لا تقع ضحية للمخادعين! تيليمتريو يكتشف ويُميّز هذه القنوات 👉 إذا كنت تريد رؤية العلامة، اشترك

المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة

الذهاب إلى القناة على Telegram

مرشدك إلى المراجع القانونية المقارنة لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇 https://t.me/AA1111B

7 686

المشتركون

+524 ساعات

+277 أيام

+17130 أيام

571

عرض المشاهدات

~ 14924 ساعات

~ 19548 ساعات

7.43%

معدل المشاركة

لا توجد بيانات

المشاركات في اليوم

Ads index

أرشيف المشاركات

7 685

📚اطروحة دكتوراه بعنوان: القرائن المادية المعاصرة وأثرها في الاثبات- دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الباحث: شيماء جابر موسى فرحات

7 685

sticker.webp0.33 KB

7 685

📌القاضي الدستوري وتقنيات التفسير

7 685

sticker.webp0.33 KB

7 685

كتاب: الوضعية القانونية بين الواقع والنظرية تأليف: د. حسن عبد الرحمن قدوس ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 685

sticker.webp0.33 KB

7 685

المستخلص أن الإرهاب ليس بالظاهرة الحديثة وليدة اليوم ، بل إنه من الظواهر التي تمتد جذورها عبر تاريخ الإنسانية غير أنّها في الآونة الأخيرة باتت أكثر خطرًا مما كانت عليه في السابق، وخاصة بعد أن أصبحت هذه الظاهرة أوسع نطاقًا، وأكثر قوة وذات آثار بالغة وضارة على العالم أجمع، بل امتد الأمر إلى استغلال أصحاب هذه الظاهرة لوسائل التكنولوجيا والتقنية الحديثة والتطبيقات المختلفة وتسخيرها في تحقيق أغراضهم، وأهدافهم، فهذه الآفة الخطيرة لا تفرق بين الشرق والغرب ولا بين مسلم وغير مسلم فغالبية دول العالم، عانت بل وتعاني من الإرهاب، فلا يكاد يمر يوم دون أن تطالعنا وسائل الإعلام عن عمليات إرهابية، تتضمن تفجيرات واغتيالات سياسية بأبشع الصور والوسائل مما يثير القلق والفزع ويبعث الرعب والاضطراب في نفوس البشرية، سواء على المستوى الإقليمي للدولة أو على المستوى العالمي. وفى إمكاننا تعريف الإرهاب بأنه كل فعل مخالف للقانون أو تحريض عليه يهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان من شأن ذلك إيذاء مواطن أو جماعة أو طائفة قومية أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وقع هذا الفعل في أي مكان أو تحت أي ظرف سواء تحققت النتيجة أو خاب أثرها لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل. ونظراً لأن القانون الجنائي قانون حِمائي فإنه يراقب ما يستجد من مشكلات محاولًا إيجاد الحلول فضلًا عن أساليب الوقاية والمواجهة للاعتداءات الإجرامية ؛ حمايةً للمجتمع ومحافظة على استقراراه تقتضى تطبيق القانون على جميع الجرائم التي تقع على إقليم الدولة مهما كانت جنسية مرتكبيها، تقريرًا لحق سيادة الدولة على إقليمها، إلا أن المصلحة العامة قد تقتضي الخروج في بعض الأحيان عن هذا المبدأ، إذ يعطى للدولة حق توقيع العقاب على الجرائم التي ترتكب خارج إقليمها،ولا يختلف ذلك الأمر عن جرائم الإرهاب على الرغم من تميّزها بتطور سلوكها الإجرامى. لم يتضمن قانون مكافحة الإرهاب ثمة قواعد إجرائية مستحدثة في شأن المحاكمة عن الجرائم الإرهابية، وإن كان قد أشار إلى وجوب سرعة الفصل في هذه القضايا، ومن الجدير بالإشارة أن من أهم الحقوق الرئيسية للمتهم، حقه فى محاكمة عادلة تفترض فيها براءته إلى أن تثبت إدانته طبقاً للقانون، فالتفرقة في المحاكمة باختلاف انواع الجرائم وإخضاع المتهم في جريمة إرهابية للمثول أمام محاكم استثنائية أو معاملته على أنه مذنب فيه إهدار لحقه فى المحاكمة العادلة. القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة طبقاً لقانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته وطبقاً لنص المادة 204 من دستور سنة 2014 ولكنه من ناحية أخرى لا يُعد من جهات القضاء العام صاحب الولاية العامة فى القضاء الجنائي، لأنه يخضع لنظم وإجراءات خاصة حدَّدها قانون القضاء العسكرى, فهو على هذا الأساس من القضاء الجنائي ذى الاختصاص الخاص الذى تضطله به جهة قضائية مستقلة، ومن هنا فقد يحدث تنازع بين القضاء العادي والقضاء العسكري حول الاختصاص بنظر الدعوى الناشئة عن جريمة من جرائم الإرهاب. تحكم إجراءات المحاكمة أو التحقيق النهائي مجموعة من المبادئ والقواعد التي تستهدف تحقيق العدالة الجنائية. ويعد الحق في محاكمة عادلة أو منصفة من أساسيات تحقيق العدالة الجنائية بصرف النظر عن نوع الجريمة المرتكبة.وبعد مبدأ المحاكمة القانونية المُنصفة أحد المتطلبات الهامة لتمتع المتهم بكافة الضمانات التي يقررها له الدستور والقانون في مرحلة المحاكمة الجنائية، فبدون محاكمة قانونية عادلة ومنصفة لن يستطيع المتهم التمتع بأية ضمانة من الضمانات المذكورة في تلك المرحلة ومن هنا تبرز أهمية المحاكمة القانونية المنصفة. وقد ناقشت الرسالة ذلك على النحو التالي: الباب التمهيدى:- ماهية الإرهاب وخصوصيته، من خلال فصلين: الفصل الأول: مفهوم الإرهاب، الفصل الثانى: خصوصية جرائم الإرهاب. الباب الاول:- القواعد الإجرائية للجرائم الإرهابية في مرحلة ما قبل المحاكمة، من خلال الفصل الأول: القواعد الاجرائية بشأن جرائم الإرهاب في مرحلة جمع الاستدلال، الفصل الثانى: القواعد الاجرائية بشأن جرائم الأرهاب في مرحلة التحقيق الابتدائي. الباب الثانى:- القواعد الإجرائية للجرائم الإرهابية فى مرحله المحاكمة، من خلال فصلين: الفصل الأول: ذاتية مرحلة المحاكمة فى جرائم الإرهاب، الفصل الثانى: ضمانات المتهم فى مرحلة المحاكمة.

7 685

اطروحة دكتوراه بعنوان : القواعد الإجرائية لمكافحة الارهاب- دراسة مقارنة في القوانين العربية والقانون الفرنسي والقانون الإيطالي الباحث: هاني رامي محمد

7 685

sticker.webp0.33 KB

7 685

المستخلص تقوم الحماية الجنائية للحق في الصحة والبيئة السليمة، بوصفه من الحقوق الأساسية للإنسان، على ما يُقرّ من ضمانات تنبع من إقرار الدول طوعًا بهذا الحق، من خلال تضمينه في نصوص المواثيق والاتفاقيات الدولية، وما يستتبع ذلك من ضرورة الوفاء بالالتزامات والتعهّدات التي التزمت بها الدول عند تصديقها أو انضمامها لتلك المواثيق والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان. كما تظهر هذه الحماية الجنائية للحق في الصحة والبيئة السليمة من خلال الآليات الرقابية المتعددة، وما تنهض به الجهات المختصة من إجراءات تكفل مراقبة مدى امتثال الدول لالتزاماتها، ووقوفها على حقيقة تجسيد هذا الحق على أرض الواقع. ويُعدّ الحق في الحياة وجودًا وجوديًّا وكرامةً من أعظم الحقوق وأشدّها اتصالًا بجوهر الإنسان، إذ يُمثّل ركيزة جوهرية للتمتّع بسائر الحقوق الأخرى، وهو أسمى الحقوق اللصيقة بالإنسان، والتي لا يجوز المساس بها أو انتزاعها بصورة تعسفية، ليغدو بذلك مصلحة قانونية جوهرية، تحيط بها الحماية من شتى القوانين الوطنية والدولية( )، غير أنّ التحوّلات الراهنة التي تشهدها مختلفُ مناحي الحياة الإنسانية، بما تنطوي عليه من جهودٍ حثيثة ترمي إلى تحسين جودة هذه الحياة والارتقاء بمستواها، قد دفعت إلى تناول قضايا الحياة في إطارٍ أشمل ومفهومٍ أكثر اتّساعًا، هو مصطلح ”جودة الحياة”، الذي يُعدّ من أبرز المتغيّرات التي استأثرت باهتمام متزايد في عددٍ من الدراسات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والنفسية، والتي تنصبّ في مجملها على تناول مقومات الحياة الكريمة، ماديًّا ومعنويًّا، سعيًا إلى بناء تصوّر شامل يُعزّز من رفاه الإنسان وكرامته وأمّا من الزاوية القانونية، فلم يُتناوَل مفهوم ”جودة الحياة” بوصفه حقًا قائمًا بذاته أو مستحدثًا، بل ورد التطرق إليه ضمن إطارٍ أشمل يتّصل بتطوّر مدلول الحق في الحياة، ذلك أنّ هذا الحق لم يَعُد يُفهم على نحوٍ تقليدي يقتصر على مجرد الوجود البيولوجي، بل بات يشمل أبعادًا أوسع تتعلق باستمرارية الحياة، ومضمونها، ونوعيتها. فحق الإنسان في جودة الحياة لا يقتصر على بُعده المادي فحسب، وإنما يمتد ليشمل حقَّه في العيش الكريم والتمتع بالرفاه المادي والمعنوي، وبما يصون كرامته الإنسانية، ويُحقق له الرضا الذاتي والسعادة الشخصية من خلال إشباع حاجاته وتلبية تطلعاته المشروعة، في إطار يُعزّز من مكانته وفاعليته داخل المجتمع

7 685

اطروحة دكتوراه: المسؤولية الجنائية عن الجرائم الماسة بحق الإنسان في جودة الحياة الباحث: سوزان ممدوح عبد الحليم العوايشة

7 685

sticker.webp0.33 KB

7 685

📌اطروحة دكتوراه بعنوان: الجريمة الإعلامية بين الشريعة والقانون الباحث: ابراهيم السيد عبد البديع المرسى

7 685

sticker.webp0.33 KB

7 685

📚كتاب بعنوان*: [الحماية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة- دراسة جنائية مقارنة] تأليف: د. السيد عتيق ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 685

sticker.webp0.33 KB

7 685

📚صدر حديثا كتاب: [مرور الزمن الجزائي - دراسة مقارنة] تأليف: د. راستي ألياس الحاج

7 685

sticker.webp0.33 KB

7 685

📘 العنوان: Le guide de l’intelligence artificielle au travail : Vos droits face aux algorithmes ✍️ تأليف: Franca Salis-Madinier 📖 تقديم: Cécile Dejoux 🏢 الناشر: Éditions Eyrolles 📅 سنة النشر: 2023 تقريباً 🔹 مقدّمة العرض: يُعدّ هذا الكتاب من أوائل الأعمال التي تسعى إلى توضيح أثر الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، ليس من الجانب التقني فحسب، بل من الزاوية القانونية والاجتماعية والإنسانية. تسعى المؤلفة فرانكا ساليس-مادينييه إلى تمكين العاملين من فهم حقوقهم في مواجهة الخوارزميات التي باتت تشارك في اتخاذ قرارات مهنية تمسّ مستقبلهم المهني. 🔹 موضوع الكتاب: يركّز الكتاب على العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والعمل، ويشرح كيف أصبحت الخوارزميات أداة لاتخاذ قرارات تخصّ التوظيف، التقييم، الترقية، والمراقبة. يسلّط الضوء على التحديات الأخلاقية والقانونية المرتبطة بهذه التحولات، خاصة فيما يتعلق بالشفافية، والمسؤولية، وحماية الحياة الخاصة للعاملين. 🔹 أهم المحاور: 1. ماهية الذكاء الاصطناعي في ميدان العمل – تعريفه، تطبيقاته، وحدوده. 2. الخوارزميات في القرارات الإدارية – كيف تُستخدم لتقييم الأداء أو التوظيف. 3. الحقوق الفردية والجماعية – حق العامل في معرفة المعايير التي تحدد تقييمه أو ترقيته. 4. الإطار القانوني الأوروبي والفرنسي – القوانين المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات. 5. مستقبل العمل مع الذكاء الاصطناعي – نحو توازن بين الابتكار وحماية الإنسان. 🔹 القيمة العلمية والعملية: يمتاز الكتاب بكونه دليلًا عمليًا للعاملين والنقابيين والمديرين، إذ يقدّم أدوات لفهم آليات اتخاذ القرار الآلي وكيفية المطالبة بالحق في الشفافية والمساءلة. كما يثير نقاشًا فلسفيًا حول مكانة الإنسان في بيئة عمل تهيمن عليها الآلات والخوارزميات. 🔹 الخلاصة: Le guide de l’intelligence artificielle au travail ليس مجرد دراسة تقنية، بل هو بيان من أجل ذكاء اصطناعي إنساني ومسؤول. يدعو المؤلف إلى التعايش بين الإنسان والآلة على أساس العدالة والكرامة، لا الاستبدال أو السيطرة.

7 685