبتی، نوبت‌دهی اینترنتی دفاتر اسناد، مشاهده وضعیت پرونده‌های کاداستر، دریافت اطلاعات ملک، درخواست صدور سند مالکیت و استعلام وکالت‌نامه به کاربران ارائه می‌شود. آدرس اصلی این درگاه اینترنتی https://www.ssaa.ir است که همیشه به‌روزترین اطلاعات و امکانات را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد. این سامانه به‌ویژه در حوزه تأیید اصالت اسناد محضری، نقش کلیدی در جلوگیری از جعل و سوءاستفاده‌های حقوقی ایفا می‌کند. چرا برای استعلام وکالت‌نامه باید به سراغ سامانه ssaa.ir برویم؟ در ایران، تنها اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده‌اند، دارای ارزش قانونی قطعی هستند و وکالت‌نامه‌های رسمی نیز دقیقاً در همین چارچوب ثبت می‌شوند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌عنوان نهاد ناظر بر این دفاتر، مرجع معتبر صدور و کنترل این اسناد است. به همین دلیل، سامانه ssaa.ir تنها مرجع رسمی برای استعلام وکالت‌نامه‌های ثبت‌شده در کشور محسوب می‌شود. استعلام از طریق این سامانه نه‌تنها رایگان و سریع است، بلکه با دقت و امنیت بالا انجام می‌شود. شما بدون نیاز به مراجعه حضوری یا ارائه مدارک فیزیکی، می‌توانید با داشتن تنها دو کد، اصالت سند را تأیید کرده و اطلاعات دقیق وکالت‌نامه را مشاهده کنید. با توجه به اینکه بسیاری از کلاهبرداری‌های مالی و ملکی در سال‌های اخیر به‌واسطه ارائه وکالت‌نامه‌های جعلی رخ داده‌اند، استفاده از سامانه رسمی ssaa.ir تنها راه مطمئن برای بررسی اعتبار وکالت‌نامه است و هیچ روش دیگری چنین ضمانت قانونی‌ای را ارائه نمی‌دهد. اگر علاقه مند به مطالعه کامل این مقاله هستید میتوانید از لینک زیر به وبلاگ جاد ایران مراجعه کنید 👇🏻 https://jadiran.com/what-is-the-ssaa-ir-system/ @drbehniaii | جاد ایران