نشر العلم || العلامة علي الحلبي

"الألوسي أسرة بغدادية علمية سُنّيّة، توارثت العلم أبا عن جدّ" [العذر بالجهل في مسائل التكفير وما إليها | المجلس الثاني (ص34)]. العلامة المحدث علي بن حسن الحلبي الأثري #خدمة_نشر_العلم

[الشيخ]: الأخ يقول: "ما التوفيق بين الحديث الذي ورد فيه أجر من جاء بعد الصحابة أجر خمسين من الصحابة، وحديث لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهباً، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه؟". أنا أقول: لا نحتاج إلى توفيق بين هذين الحديثين؛ لأن كل حديث يتكلم عن أصل، وليس ثمة أية تعارض حتى نلجأ إلى التوفيق. الحديث الأول يتكلم عن الأجر، والحديث الثاني يتكلم عن الفضل. هل هنالك تعارض بين الأجر والفضل؟ لا تعارض. يعني أنا أقول: ألا يمكن للتلميذ أن يجتهد في مسألة أكثر من شيخه فيفوقه فيها؟ هل يعني هذا أنه أعلم من شيخه؟ الجواب: لا. ألا يأتي بعد التابعين، من أتباع التابعين، من قد يكون في علمه أكثر من التابعين؟ بل أنا أقول شيئاً: الصحابي الذي جاء إلى رسول الله -عليه الصلاة والسلام- وسأله عن أمر الدين، قال له: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، إلى آخر الحديث. ماذا قال الصحابي؟ قال: "والله لا أزيد عليهن ولا أنقص"، وخرج. الرسول-عليه الصلاة والسلام- قال: "أفلح إن صدق". هذا صحابي أم لا؟ هل هنالك أحد يفوقه في الفضل بعده؟ الجواب: لا. لكن كم واحد من العلماء بعده أعلم منه؟ كثيرون! لكن هل العلم الذي هم فاقوه فيه يجعلهم أفضل منه؟ الجواب: لا؛ لأن فضل الصحبة لا يدانيها فضل.

ما السبيل لطالب العلم للتوسع العلمي في علم الحديث؟ (السائل) طلب من المجلس السابق.. خارطة طريق؟ (الشيخ) الأخ هنا طلب طلباً، والحقيقة هذا الطلب يعني ليس سهلاً ولا يسيراً، وهو أن -يعني- ما هي السبيل التي يكون فيها التوسع العلمي لطالب علم الحديث؟ أنا أقول: العلم دائماً كما قال الإمام ابن عبد البر: "العلم درجاتٌ ورتبٌ ومناقل"، يعني لا يمكن أن تدخل العلم دفعة واحدة، إنما هو دفعات ومراحل. يعني الآن نحن تكلمنا في هذه القواعد. في رسالة منظومة اسمها "البيقونية"، ولها بعض الشروح. لو استعنت في المرحلة الثانية في قراءة المنظومة البيقونية وبعض شروحها، يكون حسناً كدرجة ثانية. درجة ثالثة: لو قرأت كتاب "تيسير مصطلح الحديث" للدكتور محمود الطحان، على ما فيه من ملاحظات، بشكل عام الكتاب سهل، كتاب مدرسي؛ كتاب مدرسي، كتاب سهل. المرحلة أو الكتاب الرابع: لو قرأت كتاب "علوم الحديث ومصطلحه" للدكتور صبحي الصالح؛ لأنه مؤلف عصري، دائماً المؤلف العصري يعني يسهل العبارات والآلفاظ أكثر من المؤلف القديم. المرحلة أو الكتاب الخامس: إذا قرأت "الباعث الحثيث" لابن كثير، أو بعده كتاب "تدريب الراوي". أنا في نظري من تسلسل مثل هذا التسلسل ووصل إلى "تدريب الراوي"، يكون -يعني مصطلحات الحديث قد سهلت عنده جداً. الآن، هي مصطلحات يعني أشبه ما تكون جامدة. كيف هذه المصطلحات تعيش معها واقعياً؟ يجب أن تنتقل إلى كتب التخريج، مثل: "إرواء الغليل"، "سلسلة الأحاديث الصحيحة"، "سلسلة الأحاديث الضعيفة" كلها للشيخ الألباني. مثل "البدر المنير" لابن الملقن، مثل "التلخيص الحبير" لابن حجر، مثل "نصب الراية" للزيلعي. هذه كتب التخريج، تستطيع أن تفهم هذه العبارة لماذا قيلت؛ لماذا قيل: "منقطع"؟ لماذا قيل: "مضطرب"؟ لماذا قيل: "معلق"؟ نعم، والله تعالى أعمل.

(السائل): شيخنا بارك الله فيك ذكرتم في مسألة الاستدلال بالحديث الضعيف أربع قواعد ذكرها الحافظ ابن حجر..؟ (الشيخ) الأسئلة الأخرى بعد العشاء.. ###### ذكر الحافظ ابن حجر ونقل عنه السخاوي في كتاب "القول البديع" أن ثمة أربعة شروط للاستدلال بالحديث الضعيف. الشرط الأول: ألا يشتد ضعفه. الشرط الثاني: أن يرويه بصيغة ليست صيغة جزم.. صيغة تمريض. والشرط الثالث: ألا يعتقد ثبوته عند العمل به. والشرط الرابع: أن يندرج تحت قاعدة شرعية ثابتة لا أن يكون مبنيا على شيء غير ثابت في الدين أصلا. (مداخلة) شيخنا اذكر فضائل الاعمال؟ (الشيخ) الكلام عن فضائل الأعمال -طبعا-. نعم.. لأن الأحكام منفي عنها بالكلية، ليش فضائل الأعمال؟ لأن الأعمال ثابتة والأمر فيه حض على الفضائل. نعم.. (السائل) خامس.. شيخنا الخامس؟ (الشيخ) الخامس هو من كلام الإمام أبي شامة المقدسي في كتاب "الباعث على إنكار البدع والحوادث" قال: "أن يصرح بضعفه". بمعنى أنه لا يكتفي فقط بذكره بصيغة التمريض، وفعلا الآن ونحن نتكلم لو أنني وأنا أتكلم قلت وروي عن رسول الله كذا وكذا من سيتنبه أني أنا أقصد (بروي) التضعيف، أنا متأكد أنه قد لا يتنبه واحد في المئة لذلك قطعا لهذه الذريعة قال أبو شامة: "لابد من التصريح" خشية التغرير أن يظن هذا صحيح وهو ليس بصحيح. نعم؛ والله تعالى أعلم.

(السائل) هل الحديث الحسن لذاته وكان الخبر آحادا هل هو حجة في العقيدة والأحكام؟ (الشيخ) أما الحسن لذاته فنحن نسأل الحديث من حيث الجملة مقبول ومردود. الحسن لذاته في أي الخانتين هو؟ مقبول.. إذا كان مقبولا فهل هنالك دليل يخرج هذا النوع من المقبول عن أن يكون حجة في العقيدة وحجة في الأحكام أو حجة في الأخلاق دون الأحكام أو في الأحكام دون العقيدة؟ الجواب لا يوجد، بل أنا أقول شيئا.. أقول كل حديث حكمي يتضمن عقيدة عندي، أعطني أي مسألة حكمية فقهية أقول لك هي متضمنة عقيدة شئت أم أبيت، لأنك عندما تفعلها.. تفعلها على أنها حكم من عند الله، كونها حكما من عند الله هو أمر عقائدي. وبالتالي نحن ذكرنا في مجلس سبق ولعله الماضي أن الإمام ابن القيم -رحمه الله- ذكر في كتاب "الصواعق المرسلة" وقد تكلم في أكثر من مائة صفحة في مسألة -بل أنا أقول مائة صفعة وليس مائة صفحة- في الرد على من يفرق بين الحديث الأحادي الصحيح والمتواتر في أن يجعل المتواتر حجة في العقيدة دون الأحاد، وبين أ ن أول من اخترع التفريق بينهما هم الجهمية.