Реальний Хмельницький | Новини
🔥Лише актуальна інформація Хмельницької області. Реклама ↪️ @reklama_uabot Платимо 💰 за унікальний контент, пишіть @khmreal_bot або @ua5_bot
إظهار المزيد
الشبكة:📈 نظرة تحليلية على قناة تيليجرام Реальний Хмельницький | Новини
تُعد قناة Реальний Хмельницький | Новини (@khmelnytskyi_real) في القطاع اللغوي أوكراني لاعباً نشطاً. يضم المجتمع حالياً 180 516 مشتركاً، محتلاً المرتبة 1 006 في فئة الأخبار والوسائط والمرتبة 243 في منطقة أوكرانيا.
📊 مؤشرات الجمهور والحراك
منذ تأسيسه في невідомо، حقق المشروع نمواً سريعاً وجمع 180 516 مشتركاً.
بحسب آخر البيانات بتاريخ 01 نوفمبر, 2026، تحافظ القناة على نشاط مستقر. خلال آخر 30 يوماً تغيّر عدد الأعضاء بمقدار 14 330، وفي آخر 24 ساعة بمقدار 1 380، مع بقاء الوصول العام مرتفعاً.
- حالة التحقق: غير موثّقة
- معدل التفاعل (ER): يبلغ متوسط تفاعل الجمهور 30.26%. وخلال أول 24 ساعة من النشر يحصد المحتوى عادةً 28.85% من ردود الفعل نسبةً إلى إجمالي المشتركين.
- وصول المنشورات: يحصل كل منشور على متوسط 54 577 مشاهدة. وخلال اليوم الأول يجمع عادةً 52 028 مشاهدة.
- التفاعلات والاستجابة: يتفاعل الجمهور بانتظام؛ متوسط التفاعلات لكل منشور يبلغ 239.
- الاهتمامات الموضوعية: يركز المحتوى على مواضيع رئيسية مثل дтп, хмельницький, громада, красилів, старокостянтинів.
📝 الوصف وسياسة المحتوى
يصف المؤلف القناة بأنها مساحة للتعبير عن الآراء الذاتية:
“🔥Лише актуальна інформація Хмельницької області.
Реклама ↪️ @reklama_uabot
Платимо 💰 за унікальний контент, пишіть @khmreal_bot або @ua5_bot”
بفضل وتيرة التحديث المرتفعة (أحدث البيانات بتاريخ 02 نوفمبر, 2026) تحافظ القناة على حداثتها ومستوى وصول مرتفع. وتُظهر التحليلات تفاعلاً نشطاً من الجمهور، ما يجعلها نقطة تأثير مهمة ضمن فئة الأخبار والوسائط.
Хто має кадри з місця, надсилайте нам у бот👇ㅤ 📬 Надіслати новину ✅ ПІДПИСАТИСЬ 🌟 ⤵️
Як повідомили в епархії, це сталося 7 жовтня. Чоловіка затримали працівники ТЦК, він пройшов ВЛК і зараз його «незаконно утримують» у збірному пункті на Озерній.
Як зазначається,
Андрій Осика був настоятелем парафії у селі Черепівка.
У єпархії зазначили, що
військова служба несумісна зі священницьким служінням.
Там вважають, що державні органи «мають всебічно перевірити обставини цієї ситуації», забезпечити дотримання законів та поважати свободу совісті та віросповідання.
