کانال یکپارچگی کارکنان شرکت واحد

🔴 نامه تعداد کثیری از رانندگان و کارگران شرکت واحد به وزارت کار و رفاه اجتماعی در خصوص تقلب و تخلف گسترده مدیریت در انتخابات فرمالیته شورای اسلامی کار و درخواست آنان از وزیر کار برای ابطال این شورا به جهت تقلبات گسترده در انتخابات و همچنین عدم کارائی و عدم پیگیری نمایندگان انتصابی این شورا در خصوص مطالبات رانندگان و سایر کارگران شرکت واحد. این نامه امروز نهم اردیبهشت سال ۴۰۳ توسط تعدادی از رانندگان در دبیرخانه وزارت کار به ثبت رسید. متن نامه در فایل ضمیمه می باشد. ♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️ چاره کارگران وحدت و تشکیلات مستقل از کارفرما و‌ دولت و ‌کلیه نهادهای وابسته و حراستی و ‌اطلاعاتی همچون شورای اسلامی کار و‌ «خانه‌ کارگر» است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ htps://www.instagram.com/vahedsyndica/ ‏https://twitter.com/VahedSyndicate [email protected] https://t.me/vahedsyndica @Vahed_Syndica

♦️ مرحله‌ی پایانیِ تدوین یک لایحه‌ی ضد کارگری؛ کارگران از تعیین دستمزد حذف می‌شوند؟ 🔹 ایلنا نوشت: وزیر کار می‌گوید: «می‌خواهیم یکبار برای همیشه موضوع حداقل دستمزد کارگران را اصلاح کنیم.» تفسیر این جمله البته این می‌تواند باشد: «می‌خواهیم یکبارِ دیگر برای نقضِ اساسیِ حقوق کارگران قدم برداریم!» یا دقیق‌تر اینکه «می‌خواهیم با تغییر قانون کار باز هم برای بی‌اثر کردنِ حداکثریِ حداقل حقوقِ باقیمانده‌ی کارگران تلاش کنیم و دیگر حتی به دادنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و تفاسیرِ متفاوت از قانون کار هم رضایت نمی‌دهیم!» قانون کار و همان موادِ حمایتیِ تزئینی و بدونِ ضمانتِ اجرایش، حداقل چیزی است که برای کارگران باقیمانده؛ اینها دستاوردِ کارگران است و ساده به دست نیامده. نمی‌توان با عباراتی چون «عدالت» و «حذف مناقشه» و… این تصمیماتِ ضد کارگری را تزئین و به کارگران تحمیل کرد. محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)     🔹تلگرام https://telegram.me/mahboobyaghooti 🔹اینستاگرام ‏https://www.instagram.com/mahboobyaghooti 🔹لینکدین https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti

عدم استرداد سفته امانی کارگر بعد از پایان قرارداد کار و به اجرا گذاشتن آن‌ها توسط کارفرما، مصداق خیانت در امانت است. @mahboobyaghooti تاریخ رای نهایی: 1391/08/17 شماره رای نهایی: 9109970223101067 رای بدوی : در خصوص اتهام کارفرما دائر بر خیانت در امانت نسبت به سفته‌های موضوع شکایت به این شرح که شاکی مدعی است به عنوان کارگر نزد متهم کار می‌کرده است و جهت تضمین دو فقره سفته‌های مذکور را نزد متهم به امانت گذاشته است و متهم نیز رسید داده است و مقرر بوده است پس از اتمام رابطه کارگری و کارفرمایی سفته‌ها را مسترد نماید و علی‌رغم این موضوع در حالی که کارفرما استحقاق مطالبه وجه آن را نداشته است اقدام به طرح دادخواست حقوقی نموده است که طی دادنامه صادره از دادگاه حقوقی متهم صراحتاً به امانی بودن سفته‌ها اقرار نموده است. با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی و رسید ابرازی از سوی وی و اظهار نامه ارسالی و این که مال مورد امانت می‌بایست به صاحبش مسترد شود و بر خلاف اظهارات ایشان رابطه قراردادی وجود داشته است و فلسفه وجود مال یا سند امانی در این گونه موارد و بر اساس عرف استرداد آن است نه تملیک آن و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده وقوع جرم محرز بوده، به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت وی به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت احتمالی صادر می‌گردد. رای دادگاه تجدید نظر در خصوص تجدیدنظرخواهی کارفرما، باتوجه به اینکه مشاهده می‌شود وی فاقد سابقه کیفری است استحقاق تخفیف مجازات را دارد. لذا دادگاه محکومیت یک سال حبس تعزیری را به شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی تقلیل و تخفیف میدهد. محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)     🔹تلگرام https://telegram.me/mahboobyaghooti 🔹اینستاگرام ‏https://www.instagram.com/mahboobyaghooti 🔹لینکدین https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti

‏از انجمن قلب آمریکا روایت داریم اگر مردی در شغلش تلاش زیادی بکنه ولی دستمزدی که بهش میدن کم باشه خطر مشکلات قلبی و عروقیش تا دو برابر افزایش پیدا میکنه🤷‍♂️ @Niazcom_ir

شرایط عدم شمول حق بیمه بر پاداش، فوق العاده ماموریت و اشتغال بازنشستگان محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)     🔹تلگرام https://telegram.me/mahboobyaghooti 🔹اینستاگرام ‏https://www.instagram.com/mahboobyaghooti 🔹لینکدین https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti

#موشن_گرافیک ⭕️🎥 سامانه جستجوی شغل، پلی برای یافتن فرصت شغلی و نیروی کار جدید 🔹 این سامانه با شفافیتی که در اطلاعات بازار کار ایجاد می‌کند، می‌تواند هزینه جستجوی شغل را برای کارفرما و کارجو کاهش دهد. 🔹 سامانه جستجوی شغل به واسطه حاکمیتی بودن، بانک‌های اطلاعاتی چون سوابق شغلی، تحصیلی و مهارتی کارجو را راستی آزمایی می‌کند و کارفرما نیرویی انتخاب می‌کند که گفته‌هایش با رزومه او همخوانی دارد. 🔹 کارجویان و کارفرمایان می توانند با ورود به سامانه جستجوی شغل به نشانی http://shoghl.mcls.gov.ir و تکمیل اطلاعات خود از فرصت شغلی موجود در آن بهره مند و یا نیروی کار خود را انتخاب کنند. @talashgarandisel

♦️مقایسه آماری صدا و سیما از نرخ حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳: حقوق کارگران ۴ دلار هم نسبت به پارسال کاهش یافت! @AkhbareFori | Link

🎥 نماینده کارگران: مزد ۱۴۰۳ قدرت خرید جامعه کارگری را کمتر از گذشته خواهد کرد ▫️علیرضا میرغفاری: ▪️زورگویی نمایندگان کارفرما و دولت در یک چرخه معیوبی قرار دارد که در سالیان مختلف باعث شده افزایش دستمزد کمتر از تورم اعلامی بوده باشد. ▪️عقب افتادگی حداقل دستمزد از تورم منجر به کاهش قدرت خرید جامعه کارگری شده است. ▪️با توجه به پایین بودن دستمزد‌ها بسیاری از کارگران به فکر مشاغل غیر رسمی مانند تاکسی‌های اینترنتی هستند که باعث یک معضل اجتماعی در آینده نزدیک خواهد شد. @BANK1

وزیر کار: "زندگی با حقوق کارگری سخت است اما با قناعت هم می توان ساخت. در طول عمرم با حقوقم کار کردم، البته آدم ها فرق می کنند و خانواده من کم توقع است." وزیری که  اندیشه و تفکراتش در خصوص معیشت کارگران در  همین حد و اندازه  باشد نتیجه آن می شود تعیین حقوق سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ کارگران با آن شکل و شمایل و پایین تر از نرخ تورم  که همگان شاهد بودند.  وزیر کار  بایستی بیشترین حساسیت  نسبت به وضعیت معاش و رفاه نسبی کارگران و دغدغه اجرای صحیح قانون کار و مخصوصا مفاد ماده ۴۱ قانون کار را داشته و با جدیت به دنبال تحقق آن باشند. بدیهی است در مقام و جایگاهی نیستند که  کارگران شریف را توصیه به قناعت نمایند بلکه اجرای صحیح و به موقع قانون کار از وظایف اصلی  آن وزارتخانه بوده و با توجه به اینکه وزیر محترم عضو شورای عالی کار می باشند انتظار می رود به جای تشویق به قناعت ، نسبت به ترمیم فاصله بین  مزد و معيشت  کارگران با رعایت ماده ۴۱ قانون کار و با اختیارات حاصل از ماده ۱۶۸ در این امر پیشگام باشند. محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)     🔹تلگرام https://telegram.me/mahboobyaghooti 🔹اینستاگرام ‏https://www.instagram.com/mahboobyaghooti 🔹لینکدین https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti

بر اساس ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی کارفرمایان صرفا مکلف به  کسر پنج درصد ازکل مبلغ مقاطعه و مبلغ آخرین قسط پیمانکاران می باشند ✍ محبوب یاقوتی در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه کار‌ (پیمانکار)را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون‌بپردازد. ‌پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. ‌در مورد مقاطعه‌کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به‌درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. ‌هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار(صورت وضعیت فطعی) را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق‌دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول نماید.  باتوجه به اینکه کارفرما  براساس ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مکلف به حبس پنج درصد از مبلغ پیمانکار و آخرین قسط مقاطعه کارنزد خود بوده و درصورت انجام تعهد و حفظ پنج درصد و قسط آخر نزد خود، چنانچه میزان حق بیمه پیمانکار بیش از پنج درصد باشد کارفرما تکلیفی به پرداخت دیون پیمانکار ندارد. @mahboobyaghooti در همین زمینه در بند ۱-۳ فصل چهارم "تنقیح و تلخیص بخشنامه (۱۱) جدید درآمد و ملحقات آن " تاکید گردیده است : در خصوص اسناد مربوط به قراردادهای مقاطعه کاری که واگذارندگان کار مطابق ماده ۳۸ قانون و تبصره الحاقی ذیل ماده ۳۸ نسبت به کسر و نگهداری ۵٪ هر صورت وضعیت یا صورت حساب و آخرین قسط مقاطعه کار و نیز ملزم نمودن مقاطعه کار به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه مقرر با رعایت ماده ۲۸ قانون و انجام تکالیف مندرج در ماده ۳۹ قانون و هم چنین ارسال یک نسخه از قرارداد منعقده در دوره انجام عملیات پیمان به شعبه مربوطه اقدام نموده باشند ، لزومی به ثبت اقلام مذکور در کاربرگ شماره ۲ نبوده و بازرس دفاتر مکلف است این اسناد را که حق بیمه آن از طریق پرونده مقاطعه کاری محاسبه و مطالبه می گردد با رعایت بند ۱ قسمت (ه) فصل سوم این بخشنامه در کاربرگ شماره ۳ ثبت نمایند. بنابراین اقدام برخی کارفرمایان نسبت به کسر مبلغ کارکرد پیمانکاران بیشتر از آنچه که در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مقرر شده است فاقد وجاهت قانونی می باشد. محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)     🔹تلگرام https://telegram.me/mahboobyaghooti 🔹اینستاگرام ‏https://www.instagram.com/mahboobyaghooti 🔹لینکدین https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti