⚖️هوده‌ شناس

🔻عضویت برای تمام حقوقی ها و به ویژه آزمونی ها اجباری است👇 https://t.me/addlist/SV24DrhLaKoxYzQ0

🔻عضویت برای تمام حقوقی ها و به ویژه آزمونی ها اجباری است👇 https://t.me/addlist/SV24DrhLaKoxYzQ0

💡

🔴نمونه رای دادگاه تجدید نظر؛ دریافت اقساط ثمن پس از سررسید، دلالت بر عدول از اعمال خیار فسخ معامله دارد. @lawreader_7

✅11نکته مهم و آزمونی معاملات 👇🏾 🟢منظور از اینکه موردمعامله مبهم نباشد یعنی مجهول نباشد و معلوم باشد یعنی مقدار، جنس و وصف موضوع معامله باید برای طرفین مشخص باشد مگردر مواردی مثل عقد جعاله و ضمان که علم اجمالی بر موضوع آن کفایت مینماید. 🔴پس ازمالیت داشتن، منفعت عقلایی داشتن ومعلوم بودن موضوع معامله، موجود بودن موضوع درعین معین، معین بودن، قابل نقل و انتقال بودن، قابلیت تسلیم و تسلّم داشتن وملک معامل بودن از دیگر خصوصیات موضوع معامله میباشد که همگی باید درآن وجود داشته باشد. 🟣اگرموضوع معامله انجام عمل باشد باید معلوم ومعین، مقدور و مشروع باشد ومنفعت عقلایی نیز داشته باشد. 🟠درمعامله نیاز به تصریح جهت معامله نمی باشد اما اگر جهت تصریح شود و نامشروع باشد، باعث بطلان معامله میشود. 🟡جاییکه جهت نامشروع مشترک بین طرفین باشد و در دایره ی تراضی آنها وارد شده باشد حتی اگر ذکرنشود نیزموجب بطلان عقد خواهد بود.همچنین است جایی که جهت نامشروع دردایره ی تراضی طرفین نباشد اما هر دو طرف به آن علم داشته باشند درحالیکه ازعلم طرف مقابل بی خبرند. ⚫️جهت تعهد را نباید با جهت معامله اشتباه بگیریم.بدین توضیح که جهت معامله آن است که در بالا گفتیم و امری است "شخصی" و متغیر اما جهت تعهد "امری" است "نوعی" و ثابت و در عقودمعوض، تحصیل عوضین، در عقود مجانی احسان و در عقود عینی قبض میباشد. 🟤هرمعامله ی صوری به علت فقد قصد باطل است، خواه به قصد فرار از دین باشد یا نباشد. ⚪️ معامله‌ی واقعی به قصد فرار ازدین بطلان نسبی دارد یعنی مابین فروشنده و خریدار (متعاملین) صحیح و لازم الاجرا  میباشد ولی در برابر طلبکاران مدیون، قابل استناد نبوده و باطل است. 🔵تنها وقف واقعی به قصد فرار از دین میباشد که به دلیل احکام خاص عقد وقف غیرنافذبوده وشامل قواعد بطلان نسبی نمی باشد. 🔴مطابق اصل الزام آور عقود وتعهدات تا وقتی که عقدی پابرجاست طرفین و قائم مقام آنها ملزم به رعایت مفاد آن عقدمیباشند خواه آن عقد لازم باشد وخواه جایزکه ماده ی به این اصل اشاره دارد. 🟡درصورت تعارض درتفسیر مفادیک قرارداد، مفاد قرارداد برعرف و قوانین تکمیلی حکومت دارد که البته درمقایسه ی عرف و قوانین تکمیلی، اولویت با عرف میباشد وتمامی این موارد باید تابع قوانین آمره باشند یعنی به صورت اختصارترتیب بدین صورت میباشد: 🔻۱-قانون آمره 🔻۲ -مفادقرارداد 🔻۳ -عرف 🔻۴ -قوانین تکمیلی.

‌#انگیزشی✨ اهمیت قدم‌های کوچک 🌿@lawreader_7

‌ حق دادخواهی چیست و چرا مهم است؟ یکی از بنیادی‌ترین پایه‌های هر نظام حقوقی عادل، امکان دسترسی افراد به مرجعی است که بتواند به شکایات آن‌ها رسیدگی کند. این حق که به‌نوعی ضامن تمامی حقوق دیگر تلقی می‌شود، به همه افراد اجازه می‌دهد برای رسیدگی به نقض حقوق‌شان، به نهادهای قضایی مراجعه کرده و خواهان اجرای عدالت شوند. در نظام‌های دموکراتیک، دادخواهی تنها ابزار فردی برای پاسخ‌گویی به ظلم نیست، بلکه بخش مهمی از نظم اجتماعی و پاسداشت کرامت انسانی به شمار می‌آید. شرایطی نظیر استقلال قوه قضاییه، رعایت بی‌طرفی در روند دادرسی، تضمین برائت و شخصی بودن جرم و مجازات، و حق داشتن محاکمه عادلانه، از عناصر کلیدی تحقق این حق هستند. زمانی که این مولفه‌ها مخدوش شوند یا دسترسی به دادگاه با ترس، ارعاب یا تبعیض همراه باشد، کارکرد عدالت تضعیف شده و شهروندان احساس ناامنی حقوقی می‌کنند. نظام‌هایی که این مسیر را مسدود می‌کنند، عملا مردم را از حق دادخواهی محروم می‌سازند. در قوانین داخلی ایران نیز بر اهمیت این حق تاکید شده است؛ چه در قانون اساسی و چه در قانون آیین دادرسی کیفری. با این حال، گزارش‌های متعدد از آزار، تهدید و تعقیب افرادی که تنها خواهان دادرسی یا پیگیری نقض حقوق خود بوده‌اند، نشان می‌دهد که تحقق حق دادخواهی در عمل با چالش‌های جدی روبه‌روست. در حالی‌که دادخواهی باید مصون از تبعات امنیتی یا سیاسی باشد، در بسیاری موارد خود تبدیل به نقطه آغاز آسیب‌های جدید برای قربانیان می‌شود. دادخواهی تنها اقدامی برای جبران خسارت فردی نیست؛ بلکه فرآیندی است که حقیقت را آشکار، مسئولان را پاسخ‌گو، و زمینه تکرار جرایم را محدود می‌سازد. روایت قربانیان از آنچه بر آنان رفته، با استفاده از ابزار حقوقی می‌تواند به نیرویی تبدیل شود که نه‌تنها افکار عمومی را آگاه می‌سازد، بلکه ماهیت ناقض نظام‌ها را نیز برملا می‌کند. در نهایت، حق دادخواهی همان چراغی است که اگر خاموش شود، راه رسیدن به عدالت نیز در تاریکی فرو خواهد رفت.

🔵 الزامات و مدارک ثبت شرکت سهامی عام در سامانه ثبت شرکت‌ها بر اساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک، ثبت انواع شرکت‌ها و مؤسسات مانند سهامی عام، سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، تعاونی و غیرتجاری در سامانه ثبت شرکت‌ها نیازمند ارائه مدارکی از جمله صورت‌جلسات هیئت مدیره، اساسنامه، مدارک هویتی شرکا و مدیران، و فرم تعیین نام شرکت است. در ادامه، جزئیات و مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام تشریح شده است. شرکت سهامی عام چیست؟ شرکت سهامی عام، شرکتی است که بخشی از سرمایه آن از طریق فروش سهام به عموم مردم تأمین می‌شود. این شرکت‌ها معمولاً برای پروژه‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های کلان تأسیس شده و سهام آن‌ها در بورس اوراق بهادار قابل معامله است. ویژگی‌های شرکت سهامی عام: - تأمین سرمایه از عموم مردم: برخلاف شرکت‌های سهامی خاص که سرمایه توسط مؤسسین تأمین می‌شود، در شرکت سهامی عام، بخشی از سرمایه از طریق فروش سهام به مردم جذب می‌شود. - معامله سهام در بورس: سهام این شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار معامله شده و نقدشوندگی بالایی دارد. - محدودیت مسئولیت سهامداران: مسئولیت سهامداران تنها به میزان سرمایه‌ای است که در خرید سهام پرداخت کرده‌اند. - شفافیت مالی: این شرکت‌ها ملزم به ارائه گزارش‌های مالی دوره‌ای و رعایت استانداردهای حسابداری هستند. - پذیرش در بورس: برای معامله سهام در بورس، شرکت باید مراحل پذیرش را طی کند. تفاوت شرکت سهامی عام و خاص: تفاوت اصلی این دو نوع شرکت در نحوه تأمین سرمایه و قابلیت معامله سهام است. در شرکت سهامی عام، سرمایه از طریق فروش سهام به عموم تأمین شده و در بورس معامله می‌شود، اما در شرکت سهامی خاص، سرمایه توسط مؤسسین تأمین شده و سهام در بورس قابل معامله نیست. مراحل تشکیل شرکت سهامی عام: 1. تشکیل هیئت مؤسس: هیئت مؤسس اساسنامه و اظهارنامه شرکت را تنظیم می‌کند. 2. انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی: دعوت از عموم برای خرید سهام از طریق اعلامیه پذیره‌نویسی. 3. پذیره‌نویسی: علاقه‌مندان با پرداخت مبلغ سهام در بانک، تعهد خود را اعلام می‌کنند. 4. تشکیل مجمع عمومی مؤسس: انتخاب هیئت مدیره و بازرسان پس از اتمام پذیره‌نویسی. 5. ثبت شرکت: ثبت نهایی شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها پس از تکمیل مراحل قانونی. مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام: مرحله اول (تشکیل و دریافت مجوز پذیره‌نویسی): - دو نسخه طرح اعلامیه پذیره‌نویسی با امضای مؤسسین - دو نسخه اظهارنامه تکمیل‌شده - دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل‌شده - کپی برابر اصل مدارک هویتی مؤسسین - گواهی بانکی پرداخت حداقل ۳۵٪ از ۲۰٪ سرمایه تعهدشده - مجوز فعالیت از مراجع مربوطه (در صورت نیاز) - مجوز اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار - فرم تعیین نام با اولویت‌های پیشنهادی و فیش واریزی مرحله دوم (ایجاد و ثبت شرکت): - دو نسخه اساسنامه مصوب مجمع عمومی مؤسس - دو نسخه صورت‌جلسه مجمع عمومی مؤسس (شامل تصویب اساسنامه، انتخاب هیئت مدیره، بازرسان و روزنامه‌های کثیرالانتشار) - دو نسخه صورت‌جلسه هیئت مدیره - گواهی بانکی پرداخت حداقل ۳۵٪ سرمایه شرکت (در صورت وجود سرمایه غیرنقدی، ارائه گواهی کارشناس رسمی دادگستری الزامی است) - مجوز ثانویه سازمان بورس و اوراق بهادار این مدارک و مراحل، فرآیند ثبت شرکت سهامی عام را تسهیل کرده و شفافیت لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.

✅ شرایط رجوع ضامن در عقد ضمان: 🔸قانون گذار در مواد قانون تجارت برای امکان رجوع به مضمون عنه شرایط خاصی را پیش بینی نکرده است بنابراین برای بررسی شرایط رجوع ضامن به مضمون عنه باید با توجه به قواعد مدنی مطالبی را بیان نماییم: 🔸الف)در ضمان تجاری برای مراجعه ضامن به مضمون عنه لازم نیست که ضمانت ضامن با اذن مضمون عنه باشد البته این امر بر خلاف ضمانت مدنی محسوب می شود. 🔸ب)ضمانت ضامن تبرعی نباشد. 🔸ج) ضامن به روش های مانند ایفای دین، تهاتردر برابر مضمون له بری الذمه شود. 🔻نکته: اگر حق مطالبه دین اصلی ، مشروط به شرطی ،مانند اخطار قبلی باشد این شرط نسبت به مطالبه دین از ضامن نیز برقرار است.

🔴برای اثبات اعسار از هزینه دادرسی مدارک زیر مورد نیاز هست: 1️⃣ صورت کلیه اموال متقاضی اعسار، شامل شرح کاملی از تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول؛ 2️⃣ صورت تمام وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور؛ 3️⃣ مشخصات کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث؛ 4️⃣ فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور، از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار؛ 5️⃣ ارائه استشهادیه برای این کار، باید شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد را ضمیمه دادخواست اعسار خود نماید.

🔴 چند نکته طلایی و آزمونی اصول فقه : دلالت الفاظ برمعانی را وضع می گویند . پس ازعمل وضع، لفظ را دال و معنی را مدلول می نامند . انواع دلالت : . دلالت ذاتی یا عقلی، دلالت طبعی، دلالت وضعی یا جعلی. انواع وضع: وضع تعیینی یا تخصیصی، وضع تعینی یا تخصصی. وضع تعیینی یا تخصیصی، وضعی است که درآن واضع لفظی را برای معنایی معین نموده است. وضع تعینی یا تخصصی، یعنی لفظ درمعنایی خارج ازمعنای موضوع له استعمال شود و این|حقوق آنلاین و جزوات طلایی|استعمال آنقدر ادامه یابد و با قرینه و مناسبتی به کاربرده شود که حتی پس از گذشت ایّامی بدون آن قرینه نیز فهمیده شود. تفاوت وضع تعیینی و تعینی: دلالت ناشی از وضع تعیینی، بر اثر |حقوق انلاین|جعل و تخصیص است و دلالت ناشی از وضع تعینی، بر اثر کثرت استعمال است .

🔴 حق حبس در قرارداد چیست؟ 🔹حق حبس در قرارداد؛ به این معناست که "هر یک از طرفین بر اساس این حق، می تواند اجرای تعهد خود را منوط به اجرای تعهد طرف مقابل نماید".حتما حق حبس در مبایعه نامه قید گردد. 🔸بطور مثال کسی که خانه ای را بفروش می رساند، میتواند تحویل خانه را منوط به پرداخت تمامی ثمن معامله نماید. 🔵 برای ایجاد این حق برای طرفین قرارداد، باید تعهدات آنها هم‌زمان باشند؛ به این ترتیب که یا باید هر دو به‌اصطلاح «حال» باشند و هیچ‌یک موجل نباشند؛ یا اگر موجل و مدت‌دار هستند؛ هر دو تعهد موجل و مدت‌دار باشند؛ آن هم با اجل یکسان! مثلا اگر برای انجام هر دو تعهد، یک ماه زمان تعیین شده باشد (اجل یا مهلت یکسان)، پس از فرارسیدن اجل و اتمام مهلت، هر یک از طرفین، حق حبس پیدا می‌کنند. همچنین، اگر اجلِ دو عوض برابر نباشد، شخصی که موعدِ تعهد او دورتر است، حق حبس پیدا می‌کند. 🔸 #قانون_مدنی در #ماده_٣٧٧ حق حبس را بدین نحو بیان نموده است: “هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن ‌موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.” 🔴 نکته قابل ذکر این است که اعمال و اجرای حق حبس نیازمند مراجعه به دادگاه و طرح دعوا نمی باشد و در واقع نوعی دفاع محسوب می گردد. به این معنا که بطور مثال اگر شخص الف آپارتمانی را به شخص ب بفروشد و تا زمانی که شخص ب تمامی ثمن معامله را پرداخت ننماید، ملک را به او تحویل ندهد، در صورتی که شخص ب دعوایی را تحت عنوان الزام به تحویل مبیع در دادگاه مطرح نماید، شخص الف در مقام دفاع می تواند اعلام نماید که از حق حبس مزبور در #ماده_٣٧٧_قانون_مدنی استفاده نموده و تا زمانی که ثمن معامله پرداخت نشود، ملک را تحویل نخواهد داد و یا اینکه شخص الف نیز میتواند دعوای متقابل مبنی بر الزام شخص ب به پرداخت ثمن مطرح نماید، در اینصورت دادگاه، هر دو را محکوم به الزام به ایفای تعهد می نماید.   🔸نکته مهم این است که اگر متعهد، به میل خودش تعهدش را انجام دهد، دیگر حق حبس او از بین میرود. بطور مثال اگر فروشنده قبل از موعد تعهد خود، خودرو را تحویل دهد، حق حبس او از بین میرود. اگر یکی از طرفین قرارداد نیمی از تعهد خود را انجام دهد، باز هم حق حبس برای طرف مقابل وجود دارد مثلا اگر خریدار اتومبیل، بیست میلیون از سی میلیون ثمن معامله را پرداخت نموده باشد، فروشنده می تواند تا زمانی که الباقی ثمن (ده میلیون) پرداخت نشده از تحویل اتومبیل خودداری نماید. 🔴 ساقط نمودن حق حبس در قرارداد 🔸طرفین قرارداد می توانند بطور صریح یا ضمنی حق حبس خود در قرارداد را ساقط نمایند. اسقاط ضمنی حق حبس در قرارداد به این معنی می باشد که اگر یکی از طرفین قرارداد برای انجام تعهد خود، مدتی را مشخص کرده باشد، حق حبس خود را بطور ضمنی ساقط نموده است مگر اینکه هر دو تعهد، موجل و زمان انجام آنان، یکی باشد. هم چنین در صورتی که عرف یا قانون مقرر نموده باشد، که تعهد یکی از طرفین زودتر انجام شود، حق حبس او ساقط می شود. بطور مثال پرداخت دستمزد یک راننده می بایست بعد از رسیدن مسافر به مقصد انجام گیرد و راننده نمیتواند از رساندن مسافر خودداری کند تا زمانی که دستمزد او پرداخت شود.

🔴 چكيده دادنامه : قرارداد عادى نمى تواند موجب ايجاد مالكيت اختصاصى براى يكى از شركاء در مشاعات آپارتمان گردد. 🔷تاريخ راى نهايى : ١٣٩١/١٠/٢ 🔷شماره دادنامه قطعی : ٩١٠٩٩٧٠٢٧٠١٠١١٨٧ 🔴 دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان : جدیدنظر خواهی خانم ح.خ. و آقای ق.ه. با وکالت آقایان م.ر. و م.ف. به طرفیت آقای م.س. با وکالت آقای س.خ. نسبت به دادنامه شماره 424 مورخ 26/6/91 صادره از شعبه 207 دادگاه عمومی تهران، در آن بخش که حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهان‌ها به خلع‌ید از مشاعات و قلع و قمع مستحدثات داخل زیرزمین و استخر در حیاط صادر گردیده و در مقابل دعوی آنان به طرفیت آقای م.س. مبنی بر الزام به قلع بنا و پر کردن انباری به مساحت 9 متر در زیر مغازه مورد اجابت قرار نگرفته صورت پذیرفته است. مستند ابرازی وکلای تجدیدنظـرخواهان‌ها پایان‌کار مربوط به احداث بنا در ملک پلاک ثبتی .. بخش 11 تهران در خصوص تجویز استفاده اختصاصی برای واحدهای مسکونی از زیرزمین و تقدم ساخت استخر در حیاط نسبت به زمان تملک تجدیدنظرخوانده و پرداخت عوارض به شهرداری توسط سازنده وقت می‌باشد اما این دادگاه اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان‌ها را در خصوص خلع‌ید و قلع و قمع بنا فاقد منطق حقوقی می‌داند زیرا؛ 💢اولاًـ مبنای محاسبه و تعریف قسمت‌های مشترک و مشاعی و هم چنین اختصاصی در مجتمع، صورت‌مجلس تفکیکی است نه گواهی پایان‌کار و در بندهای الف و ب صورت مجلس تفکیکی شماره .. مورخ 4/12/66 دقیقاً تصریح شده انباری و محل تأسیسات در زیرزمین و حیاط جزو مشاعات و مشترکات است و تمامی مالکین واحدها به میزان قدرالسهم می‌توانند از مشاعات استفاده نمایند. 💢ثانیاًـ سند عادی مورخ 12/12/77 تنظیم سند بین مالک وقت مغازه با تجدیدنظرخواهان ردیف اول که مبین اسقاط حق استفاده از حیاط، انباری و موتورخانه برای وی می‌باشد ناظر به زمانی است که وی در مغازه تصرف داشته، می‌باشد و تسری به مالکین بعد از خود پیدا نمی‌کند زیرا قانون تملک آپارتمان‌ها آمره می‌باشد و با توجه به تعریف مشاعات نمی‌توان آن را تغییر داد. بدیهی است تغییراتی که در قسمت مشاعات صورت گرفته باید به وضعیت سابق بازگردد و مسئولیت آن به عهده کسی است که استفاده اختصاصی می‌نماید که در مانحن‌فیه مستحدثات داخل در زیرزمین و حیاط که همان احداث استخر است باید قلع و به حالت قبل درآید و لذا رأی دادگاه در خصوص خلع‌ید و قلع و قمع در انباری داخل زیرزمین و استخر احداثی در حیاط موافق با موازین قانونی صادر گردیده و اضافه می‌نماید با خلع ید و قلع مستحدثات، استفاده مالکین مشاعی به صورت متعارف از مشاعات میسر خواهد شد، دادگاه با رد اعتراض مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه تأیید می‌گردد اما تجدیدنظر خواهی در مورد قسمت دیگر دادنامه که دعوی قلع زیرزمین به مساحت 9 متر ذیل مغازه مورد اجابت قرار نگرفته با توجه به این‌که مطابق صورت‌مجلس تفکیکی مساحت مغازه 36/35 معلوم گردیده، وارد و رأی در این قسمت مستحق نقض می‌باشد، لـذا مستنداً به ماده 198 قانون مذکور با استدلالی که گذشت حکم به قلع (پر کردن زیرزمین زیر مغازه) توسط آقای م.س. صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است. 🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

🔴 قابل استناد بودن ایراد تحصیل مجرمانه چک حتی در برابر دارنده با حسن نیت. الزام محکمه کیفری به استرداد چکی که از طریق مجرمانه تحصیل شده بدون نیاز به اقامه دعوی استرداد لاشه چک 🔹شماره نظریه : 7/98/184 🔹شماره پرونده : 98-88-184 🔹تاریخ نظریه : 1398/03/08 🔴 استعلام : 📙الف- در فرض تحصیل چک از طریق مجرمانه (سرقت- کلاهبرداری- خیانت در امانت) و شکایت ذینفع (صاحب حساب و ...) و احراز این امر از سوی مقام قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع، وفق ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مقام قضایی یادشده مکلف است نسبت به تعیین تکلیف نسبت به لاشه چک (استرداد آن به ذینفع) دستور لازم را صادر نماید و لذا اصولا ضرورتی به طرح دعوای حقوقی به طرفیت تحصیل‌کننده مجرمانه چک نیست. ب و ج- با توجه به اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت اسناد تجاری و وصف تجریدی آن ، این اسناد از جمله سفته پس از صدور، از منشاء خود منفک می‌شوند که با این وصف، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌توانند در برابر دارنده با حسن نیت به روابط شخصی مالی فی‌مابین خود، استناد نمایند؛ مگراینکه تحصیل مجرمانه سند به موجب رأی قطعی دادگاه کیفری محرز شود که در این صورت، طرح دعوای استرداد لاشه چک به طرفیت دارنده با حسن نیت نیز امکان‌پذیر است.

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1401/12/22 7/1401/1233 شماره پرونده: 1233-3/1-1401 ح ✅استعلام: در پرونده اجرایی تقسیم ترکه که نسق زراعی به نام مورث است و با تراضی ورثه سهم الارث هر یک از ورثه مشخص شده است، آیا انتقال سند رسمی به استناد نسق زراعی با رعایت دیگر قوانین موضوعه به نام ورثه در همان پرونده اجرایی قانونی است؟ چنانچه بخشی از اراضی کشاورزی در طرح هادی روستا واقع شده و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قطعات مسکونی را مشخص کرده و سهم هر ورثه با قرعه کشی مشخص شده باشد، آیا مکاتبه با اداره ثبت اسناد و املاك محل براي صدور سند مالکیت قطعات مسکونی به نام ورثه در همان پرونده اجرایی مطابق قانون است یا مستلزم طرح دعوای جداگانه است؟ ✅پاسخ: اولاً، صدور سند مالکیت مفروز ششدانگ براي نسق های زراعی و اراضی کشاورزی مشاعی به نام مالکان مشاعی یا منتقل الیهم یا ورثه آنها فقط با رعایت مقررات قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزي و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادي مصوب 1385 و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 20/2/1388 هیأت وزیران مجاز است؛ مگر در موارد شمول تبصره 2 ماده 6 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390 که فقط در حد نسق اولیه میتوان سند مالکیت افرازی صادر کرد. ثانیاً، وفق مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی مصوب 1319 در باب تقسیم اموال مشاع، چنانچه اصل مالکیت مورد نزاع نباشد، حکم راجع به تقسیم، اعلامی است. در فرض سؤال پس از تعیین حصه هر یک از ورثه در نتیجه توافق یا به قید قرعه، دادگاه با تنظیم صورتمجلسی، مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه براي دیون و اجراي وصیت منظور شده است را تصریح مینماید )ماده 322 قانون امور حسبی مصوب 1319(. همچنین مطابق مواد 324 و 325 قانون مذکور، تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه و به وراث ابلاغ و تسلیم میشود و هریک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد مینماید. بر این اساس و بنا به مراتب پیش گفته، تقسیم ماترك که مطابق مقررات انجام شده است، فاقد جنبه اجرایی است و اساساً اجراي احکام تکلیفی جهت انتقال رسمی و صدور دستور جهت تنظیم سند رسمی بر اساس حصه مفروز هر یک از وراث ندارد. شایسته ذکر است تنظیم و صدور سند مالکیت به نام ورثه پس از تعیین حصـه و تقسـیم وفـق مقـررات ماده 12 آیین نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی مصوب 1322 وزیر دادگستري است و وراث میتوانند با ارائه صورتمجلس تقسیم نامه، مطابق مقررات فوق سند مالکیت مفروزی به نام خود اخذ کنند.

🔴 چکیده : دعاوی مربوط به حضانت و ملاقات با اطفال از موضوعاتی است که با گذشت زمان و تغییر در وضعیت یکی از طرفین دعوا یا فرزند مشترک قابل طرح مجدد در محکمه بوده و مشمول اعتبار امر مختومه نمی گردد. 🔹مستندات: ماده 1173 قانون مدنی 🔹شماره دادنامه قطعی : 9209970223000362 🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1392/03/06 🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ز.ش. به طرفیـت آقـای م.ک. نسبـت به آن بخش از دادنامه شماره 968ـ969 مورخ 6/6/91 صادره از شعبه 237 دادگاه عمومی تهران که دعوی تجدیدنظــرخـواه به خواسته افزایش مدت ملاقات او با فرزند مشترک بنام ز. متولد 21/8/80 به دلیل بالغه بودن وی و خروج او از تحت حضانت تجدیدنظر خوانده محکوم به رد اعلام شده وارد و موجه نبوده و این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده است لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی دادگاه تأیید می گردد و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی نامبرده به بخش دیگر دادنامه مذکور که در مورد دعوی وی به خواسته تغییر محل ملاقات تجدیدنظرخوانده با فرزند مشترک دیگر بنام ع. (که تحت حضانت تجدیدنظرخواه بوده و در شهر اصفهان اقامت دارد و مطابق رأی صادره قبلی توسط تجدیدنظرخواه جهت ملاقات تجدیدنظر خوانده به شهر قم آورده است) به اعتبار امر مختوم و قضاوت شده قرار رد دعوا صادر شده است. تجدیدنظرخواهی وارد و موجه است و قرار معترض مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر نشده است زیرا دعاوی مربوط به حضانت و ملاقات با اطفال از موضوعاتی است که باگذشت زمان و تغییر در وضعیت یکی از طرفین یا فرزند مشترک قابل طرح مجدد در محکمه بوده و مشمول امر مختوم نمی گردد و با تـوجــه به مشکلاتی که تجدیدنظرخواه مطرح کرده است آوردن فرزند مشترک از اصفهان به قم جهت ملاقات ممکن است خطراتی را متوجه طفل نموده و موجب مشقت و عسر و حرج تجدیدنظرخواه باشد و دادگاه می تواند با استماع اظهارات نامبرده و مداقه در اظهارات و معاذیر و دلایل وی تصمیم جدیدی اتخاذ نموده و در صورت اقتضاء محل ملاقات تجدیدنظرخوانده با فرزند مشترک را تغییر دهد لذا با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض عنه نقض می شود و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم مقتضی ماهوی در این قسمت از دعوی مطروحه به دادگاه بدوی عودت داده می شود. این رأی قطعی است.  🔹رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نقش عوامل سقوط در مجازات های تکمیلی و مجازات های تبعی: مجازات های تکمیلی= عفو(چه عمومی چه خصوصی)،مرور زمان اجرا،نسخ مجازات،گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت،فوت مرتکب؛این موارد علاوه برای اینکه موجب سقوط مجازات اصلی می شود مجازات تکمیلی را نیز ساقط می کند. مجازات های تبعی= اگر عوامل سقوط بعد از صدور حکم قطعی آید علاوه بر اینکه موجب سقوط مجازات اصلی و تکمیلی باعث سقوط مجازات تبعی نیز می شود مثل؛فوت مرتکب،عفو عمومی،گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت،نسخ مجازات  اما عفو خصوصی و مرور زمان اجرا باعث سقوط مجازات تبعی نمیشود.

🔻 رای وحدت رویه شماره ۸۶۳ دیوان عالی کشور منتشر شد: اگر رسیدگی به اتهام متهم اصلی در صلاحیت دادگاه کیفری یا انقلاب است به اتهام «فرد نظامی» که در ارتکاب جرم با او مشارکت یا معاونت داشته به تبع متهم اصلی در «دادگاه صالح» رسیدگی خواهد شد در جلسه سه‌شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۴، هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه جدید خود را صادر کرد. با بررسی اختلاف نظر بین شعبه ۲۴ و شعبه ۵۲ دیوان عالی کشور، اکثریت قضات (۱۰۸ رأی) نظر شعبه ۲۴ را تأیید کردند. متن رای:

مطابق ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و اطلاق این حکم که مبتنی بر لزوم وحدت رسیدگی به اتهام متهمان متعدد است، شامل صلاحیت ذاتی و محلی نیز میشود، مگر اینکه به موجب قسمت اخیر ماده یاد شده، در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد، مانند ماده ۳۱۲ همین قانون نسبت به مشارکت یا معاونت طفل یا نوجوان با بزرگسال، لذا در مواردی که رسیدگی به اتهام متهم اصلی در صلاحیت دادگاه کیفری یا انقلاب است به اتهام فرد نظامی که در ارتکاب جرم با او مشارکت یا معاونت داشته به تبع متهم اصلی در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد. بنا به مراتب رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۲۷۱ قانون مرقوم با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

💡این رای هنوز در روزنامه رسمی منتشر نشده است.

شرح محاسبه شروع مدت مجازات تبعی:یعنی مدت مجازات تبعی(۷یا۳یا۲سال)ازچه زمانی شروع می شود؟؟ ✅محکومیت قطعی به سلب حیات و حبس ابد=  ۷سال از تاریخ توقف اجرای مجازات اصلی است مجازات تبعی شروع می شود. ✅محکومیت قطعی به سایر جرایم به غیر از سلب حیات وحبس ابد یعنی(حبس درجه۱تا۵،قطع عضو،قصاص عضو،نفی بلد،شلاق حدی) + مجازات اصلی درحکم نیز اجرا شده باشد= از تاریخ پایان اجرای مجازات،مجازات تبعی شروع می شود. 🟠 در طول اجرای مجازات نیز از حقوق خود محروم است🟠 ✅محکومیت قطعی به سایر جرایم به غیر از سلب حیات وحبس ابد+مجازات اصلی در حکم نیز اجرا نشده باشد= ازتاریخ پایان مرور زمان اجرای مجازات مجازات تبعی شروع می شود. دقت کنید برای این مورد در فرض عدم اجرا مرور زمان اجرای مجازات م۱۰۷را باید حفظ باشد که دراینجا نام خواهیم برد بعد از مثال ها 🟠درطول مدت مرور زمان از حقوق خود محروم است🟠

🌷🍃 ١٥ دقيقه با حقوق تجارت 🌹🍃 👨🏻‍🏫 استاد: احمد فاضلی 🎥 جلسه پنجم و آخر - شخصیت حقیقی بودن مدیرعامل زمانی که نماینده شخص حقوقی به عنوان مدیرعامل انتخاب می شود