مستشارين فرقة 4 👨‍🎓👩‍🎓✍💪

المحاضرة الاولي ج1 تنفيذ مكثف ب د/هاني ابو زيد كلية الحقوق جامعة القاهرة ➖ @FOLawCU القناة الرسمية لسكاشن حقوق القاهرة ➖ @LawSections

سامحوا بعض قبل يوم عرفة ولو حد زعلان من التانى أو شايل منه يدخل يكلمه ويتصافوا ومتنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى ومتنسوش تدعوا لإخواتنا فى فلسطين والسودان وسوريا والعراق ❤️

شباب اللى فاضل على امتحان التنفيذ حوالي 11 يوم باذن الله لو خدنا منهم يومين نخلص فيه جزء فى الجنائى هيبقى سهلنا علينا كتير لان الجنائى قبله ايام قليلة والمنهج طويل حاولوا تاخدوا مثلا جزء من الجنائى بحيث تيجوا فى ليالي امتحانه يبقى فاضلكم جزئين بس وهيكون الموضوع ابسط + إن التنفيذ كويس مش صعب وهنلحق نخلصه ف 8 ايام

اللهم امين

دولي خاص: ◀️تتسم قواعد تنازع القوانين بوجود قواعد مشتركه بين مختلف الدول في كثير من المسائل الرئيسيه لها ◀️قواعد الاختصاص الدولي لم تجد الاهتمام الكافي بها ◀️قواعد وطنيه من الدرجه (الأولي) ◀️تختلف قواعد الاختصاص من دوله لآخري ◀️شروط دخول الرابطه القانونيه في نطاق تنازع القوانين ١-ان تتسم العلاقه اوا المركز القانوني بالصفه الدوليه ٢-ان يكون هناك أكثر من قانون قابل للانطباق علي العلاقه أو المركز القانوني المعروض ٣-قبول قانون القاضي الوطني لفكره امكانيه تطبيق القوانين الاجنبيه ◀️مبدا الاقليميه لا يتفق مع طبيعه القانون الدولي الخاص ◀️تنازع القوانين ◀️من أفرع القانون الدولي الخاص ويتكفل باختيار انسب القوانين لحكم العلاقات الخاصه الدوليه ◀️لا تنازع للقوانين في مجال قواعد القانون العام ◀️خصائص قواعد تنازع القوانين ١-الطابع الثنائي أو المزدوج لقاعده التنازع ٢-الطابع غيؤ المباشر لقاعده التنازع ◀️قاعده التنازع تؤدي إلي إعطاء الحل للنزاع بصوره غير مباشره ◀️بعكس علاقات القانون الداخلي التي يطبق فيها القانون الوطني مباشره علي النزاع ◀️تتكون قاعده التنازع من ١-العلاقه او الرابطه التي نبحث لها عن القانون واجب التطبيق عليها ٢-ضباط الإسناد والذي من خلاله يتم تحديد القانون واجب التطبيق علي العلاقه أو الرابطه القانونيه وقد يكون واحداً أو متعدد ٣-القانون الواجب التطبيق ◀️مزايا منهج تنازع القوانين(طابعها الحيادي) ◀️يطالب الاستاذ الامريكي (كافرس)برفض قاعده التنازع المزدوجه الجانب ويطالب بنظام يستند الي بحث المسأله المعروضه علي القاضي وبحث محتوي القوانين ذات الصله بالنزاع ◀️قواعد تنازع القوانين ذات الغايه الماديه يرد النص عليها في القوانين الوطنيه وكذلك قد تقررها نصوص المعاهدات الدوليه ◀️الاخذ بأسلوب قواعد التنازع ذات الغايه الماديه من شأنه أضعاف عنصر الامان القانوني ◀️نادي الاستاذ (لاجارد) من ضروره إسناد العلاقه الي اوثق القوانين صله بها ◀️القواعد الماديه هي القواعد التي تنظم العلاقه المعروضة علي القاضي بصفه مباشره ◀️تختلف القواعد الماديه عن قواعد تنازع القوانين ◀️مصادر القواعد الماديه 1-ذات المصدر الوطني (من وضع المشرع -من تبني القضاء الوطني لها) وتوجد في مجالات محدده وتكاد تقتصر علي مجال عقود التجاره الدوليه ◀️يعيب علي المصدر الوطني بأنه يؤدي إلي تباعد الانظمه القانونيه ولا تساعد علي توحيد الحلول بين مختلف الدول ٢-ذات المصدر التعاهدي وهي تلك القواعد الوارد النص عليها في المعاهدات الدولية والتي تتبني وضع تنظيم مادي مباشر دون المرور بقواعد تنازع القوانين ◀️لها مجالات محدده ونطاق ضيق وذلك لصعوبة التوصل إلي حلول موحده تقبل بها مختلف الانظمه القانونيه ٣-لقانون التجاره يتكون من نوعين (عادات التجاره الدوليه -المبادئ العامه للقانون) ◀️عادات التجاره الدوليه ليس لها طابع الإلزام في التطبيق بالنسبه لأطراف العقد ولا تطبق الا في الحاله التي لا يقوم فيها الأطراف باختيار قانون آخر للحكم موضوع النزاع ◀️لا يمكن أن تحل العادات محل القانون واجب التطبيق ◀️مصادر المبادئ العامه للقانون ١-مصدر وطني (تستمد المبادئ بطريق المقارنه بين قوانين الدول المختلفه ) ٢-ذو طابع دولي(تستمد المبادئ من نصوص المعاهدات الدوليه وقرارات التحكيم ) ◀️تتسم المبادئ العامه للقانون بطابع الغموض وعدم التحديد ◀️اهم ما يتميز به اسلوب القواعد الماديه (اسلوب مباشر يتضمن تنظيما ماديا للعلاقات الدوليه دون المرور بقاعده تنازع القوانين) ◀️اسلوب القواعد الماديه يعد أسلوبا استثنائيا لتنظيم العلاقات الخاصه الدوليه في نطاق النظريه العامه لتنازع القوانين ◀️اسلوب القواعد ذات التطبيق الضروري (اسلوب استثنائي يطبق بالأولوية علي منهج قواعد تنازع القوانين )

بابل الميزان (تنازع القوانين و الاختصاص القضائي) مجموعة أ

◀️يعد التكييف أمر سابق علي معرفه القانون الواجب التطبيق ◀️تعد مسأله التكييف مسأله مشتركه بين القانون الدولي الخاص وافرع القانون الأخري ◀️يتعين التمييز بين القانون الواجب التطبيق علي تكييف العلاقه◀️ والقانون واجب التطبيق علي العلاقه ذاتها ◀️الاتجاه السائد في مختلف الدول في الوقت المعاصر هو (خضوع التكييف الي قانون القاضي) يستعين القاضي بالقانون الأجنبي في حالتين ١-عندما يعرض عليه أمر تكييف علاقه ما لا يوجد تنظيم بخصوصها في القانون الوطني للقاضي ٢-اذا كان الأصل هو خضوع التكيف لقانون القاضي فإنه من اللازم في بعض الحالات الا يتقيد القاضي بالمفهوم الضيق لقانونه الوطني وهو يكيف العلاقات القانونيه ◀️التكيف الأولي أو الأساسي (التكييف اللازم لمعرفه قاعده الإسناد أو قاعده التنازع التي تشير الي القانون الواجب التطبيق) ◀️التكييف الفرعي أو اللاحق أو الثانوي(لا تخضع لقانون القاضي وانما تخضع للقانون الذي يحكم العلاقه ذاتها) ◀️المسأله الاوليه (التي يلزم الفصل فيها اولا للفصل في المساله الاساسيه المثاره أمام القاضي ◀️الاحاله التي تتم الي دوله القاضي (احاله من الدرجه الأولي) ◀️الاحاله التي تتم الي قانون دوله أخري (احاله من الدرجه الثانيه) ◀️يري انصار الاتجاه التقليدي ان الاحاله لا يجوز الاخذ بها كقاعده عامه بسبب ١-الطابع الوطني لقواعد تنازع القوانين ٢-قبول الاحاله يؤدي إلي الوقوع في دائره مفرغه ◀️رأي الدكتور إن الاتجاه الحديث في القانون الدولي الخاص يميل الي نحو قبول فكره الاحاله ◀️القانون المصري يرفض مطلقا الأخذ بالاحاله (إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق الا أحكامه الداخليه دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص ◀️حالات لا يقبل فيها الاخذ بالاحاله ١-عندما يتم تحديد قاعده التنازع بواسطه معاهده دوليه ٢-في مجال القانون واجب التطبيق علي الالتزامات التعاقديه ٣-يري البعض ان مبدأ قبول الاحاله يتقيد بما يقضي به مبدأ التحاور أو الالتصاق في تحديد القانون واجب التطبيق ◀️النظريه الانجلو امريكيه القائمه علي فكره الحقوق المكتسبة تقوم علي أساس أن القاضي الوطني يلتزم بتطبيق القانون الأجنبي استنادا الي فكره الحقوق المكتسبة ◀️النظريه الايطاليه تقوم علي فكره استقبال القانون الأجنبي من قبل القانون الوطني يري الفقه الايطالي أن النظام القانوني مزدوج فيوجد النظام القانوني الوطني كما توجد الانظمه القانونيه الاجنبيه النظام القانوني الوطني هو بطبيعته نظام قصري# اتجه الفقه الايطالي في بدايه الامر الي تبني فكره الاستقبال المادي بعد ذلك تبني فكره الاستقبال الشكلي ◀️النظريه الفرنسيه تقوم علي أساس أن تطبيق القاضي الوطني لقانون اجنبي لا يعد مسأله قانونيه وانما مسأله واقعه وبذلك لايوجد التزام علي القاضي بتطبيق القانون الأجنبي ◀️اتجه القضاء الفرنسي الي تقرير قاعده عدم التزام القاضي بتطبيق قاعده التنازع عندما تشير الي تطبيق قانون اجنبي ◀️تحديد مدي التزام القاضي بقاعده التنازع لم يعد مرتبطا بالتفرقه بين الطابع الوطني أو الأجنبي للقانون الذي تشير إليه قاعده التنازع وانما صار مرتبطا بطبيعه المسأله التي تتعلق بها قاعده التنازع ◀️لقاعده التنازع طابع اختياري بالنسبه للقاضي إذا تعلقت بمسأله يمكن للأطراف فيها التنازل عن تطبيق القانون المشار إليه والمطالبة بتطبيق قانون آخر(حكم بيسبال) ◀️يكتسب النظام العام في نطاق القانون الدولي الخاص مفهوماً خاص يختلف عن المفهوم السائد له في مجال القانون الداخلي ◀️شروط اعمال الدفع بالغش ١-تغيير القانون واجب التطبيق نتيجه استخدام قواعد الإسناد يري الدكتور أنه من غير المتصور اعمال الدفع بالتحايل في نطاق العقود ٢-توافر نيه استبعاد القواعد الآمره في القانون واجب التطبيق (شرط معنوي ) ◀️اتجه القضاء الفرنسي القديم الي قصر اعمال الدفع بالتحايل علي الحاله التي يستبعد فيها القانون الفرنسي من التطبيق بطريق الغش ◀️حاليا أصبح يقبل امكانيه استخدام الدفع بالتحايل في حاجه استبعاد تطبيق قانون اجنبي لصالح تطبيق قانون اجنبي آخر ◀️ الدكتور يري انه يتعين تعميم استخدام الدفع بالتحايل علي القانون بحيث لايشمل قثط الحاله التي يستبعد فيها القانون الاجنبي لصالح تطبيق قانون اجنبي آخر وانما يجب أن يشمل حاله استبعاد قانون اجنبي لصالح تطبيق القانون الوطني للقاضي ◀️الدفع بالتحايل يقتصر علي ابطال التصرف المشوب بالغش دون غيره من التصرفات الأخري

◀️يقوم اسلوب قواعد التنازع الاحاديه الجانب علي تحديد الحالات التي ينطبق فيها القانون الوطني للقاضي المعروض عليه النزاع ◀️يستند اسلوب قواعد التنازع الاحاديه الجانب علي فكره سياده الدوله ◀️منهج التنازع الأحادي الجانب (يقوم علي فكره احترام إرادة القانون في الانطباق ويتم اعمال هذه الفكره سواء تعلق الأمر بتطبيق القانون الوطني للقاضي أو تعلق الأمر بتطبيقه لقانون اجنبي) ◀️منهج التنازع المزدوج الجانب (لا توجد فيه فكره إراده القانون في الانطلاق علي العلاقه المعروضه وتضع قاعده عامه مجرده قد يؤدي إلي تطبيق القانون الوطني كما يؤدي أعمالها علي تطبيق قانون اجنبي) ◀️القواعد ذات التطبيق الضروري تنتمي الي اسلوب تنازع القوانين الأحادي الجانب ◀️تتم التفرقه أمام القضاء الوطني بين القواعد ذات التطبيق الضروري الوطنيه والقواعد ذات التطبيق الضروري الاجنبيه ◀️اسلوب القواعد ذات التطبيق الضروري اسلوب استثنائي ◀️تطبق القاعده ذات التطبيق الضروري بصوره فوريه علي المسأله المعروضه وهي قواعد آمره يتعين علي القاضي الوطني أعمالها بصوره تلقائيه ◀️الاتجاه السائد في الماضي هو رفض تطبيق القواعد ذات التطبيق الضروري الاجنبيه ◀️يلتزم القاضي بيتطبيق القواعد ذات التطبيق الضروري الاجنبيه اذا كان قانون الدوله الاجنبيه هو القانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع ◀️شروط اعمال القواعد ذات التطبيق الضروري الاجنبيه ١-يجب ان توجد علاقه وثيقه بين العلاقه المعروضه علي القاضي وبين القاعده ذات التطبيق الضروري الاجنبيه ٢-ان يكون للقانون طابع قانون البوليس في الدوله الصادر عنها ٣-يلزم القاضي بفحص قانون البوليس الاجنبي فحصا دقيقاً للتعرف علي طبيعته ومحتواه الدكتور ◀️يكتفي بوجود الشرط (١,٢)لتطبيق قوانين البوليس الأجنبي ◀️استبعاد اعمال القواعد ذات التطبيق الضروري الاجنبي ١-اذا كان تطبيقها يتعارض مع النظام العام في دوله القاضي ٢-في حاله تعارضها مع احدي القواعد ذات التطبيق الضروري الوطنيه في دوله القاضي

ملخص تنازع القوانين جزء اول ✍مريم عبد الخالق مجموعة ب