Mohammad Moghimi

🔴 حمایت هنرمندان رپ خوان ایتالیایی از توماج صالحی

🔴 قطعهٔ «اسب» ترانه، ملودی و صدا: سپیده رشنو سپیده رشنو، ضمن انتشار این ویدیو نوشت: در گلویِ همه‌ی ما فریادی است.

درگیری در قم و دستگیری یک مجتهد

محمد مقیمی؛ مجله حقوق ما: حقوق شهروندان دارای معلولیت، یکی از موضوعات خاص حقوق بشر است که در کشورهای توسعه‌نیافته و کمتر توسعه‌یافته از جمله کشورمان مغفول واقع شده است. متاسفانه موضوعات سیاسی مرتبط با حقوق بشر یا مسایلی که برای مردم از جذابیت بالاتری برخوردارند، بیشتر در مرکز توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرند و همواره اقشار ضعیف‌تر بیشتر مورد بی‌توجهی و بی‌مهری قرار می‌گیرند. اگرچه، پرداختن به زندانیان سیاسی یک وظیفه فردی و جامعه‎ای است اما اغلب شهروندان دارای معلولیت در موقعیت بغرنج‌تری قرار دارند. بیشتر آنان حتی این امکان را ندارند که مشکلاتشان را با رسانه‌ها بیان کنند. در واقع، جامعه آنان را در انزوا قرار داده است و گاهی به‌کلی فراموش شده‌اند. ادامه مطلب

شماره ۲۱۰ مجله حقوق ما با عنوان «حقوق افراد دارای معلولیت» منتشر شد. با وجود اینکه حکومت ایران به برخی از معاهدات بین المللی نظیر «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» ملحق شده است اما همچنان شهروندان دارای معلولیت در ایران در معرض محرومیت از حمایت‌های دولتی و نقض حقوق خود قرار دارند. این در حالی است که به‌غیر از اسناد بین المللی نظیر منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که تمام حقوق و آزادی‌های اساسی بشر را بدون هیچ گونه تبعیضی به رسمیت شناخته‌اند، در «کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت» مصوب دسامبر ۱۹۷۵ و همچنین در اعلامیه جهانی حقوق کودک ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ به‌طور مشخص و صریح به لزوم پایبندی دولت‌ها بر رفع تبعیض علیه افراد دارای معلولیت تأکید شده است. مجله حقوق ما در این شماره در گفت‌و‌گو با چهار تن از حقوق‌دانان و مدافعان حقوق بشر به بررسی حقوق شهروندان دارای معلولیت در ایران پرداخته است. مقاله حقوقی: محمد مقیمی مصاحبه‌ها: جواد عباسی توللی شماره ۲۱۰ مجله حقوق ما را در سایت سازمان حقوق بشر ایران بخوانید: ادامه مطلب

محمد مقیمی، حقوق‌دان و کارشناس ارشد حقوق بشر، وکلای دادگستریِ مدافع حقوق بشر در ایران را « یکی از بازیگران تاثیرگذار جامعه مدنی» می‌داند و بر این باور است که با وجود آنکه وکیل دادگستری از نظر قانونی از نوعی مصونیت در اجرای وظایف حرفه‌ای خود برخوردار است اما حکومت جمهوری اسلامی همواره سعی دارد استقلال نهاد وکالت در کشور را مخدوش سازد. این حقوق‌دان با اشاره به موضوع ابطال پروانه وکلای مدافع حقوق بشر از سوی حکومت ایران به‌مثابه ابزاری برای ارعاب و سرکوب این وکلاء، می‌گوید: « جمهوری اسلامی برای اینکه معدود وکلای مدافع حقوق بشر را با هدف پرهیز از قبول پرونده‌های حقوق بشری مرعوب کند، آنان را به ابطال پروانه وکالتشان تهدید می‌کند. در واقع، از آنجایی که صدور احکام سنگین به تنهایی مانع ورود برخی وکلاء در پرونده‌های حقوق بشری نشده است، حکومت سعی دارد، با هدف قرار دادن امکان امرار معاش وکلاء، زندگی شخصی و خانوادگی آنان را مورد تهدید قرار دهد و بدین وسیله آنان را از پذیرش پرونده‌های سیاسی و عقیدتی برحذر دارد». به‌ باور این حقوق‌دان، اقدامات جمهوری اسلامی برای ابطال پروانه وکالتِ وکلای مدافع حقوق بشر در حالی رخ می‌دهد که تبصره ۳ ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰/۷/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر داشته است: «وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا، برخوردار می‌باشد». یادداشت حقوقی محمد مقیمی را در سایت سازمان حقوق بشر ایران بخوانید: ادامه مطلب

https://x.com/moghimi_lawyer/status/1788172178254389409?s=46&t=I1SWUoefgzb1XI2G8qeqrg 🔸🔹🔸 @Moghimi_dadafrooz

🔴 #آبخوانداری یکی از راهکارهای مهار #سیلاب و #تغذیه_سفره‌های_آب_زیرزمینی است و در مناطقی که آبرفتی و مناسب هستند می‌تواند موثر باشد. 💢بخش‌هایی از کشور، معادل ۱۵ میلیون هکتار، حداقل مساحت مناسب برای این عملیات و ذخیره‌سازی ۳۰ تا ۴۵ میلیارد متر مکعب در سال است. یعنی چیزی بین ۳۳٪ تا ۵۰٪ منابع آب تجدیدپذیر را می‌توان از این طریق به منابع فعلی افزود و بخشی از کسری آبخوان‌ها را جبران کرد. 📌 فراموش نکنیم که برای مدیریت آب و سیلاب، راهکارهای مختلفی هست و فکر نکنیم که تنها با این روش باید مشکل را حل کرد. 📌مهم‌تر از همه، باید مصرف آب در کشور را منطقی کنیم! 🔸از صفحه توییتر: نیک‌اهنگ کوثر #عبدی_مدیا 🆔 @abdimedia

محمد مقیمی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، معتقد است رویکرد حکومت جمهوری اسلامی با پدیده بی‌‌خانمانی در کشور نه با نظام سنتی مطابقت دارد و نه با موازین زندگی مدرن هم‌خوان است. به‌گفته او، پدیده بی‌خانمانی در ایران، مترادف تکدی‌گری، ولگردی و اعتیاد قلمداد شده و از سوی نهادهای حکومتی جرم‌انگاری شده است. این حقوق‌دان در شماره ۲۱۳ مجله حقوق ما، پدیده بی‌خانمانی را در قوانین ایران و همچنین در اسناد بین المللی بررسی کرده است. در پیوند زیر بخوانید: ادامه مطلب